در این مقاله به ولایت مادر بر فرزند خواهیم پرداخت. با سایت سالن عقد خاطره همراه باشید
ولایت مادر بر فرزند
ولايت
ولايت از نظر لغوي «به دو چيز كه در كنار هم قرارگيرند به طوري‌كه بين آنها فاصله‌اي نباشد» اطلاق مي‌گردد (راغب اصفهاني، 1420ق: ص 547) در اصطلاح عبارت است از: «امارت و سلطنت، ياري و نصرت، دوستداري و قرابت» (جزري، 1390ق: ج 5، ص 228؛ عميد، 1362: ص 1236).
در تعريف حقوقي ولايت آمده: «ولايت سلطه و اقتداري است كه قانون به جهتي از جهات به كسي مي‌دهد كه امور مربوط به غير را انجام مي‌دهد» (امامي، 1366: ج5، ص 202). ولايت به اين معنا هم حق و هم تكلـيـف است (ر.ك.شايگان، 1375: ص 393). ولايت به دو معناي عام و خاص به كار مي‌رود. ولايت عام به معناي سلطه‌اي است كه شخص بر جان و مال ديگري پيدا مي‌كند و اداره امور او را به طور كلي عهده‌دار مي‌شود. مانند ولايت پدر، جد پدري و حاكم. جايگاه ولايت خاص روابط خانوادگي مي‌باشد و عبارت است از: «اقتداري كه قانونگذار به منظور اداره امور مالي و تربيت كودك، سفيه يا مجنوني كه حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جد پدري اعـطاء مـي‌كند» (امامي، 1366: ج5، ص 209). مطابق ماده 1194 ق.م. پدر، جدپدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان، وليّ خاص طفل ناميده مي‌شود. اما وليّ قهري شامل پدر و جد پدري است كه سمت آنها با انتصاب ديگري ايجاد نمي‌شود. مطابق قانون مدني، پدر داراي ولايت قهري است، اما مادر از حق ولايت بر فرزند خود محروم مي‌باشد، مگر آن كه به موجب وصيت پدر، مادر وليّ خاص شود. در ماده 1180 ق.م. آمده: «طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‌باشد؛ همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد».
از آنجا كه ولايت پدر و جد پدري، ولايت قهري و قانوني است، لذا حـق استعفا از اين سمت را ندارد و در اين مورد بين فقها اتفـاق نظـر اسـت. رأي وحـدت رويـه شـمـاره 518- 18/11/1367 به طور تلويحي به اين حكم اشاره مي‌كند: «... سمت ولايت قهري پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 ق.م. تصريح شده است كه تا رسيدن به سن بلوغ ادامه مي‌يابد». مطابق ماده 1181 ق.م. هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند و در خصوص اين كه آيا ولايت جد پدري در عرض ولايت پدر، ثابت است يا در طول يكديگر مي‌باشد، در فقه اختلاف نظر است. مشهور فقها قائل به اشتراك آنها در ولايت بوده و براي هر يك حق مستقل در تصرف اموال موليّ‌عليه قائل هستند (ر.ك. نجفي، 1412ق: ج 8، صص 165-164). برخي نيز ولايت جد را در طول ولايت پدر دانسته و تا وقتي كه پدر در قيد حيات است، جد پدري را ممنوع از دخالت در امور محجور مي‌دانند (ر.ك. شهيد ثاني، 1413ق، ج1، ص416).
قانون مدني به پيروي از نظر مشهور فقهاء، ولايت پدر و جد پدري را در عرض يكديگر قرار داده است، مطابق ماده 1183 ق.م. وليّ در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي موليّ‌عليه، نماينده قانوني مي‌باشد. ماده 1188 ق.م. به پدر يا جد پدري اجازه داده، تكليف ولايت محجور را بعد از فوت خود معين نمايد. مطابق اين ماده هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي‌توانند، براي اولاد خود كه تحت ولايت وي مي‌باشند، وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگهداري و تربيت آنان مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد. از آنجا كه در تعيين وصي جنسيت شرط نشده است، لذا زوج با توجه به اين ماده قانوني مي‌تواند مادر را به عنوان وصي انتخاب كند. تا امر حضانت و ولايت اطفال به بهترين نحو انجام شود. اگرچه ماده 1189ق.م. به هيچ يك از پدر يا جد پدري در صورت حيات ديگري اجازه تعيين وصي نمي‌دهد. مطابق نظريه مشورتي شماره 5766/7- 10/9/1376 اداره كل حقوقي قوه قضائيه، اختيارات وصي با توجه به مواد 56 و 73 قانون امور حسبي و صريح ماده 1194 ق.م. همانند اختيارات پدر و جدپدري است و همان اختياراتي كه پدر و جدپدري نسبت به اولاد صغير خود دارند، وصي نيز نسبت به صغير خواهد داشت.
اختيارات وليّ
وليّ در كليه امور مالي و غيرمالي صغير اختيار تام دارد. در ماده 1183 ق.م. آمده: «در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي موليّ‌عليه، وليّ نماينده قانوني وي مي‌باشد». ماده 73 قانون امور حسبي در صورت وجود وليّ قهري براي صغير، دخالت دادستان را فاقد وجاهت دانسته و مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه محجور، وليّ و وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در امور او را ندارد». اگر چه ماده 1183ق.م. صرفاً به اختيارات وليّ در اداره اموال صغير اشاره كرده است، اما وليّ در كليه امور غيرمالي صغير نيز حق دخالت دارد. از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
- تزويج نمودن طفل غيربالغ پسر يا دختر زير سيزده سال؛ مطابق ماده 1041 ق.م. اصلاحي 1/4/81 مجمع تشخيص مصلحت نظام، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سيزده سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به پانزده سال تمام شمسي منوط به اذن وليّ به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح است.
- اجازه خروج از كشور؛ خروج صغير از كشور بايد با اجازه وليّ باشد. به اين حكم در ماده 18 قانون گذرنامه اصلاحي 23/3/1380 بدين صورت اشاره شده است: «...اشخاصي كه كمتر از 18 سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت يا قيمومت مي‌باشند با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان...» مي‌توانند از كشور خارج شوند.
- اعطاي اذن و برائت قبل از عمل جراحي طفل؛ اخذ اذن قبل از عمل جراحي، مسئوليت كيفري را از جرّاح سلب مي‌نمايد و اخذ برائت موجب سلب مسئوليت حقوقي (جبران خسارت) از وي مي‌شود. مطابق بند 2 ماده 59 ق.م.ا. هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع بر روي صغير بايد با رضايت وليّ وي باشد.
سقوط ولايت
ولايت در موارد ذيل مطابق قانون مدني، ساقط مي‌شود:
حجر
چنانچه وليّ قهري، محجور باشد، طبق ماده 1182 ق.م. ولايت از وي ساقط مي‌شود. همچنين در ماده 1185 ق.م. آمده است: «هرگاه وليّ قهري طفل، محجور شود، مدعي‌العموم مكلّف است، مطابق مقررات راجع به تعيين قيم، قيمي براي طفل معين كند».
عدم رعايت غبطة صغير
مطابق ماده 1184 ق.م. اصلاحي 1/3/1379 هرگاه وليّ قهري طفل، رعايت غبطة او را نكند و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر موليّ‌عليه گردد، به تقاضاي يكي از اقارب وي يا به درخواست رييس حوزه قضايي (در حال حاضر دادستان) پس از اثبات دادگاه، وليّ مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل، فرد صالحي را به عنوان قيم انتخاب مي‌كند.
عدم امانت در اموال صغير
مطابق ماده 1186 ق.م. در مواردي كه براي عدم امانت وليّ قهري نسبت به دارايي طفل، امارات قوي موجود باشد، مدعي العموم مكلف است از محكمة ابتدايي، رسيدگي به اين شبهه و ادعا را بخواهد. محكمه اين مورد را رسيدگي كرده و در صورتي كه عدم امانت وليّ معلوم شود، مطابق ماده 1184ق.م. رفتار مي‌نمايد.
ولايت مادر
مطابق ماده 1180 ق.م. اولياي قهري صغير، پدر و جد پدري هستند، اين حكم از فقه اماميه اخذ شده كه در آن ولايت قهري و شرعي صرفاً مخصوص پدر و جد پدري است. اما تحولات جامعه ايراني اجراي اين قانون را به چالش كشاند. همين امر موجب شد قانونگذار ايران در تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1353 امكان واگذاري حق ولايت را به مادر مورد تأييد قرار دهد و در ماده 15 ق.ح.خ. مقرر نمايد:
«طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي‌باشد. در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر، به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان، حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي‌گيرد، مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات، اقدام به نصب قيم يا ضمّ امين خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضاء، اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد...». در اين ماده، مادر در رديف جد پدري قرار داشت و پس از فوت پدر، انتخاب يكي از اين دو به اختيار دادستان گذاشته شد. اين ماده در خصوص ازدواج مادري كه سمت ولايت بر صغير را دارد مقرر مي‌داشت: «... در صورتي كه مادر صغير، شوهر اختيار كند، حق ولايت او ساقط نمي‌شود در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد، دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد، مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان، امور صغير را اداره خواهد كرد».
در اين ماده، مادر و جد پدري پس از فوت پدر، هم عرض بودند و از سوي ديگر امكان عزل پدر به عنوان وليّ قهري در مواردي پيش‌بيني شده بود؛ اما با تصويب قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيمومت مصوب 1358 اين ماده فسخ گرديد و مقررات قانون مدني همچنان حاكم گرديد. قانونگذار در سال 1379 با پذيرش امكان عزل وليّ قهري در صورت خيانت، از نظر مشهور فقهاي اماميه عدول نمود. اين امر تعديلي به سوي محدود كردن اختيارات وليّ قهري و بازگذاردن راه براي حضور مادر به عنوان قيم در اداره امور صغير است. به هر حال در صورت سقوط ولايت از وليّ قهري، مادر جانشين وي نمي‌شود؛ بلكه مي‌تواند به صلاحديد دادستان، قيم صغير باشد و امور مالي صغير را تحت نظارت دادستان اداره نمايد.
برداشت قضات از ماده 1184ق.م. سابق اين بود كه فقط در صورت خيانت وليّ قهري مي‌توان ضمّ امين نمود. نظريه مشورتي شماره 5264/7-12/9/1366 اداره حقوقي قوه قضاييه كه قبل از اصلاح ماده فوق ارائه شده بر همين مبنا چنين بيان مي‌دارد: «با توجه به اين كه طبق قانون مدني و قانون امور حسبي، صحت اقدامات و نفوذ معاملات وليّ خاص (پدر و جد پدري) مشروط به رعايت مصلحت موليّ‌عليه نيست ...». اما اصلاح ماده 1184ق.م. در سال 1379 به صراحت بيان مي‌كند، رعايت غبطة صغير، شرط صحت اعمال حقوقي وليّ است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «هرگاه وليّ قهري رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر موليّ‌عليه شود...» بنابراين احراز سوءنيت وليّ، در خيانت به اموال موليّ‌عليه ضروري نمي‌باشد. يعني اگر سوءنيت و عمد در خيانت به اموال صغير را نداشته باشد، اما در اثر سهل‌انگاري موجب ضرر صغير بشود از موارد عزل است.
شرايط ضمّ امين
در صورتي كه انجام ولايت به تنهايي توسط وليّ به مصلحت موليّ‌عليه نباشد، بايد شخصي را به عنوان امين در كنار وي قرار داد تا با او همكاري نمايد. اين موارد به شرح ذيل بيان مي‌شود:
كبر سن و بيماري وليّ
عجز از انجام امور موليّ‌عليه به واسطه كبر سن، بيماري و امثال آن مطابق قسمت اخير ماده 1189 ق.م. اصلاحي 1379، از موارد ضمّ امين است. مطابق ماده فوق اگر وليّ قهري به واسطه كبر سن يا بيماري و... قادر به اداره اموال موليّ‌عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد، طبق مقررات، فردي به عنوان امين به وليّ قهري منضم مي‌گردد.
غيبت يا حبس وليّ قهري
مطابق ماده 1187 ق.م: «هرگاه وليّ قهري منحصر، به واسطة غيبت يا حبس يا به هر علتي كه نتواند به امور موليّ‌عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد، حاكم يك نفر امين به پيشنهاد مدعي‌العموم براي تصدي و اداره اموال موليّ‌عليه و ساير امور راجع به او موقتاً تعيين خواهد كرد».
تفاوت امين در اين مورد با مورد قبل اين است كه در صورت كبر سن يا بيماري وليّ، امين به همراه وليّ قهري، ولايت را انجام مي‌دهند، اما در صورت غيبت يا حبس وليّ قهري در صورتي كه صرفاً يك وليّ قهري زنده باشد، امين به تنهايي اعمال ولايت را انجام مي‌دهد و در اين صورت امين كليه اختيارات وليّ را دارد؛ همچنين نظريه مشورتي شماره 2381/7-3/5/1361 اداره حقوقي نيز بر همين معنا مي‌باشد.
قيمومت
در صورت عدم وجود وليّ خاص (پدر، جد پدري و وصي منصوب) قيم عهده‌دار اداره دارايي محجور است.
در حقوق اسلامي، قيمومت نوعي از ولايت عام حاكم شرع در فقه اماميه است كه هرگاه محجور، وليّ خاص نداشته باشد و مجتهد جامع‌الشرايط براي اداره امور وي نباشد، عموم مؤمنان سرپرستي و اداره امور محجور را بر عهده مي‌گيرند و هر يك از آنان به تنهايي يا با مشاركت ديگران مي‌توانند در اين زمينه با رعايت مصلحت محجور، اقدام نمايند (ابراهيمي، 1382: ص81).
قيم در لغت به معناي «مستقيم، راست و متعادل» مي‌باشد (سياح، 1373: ج2، ص1376). در اصطلاح حقوقي نيز «كسي است كه از طرف حاكم شرع يا دادگاه براي سرپرستي و نگهداري اموال محجور در مواردي كه وليّ خاص ندارد، منصوب مي‌گردد» (صفايي، قـاسم‌زاده، 1375: ص222؛ رسايي‌نيا، 1376: ص113).
موارد نصب قيم
مطابق ماده 1218 ق.م. براي اشخاص ذيل قيم تعيين مي‌شود:
- صغاري كه وليّ خاص ندارند؛
- مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر بوده و وليّ خاص نداشته باشند؛
- مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرنباشد.
نظر بر اينكه مجانين (موضوع بند سوم ماده فوق) پس از رشد، از ولايت وليّ قهري خارج مي‌شوند، جنون بعدي ايشان موجب بازگشت مجدد به چتر ولايتي نخواهد بود و بايد براي آنان قيم تعيين شود. به سه مورد فوق، بايد صغيري كه در مواد 1184 و 1185 ق.م. آمده، نيز اضافه نمود و آن صغيري است كه وليّ قهري وي محجور باشد يا خيانت وي در اموال صغير محرز گردد.
دادگاه در تعيين قيم به صلاحيت و قدرت وليّ در اداره اموال محجور توجه مي‌نمايد، اما مطابق ماده 61 قانون امور حسبي پدر يا مادر محجور با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم هستند. همچنين مطابق ماده 1231 ق.م. كسي كه به عنوان قيم انتخاب مي‌شود، بايد واجد شرايط خاصي باشد:
اهليت، عدم وجود پيشينة محكوميت كيفري به ارتكاب جرايم مهمي مثل سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس... و حسن شهرت اخلاقي. همچنين كسي كه خود يا اقرباي طبقه اول او دعوايي بر محجور داشته باشد نمي‌تواند به عنوان قيم انتخاب شود. به موجب ماده 1219 ق.م. والدين شخص محجور، مكلف مي‌باشند در مواردي كه قانونگذار تعيين قيم را لازم دانسته، مراتب را به دادستان محل اقامت خود يا نماينده وي اطلاع داده و تقاضاي انجام اقدامات لازم براي نصب قيم نمايند. همچنين ماده 1220 ق.م. در صورت نبودن ابوين يا عدم اطلاع آنان، اين وظيفه را بر عهده اقربايي قرار داده كه با محجور در يك محل زندگي مي‌كنند. ماده 1221ق.م. براي همسر محجور نيز اين تكليف را قائل شده است.
دادستان پس از اطلاع از طرق مواد فوق الذكر يا هر طريق ديگر مطابق ماده 1222 ق.م. بايد اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي‌داند، به دادگاه مدني خاص (دادگاه خانواده فعلي) معرفي نمايد و دادگاه در اين خصوص تصميم مي‌گيرد و چنانچه شخص يا اشخاص معرفي شده از ناحيه دادستان را صالح ديد، به سمت قيمومت بگمارد و در غير اين صورت معرفي اشخاص ديگري را از دادسرا بخواهد. دادگاه همچنين مي‌تواند علاوه بر قيم، يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد؛ البته تعيين حدود اختيارات ناظر، با دادگاه است.
حتما بخوانید: حضانت فرزند بعد از جدایی والدین
وظايف قيم
ماده 1235 ق.م. دو وظيفه مهم بر عهده قيم گذارده است؛ اول مواظبت از شخص موليّ‌عليه؛ دوم نمايندگي قانوني در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي. بنابراين چنانچه طفل فاقد مادر و پدر باشد يا والدين تكليف حضانت طفل را قبول نكنند، قيم وظيفه حضانت را بر عهده دارد. شروع به اعمال قيمومت از تاريخي است كه سمت قيمومت به قيم اطلاع داده شود (ماده 74 ق.ا.ح.) و اعمالي كه قيم پس از نصب و قبل از ابلاغ انجام داده نافذ است.
مطابق ماده 76 ق.ا.ح. در تصدي امور مالي محجور، قيم موظف است، سياهه اموال محجور را به دادستان اعلام كند. حق فروش اموال ضايع شدني و اموال منـقـول مـحجـور و خـريد مال براي طفل بايد با رعايت مصلحت باشد (مواد 81-80 ق.ا.ح.) اما مطابق ماده 83 ق.ا.ح. اموال غير منقول محجور صرفاً با تصويب دادستان قابل فروش است. همچنين پرداخت هزينه زندگي محجور توسط قيم صورت مي‌گيرد (ماده 82 ق.ا.ح.) صغير مميز مي‌تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود بدست آورده با اذن قيم اداره كند (ماده 86 ق.ا.ح.) در انتها بعد از رفع حجر، قيم موظف است، اموال محجور را به تصرف طفل يا در صورت تغيير قيم، به تصرف قيم بعدي بدهد (ماده 87 ق.ا.ح.).
مطابق ماده 1235 ق.م. مواظبت از شخص و نماينده قانوني طفل در كليه اموال و حقوق مالي با قيم است. مفهوم مخالف ماده 1240 ق.م. اين است كه به قيم اختيار داده نسبت به اموال صغير معامله كند، مگر اينكه با خود معامله نمايد. از مفهوم مخالف ماده 1241ق.م. نيز استفاده مي‌شود كه قيم حق فروش اموال غيرمنقول موليّ‌عليه يا انجام معاملات معوض نسبت به آن را دارد؛ مگر اينكه در نتيجه آن معامله، خود مديون صغير شود. بنابراين معامله معوض بر اموال منقول و غيرمنقول صغير براي قيم مجاز است. اما مطابق ماده 1245 ق.م. بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به موليّ‌عليه سابق خود بدهد و هرگاه قيمومت قبل از رفع حجر تمام شود، بايد حساب زمان تصدي خود را به قيم بعدي بدهد.
تفاوت قيمومت با ولايت
تفاوت سمت قيمومت با ولايت در اين است كه وليّ علاوه بر اختيارات مالي كه در مواد 76 ق.ا.ح. و 1235 ق.م. قيد شده، داراي اختيار در تربيت و اصلاح محجور مي‌باشد (ماده 79 ق.ا.ح.) اما قيم تحت نظارت دادستان عمل مي‌كند و بايد صورت حساب دارايي و عملكرد خود را به دادستان اعلام نمايد. مطابق ماده 1236 ق.م. قيم مكلف است، قبل از مداخله در امور مالي موليّ‌عليه، صورت جامعي از كليه دارايي وي تهيه و يك نسخه از آن را به امضاي خود، براي دادستان محلي كه موليّ‌عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد. همچنين ماده 1237 ق.م. تعيين مخارج ساليانه فرد تحت قيمومت را از اختيارات دادستان دانسته است. اختيارات قيم در امور مالي محجور داراي محدوديت‌هايي است كه در خصوص وليّ به چشم نمي‌خورد. از جمله مفاد ماده 1242-1241 ق.م. كه طبق آن قيم نمي‌تواند، دعوي مربوط به محجور را به صلح خاتمه دهد.
رويه‌هاي قضايي، اختيارات قيم را در امور مالي محجور با محدوديت‌هايي بـيـش از آنچه در قانون آمده روبرو كرده است. به عنوان مثال مفهوم مخالف مـواد 1241-1240 ق.م. آن است كه قيم مي‌تواند اموال غيرمنقول محجور را بفروشد، رهن گذارد يا به طور كلي معامله نمايد؛ به شرط آن كه با خود معامله نكند يا در اثر معامله، خود مديون موليّ‌عليه نشود. اما رويه ادارات امور سرپرستي صغار و محجورين بر نظارت كلي نسبت به نقل و انتقال اموال غيرمنقول صغير توسط قيم استوار است. دفاتر اسناد رسمي نيز از ثبت معاملات قيم نسبت به مال صغير بدون اذن دادستان خودداري مي‌نمايند. اين رويه حتي در اموال منقول كه ثبت نقل و انتقال آن اجباري است، مانند خودرو، جاري مي‌باشد.
نقد و بررسي
اجراي قوانين مربوط به حمايت از صغار در امور مالي و غير مالي در عمل براي كودك چالش‌هايي به بار مي‌آورد كه رفع آن نيازمند بازنگري در قانون است. به برخي از اين مشكلات اشاره مي‌شود:
اختيارات جد پدري
مشكل‌ساز بودن اختيار اموال صغير به جدپدري بعد از فوت پدر
در حال حاضر با شكل‌گيري خانواده‌هاي هسته‌اي و كوچك شدن خانواده اين چالش‌ها، ظهور بيشتري يافته است. امروزه ارتباط خانواده با جد پدري آنچنان محكم نيست كه بتوان دخالت وي را در اموال صغير كه با توجه به قواعد ارث، سهم وي در مقابل سهم مادر (همسر متوفي) بسيار بيشتر است، توجيه نمود. مضافاً اينكه در شرايط حاضر سطح تحصيلات و حضور اجتماعي زنان نسبت به قبل بيشتر شده است. لذا جدايي بين امر حضانت و ولايت، مادر را با چالش‌هايي در امر حضانت مواجه كرده است.
عدم نظارت دادستان بر عملكرد جد پدري
مطابق ماده 73 ق.ا.ح. دادستان فقط تكاليف جد پدري را به وي اعلام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداره امور سرپرستي صغار، مختومه مي‌گردد. در عمل عدم نظارت دادستان و وجود اختلافات بين مادر صغير با وليّ قهري مي‌تواند موجب تصرفات غيرقانوني وليّ قهري در اموال صغير شود. بنابراين با توجه به توسعه جوامع و پيشرفت زنان در جامعه از يك سو و حضانت صغير كه غالباً بر عهده مادر است از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد مادر أولي به دخالت در اموال صغير مي‌باشد. البته اصلاح ماده 1184 ق.م. تا حدي چاره‌ساز بوده است؛ زيرا قبل از اصلاحيه فوق، امكان عزل وليّ قهري وجود نداشت و در صورت خيانت وي در اموال صغير، صرفاً دادستان ضمّ امين مي‌نمود و نظارت امين بر وليّ قهري نظارت استطلاعي بود نه استصوابي اصلاحيه سال 1379 امكان عزل وليّ قهري را در صورت خيانت در اموال صغير پيش‌بيني نموده است.
مشكلات اجرايي در جبران خسارت وارده بر اموال صغير
خيانت وليّ در اموال صغير وقتي احراز مي‌گردد كه معامله ضرري انجام شده و ابطال اين معامله، به علت وجود شرايط صحت معامله مندرج در ماده 190 ق.م. ميسّر نمي‌باشد، لذا صدور حكم عزل وليّ قهري در اكثر موارد همراه با جبران خسارت وارده بر صغير نمي‌باشد؛ زيرا مطابق قواعد مطالبه خسارت، قيم صغير و دادستان بايد ميزان خسارت وارده را اثبات كنند و احراز شود كه اين خسارات ناشي از فعل وليّ قهري بوده است. همچنين تقديم دادخواست كه با تشريفات خاص از جمله ابطال تمبر صورت مي‌گيرد، مستلزم طولاني شدن رسيدگي به پرونده مي‌شود، اگر حكم بر جبران خسارت صادر شود، اجراي حكم به سختي صورت مي‌گيرد. صحت اين مطلب با نگاهي به قانون اجراي احكام مدني در مورد تأمين خسارت وارده بر صغير توسط قيم از طريق اموال جد پدري روشن مي‌شود. لزوم اطلاع و آگاهي قيم از اموال وليّ قهري براي معرفي آن به واحد اجراي احكام، جهت فروش، با توجه به عدم ثبت املاك بر اساس نام مالكين، كاري بس دشوار است. همچنين ممكن است وليّ قهري اموال را قبل از توقيف به‌طور صوري به ديگري منتقل كند. مضافاً اينكه توقيف و فروش منزل مسكوني، خودروي متناسب با شأن، ابزار كار، لوازم منزل به قدر متعارف ... طـبـق مواد 524-523 قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني امكان‌پذير نيست و نيز عدم امكان اجراي حكم در صورت عدم دسترسي به اموال وليّ قهري مازاد بر مستثنيات دين از جمله مشكلاتي است كه در جبران خسارت وارده بر صغير ناشي از خيانت وليّ قهري به چشم مي‌خورد.
صعوبت اثبات خيانت وليّ در اموال صغير
باور عموم جامعه از جمله قاضي به وجود اختيارات تام براي وليّ قهري، منجر شده كه قضات تمايلي به اجراي ماده 1184ق.م. اصلاحي نداشته باشند؛ همچنين اجرا و اصل صحت اعمال و معاملات، موجب مي‌شود قيم در اثبات خيانت وليّ قهري موفق نباشد
عدم اختيارات ولايي مادر
تعارض افزايش حق حضانت مادر با محدوديت اختيارات نسبت به كودك
اصلاحات اخير قانون در باب حضانت، محدوده حق حضانت را براي مادر افزايش داده، اما عدم اختيارات ولايي براي مادر نسبت به طفل، افزايش حق حضانت را در عمل با چالش‌هايي روبرو ساخته است. زيرا معناي حضانت در جامعه امروزي تحول يافته و صرفاً نگهداري طفل نيست؛ بلكه وظيفه تربيت و رشد استعدادهاي طفل با توجه به توسعه علوم و پيشرفت جوامع، گسترش يافته است. اما افزايش اين مسئوليت با افزايش اختيارات حضانت كننده همراه نبوده است. به عنوان مثال انتخاب مدرسه‌اي كه طفل در آن تحصيل مي‌كند در عرف اداري و قضايي جامعه امروزي از اختيارات ولايي است. چه بسيار زناني كه در حال جدايي از شوهر، حضانت طفل را بر عهده دارند، اما اولياي مدرسه از تحويل پرونده تحصيلي به مادر براي انتقال به مركز آموزشي ديگر خودداري مي‌نمايند. چنانچه طفل به عللي از قبيل تصادف با وسيله نقليه مصدوم گردد- اگرچه معمولاً مادر به عنوان حضانت كننده، متحمل هزينه‌هاي درماني وي مي‌شود- اما ديه صرفاً به وليّ (اعم از پدر يا جدپدري) پرداخت مي‌گردد. چنانچه طفل جهت درمان نياز به عمل جراحي داشته باشد، رضايت وليّ لازم است. همچنين اگر مادر به دلايلي قصد خروج از كشور داشته باشد، اذن خروج طفل با وليّ است. رفع چالش در اين موارد بسيار مشكل مي‌باشد؛ زيرا در جامعه ايراني، والدين پس از متاركه هيچگونه ارتباطي با يكديگر ندارند و پدران نيز پس از ازدواج مجدد، غالباً فرزندان حاصل از ازدواج سابق را فراموش مي‌كنند. بنابراين برقراري تعامل بين والدين طفل در اتخاذ تصميم مناسب با در نظر گرفتن مصلحت طفل بسيار مشكل مي‌باشد و اين مشكل آن گاه بزرگتر مي‌شود كه والدين هنوز خصو‌مت‌هاي قبلي را فراموش نكرده باشند و اين گونه كودك حق‌المصالحه اختلافات سابق والدين مي‌شود.
در مورد فوت پدر كه مادر متكفل حضانت طفل است، چالش شديدتر مي‌باشد. زيرا اختلافات ناشي از اختيارات تام جد پدري بر اموال صغير مانع از آن است كه توافق حاصل شود.
خلاء‌هاي قانوني در قوانين حضانت كودك بالغ غيررشيد
از آنجا كه در جامعه ايراني معمولاً پس از طلاق، مادران عهده‌دار نگهداري كودكان هستند و اختيارات مادر نسبت به طفل غير بالغ محدود است؛ اما نسبت به كودك بالغ كه از سن حضانت خارج شده و هنوز به سن رشد نرسيده (دختر 18-9 سال و پسر 15- 18 سال) يا رشد وي در محكمه ثابت نشده، اختياري ندارد. چنين مادري اگر شاغل باشد و بخواهد فرزند خود را تحت تكفل قرار دهد و حق عائله‌مندي دريافت كند، با مشكل مواجه است. چنانچه بخواهد نفقه كودك را از پدر مطالبه كند، دادخواست وي به لحاظ عدم سمت پذيرفته نمي‌شود و چنين كودكي با عنايت به عدم اهليت قانوني، حق اقامه دعواي مالي عليه پدر را ندارد. همين مشكل در مورد فوت پدر و وجود وليّ قهري موجود است.
محدوديت‌هاي حاصل از رويه‌هاي فراتر از قانون
رويه‌هاي موجود در ادارات و سازمان‌هاي دولتي نيز محدوديت‌هايي فراتر از قانون به مادر در صورت حضور وليّ قهري داده است. از جمله اينكه مطابق قانون در صورت وجود وليّ قهري منعي براي افتتاح حساب توسط مادر براي صغير موجود نيست و مادر مي‌تواند از حساب برداشت نمايد. نظريه مشورتي شماره 880/7-31/2/1362 اداره حقوقي قوه قضاييه در تاييد اين حكم چنين آورده: «... مادر مي‌تواند مطابق ماده واحده قانون، اجازه افتتاح حساب پس‌انداز براي اطفال، مصوب ارديبهشت ماه 1357 به نام فرزندان صغير خود حساب پس‌انداز باز كند در اين صورت حق برداشت از اين حساب را تا رسيدن صغار به سن رشد، مادر كه بازكننده حساب است، خواهد داشت و پدر و جد پدري يا وصي منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس‌انداز مزبور را ندارد». اما در حال حاضر بانك‌ها حق برداشت از حسابي كه مادر به نام فرزند صغير افتتاح نموده را به وي نمي‌دهند.
محدوديت اختيارات قيم در رويه ادارات سرپرستي
اگرچه قانون محدوديت‌هاي بيشتري براي اختيارات قيم نسبت به وليّ قهري قائل شده، اما رويه‌هاي موجود در ادارات امور سرپرستي محل تأمل است. اين رويه‌ها در خصوص وليّ قهري مطابق نصوص قانوني است و كليه اختيارات وي را محترم مي‌شمارد؛ اما درباره مادر به عنوان قيم، محدوديت‌هايي بيشتر از قانون اعمال مي‌شود. از جمله مطابق ماده 1235 ق.م. مواظبت شخص موليّ‌عليه و نمايندگي قانوني وي در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي وي با قيم است. همچنين مفهوم مخالف مواد 1241-1240ق.م. نشان مي‌دهد كه قيم حق انجام معاملات بر اموال صغير را دارد. با اين وجود در ادارات امور سرپرستي كليه معاملات بر اموال منقول و غيرمنقول صغير كه ليست اموال وي در پرونده ثبت شده يا كليه معاملات بر اموال غير منقول صغير كه بايد طي سند رسمي صورت گيرد، نيازمند اذن دادستان است. نظارت دادستان در اين خصوص از يك نظر پسنديده است؛ زيرا مي‌تواند از ضايع شدن اموال صغير پيشگيري نمايد، البته از يك سو جاي تأمل دارد، زيرا اولاً اين نظارت فقط بر اعمال قيم (غالباً مادر صغير) صورت مي‌گيرد و نظارتي بر اعمال وليّ قهري وجود ندارد. ثانياً شدت نظارت گاه موجب ضرر به صغير مي‌شود. به عنوان مثال چنانچه قيم قصد اخذ وام براي بازسازي ملك متعلق به صغير يا قصد فروش و تبديل آن به اَحسن را داشته باشد؛ بايد پس از كارشناسي سهم صغير؛ با واريز نمودن سهم وي يا سپردن وثيقه‌اي نزد دادستان، اقدامات لازم براي نوسازي يا تبديل ملك را بنمايد. اين امر نه تنها موجب كندي كار مي‌شود، بلكه به حقوق ديگر وراث كه با صغير در مال به طور مشاع شريك هستند، لطمه وارد مي‌نمايد. ضمناً دادياران ادارات سرپرستي بيشتر تمايل به عدم تبديل و تحول در اموال صغير و ترجيحاً نگهداري اموال به صورت وجه نقد در حساب بانكي دارند. اين رويه اگر چه خطر حيف و ميل اموال را از بين مي‌برد، اما با توجه به افزايش بهاي ملك و نرخ تورم در عمل چه بسا موجب ضرر صغير مي‌شود.
رويه‌هاي فراتر از قانون و خلاف قانون نسبت به دختران بالغ غيررشيد و حتي رشيد در امور غير مالي نيز اعمال مي‌گردد. به عنوان مثال مي‌توان به رويه بيمارستان‌ها در موكول نمودن عمل جراحي دختر بالغ و حتي دختر بالاي هجده سال كه فاقد همسر است، به اذن وليّ قهري اشاره نمود.
پيشنهادات
به منظور رفع اين چالش‌ها بازنگري در اين قوانين با توجه به موارد ذيل ضروري است:
كاهش اختيارات وليّ قهري در اموال صغير؛
افزايش اختيارات ولايي براي مادر در امور مالي؛
حذف رويه‌هاي قضايي و اداري بالاتر از قانون و گاهي خلاف قانون؛
آموزش كاركنان امور سرپرستي و نظارت آنان زير نظر مسئولين قضايي؛
رواج فرهنگ وصيت در خانواده‌ها به منظور اعطاي اختيارات ولايي به مادر؛
انتقال حق ولايت پدر به مادر بعد از فوت پدر، توسط حاكم اسلامي از باب احكام ثانويه با توجه به مقتضاي زمان و مكان و صلاحديد دادگاه صالح.
تفاوت حضانت با ولايت چيست؟
با وجود ارجحيت حضانت کودک توسط والدين که در حقيقت وظيفه آنان است، در شرايطي خاص مي‌توان حضانت کودک را از آنان بازپس گرفت که اين موضوع به طور جدي در دوران پس از جدايي والدين مطرح مي‌شود.
کودک براي رشد کامل و متعادل شخصيتي خود مي‌بايست در محيط خانواده و در فضايي مملو از خوشبختي، محبت و تفاهم بزرگ شود. نهاد خانواده بيش از آن که در مقدمه کنوانسيون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام و قوانين کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شايسته‌ترين و مهم‌ترين بستر رشد کودک معرفي شده است. اما گاهي کودک به دلايلي از جمله جدايي والدين، الزامآ از اين محيط جدا شده و لذا حق نگهداري از کودک براي يک طرف و يا طرفين و ملاقات والدين با فرزندان تابع قوانين و مقررات مي‌شود. حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظيم روابط طفل با دنياي خارج که در قوانين با عنوان «حضانت» از آن ياد مي‌شود، در موادي از قانون مدني و همين طور فصل پنجم قانون جديد حمايت خانواده تصريح شده است.
حضانت را نبايد با ولايت يا حتي تربيت يکي دانست؛ ولايت به معناي قدرت و اختياري است که قانون براي اداره امور کودک به پدر و جد پدري مي‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. اين حق پس از مرگ با وصيت قابل انتقال است. تربيت نيز بيشتر امري معنوي است. در حالي که حضانت عموماً ناظر بر نگهداري از جسم کودک است، هرچند که حضانت به طور عام شامل ترييت نيز مي‌شود.
نگاهداري اطفال يا همان حضانت در امور تربيتي و آموزشي هم حق و هم تکليف ابوين است که طبق قوانين، حضانت فرزند تا رسيدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگي و در پسران 15 سالگي) به عهده والدين است. يعني براي حضانت و نگهداري طفلي که ابوين او جدا از يکديگر زندگي مي‌کنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. همچنين بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه مي‌باشد و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنان را از اين حق محروم کند. در مواردي پدر و مادر مي‌توانند به نفع يکديگر از حق حضانت خود صرف‌نظر کنند. بنابراين قراردادهاي بين والدين در مورد حق حضانت در صورتي که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.
بر اين اساس حضانت طفل پس از هفت سالگي به طور مطلق به پدر واگذار نمي‌شود، بلکه هرگاه بين پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معيار تعيين حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علي‌رغم عدم وجود عيب و نقصي در پدر به تشخيص دادگاه مصلحت طفل از جمله در وابستگي‌هاي شديد طفل و مادر و اثر سوء جدائي آنها از يکديگر اقتضاء مي‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسيدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يکي از والدين را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود. اگر پدر از دادن فرزندان زير هفت سال به مادر خودداري کند، مادر مي‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانيا براي صدور دستور موقت مبني بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به اين‌که قانون، حضانت را با مادر دانسته است، نيازي نيست که امري را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعايت تشريفات قانوني و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر مي‌کند و اين حکم فوراً قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوي خود و يا به شرط مطالبه بعدي از زوج به وظيفه حضانت در قبال طفل يا اطفال خود عمل کند.
درصورت فوت يکي از ابوين، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. تاکيد مي‌شود که حضانت
فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضاي ولي قهري (پدربزرگ پدري طفل) يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد. در صورتي‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدري و پس از آن با ساير خويشاوندان طفل بر مبناي ترتيبات ارث است.
در قوانين ما «توانايي عملي، شايستگي اخلاقي، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص ديگر» به عنوان شرايط لازم براي تعلق حق حضانت به ذي‌حق دانسته شده، البته در صورتي‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد. اگر پدر و مادري که داراي حق حضانت است، به بيماري واگيرداري مانند سل، سفليس، حصبه وغيره دچار شود و بيم سرايت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعايت مصلحت طفل، حضانت را از والد بيمار به ديگري واگذار مي‌کند./ ایران پرس - آفرینش
صفحه اصلی