سالن عقد خاطره ( دفتر ازدواج 163 )

عروس بر پدر شوهرش مَحرم است؛ از این رو، ازدواج پدر شوهر با او حرام خواهد بود

جستجوگر پیشرفته سایت



آیا میدانید؟
برای ثبت ازدواج نیاز به اطلاعات زیر می باشد
لطفا وارد لینکهای زیر شوید و مطالعه فرمایید.دفتر ازدواج 163

مراحل ثبت ازدواج فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم آدرس آزمایشگاه های مجاز تهران

زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۲۰ - همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.زن در قانون اساسی
اصل ۲۱ - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌‏سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۲- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۶- احزاب، جمعیت‏‌ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.

اصل ۲۷- تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی ‏‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل ۲۸- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰- دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱- داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲- هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳- هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه ‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل ۳۴- دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل ۳۵- در همه دادگاه‏‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل ۳۶ - حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ - اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۸ - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۹- هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴۰- هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۱- تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل ۴۲- اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن‌ها را بپذیرد یا خود آن‌ها درخواست کنند.


 ‌قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی (‌دادگاه خانواده)

‌ماده واحده - رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.
‌صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگی به دعاوی مربوط به:
۱ - نکاح موقت و دائم.
۲ - طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت.
۳ - مهریه
۴ - جهیزیه
۵ - اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت.
۶ - نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب‌النفقه.
۷ - حضانت و ملاقات اطفال.
۸ - نسب
۹ - نشوز و تمکین.
۱۰ - نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.
۱۱ - حکم رشد
۱۲ - ازدواج مجدد.
۱۳ - شرایط ضمن عقد.
‌تبصره ۱ - قضات دادگاههای خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند.
‌تبصره ۲ - در حوزه‌های قضائی بخش، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
‌تبصره ۳ - هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن‌صادر خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم مرداد یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶. ۹. ۱۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶. ۵. ۸
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶. ۵. ۱۹


قانون حمایت خانواده
‌مصوب ۱۳۵۳. ۱۱. ۱۵

‌ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
‌ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر‌در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (‌منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و‌قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
‌ماده ۳ - دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام‌دهد.
‌ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کار‌شناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف‌می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه اگر‌بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کار‌شناسان مذکور‌مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.
‌ماده ۵ - دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور‌ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در‌قانون آیین‌نامه دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
‌در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید‌مدت را مقتضی تشخیص دهد.
‌تبصره - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا‌آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر می‌سر‌نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.
‌ماده ۶ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت‌مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر‌داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر‌می‌شود.
‌هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده‌حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌ماده ۷ - هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت‌رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
‌در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
‌تبصره - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز‌مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران‌باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق‌کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور‌دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد.
‌ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
‌ماده ۸ - در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
۱ - توافق زوجین برای طلاق.
۲ - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او‌به ایفاء هم ممکن نباشد.
۳ - عدم تمکین زن از شوهر.
۴ - سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
۵ - ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶ - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷ - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸ - محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال‌بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۹ - ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
۱۰ - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱ - هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.
۱۲ - محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
‌تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۳ - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند‌از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
۱۴ - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.
‌تبصره - طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل‌رجوع است.
‌ماده ۹ - در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه‌کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌ماده ۱۰ - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.
‌متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه‌رأساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه‌نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
‌هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ‌همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.
‌ماده ۱۱ - دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد‌او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم‌بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش‌درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم‌له به حکم‌‌ همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.
‌در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا‌مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع‌خواهد شد.
‌ماده ۱۲ - در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع‌اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال و معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را‌مشخص می‌نماید و نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و‌حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه‌اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا‌فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
‌تبصره ۱ - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری‌و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
‌تبصره ۲ - پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.
‌ماده ۱۳ - در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل‌ضرورت دارد (‌اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده‌نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم‌دادگاه به پرداخت آن می‌شود.
‌ماده ۱۴ - هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع‌ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور‌محکوم خواهد کرد.
‌دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
‌تبصره ۱ - پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن‌ها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر‌از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین به فرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
‌تبصره ۲ - وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت خانواده که از طرح دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت‌وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۵ - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به‌تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در‌این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد.
‌دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
‌در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور‌صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد.
‌امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.
‌ماده ۱۶ - مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱ - رضایت همسر اول.
۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳ - عدم تمکین زن از شوهر.
۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸.
۵ - محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.
۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.
۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸ - عقیم بودن زن.
۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
‌ماده ۱۷ - متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید.
‌یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.
‌دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار‌همسر جدید خواهد داد.
‌به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر به خواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید.
‌هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین‌مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
‌در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
‌ماده ۱۸ - شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید.
‌دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
‌ماده ۱۹ - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد.
۱ - صدور گواهی عدم امکان سازش.
۲ - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
۳ - حضانت اطفال.
۴ - حق ملاقات با اطفال.
۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۶.
‌تبصره - در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید‌نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.
‌ماده ۲۰ - طرفین دعوی یا هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا‌نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
‌ماده ۲۱ - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از‌درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
‌دفا‌تر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین طلاق را‌جاری و ثبت نماید.
‌ماده ۲۲ - هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس‌جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
‌تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات‌موقوف خواهد شد.
‌ماده ۲۳ - ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصالحی‌اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و‌تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.
‌تبصره - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفا‌تر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهینامه ازدواج‌مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد و یا زوجین خواهد شد‌نیز مطالبه نماید.
‌نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.
‌ماده ۲۴ - رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
‌ماده ۲۵ - اجرای احکام دادگاه به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
‌تبصره - در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
‌ماده ۲۶ - مقررات این ماده در مورد پرونده‌هایی که تا کنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده ۲۷ - آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
‌ماده ۲۸ - قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ‌اجرا این قانون ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳. ۱۰. ۱۶، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

قانون راجع به خیانت ولی قهری

ماده واحده ولی قهری (در یا جد) هرکاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.

قانون راجع به رشد متعاملین (مصوب۱۳۱۳)

ماده واحده از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیة معاملات وعقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفا‌تر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی‌تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آنکه رشدآن‌ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت‌مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن ۱۸سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتراسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آن‌ها به‌ طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف‌آن ثابت شود.

قانون راجع به ازدواج (مصوب۱۳۱۰)

ماده ۱ در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی‌از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبورهر مردی که در غیر از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک‌تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و همین مجازات دربارة عاقدی مقرر است که در این نقاط‌بدون داشتن دفا‌تر رسمی به اجرای صیغة ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید. در حوزه‌هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است درصورتی که در غیر دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست‌روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قبالة‌مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الاّ به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم‌خواهد شد.
تبصره ـ رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که‌وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت به عمل می‌آید.

ماده ۲ قباله ازدواج و طلاقنامه درصورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده‌باشد سند رسمی والاّ سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت‌.

ماده ۳ هرکس به خلاف مادة ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج‌نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد، درصورتی که‌دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و درهر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزارریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یامرض دایم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الی ده سال با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت‌زن شود مجازات حبس دایم با اعمال شاقه است‌. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت درجرم داشته‌اند نیز به‌‌ همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند. محاکمة این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب‌رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌شود رجوع نماید و درصورت عدم تشکیل محکمة‌مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن‌عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده‌یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوءق رفتاری نماید که زندگانی زناشویی‌غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه وصدور حکم قطعی خود را به طلاق باین مطلقه سازد. تبصره ـ در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمة ابتدایی مطابق اصول محاکمات‌حقوقی به عمل خواهد آمد حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است‌. مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفادة شرط می‌دهد.

ماده ۵ هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت‌صورت نمی‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۶ هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه‌، این نکته در قبالة مزاوجت قید می‌شود. مردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی‌زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به‌مجازات فوق محکوم خواهد گردید.

ماده ۷ تعقیب جزایی در مورد دو مادة فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب‌داده است و هرگاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب‌جزایی موقوف خواهد شد.

ماده ۸ زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۹ نفقه زن برعهدة شوهر است‌. تبصره ـ نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت به طور مناسب‌.

ماده ۱۰ زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت‌محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هرگاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به محاکم شرع‌رجوع کند.

ماده ۱۱ تعیین منزل با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۱۲ در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادة‌ًنمی‌توان تحمل کرد و درصورت ثبوت مظنة ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل نخواهد دادو مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه برعهدة شوهر خواهد بود.

ماده ۱۳ در مورد مادة فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی‌طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن‌را تعیین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین‌خواهد کرد.

ماده ۱۴ زن می‌تواند در دارایی خود بدون اجازة شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

ماده ۱۵ نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت‌. پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آنهاحق حضانت با مادر خواهد بود.
متن
ماده ۱۶ اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با اوست به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون‌شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکور باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهدکرد.

ماده ۱۷ ازدواج مسلمه با غیرمسلم ممنوع است‌. ازدواج زن ایرانی با تبعة خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد موکول به اجازة مخصوصی بوده ودولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازة مذکور درفوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸ در مورد عقد و طلاقی که در دفا‌تر مذکور در مادة اول قانون به ثبت برسد آن قسمتی ازمقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مردادماه سال ۱۳۰۷ که مربوط به اعلام وقوع‌عقد و طلاق است لازم‌الرعایه نخواهد بود.

ماده ۱۹ نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.

ماده ۲۰ این قانون از مهرماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

قانون انکارزوجیت مصوب۱۳۱۱

ماده ۱ هر‌گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم‌شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تأدیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تأدیبی و یا‌به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود. ‌حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن‌را انکار نمایند.

‌ماده ۲ زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای‌مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا‌هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده ۳ این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفا‌تر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفا‌تر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره ۱ - نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف ۲ ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره ۲ - گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی ‌زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره ۳ - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.
‌تبصره ۴ - در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره ۵ - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره ۶ - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، ‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.
ب - در غیر مورد بند «‌الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
‌تبصره ۷ - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

‌قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ «‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»
مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام
‌موضوع استفساریه:
‌نظر به اینکه در مورد تبصره ۳ و ۶ «‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌که اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می‌کند، و مکمل آن است.
‌و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت‌المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آن‌ها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
‌ماده واحده - منظور از کلمه «‌پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.
‌تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده ۳۳۶ قانون مدنی

ماده ۳۳۶ - هرگاه کسی برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصدتبرع داشته است.
تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)

قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵

ماده واحده: چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.



آئین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده

شماره ۹۵/۷ - ۱۲/۱۱/۵۴

ماده ۱- اجرای احکام و تصمیمات قطعی دادگاه خانواده جز در مواردیکه دراین آئین نامه استثنا شده محتاج بدرخواست ذینفع است.
تبصره – تسلیم گواهی عدم امکان سازش بدفتر طلاق و اجازه نامه ازدواج مجدد به دفتر ازدواج در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است.
ماده ۲- در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حبسی و مورد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دادگاه راسا دستور اجرای تصمیم خود را بهر ترتیب مقتضی براند به مأمورین اجراء یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین شهرداری یا ژاندارنری و یا ساری نیروی انتظامی بدهد.
ماده ۳- اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی با رعایت تبصره ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده به عمل خواهد آمد.
ماده ۴- در مورد کلیه احکام و تصمیمات راجع به امور مالی هرگاه کسی که ملزم به پرداخت مورد حکم یا تصمیم دادگاه گردیده از هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات عمومی یا بخش خصوصی حقوق و مستمری یا کارمزد دریافت نماید دادگاه می‌تواند دستور کسر حقوق یا مستمری یا کارمزد به میزانی که در اجرای احکام مدنی مقرر گردیده بدهد. کسر وجوه مذکور و تأدیه آن بعهده رئیس یا مدیر یا مسئول سازمان یا مؤسسه یا کارفرما خواهد بود.
ماده ۵- در مورد ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده رؤسا و مدیران و مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات عمومی و خصوصی و کارفرمایان مکلفند تصمیم دادگاه را در مورد منع اشتغال زوج یا زوجه اجرا نمایند.
ماده ۶- دفا‌تر طلاق مکلفند به محض ارائه گواهی عدم امکان سازش آنرا در دفتر مخصوص ثبت کرده و رسید مشتمل بر نام زوج و زوجه و شماره و تاریخ ثبت از روز و ماه و سال با ارائه کننده گواهی تسلیم و به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده اقدام نمایند.
ماده ۷- دفا‌تر طلاق مکلفند رونوشت طلاق نامه را بلافاصله پس از ثبت طلاق به دفتر دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش ارسال نمایند.  وزیر دادگستری

منبع:ghanoonbaz.com



آنچه نفقه تلقی می شود


آنچه نفقه تلقی می شود

نفقه

عبا رتی که در قانون موارد نفقه را مطرح می کند ، همان عبارتی است که در شرع بیان شده و در کتب فقهی نیز ذکر شده است ، ولی اینکه میزان آن باید به چه صورتی باشد اختلافاتی موجود است. از نظر بعضی باید به وضعیت مالی شوهر توجه شود . به نظر گروهی دیگر باید به نیاز وخواسته زن از شوهر توجه کرد و توجه به وضعیت مالی شوهر ملاک نیست . ( مرد می خواست این زن را نگیرد! حالا که با او ازدواج کرده است باید هر چه خواست بی کم وکاست برای او فراهم کند !) ولی نظر سوم که به صواب نزدیکتر است این است که باید به عرف مراجعه کرد و متناسب با شخصیت زن در بین هم طبقه وهم شآنش توجه کرد.

در ماده 1107 قانون مدنی آمده است که « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج به او به واسطۀ مرض یا نقصان اعضا ء »

آنچه که در این ماده ذکر شده به عنوان نفقه ای است که به زن تعلق می گیرد که موارد ذکر شده در این ماده حصری نبوده و به صورت تمثیلی است و نیز مقدار و نحوۀ پرداخت نفقه از سوی شوهر و با در نظر گرفتن جایگاه زن در میان هم نوعانش متفاوت است .

در این قسمت سعی خواهیم کرد تا با توجه به اهمیّت موارد نفقه و به دلیل اختلافاتی که در مورد آنها پیش می آید ، موارد بالا را بررسی و آنچه به عنوان نفقه زن در زمان حاضر مطرح است را مورد توجه قرار دهیم.

1_مسکن

مسکن از جمله موارد نفقه محسوب می شود که دارای شرایط گوناگونی است و باید مشخص نمود چه مسکنی مد نظر است و آیا هر مسکنی را شامل می شود و یا فرق دارد که چه مسکنی و در چه قسمتی از شهر و یا با چه نمایی باشد . و یا اینک نوع و مکان منزل را چه کسی باید تعیین کند .

این گونه سوِؤالات زمانی به وجود می آید که زن هم کف مرد نیست ، مثلاً زن لیسانسیه ولی مرد دیپلم دارد ، یا زن از اشراف و مرد از فقراست و مرد مسکنی را برای زن ، با توجه به حقوق کارگری و یا کارمندی تهیه کرده است که این خانه از نظر زن مورد تایید نیست چون او صرفاً دارای مدرک کارشناسی است و یا از اشراف است و اگر دوستانش وی را در چنین منزلی ببیند مایع افت کلاس خواهد بود.

برای بررسی وضع مسکن ، اول باید دید که این مسکن را چه کسی باید تهیه کند تا موارد دیگر نیز روشن شود.

با توجه به ماده 1107 قانون مدنی ، که مسکن را در زمره دیون مرد قرار داده است پس قاعدتاً تعیین مسکن و نوع مسکن نیز بر عهدۀ مرد است . عرف نیز بر این مطلب صحه می گذارد که تهیۀ مسکن به عهدۀ مرد است در نتیجه باید با توجه به توانایی خود وشأن همسرش مسکن مناسب را تهیه کند و زن ملزم به زندگی در آن است .

تا اینجا روشن شد که وظیفه مرد است که مسکن را تعیین کند ، پس مسکن در کجا واقع شده باشد نیز بسته به نظر مرد و شأن زن است . اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که در بعضی مواقع این اختیار از مرد سلب می شود . مواردی که در ذیل ذکر گردیده ، عمدۀ دلایلی است که این حق از مرد سلب می شود.

1_ در ضمن عقد شرط شده باشد که حق انتخاب مسکن با زن باشد.

2_ در صورتی که زندگی با شوهر باعث ایجاد ضرب وجرح زوجه شود .

3_ ماندن زن در خانه مشترک برای زن ضرر مالی داشته باشد . مثلاً شوهر معتاد و برای تهیۀ مواد ، زیور آلات زن را بفروشد.

4_هرگاه ماندن در منزل ، برای زن خوف و ضرر شرافتی داشته باشد .مانند اینکه شوهر بخواهد از او استفاده نامشروع کند و یا در آن خانه مردان مجرد نیز زندگی کنند.

اگر دادگاه تشخیص دهد که یکی از موارد با لا وجود دارد می تواند حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را ندهد . (ماده 1115 قانون مدنی) و تا موقعی که چنین وضعیتی موجود است در منزل دیگری جدای از شوهر سکونت کند و مرد نیز باید نفقه او را پرداخت کند . البته در مورد اوّل جدایی زن از شوهر مفهومی ندارد و زن و شوهر با هم زندگی می کنند و نوع مسکن هم به دلخواه زن است چون طی شرطی ضمن عقد نکاح این اجازه از سوی شوهر به او داده شده است و مرد ملزم به پذیرش آن است.

در موارد دیگر مادامی که دادرسی بین زوجین ادامه دارد و منجر به صدور حکم نشده است محل سکنای زن با توافق طرفین تعیین می گردد و اگر توافق کنند زن در نزد بستگانش زندگی می کند و اگر توافق نکنند با اطلاع از نظر بستگان دادگاه محل سکونت زن را تعیین می کند ، و اگر بستتگانی نداشته باشد دادگاه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد تا زوجه در آنجا زندگی نماید.20 ولی به هر حال مرد هم که مسکن تهیه می کند باید متعارف در امثال آن زن در آن شهر باشد.

2_البسه و وسایل خواب

در مورد لباس زن باید گفت که لباس زن باید با توجه به عرف در مورد جایگاه زن در بین اطرافیانش تعیین و در اختیار او قرار داده شود یعنی اینکه اگر فرضاً زن در روستایی زندگی می کند که زنها ی آن منطقه لباس محلی می پوشند مرد موظف است آن گونه لباس را برای او تهیه کند و اگر زن در شهری زندگی می کند و براساس جایگاه ، او جزء اشراف محسوب می شود ، باید مثل اشراف لباس داشته باشد و تهیه آن با مرد است.

نوع لباس زن با تغییر فصل نیز طبق لباس پوشیدن زنان آن منطقه تغییر می کند مثلاً در سرما ممکن است پالتو نیز اضافه شود که البته اضافه بر اینها جزء نفقه محسوب نمی شود و بنابر آنچه در لمعه شهید ثانی آمده است بیشتر جنبه زینتی دارد ولی پرداخت این اضافه از سوی مرد مصداق عمل به آیه شریفه « و عاشرو هن بالمعروف » است.

وسایل خواب زن نیز به گونه ای با البسه او رابطه دارد و باید برای زن تهیه شود . معمول است که برای خوابیدن از لحاف ودشک استفاده می کنند که البته با رواج یافتن شهرنشینی و لوکس گرایی امروزه تخت جایگاهی ویژه ای را برای خواب (البته در برخی مناطق ) به خود اختصاص داده است که در این مورد به صواب نزدیکتر است اگر همانند لباس به شأن زن رفتار شود و همین طور است در مورد فرش و اثاث البیت.

ولی آیا زن نسبت به این لباسی که مرد به عنوان نفقه به او داده است حق انتفاع دارد یا حق تملک ؟

شهید ثانی در لمعه دو قول را ذکر کرده و گفته است که « برخی آنرا تملک دانسته اند و شوهر باید لباس زن را به او تملک کند و برخی گفته اند به نحو انتفاع و بهرمند ساختن است ، یعنی شوهر باید لباس را به زن بدهد تا آنرا بپوشد و از آن استفاده کند اما لازم نیست آن را به وی تملیک کند .»21 و قول بهتر را به اصطلاح قول دوم می داند یعنی زن حق ندارد این لباسی را که مرد در اختیار او قرار داده است بفروشد ، ببخشد ویا به گونه ای استفاده کند که زودتر از معمول کهنه شود که در این صورت مرد وظیفه تعویض آن را ندارد ، و حتی اگر دو دست لباس یکی برای داخل خانه و یکی برای خارج از خانه در اختیار او قرار داده باشد حق ندارد لباسی را که برای خارج خانه است درون خانه نیز بپوشد . بعد از فوت شوهر نیز این لباس را جزء ترکه شوهر محسوب می کنند .

هر چند از میان دو قول بالا که شهید ثانی در لمعه ذکر کرده قول دوم شاید صحیح تر به نظر آید اما امروزدر زمان حاضر باید به عرف مراجعه شود و باید دید آیا عرف نیز قول انتفاع از لباس را می پذیرد و یا تملک آن را . وقتی به عرف مراجه شود ودر این مورد از عوام سوؤال شود هر یک نظری دارند مثلاً عده ای اصلاً به این موضوع فکر نکرده و یا آن را تابع نظر زن می دانند . ( یعنی اختیار با زن است .) عده ای دیگر به قول تملیک عمل می کنند و عده ای که تعدادشان بیشتر است قول انتفاع را می پذیرند ولی این عده هم به این موضوع به دید امری حقوقی نمی نگرند و در جواب می گویند حاضر نیستند لباسی را که آنان خریده اند تا همسرانشان آنرا بپوشند و لذت ببرند ، آنرا بر تن زن دیگری ببیند که البته این حرف هم حرفی صحیح و معقول است چون باعث از بین رفتن حیا می شود (از این دید اگر نگاح کنیم یکی از آثار اعمال حقوقی نیز همین است که حرمتها نگاه داشته شود.)

اگر زن اهل تجمل باشد « علاوه بر آنچه گفته شد جامه های تجملی نیز به مقداری که عادت امثال مقتضی است افزوده می شود.

3_ غذا

در مورد اینکه غذای زن چه چیزی و به چه میزان باشد باید گفت که نوع غذای زن نیز باید همچون البسه از عادات امثال آن زن بیرون پیروی می شود و معیار مقدار آن تأمین حاجت و نیازمندی زن است . شهید ثانی نیز همین نظر را دارد .

اگر زن به طور معمول با شوهرش بر سفره حاضر شود و با او غذا بخورد ، هر چند نه مرد قصد انفاق داشته باشد و زوجه نیز قصد اخذ انفاق از شوهر را نداشته باشد ، زن نمی تواند از شوهر نفقه زمان هم خوراک بودن را مطالبه کند .

4_ دارو ، لوازم آرایش ، وسایل نظافت ، هزینه ایاب وذهاب و خدمتکار

امروزه دارو جزء نفقه زن محسوب می شود و پرداخت آن نیز بر عهده شوهر است ولی سید محسن حکیم دارو را جزء نفقه زن ندانسته است که علت آن را باید تفاوت در عادات ورسوم اجتماعی در دو عصر مختلف دانست
هر چند درگذشته وسایل آرایش محدود و در دسترس همگان بود ولی امروزه وسایل آرایش با تکنولوژی تولید انواع آن متعدد گشته است ، به گونه ای که هزینه های زیادی رامی طلبد . این نوع هزینه ها نیز امروزه نیز با توجه به شأن زن جزءنفقه وی محسوب می شود.

پرداخت هزینه های ایاب وذهاب زن در صورتی که سفر وخروج وی از منزل با اجازة شوهر باشد بر شوهر واجب می شود وسایل نظافت نیز به طور متعارف در حد صابون،روغن ،شانه ،شامپونیزجز نفقه زن محسوب می شود. حمام نیز در صورت نیاز واجب می شود در صورتی که زن درخانه پدر خدمتکار داشته است. گرفتن خدمتکار برای او نیز واجب می شود.

5_ هزینه هایی متفرقه

بعضی هزینه ها هستند که قبلاًجزء نفقه زن محسوب نمی شده است وامروزه بر سر آن اختلاف است که آیا نفقه زن محسوب می شود یا نه.

یکی از مسایلی که در مورد آن اختلاف است هزینه ی تحصیل زن است به خصوص که بر اساس آمارهای سازمان سنجش درصد بالایی آمار های ورودی های دانشگاه ها را جنس مونث به خود اختصاص داده و هر ساله بر آن نیز افزوده می شود .

گروهی نظر دارند که هزینه تحصیل زنان شوهردار نفقه محسوب می شود و پرداخت آن بر عهدۀ شوهر اوست . عده ای دیگر وجوب پرداخت آنرا بر مرد لازم نمی دانند . باید گفت که هرچند آمارها حاکی از رشد تحصیل کردگان زن است ولی همچنان از سوی عرف هزینه پرداخت تحصیلات این گروه بر عهدۀ شوهر نیست و پرداخت آن ضروری نیست .اما می توان راهی را برای الزام مرد به پرداخت آن ارائه کرد.
در این گونه موارد که عرف پرداخت وجهی را به عنوان نفقه قبول ندارد ( مانند هزینه های تحصیل ) اگر تحصیل زن از سوی مرد پذیرفته شود در این صورت هزینه تحصیل را باید پرداخت کند که این حالت می تواند به صورت شرطی در ضمن عقد آورده شود و یا همان طور که گفته شد از سوی مرد بعد از عقد پذیرفته شود . ولی اگر مرد فقط اجازه تحصیل را داد چگونه است ؟

اگر درمورد پرداخت هزینه صحبتی نشده باشد پس می توان گفت اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و هزینه تحصیل هم از لوازم تحصیل است و باید پرداخت شود ولی اگر به طور صریح این امر را نپذیرفت ، یعنی تحصیل را اجازه داد ولی پرداخت هزینه ها را نپذیرفت ، مرد دیگر ملزم به پرداخت آن نیست .

پس در این گونه موارد می شود با شرطی در ضمن عقد ازدواج الزام به پرداخت آن را از سوی مرد خواست والا عرف هنوز آن را نپذیرفته است و مرد ملزم به پرداخت آن نیست.



زن در قانون اساسی

زن در قانون اساسیزن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبة خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابندة انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت( شیئی بودن ) و یا ( ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعة مصرف زدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشند و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
•اصل دهم
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعة اسلامی است ، همة قوانین و مقررات و  برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
•اصل دوازدهم
دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر يك این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر
مذاهب .
•اصل سیزدهم
ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.
•اصل پانزدهم
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است.
•اصل هفدهم
مبدأ تاریخ رسمی کشور ، هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیلی رسمی هفتگی روز جمعه است.
•اصل بیست ویکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :
1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2-حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، حمایت از کودکان بی سرپرست.
3-ایجاد دادگاه های صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4-ایجاد بیمة خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5-اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطة آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
منبع:از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران



کتاب رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج


  کتاب رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج 
نام فایل:  کتاب رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج
حجم فایل:  1.46m
فرمت: pdf
تعداد صفحه: 262
نویسنده:  بابک وزیری
منبع: irpdf
قسمتی از کتاب:

بسیاری بر این باورند که همه قبل از ازدواج رابطه دوستی برقرار می کنند اما در این کتاب سعی شده تا این مساله بررسی شود و مشکلاتی را که برای هر دو جنس پسر و دختر ایجاد می کند بیان کند. هر کاری سنی دارد و اگر زودتر از سن معقول کسی وارد چنین فرایندی شود حتما به صدمات جبران ناپذیری دچار خواهد شد. هستند کسانی که با فهم درست در دام سراب های زندگی نمی افتند و در زندگی به مقام های بالایی دست پیدا می کنند. در این کتاب چندین رابطه مثال زده شده و بعد به تفسیر آن ها پرداخته شده است در دو فصل به رابطه دانشجویان در دانشگاه نیز پرداخته شده است.

   

 

 



عروس


عروس

عروس، همسر پسر را گویند.

کاربرد فقهی
از احکام مرتبط با آن در باب نکاح سخن گفته‌اند.

احکام
عروس بر پدر شوهرش مَحرم است؛ از این رو، ازدواج پدر شوهر با او حرام خواهد بود. این حکم برای پدر پدرشوهر و هرچه بالاتر رود نیز ثابت است؛ چنان که در ثبوت حکم یاد شده تفاوتی میان پدر شوهر نسبی و رضاعی نیست.
مادر عروس و هرچه بالاتر رود و نیز دختران عروس از غیر پسر انسان و هرچه پایین‌تر آید بر پدر شوهر محرم نیستند.
اگر مردی به اشتباه با عروس خود آمیزش کند، آیا عروس بر شوهر خود حرام می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است.
اما اگر با او زنا کند، در صورتی که ارتکاب این عمل بعد از آمیزش شوهرش باشد، بدون شک موجب حرمت عروس بر شوهرش نخواهد شد. به قول مشهور همچنین است اگر زنا بعد از ازدواج و قبل از آمیزش باشد.
از برخی قدما در این فرض، حرمت عروس بر شوهر نقل شده است.

منبع:ویکی فقه

مطالب مرتبط :




تلفن : 02177246602

همراه : 09121190250-09391190250

آدرس جدید سالن عقد خاطره: مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2

مشاوره در امور مربوط به ازدواج (مهریه,نفقه,اجرائیه,رونوشت و ...) و پاسخگویی به سوالات شرعی و حقوقی در زمینه ازدواج دفتر ازدواج 163
بالای صفحه