وضعیتهای خاص زوجین

برخی از موارد وجود دارد که بنا به وضعیت خاص یک یا هر دو نفر از زوجین، حضور شخص یا اشخاص در دفتر خانه لازم می آید و وظایف سر دفتر کمی تفاوت خواهد داشت، یعنی در این وضعیتهای خاص، ثبت ازدواج مقرراتی اضافه تر از موارد معمولی دارد.
مواردی نیز وجود دارد که به حضور شخص یا اشخاص دیگر نیاری نیست، منتهی عمل ثبت نیازمند مجوزی خاص می باشد و یا اینکه عمل ثبت اساسأ ممنوع است.¹²در این مبحث ما به بررسی این موارد می پردازیم.

زوجین یا یکی از آنها محجور باشند.
قانون مدنی در کتاب دهم خود مسائل محجور را جداگانه مورد تبیین قرار داده. مستنبط از ماده 1207 این قانون 3 دسته از افراد تحت عنوان محجورین شناخته می شوند: صغار، اشخاص غیر رشید، مجانین
در اینجا ما وظایف سر دفتر را در ارتباط با ثبت ازدواج و هر یک از این افراد مورد بررسی قرار می دهیم:
الف- زوجین یا یکی از آنها صغیر باشد.
وفق ماده 1041«ق.م» و تبصره آن ازدواج قبل از بلوغ ممنوع است و در عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.¹³
بنابراین از این ماده می توان چنین استنباط کرد که حضور ولی صغیر در این مورد در دفتر خانه لازم است و بدون حضور ایشان عمل ثبت و اساسأ ازدواج منتفی می باشد.
نکته: ولی کیست؟
قوانین مربوط به نص صریح در این خصوص ندارد، مستنبط از ماده 1043«ق.م»¹⁴که در این مورد فقط از پدر و جد پدری نام می برد و نیز مستنبط از مواد 1180 و 1181 «ق.م»و وفق نظر امام ره در تحریرالوسیله اولیاء صغیر در امر نکاح عبارتند از پدر و جد پدری.
اما در مورد ولایت وصی به نکاح صغیر یا صغیری از طرف فقها نظرات متفاوتی ابراز شده است حضرت امام (ره) در این مورد می فرماید: «در این خصوص اشکال نیست و بنا بر احتیاط ترک شود».¹⁵
اما اشخاص دیگر در این مورد هیچ ولایتی بر صغیر ندارند و نکاح آنان برای صغیر یا صغیره فضولی بوده و اعتبار آن در صورت وجود ولی منوط به تنفیذ ولی و در صورت عدم وجود ولی منوط به تنفیذ خود صغیر بعد از بلوغ خواهدبود.¹⁶ بنابراین حتی مادر، جدۀ پدری، جدۀ مادری، برادر، عمو نیز ولایتی در این مورد ندارند.
حال سوالی که پیش می آید آنست که اگر صغیر ولی نداشت تکلیف چیست؟ مطابق ماده 1180 «ق.م» در این صورت برای او قیم تعیین خواهد شد. اما آیا قیم می تواند برای طفل صغیر ازدواج کند قانون در این مورد ساکت است.
نظر حضرت امام (ره) در این خصوص در تحریرالوسیله مرور می کنیم: « در صورت نبود پدر و جد کودک پسر و جد دختر حاکم¹⁷ولایت در نکاح آنان ندارد.»¹⁸
حال ببینیم اگر ولی در اداره امور مالی مولی علیه لیاقت نشان نداد و یا اینکه بنا بر عللی نظیر حبس یا غیبت نتواند به امور مولی علیه خود رسیدگی کند تکلیف چیست؟ مواد 1184 و 1187 «ق.م» در این خصوص حاکم را مکلف به تعیین امین برای اداره امور مالی مولی علیه می کند. آیا این امین می تواند برای مولی علیه ازدواج نماید یا خیر؟ بنظر می رسد طبق نظر فوق الذکر حضرت امام (ره) امین نیز اجازه و اختیاری در باب ازدواج ندارد زیرا اگر حاکم در باب ازدواج خود ولایتی بر مولی علیه نداشته باشد به طریق اولی امین منصوب او هم اجازه و اختیار در این باب نخواهد داشت.
خلاصه کلام آنکه برای صغارهیچ کس جزپدر و جد پدری اجازه و اختیار برای نکاح او ندارد و سر دفتر برای ازدواج صغار فقط اجازه پدر،جد وی برای وقوع ثبت نکاح آنان مطالبه خواهد کرد.
ب: زوجین یا یکی از آنها مجنون باشد.
از ماده 1213«ق.م» چنین استنباط می شود که نکاح مجنون در حال جنون  صحیح نیست حتی اگر با اجازه ولی یا قیم خود باشد.¹⁹
حال ببینیم عهده دار اعمال حقوقی مجنون کیست؟ در پاسخ به این سؤال مادتین 1180 و 1281 «ق.م» اشعار می دارد که اگر جنون متصل به صغیر باشد مجنون تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد اگر جنون متصل به صغر نباشد قیم عهده دار برخی از امور او خواهد بود. منتهی آنچه مسلم است آنست که حدود اختیارات قیم با ولی تفاوت بسیار زیادی دارد و این علاوه بر صراحت مواد قانونی که به شرح وظایف قیم می پردازد و از همان ابتدا از معنای خود کلمه ولی و نیز از مقایسه دو ماده 1180 و 1218 هم فهمیده می شود، ماده 1180 عنوان ولایت را مطرح می کند ولی ماده 1218 بکار بردن این کلمه برای قیم ابا ورزیده²⁰ و می دانیم که به هر حال عنوان ولایت مسئولیتها و اختیارات وسیعی را تحت معنای خود دارد.
به نظر نگارنده، در خصوص اختیار ولی در نکاح مجنونی که تحت ولایت اوست حکم تبصره ماده 1041 «ق.م» را می توان به این مورد تسری داد زیرا ماده 1180 «ق.م» چنین مجنون را طفل صغیر در یک ردیف و تحت یک حکم آورده بنابراین نتیجتاً می توان گفت عقد نکاح برای مجنون که مجنون او متصل به صغر باشد با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد( در این رابطه اگر وی در این مورد رعایت مصلحت مولی علیه را نکرده باشد عقد باطل خواهد بود.)
اما در حدود اختیارات قیم در نکاح مجنون تحت قیومت او ماده 88 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «در صورتیکه پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان میتواند برای مجنون ازدواج نماید.
نتیجه گیری: از مطالب سطور فوق در نهایت می توان چنین نتیجه گیری نمود که؛ در خصوص نکاح مجنون سر دفتر موظف است ابتدا بررسی و احراز نماید که آیا مجنون متصل به صغر بوده یا خیر در صورتی که جنون متصل به صغر بوده حضور و اذن پدر یا جد پدری او لازم است.
چنانچه جنون متصل به صغر نبوده، قیم با در دست داشتن اجازه نامه رئیس حوزه قضایی مربوطه  که مستند به گواهی پزشک خواهد بود در خصوص نکاح مجنون اقدام خواهد نمود.  از روح قوانین ثبتی در خصوص اخذ مدرک از زوجین یا همراهان آنان چنین برداشت می شود که مفاد شماره و تاریخ این اجازه نامه و اصولأ همه مستندات دیگر در ستون ملاحظات ثبت و مراتب به امضاء و تایید ولی یا قیم در دفتر ثبت ازدواج و نیز سند ازدواج برسد.

ج- زوجین یا یکی از آنها غیر رشید باشد.
درخصوص ازدواج افراد غیر رشید مقررات خاصی در قوانین مشاهده نمی شود، به عبارت بهتر قانون در این مورد مسکوت می باشد. در اینجا ما به مرورمواد قانونی که  مربوط به فرد غیر رشید می باشد می پردازیم. تا ببینیم سفیه در چه صورت تحت ولایت ولی و در چه صورت تحت قیومیت قیم می باشد.
ماده 1180 «ق.م»:« طفل ممیز تحت ولایت قهری پدر و جد خود می باشد و همچنین است غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.»
ماده 1318 «ق.م»:« برای اشخاص ذیل قیم تعیین می شود:
1- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.»
 با عنایت به مراتب فوق الذکر می توان اینطور نتیجه گرفت گرچه شاید حضور و رضایت زوج یا زوجین سفیه برای ازدواج کافی بنظر برسد، ولی من باب احتیاط لازم است سر دفتر ازدواج علاوه بر احراز رضایت زوجین اذن ولی²¹یا قیم  آنان را نیز ضمیمه این رضایت نموده، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر و نیز سند ازدواج قید و به امضاء یکایک آنان برساند و مدارک ثبت ولایت یا قیومیت را نیز اخذ و بایگانی نماید.

  برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

12- ما می توانیم این موارد به شکل زیر دسته بندی کنیم.

الف: مواردیکه ثبت ازدواج نیازمند حضور اشخاص دیگر و اعمال مقررات ویژه می باشد. ( موردیکه زوجین یا یکی از آنها بی سواد، کور، کر، گنگ، محجور می باشد و یا فارسی نداند و نیز زمانی که زوجه باکره باشد.
ب: مواردیکه ثبت ازدواج نیازمند مجوزی خاص می باشد: زمانیکه زوج کارمند نیروی مسلح باشد و موردیکه زوجین یا یکی از آنها تبعه خارجه باشد و نیز مورد غصل که به  شرح آن خواهیم پرداخت
ج: مواردیکه ثبت ازدواج اساسأ ممنوع است. زمانیکه زوج کارمند وزارت خارجه باشد و زوجه تبعه بیگانه باشد.
13- مفهوم مخالف این تبصره آنست که در صورتی که ولی در اینجا رعایت مصلحت مولی علیه را ننماید عقد باطل خواهد بود گرچه حضرت امام (ره) این مورد را از مصادیق عقد فضولی و منوط به تنفیذ صغیر بعد از بلوغ می دانند.
14- ماده 1043 «ق.م» :( نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
2- ماده 1180 «ق.م» « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181 «ق.م» : هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
15- حضرت امام (ره) ترجمه تحریر الوسیله . موسسه انتشارات دارالعلوم – قم ص 35
16 - همان . ص 36
17- بنا به نظر دکتر سید حسن امامی  در جلد پنجم حقوق مدنی. ص 202 و می دانیم مطابق متن 1222 و 1223 «ق.م» دادگاه به کمک و معرفی دادستان قیم را معرفی می نماید و مفاد بنا به مواد دیگر «ق.م» و در طول مدت قیومیت نیز مقیم تحت نظارت دادستان خواهد بود. بنابراین می توان عملأ قیم را همان حاکم یا لایق نماینده او دانست.
18- ترجمه تحریر الوسیه حضرت امام ( ره) ص 35
19- ماده 1213: « مجنون دائمی مطلقأ و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.»
20- حضرت امام (ره) هر دو مورد را تحت ولایت و قهری جد پدری می دانند.
21- در مورد قیم در اینجا باز اقدام نزدیکتر به احتیاط آنست که نامه دادستان مبنی بر اجازه ازدواج سفیه با طرف مقابل را نیز از طرف می خواهیم و پس از قید مندرجات اجازه نامه دفتر و سند ازدواج به بایگانی آن اقدام کنیم. خوب است مقنن محترم موضوع را مورد صراحت قانونی قرار دهند.