دفتر ازدواج تهران

زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن مرد آلت تناسلی خود را در فرج زن به مقدار ختنه گاه يا بيشتر، بدون آنکه بين آن دو عقد ازدواجی واقع شده باشد

جستجوگر پیشرفته سایت



آیا میدانید؟
برای ثبت ازدواج نیاز به اطلاعات زیر می باشید
لطفا وارد لینکهای زیر شوید و مطالعه فرمایید.سالن عقد خاطره
مراحل ثبت ازدواج فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم آدرس آزمایشگاه های مجاز تهران

زوجه باکره


زوجه باکره

 بنا به ماده 1043«ق.م» نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازۀ پدر یا جد پدری اوست.22بنابراین مشخص می شود که حضور پدریا جد پدری دختر باکره جهت ثبت نکاح او در دفتر خانه ازدواج الزامی می باشد.
 حال سؤالی که پیش می آید آنست که آیا پدر دختر باکره طی رضایت نامه ای گرچه رضایت نامه رسمی اجازه خود را کتباً به دفتر خانه ارسال دارد و از حضور امتناع ورزد، عمل ثبت ازدواج ایراد خواهد داشت یا خیر؟ در این خصوص بخشنامه 157 صراحت دارد به اینکه در مواردیکه اجازه ولی زوجه ضرورت دارد، بایستی ولی زوجه ثبت دفتر و قباله ازدواج را امضاء نماید بنابراین حضور پدر در این موارد در دفتر خانه الزامی است. البته راجع به اینکه آیا او می تواند توسط وکیل و به موجب وکالتنامه رسمی رضایت خود به سر دفتر ازدواج اعلام و ابلاغ نماید؟ به نظر نمی رسد مشکل و منع قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. اما در اینکه جواب نهائی را منوط به صلاحدید وکیل کند یعنی اختیارات خود در این باب را به شخص وکیل تفویض کند، بنظر می رسد این مسئله مورد تردید باشد، چرا که لزوم اذن ولی امری استثناء و خلاف اصل است و اصل بر این است که افراد بعد از بلوغ در امرازدواج مستقل و دارای اختیارات کامل می باشند و می دانیم بطور کلی در موارد استثناء بر اصل، باید بنا براصل تفییق به قدر متیقن و منصوص کفایت کرد. بنابراین در این مورد نیز می توان این نتیجه را گرفت که وکیل منصوب ولی دارای اختیار در اذن یا عدم اذن در مورد ازدواج دختر باکره را دارا نمی باشد،  این اختیار بنا به همین استدلال منحصراً مختص ولی قهری می باشد همین استدلال در مورد اختیار اذن یا عدم اذن وصی پدر یا وصی جد پدری نیز جاری و ساری می باشد. بدین معنی که وقتی پدر یا جد پدری اختیاری در مورد نکاح باکره ندارد درباره این مسئله گرچه شاید بتوان نظرات مخالف را نیزتصور کرد ولی دلیلی متقن و محکم در خصوص اثبات نظریات مخالف بنظر نگارنده نرسید.
لازم به ذکر است در اینجا ولایت پدر و جد پدری در طول هم نیست بلکه در عرض هم می باشد، یعنی اجازه یکی از آنها کافی می باشد. بنابراین دختر باکره ای که با پدربزرگ پدری خود و (نه پدربزرگ مادری) برای ثبت ازدواج مراجعه می کند، می توان ازدواج او را ثبت نمود، اگر چه پدر او مخالفت کند مگر آنکه پدر زودتر اقدام به عقد ازدواج دختر باکره برای مرد دیگری نموده باشد. (البته در این خصوص بسیاری از فقها احتیاط می کنند و اجازه هر دو نفر از دختر و پدر را لازم می دانند امام (ره) نیز در این خصوص قائل به احتیاط هستند. ایشان در این خصوص می فرمایند: « احتیاط در استیذان از هر دو است.»، اما به هر حال ماده 1043 قانون مدنی صراحتاً اذن یکی از اولیاء پدر یا جد پدری را کافی می داند. ماده 1043 در ادامه می افزاید:«...» و هرگاه پدریا جد پدری  بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.» این موضوع در فقه تحت عنوان «عضل» شناسایی و بررسی می گردد. بنا به تصریح مقررات فوق چنانچه دختر و پسری جهت ثبت ازدواج به دفتر خانه ازدواج مراجعه کنند، وظیفه سر دفتر در درجه اول ارشاد دختر در مراجعه به ولی خود از باب الزام و تصریح ماده قانونی فوق و نیز ارشاد پسر در مراجعه به ولی خود از باب احترام به بزرگان می باشد. در صورت قانع نشدن و اصرار آنان و پا فشاری اولیاء دختر در عدم اذن در مورد نکاح، آنان را به دادگاه ذیصلاح مربوط در حال حاضر دادگاه خانواده  راهنمایی ودلالت نماید. دادگاه به مورد، رسیدگی و عندالاقتضاء اجازه ازدواج را صادر خواهد کرد. فقط با این اجازه نامه می باشد که ثبت ازدواج دختر باکره (بدون اذن ولی ) ممکن خواهد بود.
اما سوالی که پیش می آید آنست که چنانچه دختر ادعای باکره نبودن خود را عنوان داشت، تکلیف چیست؟ شاید با یک دید سطحی به مسئله بتوان اینطور پاسخ داد که مراجعه و ملاحظه به شناسنامه زوج و ملاحظه اینکه نام شخص دیگری (بعنوان ازدواج اول) در آن ثبت شده مثبت ادعای زوجه می باشد. اما این راه حل بدور از احتیاط می باشد و خالی از مشکلات ناشی از جعل شناسنامه نمی باشد به علاوه ممکن است ازاله بکارت ناشی از زنا یا شبهه باشد. بنابراین راه حل مطمئن و منطقی آنست که مورد را به دادگاه ذیصلاح ارجاع نماییم. دادگاه پس از تحقیقات، در صورت مصلحت، درخواست نظر پزشکی قانونی، در این خصوص اظهار نظر می نماید. البته شاید ارجاع مستقیم زوجه به پزشکی قانونی توسط سر دفتر نیز بدون ایراد بنظر برسد، اما از آنجا که چنین چیزی صراحتأ در شرح وظایف و لیست اختیارات سر دفتر ازدواج قید نشده بهترین اقدام همان ارجاع امر به دادگاه ذیصلاح می باشد.
در اینجا لازم است به این نکته نیز اشاره کنیم که ملاک عدم بکارت، ازاله آن به واسطه عمل مواقعه می باشد (فارغ از آنکه این ازاله در اثر نکاح یا شبهه یا زنا باشد) بنابراین ازاله بکارت بواسطه ورزش یا حادثه یا سانحه عمل جراحی ملاک عمل نبوده و در این موارد زوجه همچنان باکره محسوب و مشمول مقررات ماده 1043 و 1044 خواهد بود. همینطور است حکم دختری که قبلأ به عقد ازدواج مردی در آمده و سپس عقد اول منحل گشته و در اینجا نیز مادامیکه ازاله بکارت بواسطه مواقعه صورت نگرفته باشد دختر برای ازدواج دوم نیز مشمول مقررات ماده 1043 و 1044 می باشد.
و اما اگر ولی قهری دختر اساسأ در محل حاضر نباشد و اذن گرفتن از او عادتأ ممکن نباشد بدستور ماده 1044 و تبصره آن، چنانچه وی احتیاج به ازدواج داشته باشد با احراز مورد در دادگاه ذیصلاح اقدام به ازدواج و ثبت آن خواهد شد.

  برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 


22- بکار بردن کلمه اجازه در این ماده از باب مسامحه می باشد این واَزه برای مواردی بکار می رود که موضوع رضایت بعد از عمل مطرح باشد والا در مواردی نظیر این ماده که موضوع رضایت قبل از یک واقعه حقوقی مطرح است بهتر است کلمه اذن بکار برده شود چنانچه ماده بعد در این خصوص از مشتغات وازه اذن (استیذان) تستناد نمود.

  

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن



زنا


زنا

زنا از گناهان کبیره واز موجبات حد در اسلام به شمار می رود.

معنی زنا

زنا آمیزش از راه نامشروع می باشد.

معنای اصطلاحی زنا

زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن مرد آلت تناسلی خود را در فرج زن به مقدار ختنه گاه يا بيشتر، بدون آنکه بين آن دو عقد ازدواجی واقع شده باشد يا مرد مالک زن باشد يا شبهه عقد يا ملک وجود داشته باشد.

کاربرد زنا در فقه
از آن در باب حدود و به مناسبت در بابهايی نظير، طهارت، صلات، جهاد، تجارت، نکاح، طلاق، مکاتبه و شهادات سخن گفته‌اند.

حکم زنا
زنا از گناهان کبيره شمرده شده و حرمت آن ضروری بين مسلمانان و ارتکابش موجب ثبوت حد است.

راههای اثبات زنا
زنا با اقرار، بینه و بنابر مشهور، علم حاکم ثابت می‌شود.

 شرایط ثبوت زنا به اقرار
ثبوت زنا به اقرار، علاوه بر شرايط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار و آزاد بودن) منوط به چهار بار اقرار در چهار مجلس است. در ثبوت حدّ زنا با چهار بار اقرار در يک مجلس اختلاف است. اکثر فقها قائل به ثبوت آن‌اند. در اقرار کمتر از چهار بار حدّ ثابت نيست. برخی، تعزیر را ثابت دانسته‌اند. از برخی قدما ثبوت حد با يک بار اقرار نقل شده است.

 شرایط ثبوت زنا با بيّنه
ثبوت زنا با بيّنه منوط به شهادت چهار مرد يا بنابر قول مشهور سه مرد و دو زن است.
در اينکه با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت می‌شود يا نه، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. البته بنابر اين قول، تنها حدّ تازيانه ثابت می‌شود نه رجم شهادت شهود بر وقوع زنا و مشاهده آن در يک مکان و يک زمان بايد به طور صریح باشد. در غير اين صورت حد ثابت نمی‌شود و بر گواهان به سبب نسبت ناروا، حد قذف جاری می‌شود.
بر شاهدان مستحب است از شهادت به زنا خودداری کنند؛ بلکه بر قاضی نيز مستحب است با اشاره و کنايه شاهدان را بر ترک شهادت ترغيب نمايد. حدّ زنا از حقوق اللَّه به شمار می‌رود؛ از اين رو، شهادت تبرعی (بدون درخواست قاضی) نسبت به آن پذيرفته است.
زنا با آزمايشهای پزشکی ثابت نمی‌شود.
در ثبوت حدّ زنا، علاوه بر بلوغ، عقل و اختیار، لازم است مرد و زن زناکار به حرمت فعل علم داشته باشند يا آنچه به منزله علم است و در خصوص ثبوت حدّ رجم علاوه بر آنچه گفته شد، احصان نيز در هر دو معتبر است.

حدّ زنا
حدّ زنا چند گونه است: قتل، سنگسار، تازیانه، تازيانه به همراه تراشیدنِ سر و تبعید و تازيانه توأم با سنگسار.

 قتل
حدّ افراد زير قتل است:
۱- کسی که با محرم نسبی خود، مثل مادر و دختر زنا کند. برخی، محرم رضاعی و سببی، مانند مادر زن را در حکم ياد شده ملحق به محرم نسبی کرده‌اند؛ ليکن مشهور، قائل به اختصاص حکم قتل به محرم نسبی‌اند.
۲-ذمّی‌ای که با زنی مسلمان زنا کند. ديگر اقسام کفار در اين مسئله حکم ذمی را دارند.
۳-کسی که به عنف و اجبار با زنی، زنا کند.
۴-به قول مشهور، بلکه اجماع ادعا شده، مردی که با همسر پدر خود زنا کند.
۵-مرد يا زن آزاد غير محصنی که بنابر قولی بيش از دو و بنا بر مشهور، بيش از سه بار، و برده‌ای که بنابر مشهور بيش از هفت و بنابر قولی بيش از هشت بار زنا کند. به شرط آنکه در هر بار حد بر آنها جاری شده باشد.
۶-اگر کسی، ديگری را در حال زنا با همسرش ببيند، بدون آنکه اکراهی در ميان باشد، می‌تواند هر دو را بکشد. برخی، جواز قتل هر دو را منوط به تحقق احصان در آنان دانسته‌اند. درموارد ثبوت حدّ قتل، تفاوتی بين برده وآزاد، پير و جوان و مسلمان و کافر نيست.
 کيفيت قتل
به قول مشهور، در موارد ثبوت حدّ قتل، گردن زناکار با شمشير و مانند آن زده می‌شود؛ليکن برخی گفته‌اند: زناکار محصن را ابتدا تازيانه می‌زنند و سپس سنگسار می‌کنند و زناکار ِ غیر محصن را ابتدا تازيانه و سپس گردن می‌زنند. برخی نيز مطلقا قائل به ثبوت تازيانه توأم با گردن زدن شده‌اند.
بعضی ديگر در ثبوت تازيانه علاوه بر گردن زدن، ترديد و توقف کرده‌اند.بعضی نيز گفته‌اند: امام ميان گردن زدن با شمشير و سنگسار کردن مخير است.

 رجم
سنگسار کردن حدّ مرد يا زن بالغ عاقل محصن آزادی است که با بالغ عاقل زنا کند. در ثبوت حد سنگسار بر مرد بالغ عاقل محصن و آزادی که با دختر نابالغ يا دیوانه زنا کند و نيز زن بالغ عاقل آزاد و محصنی که پسر نابالغی با وی زنا کند، اختلاف است. بنابر قول به عدم ثبوت حدّ رجم تازيانه ثابت می‌شود؛ ليکن اگر مرد ديوانه با زن ياد شده زنا کند، زن سنگسار می‌گردد.
برخی در اين صورت نيز قائل به عدم ثبوت حد رجم بر زن شده‌اند.در اينکه بر مرد ديوانه بالغ آزاد و محصنی که زنا کرده؛ حد، اعم از تازيانه، سنگسار و غير آن، ثابت می‌شود يا نه، اختلاف است. ديدگاه مشهور عدم ثبوت مطلق حد، حتی تازيانه است.

 تازيانه
صد ضربه تازيانه حدّ مرد يا زن زناکار بالغ عاقل آزاد و غیر محصن است و نيز به قول جمعی از فقها حدّ مرد محصن آزادی است که با زن نابالغ يا ديوانه زنا کند و نيز زن آزاد بالغ عاقل و محصنی که پسری نابالغ يا- بنابر قول برخی- دیوانه با او زنا کند، چنان که گذشت.
حدّ برده زناکار پنجاه تازيانه است؛ محصن باشد يا غیر محصن، مرد باشد يا زن، پير باشد يا جوان. مگر در موارد ثبوت حدّ قتل که- چنان که گذشت- برده و غير برده در آن يکسان است.

 تازيانه توأم با تراشيدن سر و تبعيد
اين حد بر مرد آزاد بالغ عاقل غير محصنی که زنا کرده جاری می‌گردد؛ ليکن در اينکه کيفر تبعید، به مرد زناکاری که ازدواج کرده، ليکن هنوز با همسرش هم بستر نشده، اختصاص دارد يا شامل غير او نيز می‌شود، اختلاف است. بنابر قول مشهور، زن زناکار تبعيد نمی‌شود. بر اين قول ادعای اجماع نيز شده است.چنان که برده زناکار نيز نه تبعيد و نه سرش تراشيده می‌شود.

 تازيانه توأم با سنگسار
بر پير مرد يا پير زن آزاد عاقل و محصنی که زنا کرده، ابتدا صد ضربه تازيانه می‌زنند و سپس او را سنگسار می‌کنند. در اينکه حدّ ياد شده نسبت به جوان محصن نيز جاری است يا اختصاص به پیر مرد و پیر زن دارد، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است؛ليکن گروهی از قدماو نيز جمعی از معاصران قول دوم را برگزيده‌اند.

 تغليظ در حد
اگر مردی با زن مرده‌ای زنا کند، علاوه بر حد، تعزیر می‌شود. همچنين است اگر زنا در مکان يا زمان شريفی همچون مسجد و مشاهد مشرفه و ماه رمضان انجام گيرد.

 سقوط حد
با تحقق يکی از امور زير حدّ ساقط می‌گردد.
الف.شبهه: مانند اينکه کسی با زنی به گمان اينکه همسر يا کنيز او است، آمیزش کند.
ب.ادعای زوجیّت يا ملکیت: کسی که با زنی نزديکی کرده، چنانچه مدّعی زوجيّت او باشد، يا درباره کنيز ادعا کند او را از صاحبش خريده و سپس با وی آمیزش کرده، حدّ از او ساقط می‌شود.
ج.اکراه: اگر زن به زنا مجبور شود، حدّ از او ساقط می‌گردد. در تحقق اکراه نسبت به مرد اختلاف است.
د.توبه: توبه کردن قبل از ثبوت زنا نزد حاکم، موجب سقوط حد است؛ ليکن کسی که به زنا اقرار و سپس توبه کرده، حاکم در اقامه حدّ بر او مخيّر است. امّا اگر ثبوت زنا به بینه بوده، بنابر مشهور، حدّ از او ساقط نمی‌گردد.
ه.کسی که با کنيز فرزند خود زنا کرده، بنا بر مشهور، حدّ بر او جاری نمی‌شود، به خلاف عکس آن.

 چگونگی اجرای حد
محکوم به حدّ رجم ابتدا غسل می‌کند و سپس اگر مرد باشد تا کمر و اگر زن باشد بنابر مشهور تا سینه در خاک دفن و آنگاه سنگسار می‌گردد.
کسی که محکوم به حدّ تازيانه شده، اگر مرد باشد، او را ايستاده و بنابر قول مشهور از نظر پوشش و برهنگی بر همان حالی که هنگام زنا يافته‌اند شلاق می‌زنند. البته عورتش را می‌پوشانند. و اگر زن باشد، او را نشانده و در حالی که بدن او را با لباسش پوشانده‌اند، تازيانه می‌زنند. تازيانه بايد بر همه بدن- جز مواضع خطرناک، مانند سر و صورت- تقسيم شود.
زناکاری که در اثنای اجرای حدّ فرار کرده، در صورتی که حدّش رجم و ثبوت آن با بینه باشد، بازگردانده می‌شود؛ امّا اگر ثبوت حدّ به اقرار باشد، بنابر مشهور بازگردانده نمی‌شود. و چنانچه حدش تازيانه باشد در هر صورت بازگردانده می‌شود.

 ساير احکام زنا
نَسَب به زنا ثابت نمی‌شود؛ از اين رو، کودک به وجود آمده از زنا شرعاً نه به مرد منتسب می‌گردد و نه به زن. البته اگر انتساب وی به زناکار مشکوک و زن، شوهردار باشد، کودک شرعاً به زوج ملحق است، نه به مرد زناکار.
به قول مشهور از اسباب حرمت نکاح با زنی، زنا با مادر يا دختر او است، به شرط آنکه عمل زنا قبل از ازدواج با آن زن صورت گرفته باشد، بنابر اين، اگر با مادر يا دختر زنی زنا کند، نمی‌تواند با آن زن ازدواج نمايد.
کسی که با زن مجرد زنا کند، بنابر مشهور می‌تواند با او ازدواج نمايد، هرچند زن توبه نکند؛ اما اگر با زنِ متأهل يا زنی که در عدّه رجعی به سر می‌برد، زنا کند، زن يادشده نسبت به مرد زناکار حرمت ابدی پيدا می‌کند.
عده زن متأهلی که از راه زنا باردار شده و سپس از شوهرش طلاق گرفته، همانند عدّه زن غير باردار است و می‌تواند پس از گذشت عدّه ازدواج کند، هرچند زایمان نکرده باشد. و اگر مجرد باشد، عدّه‌ای ندارد و می‌تواند ازدواج کند.همچنين زن مجردی که زنا داده، ليکن باردار نشده، بنابر مشهور عده ندارد.
اگر مردی به همسر خود نسبت زنا دهد، در صورتی که بين آنان لعان واقع گردد، زن بر مرد حرام ابدی می‌شود و چنانچه زن کر و لال باشد بدون وقوع لعان، حرمت ابدی حاصل می‌گردد.

منبع:ویکی فقه

مطالب مرتبط :



  آدرس جدید سالن عقد خاطره: مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2

تلفن : 02177246602-02177939782

همراه : 09121190250-09391190250-09351190250

بالای صفحه