دفتر ازدواج 163

سؤالات بسیار و متفرقه‌ای در باره‌ی احکام ازدواج موقت مطرح می‌گردد. با تذکر یه این مهم که آن چه ذیلاً ایفاد می‌گردد کلیات است و هر کس باید برای اطلاع دقیق‌تر از

جستجوگر پیشرفته سایت



آیا میدانید؟
برای ثبت ازدواج نیاز به اطلاعات زیر می باشد
لطفا وارد لینکهای زیر شوید و مطالعه فرمایید.دفتر ازدواج 163

مراحل ثبت ازدواج فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم آدرس آزمایشگاه های مجاز تهران

حقوق مالی زن پس از طلاق



حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمي‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث مي‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

طلاق
به گزارش خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران، به موجب قانون مدنى، حقوق مالى زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه مي‌شود، اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق دیگرى را با عنوان «مقررى ماهانه» به آن مي‌افزاید، این حق درباره شوهر نیز مصداق‏ دارد، اما شروطى که قانون براى استحقاق آن در نظر مي‌گیرد در کنار شرایط موجود جامعه، عملا بهره‌مندى از آن را در زنان منحصر مي‌‏کند.

با این‏ حال این حق قانونى در عمل به بوته فراموشى سپرده مي‌‏شود تا اینکه‏ قانون‌گذار براى پر کردن خلأهاى ناشى از آن در قانون اصلاح مقررات‏ مربوط به طلاق (1371) اجرة‌‌المثل و بخشش اجبارى را نیز به حقوق‏ مالى اضافه مي‌‏کند. البته به نظر مي‌‏رسد که این اقدام قانون‌گذار به معنى‏ نسخ مواد قانونى مربوط به مقررى ماهانه نبوده است.
 
قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظیم کرده‏ است، نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى‏ استثنائى، پس از انحلال نکاح نیز زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله‏ در عده طلاق رجعى‏ 1 و نیز در طلاق بائن در صورتى که باردار باشد، در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت(ماده 1109).
 
مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار مي‌‏گیرد و زن بلافاصله حق‏ مطالبه آن‏ را دارد اما وصول آن معمولا پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق انجام مي‌‏شود؛ چرا که امروزه مهر بیشتر به عنوان ابزارى‏ براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرایى در مقابل رفتار نامتعارف‏ شوهر تلقى مي‌‏شود.

ارث نیز تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق مي‌گیرد، مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون‏ اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. بدین‏سان حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمي‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد؛ زن در صورتى از دارایى شوهر ارث مي‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

 زن حقى از دارایى شوهر نخواهد داشت، جز در دو مورد خاص:
 
مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود.
 
مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث مي‌‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد».
 
مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق، رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده، فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود .
 
بنابراین حقوق مالى زن پس از طلاق در یکى از موارد ذیل جاى مي‌‏گیرد:
 
1-حق‏ گرفتن نفقه در عده طلاق رجعى.
 
2-حق گرفتن نفقه در طلاق بائن، مشروط به اینکه‏ زن حامله باشد تا زمان وضع حمل‏.
 
3-حق وصول مهر، مشروط بر اینکه پیش از طلاق آن‏ را وصول نکرده‏ یا آن‏ را نبخشیده‏ باشد.
 
4-حق ارث از دارایى شوهر، در صورتى که فوت شوهر در عده طلاق رجعى واقع شده باشد.
 
5-حق ارث از دارایى‏ شوهر در فرضى که صیغه طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به اینکه زن در این‏ مدت شوهر نکرده باشد.
 
ثابت نبودن میزان مقررى ماهانه
 
مقررى ماهانه در قانون حمایت خانواده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت‏ زناشویى است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییر مي‌کند، حکم‏ مربوط به میزان مقررى نیز پس از صدور حکم ثابت نمى‏‌ماند و دادگاه مي‌‏تواند این‏ میزان را کاهش داده یا حتى حکم به قطع آن دهد.
 
کاهش مقررى در صورتى اتفاق مي‌‏افتد که درآمد محکوم له (درخواست‏‌کننده‏ نیازمند) افزایش پیدا کند و نیاز و وابستگى او به دریافت مقررى کمتر شود و یا بر عکس درآمد محکوم علیه(همسر مقصر و در عین حال مستطیع) به گونه‌اى کاهش‏ پیدا کند که نتواند همچون گذشته مقررى را پرداخت کند.

همچنین مقررى ماهانه به حکم دادگاه ممکن است قطع شود، مقررى ماهانه هنگامى قطع م‏ي‌شود که‏ محکوم‌له ازدواج کند یا درآمد کافى کسب کند به طورى که دیگر نیازى به مقررى‏ نداشته باشد. بعضى از استادان حقوق مدنى معتقدند در موردى که حکم به پرداخت‏ مقررى به سود بیمار یا مجنون صادر شده باشد، بهبود و سلامت بیمار یا مجنون نیز موجب قطع مقررى خواهد شد.

بدین ترتیب اگر شوهرى زن بیمار و درمانده خود را طلاق دهد، سلامت بیمار موجب قطع مقررى مي‌‏شود هرچند که زن نادار و شوهر ثروتمند باشد، زیرا در نظر قانون‌گذار، کسى که خواستار جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانه خود شود، از نظر حقوقى مرتکب تقصیر نشده است و مقررى فقط به لحاظ وضع خاص همسر او مقرر مي‌‏شود.
 
فوت محکوم‌له نیز باعث قطع مقررى خواهد شد. قانون‌گذار در ماده 11 فوت‏ محکوم‌‌‌له را از موجبات قطع مقررى ماهانه دانسته، اما از فوت محکوم‌علیه سخنى‏ به میان نیاورده است.

برخى از استادان‏ حقوق مدنى با استناد به شخصى بودن مقررى، فوت محکوم علیه را موجب قطع آن‏ دانسته‌اند و در تأیید آن به ملاک ماده 11 استناد کرده‏‌اند، اما به نظر بعضى دیگر، فوت محکوم‌علیه باعث قطع مقررى نیست، زیرا قطع یا کاهش مقررى امرى‏ استثنائى است که باید در حدود نص اجرا شود و نباید به کمک قیاس آن‏را توسعه‏ داد.
 
مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث مي‌‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد»
 
مبنا و ماهیت حقوقى مقررى ماهانه
 
برخى از صاحب‌نظران گفته‌اند «این‏گونه مقررى ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبى از این دو تلقى شود، مى‌‏توان گفت با توجه به شرایطى که قانون‏ براى مقررى مذکور در نظر گرفته است مقررى مزبور یک نوع نفقه است، زیرا هم در مورد طلاق مبتنى بر جنون یا مرض صعب‌العلاج یکى از زوجین، اگر این مقررى‏ جنبه جبران خسارت داشت فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن مي‌‏شد.

به علاوه خسارت اصولا متناسب با زیانى است که وارد شده درحالى ‏که‏ مقررى یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویى است، پس مي‌‏توان‏ گفت که مقررى یاد شده نوعى نفقه است، نفقه‌‏اى که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول نفقه اقارب، این مقررى نوع خاص و جدیدى از نفقه است که قواعد ویژه‌اى بر آن حکومت مي‌کند».

 مقررى ماهانه با هیچ یک از اصول شناخته شده و مرسوم‏ در حقوق ما تناسبى ندارد، نفقه نیست، چراكه در زمانى حکم به پرداخت آن صادر مي‌‏شود که رابطه زناشویى از بین رفته است. همچنین برخلاف نفقه که فقط مرد ملزم بدان مي‌‏شود در مقررى ماهانه ممکن است زن هم محکوم به پرداخت آن شود، با قواعد مسئولیت مدنى نیز سازگار نیست، زیرا به تناسب وضع و سن طرفین و مدت زناشویى تعیین مي‌‏شود و تابع وضع طرفین است.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان



عشق و ازدواج یا تجارت

عشق و ازدواج یا تجارت

عشق و ازدواج یا تجارت

باید توجه نمود که جایگاه قوانین حقوقی در نظام خانواده چیست. اصل زندگی زن و شوهر در کنار یکدیگر، بر پایه قوانین حقوقی بنا نشده است. بلکه اصل و اساس زندگی مشترک، بر پایه مهر و محبت و عواطف بنا شده است. و قوانین خشک حقوقی، نباید سنگ بنای اصلی تصور شود. بلکه تنها به عنوان حفاظی در حاشیه قرار دارد.
مثل اینکه برای حفظ جان افراد در پشت بام ها، اصل و اساس، وجود حفاظ ها و نرده های اطراف نیست. بلکه احتیاط و مراقبت خود  افراد است. و حفاظ تنها برای موارد اضطرای بنا شده، تا اگر احتیاط و مراقبت موثر واقع نشد، آن ها کمک کار قرار گیرند.

برای نشان دادن محور بودن روابط عاطفی می توانیم زندگی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) را مورد توجه قرار دهیم. در قوانین اسلام، زن وظیفه کار در منزل را ندارد و حتی می تواند برای شیر دادن به فرزند خویش نیز از شوهر، مطالبه مزد بکند. اما در الگوی عالی نظام خانوادگی در اسلام، حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) در ابتدای امر ازدواج تقسیم کار می کنند و امور منزل را حضرت زهرا(س) به عهده می گیرند. و همین نشان می دهد که آن قوانین محور و معیار نیستند. بلکه تنها برای جایی کاربرد دارند که روابط عاطفی نتوانسته مسائل را حل و فصل کند، در نتیجه باید از این ضوابط حقوقی مشخص استفاده کرد، تا نزاع ها سریع و بی درد سر فیصله یابد.

حتی در نزاع ها نیز باید حداکثر سعی به کار برده شود که از ضوابط خشک حقوقی جامعه استفاده نشود. مثلا زمانی که بین زن و شوهر نزاعی به وجود آمده، امر در وهله اول به دادگاه های اجتماعی احاله داده نمی شود. بلکه اگر خودشان نتوانستند مشکل را حل کنند، باید از فامیل آن ها استفاده کرد، تا همچنان روابط عاطفی مشکل گشا واقع شود:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلیماً خَبیراً[ نساء/۳۵] اگر از اختلاف و كشمكش میان آن دو (زن و شوهر) بیم داشتید، پس داورى از خانواده مرد و داورى از خانواده زن بر انگیزید، كه اگر قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان آن دو، سازگارى ایجاد مى ‏كند، كه همانا خداوند دانا و آگاه است.»

بنابراین با توجه به اینکه معیار اصلی روابط عاطفی است و قوانین حقوقی برای مواقع خاص کاربرد دارد، می یابیم که همین قوانین در جای خود بسیار ارزشمند هستند. چون طبق این قوانین، عدالت از جانب خدای متعال که علم بی نهایت دارد، بیان شده است.

منبع:  soalcity.ir



کلیات احکام ازدواج موقت


کلیات احکام ازدواج موقت

 سؤالات بسیار و متفرقه‌ای در باره‌ی احکام ازدواج موقت مطرح می‌گردد. با تذکر یه این مهم که آن چه ذیلاً ایفاد می‌گردد کلیات است و هر کس باید برای اطلاع دقیق‌تر از آخرین استفتائات با مرجع تقلید خود مرتبط باشد، توجه کاربران گرامی به نکات ذیل جلب می‌شود.

الف – عقد ازدواج تنها طریق مشروع و سالم در برقراری ارتباط همسری بین زوجین است و در این امر فرقی بین ازدواج و دائم نمی‌باشد. پس طرفین پس از جاری شدن عقد، زن و شوهر یک دیگر محسوب می‌گردند و تنها تفاوت در این امر این است که در عقد موقت، پایان این ازدواج از پیش تعیین و توافق شده است.

ب – تفاوت‌هایی در تعهدات زن و مرد در ازدواج موقت با ازدواج دائم وجود دارد، از جمله آن که:

   1. - ذكر نشدن مهر در عقد دائم، عقد را باطل نمى‏سازد ؛ بر خلاف عقد موقت.

2. - زن و شوهر در عقد دائم از یكدیگر ارث مى‏برند ؛ بر خلاف عقد موقت.

3. - جایز نیست زن و شوهر در عقد دائم شرط كنند كه نزدیكى انجام نگیرد ؛ بر خلاف عقد موقّت (زن می‌تواند شرط کند که نزدیکی صورت نگیرد، اما اگر بعداً راضی شد، مانعی ندارد)

4. - شوهر در عقد دائم باید نفقه زن را بپردازد ؛ برخلاف عقد موقّت.

5. - زن در عقد دائم بدون اجازه شوهر نمى‏تواند بیرون برود ؛ ولى در عقد موقت مى‏تواند ؛ مگر آنكه باعث تضییع حق شوهر شود.

6 - ذكر مدت در عقد دائم لازم نیست ؛ ولى در عقد موّقت باید حتماً مدّت ذكر شود. (چنانچه از تعیین زمان غافل شوند، عقد نکاح موقت به عقد  دائم بدل  خواهد شد و عقد منعقده ، دیگر، منقطع نیست و تمام احکام دائم بر این عقد بار خواهد شد – یعنی حتی برای جدایی باید صیغه طلاق جاری کنند و احکام طلاق بر آنها مترتب می‌باشد).

ج – صرف رضایت بین زن و مرد یا نیّت قلبی کافی نیست و حتماً باید صیغه عقد (دائم یا موقت) جاری شود. برای عقد موقت حتماً باید زمان و مهریه از پیش تعیین شده باشد.

د – بنا بر احتیاط، خطبه‌ی عقد (که ایجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است) باید به عربی صحیح خوانده شود. و طرفین خودشان می‌توانند این خطبه را بین خود جاری کنند و نیازی نیست که حتماً دیگری را وکیل بگیرند. به عنوان مثال در عقد موقت، پس از آن که زمان و مهریه تعیین شد، زن به قصد انشاء، یعنی به قصد محقق شدن این ازدواج بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلوُمَةِ عَلَی المَهْرِ الْمَعْلُومِ» و مرد نیز به قصد انشاء بگوید: «قَبِلتُ»، صحیح است و عقد منعقد شده است.

اما اگر (بنا به اجازه بسیاری از فقها) به زبان دیگری (مثلاً به فارسی) می‌خوانند، حتماً باید لفظ ازدواج یا نکاح آورده شود. مثلاً اگر زن بگوید: «خود را در مدت معلوم و با مهر معین شده به ازدواج تو در آوردم» و مرد نیز بگوید: «قبول کردم»، عقد ازدواج موقت محقق شده است.

ﻫ - دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‏دهد، اگر بخواهد ازدواج دائم یا موقت کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اگر به واسطه ازدواج دائم یا موقت باکره نباشد، اذن پدر برای او لازم نیست و اگر پدر یا جد پدری او زنده نباشند، کسب اجازه از دیگران (مثل مادر یا برادر یا عمو و دایی و ...) لازم نیست.

توضیح: برخی از فقها «اذن پدر برای دختر باکره» را «احتیاط واجب» دانسته‌اند، و در احتياط واجب مقلد می‌تواند به مرجع تقليد ديگری رجوع نمايد.

و – مرد مسلمان نمی‌تواند با زنان کافره ازدواج دائم یا موقت نماید، اما ازدواج موقت با زنان اهل کتاب (مثل: مسیحی و یهودی) جایز است.

ز- مرد نمی‌تواند به صورت همزمان با دو خواهر ازدواج دائم یا موقت نماید.

ح - در هر ازدواجی در هنگام فسخ عقد و یا تمام شدن مدت ازدواج (یا طلاق و یا مرگ شوهر)، لازم است زن مدتی را به عنوان "عده"  نگه دارد، که البته عده هر کدام متفاوت است. در طول مدت عده (چه دائم و چه موقت)، زن نباید با شخص دیگری ازدواج کند و چنانچه ندانسته و از روی ندانستن مسئله «عده»  با شخص دیگری ازدواج کند [یا العیاذ بالله مرتکب زنا شود]، آن مرد تا ابد بر او حرام خواهد شد و به هیچ وجه امکان ازدواج دوباره با او نیست.

در ازدواج موقت، «عده» - یعنی همان زمانی که  در آن زمان، زن نمی‌تواند با کسی دیگر  ازدواج نماید - چنانچه زن، خون حیض می‏بیند، مدت عده بعد از اتمام مدت ازدواج موقت، دو مرتبه، پریود کامل است،  و چنانچه خون حیض نمی‏بیند 45 روز عده نگه دارد کافی است.

ط – زنی و مردی که در ازدواج موقت یک دیگر هستند، نمی‌توانند در طول این مدت با یک دیگر ازدواج دائم نمایند، بلکه اگر چنین شرایطی حاصل شد، مرد باید با قصد و به لفظ بگوید که مانده‌ی مدت این ازدواج را بخشیدم. در این صورت از هم جدا شده و می‌توانند با یک دیگر ازدواج دائم نمایند.

ی - فرزند حاصل از ازدواج موقت حكم سایر فرزندان حلال زاده در ازدواج دائم را دارد كه مخارج نفقه آن نیز به عهده پدر است و حضانت آن (پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی) با مادر است ـ البته اگر مادر نخواهد می‌تواند از ابتدا او را به پدر تحویل دهد.

مجدداً لازم به تذکر است که آن چه بیان شد، فقط کلیات جهت اطلاع بیشتر بود و لازم است هر کس با استفاده از رساله یا ارتباط با مرجع تقلید، جزئیات خاص خود را استفتاء نماید.

منبع: ایکس – شبهه

 

سالن عقد خاطره به هیچ عنوان در زمینه همسر یابی موقت فعالیتی ندارد

لطفا در خصوص این مورد تماس نگیرید اطلاعات و مشاوره در این زمیته هم نداریم

 



  آدرس جدید سالن عقد خاطره: مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2

تلفن : 02177246602-02177939782

همراه : 09121190250-09391190250-09351190250

مشاوره در امور مربوط به ازدواج (مهریه,نفقه,اجرائیه,رونوشت و ...) و پاسخگویی به سوالات شرعی و حقوقی در زمینه ازدواج دفتر ازدواج 163
بالای صفحه