وجوب نفقه مشروط است يا مطلق؟
«واجب مشروط آن است كه وجوبش متوقف بر چيزي باشد و واجب مطلق آن است كه چنين نباشد. مثلاً وجوب نفقه مشروط است به تمكين. بدين معنا كه اگر زن از شوهر تمكين نكند بر شوهر واجب نيست مخارج او را تامين نمايد اين را مي‌گويند واجب مشروط، ولي تمكين زن از شوهر مشروط به شرطي نيست و مطلقاً و در هر حال واجب است پس تمكين واجب مطلق است، مگر اينكه مانع شرعي وجود داشته باشد.
بايد توجه داشت كه: عقل، قدرت و بلوغ شرط همه تكاليف مي‌باشند و از اين لحاظ تمام تكاليف مشروط به اين شرايط هستند، اين شرايط را در فقه و اصول - شرايط عامه تكليف- مي‌نامند. آنچه در مشروط و مطلق بودن واجب مورد نظر است، شرايط ديگر است نه شرايط عامه تكليف و نيز بايد توجه داشت كه واجب ممكن است نسبت به چيزي مشروط و نسبت به چيز ديگري مطلق باشد. مثلاً نفقه‌ي زوجه كه پيش‌تر گفتيم مشروط به تمكين است و از اين حيث مي‌توان آن را واجب مشروط دانست و از حيث استطاعت و فقر مطلق است يعني نفقه‌ي زن بر شوهر واجب است خواه شوهر دارايي داشته باشد و يا نداشته باشد پس نفقه‌ي زن از اين جهت واجب مطلق است.
براي فهم بهتر مساله توضيح داده مي‌شود كه نفقه ي اقارب و خويشان مشروط است به استطاعت و دارايي شخص - ماده‌ي 1198 قانون مدني- ولي نفقه‌ي زوجه مشروط به استطاعت زوج نيست - استفاده از اطلاق ماده‌ي 1106 قانون مدني.-»
حضرت امام(ره) نيز در اين خصوص مي‌فرمايند: «... و ملكيت زوجه نسبت به اين مقدار نفقه، ملكيت متزلزل است، به اين معنا كه مشروط به تمكين او نسبت به شوهر است...»
دكتر كاتوزيان درخصوص ملاك وجوب نفقه مي‌فرمايند: «هرچند كه در ماده 1107 ملاك تعيين نفقه، وضع زن قرار داده شده است ولي به نظر مي‌رسد كه موقعيت و وضع مالي شوهر نيز بايد مورد نظر باشد. زيرا زن و شوهر پس از نكاح يك خانواده را تشكيل مي‌دهند و جداي از هم نيستند ... از مفاد ماده 12 قانون حمايت خانواده نيز مي‌توان لزوم توجه به وضع مالي و اجتماعي دو طرف را استنباط كرد، زيرا به موجب آن: ... دادگاه ... ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين... معين مي‌كند...»
در اين خصوص دكتر ابوالحسن محمدي نيز مرقوم فرموده‌اند:«...نفقه اقارب و خويشان مشروط است به استطاعت و دارايي شخص-ماده 1198 قانون مدني-ولي نفقه زوجه مشروط به استطاعت زوج نيست-مستفاد از اطلاق ماده 1106 قانون مدني-».
در نهايت حضرت امام مي‌فرمايند: «اگر زوجه از زوج مطالبه‌ي نفقه كند و زوج ادعاء كند كه فقير و تهي دستم و نمي‌توانم نفقه بدهم لكن زن فقر او را قبول نداشته باشد بلكه ادعاء كند كه وي در ادا و متمكن است قول قول شوهر است با سوگندش (البته اگر زن بينه نداشته باشد) مگر در صورتي كه مرد قبلاً متمكن بوده ادعا مي‌كند اموالم تلف شده و فعلاً ندار شده‌ام و زن اين را منكر باشد در اين صورت قول قول زن است با سوگندش و مرد بايد بينه بياورد.» از اينجا مشخص مي‌شود كه استطاعت مرد نيز موضوعيت دارد. همچنين حضرت امام (ره) در جاي ديگر فرموده‌اند:« دروجوب نفقه دادن به اقارب شرط شده كه خود آدمي قدرت بر نفقه خود و همسر دائميش را (اگر دارد) داشته باشد، اگر درآمد او به همين مقدار است كه خرج خود را تامين كند تنها خود را تامين مي‌كند و خرج همسر بر او واجب نيست تا چه رسد به نفقه‌ي اقارب و اگر درآمدش بيش از اين مقدار است خرج خودش و همسرش واجب است و از اقارب واجب نيست، و اگر از اين هم بيشتر است آن وقت خرج پدر و مادر و فرزندانش نيز بر او واجب مي‌شود.» »
از مقايسه متون فوق‌الذكر شايد تعارض يا تشتت آراء به نظر برسد، ولي كمي دقت مشكل را حل خواهد نمود؛ در نفس وجوب نفقه زوجه استطاعت مرد شرط نيست ولي مسلماً در تاديه آن و در عمل استطاعت «شرط» كه نه، بلكه بهتر بگوئيم «موثر» خواهد بود. جان كلام در اين خصوص مسئله‌اي از رساله عمليه حضرت امام(ره) مي‌باشد كه مي‌فرمايد: «... و اگر در اين‌ها از شوهر اطاعت كند، تهيه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگري كه در كتب ذكر شده بر شوهر واجب است و اگر تهيه نكند چه توانايي داشته باشد يا نداشته باشد، مديون زن است.»
ـ مباني استنباط حقوق اسلامي دكتر ابوالحسن محمدي صفحه 52
ـ ترجمه تحرير الوسيله حضرت امام(ره) ـ جلد 4 ـ صفحه 118
ـ حقوق مدني، خانواده، دكتر ناصر كاتوزيان، صفحه 143
ـ مباني استنباط حقوق اسلامي، دكتر ابوالحسن محمدي صفحه 52
- ترجمه تحريرالوسيله حضرت امام(ره) جلد 4 صفحه 121
ـ همان صفحه 123
ـ رساله عمليه حضرت امام(ره) ـ مساله 2419
لطفا صبر کنید ...