دفتر ازدواج تهران

10 نظامنامه ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 چنین اشعار می دارد: برای ثبت عقد مزاوجت زوج و زوجه باید شخصأ یا توسط وکیل ثابت الوکاله ذیل ثبت عقد را در دفتر و ذیل ورقه

جستجوگر پیشرفته سایت



آیا میدانید؟
برای ثبت ازدواج نیاز به اطلاعات زیر می باشید
لطفا وارد لینکهای زیر شوید و مطالعه فرمایید.سالن عقد خاطره
مراحل ثبت ازدواج فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم آدرس آزمایشگاه های مجاز تهران

قانون و مقررات دفاتر ازدواج و طلاق

دفاتر ازدواج و طلاق

واحدهاي هستند كه بامجوز و حكم سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در نقاطي كه مورد نياز باشد براي ثبت وقايع ازدواج و طلاق و رجوع تاسيس ميشوند
 
هر دفتر ازدواج بوسيله يك نفر سردفتر كه از طرف سازمان ثبت منصوب مي شود اداره مي گردد درقانون و مقررات براي هر دفتر ازدواج و طلاق معاون يا دفتريار پيش بيني نشده است ولي سردفتر مي تواند از منشي و كارمند استفاده نمايد و ليكن مسئوليت كليه امور دفترخانه به عهده شخص سردفتر مي باشد
 

سردفتر طلاق

از بين سردفتران شاغل كه حداقل ۵ سال سابقه داشته باشد و يا افرادي كه علاوه بر شرايط مقرره در نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۸ داراي ۳۰ سال سن باشند انتخاب خواهد شد
 
مطابق قانون ازدواج در نقاطي كه مطابق قانون معين مي شود ، هرازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه برابر نظامنامه هاي وزارت دادگستري تعيين ميشود به ثبت برسد و قانونگذار در نقاط مزبور برابر فردي كه غير از دفاتر ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد و هم چنين عاقدي كه اين امر را انجام داده حبس تاديبي پيش بيني نموده است

توضيح ۱- هرگاه مردي باداشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه به ازدواج مبادرت نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج زن سابق مرد باشند
 
توضيح ۲- به موجب ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد

 منبع: ssaa.ir



نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه 1310

نظر به مدلول ماده 1 قانون ثبت ازدواج و طلاق وزارت عدلیه موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق
ماده اول ـ دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مجلد بوده و کلیه صفحات آن به امضای مدعی‌العموم یا نماینده او رسیده و به مهر پارکه‌ ممهور خواهد شد و به علاوه در ظهر صفحه اول و آخر دفتر نیز تعداد کلیه صفحات با تمام حروف قید و از طرف‌ مدعی‌العموم یا نماینده او ممضی و ممهور می‌شود.
تبصره ـ مدعی‌العموم می‌تواند با اجازه وزارت عدلیه برای امضا و مهر ترتیب دیگری را مقرر دارد.
ماده دوم ـ عبارت ثبت باید خوانا و واضح بوده مبلغ و تاریخ و نمره ثبت باید لااقل یک مرتبه با تمام حروف در خود دفتر و در روی اوراق ازدواج و طلاق نوشته شود در صورت اختلاف آنچه که با تمام حروف نوشته شده معتبر است‌.
ماده سوم ـ فاصله سطور باید به یک اندازه باشد. سطور از حدودی که در روی دفتر برای ابتدا و انتهای سطور معین شده‌ نباید تجاوز کند.
ماده چهارم ـ بالا بردن سطور در آخر سطر ممنوع و هرجا که سطر به انتها رسید باید بقیه مطلب را به سطر بعد برد جای‌ سفید گذاردن و تصحیح و اضافه مجاز نیست‌.
ماده پنجم ـ اگر صاحب دفتر اشتباها جای سفید گذارد یا مجبور به تصحیح و اضافات شد مطابق مقررات ذیل باید عمل‌شود:
1 ـ جای سفید باید به وسیله دو خطی که همدیگر را تقاطع کند از حیز استفاده انداخته شود.
2 ـ روی کلمات زیادی باید خط نازکی کشیده شود.
3 ـ تصحیح و اضافات باید در ستون ملاحظات دفتر نوشته شده و به امضای صاحب دفتر برسد و ربط آن به وسیله راده معین‌گردد و ابطال جای سفید و همچنین حذف کلمات زیادی و تصحیح و اضافات باید در آخر ثبت سند ازدواج یا طلاق قبل از امضا قید شود.
ماده ششم ـ تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ممنوع است به الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده یا پاک شده نوشته شده باشد ادارات و محاکم عدلیه ترتیب اثر نخواهند داد.
ماده هفتم ـ در صورتی که هویت زوجین نزد صاحب دفتر محرز نباشد بایستی دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق و مراتب در دفتر قید و به امضای معرفین رسیده و این نکته در روی اوراق نیز قید شود ـ مانعی نیست ‌که معرفین یک طرف معرف طرف دیگر نیز باشند.
ماده هشتم ـ اشخاص کور یا گنگ یا کر یا محجور یا غیربالغ یا غیر رشید نمی‌توانند معرف یا شاهد باشند.
ماده نهم ـ در صورتی که هویت طرفین با یک طرف نزد صاحب دفتر محرز نشود باید از ثبت امتناع کند.
ماده دهم ـ برای ثبت عقد مزاوجت زوج و زوجه باید شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله ذیل ثبت عقد را در دفتر و ذیل ‌ورقه ازدواج مذکور در ماده 14 را امضا کنند. برای ثبت طلاق ، طلاق دهنده باید ذیل ثبت طلاق را در دفتر ذیل طلاق نامه‌مذکوره در ماده 14 را شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله امضا نماید.
هرگاه زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشند باید یک نفر مطلع باسواد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد در دفتر حاضرگردد و اگر چه از جمله شهود یا معرفین زوجین باشد.
شخص معتمد باسواد باید ثبت سند ازدواج یا طلاق را برای شخص بی سواد قرائت نماید و این قرائت و رضایت شخص بی‌سواد به مفاد ثبت باید در ذیل ثبت سند مزبور قید گردد و علامت انگشت شخص بی سواد ذیل آن گذارده شود مراتب‌مزبوره و علامت انگشت شخص بی سواد را شخص معتمد تصدیق و امضا نماید.
کلیه مقرراتی که مخالف با مواد فوق است منسوخ می‌باشد.
ماده یازدهم ـ در صورتی که امضا مذکور در ماده فوق به توسط وکیل به عمل آید وکالت نامه باید به تصدیق کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده و ضبط شود مگر اینکه موکل شخصا در نزد صاحب دفترحاضر و به شخصی که وکالتا امضا می‌نماید وکالت دهد که در این صورت صاحب دفتر باید وقوع وکالت را نیز قید و امضا کند.
ماده دوازدهم ـ هرگاه زوجین یا یک طرف از آنها کر یا گنگ و یا کور باشند علاوه بر معرفین هر یک باید در معیت خود یک‌نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند. شخص معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از اشخاصی باشند که بتوانند به ‌آنها با اشاره مطلب را بفهماند و این نکته صراحتا باید در متن دفتر و در ستون ملاحظات قید و به امضا صاحب دفتر برسد.
ماده سیزدهم ـ در دفتر ثبت نکاح و طلاق باید نکات ذیل قید شود:

الف ـ برای عقد مزاوجت‌:

1 ـ نمره و تاریخ ثبت با تمام حروف‌.
2 ـ تاریخ وقوع (روز ـ ماه ـ سال‌) با تمام حروف‌.
3 ـ اسم زوج و زوجه به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد.
4 ـ نکاح دائم است یا منقطع و در صورت انقطاع مدت آن چیست‌.
5 ـ مهر.
6 ـ سایر شرایط ضمن عقد نکاح و یا ضمن عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده است‌.
7 ـ امضا اشخاص مذکور در ماده 10.

ب ـ برای طلاق :

1 ـ نمره و تاریخ ثبت با تمام حروف‌.
2 ـ تاریخ وقوع طلاق (روز ـماه ـسال‌)با تمام حروف‌.
3 ـ اسم زوج و زوجه به نحوی که در هویت آنان تردیدی نباشد.
4 ـ نوع طلاق از رجعی و بائن و در صورت رجعی بودن تصریح به اینکه دفعه چندم است‌.
5 ـ امضا اشخاص مذکور در ماده 10.
ماده چهاردهم ـ صاحب دفتر مکلف است که فورا پس از ثبت نکاح یا طلاق دو نسخه از سواد ثبت را تهیه و پس از امضا اشخاصی که دفتر ثبت را امضا کرده اند به هر یک از زوجین یا زوجین سابق یک نسخه بدهد.
ماده پانزدهم ـ اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظامنامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود.
در مورد مهریه سند رسمی ازدواج بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او صادر خواهد شد.
ماده شانزدهم ـ ملغی شده است‌.
منبع:samalaw.com



نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق

نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق

مصوب ۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات ۱۳۸۰

ماده ۱ – دفتر ازدواج و طلاق از یکدیگر تفکیک شده و هر یک از این دو دفتر جداگانه تهیه و چاپ خواهد شد .ماده ۲ – اشخاص زیر را می توان به سردفتری ازدواج از طریق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری انتخاب نمود :
۱ – دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق، علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی).
۲ – دارندگان گواهی سطح دو (اتمام رسائل و مکاسب) با تائید شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم یا دانشکده الهیات دانشگاه تهران
۳ – دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد.
۴ـ روحانیونی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) در رشته‌های ادبیات (زبان فارسی و عرب) فقه و اصول، تفسیر، علوم قرآنی، حدیث، الهیات و معارف اسلامی هستند.

تبصره۱ـ رئیس قوه قضائیه هیأتی را جهت بررسی و ارزشیابی مدارک افتاء و اجتهاد متقاضیان سردفتری تعیین خواهدکرد.

تبصره۲ـ سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران اول را مادام که در این سمت اشتغال دارند نمی‌توان به عنوان سردفتر ازدواج یا طلاق انتخاب نمود.

تبصره ۳ ـ افرادی که قبل از تصویب این آئین نامه در آزمونهای مربوطه شرکت کرده و قبول شده اند صدور ابلاغ آنان موکول به شرکت در مصاحبه حضوری و کسب موفقیت در آن خواهد بود.

تبصره ۴- سردفتر ازدواج و طلاق اقلیت های دینی با رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه آنان و شرایط مندرج در ماده ۴ و تبصره ۲ آن و پس از معرفی و گواهی مراکز رسمی دینی مربوط منصوب خواهد شد.

ماده ۳ – آزمون کتبی و مصاحبه توسط هیأتی متشکل از اشخاص واجد صلاحیت به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تائید رئیس قوه قضائیه به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱ – مواد امتحانی عبارتست از : ادبیات فارسی – عربی ، متون فقهی ، مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، حقوق مدنی احکام شرعی و اطلاعات عمومی.

تبصره ۲ – سؤالات مربوط به متون فقه متقاضیان سنی مذهب از کتب فقهی آنان استخراج خواهد شد.

تبصره۳ـ روحانیونی که دارای مدرک اجتهاد هستند در صورت ثبت نام در موعد مقرر و تائید مدرک آنان توسط هیأت از شرکت در امتحان کتبی معاف و صرفاً توسط هیأت اختبار مذکور در ماده سوم نظامنامه از آنان اختبار به عمل می‌آید.

تبصره ۴ – هزینه برگزاری امتحان مبلغ پنج هزار تومان تعیین که پرداخت آن به عهده متقاضی است .

ماده ۴ – سران دفاتر ازدواج و طلاق باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ – تدین به دین مبین اسلام .
۲ – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی .
۳ – ملتزم به احکام شرعی .
۴ – دارا بودن حداقل ۲۵ سال شمسی .
۵ – حسن شهرت.
۶ – تأهل .
۷ – توانائی انجام کار.
۸ – داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی .

تبصره ۱ – مفاد مواد ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و۶۲ مکرر اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۷ نیز مجری خواهد بود.

تبصره ۲ – اقلیتهای دینی شناخته شده باید متدین به مذهب خود باشند.

ماده ۵ – سردفتر طلاق از بین سر دفتران شاغل که حداقل ۵ سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که علاوه بر شرایط مقرره در این نظامنامه دارای ۳۰ سال سن باشند انتخاب خواهد شد.

ماده ۶ – کسانی که به سر دفتری ازدواج انتخاب می شوند مکلفند حداقل ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ دریافت ابلاغ نسبت به تأسیس دفتر خانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

ماده ۷ – نقل و انتقال سردفتران ازدواج و طلاق مطابق مقررات مربوط به نقل و انتقال سر دفتران اسناد رسمی خواهد بود.

ماده ۸ – مرخصی (استحقاقی، استعلاجی) سردفتر ازدواج و طلاق تابع مواد ۱۴ و ۱۵ آئین نامه بندهای قانون دفاتر رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (اصلاحی ۲۷ /۱۱ /۶۰) خواهد بود.



ازدواج واقع شده در خارج از دفترخانه


ازدواج واقع شده در خارج از دفترخانه


گاهی زوجین عقد وازدواج را در خارج از دفاتر ازدواج جاری می کنند ، سپس برای ثبت ورسمیت بخشیدن به آن به دفتر خانه مراجعه می کنند.دراین مواردمقررات خاصی وضع شده که به ذکر آنها می پردازیم .
به موجب ماده 1 «آ.م.ث.ا.ط» در هر حوزه ای که از طرف وزارت عدلیه بر طبق ماده اوت قانون ازدواج اعلام شده باشد کلیه ازدواج و طلاقهای که درحوزه مزبور واقع بشود دریکی ازدفاتر به ثبت برسد  ولو اینکه طرفین ازدواج ساکن آن محل نباشد.
ودر همین رابطه ماده پنجم همین آیین نامه اضافه می کند: «عقد ازدواج وطلاقی که درخارج از حوزه مأموریت صاحب دفتر واقع شده و در محل وقوع عقد یا طلاق دفتر رسمی ازدواج و طلاق وجود نداشته درصورتی که متناکحین بخواهند به آن عقدیا طلاق رسمیت بدهند بایستی در یکی از دفاتر ازدواج و طلاق حاضر شده وبر طبق مقررات قانون ونظامنامه تشریفات ثبت را در دفتر و ورقه ازدواج یا طلاق تکمیل کنند.
بنظرمی رسد مادتین فوق الذکر ناظر به مواردی است که عقد به صورت شفاهی خارج از دفتر خانه انجام شود. اما مقنن برای مواردی که زوجین خود اقدام به تنظیم قباله عادی ازدواج نموده اند(و می خواهند این قباله را مستند قرار دهند وبه عبارت اخری می خواهند به آن رسمیت بدهند.)مقرراتی جدا وضع نموده است، از این قرار که : قباله های عادی ازدواج طلاق قابل ثبت در دفتر ثبت ازدواج و طلاق نمی باشد ولی زوجین میتوانند برای رسمیت دادن به آنها بر طبق مواد 66و68اصلاحی ایین نامه ثبت احوال به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و طبق ضوابط اقرار نامه لازم درخصوص مورد تنظیم نمایند.(بند 170 مجموعه بخشنامه های ثبتی)
پیرو بخشنامه اخیر الذکر ماده32 قانون ثبت احوال مصوب 16 تیر 1355 نیز چنین حکم می کند : «... ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد :
1-ارایه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.
2-در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از 20 سال تمام وسن زوجه از18 سال تمام کمتر نباشد.
3-گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به اینکه در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمیباشند.

ضمناً به دستور یکی از بخشنامه های ثبتی « تنظیم وتهیه هر گونه صیغه نامه وسند عادی ازدواج اعم از دائم یا موقت واستفاده ازاوراق رسمی دفتر خانه ، مهروعنوان سردفتری ازدواج وطلاق خلاف شئون سر دفتری ومقررات می باشد وبه کل ممنوع می باشد.»42
« به طور کلی سر دفتر در تمام مواردی که نوعی به اسناد عادی مرتبط می باشد اعم از تهیه وتنظیم ویا تسجیل؛ دخالت ، نظارت ومسئولیتی ندارد .» «سر دفتر ممکن است به واسطه شأن وموقعیت ، دانش وتجربه خویش طرف شور ومشورت قرار گیرد ویا نقش کدخدا منشی ایفا نماید،اما باید توجه داشت که این موضوع ارتباطی به شخصیت حقوقی سر دفتر ندارد.43

  برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر


42برداشت از مقاله جناب آفای  سید جلیل  محمدی  تحت عنوان « سیر مالکیت در ایران وچگونگی ثبت اسناد واملاک » مندرج درمجله کانون سر دفتران و دفتریاران شماره31 صفحه 50
43برداشت از مقاله  سید فریدالدین محمدی سر دفتر محترم دفتر اسناد رسمی 727 تهران تحت عنوان « تحمل دردسر یا مسئولیت تحمیلی » مندرج در مجله سردفتران ودفتر یاران شماره 36 صفحات 41و42

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

اجرای مفاد سند ازدواج

موارد منع ثبت ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

سردفتر

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

از جمله عواملي که سلامت خانواده را تهديد مي کنند



اجرای مفاد سند ازدواج


 اجرای مفاد سند ازدواج

قبلاً دیدیم که مطابق مواد 287 «ق.م» و70 «ق.ث.ا.ا.ک» سند نکاحیه سندی است رسمی می دانیم که به هر حال هر سند رسمی ممکن است بار مالی داشته باشد که مطابق آن یک نفر دائن و دیگری مدیون خواهد شد . و به هرحال ممکن است زمانی دائن مطالبه حق خود را بنماید و طرف مقابل از ایفای آن ابا کند . در این مبحث خواهیم دید که قانونگذار از چه تدابیر و ضمانت اجرائی برای حمایت از دائن و  ایفای حق او اندیشیده است ؟

بنا به دستور ماده 92 «ق.ث.ا.ا.ک» مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد .
رأی وحدت رویه مربوط به این ماده رای شماره 2 ردیف 59/9 هیات عمومی نیز اشعارمی دارد : « نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده، انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است منا فات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی میدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند .»
بنابراین در صورتیکه بدهکار ظرف مدت معینه در سند بدهی خود را نپردازد ، دائن یا قائم مقام قانونی او در این مورد می تواند با مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی، که یکی از زیر مجموعه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد، وصول طلب خود را از طریق به اجرا گذاشتن مفاد سند نکاحیه  دنبال کند . منتهی قبل از مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی لازم است به دفترخانه ای که سند نکاحیه در آنجا تنظیم و ثبت شده مراجعه و صدور اجرائیه را از سر دفتر درخواست کند.
بند203مجموعه بخشنامه های ثبتي نيز اشعار مي دارد: صدور اجرئيه اسناد عند المطاليه احتیاج به صدور اخطاروابلاغ قبلی نداردمگر اینکه در متن سند صدور اخطار مزبوریا اظهارنامه و ابلاغ آن شرط شده باشد.
حال ببینیم پس از مراجعه و درخواست طلب کار ، سر دفتر ازدواج چه اقداماتی را باید انجام دهد:
1- سر دفتر ازدواج ابتدا باید بررسی کند که سند نکاحیه در کدام دفتر خانه تنظیم شده است ؟ مسئول هر دفتر خانه ازدواج فقط در مورد مفاد سند نکاحیه ای که در همان دفتر خانه تنظیم شده می تواند اقدام به صدور اجرائیه کند و نمی تواند راجع به مفاد سند نکاحیه که در دفاتر ازدواج دیگر تنظیم و ثبت شده اقدام به صدور اجرائیه کند . 
2-بررسی اینکه موضوع مورد مطالبه چیست و آیاقابل اجرا می باشد یاخیر؟     
به حکم بند ج ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تنها موضوعاتی که در دفتر خانه ازدواج صدور اجرائیه برای آنها ممکن است که عبارتست از مهریه و دیگر تعهداتی که ضمن ثبت واقعه ازدواج درسند نکاحیه قید ودردفتر ثبت شده است مشروط بر آنکه غیر منقول نباشند، چرا که اموال و تعهداتی که موضوع آنها مال غیر منقول باشد ،مرجع صدور اجرائیه برای آنها دفترخانه ازدواج نیست.37
همچنین به موجب تبصره 2 ماده4 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده است، بنابراین برای موضوعات معلق به شرط نیز امکان صدور اجرائیه وجود نخواهد داشت. ضمناً وفق ماده 12« آ.ام.ار» با ادعای گمشدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.
3-بررسی اینکه آیا موعد اجرای مفاد سند نکاحیه فرارسیده است یا خیر؟
 به موجب ماده 1082 ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که می خواهد در آن بنماید . 
بنابراین مطابق این ماده موضوع مهریه باصطلاح عندالمطالبه بوده و زمان آن از موقع اجرای عقد ازدواج می باشد.38
البته وفق ماده 1119 ق.م نیز علی الاصول زوجین می توانند هر نوع شرطی راجع به زمان تصرف مهریه یا هر نوع تعهد دیگر که در سند نکاحیه ذکر شده بنمایند.39   
بنابراین در صورتیکه شرطی در خصوص زمان تأ دیه مهریه در سند نکاحیه قید نشده باشد، زوجه هر زمانی که بخواهد می تواند برای صدور اجرائیه به دفتر خانه ازدواج مربوطه مراجعه کند.غیراز مهریه ممکن است تعهدات دیگری نیز در سند نکاحیه قید شده باشد که البته در مورد آنها حتماً باید موعد ایفای تعهد رسیده باشد. زمان ایفای این تعهدات همان است که در سند نکاحیه طرفین برآن شرط وتوافق کرده اند.
به هرحال چنانچه موعد ایفای حق قابل اجرائی فرانرسیده باشد نمی توان برای درخواست صدور اجرائیه به دفتر خانه ازدواج مراجعه کرد.
4- بررسی احراز هویت مراجعه کننده واینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه راداردیاخیر؟
مطابق تبصره ماده 2 «آ.ام.ار» تنها خود طلبکار و نماینده قانونی او اعم از وکیل ، ولی یا قیم می توانند برای صدور اجرائیه به دفتر خانه مراجعه کنند واگرنماینده قانونی درخواست اجرامی نماید باید مدارکی را که صلاحیت او را محرز می دارد پیوست به درخواست  نامه کند. البته به موجب ماده 8 «آ.ام.ار»در صورتیکه متعهد له فوت کند، هر یک از ورثه می توانند بوسیله گواهان یا ارائه شناسنامه وراثت خود رااثبات کرده ودرخواست صدور یاتعقیب اجرائیه مورث خود را درسهم الارث خودبکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می شود وتسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصروراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.
همچنین بنابه ماده 6«آ.ام.ار» هرگاه احد از ورثه قبل از صدرو اجرائیه دین موورث خود را پرداخت نماید پراخت کننده به عنوان قایم مقام طلبکار می تواند با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوط علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنها مبادرت به صدور اجرایه نماید.
5- بررسی احراز هویت مدیون و اینکه آیا علیه او می توان اجرائیه صادر کرد یا خیر؟
به موجب بند2 اصلاحی ماده 2 آیین نامه اجرای درخواست کننده40صدور اجرائیه باید نام ومحل اقامت متعهد و درصورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او وهرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد ، باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب رامعین کرد.متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد رامعرفی و دراین مورد احتیاجی به گواهی حصر وراثت نیست.
درصورت عجز متعهد له از معرفی ورثه ، دفترخانه واجرای ثبت تکلیفی نخواهند داشت.همچنین اگر متعهد ورشکسته باشد.
6- پس ازاحراز موارد فوق درخواست کننده صدور اجرائیه ، درخواست خود را درفرمهای مخصوصی چاپی که ازاوراق بهادار می باشد، می نویسد وبه سردفتر تحویل می دهد.
به موجب ماده 2«آ.ام.ار» این فرم شامل نکات زیر می باشد.
1- نام و نام خوانوادگی
2- نام ومحل اقامت متعهد
3- موضوع
4- تصریح به مطالبه
5- شماره وتاریخ
به موجب بند الف ماده 41 به اجاره بها وصداق وجه نقد هم محاسبه خسارت تأخیرتأدیه با اداره ثبت است. اگرشخص دراثنای عملیات اجرائی بعد از ابلاغ ، خسارت بخواهد، خسارت توسط ثبت پیگیری می شودنه دفتر خانه.
7-در این مرحله به دستور ماده 4«آ.ام.ار» : «سردفتر...رونوشت سند را در برگهای ویژه ظرف 24ساعت با خط خوانا در سه نسخه(اگر متعهد یک نفر باشد واگر متعدد باشد یا وثیقه متغلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین وصاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود )تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگهای لجرایه را امضا کرده وبه مهر ویژه (اجرا شود ) رسانیده وبرای اجرا نزد مسول اجرا می فرستد ورسید دریافت می کند .عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود .»
به علاوه به دستور قسمت أخیر بند 156 مجموعه بخشنامه های ثبتی، سر دفترازدواج در هنگام صدور اجرائیه واخطاریه بایستی نشانی کامل وصریح طرفین راقید نماید.
به موجب تبصره 1 ماده4 «آ.ام.ار»هر گاه سردفتر با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خود داری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام وکسب تکلیف نماید وثبت محل مکلف است او را راهنمای کند وهر گاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود.
8- در پایان به دستور ماده 7 «آ.ام.ار» سر دفتر موکلف است صدور اجرائیه در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نماید.41
همچنین سر دفتر موکلف است پس از صدوراجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهدوبرگ اجرائیه را به ضمیمه قبوض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.همانطور که دیدیم وفق ماده 4«آ.ام.ار» سر دفتر ظرف48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگهای اجرائیه را امضاء کرده و ممهور به مهر ویژه اجرا شود نموده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند.از این پس عملیات اجرایی آغاز می شود که البته سر دفتر دخالت یا تکلیفی درآن ندارد.
اداره اجرای ثبت پس از وصول اجرائیه از دفتر ازدواج، اقدام به تشکیل پرونده نموده و پس از تعیین کلاسه ، مراتب را جهت ابلاغ به مأمور ابلاغ تسلیم می نماید.

   برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 


37-نسبت به این گروه از اموال وتعهدات اگر به ثبت دفتر املاک رسیده باشند، دردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اقدام به صدور اجرائیه خواهد شد والا رسیدگی به وضعیت آنها از طریق محاکم صالحه ممکن خواهد بود.

38-بدیهی است موضوع عندالاستطاعه بودن مهریه مربوط به دفتر خانه ازدواج نبوده و بنابراین نیازی نیست دفترخانه استطاعت زوج را احراز نماید بلکه این امر مربوط به اداره اجرای ثبت محل می باشد و در اثنای عملیات اجرائی توسط ثبت محل به آن رسیدگی شود.

39-البته لازم به ذکر است که نظربه مدلول ماده 1069 ق.م در مورد شرط خیار نسبت به مهریه ،مدت آن باید معین باشد والا این شرط باطل خواهد بود.

40-مصوب76/5/25
41-اصلاحی76/5/25

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

اجرای مفاد سند ازدواج

موارد منع ثبت ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

سردفتر

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

از جمله عواملي که سلامت خانواده را تهديد مي کنند



موارد منع ثبت ازدواج


موارد منع ثبت ازدواج

منظور از موارد منع ثبت ازدواج که در این مبحث به آن پرداخته می شود ، مواردی است که ( نفیاً) در قوانین مربوطه آمده والا مواردی که «اثباتاً» قید شده ، همه وظایف سردفتران ازدواج و نیز مباحث دیگر مطروح در این کتاب را نیز شامل می شود . چرا که به هر حال آنچه تحت عنوان وظایف سردفتران ازدواج در این نوشتارآمده  نیز از مواردی است که چنانچه مقدمات یا شرایط انجام این وظایف فراهم نباشد سر دفتر مجاز به ثبت ازدواج نخواهد بود . مثلاً اگر شهود یا معرفین موجود نباشد یا شرایط ذکر شده برای  شاهد یا معرف واقع شدن را نداشته باشند و یا آنکه مثلاً زوجین یکی از مدارک لازمه برای ثبت ازدواج را به همراه نداشته باشند ، موضوع از موارد منع ثبت واقعه ازدواج خواهد بود . یا فرض کنیم سر دفتر برخی مکاتبات و استعالات مربوط را انجام نداده باشد ، مسلماً این چنین مواردی نیز از موارد منع ثبت واقعه ازدواج خواهد بود .
پس در این مبحث ما به بررسی مواردی می پردازیم که سر دفتر را از ثبت یک سری ازدواج ها «صراحتاً» منع می کند .

1-وجود یکی از وابستگی ها ی مصرح در قوانین ثبتی:


 در این خصوص سه ماده در سه قانون جداگانه مشاهده می شود که البته هر 3 مورد هم مفادی تقریباً مشابه دارند : اولین بار در سال 1310 قانونگذار در ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک »در این باره مقرر داشت :«مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه 4 یا سببی تا درجه 3 دارند و یا در خدمت او هستند ، ثبت نماید. .»
همانطور که می بینیم در این ماده قانونی برای جلوگیری از مشکلات احتمالی مقنن ، 3 سری وابستگی را مانع ثبت سند توسط سر دفتر می داند . بعلاوه آنکه او نمی تواند اسناد مربوط به منفعت خود را نیز ثبت نماید .
1-اسناد کسانی را که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت او هستند .
2-اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا در جه 4 یا سببی تا درجه 3 دارند .
3-اسناد کسانی را که در خدمت او هستند
ماده فوق الذکر در زمان تصویب به خودی خود مشکل خاصی نداشت . مشکلی که بعداً به وجود آمد، مربوط به تصویب جلد مربوط به اشخاص قانون مدنی در سال 1313 32بود.  به این توضیح که «ق.م» در مورد قرابت ، مقرراتی کاملاً متفاوت با آنچه در ماده فوق دیدیم ، به تصویب رساند آنچه در ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک»  آمده مبتنی بر تقسیم بندی قرابت بر مبنای سیستم فرانسوی می باشد . در اینجا قانونگذار قرب و بعد خویشاوندان به یکدیگر را صرفاً از روی درجات ملاک قرار داده :«....... یا با او قرابت نسبی تا در  درجه 4 یا سببی تا درجه 3 دارند یا ....» اما چنانچه در ماده 1032 «ق.م» می بینیم تقسیم بندی قرابت بر مبنای ملاکهای فقه امامیه یعنی در تقسیم بندی  در وهله اول بر اساس طبقه و بعد تقسیم بندی درجه در درون طبقات می باشد .33
تا سال 1316 دفاتر اسناد رسمی مجبور بودند بر اساس قواعد مربوط به تشخیص قانون عام و قانون خاص مسئله را نزد خود حل کنند، که البته شاید خیلی هم راهگشا نبوده و احتمالاً موجب تشتت آراء و نظرات و نیز دخالت علایق و سلایق تشخیص در این باب بوده است .34
اما در سال 1316 مقنن با تصویب ماده 49 «ق.د.ا.ر» به این تعارض و اختلاف پایان داد و موازین مربوط به قرابت را مطابق مقررات مندرج در ماده 1032 قانون مدنی قرار داد . ماده 49 «ق..د.ا.ر» در این باب می گوید :«سردفتر یا دفتر یار نمی تواند اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید ...»در صورتی که در محل اقامت سردفتر یا دفتر یا دفتر خانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه، سند در همان دفتر خانه تنظیم و ثبت خواهد شد . می بینیم که در این ماده ، مقنن ملاک تقسیم بندی قرابت را همان ملاک ماده 1032 «ق.م» یعنی تقسیم بندی در وهله اول بر مبنای طبقات قرار داده و درجه بندی را در درون طبقات مقرر نموده و بدینوسیله ضمن نسخ ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک» به این شکل تعارض با قانون مدنی را حل نموده است. بعد ها مقنن با تصویب ماده 31 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» مفاد ماده 49 «ق.د.ا.ر» در باب قرابت و این حل اختلاف را مورد تأکید و تایید قرار داد. اگر چه در باب شق اخیر ماده 49 «ق.د.ا.ر» در خصوص نبود دفتر خانه دیگر، مقررات را اندکی تغییر داد  . با هم کل ماده 31 « ق .د.ا.ر.ک.س.د» را مرور می کنیم تا تشابه و تفاوت آن با ماده 49 «ق.د.ا.ر» بیشتر مشخص شود :« سر دفتران و دفتر یاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید و در صورتیکه در محل ، دفتر خانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفتر خانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آنها در همان دفتر خانه تنظیم و ثبت خواهد شد ». اما در سال 1379 رای وحدت رویه ای به شماره 37098/9 از کانون سر دفتران و دفتر یاران تهران صادر شد که این تعارض و اختلافات در آن به چشم می خورد :«با توجه به قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمی تواند اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند ثبت نماید.» خوب بود مرجع محترم مذکور در این باب مفاد مواد 1032 «ق.م» و 49 «ق.د.ا.ر» و 31 «د.ا.ر.ک.س.د» را مورد استناد و تأیید قرار می داد و با استناد به ماده نسخ شده و معارض قانون مدنی یعنی ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک» دوباره به تعارض دامن نمی زند..
اما ضامن اجرای مقررات موضوع این مبحث چیست؟ ماده قانونی که بطور خاص مربوط به ضمانت اجرای مقررات موضوع  ماده 31 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» باشد به چشم نمی خورد منتهی از آنجا که به هر حال این تخلف را می توان مصداقی از «تنظیم سند بر خلاف مقررات» دانست به عقیده حقیر موضوع را می توان مربوط به بند 8 شق.ج ماده 29 «آ.ب.4» دانست که ما آنرا عیناً در اینجا ذکر می کنیم « ...... ج) تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از3  ماه الی 6 ماه می باشد :..... 8- ثبت سند بر خلاف مقررات بخشنامه ها و دستور العمل ها »
در صورت انجام این تخلف بیش از یک بار موضوع مطابق بند 3 شق د همین ماده مستوجب 6 ماه تا 2 سال انفصال موقت خواهد بود .

2-مخالفت  مفاد و مدلول سند با قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی


 دولین مورد از موارد منع ثبت توسط سر دفتر ، مخالفت مفاد و مدلول سند با قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشد . در این خصوص چهار ماده در قوانین جداگانه البته با مفادی تقریباً به موازات هم به چشم می خورد که ما عیناً آنها را می آوریم .
الف – ماده 60 «ق.ث.ا.ا.ک» «مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.»
 ب. ماده 52 «ق.د.ا.ر»: «سردفتران و دفتر یاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندی امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید کتباً به تقاضا کننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.»
ج.- ماده 30 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» : سر دفتران و دفتر یاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند، مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند . ضمناً ماده 29 «»ق.د.ا.ر.ک.س.د» مقررات حاکم بر دما را محدود به قوانین مصوب مجالس قانونگذاری و نظامات و بخشنامه های ثبتی ندانسته و سران دفاتر را موظف به متابعت از نظامات دادگستری در خصوص آنان می نماید .تخلف از این مقررات یعنی ثبت سندی که مفاد و مدلول آن یا ثبت آن مخالف قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد، مطابق ماده 101 «ق.ث.ا.ا.ک» مستوجب1 سال الی 3 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.35
تذکر : مخالفت مفاد و  مدلول سند با قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی باید صریح و به شکلی بین و آشکار باشد تا دلیلی باشد برای تکلیف به خود داری از ثبت سند توسط سر دفتر والا به صرف مسائل دیدگاهی و برداشتهای شخصی نمی توان از ثبت سند سرباز زد و البته در موارد  شک و شبهه سر دفتر باید از ثبت محل مطلب را استعلام کند ، مطابق تبصره یک ماده 4 «آ.ا.م.ا.ر» پاسخ این استعلام برای سردفتر حجت خواهد بود در خصوص تکلیف سر دفتر در خصوص طرح سوالات احتمالی از ثبت محل مقرراتی وجود دارد من جمله:« تبصره 1 ماده 4 .«آ.ا.م.ا.ر» : هر گاه سر دفتر  صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صحیح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را راهنمائی کند وهرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود .
با توجه به مطالب فوق در این خصوص 3 نوع تخلف متصور می باشد .
1-امتناع از ثبت واقعه ازدواج هر چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری بوده و واقعاً باید سند تنظیم می شده در این مورد بنا به بند( 6 شق ب ماده 29) «آ.ب.4» و بند 3 شق الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1381 متخلف به جریمه نقدی از ده هزار تومان تا صد هزار تومان محکوم خواهد شد .
2-در صورتیکه سر دفتر از ثبت سند امتناع کند و دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد مطابق بند 2 شق د ماده 29 «آ.ب.4» به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد .
3-ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردیکه تکلیف به استعلام دارد . در این مورد سردفتر مطابق بند 7 شق ج ماده 29 «آ.ب.4» به 3 الی 6 ماه انفصال موقت محکوم خواهد شد .

3- مسائل مربوط به شخص زوجین


به این دسته از موانع در قوانین و مقررات ثبتی خیلی پرداخت نشده که البته این مسئله کاملاً به جا بوده چرا که علی الاصول این دسته از مسائل عمدتاً در حیطه و قلمرو قوانین ماهوی نظیر قانون مدنی می باشد. ما انشاء الله در نوشتاری جداگانه به کلیه مسائل ماهوی مربوط به دفاتر ازدواج خواهیم پرداخت . از آنجا که در این کتاب ما هدفمان بحث در مورد مسائل شکلی دفاتر ازدواج می باشد،. توضیح مشروح و مفصل راجع به این تیتر را به نوشتاری جداگانه موکول می کنیم . صرفاً از باب اینکه سعی در غور و مداقه در قوانین و بخشنامه های ثبتی را کامل کرده باشیم، آنچه از موانع ثبت که مربوط به خود زوجین که در این قوانین و بخشنامه ها آمده را ذیلاً ذکر می کنیم که البته به هر کدام به فراخور موضوع در فصول دیگر این کتاب پرداخته شده است :
به حکم ماده 57 «ق.ث.ا.اک» مسئول دفتر نباید معاملات اشخاص را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید، مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود .36
به موارد ازدواج مجنون و غیر رشید و مسائل قائم مقام قانونی آنان، در مباحث گذشته مفصل پرداخته شده ، اما نکته ای که در اینجا لازم به ذکر به نظر می رسد : جمله دیگر اشخاصی که به نحوی از انحاء قانونی ممنوع از تصرف می باشد مبهم می باشد و اگر منظور مثلاً صغار باشد این جمله هم در مورد معاملات و هم در مورد واقعه ازدواج و به طور کلی همه عقود صدق می کند اما اگر منظور از ممنوعین از تصرف مثلاً ورشکستگان باشند این جمله در مورد واقعه ازدواج صدق نمی کند . زیرا از نظر شرعی و قانون اصل بر آن است که همه می توانند ازدواج کنند مگر کسانی که نص صریح بر ممنوعیت ازدواج آنها وجود دارد و چنین نص صریحی در مورد ممنوعیت از تصرف در اموال مثل ورشکستگان وجود ندارد .

 برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر


32- لازم به ذکر است جلد اول «ق.م» در مورد اموال در سال های قبل از تصویب جلد دوم «ق.م» به تصویب رسید ه بود.
1032-33 «ق.م»: قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است : 1– پدر و مادر اولاد و اولاد و اولاد  2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3- اعمام و عمات و اخوان و خالات و اولاد آنها در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد، مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت اولاد با اولاد در درجه دو خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم. اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
 34-  در این باب می توان گفت قانون ثبت ، نسبت به قانون مدنی ، قانون خاص می باشد . از آنجا که قانون عام قانون خاص را نسخ نمی کند به نظر نگارنده مقررات وضع شده در قانون ثبت ارجح بوده است .
35-  از مصادیق این موازین قانون می توان به موارد مذکور در فصل سوم کتاب نکاح در قانون مدنی یعنی موانع نکاح را نام برد برای مثال ازدواج با اقارب مذکور در این فصل از موارد مخالفت با قوانین و اخلاق حسنه می باشد این موانع 13 مورد می باشد از قرار قرابت نسبی ، قرابت رضاعی ازدواج با دختر خواهر زن یا دختر برادر زن بدون اذن همسر، ازدواج با زن شوهر دار، و زنای با زن شوهر دار که موحب حرمت ابدی است ،کفر، طعان ،احرام ،لواط ،3 طلاقه و1 طلاقه و ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زن خارجی می باشد که البته مورد آخر از موازین شرعی نیست بلکه بنا به  مصالح روز جامعه در نظر گرفته شده.  در عوض مواردی را نیز می توان ذکر کرد که در متون فقهی قید گردد ولی در متون قانونی ما از آنها ذکری به میان نیامده، مثلاً حرمت ازدواج دائم با وجود 4 همسر دائمی از مصادیق مخالفت با قوانین می توان موارد دیگری را در جای جای قانون مدنی نام برد برای مثال شرایط مندرج در مواد 1068-1069-1070-1072-1073-1074  -1076 -«ق.م» عدم ایجاد شرایط مندرج در هر یک از این مواد موجب منع سردفتر از ثبت واقعه ازدواج می باشد . مثلاً ماده 1068 «ق.م» می گوید ( تعلیق در عقد موجب بطلان است از این ماده این نتیجه گرفته می شود که اگر عقدی معلق باشد سر دفتر به هیچ وجه نمی تواند آن عقد را ثبت کند .

36-  به موجب ماده 29 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» مواد 41 تا 49 «ق.ث.ا.ا.ک» در مورد دفاتر ازدواج و طلاق هم جاری می باشد .

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

اجرای مفاد سند ازدواج

موارد منع ثبت ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

سردفتر

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

از جمله عواملي که سلامت خانواده را تهديد مي کنند



سردفتر


سردفتر

سر دفتر ، پس از نهاد قضا، نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. این نهاد در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرارداشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده‌است. در جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی گردید. ولی این امر مهم تا ظهور مشروطه نهادینه نگردید.

سردفتر (یا سردفتردار) شخصی است که اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را بعهده دارد.

دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک، اداره کل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران به طور مرتب بازرسی می‌شوند. یعنی یکی از بیشترین نظارت‌ها در بین تمامی دستگاه‌ها بر این صنف اعمال می‌شود.

سردفتر در دفاتر اسناد رسمی بر طبق قانون، تمامی معاملات، اسناد رسمی و خواسته های حقوقی افراد را ثبت کرده و گواهی می کند. سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می شوند. سازمان ثبت باید برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز جلب نماید.

دفاتر ازدواج و طلاق از نهادهای تخصصی مدنی هستند که بخشی از وظایف اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را انجام می‌دهند. این دفاتر از نظر مالی مستقل هستند و به طور خصوصی اداره می‌شوند.

سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق کلیه امور مربوط به ثبت ازدواج، طلاق یا هر دو را به صورت شرعی و قانونی انجام می دهد.

در ادامه اطلاعات کاملی از وظایف، دانش و مهارت لازم، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و آینده شغلی و میزان درآمد سردفتران ارائه می شود.


وظایف سردفتری

تنظیم و ثبت کردن اسناد مالی و غیرمالی مطابق مقررات و قانون (مانند سند مالکیت منزل، زمین، ماشین و …، وثیقه نامه، اجاره نامه و …)
بررسی هویت طرفین معامله با بررسی و کنترل اسناد لازم برای احراز هویت
دادن سواد مصدق یعنی رونوشت گواهی شده از اسناد ثبت شده به اشخاصی که طبق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن اشخاص عبارتند از متعاملین و اشخاص ذینفع وکسانی که دادگاه دستور اعطای رونوشت سندی را به آنها داده است .
تصدیق صحت امضا یا گواهی امضای اشخاص برای مصون ماندن از تردید و انکار
قبول و حفظ اسنادی که به امانت می گذارند مانند وصیت نامه

وظایف سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق

    تنظیم و آماده سازی مدارک مورد نیاز قبل از ازدواج وطلاق
    دادن معرفی نامه برای انجام آزمایش خون قبل از ازدواج
    توضیح شرایط ضمن عقد یا طلاق برای دو طرف
    خواندن صیغه عقد و طلاق
    انجام امور ثبت رسمی و قانونی ازدواج و طلاق
    مهارت و دانش مورد نیاز
    آشنایی با کلیه قوانین حقوقی و ثبتی کشور
    داشتن ارتباطات اجتماعی مناسب
    قابل اعتماد و امانت دار بودن
    داشتن دقت زیاد و توجه به جزئیات
    داشتن حس مسئولیت پذیری
    تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل سردفتری
    سردفتری- افراد زیر می توانند با طی مراحل مربوطه وارد شغل سردفتری اسناد رسمی شوند :
    اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا فقه در رشته الهیات باشند.
    کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
    سایر افراد دارای مدرک لیسانس بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری (دفتریار معاون دفترخانه و نماینده ثبت است)
    اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.
    دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶  باشند به شرط داشتن ۵ سابقه دفتریاری.
    دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول
    دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
    لازم به ذکر است سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از ۲۴ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد.

انتصاب سردفتران از راه های زیر صورت می گیرد :

۱-  از طریق آزمون سالانه ی سردفتری در شرایطی که  :

در اثر افزایش جمعیت، یا افزایش تعداد معاملات طبق شرایط مندرج در قوانین نیاز به تاسیس دفترخانه جدید وجود داشته باشد

یا اینکه بدلیل انفصال دائم از خدمت، یا عدم معرفی جانشین توسط سردفتر یا وارثین وی دفترخانه‌های فاقد سردفتر در کشور وجود داشته باشند.

در شهریور ماه هر سال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی در برخی روزنامه‌های کشور منتشر می‌شود که افراد واجد صلاحیت از طریق آزمون، انتخاب و انتصاب می شوند .افراد در صورت قبولی در این آزمون، گزینش و طی مراحل کارآموزی سردفتر اسناد رسمی می شوند.

۲-  از طریق معرفی جانشین از طرف سردفتری که در شرف بازنشستگی است.

چون واجد صلاحیت بودن سردفتران امری مهم تلقی می‌شود لذا قانون گذار سعی نموده که از ظرفیت و تجربه خود سردفتران نیز برای انتخاب سردفتران جدید واجد صلاحیت و مورد اعتماد استفاده نماید. به همین دلیل است که سردفتر صرفا در زمان رسیدن به بازنشستگی پایان دوره خدمتی و اوج تجربه کاری حق معرفی جانشین را دارد.

این موضوع باعث می‌شود که تغییر مدیریت ناگهانی دفترخانه در کار ارباب رجوع ایجاد اختلال ننماید و کارکنان و پرسنل دفترخانه امنیت شغلی بیشتری احساس نمایند. چنانچه فرد معرفی شده موفق به جلب موافقت قوه قضاییه شود، بعنوان جانشین سردفتر بازنشسته در دفترخانه منصوب خواهد شد. البته در بسیاری از موارد امتیاز سردفتری سردفتران فوت شده یا در شرف بازنشستگی، به افراد تایید شده از سوی قوه قضاییه با مبالغ نسبتا بالایی، فروخته می شود.

برای ورود به شغل سردفتری دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، افراد با تحصیلات زیر می توانند اقدام کنند :

    دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ، علوم ثبتی ، الهیات و معارف اسلامی ( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی )
    دارندگان گواهی پایان سطح با تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم
    دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تایید رییس قوه قضاییه رسیده باشد.
    روحانیونی دارای حداقل مدرک تحصیـلی کارشناسی در رشتـه های ادبیات ( زبان فارسی و عرب ) ، فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی ، حدیث ، الهیات و معارف اسلامی
    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر سال آزمونی کتبی برای سردفتری ازدواج و طلاق برگزار می کند که افراد دارای شرایط لازم می توانند در آن شرکت کنند.
    علاوه بر مدرک تحصیلی، سایر شرایط لازم برای شرکت در آزمون سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تدین به دین مبین اسلام، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی، ملتزم به احکام شرعی، دارا بودن حداقل ۲۵ سال شمسی، حسن شهرت، توانایی انجام کار و داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه ی عمومی می باشد.
    سردفتر طلاق از بین سردفتران شاغل که حداقل ۵ سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که علاوه بر شرایط مقرر در این نظامنامه دارای ۳۰ سال باشند انتخاب خواهند شد.
    افراد واجد شرایط می توانند با قبولی در آزمون و طی مراحل گزینش و کارآموزی ، با داشتن امکانات مالی کافی دفاتر خود را راه اندازی کنند.  معمولا در این بخش افراد ابتدا سردفتر ازدواج می شوند و پس از کسب تجربه و قبولی در آزمون می توانند سردفتر طلاق شوند.
    لازم به ذکر است که خانم ها نمی توانند در آزمون سردفتری شرکت کرده و سردفتردار (چه دفاتر ازدواج و طلاق و چه دفاتر اسناد رسمی) شوند.

میزان درآمد سردفتران

سردفتری- درآمد سردفتران با توجه به عواملی از جمله محل دفتر، میزان معاملات و … متفاوت است. برخی از دفترخانه ها درآمدهای ناچیز و برخی درآمدهای کلان دارند.

در چند سال قبل تعداد زیادی سردفتر جدید مجوز کار دریافت کرده اند تا این درآمدهای کلان به طور متعادل بین همه دفاتر اسناد رسمی تقسیم شود. اما این کار موثر نبود تا جایی که برخی دفاتر اسناد رسمی، آن هم دفترخانه‌های واقع در تهران و برخی از شهرها، اگر سهمیه انتقال اسناد دولتی به ایشان نرسد، رسماً باید محل کار خود را تعطیل کرده و به دنبال کار مناسب‌تری بگردند.

به طور کلی در دوره های رونق خرید و فروش خانه، مشاسین، ویلا و … کار بیشتر این افراد نیز از رونق خوبی برخوردار می باشد. برعکس در هنگام رکود، صاحبان عمده دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور از آینده شغلی خود به شدت نگران هستند.

با توجه به ممنوعیت سردفتران اسناد رسمی از انجام امور تبلیغاتی و ممنوعیت از اشتغال به امور تجارت و شغلهای دیگر قاعدتاً حکومت می بایست حداقل های هزینه معیشت این صنف را تضمین نماید که در عمل این اتفاق رخ نمی دهد.  این درحالی است که بسیاری از سردفتران اسناد رسمی، حتی برای تأمین مالی نیازهای اولیه خود یعنی مکان، کارمند، آبدارچی و تجهیزات دفترخانه- به خصوص در دوران رکود – با مشکل روبه‌رو هستند.

برخی دفاتر اسناد رسمی که به روش‌های گوناگون توانسته‌اند انحصار نقل و انتقال اسناد بانک‌های دولتی و خصوصی را برای خود بگیرند، از درآمد بسیار کلان و هنگفتی برخوردارند.

بنا بر تصوری که میان مردم است، صاحبان دفاتر اسناد رسمی با این همه هزینه انتقال سند قطعا دارای درآمدهای کلان هستند؛ حال آن‌که از کل هزینه انتقال سند، مبلغ نسبتا کمی به عنوان حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی منظور می‌شود .

وجوهی که معمولا در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود عبارتند از :

    حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
    حق الثبت به ماخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
    مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی.
    سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.

شخصیت های مناسب این شغل سردفتر

در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

منبع:e-estekhdam.com

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

اجرای مفاد سند ازدواج

موارد منع ثبت ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

سردفتر

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

از جمله عواملي که سلامت خانواده را تهديد مي کنند



مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

صفحه اصلی > مقالات > مهریه


مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواجمسائل مربوط به مهر

مقصود آنست که ما در اینجا فقط مسائلی از مهر را مطرح می کنیم که در موقع ثبت واقعه ازدواج باید رعایت شود ونه مسائلی از آن، که در زمان اجرای مهریه و یا طلاق مطرح می شود. حال ببینیم این مسائل کدامند؟ از یک نقطه نظر خاص می توان این مسائل را به دو قسمت تقسیم کرد:

الف : برخی از بخشنامه ها مربوط است به احاله برخی تکالیف به سران دفاتر اسناد رسمی ( گرچه این مسائل مربوط به واقعه ازدواج بوده و علی الظاهر باید به عهده سر دفتر ازدواج گذاشته شود) این تکالیف به طور خلاصه مربوط است به ازدیاد مهریه و اقرار به وصول یا انتقال مهریه.
حال بخشهای مربوط را با هم مرور می کنیم:
در خصوص اینکه ثبت توافق زوجین در ازدیاد مهریه وظیفه سر دفتر ازدواج است یا سر دفتر اسناد رسمی به دستور قسمت اخیر بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرار نامه رسمی صورت گیر د که در دفتر خانه اسناد رسمی به ثبت می رسد. چون با توجه به تصریح ماده 113 قانون مالیات بر درآمد و اینکه اساساً مهریه در اصل وهنگام ثبت در دفتر ازدواج نیز از تعلق حق الثبت معاف است، در مورد اینکه ثبت اقرار به وصول یا انتقال صداق به عهده سر دفتر ازدواج است و یا سر دفتر اسناد رسمی بند 53 مجموعه بخشنامه های چنین استدلال می کند « با توجه به ماده 1287 قانون مدنی اقرار کتبی موقعی رسمی است که برابر این ماده در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان واقع یا ثبت شده باشد. چون در عمل مشاهده شده است که زوجه به دفتر خانه ازدواج مراجعه و اقرار به وصول صداق کرده یا ابراء ذمه نموده و مراتب را در ملاحظات ثبت واقعه منعکس می کند و چون ثبت اقرار با توجه به صراحت  ماده قانون 2 ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون مذکور به شرح مزبور رسمیت ندارد و سند عادی محسوب است و در نتیجه مشکلاتی از نظر صدور اجرائیه پیش میآید. برای جلوگیری از این مشکلات اکیدأ به دفاتر ازدواج ابلاغ می شود که از ثبت اقرار به وصول صداق خودداری کرده و مراجعین را برای تنظیم اقرار نامه رسمی به دفاتر اسنادرسمی راهنمایی کنند». پیرو همین بخشنامه، بخشنامه های دیگری مقرر می دارد:
در کلیه امور انتقال صداق و نیز در مورد اقرار به وصول صداق که در غیر دفتر ازدواج مربوطه صورت می گیرد باید بدواً بقای حق زوجه از دفتر ازدواج مربوطه استعلام شود. همچنین است در مورد ثبت طلاق خلع و مبارات که پس از ثبت انتقال به شرح بالا مراتب بایستی ظرف 24 ساعت به دفتر ازدواج مربوطه اعلام و رسید اخذ شود. ( بند 152 مجموعه بخشنامه های ثبتی ).
ب – مسائل مربوط به زمانیکه مهریه مال غیر منقول توافق شده است: واضح است که چنانچه مهریه آنگونه که رایج است مال منقول باشد ثبت آن مشکل چندانی ندارد و کافی است در صفحه مربوطه سند نکاحیه (یعنی صفحه پنجم آن ) قید و به امضای زوج، زوجه و پدر زوجه برسد.
اما چنانچه مهریه غیر منقول باشد، رعایت برخی تشریفات نیز لازم می آید. موضوع این تشریفات خلاصه می شود در یک ماده قانونی و یک بخشنامه:
به دستور ماده 4 «آ.م.ث.ا.ط» در مواردی که اموال غیر منقول مهر قرار داده می شود برای اینکه سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمیت حاصل نماید اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد بایستی ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات ، قانون و نظامنامه ثبت تهیه نموده  و آن را به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد بایستی سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و در صورتیکه صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی نباشد بایستی سند ازدواج را تحت مسئولیت به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود و اگر در آن حوزه، دفتر اسناد رسمی نباشد به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد و البته در همه این موارد حق الثبت قانونی ملک برای ثبت در دفاتر اسناد رسمی اخذ خواهد شد.
بند 153 بخشنامه تقریباً همین تشریفات را با اندکی تغییرات و اضافات مقرر می دارد:
در مورد صداق غیر منقول باید قبلأ وضعیت ملک از ثبت محل استعلام شود با وصول پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت واقعه گردد. اگر سر دفتر دارای دفتر اسناد رسمی باشد بایستی عین قباله را مانند سند رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کند و گر نه قباله را به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی بفرستند تا سر دفتر آن را عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و امضا نماید، سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد. برای ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفتر اسناد رسمی به شرح بالا باید هزینه قانونی ثبت هم ارسال شود به هر حال تسلیم قباله به متعاقدین قبل از ثبت آن در دفتر اسناد رسمی به شرح فوق ممنوع می باشد.
لازم به ذکر است در مورد صداق غیر منقول حتی اجرای آن نیز مقرراتی جدای از مقررات صداق منقول دارد،که در مبحث مربوطه ذکر خواهد شد.

برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 



امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج در دفتر ازدواج

در مورد این مسئله 4 ماده قانونی به چشم می خورد که مستقیمأ به این موضوع یعنی تعداد امضاهای مورد نیاز برای ثبت ازدواج می پردازند و تعدادی مواد متفرقه نیز داریم که اشاره ای به این موضوع دارند که ذیلأ به بررسی آنها می پردازیم: ماده 10 «ن.د.ث.ا.ط» اشعار می دارد: برای ثبت عقد مزاوجت زوج و زوجه باید شخصاً یا به توسط وکیل ذیل ثبت عقد را در دفتر و ذیل ورقه ازدواج را امضاء کنند. نظامنامه ماده 2 ثبت ازدواج و طلاق مصوب آبان 1310 شامل دو ماده می باشد که هر دو ماده راجع به این موضوع بحث می کنند:


 ماده1:«ذیل ثبت ازدواج و طلاق در دفتر ازدواج به امضای مجری یا مجریانی صیغه ازدواج یا طلاق خواهد رسید.»
 ماده 2: « سند ازدواج یا طلاق برای اینکه سند رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر شرایط مقرر در نظامنامه مذکور فوق به امضاء اشخاص ذیل برسد.
1-زن و شوهر در سند ازدواج
2-مجری یا مجریان صیغه ازدواج
3-امضاء دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعأ دارای 6 امضاء باشد.»
تبصره: هرگاه زن یا شوهر یا بعضی از شهود سواد نداشته باشند به جای امضاء علامت انگشت خواهند گذارد.
مفاد ماده 2 فوق الذکر عینأ در ماده 3 «آ.م.ث.ا.ط» نیز بچشم می خورد حال ببینیم ضمانت اجرای مقررات مواد فوق چیست؟ بند دوم ماده 100 «ق.ث.ا.ا.ک» چنین مقرر می دارد که: هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرائم ذیل را مرتکب شود جاعل  در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد. این ماده در ادامه مواردی از جمله این مورد را مشمول مجازات اخیرالذکر معرفی می کند:  « ... ثانیأ – سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
در خصوص حضور طرفین نیز مقرراتی داریم از جمله ماده 64 «ق.ث.ا.ا.ک» طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارعلیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
 درماده 18 «آ.د.ا.ر» نیز چنین آمده:« سر دفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضا نمایند مگرآنکه وارد دفتر شده و به امضای اصحاب معامله رسیده باشد. متعاقب آن بلافاصله در ماده 19 همان قانون می خوانیم: سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفترسر دفتر و انجام سایر تشریفات، به تصدیق و امضاء اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوط را امضاء نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد، قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضاء می شود امضاء کننده (راجع به قبوض اقساطی در جای خود یعنی در مبحث دهم که مربوط به حق التحریر است مطالبی خواهیم داشت). شایان ذکر است که مسئله دقت در امضاها و کنترل آنها از مواردی است که مورد توجه خاص بازرسین دفاتر می باشند بگونه ای که در فرمهای مربوط به بازرسان ردیفی بدان اختصاص داده شده است.

  برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 


30- ماده 525 « ق.م.ا» راجع به جرم جعل، مرتکب را مستوجب 10-1 سال حبس  علاوه بر جبران خسارات وارده معرفی می نماید و همچنین مطابق ماده 727 «ق.م.ا» این جرم از زمره جرائم غیر قابل گذشت خواهد بود. همچنین در اینجا محکومیت بالای سه سال باشد مورد از مصادیق ماده 62 مکرر«ق.م.ا» خواهد بود که شخص در نهایت
متحمل مجازات تبعی انفصال به مدت 2 سال خواهد بود شایان ذکر است که «ن.ا.ث.ا.ط» مصوب 1378 نیز صراحتأ مفاد ماده 62 مکرر«ق.م.ا» را در خصوص سران دفاتر ازدواج مجری می داند.

 



شرایط معرفین

نیازی به توضیح نیست که احراز هویت مراجعین در دفتر ازدواج یکی از ارکان اساسی عمل ثبت است.

مطابق ماده 52 «ق.ث.ا.ا.ک» و بنا به تصریح مواد 9 و 7 « ن.د.ث.ا.ط» اگر هویت طرفین یا یک طرف نزد صاحب دفتر محرز نشود، باید از ثبت امتناع کند تا آنکه دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق و مراتب در دفتر قید و به امضای معرفین رسیده و این نکته در روی اوراق نیز قید شود، البته مانعی نیست که معرفین یک نفر معرفین طرف دیگر نیز باشند.

سؤالی که پیش می آید آنست که آیا معرفی شهود کافی است یا آنکه حتمأ زوجین باید برای احراز هویت اشخاصی غیر از شهود را همراه بیاورند؟

در مبحث قبل دیدیم که اساسأ فلسفه وجود ی حضور شهود در این مبحث احراز هویت است و بنابراین علی الاصول برای احراز هویت با وجود شهود نیازی به حضور افراد دیگر نیست. همچنین از مفهوم ماده 52 «ق.ث.ا.ا.ک» نیز چنین استنباط می شودکه اگرسردفتربتواند به وسیله شهود معرف و معتمد هویت اشخاص را معین کند، می تواند اقدام به ثبت نماید. مدلول ماده 50 «ق.ث.ا.ا.ک» خلاف این مطلب را به ذهن متبادرمی سازد، آنجا که می گوید: «... دو نفر معروف و معتمد هویت آنان را تصدیق نموده و به امضاء شهود رسانند» از این جمله چنین استنباط می شود که از نظر این ماده قانونی شهود الزامأ کسانی جدای از معرفین معتمد هستند. درباره این تناقض می توان چنین استدلال کرد که « ق.ث.ا.ا.ک» قانون عام و مقدم است و بعداً آیین نامه ای تصویب می شود به نام آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق. به این ترتیب « آ.م.ا.ط.ق.» خاص و موخر است که مسلمأ «ق.ث.ا.ا.ک» را تخصیص می زند بنابراین در این باره در نهایت آنچه مورد توجه ما قرار می گیرد مفاد ماده 8 «آ.م.ث.ا.ط» خواهد بود که می گوید: ... شهود مزبور می توانند معرف واقع شوند.» البته بنظر نگارنده در این مورد حتی مواد «ق.ث.ا.ا.ک» نیز با هم تناقض نشان می دهند آنجا که در ماده 50 می گوید:... دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورأ هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و ...» و بعد در ماده 52 اشعار می دارد: « وقتی که مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع کند.»
از ماده 50 که اشعار می گوید،«دو نفر معرف هویت را تصدیق کنند و بعد مراتب این تصدیق به امضای شهود برسد»، استنباط می شود که شهود کسانی هستند جدای از معرفین، اما مفهوم مخالف ماده 52 عکس این مطلب را به ذهن متبادر می کند، یعنی: مسئول دفتر می تواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند». بنابراین در این ماده شهود نیز از کسانی هستند که می توانند در خصوص رفع تردید از هویت اشخاص معرف واقع شوند.
تنها راه حل این تناقض آنست که معتقد این باشیم که در ماده 50 صدور ماده، موضوعی کاملاً جدا از قسمت آخر آن دارد یعنی چنین استدلال کنیم که 3 خط اول ماده در مورد معرفین صحبت می کند و بعد در آخر ماده بطور مجزا در مورد لزوم شهادت شهود و امضای آنها صحبت می کند، اگر این استدلال را بپذیریم قطعأ تناقض حل خواهد شد.منتهی مناسب بود قانونگذار محترم مسئله شهود را در ماده ای جداگانه مطرح می کرد تا چنین تناقضی به ذهن متبادر نشود.
در پایان این مبحث لازم به ذکر است که بخشنامه شماره 79 از مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می دارد که: هیچگونه منع قانونی برای آنکه بانوان به عنوان معرف و معتمد شناخته شود وجود ندارد.

   برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر



شرایط شهود ازدواج

از مدلول ماده 52 «ق.ث.ا.ا.ک» این مطلب استنباط می شود که فلسفه وجودی حضور شهود در دفترازدواج احراز هویت اشخاص می باشد29

در خصوص هر مجموعه قوانین مربوط مقرراتی به چشم می خورد که ذیل آنها را مرور می کنیم: بنا به صراحت ماده 8«ن.د.ث.ا.ط» اشخاص کور یا گنگ یا کر یا محجور یا غیر بالغ یا غیر رشید نمی توانند معرف یا شاهد باشند. ماده 59 «ق.ث.ا.ا.ک» نیز تقریبأ همین موارد را ذکر می کند و مواردی را نیز اضافه می کند: «شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد: 1- غیر رشید یا محجور 2- کور یا گنگ 3- اشخاص ذینفع در معامله 4- خدمه مشغول دفتر 5- خدمه اصحاب معامله


نکته : از مقایسه مفاد این دو ماده قانونی با دیگر قوانین ناظر به حجر نکته ای جالب توجه بدست می آید. در ماده 8 «ن.د.ث.ا.ا» از محجور یا غیر بالغ یا غیر رشید نام برده می شود و دربند 1 ماده 59 «ق.ث.ا.ا.ک» غیر رشید یا محجور ذکر می شود، نتیجه ای که به ذهن متبادر می شود آن است که قانونگذار در قوانین ثبتی از کلمه محجور فقط مجنون را مورد نظر دارد.
حال آنکه ماده 1207 «ق.م» محجور را اعم از هر3 مورد مجنون، صغیر و غیر رشید می داند. البته قوانین دیگری را نیز می توان یافت که مقنن در آنها از محجورمعنایی خاص را مد نظر قرار داده؛ مانند تبصره 1 ماده واحده قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/ 1364که می گوید مقصود از محجور در این قانون مجنون یا سفیهی است که حجرش متصل به صغر باشد.
همچنین ماده 85 «ق.ث.ا.ا.ک» اذعان می دارد که شهود باید موثق باشند و ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.
ضمنأ ماده 51 «ق.ث.ا.ا.ک»  صراحتأ بیان می کند که شاهد یک طرف نمی تواند شاهد طرف دیگر باشد.

 

  برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 


29- ماده 52 « ق.ث.ا.ا.ک» وقتی که مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن



ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

 ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

مواردی را می توان متصور شد که بنا به اختیار زوجین یا یکی از آنها و یا به حکم قانون، شخص به نیابت و قائم مقامی از طرف، او اقدام به عمل ثبت ازدواج برای نامبرده را می نماید. در این مبحث ما به امکان نیابت افراد مختلف و شرایط نیابت هر کدام می پردازیم.

موازین قانونی ثبت ازدواج توسط وکیل

در این خصوص ماده 10 نظامنامه ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 چنین اشعار می دارد: برای ثبت عقد مزاوجت زوج و زوجه باید شخصأ یا توسط وکیل ثابت الوکاله ذیل ثبت عقد را در دفتر و ذیل ورقه را امضاء کند. سپس ماده 11 این قانون می گوید: وکالت وکیل زوج یا زوجه باید به تایید کمیساریا، امین صلح یا نائب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده و ضبط شود، مگر آنکه موکل شخصأ در نزد صاحب دفتر حاضر و به شخص که وکالتاً امضا می نماید وکالت دهد که در این صورت صاحب دفتر باید وقوع وکالت را نیز قید و امضا کند.

ثبت واقعه ازدواج توسط ولی

پیشتر از این دیدیم که ازدواج برخی افراد منوط به اجازه ولی قهری یعنی پدر و جد پدری می باشد. از نظر وحدت ملاک، حکم مواد 9 و 7 «ن.د.ث.ا.ط» و 17 و 8 «آ.د.ا.ر»  در مورد احراز هویت اولیاء که برای ثبت ازدواج مولی علیهم خود مراجعه می کند نیز جاری می باشد. منطقاً نیز بدون احراز کسی که خود را ولی قهری معرفی می کند مواد قانونی مربوط به ولی قهری بی مفهوم خواهد بود. البته در این که احراز هویت اولیاء چگونه خواهد بود، بنظر می رسد در اینجا نیازی به تصدیق دو نفر معرف نباشد و احراز هویت به وسیله اسناد سجلی باشد. گرچه چنانچه سر دفتر جهت احراز هویت مولی علیه تصدیق دو نفر معرف را لازم ببیند حضور دو نفر معرف خود بخود تأیید هویت ولی نیز خواهد بود. در اینجا ما جهت سهولت 4 ماده فوق الذکر را عیناً نقل می کنیم.
ماده 7«ن.د.ت.ا.ط»: « در صورتی که هویت زوجین نزد صاحب دفتر محرض نباشد بایستی دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق و مراتب را در دفتر قید و به امضای معرفین رسیده و این نکته در روی اوراق نیز قید شود. مانعی نیست که معرفین یک طرف معرف طرف دیگر نیز باشند.»
ماده 9 «ن.د.ت.ا.ط»: در صورتی که هویت طرفین یا یک طرف نزد صاحب دفتر محرز نشود باید از ثبت امتناع کرد.
ماده 17 «آ.د.ا.ر»: در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین بطور وضوح قید شود و هر گاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجرائیه به اداره اجرا اطلاع ندهند، کلیه اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ می گردد.
ماده 8«آ.د.ا.ر»: در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورق شناسنامه مطالبه شود.
به نظر نگارنده مستنبط از بسیاری از قوانین ثبتی 26و از نظر وحدت ملاک،مراتب حضور و اجازه ولی باید در ستون ملاحظات دفتر و نیز قباله ازدواج قید و به امضاء ولی و سر دفتر برسد. مسلماً در صورت عدم ثبت حضور و اجازه ولی و امضاهای مربوطه،مسئله از نظر اثبات با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

ثبت واقعه ازدواج توسط قیم.

در مباحث قبل دیدیم که ازدواج برخی محجورین به تشخیص پزشک و اجازه دادستان و در نهایت توسط قیم انجام می شود.
از روح قوانین ثبتی در خصوص مقررات مربوط به همراهان زوجین چنین استنباط می شود  که مفاد شماره و تاریخ اجازه نامه دادستان ( که مستند به نظریه پزشک خواهد بود)،باید در سند ازدواج و نیز ذیل یا ستون ملاحضات دفتر ثبت ازدواج قید و مراتب به امضاء و تایید قیم و سر دفتر برسد.

ثبت واقعه ازدواج توسط حاکم و یا امین منصوب او

از آنجا که حاکم (و بطریق اولی امین منصوب او) ولایتی در نکاح محجورین ندارد بنابراین اساسأ ثبت ازدواج توسط آنان منتفی خواهد بود.28
حال سؤال ممکن است پیش بیاید که اگر حاکم و امین منصوب او ولایتی در نکاح ندارند و بنابراین نمی توانند برای ازدواج محجورین در دفتر خانه حاضر شوند، پس چرا قیم منصوب از طرف حاکم، اختیار و اجازه ازدواج برای محجور را دارد؟ در جواب می گوییم علت آن است که در مورد قیم نص صریح قانون داریم و بعبارتی خواست و اراده قانونگذار اینطور بوده است که استثنایی به ولایت حاکم به محجورین ( از طریق قیم ) قرار دهد و می دانیم که استثناء حکم خاص خود را دارد و نمی توان حکم آنرا به موارد دیگری تسری داد، زیرا در موارد استثنا باید با تفسیر مضیق به مصادیق متقن و منصوص اکتفا کرد. ( اصل بر آن است که حاکم و منصوبین از طرف او ولایتی بر نکاح ندارند و اجازه مشروط و تحت نظارت قیم، در ازدواج محجور مورد قیمومیت او استثنای بر این اصل است).

  برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر


27و26 - مثلأ بدستور ماده 2 «ن.د.ث.ا.ط» مراتب حضور شخصی که بتواند مطلب را به زوجین کر و کور و گنگ بفهماند و انجام وظیفه او در ستون ملاحظات قید و به امضا سر دفتر می رسد مشابه این مقررات در ماده 10 « ن.د.ث.ا.ط» در خصوص زوجین بی سواد آمده است.
28- ماده 88 قانون امور حسبی: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه طلاق می دهد.

 



  آدرس جدید سالن عقد خاطره: مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2

تلفن : 02177246602-02177939782

همراه : 09121190250-09391190250-09351190250

بالای صفحه