تحلیل یکم: افزایش "ثبت"، تابعی از افزایش "وقوع" ازدواج موقت است از نگاه یک تحلیلگر حقوقی، فرضیه یکم این است که افزایش 10 درصدی "ثبت" ازدواج موقت، نشان دهنده افزایش حدوداً 10 درصدی "وقوع" ازدواج موقت و در واقع تابع مستقیمی از آن است. طبق این فرضیه، آمار کل ازدواج موقت در شش ماهه اول سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 10 درصد افزایش یافته است.
تحلیل دوم: افزایش "ثبت"، تابعی از افزایش "تعهد" در ازدواج موقت است
از نگاه یک تحلیلگر حقوقی، فرضیه دوم این است که افزایش 10 درصدی "ثبت" ازدواج موقت، بیش و پیش از آنکه نشانه افزایش این واقعه حقوقی باشد، از یکسو نشانه افزایش آگاهی زنان از حقوق شهروندی و حقوق خانواده و تمایل آنان برای مطالبه این حقوق است و از سوی دیگر، نشانه "تمایل و تعهد طرفین به ثبت" این رویداد حقوقی به منظور برخوردارشدن از مواهب قانونی آن (نظیر امکان انجام مسافرت مشترک، امکان اقامت مشترک در یک اتاق در هتل و سایر مجموعه های اقامتگاهی رسمی، برنامه ریزی زن برای بچه دار شدن از ازدواج زمانمند، ناچاری زن برای اخذ شناسنامه برای نوزاد ناخواسته حاصل از ازدواج موقت و...) است.
افزایش "ثبت" یا تمایل زنان به افزایش "تعهد" مردان؟
با در نظر گرفتن سه شرط مندرج در ماده 21 قانون حمایت از خانواده، از خود بپرسیم کدام زنان "تمایل" دارند و موفق می شوند "تعهد" مردان به یک رابطه سالم را افزایش دهند تا آنجا که بعنوان یک شرط ضمن عقد (کتبی) یا توافق طرفینی (شفاهی)، مرد را به دفتر رسمی ازدواج بکشانند و واقعه ازدواج موقت را ثبت رسمی کنند؟ به یاد داشته باشیم:
- زنی که از نظر درآمد و توان اقتصادی در موضعی ضعیفتر از مرد باشد، احتمالاً نمی تواند مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.
- زنی که از نظر اطلاعات عمومی و میزان آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق خانواده در موضعی فرودست باشد، احتمالاً نمی داند که می تواند و باید مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.
- زنی که از نظر منزلت اجتماعی و استقلال مجموعی در موضعی ضعیفتر از مرد و وابسته به او باشد، احتمالاً نمی تواند مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.
از این رو، در نبود آمار تفکیکی و جزئی و با توجه به شواهد و قرائن فوق به نظر می رسد؛ افزایش 10 درصدی "ثبت" ازدواج موقت، بیش و پیش از آنکه نشان دهنده افزایش وقوع این رویداد حقوقی در جامعه باشد، نشان می دهد که:
زنان در طبقه متوسط شهری ایران که رفته رفته توان اقتصادی، منزلت شغلی و اجتماعی بهتری را کسب کرده اند و می خواهند و می توانند از استقلال نسبی در برابر مردان برخوردار باشند، - به رغبت یا به ناچار - تمایل بیشتری به کاربست ازدواج زمانمند (ازدواج موقت) به مثابه یک الگوی جدید عرفی و قانونی از ازدواج پیدا کرده اند. آنان در این مسیر، در جستجوی راهی برای افزایش تعهد مردان در این الگوی زیست مشترک و نیز برخورداری از مواهب حقوقی این واقعه حقوقی و پرهیز از تنگناهای حقوقی و منزلتی ازدواج دائم هستند. آنان می پندارند که با الزام مردان به "ثبت" ازدواج موقت، می تواند ضمن پرهیز از تنگناهای پیش گفته، به افزایش "تعهد" مردان در این مدل عرفی از ازدواج دست یابند
