دفتر ازدواج تهران

شرايط صحت طلاق را بيان كنيد؟

جستجوگر پیشرفته سایت



آیا میدانید؟
برای ثبت ازدواج نیاز به اطلاعات زیر می باشید
لطفا وارد لینکهای زیر شوید و مطالعه فرمایید.سالن عقد خاطره
مراحل ثبت ازدواج فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم آدرس آزمایشگاه های مجاز تهران

صفحه اصلی

دفترازدواج-سفره عقد 

مهم ترين اتفاق زندگيتان را با ما خاطره کنيد

انجام مراسم عقد در محيطي کاملا متفاوت

با امکان ثبت رسمي عقد در دفتر ازدواج  وصدور عقد نامه بهمراه انتخاب عاقد

سفره عقد جديد چيده شده بروي هفت آکواريوم يک متر مربعي

طراحي زيبا همراه با نورپردازي هاي متنوع

انشاالله در آينده نزديک شاهد منوي سفره عقد اختصاصي خواهيم بود.

ضمن اجرای موسیقی سنتی و خدمات عکس و فیلم با هزینه مستقل وتخفیفات ویژه

تلفن:77939782-77246602
موبايل:09121190250-09351190250-09391190250
  آدرس جدید سالن عقد خاطره: مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2

پیام مدیریت سالن به مشتریان عزیز

 مدیریت این سالن مفتخر است طی سالها فعالیت خود بادیزاین های به روز ومتنوع خود امکان ثبت رسمی عقد ازدواج عروس ودامادهای عزیز مراجعه کننده رادر محیطی درشأن وصمیمی با استفاده از خدمات دفتررسمی ازدواج فراهم نموده است.

در آخرین اقدام مدیریت سالن با دایر کردن سالن در محیطی  زیبا در خور وبااسم و رسم در میدان هفت حوض در اقدامی نمونه وبی سابقه سفره عقد خودرا با هارمونی مطالعه شده وبا نور پردازی های متنوع پیاده نموده است .بااین اوصاف مدیریت سالن امکان برگزاری مراسم عقد رسمی در محیطی شیک وآبرومندانه با نازلترین هزینه ممکن در کنار برخورداری از مشاوره حقوقی قوی در ثبت رسمی ازدواج سر لوحه کار خود قرار داده است که ارزیابی میزان تحقق این هدف بسته به نظر مراجعین و مشتریان جدید وقدیم خواهد بود .

در این راستا مدیریت سالن از همه عزیزان دعوت می نماید ضمن بازدید از محل سالن و امکانات نوبه نوی آن این مجموعه را در ارز یابی تحقق این هدف یاری نمایند.

با آرزوی خوشبختی شما

مدیریت سالن عقد خاطره

سفره عقد,سفره عقد شيشه اي,سفره عقد آکواريوم سفره عقد-سفره عقد جدید

 

مراحل ثبت ازدواج در سالن عقد خاطره



مرحله اول : مراجعه به دفتر ازدواج (سالن عقد خاطره) ( مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2 تلفن:
77939782-09121190250) جهت صدور معرفی به آزمایشگاه.

* مدارک لازم : اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین به همراه یک قطه عکس از زوجین

مرحله دوم : مراجعه به آزمایشگاههای مجاز جهت انجام آزمایشات

مرحله سوم : مراجعه به سالن جهت تعیین زمان عقد و ارائه مدارک ذیل :

۱- اصل شناسنامه زوجین به همراه کپی تمام صفحات

۲- اصل کارت ملی زوجین به همراه یک برگ کپی از دو طرف کارت

۳- جواب آزمایشات (که بیش از یکماه از تاریخ آن نگذشته باشد).

۴- اصل شناسنامه پدر عروس (برای ازدواج دوشیزه) بهمراه کپی شناسنامه تمام صفحات

در صورت فوت پدر زوجه ارائه یکی از مدارک ذیل لازم و کافی است:

اصل شناسنامه باطل شده و کپی آن

اصل گواهی فوت ثبت احوال و کپی آن

در صورتی که پدر در قید حیات باشد ولی دسترسی به ان نباشد:
وکالتنامه محضری از پدر عروس و ارائه اصل آن به سالن عقد خاطره

درصورتی که ازدواج دوم زوجه باشد:

الف- اگر همسر قبلی فوت نموده است ارائه اصل و کپی گواهی فوت لازم است.

ب- اگر زوجه مطلقه می باشد، ارائه اصل طلاقنامه ضروری است.



دفاتر ازدواج و طلاق فلاورجان

نام و نام خانوادگی

احمدرضا شريعتي داركاني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / فلاورجان  

شماره دفترخانه

134

تلفن تماس

03117222558

کد پستی

84541-39137

آدرس دفترخانه

فلاورجان پيربكران خيابان شهيد مطهري كوچه جنب شهرداري


نام و نام خانوادگی

جمشيد غفوري قهدريجاني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / فلاورجان  

شماره دفترخانه

141

تلفن تماس

0311-7508710

کد پستی

84616-33555

آدرس دفترخانه

فلاورجان قهدريجان خ امام خميني بعداز ميدان امام حسين مهد قرآن الكريم


نام و نام خانوادگی

رمضان روانبخش حبيب آبادي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / فلاورجان  

شماره دفترخانه

163

تلفن تماس

0312-3134441

کد پستی

84516-75898

آدرس دفترخانه

فلاورجان بلوار بسيج روبروي تامين اجتماعي


نام و نام خانوادگی

سيد اسداله هاشمي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / فلاورجان  

شماره دفترخانه

195

تلفن تماس

0311-7502623

کد پستی

84616-63894

آدرس دفترخانه

اصفهان قهدريجان خيابان شريعتي كوچه هدايت پلاك 13


نام و نام خانوادگی

سيد محمد موسوي لارگاني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / فلاورجان  

شماره دفترخانه

158

تلفن تماس

-

کد پستی

84518-46171

آدرس دفترخانه

فلاورجان خ آزادگان روبرو سه راه بقيع


نام و نام خانوادگی

شيرعلي موسائي گله

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / فلاورجان  

شماره دفترخانه

159

تلفن تماس

03117435848

کد پستی

84516-63193

آدرس دفترخانه

فلاورجان خيابان عمار ياسر جنوبي پلاك 61


نام و نام خانوادگی

علي شمس فلاورجاني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / فلاورجان  

شماره دفترخانه

153

تلفن تماس

0312-3122952

کد پستی

84516-64853

آدرس دفترخانه

فلاورجان خيابان شريعتي (نبش عمار) كوچه شهيد محبوب رحيمي


نام و نام خانوادگی

محسن زماني قهدريجاني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / فلاورجان  

شماره دفترخانه

110

تلفن تماس

03117448492-03117445900

کد پستی

81789-33438

آدرس دفترخانه

فلاورجان شهرابريشم فلاورجان محله يزد آباد نرسيده به بانك صادرات


نام و نام خانوادگی

محمدحسين فتاحيان كليشادرخي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / فلاورجان  

شماره دفترخانه

125

تلفن تماس

0334-2625377

کد پستی

8491683185

آدرس دفترخانه

فولادشهر-محله ب5-بلوك 82-همكف واحداول پ111




دفاتر ازدواج و طلاق استان کرمانشاه

ردیف

شماره

دفتر ازدواج

شماره

دفتر طلاق

نام سردفتر

آدرس

شماره تلفن

۱

دفتر ازدواج۱ 

دفتر طلاق۳

سلیمان نظری

وکیل آقا – ابتدای خیابان وکیل آقا

۷۲۳۴۴۴۵

۲

دفتر ازدواج۲

محمد سرمستی

دولت آباد خیابان چهل متری

۸۲۷۱۳۳۱

۳

دفتر ازدواج۴

دفتر طلاق۲

فتح اله حیدری

چهارراه جوانشیر

۷۲۷۷۸۴۸-۷۲۲۰۸۵۵

۴

دفتر ازدواج۵

احد شفیعی

میدان شهناز طبقه فوقانی عکاسی شایان

۷۲۳۶۳۹۲

۵

دفتر ازدواج۶ 

سید مصطفی نور بخشی

چهارراه ارشاد

۶

دفتر ازدواج۷

ارسلان طوسی

خیابان سعدی بالاتر از چهارراه دانشسرا نرسیده به میدان

۰۹۱۸۳۵۶۶۳۶۹

۷

دفتر ازدواج۸

دفتر طلاق۱۲

سید محسن خرمشاهی

میدان وزیری – ابتدای خیابان رشید یاسمی

۷۲۲۴۳۰۳-۷۲۷۲۰۹۶

۸

دفتر ازدواج۹

دفتر طلاق۵

مرحوم علی جلیلی

در کفایت دفتر ۲۵/۱۷

۷۲۲۲۲۷۳

۹

دفتر ازدواج۱۰

دفتر طلاق۲۳

حکیم خسروی

خیابان مدرس پشت بانک ملی بازارچه گمرک سابق

 

۱۰

دفتر ازدواج۱۱

شیخ محمد حجتی

خیابان سید جمال الدین

 

۱۱

دفتر ازدواج۱۲

دفتر طلاق۷

میکائیل قدوسی

مربوط به کلیمی ها – خیابان معلم کوچه نصرت الممالک

 

۱۲

دفتر ازدواج۱۷

دفتر طلاق۲۵

محمد علی فتاحی

خیابان جوانشیر – پل هوایی

۷۲۲۲۴۰۶

۱۳

دفتر ازدواج۲۵

دفتر طلاق۱۵

زاهد جلالی

چهار راه ارشاد جنب دفترخانه نوربخش

 

۱۴

دفتر ازدواج۳۰

عبد الحمید مروج

مسکن

۴۲۲۵۰۲۵

۱۵

دفتر ازدواج۳۱

محمد محمدی

خیابان افشار طوس نرسیده به چهارراه ارشاد جنب گلفروشی

۸۲۳۴۶۹۱

۱۶

دفتر ازدواج۳۲

حسن محمدی

دولت آباد فرعی چهار متری جنب بانک ملت

۸۲۶۶۱۷۶

۱۷

دفتر ازدواج۳۶

مرحوم کمال تحریری

در کفایت دفترخانه ۳/۱

 

۱۸

دفتر ازدواج۴۱

دفتر طلاق۳۶

ایرج فخری

چهارراه ارشاد جنب دفترخانه ۳۱

 

۱۹

دفتر ازدواج۴۵

محسن محمودی

میدان گلستان به طرف کمربندی

۸۳۵۱۵۷۴

۲۰

دفتر ازدواج۴۸

سید محسن هاشمی

بلوار طاق بستان چهل متری چغاکبود نرسیده به مسجد

۴۲۳۶۲۰۴

۲۱

دفتر ازدواج۶۸

داریوش آزادی

انتهای خیابان رشید یاسمی چهارراه جعفرآباد

 

۲۲

دفتر ازدواج۶۹

دفتر طلاق۵۷

علی فخری

چهارراه ارشاد

 

منبع:khoramshahi.com



نفقه فرزند چیست

نفقه فرزند چیست ؟
نفقه در لغت به آن چیزی گفته مي‌شود که انفاق مي‌شود و در اصطلاح شرع، هزینه نیازمندی‌های متعارف زندگی است که پرداخت آن بر شخص واجب است.نفقه فرزندان از مسئولیت‌های مالی است که قانون برعهده پدر گذاشته است.


نفقه در لغت به آن چیزی گفته مي‌شود که انفاق مي‌شود و در اصطلاح شرع، هزینه  نیازمندی‌های متعارف زندگی است که پرداخت آن بر شخص واجب است.نفقه فرزندان از مسئولیت‌های مالی است که قانون برعهده پدر گذاشته است. براساس ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود.
 
 کارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟

معمولا مبلغ نفقه با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای فرزند مشخص مي‌شود. کارشناس مکلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی فرزندو نیز بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم او ارائه مي‌شود، میزان هزینه نگهداری فرزندرا محاسبه کند.يك کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی خاطر نشان کرد: برخی تصور می‌کنند اگر زنی شاغل باشد، دیگر امکانی برای درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما‌اين مسئله چنین نیست و زنان شاغل هم می‌توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوی کنند. از طرف دیگر، موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه تاثیر زیادی دارد و طبیعتا وضعیت زندگی مادر به زندگی فرزند او نیز سرایت می‌کند. اگر مادری در دوران نوجوانی خود از وضعیت مرفهی برخوردار باشد یا در زمان طرح شکایت ساکن منطقه‌ای گرانقیمت باشد،‌اين مسئله نیز در تعیین نفقه فرزند او موثر است. حتی میزان نفقه فرزند از یک جامعه روستایی به یک شهر و در نقاط مختلف شهر نیز تفاوت دارد. پسران تا ۱۸ سالگی و تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می‌کنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه کنند اما پس از ۱۸ سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه‌اي برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.وی در پایان با اشاره به  پرداخت نفقه  فرزندان نامشروع  گفت: پرداخت نفقه فرزندی که از راه نامشروع به دنیا آمده شرعا واجب است و قانونا ضروری و بر‌اين اساس اگر چنانچه فرزندی دارای شناسنامه بوده و پدر وی مشخص باشد، پدر موظف است نفقه وی را پرداخت کند.
 
  اولاد تا چه زمانى مستحق دریافت نفقه هستند؟

در شرع و قانون سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام كه اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. ‎باید توجه داشت كه در مورد كارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانى كه دختر، همسر انتخاب نكرده و یا پسر مشغول تحصیل باشد به كارمند حق اولاد پرداخت مى‌شود.اگر پدر و مادرى از یكدیگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورتجلسه طلاق، منزل مسكونى اش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آیا باز هم پدر مكلف به پرداخت نفقه است ؟اولاً نفقه تنها شامل مسكن نمى شود و امورى چون غذا، اساس منزل، هزینه درمان، لباس و ... نیز نفقه محسوب مى شود. ثانیاً پرداخت نفقه تكلیف قانونى پدر است و مادر ولایتى بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستى موضوعى جدا از ولایت است.
 
محدودیت شكایت برای نفقه فرزند

 پسران تا 18 سالگی و تا زمانی كه در خانه پدر خود تحصیل مي‌كنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم مي‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه كنند؛ اما پس از 18 سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه‌اي برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.  نفقه فرزند نیز مانند نفقه گذشته قابلیت طرح شكایت‌های متعدد را دارد؛ شاید اگر قانون در‌اين زمینه به صورت دیگری نوشته مي‌شد، فرزندان مي‌توانستند تا 40 سالگی در خانه پدری ساكن و از نعمت یك زندگی مرفه به اضافه نفقه برخوردار باشند البته شكل دیگری از‌اين ماجرا هم وجود دارد و آن درخواست نفقه از سوی پدر و مادر از فرزند است كه در صورت طرح چنین درخواستی و عدم توانایی پدر برای كار كردن، دادگاه فرزندی كه توان مالی دارد را به پرداخت نفقه وادار خواهد كرد.

   نفقه فرزندان نامشروع

نفقه فرزنداني كه نا مشروع يعني خارج از عقد ازدواج موقت يا رسمي به دنيا آمده‌اند يكي از مسائل چالش برانگيز است.مسعود مداحیان، کارشناس حقوق؛ عضو انجمن مدافعان حقوق بشر در رابطه با اين موضوع معتقد است كه پرداخت نفقه از سوی پدر به فرزندی که از راه نامشروع به دنیا آمده نیز ضروری است. بر‌اين اساس اگر چنانچه فرزندی دارای شناسنامه بوده و پدر وی مشخص باشد، پدر موظف است نفقه وی را بدهد.

منبع:kanoonset.ir



دفاتر ازدواج وطلاق مياندوآب

تلفن دفترخانه

آدرس دفترخانه

نام ونام خانوادگی سردفتر

طلاق

ازدواج

واحدثبتی

ردیف

-

روستاي گوگجلو

رحيم   آذرنيا

-

1دفتر ازدواج

میاندوآب

1

-

روستاي بي بي كند

سيد عبدالحكيم  عزيزي موشاندره

-

5دفتر ازدواج

میاندوآب

2

-

خيابان شريعتي-روبروي مسجد امام علي (ع)

محمد   محمدي

24طلاق

16دفتر ازدواج

میاندوآب

3

2226969

خيابان 24 متري- بن بست طراوت

علي اكبر  قرباني نظام آباد

-

33دفتر ازدواج

میاندوآب

4

2228726

اول خيابان شريعتي - ساختمان سه طبقه

محمد علي   قهرماني

27طلاق

34دفتر ازدواج

میاندوآب

5

2247368

خيابان امام كوچه عندليبان

سخنور   حسني

-

35دفتر ازدواج

میاندوآب

6

2334833

خيابان تختي كوچه صدوق پلاك 7

علي   طالبي موحد

-

36دفتر ازدواج

میاندوآب

7

-

-

اصغر مناف زاده

-

32دفتر ازدواج

میاندوآب

8

منبع:portal-ag.ir



نکاتی که قبل از ازدواج با مردان مطلقه باید به آنها توجه کنید

در مقایسه با زنان، مردانی که طلاق می گیرند با دست بازتری می توانند دوباره ازدواج کنند. بالا رفتن سن دختران امروزی هم باعث شده که خیلی از این مردها برای ازدواج مجدد اغلب به سراغ یک دختر بروند تا یک زن مطلقه.
نکاتی که قبل از ازدواج با مردان مطلقه باید به آنها توجه کنید؛ می خواهم همینجا تکلیف یک مسئله را روشن کنم. اگر در این مقاله درباره آگاهی دادن به دختران مجرد صحبت می کنیم به معنای آن نیست که عکس این قضیه نمی تواند اتفاق بیفتد؛ یعنی هیچ مرد مجردی نیست که گزینه ازدواج با یک زن مطلقه برایش پیش بیاید و یا اینکه مسئله این مردان کم اهمیت تر از مسئله دختران است، بلکه به دلیل آن است که آمار دختران مجردی که با این گزینه مواجه می شوند بیشتر از مردان مجرد است. به علاوه، آسیب های ناشی از اشتباه در ازدواج برای دختران سنگین تر از پسران است. بنابراین چه به لحاظ آماری به قضیه نگاه کنیم و چه با رویکرد کاهش آسیب بخواهیم وارد بشویم، اولویت طرح این مسئله از نگاه دختران مجرد منطقی به نظر می رسد. البته ناگفته نماند در این مقاله سعی شده تا نکاتی مطرح شوند که برای مردان مجردی هم که قصد ازدواج با زنان مطلقه را دارند مفید باشند.
 
 
بایدهای قبل از عقد یک دختر مجرد با یک مرد مطلقه
 
وقتی می فهمید مردی که به خواستگاری تان آمده قبلاً زن و زندگی داشته و طلاق گرفته است، چه سوالاتی در ذهن شما ردیف می شوند؟ در بین این سوالات به چه نکته هایی باید بیشتر توجه کنید؟ پیشنهاد ما به شما پنج مورد زیر است:
یادتان باشد که طلاق در بهترین حالت یکی از تلخ ترین اتفاقات زندگی برای هر انسانی است. خواستگار شما هم از این قاعده مستثنی نیست و مثل همه آدم ها برای عبور از فرآیند سوگ مربوط به طلاقش نیاز به زمان دارد
 
1. چه مدت از طلاق او گذشته است؟

یادتان باشد که طلاق در بهترین حالت یکی از تلخ ترین اتفاقات زندگی برای هر انسانی است. خواستگار شما هم از این قاعده مستثنی نیست و مثل همه آدم ها برای عبور از فرآیند سوگ مربوط به طلاقش نیاز به زمان دارد. نمی شود برای همه افراد مدت زمان مشخصی را تعیین کرد ولی معمولاً توصیه می شود که دست کم بین یک تا دو سال بین طلاق با ازدواج مجدد فاصله باشد تا فرد بتواند در طی این مدت خودش را بازسازی کند و تکلیفش را با زندگی قبلیش یکسره کند. اگر خواستگارتان به تازگی طلاق گرفته لازم است شما با حواس جمع تری با این قضیه برخورد کنید چون او احتمالاً هنوز از التهابات هیجانی سوگواری طلاقش بیرون نیامده است و این به نفع شما و زندگی تان نخواهد بود.
 
 
2. علت طلاق را بپرسید.

مهم است که از زبان خود آن فرد علت طلاق را بشنوید و البته از تحقیقات بیشتر هم غفلت نکنید. به خاطر بسپارید که به سراغ همسر قبلی او رفتن، پیش پاافتاده ترین راه تحقیق است که البته همیشه هم راه درستی نیست. یکی از بهترین راه های تحقیق، مراجعه به یک مشاور ازدواج خبره است. یادتان باشد هیچ کس در هیچ سنی برای ازدواج بی نیاز از مشاوره نیست.
 
 
3. خانواده تان را وارد قضیه کنید.

خانواده باید در جریان مسائل مهم زندگی شما باشند. اگر خواستگارتان به طور فردی از شما درخواست ازدواج کرده است و برای علنی کردن آن دست دست می کند، با تعیین کردن یک محدوده زمانی تکلیف خودتان را مشخص کنید مثلاً با قاطعیت بگویید «اگر شما تا پایان هفته این مسئله را با خانواده من مطرح نکنید، از نظر من خواستگاری منتفی خواهد بود».


4. چه چیزهایی از زندگی قبلی به گردنش است؟

تحقیق کنید آیا بچه هم دارد؟ قرار است بچه ها را پیش خودش نگه دارد؟ اگر بچه ها پیش مادرشان هستند هر چند وقت یکبار با او خواهند بود؟ آیا او ملزم به پرداخت مهریه به همسر قبلی است یا خیر؟ چقدر از درآمدش را باید صرف فرزند و پرداخت مهریه کند؟ پرسیدن این سوالات به شما کمک می کند تا تصور واقعی تری از زندگی مشترک احتمالی تان پیدا کنید.
 
 
نبایدهای قبل از عقد یک دختر مجرد با یک مرد مطلقه
 
در برخورد با خواستگار مطلقه چند تا کار را نباید بکنید:

تا وقتی که رسماً عقد دائم نکرده اید (و به دلایلی مثل صیغه محرمیت) وارد رابطه جنسی نشوید. اگر خواستگارتان به خاطر ناکامی جنسی ای که از ازدواج قبلی اش مطرح می کند برای شما شرط و شروط می گذارد، حواستان را حسابی جمع کنید
 
1. عجله. به خاطر ترس از مجرد ماندن در ازدواج عجله نکنید.

2. تست جنسی. تا وقتی که رسماً عقد دائم نکرده اید (و به دلایلی مثل صیغه محرمیت) وارد رابطه جنسی نشوید. اگر خواستگارتان به خاطر ناکامی جنسی ای که از ازدواج قبلی اش مطرح می کند برای شما شرط و شروط می گذارد، حواستان را حسابی جمع کنید.

3. از هول حلیم به دیگ نیفتید. بعضی از دختران مجرد فکر می کنند که خواستگاران مطلقه چون تجربه یک زندگی را داشته اند، پخته ترند. خانه و ماشین دارند و خیلی مزایای دیگر. یادتان باشد لزوماً همه مردان مطلقه پخته تر و منطقی تر نیستند ضمن اینکه به مال دنیا هم اعتباری نیست.
 
 
اول پذیرش، بعد ازدواج
 
وقتی همسر یک مرد مطلقه می شوید باید چند نکته را از قبل پذیرفته باشید:
1. فرزند او... اگر او از ازدواج قبلی بچه داردچه با شما زندگی کند و چه نکند باید فرزند را به عنوان یکی از اعضای خانواده تان بپذیرید. اگر هم فرزند با مادرش زندگی می کند باز هم باید بپذیرید که همسرتان هرازگاهی به خاطر فرزندلازم است با همسر سابقش تلفنی صحبت کند و یا او را ببیند.

 
2. خانواده او... شما باید بپذیرید که خانواده و آشنایان او تا مدتی شما را با همسر قبلی او مقایسه خواهند کرد.

3. تعهدات او... شما باید بپذیرید که او ملزم است هر ماه بخشی از درآمدش را به عنوان مهریه به همسر قبلی بدهد. اگر هم که بچه دارد باید مخارج او را هم بپردازد.

4. محافظه کاری او... ممکن است او تا مدتی به صورت محافظه کارانه با شما برخورد کند. این به معنای بیمار بودن او نیست بلکه دفاعی است که او از خودش در برابر تکرار آسیب های قبلی می کند.
 
منبع:سلامت نیوز

 

 

 



آداب ازدواج در مسیحیت


 قوانینی که در دین یهود وجود دارد، در دین مسیح هم پذیرفته شده، چون که در عهدجدیدآمده است که عیسی(ع) گفت: "من نیامده ام تا شریعتی موسی را از بینببرم،بلکه آمده تا آن را تکمیل نمایم".
بنابراین …

قوانینی که در دین یهود وجود دارد، در دین مسیح هم پذیرفته شده، چون که در عهدجدیدآمده است که عیسی(ع) گفت: "من نیامده ام تا شریعتی موسی را از بینببرم،بلکه آمده تا آن را تکمیل نمایم".

بنابراین می توان گفت که در مجموع قوانین یهودیان در امر ازدواج مورد پذیرش مسیحیان نیز هست، لیکن با اندکی تفاوت، از جمله:

-نزدمسیحیان ازدواج حتماً باید دائمی باشد و قابل انقطاع نیست. آنان طلاقرا بهرسمیت نمی شناسند و هر فردی حق دارد تنها یک بار ازدواج کند، نه بیشتر.

-نزد مسیحیان ازدواج و تأهّل از ارزش دینی برخوردار نیست، بلکه تأکید آنان بر تجرد است. مسیحیان بر تجرد به مثابه آرمانی والا، به خصوصاز آن جهت کهعیسی ازدواج نکرده تأکید دارند.

برخی از این احکام دراسلام نیز وجوددارد و برخی مردود است که بررسی یکایک احکام، آداب و مراسمازدواج به صورت مقایسه ای فرصتی فراتر از نگارش در یک نامه را می طلبد.

امروزهاقلیتهای مذهبی، یهودیان و مسیحیان در ایران، همانند مسلمانان برای رسمیّت بخشیدن به ازدواجشان در اماکن مذهبی خویش عقد ازدواج را توسط عالم دینی خویش جاری می کنند و در دفتر ازدواج ثبت می نمایند.

در کشورهایاروپاییو بسیاری از نقاط جهان ثبت ازدواج در دفاتر دلیل بر رسمیت بخشیدنبه آناست. در برخی همانند هندوها رسمیت ازدواج، برگزاری مراسم در حضورافراد است و نیازی به ثبت در دفاتر ازدواج ندارند.

منبع:aftabir.com


 

 



طلاق در آیین مسیحیت


بر خلاف تورات و عهد قدیم، در انجیل و عهد جدید محدودیت شدید در انجام طلاق مطرح شده و انجیل تنها دلیل طلاق را زنا معرفی کرده است:
"وگفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید ، طلاق نامه ای بدو بدهد. لیکن من به شما می گویم ، هر کس به غیر علت زنا ، زن خود را از خود جدا کند ،باعث زناکردن او می باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند ، زنا کرده باشد. 1"
مسیحیان هنگام ازدواج متعهد می‌شوند که یکی شدن مرد و زن را نشانهٔ آشکاری برای محبت خدا به بشر و محبت مسیح به شاگردانش قرار دهند. به همین علت، مسیحیان ازدواج را التزام و تعهد در طول زندگی می‌شمارند و با طلاق و ازدواج مجدد در زمان حیات همسر مخالفند.2
طلاق، در اِنجیل، حرام شمرده شده است، 3 مگر در وقتی که زنی به مردش خیانت کرده باشد. 4 بیوه زنان نیز مجاز به ازدواج دوباره نیستند. 5 در شریعت مسیح علیه السلام ازدواج به عنوان عقد غیر قابل انحلال شناخته شده و طلاق امکان پذیر نیست. از این رو در کشورهای اروپایی که عموما مسیحی هستند تا دو قرن پیش طلاق وجود نداشت و چون از طرفی دوام بعضی زناشویی ها غیر قابل تحمل بود، از طریق «تفریق جسمانی» اقدام می کردند. یعنی زن و شوهری که به هیج وجه نمی توانستند با هم بسازند در خانه های جداگانه ای زندگی می کردند ولی تمام وظایف و تکالیف زناشویی از قبیل وفاداری به همسر پابرجا می ماند و تنها مرد وظیفه انفاق و زن وظیفه تمکین را نداشت. نه مرد می توانست زن بگیرد و نه زن می توانست شوهر اختیار کند و روابط نامشروع هر یک نیز قابل تعقیب بود. مدت این جدایی سه سال پیش بینی شده بود که پس از آن ناچار به زندگی مشترک بودند.6

لذا ، طلاق با وجود دلایلی نظیر عدم تفاهم فکری و عاطفی زن وشوهر و یا هر دلیل عاقلانه دیگری نظیر عدم توانایی زوج در قیام به تکالیف شرعی خود ، جایز نبوده ، بلکه گناهی بزرگ به حساب می آید. و نه تنها وقوع طلاق حرام و گناه است بلکه ازدواج مجدد زن مطلقه به منزله زنا و گناهی نابخشودنی تلقی شده است.
طبیعتا و خواه ناخواه ، در شرایطی که زن و شوهر تفاهم عاطفی نداشته و یا به دلایل موجه ومنطقی ، قادر به ادامه زندگی مشترک خود نیستند و انجیل نیز به ان ها اجازه طلاق را نداده است ، راه های دیگری به منظور خلاصی از زندگی مشترک انتخاب خواهد شد. از آن جا که تنها مجوز طلاق زناست ، اولین راهی نیز که به ذهن زن و شوهر خواهان طلاق می رسد همین است و حداقلش این است که یکدیگر را به زنا متهم سازند.
فرار و ترک خانه ،اقدام به قتل یا خودکشی نيز از ديگر راه هايي است كه در ميان زنان و شوهران خواستار جدايي مشاهده مي شود.
این هاراه حل هایی است که زن و مرد خواهان طلاق و ممنوع از طلاق در جوامع مسیحی برگزیده اند که بر خلاف تشریع کتاب اسمانی آن هاست . آشکار است که بر این اساس ، راه خروجی از ازدواج ناموفق وجود ندارد مگر با ارتکاب جرائم بزرگ وکوچکی نظیر قتل یا فرار.
بر اساس تعالیم انجیل که می گوید :
امامنکوحان را حکم می کنم و نه من بلکه خداوند که زن از شوهر خود جدا نشود . واگر جدا شود ، مجرد بماند یا با شوهر خود صلح کند و مرد نیز زن خود را جدانسازد.
حتی درصورت جدایی و طلاق نیز زن مطلقه حق ازدواج مجدد را نداشته و دو راه در پیش دارد یا رجوع به شوهر و یا سپری کردن زندگی بدون همدم و همسر.
بحث جواز طلاق فرد بي ايمان در مسيحيت كه بعضا مطرح مي شود مربوط به ازدواج بين الادياني است و شامل ازدواج دو مسيحي بايكديگر نمي شود.




پیامدهای منفی طلاق؛ از احساس گناه تا انزوا



 در دین مبین اسلام، ازدواج پیوند مقدسی می‏باشد که اثرات فردی و اجتماعی قابل توجهی بر آن مترتب است و بدین سبب از فروپاشی و برهم زدن چنین میثاق عظیمی اظهار نگرانی شده و طلاق به عنوان نهایی‏ترین راهکار در اختلافات خانوادگی محسوب می‏شود.

در اسلام مکانیزم‏های متفاوتی اعم از مقدرات، احکام و ممانعت از تصمیم‏گیری‏های آنی و احساسی و ... جهت کاهش نرخ طلاق وجود دارد تا از اثرات زیانبار طلاق جلوگیری شود، بخشی از آثار طلاق در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی به اختصار عبارتند از:

ترس از آینده

تصمیم به پایان دادن به یک رابطه نزدیک، کارساده و بی اهمیتی نیست، این تصمیم با احساس تأسف و سرزنش خود همراه است. ترس از تنهایی پس از طلاق، احساسی است که زنان بیش از مردان ابراز می‏کنند. این ترس بیشتر ناشی از این نگرانی است که آیا شریک زندگی دیگری خواهند داشت؟ ترس و یاس در اینکه نتوانند بدون یک مرد زندگی کنند و فرزندان خویش را به تنهایی اداره کنند و شغلی بیابند و از نظر مالی خود و فرزندانشان را اداره کنند و... این ترس‏های واقعی ناشی از تردیدهای واقع‏بینانه درباره مسائل مالی، بازارکار، مشکلات بزرگ کردن فرزندان به تنهایی و تغییر در زندگی فردی و اجتماعی است.

جدایی از همسر به طور ناگهانی یا پیش بینی شده برای همه اعضای خانواده، علی الخصوص فرد، یک شوک محسوب می‏شود، در این هنگام بحران عاطفی رخ می‏دهد. احساس انسان با عقل منطبق نیست و واکنش‏های فرد غیرارادی است و در اکثر موارد دچار درماندگی می‏شود. در این مرحله انسان هنوز نمی‏داند که باید واقعیت جدایی را بپذیرد یانه؟ آیا تنها خواهد ماند آیا در آینده همسری مناسب پیدا خواهد کرد؟

احساس گناه

گاهی زنان مطلقه با احساس گناه زیادی در مورد متلاشی شدن خانواده دست به گریبان هستند. به اعتقاد برخی از صاحب نظران مهمترین احساسی که پس از طلاق در پدر و مادر متارکه کننده پدید می‏آید، احساس گناه و خیانت نسبت به خوشبختی فرزندانشان است، به علاوه بیم از آینده‏ای مبهم برای خود و فرزندان، واکنش‎های گوناگون رادر آنان پدید می‏آورد و این وضعیت، احساس گناه را شدت می‏بخشد.

احساس تنهایی

بعد از مدتی که از طلاق می‏گذرد، فرد احساس تنهایی می‏کند، زیرا از محیط امن خانواده که دیگران علیرغم تمام مسائلشان در آن زندگی می‏کنند، جدا شده و باید با تمام مسائل تنها زیستن و طلاق رودررو شود. تحقیقات نشان می‏دهد زنان بیش از مردان، پس از طلاق احساس تنهایی می‏کنند.

مشکلات دوگانگی نقش

زنان در ارتباط با فرزندان خود علاوه بر مشکلات اقتصادی با دوگانگی نقش مواجه می‏شوند و نبود نقش پدر، فرزندان را دچار مشکل می‏کند. زن مطلقه برای فرزندانش هم باید پدر باشد هم مادر و مرد نیز متعاقباً چنانچه کودک با او زندگی می‏کند، باید هم نقش مادر و هم نقش پدر را بر عهده گیرد.

انزوای اجتماعی و اختلال در هویت اجتماعی

روان شناسان معتقدند، وضعیت زن و شوهر پس از طلاق روندی از محرومیت‏های گوناگون، طرد اجتماعی، اختلال در مناسبات اجتماعی دوران زندگی مشترک در یک دوره کوتاه و یا یک دوره طولانی عدم ارتباط با محیط بیرونی، فقدان همدل و همراز و نبودن محل زندگی مستقل برای طرفین است. طلاق شرایطی را ایجاد می‎کند که منجر به از دست دادن حمایت اجتماعی خانواده از فرد مطلقه، کاهش نفوذ اجتماعی وی و حتی گاهی تضعیف موقعیت‏ها و فرصت‏های اجتماعی فرد می‏شود.

در برخی مواقع رفتار جامعه با زنان مطلقه به گونه‏ای است که احساس می‏کنند دیگر جایی در جامعه ندارند. فرد مطلقه نه در مقام یک مجرد است و نه در مقام یک متأهل. جامعه تعریف و جایگاه مناسبی را برای وی در نظر نمی‏گیرد و نگرش منفی نسبت به فرد مطلقه وجود دارد، گویی آنان افرادی بوده اند که از تمایلات و خواهش‏های خود پیروی کرده و از برخورد با واقعیت‏های زندگی خودداری کرده‏اند و منافع خود را بر مصالح خانواده ترجیح داده‏اند.

در واقع ارزیابی بسیار منفی جامعه از طلاق به ارزیابی منفی از شخصیت زن و شوهری که جدا شده‏اند، تعمیم داده می‏شود. مذموم بودن طلاق در جامعه و مقصر شمردن زن در طلاق، منجر به تنگی روابط اجتماعی زن مطلقه می‏شود و بدین ترتیب ارزش‏های حاکم بر جامعه بیش از مشخصات فردی بر مشکلات زنان مطلقه می‏افزاید. از سوی دیگر روحیه جامعه ایرانی به گونه‏ای است که شخصیت زن را درچارچوب خانواده می‏بیند، لذا با شکستن این کانون شخصیت و هویت خانوادگی زن دستخوش اختلال می‏شود.

سخن آخر اینکه طلاق پدیده‏ای جمعیتی است که به لحاظ کمی و کیفی بر ساخت جمعیت اثر می‏گذارد زیرا تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل، خانواده می‏باشد که با وقوع طلاق از هم می‏پاشد. از سوی دیگر طلاق بر کیفیت جمعیت تأثیر می‏گذارد، چون فرزندان و نسلی که از نعمت خانواده محروم هستند، به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در احراز شهروند مسئول خواهند بود.

طلاق اثرات اقتصادی نیز برای جامعه دربرخواهد داشت، زیرا تعادل روحی نیروی انسانی تولید و خدمات را در جامعه بر هم می‏زند و منجر به بروز اثرات سهمگین درحیات اقتصادی جامعه خواهدشد.

طلاق نماد یک مشکل ارتباطی سالم و صحیح بین افراد است، این مشکل ارتباطی در سطح کوچک(خانواده) می‏تواند در بعد وسیع‏تر(جامعه) نیز شیوع و گسترش یابد و ارتباطات انسانی را مختل نماید. هیچگاه مطالعه آسیب‏شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی بدون توجه به طلاق امکان‏پذیر نیست.

وقتی بنیان نهاد خانواده دستخوش ضعف و عدم استواری می‎گردد، بنیان‏های اخلاقی و اجتماعی کل نظام اجتماعی متزلزل شده و آن جامعه به سوی جرایم گوناگون سوق داده می‏شود. طلاق می‎تواند موجب افزایش آسیب‏های اجتماعی از قبیل اعتیاد، الکلیسم و انحرافات جنسی شود، از سوی دیگر طلاق یکی از عوامل مؤثر در افزایش نرخ خودکشی می‏باشد و نکته آخر اینکه طلاق در یک جامعه به مثابه تزلزل و عدم ثبات جامعه است که می‏تواند منجر به کم بها شدن خانواده و ارزش‏های خانوادگی در آن جامعه شود.



محاسبه نفقه فرزندان



اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند.
براساس ماده 1999 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.
 
بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. ملاحظه می‌شود که قانون بسادگی بی‌خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است.
 
 در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کندو در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند.
 
فرزند تا چه زمانى مستحق دریافت نفقه است؟
 
در شرع و قانون سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام كه اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. ‎
 
باید توجه داشت كه در مورد كارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانى كه دختر، همسر انتخاب نكرده و یا پسر مشغول تحصیل باشد به كارمند حق اولاد پرداخت مى‌شود.
 
یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنند و قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست
 
اگر پدر و مادرى از یكدیگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورت‌جلسه طلاق، منزل مسكونى‌اش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آیا باز هم پدر مكلف به پرداخت نفقه است ؟
 
اولاً نفقه تنها شامل مسكن نمى‌شود و امورى چون غذا، اساس منزل، هزینه درمان، لباس و ... نیز نفقه محسوب مى‌شود. ثانیاً پرداخت نفقه تكلیف قانونى پدر است و مادر ولایتى بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستى موضوعى جدا از ولایت است.
 
كارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟
 
كارشناسی كه مسوول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای فرزند مشخص می كند. كارشناس مكلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی فرزندو نیز بررسی مداركی كه از سوی مادر یا قیم او ارائه می شود، میزان هزینه نگهداری فرزندرا محاسبه كند.
 
 برخی تصور می‌كنند اگر زنی شاغل باشد، دیگر امكانی برای درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما این مساله چنین نیست و زنان شاغل هم می‌توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوی كنند. از طرف دیگر، موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه تاثیر زیادی دارد و طبيعتا وضعیت زندگی مادر به زندگی فرزند او نیز سرایت می‌كند. اگر مادری در دوران نوجوانی خود از وضعیت مرفهی برخوردار باشد یا در زمان طرح شكایت ساكن منطقه‌ای گرانقیمت باشد، این مساله نیز در تعیین نفقه فرزند او موثر است. حتی میزان نفقه فرزند از یك جامعه روستایی به یك شهر و در نقاط مختلف شهر نیز تفاوت دارد.
 
 محدودیت شكایت برای نفقه فرزند
 
 پسران تا 18 سالگی و تا زمانی كه در خانه پدر خود تحصیل می‌كنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه كنند؛ اما پس از 18 سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.
 
نكته جالب توجه در قانون این است كه دختران تا زمان ازدواج می‌توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، ولی اگر دختری ازدواج كند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شكایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی‌دهد.



حقوق مالی زن پس از طلاق



حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمي‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث مي‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

طلاق
به گزارش خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران، به موجب قانون مدنى، حقوق مالى زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه مي‌شود، اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق دیگرى را با عنوان «مقررى ماهانه» به آن مي‌افزاید، این حق درباره شوهر نیز مصداق‏ دارد، اما شروطى که قانون براى استحقاق آن در نظر مي‌گیرد در کنار شرایط موجود جامعه، عملا بهره‌مندى از آن را در زنان منحصر مي‌‏کند.

با این‏ حال این حق قانونى در عمل به بوته فراموشى سپرده مي‌‏شود تا اینکه‏ قانون‌گذار براى پر کردن خلأهاى ناشى از آن در قانون اصلاح مقررات‏ مربوط به طلاق (1371) اجرة‌‌المثل و بخشش اجبارى را نیز به حقوق‏ مالى اضافه مي‌‏کند. البته به نظر مي‌‏رسد که این اقدام قانون‌گذار به معنى‏ نسخ مواد قانونى مربوط به مقررى ماهانه نبوده است.
 
قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظیم کرده‏ است، نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى‏ استثنائى، پس از انحلال نکاح نیز زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله‏ در عده طلاق رجعى‏ 1 و نیز در طلاق بائن در صورتى که باردار باشد، در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت(ماده 1109).
 
مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار مي‌‏گیرد و زن بلافاصله حق‏ مطالبه آن‏ را دارد اما وصول آن معمولا پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق انجام مي‌‏شود؛ چرا که امروزه مهر بیشتر به عنوان ابزارى‏ براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرایى در مقابل رفتار نامتعارف‏ شوهر تلقى مي‌‏شود.

ارث نیز تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق مي‌گیرد، مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون‏ اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. بدین‏سان حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمي‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد؛ زن در صورتى از دارایى شوهر ارث مي‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

 زن حقى از دارایى شوهر نخواهد داشت، جز در دو مورد خاص:
 
مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود.
 
مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث مي‌‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد».
 
مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق، رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده، فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود .
 
بنابراین حقوق مالى زن پس از طلاق در یکى از موارد ذیل جاى مي‌‏گیرد:
 
1-حق‏ گرفتن نفقه در عده طلاق رجعى.
 
2-حق گرفتن نفقه در طلاق بائن، مشروط به اینکه‏ زن حامله باشد تا زمان وضع حمل‏.
 
3-حق وصول مهر، مشروط بر اینکه پیش از طلاق آن‏ را وصول نکرده‏ یا آن‏ را نبخشیده‏ باشد.
 
4-حق ارث از دارایى شوهر، در صورتى که فوت شوهر در عده طلاق رجعى واقع شده باشد.
 
5-حق ارث از دارایى‏ شوهر در فرضى که صیغه طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به اینکه زن در این‏ مدت شوهر نکرده باشد.
 
ثابت نبودن میزان مقررى ماهانه
 
مقررى ماهانه در قانون حمایت خانواده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت‏ زناشویى است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییر مي‌کند، حکم‏ مربوط به میزان مقررى نیز پس از صدور حکم ثابت نمى‏‌ماند و دادگاه مي‌‏تواند این‏ میزان را کاهش داده یا حتى حکم به قطع آن دهد.
 
کاهش مقررى در صورتى اتفاق مي‌‏افتد که درآمد محکوم له (درخواست‏‌کننده‏ نیازمند) افزایش پیدا کند و نیاز و وابستگى او به دریافت مقررى کمتر شود و یا بر عکس درآمد محکوم علیه(همسر مقصر و در عین حال مستطیع) به گونه‌اى کاهش‏ پیدا کند که نتواند همچون گذشته مقررى را پرداخت کند.

همچنین مقررى ماهانه به حکم دادگاه ممکن است قطع شود، مقررى ماهانه هنگامى قطع م‏ي‌شود که‏ محکوم‌له ازدواج کند یا درآمد کافى کسب کند به طورى که دیگر نیازى به مقررى‏ نداشته باشد. بعضى از استادان حقوق مدنى معتقدند در موردى که حکم به پرداخت‏ مقررى به سود بیمار یا مجنون صادر شده باشد، بهبود و سلامت بیمار یا مجنون نیز موجب قطع مقررى خواهد شد.

بدین ترتیب اگر شوهرى زن بیمار و درمانده خود را طلاق دهد، سلامت بیمار موجب قطع مقررى مي‌‏شود هرچند که زن نادار و شوهر ثروتمند باشد، زیرا در نظر قانون‌گذار، کسى که خواستار جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانه خود شود، از نظر حقوقى مرتکب تقصیر نشده است و مقررى فقط به لحاظ وضع خاص همسر او مقرر مي‌‏شود.
 
فوت محکوم‌له نیز باعث قطع مقررى خواهد شد. قانون‌گذار در ماده 11 فوت‏ محکوم‌‌‌له را از موجبات قطع مقررى ماهانه دانسته، اما از فوت محکوم‌علیه سخنى‏ به میان نیاورده است.

برخى از استادان‏ حقوق مدنى با استناد به شخصى بودن مقررى، فوت محکوم علیه را موجب قطع آن‏ دانسته‌اند و در تأیید آن به ملاک ماده 11 استناد کرده‏‌اند، اما به نظر بعضى دیگر، فوت محکوم‌علیه باعث قطع مقررى نیست، زیرا قطع یا کاهش مقررى امرى‏ استثنائى است که باید در حدود نص اجرا شود و نباید به کمک قیاس آن‏را توسعه‏ داد.
 
مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث مي‌‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد»
 
مبنا و ماهیت حقوقى مقررى ماهانه
 
برخى از صاحب‌نظران گفته‌اند «این‏گونه مقررى ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبى از این دو تلقى شود، مى‌‏توان گفت با توجه به شرایطى که قانون‏ براى مقررى مذکور در نظر گرفته است مقررى مزبور یک نوع نفقه است، زیرا هم در مورد طلاق مبتنى بر جنون یا مرض صعب‌العلاج یکى از زوجین، اگر این مقررى‏ جنبه جبران خسارت داشت فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن مي‌‏شد.

به علاوه خسارت اصولا متناسب با زیانى است که وارد شده درحالى ‏که‏ مقررى یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویى است، پس مي‌‏توان‏ گفت که مقررى یاد شده نوعى نفقه است، نفقه‌‏اى که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول نفقه اقارب، این مقررى نوع خاص و جدیدى از نفقه است که قواعد ویژه‌اى بر آن حکومت مي‌کند».

 مقررى ماهانه با هیچ یک از اصول شناخته شده و مرسوم‏ در حقوق ما تناسبى ندارد، نفقه نیست، چراكه در زمانى حکم به پرداخت آن صادر مي‌‏شود که رابطه زناشویى از بین رفته است. همچنین برخلاف نفقه که فقط مرد ملزم بدان مي‌‏شود در مقررى ماهانه ممکن است زن هم محکوم به پرداخت آن شود، با قواعد مسئولیت مدنى نیز سازگار نیست، زیرا به تناسب وضع و سن طرفین و مدت زناشویى تعیین مي‌‏شود و تابع وضع طرفین است.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان



مردان می توانند نفقه ندهند؟


درجامعه ای که ریاست خانواده بر عهده ی مرد است قانون گذار او را موظف به تامین معاش خانواده میداند وتکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او برخانواده است اما در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.
به گزارش مشرق به نقل اتبیان، طبق ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد . البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.

در قانون مدنی و کیفری در پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکیدها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند وصریح ترین ماده ی قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی ۱۱۰۸ ق.م است که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

این ماده به تمکین زوجه اشاره کرده است و باتوجه به این ماده می توان گفت که به مجرد عقد زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه تمکین کامل زوجه شرط است. اما تمکین به چه معناست؟ و در چه شرایط نفقه به زن تعلق نمی گیرد؟

در اصطلاح عرفی و حقوقی تمکین عبارت است از برآوردن تمام نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های شرعی او بنابراین یکی از موارد تمکین ، رابطه ی زناشویی است که زن باید در این مورد به جزموارد بیماری و خلاف شئون اخلاقی و مغایر با سلامت و روح زن از همسر خود تمکین کند.

یکی از موارد دیکر تمکین اقامت در خانه ی شوهر است که همانطور که گفته شد به مجرد عقد ، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه تمکین کامل زوجه شرط است مگر اینکه در ضمن عقد شرطی غیر از آن شده باشد که زن در خانه ی دیگری زندگی کند و نفقه دریافت کند.

همچنین زنی که بدون دلیل و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی اگر در خانه ی خویشان نزدیک مثل پدر اقامت داشته باشد مرد می تواند از پرداخت نفقه امتناع کند.

زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری و ناشزه یعنی نافرمان باشد در اینصورت مرد علاوه براینکه می تواند از دادن نفقه امتناع کند میتواند زن را طلاق و زن دیگری را اختیار کند.

آیا در عقد منقطع(موقت)زوجه حق انفاق دارد؟

در عقد منقطع شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد.

آیا زنی که مطلقه است مستحق نفقه می باشد؟

براساس ماده ی ۱۱۰۹ ق.م : نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده برعهده ی شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

نفقه ی زنی که در ایام عده ی وفات به سر می برد چگونه است؟

براساس ماده ی ۱۱۱۰ ق.م : زنی که شوهرش فوت کند در زمان عده نفقه ندارد مگر اینکه زن از شوهر آبستن باشد که مرد باید نفقه ی او را در زمان عده بدهد و مرد اگر نفقه ی زن را نپردازد دینی است برعهده ی مرد و باید قضا کند این ماده ای است که در سال۱۳۸۱ اصلاح شد و براساس آن زن پس از مرگ شوهرش نفقه دریافت می کند و این نفقه در صورتی که مردخودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر اینصورت از اموال اقارب که پرداخت نفقه بر عهده ی آنهاست تامین خواهد شد.

نفقه حق زن است و قانون ایران در این باره به شدت سختگیری کرده چرا که در صورت عدم پرداخت نفقه ممکن است که زن دچار عسر و حرج شود و به فساد گرفتار شود لذا براساس ماده ی ۱۱۱۱ ق.م زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کندو هم شکایت کیفری و هم دادخواست حقوقی ارائه کند که در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند و طبق قانون اگر در صورت شکایت زن مرد همچنان از دادن نفقه خودداری کرد زن می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می کند .

شكایت كیفری

زن در یك برگ عادی شكایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه میدهد. در این صورت به شكایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و مرد ملزم و محكوم به پرداخت نفقه خواهد شد. در این صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری كند، به زندان اعزام می گردد. البته لازم به ذكر است كه نفقه مربوط به زمان حال از طریق كیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.

ماده ۶۴۲-هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید.

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب كند، فقط با ارائه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت نماید.

نحوه ارائه دادخواست حقوقی

زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست، می بایست خود را در آنها قید كند. و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم نماید. وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه كند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینكه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه گردد زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید.



ازدواج های امروزی چه آسیبی دارند

خانواده ایرانی این روزها درگیر معضلات زیادی است. از افزایش سن ازدواج و تمایل به تجردگرایی گرفته تا لذت جویی و تنوع طلبی، پیمان شکنی، نارضایتی از زندگی زناشویی، طلاق های عاطفی و آمار بسیار بالای طلاق. مشکلاتی که در پس زمینه تمام آنها تکنولوژی زدگی در دنیای مدرن جا خوش کرده است.


مادیگرایی و سن بالای  ازدواج

در حالی كه سن  ازدواجدر سال 1354 حدود 25 سالگی بود، پس از چند دهه افزایش (بجز سال 1365)‌ در سال‌های اخیر برای پسران به 28 و دختران به 24 رسیده است. البته آمارهای متفاوتی در این باره ارائه می‌شود و طبق اعلام مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای پسران 29 و دختران 28 است. این اعداد و ارقام هر چه كه باشد، از بالا بودن نامعقول سن تاهل خبر می‌دهد كه بالطبع از جنبه‌های مختلف و به صورت پردامنه به آسیب‌زایی در جامعه عرف‌پسند و هنجارطلب ما می‌پردازد.

 

تغییر و دگرگونی ارزش‌‌ها یكی دیگر از عوامل مۆثر در تأخیر ازدواج جوانان است؛ به طوری‌كه مصرف‌گرایی، تجمل‌گرایی، افزایش توقعات و تشریفات  ازدواج رشد بی‌پایه میزان مهریه و تأثیر آن بر منزلت اجتماعی، سست شدن بنیادهای مذهبی و عدم اطمینان به آینده شغلی در تأخیر  ازدواج جوانان تأثیر‌گذار است.

 

ردپای تکنولوژی

افزایش زندگی مجردی، افزایش خانواده های بدون فرزند، تغییر در برنامه های تحصیلی و کاهش مددکاری و حمایت اجتماعی، از آثار منفی تکنولوژی به شمار می روند. هر چند که تکنولوژی آثار مثبتی هم دارد. اما نه تا وقتی که تعامل خانواده را بهم بزند و در خدمت سبک زندگی خانواده قرار نگیرد.

 

به همین دلیل است که گفته می شود در ازدواج، موانع فرهنگی مهم تر از موانع اقتصادی است. موانع فرهنگی عمیق تر و اساسی تر از سایر موانع است. افزایش سطح توقعات مادی و غیرمادی فرد و خانواده، آداب و رسوم غلط و دست و پاگیر، گرایش پسران جوان برای احراز موقعیت های بالای اقتصادی پیش از  ازدواج گرایش دختران جوان برای احراز موقعیت هایی مانند مردان و توجه به اشتغال در خارج از خانه، بی بند و باری در رابطه دختران و پسران، رعایت ترتیب در ازدواج دختران، تغییر معیارهای همسرگزینی و فاصله گرفتن از شکل سنتی آن و نداشتن خواستگار مناست از مهم ترین موانع فرهنگی به شمار می روند.

 

سبک اشتباه همسرگزینی

از سوی دیگر، بسیاری از آسیب ها ریشه در سبک همسرگزینی دارد. نرخ بالای طلاق در سه ساله اول زندگی نشان می دهد که ملاک انتخاب همسر درست نیست و نمی تواند تضمین کننده زندگی زناشویی باشد.

 

آموزه های غرب در خصوص اصل برابری و تساوی میان زنان و مردان در خانواده، در عمل نتوانسته است مردان را ملزم به قبول مسئولیت های برابر با زنان کند، بلکه در عمل منجر شده است به اینکه زنان بدون آنکه در قبال همسر خود از حقوق برخوردار باشند، صرفاً در بر عهده گرفتن مسئولیت ها، شریک و چه بسا یکه تاز باشند. این در حالی است که در نظام حقوقی اسلام، علاوه بر اینکه حقوق و تکالیف هر یک از والدین در قبال یکدیگر و در قبال فرزند مشخص است، بلکه در صورت بروز طلاق و جدایی نیز با وضع قوانین معین، از هرگونه خلط حقوق و مسئولیت های والدین جلوگیری به عمل آمده و تکالیف معینی را برای پدر معین نموده است.

منبع:مهرخانه-نیک صالحی

 

 



طلاق و رجوع


طلاقثبت طلاق و اعلام بدفتر ازدواج

بند 189- سردفتران طلاق مكلفند بمحض ثبت واقعه و تكمیل دفتر و طلاقنامه رونوشت اداری ثبت دفتر را به دفترخانه ای كه واقعه ازدواج را ثبت كرده بفرستد كه سردفتر ازدواج موضوع را در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید نماید.

بند 208 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49.



عدم تأخیر اجرای حكم دادگاه در مورد ثبت واقعه طلاق

بند 190- بطوریكه مشاهده میشود بعضی از سردفتران طلاق ثبت واقعه طلاق را موكول به پرداخت نیم عشر اجرائی مربوط به مهریه كه برای وصول آن اجرائیه صادر شده است مینمایند و حال آنكه هیچگونه ارتباطی بین ثبت واقعه طلاق و وصول نیم عشر نمیباشد (زیرا اجراء خود مكلف به وصول حقوق دیوانی است) بنابراین، پرسش از اجرای ثبت اسناد راجع به ختم پرونده اجرائی و بالنتیجه تأخیر در اجرای دستور دادگاه صلحه مجوزی ندارد، تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتر متخلف خواهد شد.



ازدواج مطلقه رجعیه

بند 191- در مورد ازدواج زنیكه بطلاق رجعی مطلقه شده باشد صاحب دفتر ازدواج باید قبلاً از دفتر طلاق استعلام و در صورت عدم رجوع زوج و نبودن مانع دیگر مبادرت به ثبت ازد.اج نماید.

بند 197- مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49.



رجوع بمابذل

بند 192- در مورد رجوع زوجه بمورد بذل مراتب را در طلاقنامه و ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و امضاء نموده مراتب را فوراً ضمن اخطار بزوج اطلاع دهند.

بند 202 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49.



اجرای صیغه طلاق

بند 193- سردفتران طلاق باید برای اجرای صیغه طلاق وقت تعیین نمایند كه اجرای صیغه و امضاء شهود و عدلین و سایر تشریفات لازم در یك جلسه انجام میشود.



احراز وجود شرایط صحت طلاق

بند 194- برای احراز وجود شرایط صحت طلاق در صورت امكان حضور زوجه بایستی به آدرس مندرج در سند نامبرده اخطار شود كه ظرف پنج روز پس از رویت اخطاریه حضور بهمرسانند مگر اینكه دلائلی برعدم امكان حضور زوجه از طرف زوج ارائه شود اقامت زوجه در خارج از حوزه محل دفترخانه مانع صدور اخطار نسیت، زوجه میتواند نماینده معرفی یا مطالب خود را كتباً اعلام دارند.

بند 200 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49.



نحوه ثبت طلاق با توافق زوجین

بند 195
1- بمنظور جلوگیری از اقدامات و تخلفات بعضی سردفتران طلاق كه عمل آنها در عدم رعایت مقررات قانونی موجب شكایت میشود مراتب ذیل را متذكر میگردد . رعایت آن مورد تاكید است. در مورد تخلف و عدم توجه سردفتر بلافاصله طبق ضوابط قاونی تحت تعقیب واقع خواهد شد.

2- طبق تبصره 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 8/7/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران كه مقرر داشته: «... موارد طلاق همان است كه در قانون مدنی و احكام شرع مقرر گردیده ولی در مواردیكه شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میكند دادگاه بدواً حسب آیه كریمه: فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها فان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله كان علیماً خیراً» اجراء طلاق و ثبت در دفتر رسمی طلاق موكول بصدور اجازه از دادگاه خاص مدنی است و بدون صدور اجازه مزبور هیچ سردفتر طلاق حق ثبت طلاق را ندارد.

3- در موردیكه زوجین در دفتر طلاق حضور بهمرسانند و درخواست طلاق مبنی بر توافق آنها باشد تسلیم توافق نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست ولی باید توافق از زمان مراجعه تا لحظه اجراء طلاق بدون تردید و تزلزل یكی از طرفین ثابت و محققف باشد و تا تامام تشریفات طلاق در توافق آنان تزلزل حادث نشده باشد چون در غیر اینصورت با زوال توافق قبلی مراجعه به دادگاه مدنی خاص برمبنای قانون مصوب شورای انقلاب ضروری و بدون اجازه دادگاه اجراء طلاق تخلف از قانون است و در هر حال توافق كامل و قطعی زوجین در لحظه اجراء طلاق باید برای سردفتر محرز و مسلم و ثابت باشد و این موضوع لازم است در دفتر منعكس گردد و به امضاء زوجین و معرفین برسد.

4- در مواردی كه برای اعلام توافق حضور زوجه متعسر و یا غیرممكن باشد علاوه بر دریافت اقرارنامه رسمی سردفتر بدون دلائل و مدارك كافی كه عدم امكان حضور زوجه را اثبات نماید حق ثبت طلاق را ندارد و غیرممكن بودن حضور زوجه باید مورد تصدیق و گواهی شهود هم باشد و این امر باید در طلاقنامه درج و به امضاء شهود برسد. (رعایت مراتب مرقوم در بند 2 و 3 این بخشنامه و لزوم حضور زوجه بمنظور احراز قطعی و بی تردید حصول توافق و عدم انصراف زوجین و در نتیجه وسیله احراز عدم لزوم مراجعه به دادگاه مدنی خاص است).

5- اجراء صیغه طلاق و ثبت آن بمحض مراجعه و خودداری سردفتر از اصلاح ذات البین و تعجیل و شتابزدگی وی در اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در واقع نشانه سودجوئی سردفتر و بی اعتنائی او بسرنوشت خانواده ها و دلیل معتبر بر زوال صلاحیت اخلاقی و موجب تعقیب فوری او خواهد بود و چون باید بین اولین مراجعه و تاریخ اجراء و ثبت طلاق فاصله متعارف وجود داشته بشد هرگاه اختلاف زوجین مرتفع نشود و مطلقه شدن زوجه از طریق رأی دادگاه مدنی خاص و یا حصول توافق اجتناب ناپذیر باشد باید تاریخ اولین مراجعه و تاریخ اجراء طلاق در دفر و طلاقنامه درج شود و رعایت این فاصله به امضاء شهود و معرفین برسد و محرز نماید كه در اولین مراجعه طلاق واقع نشده باشد و در هر حال این دو تاریخ نباید همزمان باشد بلكه باید با فاصله معقول و متعارفی باشد كه رفع شقاق و اختلاف و حصول وفاق بین زوجین را ممكن سازد.

6- اجراء طلاق و ثبت آن در حالت هیجان و اختلافات سطحی و زودگذر زوجین كه بعداً موجب پشیمانی آنها و پریشانی خانوادهها و تغییر مقدرات و سرنوشت زندگی فرزندان آنها میشود اكیداً ممنوع است و باید طلاق در حالت عادی و آرامش و مرتفع شدن اختلافات سطحی و جزئی صورت گیرد.

7- در مواردیكه جمیع شرائط طلاق موجود و اجراء آن اجتناب ناپذیر باشد با منظور داشتن و اعمال دستورهای فوق سردفتر باید ترتیب حضانت و نگهداری و سرپرستی و تعلیم و ترتیب معیشت فرزند یا فرزندان را برمبنای مقررات مدنی بطرفین تفهیم نماید و هر ترتیب دیگری را كه برحسب توافق و رضایت بین خود مقرر داشته اند باید بنحو صریح و واضح مشخص و در طلاقنامه ثبت و درج شود و به امضاء برسد.

اصلاحی بخشنامه های شماره 11383/10-58- و 10540/10-14/11/58

منبع:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور



توصیه هایی برای روبرو شدن با فامیل بعد از طلاق


 طلاق یک فرآیند طولانی و گاهی توان فرسا است؛ زیرا زمان زیادی از چرخه زندگی فرد را به خود مشغول می کند و عموما با آشفتگی های هیجانی متعددی برای فرد همراه است.

طلاق یک فرآیند طولانی و گاهی توان فرسا است؛ زیرا زمان زیادی از چرخه زندگی فرد را به خود مشغول می کند و عموما با آشفتگی های هیجانی متعددی برای فرد همراه است. گرچه برخی تصور می کنند بعد از طلاق دیگر رنج و سختی تمام می شود، اما درواقع بعد از طلاق، هم چنان دغدغه ها و فشارها وجود دارند؛ از سازگاری شخص با طلاق، پیدا کردن شغل و درآمد و مسائل فرزندان گرفته، تا رو به رو شدن با فامیل.

این مورد آخری هم برای خودش داستانی دارد که بعضا فشار زیادی را به فرد طلاق گرفته تحمیل می کند. اینکه به این فامیل های کنجکاو که چشم به دهن ما دوخته اند چه بگویم؟ چگونه آن ها را متوجه کنیم که نیازمند حمایتشان هستیم نه زخم و کنایه! نگرانی در مورد قضاوت های عجولانه آن ها و ده ها دغدغه دیگر، می تواند برای هر شخصی به عنوان چالش بزرگ مطرح شود.

واکنش اعضای فامیل می تواند متنوع و متناقض باشد. از تبریک تا تحقیر، از پذیرش تا کناره گیری، از حمایت تا سزنش. درواقع اینکه با هر کدام از فامیل ها چه نسبتی و چه صمیمیتی داشته باشید، تاریخچه رابطه قبلی شما با او چگونه بوده باشد، شرایط زندگی شما و همسر سابقتان را چه قدر بدانند، از همسر سابقتان خوششان بیاید یا نیاید و اصلا خود عضو فامیل چه شخصیتی داشته باشد، طبعا برخورد با شما متفاوت است.

مثلا اگر یکی از اعضای فامیل با شما دوست صمیمی هم باشد، تاریخچه رابطه شما با او خوب باشد، فردی حمایت گر و مهربانی باشد و... شاید در برخورد با شما هم نگرش و برخوردی مناسب و مثبت داشته باشد؛ اما همیشه این طور نیست و ما در برخورد با سایر افراد باید چه کنیم؟

۱ ببینید اول به چه کسی بگویید بهتر است

قبل از بیان هر نکته ای، باید شرایط فردی و خانوادگی خود را ارزیابی کنید تا بسنجدید که در چه زمانی و چگونه و از همه مهم تر ابتدا به چه کسانی باید طلاق را اطلاع دهید. لازم است در این زمینه با خانواده خودتان مشورت کنید. شاید با هم به این نتیجه برسید که بهتر است از اقوام نزدیک شروع کنید و به صورت محدود اعلام کنید.

۲ قبل از اعلام، شیوه گفتن را تمرین کنید

این ایده خوبی است که قبلا تمرین کنید که چه چیزی را باید چگونه بگویید. تصمیم بگیرید چه میزان از جزییات برای گفتن به آن ها مناسب است. سعی کنید اطلاعات اضافی ندهید. ارائه اطلاعات بیش از حد در مورد مشاجرات و خیانت زندگی مشترک می تواند موجب شود بعدا آن ها شما را سرزنش کنند.

۳ آرام باشید و به اندازه صحبت کنید

هنگامی که می خواهید این خبر را به فامیل بگویید، آرام باشید. با یک مقدمه طولانی شروع نکنید. اگر این خبر را بدون مقدمه طولانی بگویید و سپس موقعیت را تا آنجا که ممکن است با ظرافت برای آن ها تبیین کنید، مقداری از اضطراب آن ها کم خواهد شد. واکنش های خشمگین و شدیدا هیجانی از طرف شما، وقتی اقوام و فامیل سوال می پرسند، می تواند باعث مقابله دوجانبه و قضاوت های نا به جا شود.

۴ از همسر سابقتان زیاد بدگویی نکنید

شما و همسر سابقتان اوقات خوشی هم داشتید یا حداقل فامیل و اقوام روابط مثبت شما را قبلا هم دیده اند. شاید برخی از آن ها هم احتمالا با همسر سابقتان دوستی داشته اند و از او خوششان می آمد، با این توصیف گرچه اکنون از دست او عصبانی هستید، اما بدگویی زیاد شما از همسر سابقتان می تواند باعث عجب و ناراحتی برخی بشود و از طرفی هم شما عصبانی بشوید که چرا آنان دارند از همسر سابقتان طرفداری می کنند. ضمن اینکه تحقیر و سرزنش شدید یک نفر می تواند باعث پیش برداشت های غلط و کناره گیری سایرین از شما شود چون نگران برخورد شما با خودشان خواهند بود.

۵ مجبور نیستید به هر شخصی توضیح بدهید

اگر تمایل ندارید در مورد طلاقتان با شخص خاصی صحبت کنید، این حق شماست که این کار را انجام ندهید. شما می توانید با پاسخ های مانند «شاید شما نگران من باشید و دوست دارید بدانید چه اتفاقی افتاد که من طلاق گرفتم اما من تمایلی ندارم در این مورد صحبت کنم» یا «خواهش می کنم بحث را عوض کنید، من طلاق گرفتم و تمام شد، همین.» از بحث فاصله بگیرید.

۶ رابطه با فامیل را قطع نکنید

شاید فشار ناشی از توضیح دادن و قضاوت های دیگران، شما را به این نتیجه برساند که بهتر است رابطه خودتان را با فامیل قطع کنید؛ اما این راهکار خوبی نیست، چون اولا شما نیاز به حمایت اجتماعی دارید، دوما اینکه همه فامیل قرار نیست با شما بد برخورد کنند، سوم اینکه قطع رابطه با آنان نه تنها فشار را کم نمی کند بلکه سوءتفاهم ها و کنجکاوی ها را بیشتر هم می کند، چهارم و از همه مهم تر این که شما نیاز دارید تا با مسائل بعد طلاق سازگار شوید و سریع تر به روال عادی زندگی برگردید. بنابراین روابط خود با فامیل را ادامه دهید اما می توانید روابط خود را با برخی از اعضای فامیل محدود کنید.

۷ مراقب سلامت فرزند خود هم باشید

اگر فرزند دارید، مراقب باشید تا جلوی آنان از پدر یا مادرشان بدگویی نشود و بحث با فامیل را در حضور فرزندتان انجام ندهید. هم چنین از هر تلاشی برای داشتن یک رابطه مثبت با فامیل و حتی فامیل همسر سابقتان دریغ نکنید و خانوادهتان را نیز به رابطه خوب با آنان ترغیب کنید. بچه هایتان از این روابط مثبت منافع زیادی کسب می کنند.

۸ خیلی به قضاوت های فامیل اهمیت ندهید

دیگران جای شما نبودند و تجربیات شما را نداشتند و طبعا نمی توانند مانند شما احساس کنند، مانند شما فکر کنند و مانند شما رفتار کنند. آنان براساس شرایط زندگی، سبک و نظر خود، احساس، فکر و رفتار می کنند. اگر شما تلاش های خود را انجام داده اید، با یک یا چند مشاور قبل از طلاق صحبت کرده اید، تصمیمتان را مرور کرده اید و در نهایت اقدامات لازم را انجام داده اید، دیگر نیازی نیست به خودتان فشار بیاورید تا همه را راضی کنید و آنان حق را به شما بدهند.

این اتفاق نخواهد افتاد چون دیگران جای شما نیستند و نمی توانند باشند. البته اگر هم اقدامات لازم و مفیدی برای پیشگیری از طلاق انجام نداده اید و دیگران شما را به خاطر این مسئله سرزنش می کنند، بدانید احساس گناه و سرزنش بیش از حد، نه تنها نمی تواند به شما کمک کند، بلکه آسیب زا هم هست.

۹ برخی واکنش های نا به جا را طبیعی بدانید

هر چه قدر هم شما تلاش کنید تا برخورد و واکنش مناسبی با فامیل داشته باشید، بالاخره کسانی هستند که بخواهند شما را سرزنش کنند و قضاوت کنند و پشت سرتان حرف در بیاورند؛ اما بدانید این شکل واکنش ها طبیعی است شما نمی توانید تمام کنش ها و واکنش های سایرین را کنترل کنید؛ با این حال با راهکارهایی که در این مقاله بیان شد و حتما هم خودتان روش های دیگری را سراغ دارید، می توانید جلوی مشکلات بیشتر را بگیرید. اگر در این زمینه باز هم احساس فشار بیشتر کردید، از یک مشاور کمک بگیرید.

۱۰ صبور باشید

به یاد داشته باشید که اطلاع خبر طلاق با روشی ملایم و آرام به اقوام و افرادی که شما را دوست دارند سبب می شود از حمایت و علاقه مثبت آن ها برخوردار شوید، نه این که با دیگران برای نزاغ و مشاجره با همسر سابقتان متحد شوید. طلاق یک مرحله گذار است و دیگران برای شما نگران هستند، بنابراین به خودتان و آن ها فرصت بدهید تا این خبر را پردازش کنند و با تغییراتی که اتفاق خواهد افتاد کنار بیایند. این آسان نیست اما صبر، حمایت و صداقت می تواند عبور از این مرحله را برای هر فردی آسان تر کند.

    محمد ترکمان-دانشجوی دکتری روان شناسی-آفتاب



اثرات خیانت زناشویی بر خانواده

روابط فرازناشویی علاوه براینکه روی روان مرد و زن تاثیر می گذارد برای فرزند انی که د ر این محیط پرورش پید ا می کنند هم پیامد های جبران ناپذیری د ارد که این پیامد ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم د ر زند گی فرزند ان اثرگذار است.

روابط فرازناشویی علاوه براینکه روی روان مرد و زن تاثیر می گذارد برای فرزند انی که د ر این محیط پرورش پید ا می کنند هم پیامد های جبران ناپذیری د ارد که این پیامد ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم د ر زند گی فرزند ان اثرگذار است به عنوان مثال د ر این خانه مرد و زن د ر حال پرخاشگری و توجیه روابط ناد رست خود هستند د ر این شرایط کود کانی هم که د ر محیط حضور د اشته باشند د ر رفتار هایشان پرخاشگری د ید ه می شود که می توان گفت این پرخاشگری همان تاثیر مستقیم اینگونه روابط است چرا که د ر خانه ای بزرگ شد ه اند که لحظه لحظه د وران کود کی شان را با تنش و د عوا گذراند ه اند و این پرخاشگری و رفتارهای ناد رست جزو وجود ی آنها شد ه است.

با چشمی غمگین و د لی پرخون، روی سرامیک های کف راهروی د اد گاه، انعکاس نخستین تصویر همان زن جذابی را د ید که فکر نمی کرد لکه چرکین آسمان آبی زند گی اش شود . آن روز بود که مرد رویاهای زن لغزید و آخرین برگ زند گی مشترکش ورق خورد و طعم تلخ و زهرآلود خیانت همسرش را حس کرد . بد ون شک ازدواج و عشق زناشویی یکی از شیرین ترین تجربه هایی است که هر انسان د ر طول عمر خود مشاهد ه و حس می کند اما این تجربه شیرین به عنوان خشت اول بنیان نهاد خانواد ه همواره خطر ها و تهد ید هایی را د ر کمین خود د ارد .

همه چیز برای رفع نیاز ها

حجت ا... د رویش پور، روانشناس به روابط فرازناشویی د ر غرب اشاره کرد و یاد آور شد : د ر اروپا و آمریکا با توجه به ساختار خانواد گی شان واژه فرازناشویی باهد ف برآورد ه کرد ن نیازهای جنسی و عاطفی به وفور مشاهد ه می شود . مرد و زن د ر کشورهای د یگر به د نبال روابط عاطفی بیرون از خانه اند و د ر این حالت به همسرشان غیرمتعهد هستند تا رضایت روان و احساس خود را فراهم کنند . آن ها برای برطرف کرد ن نیاز هایشان خود را د ر رابطه ای غیر از زند گی مشترک می گذارند که همین رابطه غیر از زناشویی، بحران های اخلاقی، افسرد گی، ناامنی روانی و پریشانی را د ر سطح جامعه پرورش می د هد .

حرکت جامعه ایران به سمت اماونیسم

وی د ر اد امه این موضوع به ایران پرد اخت و گفت: ایران هم از این امر مستثنا نیست، د ر سال های اخیر واژگانی همچون د وست اجتماعی، د وست خانواد گی و ارتباطات فرازناشویی د ر جامعه دیده می شود که از طریق ابزارهای مانند موبایل های هوشمند ، آرام آرام نگاه جامعه به سمت اومانتیسیسم کشید ه شد ه است، به این معنا که نگاه جامعه انسان گرا می شود و د یگر افراد برای تعالی و رشد جسم و روح شان تلاشی نمی کنند و فقط به د نبال این هستند که نیازهای عاطفی و جنسی و حتی د ر برخی موارد خواسته های اقتصاد ی خود شان را بیرون از محیط خانه جست وجو کنند .

تنها د ر پی لذت بردن

د ر این شرایط انسان تنها به لذت برد ن و ند اشتن تعهد به عهد و پیمانی که با همسر خود بسته می اند یشد و همزمان با این کار نقش زن و مرد د ر محیط خانواد ه نابود می شود چرا که د ر این شرایط مرد د یگر به فکر تامین نیازهای ماد ی و روحی همسر خود نیست بلکه د ر واقع برای زند گی پنهانی ای که برای زن د یگر مهیا کرد ه تلاش می کند . یعنی سعی می کند د ر زند گی غیرزناشویی خود با برآورد ه کرد ن نیاز زن، او را همواره راضی نگه د ارد تا به نوعی زن هم خواسته های او را فراموش نکند . بنابراین د ر چنین خانواد ه ای نقش زن و مرد یا همان همسری روزبه روز کمرنگ می شود .

از آموزه های د ینی غافل شد یم

این روانشناس با تاکید به اهمیت د ین د ر حفظ خانواد ه تاکید کرد : نگاه د ین د ر زمینه محرم بود ن حائز اهمیت است چرا که اگر برای آموزه های د ینی مانند گذشته ارزش قائل می شد یم امروزه د چار بحران هایی مانند از د ست د اد ن کانون گرم خانواد ه نبود یم. د ین تاکید می کند که مرد با خواهرهمسر خود محرم نیست یا حتی زن با براد ر شوهر خود محرم نیست بنابراین د ر این زمینه مرزبند ی مشخصی وجود د ارد لذا طبق این مرزبند ی د قیق د یگر مرد یا زن نمی توانند با براد رشوهر یا خواهرزن خود شان وقت صرف کنند تا از طریق تباد ل واژگان محبت آمیز به یکد یگر حسی را د ر وجود شان شکل د هند .

مراقب موقعیت های محبت آمیز باشیم

استفاد ه مکرر از واژگانی همچون جانم، عزیزم و... به مرور زمان د ر بیوشیمی مغز تاثیرمی گذارد و افراد را به همد یگر وابسته می کند یعنی د ر این حالت هورمون های کورتیزول (عشق و عاطفه) که د ر بد ن وجود د ارد ترشح می کنند واین هورمون ها با گذشت زمان و البته باسرعت آهسته باعث شرطی شد ن مغز می شوند که د ر این صورت این واژگان را باید از فرد ی که همسر خود نیست، بشنود ود ر این شرایط برای او وابستگی به ارمغان آورد ه است، این مرحله که بیوشیمی مغز وابسته شنید ن الفاظ مهرآمیزشد ه مقد مه ای برای خیانت زن به مرد یا برعکس است.

طلاق عاطفی زمینه ساز روابط فرازناشویی

درویش پور د ر اد امه گفت: بنابراین یکی از اساسی ترین د لایل شیوع چنین رفتارهایی د ر بنیان خانواد ه، کاهش روابط عاطفی، یا همان طلاق عاطفی است که این روز ها باعث افزایش آمار طلاق شد ه است. طلاق عاطفی به این معناست که مرد و زن احساسات خود را د ر بیرون از خانه از طریق جنس مخالف خود د ریافت و تامین کنند ، به عنوان مثال زن هنگامی که د ر محیط کار یا پارک مرد ی را مشاهد ه کند که برای او از کلمات محبت آمیز استفاد ه می کند ، خواسته یا ناخواسته ذهنش را د رگیر می کند و حتی مرد هم برای تامین نیازهای حسی، خود را د ر آغوش زن د یگر به غیر از زن قانونی خود می بیند که د ر این شرایط پای هر د و د ر این زمینه می لغزد چرا که با وجود تعهد ی که برای زند گی مشترک خود د اد ند و حتی عهد و پیمانی را که با عشق و محبت د ر روزهای اول زند گی با همد یگربسته اند به فراموشی سپرد ه و اکنون با آن مسیری که د ر ابتد ای زند گی برای آیند ه خود ترسیم کرد ه اند ، فاصله بسیار زیاد ی د ارند .

اثرات افشای روابط فرازناشویی بر زن

د رویش پور د ر اد امه به اثرات افشای روابط فرازناشویی پرد اخت و تصریح کرد : هنگامی که زن از ارتباط پنهانی هسمر خود آگاه می شود ، د چار افسرد گی، تعارضات روحی و روانی، اختلال هورمونی، بی خوابی، پرخوری و استرس می شود . د ر این شرایط زن د ر خلوت خود به این نتیجه می رسد که با وجود اینکه سال ها با همسر خود د ر زیر یک سقف مشترک زند گی کرد ه اما او را نمی شناسد و حس سرخورد گی و بیگانگی به او د ست می د هد . حس بیگانگی او با محیطی که سال ها با همسرش د ر آن زند گی کرد ه و حتی به نوعی به همسر خود هم بیگانه می شود چرا که تصور می کند او را با گذشت سال ها نمی شناسد د ر این حالت زن د چارتعارض روانی شد ه که اگر د ر این محیط باقی بماند ، افسرد گی را د ر پی خواهد د اشت.

وی اذعان کرد : مرد ی که بعد از مد تی متوجه می شود همسرش به او خیانت کرد ه ، چه د ر محیط خانه و چه د ر سطح کلان تر، به انسانی پرخاشگر تبد یل می شود ، از لحاظ اراد ه د اشتن برای بهبود وضع زند گی خود سستی می کند ، ضعف اخلاقی پید ا می کند و با شنید ن کوچک ترین انتقاد ، واکنش تند ی از خود نشان می د هد و از همه مهم تر مد یریت خانواد ه و خویشتن را از د ست می د هد و فقط به فکر این است که روزگار خود را به نحوی بگذراند د یگر به فکر بالابرن کیفیت زند گی خود نیست.

د رویش پور د ر اد امه بحث اثرات روابط فرازناشویی بر زوجین، نتیجه می گیرد که بنابراین ارتباطات فرازناشویی د ر گام نخست باعث آسیب روان شناختی می شود و بهد اشت روانی افراد ی که د ر محیط خانواد ه زند گی می کنند به ورطه نابود ی می کشاند . د ر گام د وم سبب از هم پاشید گی نقش های تعریف شد ه د ر نظام خانواد ه می شود که این به مرور زمان برای جامعه به شد ت بحران زاست چرا که ممکن است کانون خانواد ه د چار از هم گسستگی شود .

تاثیر روابط فرازناشویی بر فرزند ان

این روا شناس همچنین به تاثیر روابط فرازناشویی بر فرزند ان نیز پرد اخته و تاکید می کند : روابط فرازناشویی علاوه براینکه روی روان مرد و زن تاثیر می گذارد برای فرزند انی که د ر این محیط پرورش پید ا می کنند هم پیامد های جبران ناپذیری د ارد که این پیامد ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم د ر زند گی فرزندان اثرگذار است به عنوان مثال د ر این خانه مرد و زن د ر حال پرخاشگری و توجیه روابط ناد رست خود هستند د ر این شرایط کود کانی هم که د ر محیط حضور د اشته باشند د ر رفتار هایشان پرخاشگری دیده می شود که می توان گفت این پرخاشگری همان تاثیر مستقیم اینگونه روابط است چرا که د ر خانه ای بزرگ شد ه اند که لحظه لحظه د وران کود کی شان را با تنش و د عوا گذراند ه اند و این پرخاشگری و رفتارهای ناد رست جزو وجود ی آنها شد ه است.

اما تاثیر غیر مستقیم و بلند مد ت این گونه رفتار ها د ر محیط خانه را می توان به کرات د ر جامعه مشاهد ه کرد همین نزاع های خیابانی که د ر سال های اخیرافزایش یافته یکی از علت هایش می تواند نشأت گرفته از این روابط باشد به این معنا که فرد نزاع کنند ه به د لیل روحیه پرخاشگری ای که د ر محیط خانه توسط والد ین خود د ید ه است همان روحیه د ر وجود او هم نهفته و فقط منتظر فرصت مناسبی است تا به گونه ای این حالت پرخاش را بروز د هد بنابراین محیطی بهتر از جامعه برای خود پید ا نمی کند . این یکی از اثرهای بلند مد ت روابط غیراز همسری است که نه تنها باعث نا بسامانی خانه بلکه سبب نا بسامانی جامعه هم می شود .

وی با بیان اینکه روابط فرازناشویی می تواند برای هر قشری رخ د هد ، می گوید : این گونه روابط برای هر قشری از جامعه می تواند اتفاق بیفتد . اگر انسانی نتواند مهارت های د ینی و آموزه های فرهنگی را د ر زند گی خود به کار برد د چار چنین روابطی می شود . البته برخی زنان با توجیه اینکه از لحاظ مالی د ارای ضعف هستند به این نوع روابط چراغ سبز نشان می د هند و مرد ان هم به د لیل اینکه روابط جنسی شان توسط همسران شان تامین نمی شود به روابط پنهانی روی می آورند د ر صورتی که این گونه توجیهات چه توسط مرد و چه زن صورت مسئله را پاک کرد ن است د ر صورتی که باید نسبت به مسائل زند گی رویکرد مبتنی بر حل مسئله د اشت نه اینکه صورت مسئله را پاک کرد .

زوجین باید مهارت های بین فرد ی، مهارت های برقرار کرد ن ارتباط را از طریق گذراند ن د وره های کارگاهی که توسط اساتید برجسته برگزار می شود ، شرکت کنند این مهارت ها را می توانند با مطالعه کتاب و تجربه های والد ین به د ست بیاورند . زوجین باید د رمیان د غد غه های روزانه خود با برنامه ریزی وقتی را برای یکد یگر قرار بد هند تا بتوانند عواطف و احساسات خود را با به کار برد ن کلمات محبت آمیز به همد یگرابراز کنند و همیشه به فکر جمع آوری پول نباشند بلکه باید نیاز عاطفی خود شان را هم برطرف کنند .

رسانه ها مقصرند

د ر زمینه شیوع روابط فرازناشویی و روحیه پرخاشگری د ر خانه و جامعه، رسانه ها می توانند ابزار موثری باشند د ر چند سال گذشته رویکرد رسانه هایی همچون تلویزیون و راد یو به گونه ای بود ه است که با ساخت برنامه ها و فیلم ها، نزاع، د عواو خیانت را د ر میان خانواد ه ها پررنگ کرد ه است د ر صورتی که رسانه باید با سازوکارمناسب و برنامه ریزی بیشتر به ساخت فیلم بپرد ازد .

البته د ر زمینه ساخت برنامه ها و فیلم ها باید از کار شناسان و جامعه شناسان وروانشناسان راهنمایی بگیرند تا بتوانند هد ف های بهتری را د ر جامعه د نبال کنند . باید سریال هایی را متناسب با نیازهای جامعه بسازند تا مرد م کمتر تحث تاثیر شبکه هایی فارسی وان و جم قرار بگیرند .

روزنامه قانون-آفتاب



شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم

شرايط ضمن عقد الف: ضمن (عقد نكاح / خارج لازم) زوج شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبود، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.
توضيح: اين بند بدين معنا است كه مرد بعد از طلاق بايد نصف دارايي خود كه بعد از شروع زندگي به دست آورده را به نام زن نمايد، مشروط بر اينكه:
1 - طلاق به درخواست مرد باشد.
2- زن مطيع همسر خود باشد و اخلاق و رفتار نامتناسب با وي نداشته باشد و از او تمكين هم نمايد.
ب: ضمن (عقد نكاح / خارج لازم) زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد.
توضيح: اين بند بيانگر اين مطلب است كه زن در صورت تحقق شرايط زير از ناحيه مرد وكيل است خودش شخصاً يا با انتخاب فرد ديگري به عنوان وكيل، به دادگاه مراجعه نمايد و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق نمايد.
مواردي كه زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور طلاق نمايد به شرح زير است:
1- استنكاف شوهر از پرداخت نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه و همچنين در موردي كه اجبار شوهر هم ممكن نباشد.
توضيح: نپرداختن خرجي زن و انجام ساير حقوق واجب زن به مدت شش ماه.
2- سوء رفتار يا سوءمعاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.
توضيح: بدرفتاري غيرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
3- ابتلاي زوج به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زن مخاطره آميز باشد.
توضيح: بيماري خطرناك غيرقابل درمان مرد بايد در حدي باشد كه سلامت زن را به خطر اندازد.
4- جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.
توضيح: ديوانه بودن مرد در زماني كه امكان فسخ نباشد.
5- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.
توضيح: اشتغال مرد به كاري كه به حيثيت و آبروي زن و مصالح خانوادگي او لطمه مي زند.
6- محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه در مجموع منتهي به پنج سال بازداشت يا بيشتر شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
توضيح: محكوميت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا(در زندان به سر بردن مرد به عنوان محكوميت در حال اجرا از پنج سال به بالا)
7- ابتلاي زوج به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد آورد و ادامه زندگي براي زوجه دشوار باشد.
توضيح: اعتيادي كه به اساس زندگي خانوادگي ضرر بزند مانند اعتيادي كه منجر به بيكاري مرد، فروش اثاثيه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمي و روحي زن و فرزند گردد.
8- زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگي (تشخيص عذر موجه با دادگاه است) يا اين كه زوج شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد.
توضيح: ترك بدون علت خانواده يا غيبت يك سره 6 ماهه بدون دليل موجه.
9- محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب به جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب به جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زن باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زن و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
توضيح: اجراي هر نوع مجازاتي كه آبرو و موقعيت زن را به خطر اندازد.
10- در صورتي كه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر، صاحب فرزند نشود.
توضيح: بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال
11- در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
توضيح: غيبت طولاني شوهر.
12- زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
توضيح: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر
توضيح: زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر، مي تواند مواردي مانند موارد زير را در قباله بگنجاند:

ساير شرايط:
1- حق سكني: كه اختيار تعيين محل سكونت را به زن واگذار مي نمايد.
2- حق تحصيل
3- حق اشتغال و...

نكته مهم
در صورتي كه صداق زن ملك غيرمنقول باشد بايد ملك مزبور مطابق مقررات در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد. بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمي شماره دفتر و تاريخ ثبت به وسيله سردفتر و نماينده دفتر اسناد رسمي بايد در اين صفحه قيد و امضا شود.
كاربرد شرايط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج
با تحقق يكي از شرايط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن مي تواند با استفاده از وكالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طي تشريفات قانوني ازجمله داوري و قطعيت آن نسبت به اجراي طلاق اقدام نمايد.
گفتني است در پايان هر بند از قباله، زن و مرد خواهان ازدواج مندرجات موجود در آن بند را امضا مي نمايند.



زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۲۰ - همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.زن در قانون اساسی
اصل ۲۱ - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌‏سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۲- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۶- احزاب، جمعیت‏‌ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.

اصل ۲۷- تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی ‏‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل ۲۸- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰- دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱- داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲- هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳- هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه ‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل ۳۴- دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل ۳۵- در همه دادگاه‏‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل ۳۶ - حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ - اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۸ - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۹- هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴۰- هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۱- تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل ۴۲- اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن‌ها را بپذیرد یا خود آن‌ها درخواست کنند.


 ‌قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی (‌دادگاه خانواده)

‌ماده واحده - رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.
‌صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگی به دعاوی مربوط به:
۱ - نکاح موقت و دائم.
۲ - طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت.
۳ - مهریه
۴ - جهیزیه
۵ - اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت.
۶ - نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب‌النفقه.
۷ - حضانت و ملاقات اطفال.
۸ - نسب
۹ - نشوز و تمکین.
۱۰ - نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.
۱۱ - حکم رشد
۱۲ - ازدواج مجدد.
۱۳ - شرایط ضمن عقد.
‌تبصره ۱ - قضات دادگاههای خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند.
‌تبصره ۲ - در حوزه‌های قضائی بخش، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
‌تبصره ۳ - هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن‌صادر خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم مرداد یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶. ۹. ۱۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶. ۵. ۸
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶. ۵. ۱۹


قانون حمایت خانواده
‌مصوب ۱۳۵۳. ۱۱. ۱۵

‌ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
‌ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر‌در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (‌منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و‌قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
‌ماده ۳ - دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام‌دهد.
‌ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کار‌شناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف‌می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه اگر‌بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کار‌شناسان مذکور‌مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.
‌ماده ۵ - دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور‌ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در‌قانون آیین‌نامه دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
‌در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید‌مدت را مقتضی تشخیص دهد.
‌تبصره - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا‌آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر می‌سر‌نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.
‌ماده ۶ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت‌مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر‌داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر‌می‌شود.
‌هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده‌حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌ماده ۷ - هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت‌رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
‌در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
‌تبصره - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز‌مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران‌باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق‌کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور‌دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد.
‌ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
‌ماده ۸ - در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
۱ - توافق زوجین برای طلاق.
۲ - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او‌به ایفاء هم ممکن نباشد.
۳ - عدم تمکین زن از شوهر.
۴ - سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
۵ - ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶ - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷ - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸ - محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال‌بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۹ - ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
۱۰ - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱ - هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.
۱۲ - محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
‌تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۳ - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند‌از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
۱۴ - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.
‌تبصره - طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل‌رجوع است.
‌ماده ۹ - در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه‌کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌ماده ۱۰ - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.
‌متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه‌رأساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه‌نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
‌هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ‌همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.
‌ماده ۱۱ - دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد‌او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم‌بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش‌درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم‌له به حکم‌‌ همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.
‌در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا‌مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع‌خواهد شد.
‌ماده ۱۲ - در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع‌اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال و معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را‌مشخص می‌نماید و نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و‌حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه‌اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا‌فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
‌تبصره ۱ - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری‌و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
‌تبصره ۲ - پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.
‌ماده ۱۳ - در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل‌ضرورت دارد (‌اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده‌نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم‌دادگاه به پرداخت آن می‌شود.
‌ماده ۱۴ - هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع‌ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور‌محکوم خواهد کرد.
‌دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
‌تبصره ۱ - پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن‌ها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر‌از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین به فرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
‌تبصره ۲ - وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت خانواده که از طرح دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت‌وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۵ - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به‌تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در‌این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد.
‌دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
‌در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور‌صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد.
‌امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.
‌ماده ۱۶ - مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱ - رضایت همسر اول.
۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳ - عدم تمکین زن از شوهر.
۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸.
۵ - محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.
۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.
۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸ - عقیم بودن زن.
۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
‌ماده ۱۷ - متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید.
‌یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.
‌دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار‌همسر جدید خواهد داد.
‌به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر به خواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید.
‌هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین‌مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
‌در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
‌ماده ۱۸ - شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید.
‌دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
‌ماده ۱۹ - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد.
۱ - صدور گواهی عدم امکان سازش.
۲ - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
۳ - حضانت اطفال.
۴ - حق ملاقات با اطفال.
۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۶.
‌تبصره - در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید‌نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.
‌ماده ۲۰ - طرفین دعوی یا هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا‌نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
‌ماده ۲۱ - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از‌درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
‌دفا‌تر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین طلاق را‌جاری و ثبت نماید.
‌ماده ۲۲ - هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس‌جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
‌تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات‌موقوف خواهد شد.
‌ماده ۲۳ - ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصالحی‌اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و‌تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.
‌تبصره - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفا‌تر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهینامه ازدواج‌مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد و یا زوجین خواهد شد‌نیز مطالبه نماید.
‌نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.
‌ماده ۲۴ - رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
‌ماده ۲۵ - اجرای احکام دادگاه به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
‌تبصره - در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
‌ماده ۲۶ - مقررات این ماده در مورد پرونده‌هایی که تا کنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده ۲۷ - آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
‌ماده ۲۸ - قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ‌اجرا این قانون ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳. ۱۰. ۱۶، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

قانون راجع به خیانت ولی قهری

ماده واحده ولی قهری (در یا جد) هرکاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.

قانون راجع به رشد متعاملین (مصوب۱۳۱۳)

ماده واحده از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیة معاملات وعقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفا‌تر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی‌تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آنکه رشدآن‌ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت‌مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن ۱۸سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتراسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آن‌ها به‌ طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف‌آن ثابت شود.

قانون راجع به ازدواج (مصوب۱۳۱۰)

ماده ۱ در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی‌از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبورهر مردی که در غیر از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک‌تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و همین مجازات دربارة عاقدی مقرر است که در این نقاط‌بدون داشتن دفا‌تر رسمی به اجرای صیغة ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید. در حوزه‌هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است درصورتی که در غیر دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست‌روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قبالة‌مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الاّ به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم‌خواهد شد.
تبصره ـ رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که‌وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت به عمل می‌آید.

ماده ۲ قباله ازدواج و طلاقنامه درصورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده‌باشد سند رسمی والاّ سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت‌.

ماده ۳ هرکس به خلاف مادة ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج‌نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد، درصورتی که‌دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و درهر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزارریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یامرض دایم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الی ده سال با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت‌زن شود مجازات حبس دایم با اعمال شاقه است‌. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت درجرم داشته‌اند نیز به‌‌ همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند. محاکمة این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب‌رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌شود رجوع نماید و درصورت عدم تشکیل محکمة‌مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن‌عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده‌یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوءق رفتاری نماید که زندگانی زناشویی‌غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه وصدور حکم قطعی خود را به طلاق باین مطلقه سازد. تبصره ـ در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمة ابتدایی مطابق اصول محاکمات‌حقوقی به عمل خواهد آمد حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است‌. مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفادة شرط می‌دهد.

ماده ۵ هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت‌صورت نمی‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۶ هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه‌، این نکته در قبالة مزاوجت قید می‌شود. مردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی‌زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به‌مجازات فوق محکوم خواهد گردید.

ماده ۷ تعقیب جزایی در مورد دو مادة فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب‌داده است و هرگاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب‌جزایی موقوف خواهد شد.

ماده ۸ زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۹ نفقه زن برعهدة شوهر است‌. تبصره ـ نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت به طور مناسب‌.

ماده ۱۰ زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت‌محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هرگاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به محاکم شرع‌رجوع کند.

ماده ۱۱ تعیین منزل با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۱۲ در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادة‌ًنمی‌توان تحمل کرد و درصورت ثبوت مظنة ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل نخواهد دادو مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه برعهدة شوهر خواهد بود.

ماده ۱۳ در مورد مادة فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی‌طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن‌را تعیین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین‌خواهد کرد.

ماده ۱۴ زن می‌تواند در دارایی خود بدون اجازة شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

ماده ۱۵ نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت‌. پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آنهاحق حضانت با مادر خواهد بود.
متن
ماده ۱۶ اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با اوست به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون‌شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکور باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهدکرد.

ماده ۱۷ ازدواج مسلمه با غیرمسلم ممنوع است‌. ازدواج زن ایرانی با تبعة خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد موکول به اجازة مخصوصی بوده ودولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازة مذکور درفوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸ در مورد عقد و طلاقی که در دفا‌تر مذکور در مادة اول قانون به ثبت برسد آن قسمتی ازمقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مردادماه سال ۱۳۰۷ که مربوط به اعلام وقوع‌عقد و طلاق است لازم‌الرعایه نخواهد بود.

ماده ۱۹ نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.

ماده ۲۰ این قانون از مهرماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

قانون انکارزوجیت مصوب۱۳۱۱

ماده ۱ هر‌گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم‌شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تأدیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تأدیبی و یا‌به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود. ‌حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن‌را انکار نمایند.

‌ماده ۲ زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای‌مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا‌هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده ۳ این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفا‌تر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفا‌تر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره ۱ - نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف ۲ ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره ۲ - گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی ‌زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره ۳ - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.
‌تبصره ۴ - در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره ۵ - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره ۶ - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، ‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.
ب - در غیر مورد بند «‌الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
‌تبصره ۷ - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

‌قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ «‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»
مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام
‌موضوع استفساریه:
‌نظر به اینکه در مورد تبصره ۳ و ۶ «‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌که اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می‌کند، و مکمل آن است.
‌و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت‌المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آن‌ها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
‌ماده واحده - منظور از کلمه «‌پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.
‌تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده ۳۳۶ قانون مدنی

ماده ۳۳۶ - هرگاه کسی برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصدتبرع داشته است.
تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)

قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵

ماده واحده: چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.



آئین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده

شماره ۹۵/۷ - ۱۲/۱۱/۵۴

ماده ۱- اجرای احکام و تصمیمات قطعی دادگاه خانواده جز در مواردیکه دراین آئین نامه استثنا شده محتاج بدرخواست ذینفع است.
تبصره – تسلیم گواهی عدم امکان سازش بدفتر طلاق و اجازه نامه ازدواج مجدد به دفتر ازدواج در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است.
ماده ۲- در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حبسی و مورد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دادگاه راسا دستور اجرای تصمیم خود را بهر ترتیب مقتضی براند به مأمورین اجراء یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین شهرداری یا ژاندارنری و یا ساری نیروی انتظامی بدهد.
ماده ۳- اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی با رعایت تبصره ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده به عمل خواهد آمد.
ماده ۴- در مورد کلیه احکام و تصمیمات راجع به امور مالی هرگاه کسی که ملزم به پرداخت مورد حکم یا تصمیم دادگاه گردیده از هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات عمومی یا بخش خصوصی حقوق و مستمری یا کارمزد دریافت نماید دادگاه می‌تواند دستور کسر حقوق یا مستمری یا کارمزد به میزانی که در اجرای احکام مدنی مقرر گردیده بدهد. کسر وجوه مذکور و تأدیه آن بعهده رئیس یا مدیر یا مسئول سازمان یا مؤسسه یا کارفرما خواهد بود.
ماده ۵- در مورد ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده رؤسا و مدیران و مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات عمومی و خصوصی و کارفرمایان مکلفند تصمیم دادگاه را در مورد منع اشتغال زوج یا زوجه اجرا نمایند.
ماده ۶- دفا‌تر طلاق مکلفند به محض ارائه گواهی عدم امکان سازش آنرا در دفتر مخصوص ثبت کرده و رسید مشتمل بر نام زوج و زوجه و شماره و تاریخ ثبت از روز و ماه و سال با ارائه کننده گواهی تسلیم و به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده اقدام نمایند.
ماده ۷- دفا‌تر طلاق مکلفند رونوشت طلاق نامه را بلافاصله پس از ثبت طلاق به دفتر دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش ارسال نمایند.  وزیر دادگستری

منبع:ghanoonbaz.com



آنچه نفقه تلقی می شود


آنچه نفقه تلقی می شود

نفقه

عبا رتی که در قانون موارد نفقه را مطرح می کند ، همان عبارتی است که در شرع بیان شده و در کتب فقهی نیز ذکر شده است ، ولی اینکه میزان آن باید به چه صورتی باشد اختلافاتی موجود است. از نظر بعضی باید به وضعیت مالی شوهر توجه شود . به نظر گروهی دیگر باید به نیاز وخواسته زن از شوهر توجه کرد و توجه به وضعیت مالی شوهر ملاک نیست . ( مرد می خواست این زن را نگیرد! حالا که با او ازدواج کرده است باید هر چه خواست بی کم وکاست برای او فراهم کند !) ولی نظر سوم که به صواب نزدیکتر است این است که باید به عرف مراجعه کرد و متناسب با شخصیت زن در بین هم طبقه وهم شآنش توجه کرد.

در ماده 1107 قانون مدنی آمده است که « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج به او به واسطۀ مرض یا نقصان اعضا ء »

آنچه که در این ماده ذکر شده به عنوان نفقه ای است که به زن تعلق می گیرد که موارد ذکر شده در این ماده حصری نبوده و به صورت تمثیلی است و نیز مقدار و نحوۀ پرداخت نفقه از سوی شوهر و با در نظر گرفتن جایگاه زن در میان هم نوعانش متفاوت است .

در این قسمت سعی خواهیم کرد تا با توجه به اهمیّت موارد نفقه و به دلیل اختلافاتی که در مورد آنها پیش می آید ، موارد بالا را بررسی و آنچه به عنوان نفقه زن در زمان حاضر مطرح است را مورد توجه قرار دهیم.

1_مسکن

مسکن از جمله موارد نفقه محسوب می شود که دارای شرایط گوناگونی است و باید مشخص نمود چه مسکنی مد نظر است و آیا هر مسکنی را شامل می شود و یا فرق دارد که چه مسکنی و در چه قسمتی از شهر و یا با چه نمایی باشد . و یا اینک نوع و مکان منزل را چه کسی باید تعیین کند .

این گونه سوِؤالات زمانی به وجود می آید که زن هم کف مرد نیست ، مثلاً زن لیسانسیه ولی مرد دیپلم دارد ، یا زن از اشراف و مرد از فقراست و مرد مسکنی را برای زن ، با توجه به حقوق کارگری و یا کارمندی تهیه کرده است که این خانه از نظر زن مورد تایید نیست چون او صرفاً دارای مدرک کارشناسی است و یا از اشراف است و اگر دوستانش وی را در چنین منزلی ببیند مایع افت کلاس خواهد بود.

برای بررسی وضع مسکن ، اول باید دید که این مسکن را چه کسی باید تهیه کند تا موارد دیگر نیز روشن شود.

با توجه به ماده 1107 قانون مدنی ، که مسکن را در زمره دیون مرد قرار داده است پس قاعدتاً تعیین مسکن و نوع مسکن نیز بر عهدۀ مرد است . عرف نیز بر این مطلب صحه می گذارد که تهیۀ مسکن به عهدۀ مرد است در نتیجه باید با توجه به توانایی خود وشأن همسرش مسکن مناسب را تهیه کند و زن ملزم به زندگی در آن است .

تا اینجا روشن شد که وظیفه مرد است که مسکن را تعیین کند ، پس مسکن در کجا واقع شده باشد نیز بسته به نظر مرد و شأن زن است . اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که در بعضی مواقع این اختیار از مرد سلب می شود . مواردی که در ذیل ذکر گردیده ، عمدۀ دلایلی است که این حق از مرد سلب می شود.

1_ در ضمن عقد شرط شده باشد که حق انتخاب مسکن با زن باشد.

2_ در صورتی که زندگی با شوهر باعث ایجاد ضرب وجرح زوجه شود .

3_ ماندن زن در خانه مشترک برای زن ضرر مالی داشته باشد . مثلاً شوهر معتاد و برای تهیۀ مواد ، زیور آلات زن را بفروشد.

4_هرگاه ماندن در منزل ، برای زن خوف و ضرر شرافتی داشته باشد .مانند اینکه شوهر بخواهد از او استفاده نامشروع کند و یا در آن خانه مردان مجرد نیز زندگی کنند.

اگر دادگاه تشخیص دهد که یکی از موارد با لا وجود دارد می تواند حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را ندهد . (ماده 1115 قانون مدنی) و تا موقعی که چنین وضعیتی موجود است در منزل دیگری جدای از شوهر سکونت کند و مرد نیز باید نفقه او را پرداخت کند . البته در مورد اوّل جدایی زن از شوهر مفهومی ندارد و زن و شوهر با هم زندگی می کنند و نوع مسکن هم به دلخواه زن است چون طی شرطی ضمن عقد نکاح این اجازه از سوی شوهر به او داده شده است و مرد ملزم به پذیرش آن است.

در موارد دیگر مادامی که دادرسی بین زوجین ادامه دارد و منجر به صدور حکم نشده است محل سکنای زن با توافق طرفین تعیین می گردد و اگر توافق کنند زن در نزد بستگانش زندگی می کند و اگر توافق نکنند با اطلاع از نظر بستگان دادگاه محل سکونت زن را تعیین می کند ، و اگر بستتگانی نداشته باشد دادگاه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد تا زوجه در آنجا زندگی نماید.20 ولی به هر حال مرد هم که مسکن تهیه می کند باید متعارف در امثال آن زن در آن شهر باشد.

2_البسه و وسایل خواب

در مورد لباس زن باید گفت که لباس زن باید با توجه به عرف در مورد جایگاه زن در بین اطرافیانش تعیین و در اختیار او قرار داده شود یعنی اینکه اگر فرضاً زن در روستایی زندگی می کند که زنها ی آن منطقه لباس محلی می پوشند مرد موظف است آن گونه لباس را برای او تهیه کند و اگر زن در شهری زندگی می کند و براساس جایگاه ، او جزء اشراف محسوب می شود ، باید مثل اشراف لباس داشته باشد و تهیه آن با مرد است.

نوع لباس زن با تغییر فصل نیز طبق لباس پوشیدن زنان آن منطقه تغییر می کند مثلاً در سرما ممکن است پالتو نیز اضافه شود که البته اضافه بر اینها جزء نفقه محسوب نمی شود و بنابر آنچه در لمعه شهید ثانی آمده است بیشتر جنبه زینتی دارد ولی پرداخت این اضافه از سوی مرد مصداق عمل به آیه شریفه « و عاشرو هن بالمعروف » است.

وسایل خواب زن نیز به گونه ای با البسه او رابطه دارد و باید برای زن تهیه شود . معمول است که برای خوابیدن از لحاف ودشک استفاده می کنند که البته با رواج یافتن شهرنشینی و لوکس گرایی امروزه تخت جایگاهی ویژه ای را برای خواب (البته در برخی مناطق ) به خود اختصاص داده است که در این مورد به صواب نزدیکتر است اگر همانند لباس به شأن زن رفتار شود و همین طور است در مورد فرش و اثاث البیت.

ولی آیا زن نسبت به این لباسی که مرد به عنوان نفقه به او داده است حق انتفاع دارد یا حق تملک ؟

شهید ثانی در لمعه دو قول را ذکر کرده و گفته است که « برخی آنرا تملک دانسته اند و شوهر باید لباس زن را به او تملک کند و برخی گفته اند به نحو انتفاع و بهرمند ساختن است ، یعنی شوهر باید لباس را به زن بدهد تا آنرا بپوشد و از آن استفاده کند اما لازم نیست آن را به وی تملیک کند .»21 و قول بهتر را به اصطلاح قول دوم می داند یعنی زن حق ندارد این لباسی را که مرد در اختیار او قرار داده است بفروشد ، ببخشد ویا به گونه ای استفاده کند که زودتر از معمول کهنه شود که در این صورت مرد وظیفه تعویض آن را ندارد ، و حتی اگر دو دست لباس یکی برای داخل خانه و یکی برای خارج از خانه در اختیار او قرار داده باشد حق ندارد لباسی را که برای خارج خانه است درون خانه نیز بپوشد . بعد از فوت شوهر نیز این لباس را جزء ترکه شوهر محسوب می کنند .

هر چند از میان دو قول بالا که شهید ثانی در لمعه ذکر کرده قول دوم شاید صحیح تر به نظر آید اما امروزدر زمان حاضر باید به عرف مراجعه شود و باید دید آیا عرف نیز قول انتفاع از لباس را می پذیرد و یا تملک آن را . وقتی به عرف مراجه شود ودر این مورد از عوام سوؤال شود هر یک نظری دارند مثلاً عده ای اصلاً به این موضوع فکر نکرده و یا آن را تابع نظر زن می دانند . ( یعنی اختیار با زن است .) عده ای دیگر به قول تملیک عمل می کنند و عده ای که تعدادشان بیشتر است قول انتفاع را می پذیرند ولی این عده هم به این موضوع به دید امری حقوقی نمی نگرند و در جواب می گویند حاضر نیستند لباسی را که آنان خریده اند تا همسرانشان آنرا بپوشند و لذت ببرند ، آنرا بر تن زن دیگری ببیند که البته این حرف هم حرفی صحیح و معقول است چون باعث از بین رفتن حیا می شود (از این دید اگر نگاح کنیم یکی از آثار اعمال حقوقی نیز همین است که حرمتها نگاه داشته شود.)

اگر زن اهل تجمل باشد « علاوه بر آنچه گفته شد جامه های تجملی نیز به مقداری که عادت امثال مقتضی است افزوده می شود.

3_ غذا

در مورد اینکه غذای زن چه چیزی و به چه میزان باشد باید گفت که نوع غذای زن نیز باید همچون البسه از عادات امثال آن زن بیرون پیروی می شود و معیار مقدار آن تأمین حاجت و نیازمندی زن است . شهید ثانی نیز همین نظر را دارد .

اگر زن به طور معمول با شوهرش بر سفره حاضر شود و با او غذا بخورد ، هر چند نه مرد قصد انفاق داشته باشد و زوجه نیز قصد اخذ انفاق از شوهر را نداشته باشد ، زن نمی تواند از شوهر نفقه زمان هم خوراک بودن را مطالبه کند .

4_ دارو ، لوازم آرایش ، وسایل نظافت ، هزینه ایاب وذهاب و خدمتکار

امروزه دارو جزء نفقه زن محسوب می شود و پرداخت آن نیز بر عهده شوهر است ولی سید محسن حکیم دارو را جزء نفقه زن ندانسته است که علت آن را باید تفاوت در عادات ورسوم اجتماعی در دو عصر مختلف دانست
هر چند درگذشته وسایل آرایش محدود و در دسترس همگان بود ولی امروزه وسایل آرایش با تکنولوژی تولید انواع آن متعدد گشته است ، به گونه ای که هزینه های زیادی رامی طلبد . این نوع هزینه ها نیز امروزه نیز با توجه به شأن زن جزءنفقه وی محسوب می شود.

پرداخت هزینه های ایاب وذهاب زن در صورتی که سفر وخروج وی از منزل با اجازة شوهر باشد بر شوهر واجب می شود وسایل نظافت نیز به طور متعارف در حد صابون،روغن ،شانه ،شامپونیزجز نفقه زن محسوب می شود. حمام نیز در صورت نیاز واجب می شود در صورتی که زن درخانه پدر خدمتکار داشته است. گرفتن خدمتکار برای او نیز واجب می شود.

5_ هزینه هایی متفرقه

بعضی هزینه ها هستند که قبلاًجزء نفقه زن محسوب نمی شده است وامروزه بر سر آن اختلاف است که آیا نفقه زن محسوب می شود یا نه.

یکی از مسایلی که در مورد آن اختلاف است هزینه ی تحصیل زن است به خصوص که بر اساس آمارهای سازمان سنجش درصد بالایی آمار های ورودی های دانشگاه ها را جنس مونث به خود اختصاص داده و هر ساله بر آن نیز افزوده می شود .

گروهی نظر دارند که هزینه تحصیل زنان شوهردار نفقه محسوب می شود و پرداخت آن بر عهدۀ شوهر اوست . عده ای دیگر وجوب پرداخت آنرا بر مرد لازم نمی دانند . باید گفت که هرچند آمارها حاکی از رشد تحصیل کردگان زن است ولی همچنان از سوی عرف هزینه پرداخت تحصیلات این گروه بر عهدۀ شوهر نیست و پرداخت آن ضروری نیست .اما می توان راهی را برای الزام مرد به پرداخت آن ارائه کرد.
در این گونه موارد که عرف پرداخت وجهی را به عنوان نفقه قبول ندارد ( مانند هزینه های تحصیل ) اگر تحصیل زن از سوی مرد پذیرفته شود در این صورت هزینه تحصیل را باید پرداخت کند که این حالت می تواند به صورت شرطی در ضمن عقد آورده شود و یا همان طور که گفته شد از سوی مرد بعد از عقد پذیرفته شود . ولی اگر مرد فقط اجازه تحصیل را داد چگونه است ؟

اگر درمورد پرداخت هزینه صحبتی نشده باشد پس می توان گفت اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و هزینه تحصیل هم از لوازم تحصیل است و باید پرداخت شود ولی اگر به طور صریح این امر را نپذیرفت ، یعنی تحصیل را اجازه داد ولی پرداخت هزینه ها را نپذیرفت ، مرد دیگر ملزم به پرداخت آن نیست .

پس در این گونه موارد می شود با شرطی در ضمن عقد ازدواج الزام به پرداخت آن را از سوی مرد خواست والا عرف هنوز آن را نپذیرفته است و مرد ملزم به پرداخت آن نیست.



زن تا چه مدت می تواند از شوهر نفقه خود را بگیرد


زن تا چه مدت می تواند از شوهر نفقه خود را بگیرد

نفقهبا توجه به اینکه در عقد دائم زن با ایجاد عقد چنانکه تمکین کند و عدم تمکین ظاهر نشود مستحق نفقه می شود و مرد مکلف به پرداخت نفقه زن است حال در اینجا می خواهیم بررسی کنیم که این پرداخت نفقه تا چه زمانی بر مرد واجب می شود .

1_ در تمام دوران زندگی مشترک
زن بعد از بسته شدن عقد ( در عقد موقت طبق شرطی که شده )حق نقته برای او ایجاد می شود اما این پرداخت نقته از سوی مرد تا ز مانی واجب است که زن در برابرخواست شوهرخود تمکین کند ولی چنا نچه از تمکین سرباز زند دیگرمرد ملزم به پرداخت نفقه نیست . در ماده 1108 قانون مدنی آمده است « هر گاه زن بدون ما نع مشروع از ادای وظا یف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .» و همان طور که در قسمت الزام به تمکین زن گفتیم این مانع مشروع همان شرایطی است که شرع در آن موقع به زن اجازه عدم تمکین را داده است . مثلاً در حال نماز و یا روزه واجب برای او نفقه واجب می شود . ولی اگر برای مدتی تمکین نکرد و بعد از مدتی این عدم تمکین پایان یافت و زن دوباره تمکین کرد آیا نفقه به او تعلق می گیرد یا مرد می تواند همچنان از دادن نفقه خود داری کند ؟

با توجه به اینکه رابطه دادن نفقه به زوجه در برابر تمکین اوست تا مادامی که از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده است نفقه به او تعلق نمی گیرد ونفقه از زمانی است که زن دوباره به وظایفش عمل کند ، چون نفقه در برابر تمکین قرار دارد.

اما اگر زن به وظایف خود عمل کرد ولی مرد از پرداخت نفقه خودداری کرد چگونه عمل می شود؟

در اینجا مرد را ناشز گویند یعنی مرد از ادای حقوق ناشی از نکاح که برای زن ایجاد شده است امتناع کرده است . ناشز فقط به عدم پرداخت نفقه تعلق نمی گیرد . ولی ما در اینجا فقط در مورد نفقه صحبت می کنیم و از پرداختن به موارد دیگر خودداری می کنیم . در اینجا چون شرط پرداخت نفقه تمکین است و زن با وجود عدم دریافت نفقه از شوهر به تمکین خود ادامه داده است پس نفقه هم به او تعلق می گیرد و مستحق دریافت آن است و برای دریافت آن می تواند اقدام کند ، و اگر اقدام کرد و مقدار ی از آن را گرفت این مقداری که از نفقه اش را گرفته است مانع از آن نمی شود که مابقی را نگیرد هر چند حاکم به مقداری از آن حکم کند باز می تواند باقی آن را طلب کند .

آیا زن می تواند نفقه زمان آینده خود را از شوهر مطالبه کند؟

در ماده 1111 قانون مدنی به صراحت آمده است که « زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد . »

در مورد اینکه میزان نفقه ای که دادگاه می تواند تعیین کند ، باید گفت که شیوۀ معمول این است که وضع زن را در بین هم شأنهای او می سنجند و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند و این زمانی رخ می دهد که زن تمکین کرده است ولی شوهر از پرداخت نفقه خود داری کرده باشد .

2_ نفقه زنی که در حال طلاق است ودر ایام عده به سر می برد

وقتی مرد ، زن خود را طلاق می دهد در واقع از کسی جدا می شود که همسر او بوده و با ایجاد عقد میان آن دو و بر اثر تمکین زن از شوهر به او نفقه تعلق گرفته است ولی اینک این ارتباط با اجرای قواعد طلاق از بین رفته است . در شرع ، در مواردی بعد از طلاق به زن نفقه تعلق نمی گیرد و در مواردی این نفقه ای که از زمان عقد ازدواج برای زن ایجاد شده بود همچنان به زن تعلق می گیرد . در زیر به این تفکیک خواهیم پرداخت و این تفکیک را در دو دسته عمده در زیر بررسی می کنیم .

الف_ نفقه ایام عده در طلاق رجعی

طلاق رجعی ، طلاقی است که طلاق دهنده در آن حق رجوع به زن را دارد، چه در این مدت رجوع بکند چه رجوع نکند. برای رجوع نیز مدت تعیین شده است و این مدت را ایام عدۀ طلاق رجعی گفته اند . ایام عدۀ در طلاق رجعی سه ماه و یا دو تطهیر برای زن است یعنی با شروع حیض سوم ایام عده تمام است .

آنچه که حائز اهمیت است این است که در این ایام مرد حق رجوع به زن خود را دارد و این به دلیل اهمیتی است که شرع برای استحکام نظام خانواده قائل است بنا براین تا زمانی که عده تمام نشده است زن همچنان همسر شرعی و قانونی مرد است و چنانچه از زمان اجرای صیغه طلاق به اندازه مدت ایام عده بگذرد و رجوعی هم صورت نگیرد طلاق قطعی می شود و زن و مرد از محرمیت خارج و بر یکدیگر نامحرم می شوند و چنانچه قصد رجوع به هم را داشته باشند بر اساس دستور شرع دوباره باید صیغه عقد نکاح با تمام شرایط و متعلقاتش اجرا شود.

در ایام عده در طلاق رجعی چون مرد می تواند به زن رجوع کند پس تا پایان عده به گونه ای است که همچنان زن متعلق به وی می باشد و باید نفقه او را همان طور که در گذشته به او تعلق می گرفته است پرداخت کند و در این ایام اگر مراجعه کرد زن باید از مرد تمکین کند که خاصیت طلاق صادر شده در اینجا از بین می رود و دوباره زن وشوهر هستند ولی اگر تمکین نکرد پس مرتکب نشوز شده است . در اینجاست که همانند نشوز در ایام سابقه به زن نفقه تعلق نمی گیرد و اگر این نشوز ادامه یابد تا پایان ایام عده پس طلاق رجعی می شود .

پس در طلاق رجعی چون همچنان تا زمانی که عده تمام نشده است روابط زن وشوهری به کلی قطع نشده است و زن می تواند نفقه را بگیرد و همین که ایام عده به پایان رسید و رجوع نیز صورت نگرفته بود طلاق قطعی می شود و نفقه نیز قطع می شود ، چون دیگر روابط زن و شوهری از بین می رود و مانند ایام قبل از عقد نکاح می شود که بر هم نامحرم بودند و رابطه حقوقی که بر اثر عقد نکاح ایجاد می شود دیگر میان آنان نیست . ماده 1109 قانون مدنی بیان می دارد که « نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شود ... »

رجوع ممکن است به صورت روابط خاص زناشویی نباشد چون ممکن است مرد در زمانی رجوع کند که تمکین امکان پذیر نباشد در این گونه موارد باید رجوع به شکلی باشد که بر رجعت به امر زناشویی صدق کند مثلاً مرد بدن زن را لمس کند .

 

ب_ نفقه در طلاق بائن

همانطور که می دانید طلاق بائن ، طلاقی است که شوهر از زن خود جدا می شود و نمی تواند به او رجوع ابتدایی داشته باشد و آن در شش مورد است.

1_ طلاق زنی که با او به نحوی نزدیکی نشده است که موجب غسل شود خواه در جلو و خواه در پشت .

2_ طلاق زن یائسه _ زن یائسه زنی است که از حیض شدن مأیوس شده است ویا در سن و سالی به سر می برد که زنان همانند او حیض نمی شوند.

3_ طلاق زن صغیر : در این طلاق باید متذکر شد که در زمانی که زوجه صغیر است دخول جایز نیست.

4 و 5_ طلاق خلع و مبارات

6_ طلاق زنی که از سوی یک شوهر سه بار متوالی طلاق داده شده است ، در بار سوم طلاق بائن است .

در سه مورد اول مرد حق رجوع زن را ندارد چون رجوع در ایام عده جایز است واین سه دسته اصلاً عده ندارند که مرد بتواند به زن خود رجوع کند . این سه گروه می توانند دوباره بدون گذشت زمان فوراً ازدواج کنند و چیزی مانع آن نیست . قابل ذکر است که در مورد صغیر اگر در زمان صغر باز نزدیکی هم شده باشد باز عده ندارد.

در طلاق خلع ومبارات تا مادامی که زن به آنچه بخشیده رجوع نکرده است طلاق بائن است ولی اگر رجوع کرد طلاق رجعی می شود . اگر رجوع شد طلاق رجعی بوده و زن به وضع سابقه بر می گردد که در این صورت نفقه باید مانند ایام تاهل به او پرداخت شود.

در مورد ششم که به سه طلاقه معروف است چون دیگر رجوعی صورت نمی گیرد پس نفقه ای نیز به زن تعلق نمی گیرد . البته تا قبل از بار سوم یعنی بعد از طلاق اول می تواند در ایام عده طلاق رجوع کنند و اگر بعد از رجوع دوباره طلاق صورت گرفت برای بار دوم نیز می تواند در ایام عده رجوع کند و در هر دو بار طلاق رجعی می شود و نفقه نیز پرداختش لازم می شود و این در بار سوم است که طلاق بائن می شود و رجوعی در آن نیست و نفقه نیز به زن تعلق نمی گیرد.

ج_ نفقه در فسخ نکاح

در فسخ نکاح عده نیست و چون عده نیست مرد هم نمی تواندبه زن رجوع کند پس نفقه ای نیز برای زن در کار نخواهد بود . ماده 1109 قانون مدنی بیان می دارد که « ... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد . »

3_ هر گاه طلاق بائن باشد و زن حامله : تا زمان وضع حمل زن حق مطالبه نفقه خواهد داشت . ماده 1109 قانون مدنی « ... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»

امّا آیا این نفقه ایام وضع حمل در طلاق بائن یک استثناء بر اصل است ، یعنی اینکه استثناءً چون زن حامله است پس در طلاق بائن باید نفقه زن را پرداخت کرد ؟

جواب این است که این استثناء نیست چون در طلاق بائن نفقه نیست ولی زن حامله است و این حمل ملحق به این مرد است و در واقع مرد نفقه فرزند خود را به زن می پردازد . و این وظیفه پدر است که برای سلامتی فرزندش تلاش کند و او با پرداخت این هزینه به زن در واقع از او می خواهد که فرزندش را سالم به دنیا بیاورد.

4_ نفقه در عده وفات

عده وفات از زمانی است که شوهر می میرد و زن باید عده نگه دارد که به آن عدۀ وفات می گویند . هرگاه شوهر قبل از اینکه زن را طلاق دهد ( و یا اصلاً قصد طلاق زن را نداشته ) می میرد در این صورت زن باید چهار ماه و ده روز عده نگاه دارد . گاه نیز در زمان عدۀ طلاق مرد می میرد که در اینجا زن باید از زمان مرگ مرد عدۀ وفات نگاه دارد و عدۀ طلاق رها می شود ، در اینجا بین زن صغیره و کبیره ، یائسه باشد یا نه ، دخول صورت گرفته باشد یا نه ، عقد دائمی باشد یا منقطعه فرقی نیست و اگر زن حامله باشد دورترین آنها از وضع حمل چهار ماه وده روز است. در قانون سابق ، در این ایام به زن نفقه ای تعلق نمی گرفت و همین طور است وضع زن اگر در این مدت حامله می بود که باز به او نفقه ای تعلق نمی گرفت . ماده 1110 قانون مدنی تا قبل از 19/8/1381 ناظر بر این مطلب بود .« در عدۀ وفات زن حق نفقه ندارد .» ظاهراً مبنای ماده مذکور قول مشهور فقها بوده است ولی در اصلاحیه 19/8/1381 مجلس شورای اسلامی ماده مذکور بدین شرح تغییر یافته است « در ایام عدۀ وفات ، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهدۀ آنان است (در صورت عدم پرداخت ) تامین می گیرد.»

هر چند در مادۀ 1110 قانون مدنی سابق حقوقدانان معتقد بودند که این ماده ناظر به زن غیر آیستنی است که در عدۀ وفات است و زن آبستن تا وضع حمل استحقاق نفقه را از ترکه شوهر دارد. ولی با اصلاحیه جدید ، این استدلالها نیز دیگر جایگاهی ندارد چون در متن ماده به صراحت به پرداخت نفقه زن در عده وفات اشاره کرده است و زن آبستن را نیز شامل می شود.

ویژگی های نفقه زن یا تفاوت نفقه زن با نفقه اقارب

در نفقه زوجه ویژگی هایی است که آن را از نفقه اقارب جدا کرده و پراهمیّت تر می سازد که این تفاوتها را که باعث برجسته تر شدن موضوع نفقه زوجه گشته در ذیل می آوریم .

1_ نفقه زوجیت یک جانبه است ، یعنی این زوج است که باید مخارج همسرش را تأمین کند ولی در نفقه اقارب یک رابطه دو جانبه را می توان توصیف کرد یعنی گاه ممکن است آقایی از تأمین مخارج خود ناتوان باشد و پدرش به خاطر تمکن مالی که دارد نیاز او را برآورده کند و در آیند ممکن است وضع برعکس شود و پدر ناتوان و پسر توانا شود ، حال وظیفه پسر است که دست پدر را بگیرد و برای گذران زندگی پدر به او کمک کند.

2_ نفقه زن بر عهدۀ شوهر است چه زن دارا باشد چه زن فقیر ، در مقابل در مورد نفقه شوهر بر زن چیزی نیست . ولی در نفقه اقارب تأمین نفقه اقارب در صورت ناتوانی اقرباست . در نفقه اقارب ، منفق باید دارای وضع مالی مناسبی باشد به گونه ای که درآمدش مخارج زندگی خودش را برآورده کند و مبلغی اضافه تر از هزینه های خودش داشته باشد تا بتواند نفقه اقارب را بپردازد ولی در نفقه زوجه در هر صورت باید حوائج زوجه خود را برطرف کند و فرقی نمی کند که شوهر فقیر باشد یا غنی .

3_ نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است ودر صورت تعداد افرادی که واجب النفقه هستند پرداخت نفقه زوجه بر دیگری مقدم می شود (ماده ی1203قانون مد نی)

4_زن می تواند نفقه ایام گذشته خود را مطالبه کند در حالی که اقارب فقط می تواند نفقه آینده خود را مطالبه کند .(ماده1206قانون مد نی )

5_«طلب زن بابت نفقه یک طلب ممتازه است ودر صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون ، بر سایر بدهیها مقدم خواهد شد. لیکن نفقه اقارب دارای این خصوصیت نیست ، به استثنای نفقه اولاد که طبق تبصره ی 2ماده12قانون حمایت خانواده برسایر دیون مقدم شده است.»

منبع:تبیان



در چه مواقعی مهریه ساقط می شود؟

صفحه اصلی > مقالات > مهریه


در چه مواقعی مهریه ساقط می شود؟

در چه مواقعی مهریه ساقط می شود

هر چیزی که ملکیّت دارد را می توان به عنوان مهر قرار داد. همچنین جایز است منفعتی را به عنوان مهریه تعیین کرد، مثل اینکه زنى را براى خود عقد کند در برابر این که صنعتى به او یاد بدهد. مهریه از نظر مقدار حد و اندازه اى ندارد بلکه معیار در آن راضی بودن زن و شوهر است، چه کم و چه زیاد، به شرطی که آن قدر کم نباشد که مالیّت نداشته باشد، البتّه در طرف زیادی مستحب است که زیادتر از مهرالسّنه یعنى پانصد درهم نباشد. (هر درهم معادل 12.6 نخود نقره می باشد ؛ در نتیجه پانصد درهم) تعیین مهریه شرط صحّت عقد دائم نیست. یعنی می توان بدون تعیین مهریه، اقدام به عقد دائم کرد در چنین صورتی (عقد بدون مهریه) زن قبل از دخول مستحقّ چیزی نیست، مگر این که او را طلاق بدهند که در این صورت مرد باید بر حسب تواناییش چیزی به زن بدهد که مقدار خاصّی در آن معتبر نیست. امّا اگر دخول صورت گرفته باشد زن مستحق مهر المثل است. یعنی باید حال زن و صفات او (سن، عقل، شرافت و ...) را ملاحظه کنند و مهر متناسب با چنین زنی را به او بدهند. البتّه اگر مهر المثل بیش تر از مهر السّنه بشود، احتیاط این است که با یکدیگر در مورد مقدار مهریه مصالحه کنند. اگر عقدى بدون مهر واقع شود براى طرفین جایز است بعد از عقد بر سر چیزى یا مبلغى توافق کنند، چه این که معادل مهر المثل زن باشد و چه کمتر یا زیادتر و آنچه بر سر آن توافق کنند مانند مهری است که در حال عقد ذکر مى شود. (در صورتی که مقدار مهریه در هنگام عقد مشخّص شده باشد، مقدار آن را بعد از عقد نمی توان تغییر داد، امّا زن می تواند تمام یا قسمتی از آن را ببخشد و مرد نیز می تواند تعهّد کند که چیزی بیش تر از مهریه ی تعیین شده به زن بدهد.) آنچه در بعضى از شهرها متعارف شده که بعضى از بستگان عروس از قبیل پدر او یا مادرش چیزى از داماد مى گیرند و در بعضى از نقاط آن را "شیربها" می نامند، عنوان مهر ندارد و جزء آن نیست و حکم آن این است که: 1) اگر به عنوان جُعاله باشد، دادن و گرفتن آن جایز است. (جُعاله: انجام عملی خاص در برابر اجرتی معلوم ؛ مثلاً چیزی بدهد تا پدر در ازای آن، دختر را برای ازدواج راضی کند.) 2) اگر عنوان جُعاله نداشته باشد، در صورتی که داماد آن را با رضایت مى دهد (مثلاً برای نرم شدن دل دختر و خوشحالی او) على الظاهر گرفتن آن جایز است. 3) اگر عنوان جُعاله نداشته باشد و داماد هم نسبت به پرداخت آن رضایت ندارد (یعنی خود دختر به مهریه اش راضی است، امّا اطرافیان می گویند تا داماد چیزی به آن ها ندهد، مانع ازدواج او شده و سنگ اندازی می کنند.) گرفتن آن حرام است و براى داماد جایز است آنچه را که داده پس بگیرد، حتّى اگر تلف شده مى تواند عوض آن را مطالبه نماید جایز است که همه یا قسمتی از مهریه را نسیه (مدّت دار) قرار دهند. در این صورت تا مدّت توافق شده سر نرسد، زن نمی تواند آن مقدار مهریه را مطالبه کند زن (در صورتی که هنوز دخول صورت نگرفته باشد) مى تواند تا زمانی که مهریه اش را نگرفته از تمکین شوهر مضایقه کند، چه مرد پولدار باشد و چه فقیر. بعد از عقد، زن مالک مهریه می شود (می تواند تمام مهر را مطالبه کند) امّا مستقر شدن نیمی از آن متوقّف بر دخول است، مثلاً اگر شوهر مهر زن را داده باشد و قبل از دخول او را طلاق بدهد، نیمی از مهر را پس می گیرد و نیم دیگرش ملک زن است. )
منبع:negahmedia.ir

مطالب مرتبط :

اجرای مهریه

حدیث درباره مهریه

مهریه در ازدواج عزت برای زنان یا ذلت

بعد از عقد می توان مهریه را افزایش داد؟

چگونه دادخواست مهریه بنویسم

زنانی که «مهریه بالا» را در کنار «حق طلاق» می خواهند

در چه مواقعی مهریه ساقط می شود؟

مهریه اقساطی و دغدغه های زنان ایرانی

نحوه ی وصول مهریه

مهریه را چگونه طلب کنید؟

سقف 110 سکه برای مهریه در قانون حمایت خانواده به چه معناست

جمله ی مهریه؛ کی داده، کی گرفته!

7 نکته درباره مهریه

مهریه در اسلام

مقاله اي در شناخت مهريه

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج



مهریه اقساطی و دغدغه های زنان ایرانی

صفحه اصلی > مقالات > مهریه


 مهریه اقساطی و دغدغه های زنان ایرانی

مهریه اقساطی

 قانون حمایت از خانواده که پس از ده سال انتظار و کش وقوس های فراوان در اسفند ۹۱ به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید و در سال ۹۲ لازم الاجرا شد، از معدود قوانینی است که اعتدال و قواعد قانون نویسی تا حد زیادی در آن رعایت شده و مفاد آن با عرف جامعه در تضاد نیست.
تا قبل از تصویب این قانون، مهریه های بسیار سنگین که از عهده قریب به اتفاق مردان خارج بود، رواج داشت و پیرو طرح دعوای مطالبه مهریه از طرف زوجه، زوج تا اثبات اعسار (ناتوانی مالی) یا صدور حکم تقسیط مهریه بازداشت می شد.
اما این روند باعث ازدیاد زندانیان مهریه می شد که مطلوب دستگاه قضا و حاکمیت نبود، بنابراین اوایل سال ۹۱ در اقدامی قابل انتقاد، بند ج از ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از سوی رئیس قوه قضاییه اصلاح شد.
این اصلاحیه می گفت: «چنانچه ملائت محکوم علیه (توانایی مالی مرد) نزد قاضی دادگاه ثابت شده نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.»
البته این اصلاحیه با حکم صریح قانون مغایرت داشت و هر چند با حسن نیت برای مساعدت نسبت به زندانیان دیه و مهریه وضع شده بود، ولی محملی برای اعمال سلیقه قضات شد و رویه قضایی در این باره بسیار مشوش شد، به طوری که ضمانت اجرای مهریه زنان به کلی لغو شد.
بنابر این چندی بعد اداره حقوقی قوه قضاییه در اظهار نظری مشورتی کوشش کرد آثار این اصلاحیه را تعدیل کند که البته این نظریه مشورتی نیز برای وصول طلب ممتاز زنان (مهریه) مشکل گشا نبود، تا این که قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده به اغتشاش حقوقی حاکم بر این موضوع خاتمه داد و بصراحت مقرر داشت مهریه زوجه تا ۱۱۰ سکه دارای ضمانت اجرای حبس است یعنی همان مجازاتی که در ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است.
به این ترتیب از یک طرف حق زنان احیا شد و از دیگر سو، زمینه کاهش میزان مهریه ها بین مردم فراهم شد، هرچند چالش جدی دیگری پس از تصویب این قانون دامنگیر زنان شد.
آنچه در محاکم دیده می شد و همچنان می شود، سلایق مختلف قضات در نحوه تقسیط ۱۱۰ سکه از مهریه زوجه است به نحوی که در مواردی پیش قسط و اقساط ماهانه مهریه ناچیز تعیین می شود. از این روست که اهل فن معتقدند به صواب نزدیک است اگر قانونگذار با درج تبصره ای ذیل ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، حداقلی برای پیش قسط و اقساط ماهانه مهریه زوجه تعیین کند تا زنان از نظر اقتصادی در مخاطره قرار نگیرند.
در مقررات فعلی، اعسار زوج به صرف ادای شهادت شهود پذیرفته می شود حال آن که مرد باید موظف به اعلام دقیق اموال و درآمد خویش باشد تا صدورحکم اعسار در محاکم، محملی برای سوءاستفاده بدهکاران نباشد.
معضل دیگری که زنان بستانکار با آنان دست به گریبانند، ممکن نبودن شناسایی اموال محکوم علیه (شوهر) به سبب خلاقانونی است. اکنون براساس قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له مکلف است اموال قابل توقیف بدهکار را به دادگاه معرفی کند، در حالی که این تکلیف در بیشتر پرونده ها قابلیت اجرا ندارد، زیرا پس از بروز اختلاف، مدیون (بدهکار) همه اموال خویش را مخفی کرده یا به غیر انتقال می دهد، به طوری که ردیابی مایملک (دارایی) و معاملات صوری محکوم علیه بدون همکاری و مساعدت مراجع قضایی، تقریبا محال است، آن هم در شرایطی که در اغلب موارد از این مساعدت و همکاری دریغ می شود.
البته این مشکلات در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی تا حد بسیار زیادی مرتفع شده، ولی این قانون سال هاست به علل نامعلوم در رفت و آمد میان قوه مقننه و شورای نگهبان قرار دارد و اجرای آن معلق مانده که ضروری است برای رفع این بلاتکلیفی، مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم را برای تسریع در اجرای قانون انجام دهد تا احقاق حقوق ضایع شده بستانکاران از جمله زنان تسهیل شود.
منبع: روزنامه جام جم-ایران زنان

مطالب مرتبط :

اجرای مهریه

حدیث درباره مهریه

مهریه در ازدواج عزت برای زنان یا ذلت

بعد از عقد می توان مهریه را افزایش داد؟

چگونه دادخواست مهریه بنویسم

زنانی که «مهریه بالا» را در کنار «حق طلاق» می خواهند

در چه مواقعی مهریه ساقط می شود؟

مهریه اقساطی و دغدغه های زنان ایرانی

نحوه ی وصول مهریه

مهریه را چگونه طلب کنید؟

سقف 110 سکه برای مهریه در قانون حمایت خانواده به چه معناست

جمله ی مهریه؛ کی داده، کی گرفته!

7 نکته درباره مهریه

مهریه در اسلام

مقاله اي در شناخت مهريه

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج



سقف 110 سکه برای مهریه در قانون حمایت خانواده به چه معناست

صفحه اصلی > مقالات > مهریه


سقف 110 سکه برای مهریه در قانون حمایت خانواده به چه معناست

110 سکه برای مهریه

در فصل ازدواج و ماده 22 قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. طبق این قانون ميزان مهريه متعارف 110 سكه بهار آزادي است كه مرد موظف است آن را پرداخت كند و وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است، در صورتي كه مهريه سقف مذكور را رد كند، دادگاه تمكن مالي مرد را براي پرداخت بررسي مي‌كند و تصميم مي‌گيرد كه فرد زنداني شود يا خيریعنی فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. با اين حال تمام كساني كه تمكن مالي پرداخت 110 سكه را نداشته باشند، به زندان مي‌روند. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

جزئیات قانون مهریه ۱۱۰ عدد سکه و مراحل پرداخت آن

در اینجا سه حالت می توان متصور شد:

حالت اول- مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی)

حالت دوم- مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است: که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)

حالت سوم- مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است: که در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است)

سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد نمود.
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی : هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .
(ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است)

مهریه چگونه نقد می شود ؟

تمام احکامی‌ که از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است که این احکام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حکم نیز معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شکل اول این است که هر دو طرف حکم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله که «نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌کنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام می‌کنند.
شکل دیگر هم این است که با اعتراض یکی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.
واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد که در اغلب موارد زنان و مردان حکم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌کنند. علت این مساله هم کاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممکن پیش‌قسط و اقساط کمتری بپردازند.
زنان هم که معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی کرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت کنند اما اگر مردی همان حکم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حکم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حکم بماند.
مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند مرحله‌ای سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هریک از طرفین می‌توانند تا ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شکل است که فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.
درباره جزئیات این مرحله در شماره‌های آینده خواهیم نوشت اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می‌کنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی‌تر را در زندان می‌ماند. البته درباره مردانی که در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حکم را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد اما برای زندانی یک روز هم یک روز است.
بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده‌ای هم که در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حکم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را کم می‌کند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که زن دلایل قانع‌کننده‌ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نکند اما در صورتی که دلایل کافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می‌کند.
دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حکم، پرونده را به دادگاه بدوی می‌رساند. در این مرحله مرد و یا یکی از بستگان او می‌توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه‌ای به دادگاه «تقاضای اجرای حکم» را مطرح کنند. دادگاه نیز با ارسال نامه‌ای برای شعبه اجرای احکام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می‌کند. پرداخت‌کننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت کند.
ممکن است در صورت زیاد بودن نیم عشر اجرای احکام این مبلغ را نیز قسطی کند اما در اغلب موارد به دلیل این‌که این پول به طور مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود و دولت هم به سادگی از حق خودش نمی‌گذرد، این مبلغ به صورت نقد دریافت می‌شود. با پرداخت پیش‌قسط و قسط اول و نیم عشر و دیگر هزینه‌ها همچون: هزینه دادرسی، اجرای احکام در اولین فرصت نامه‌ای برای زندان می‌نویسد و در نامه عنوان می‌شود که زندانی مهریه با توجه به پرداخت اولین قسط و در موارد اندکی به دلیل گذشت شاکی در صورتی که به دلیل جرم دیگری در زندان حضور ندارد می‌تواند از زندان آزاد شود.
این نامه با پیک مخصوص دادگاه بلافاصله برای زندان ارسال می‌شود و معمولا بعد از غروب آفتاب زندانی در صورتی که در داخل زندان جرمی‌ مرتکب نشده باشد که مجازات داشته باشد از زندان آزاد می‌شود و به زندگی خود بازمی‌گردد.
در تمامی ‌احکام مالی مربوط به مهریه و نفقه این نکته ذکر می‌شود که در صورت عدم پرداخت مهریه یا نفقه از سوی مرد، با درخواست زن بار دیگر مرد بازداشت خواهد شد. معنی این جمله این است که مرد باید ماه به ماه و در تاریخی مشخص بدهی خود را پرداخت کند. اگر در پرداخت بدهی تاخیری رخ دهد اجرای احکام معمولا تا ده روز حکم جلب صادر نمی‌کند اما در قبال دریافت با تاخیر مهریه، به میزان قیمت سکه در همان روز یک‌بیستم از مرد جریمه می‌گیرد.
بعد از ۱۰ روز نیز در صورتی که زن تقاضای جلب همسرش را مطرح کند، پرونده اجرای احکام به شعبه رسیدگی‌ کننده ارسال و با بررسی پرونده توسط قاضی و موافقت او، اجرای احکام نیز دوباره حکم جلب تازه‌ای صادر می‌کند.
در چنین مواردی برخی از مردان که توانایی پرداخت مهریه را ندارند با مراجعه به قاضی پرونده از او می‌خواهند تا مثلا برای یک هفته به آنها مهلت دهند.
در صورت موافقت، قاضی پرونده را تا مدتی که مهلت داده به اجرای احکام ارسال نمی‌کند و مرد می‌تواند بدهی خود را با تاخیر و البته جریمه بپردازد و دیگر ترس از حکم جلب را هم نداشته باشد.

وقتی اقساط مهریه پرداخت نشود

مهریه یک بدهی است که با نظر دادگاه به جای پرداخت یکباره به شکل قسطی دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد. برخی مردان تصور می‌کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می‌توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی‌ آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.
برخی تصورات غلط دیگر هم درباره مهریه وجود دارد که معمولا در زندان به مردان القا می‌شود. یکی از این تصورات این است که مرد می‌تواند چند قسط از مهریه را در اجرای احکام دادگاه بپردازد و پس از آن می‌تواند با هدف اذیت و آزار زن اقساط دیگر را در دادگاه‌های شهرهای دیگر بپردازد. آموزش غلط دیگر دوران زندان هم این است که مرد می‌تواند سکه‌های تقلبی را به جای سکه واقعی به همسرش بپرازد یا این‌که دو قسط را بدهد و بعد یک قسط را ندهد.
در پاسخ به چنین نکاتی باید بگوییم مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در سراسر کشور اقساط مهریه را از مرد دریافت نمی‌کنند مگر آن‌که پرونده‌ای در آن شهر تشکیل شده باشد. این مساله هم تنها در شرایطی رخ می‌دهد که محل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل کافی به دادگاه اثبات کند.
در آن صورت پرونده نیز ممکن است به آن شهر منتقل شود. البته مهریه از سوی اعضای خانواده، دوستان، پیک موتوری و… هم قابل پرداخت است تا هیچ مردی به بهانه‌هایی مانند: حضور در ماموریت کاری، بیماری احتمالی، گرفتاری شغلی و… از زیر پرداخت این دین شانه خالی نکند. در اغلب دادگاه‌ها هم بابت پرداخت مهریه از فرد مراجعه‌کننده امضا گرفته می‌شود تا حضور او در دادگاه اثبات شود.
در پرداخت سکه نیز معمولا امکان انجام هیچ تقلبی وجود ندارد زیرا به دلیل برخی تقلب‌های گسترده مدتی است در اغلب دادگاه‌های خانواده فضایی برای فروش سکه به وجود آمده که مردان با مراجعه به این بخش، سکه مورد نیاز خود را تهیه و فروشنده نیز در پاکتی سربسته این سکه را قرار داده و به دست مرد می‌دهد. مردان پس از دریافت این پاکت باید به شعبه اجرای احکامی‌که در آن پرونده دارند مراجعه کرده و با بیان این عبارت که «می‌خوام سکه بدم» پرونده خود را دریافت کنند.
پرونده اجرای احکام به دست مدیر این بخش داده می‌شود و او بعد از دریافت سکه رسیدی دوبرگی را امضا می‌کند. یک برگ از این رسید به مرد داده می‌شود و برگ دیگر در پرونده قرار می‌گیرد. تاریخ دریافت سکه نیز بسته به حکم صادره متفاوت است. اگر حکم تقسیط مهریه در دادگاه بدوی با عدم اعتراض هر دو طرف به قطعیت برسد، تاریخ ابلاغ حکم ملاک زمان پرداخت مهریه است.
مثلا اگر حکمی‌ در روز هفدهم ماه به مرد ابلاغ شود او باید هفدهم هر ماه برای پرداخت مهریه مراجعه کند. درباره دادگاه تجدیدنظر این مساله ملاک نیست و پرداخت مهریه باید از تاریخ صدور حکم انجام شود. مثلا اگر دادگاه در تاریخ پانزدهم ماه حکم خود را صادر کند و این حکم ده روز بعد به دست مرد برسد، مرد باید قسط اول خود را مطابق با تاریخ صدور حکم بپردازد و از این پس در تاریخ پانزدهم هر ماه برای پرداخت سکه به اجرای احکام مراجعه کند.
می‌توان پرداخت مهریه را هم بر اساس تاریخ مشخصی منظم کرد و مثلا با جلو انداختن یک قسط، قسط‌های بعدی را در اول، وسط یا آخر ماه داد. اگر هم تاریخ پرداخت مهریه با یک روز تعطیل مصادف باشد، باید روز بعد برای پرداخت مهریه به دادگاه مراجعه کرد. در مجموع بهتر است مردان بدهکار مهریه را هم مانند یکی از اقساط زندگی خود فرض کنند و تلاش کنند در این مورد هم خوش‌حساب باشند.
رسید دومی ‌که در پرونده اجرای احکام قرار می‌گیرد، برای این است تا بعد از مراجعه زن و پس از احراز هویت او، توسط زن امضا و مزین به اثر انگشت می‌شود و پس از آن سکه به او تحویل داده شود. برخلاف تحویل سکه، دریافت آن معمولا فقط شامل حال زن می‌شود و اعضای خانواده و اقوام نمی‌توانند برای دریافت سکه به دادگاه مراجعه کنند.

خداحافظی با دادگاه

با آغاز پرداخت مهریه دیگر زن و مرد کاری با دادگاه صادرکننده حکم ندارند و تنها محل مراجعه آنها اجرای احکام است. حجم فعالیت‌هایی که در اجرای احکام انجام می‌شود، به نسبت شعبه‌های عادی دادگاه بیشتر و متراکم‌تر است و به دلیل این‌که در این بخش قرار است حق و حقوقی زنده شود، گاه میان مراجعه‌کنندگان و کارمندان این بخش درگیری‌های لفظی و فیزیکی رخ می‌دهد.
برخی مراجعه‌کنندگان به دادگاه تصور می‌کنند کارمندان اجرای احکام درصدی از مهریه یا نفقه را خود دریافت می‌کنند، در صورتی که این تصور کاملا غلط است و افراد حاضر در این بخش از بابت هیچ پرونده‌ای نفعی نمی‌برند.
وجود اجرای احکام فایده‌های زیادی دارد که به زودی برای مراجعه‌کنندگان معلوم می‌شود. این محل «واسطه»‌ای میان همسران است تا از این طریق ارتباط‌های مالی آنها بدون خون و خونریزی! انجام شود. تصور کنید مردی که می‌خواهد مهریه همسرش را بدهد، هر ماه قرار باشد او را ببیند. مطمئنا افزایش و کاهش قیمت سکه و نیز مسائل گذشته و چیزهای جزیی هر بار اعصاب او را خرد می‌کند و ممکن است در یکی از همین پرداخت‌ها، او یک دست کتک هم تقدیم همسرش کند! یا این‌که زنی مهریه‌اش را بگیرد و بعد منکر دریافت آن شود! مطمئنا اگر اجرای احکام نبود، با اتفاق‌هایی از این دست، خبرنگاران صفحه‌های حوادث روزنامه‌ها دیگر نیازی به انعکاس اخبار سرقت‌های مسلحانه و قاچاق مواد مخدر نداشتند، چون همین دریافت و پرداخت مهریه و نفقه می‌توانست جرم و جنایت‌های فراوانی ایجاد کند، اما در اجرای احکام در مقابل هر پرداختی «رسید معتبر» ارائه می‌شود و این مساله سبب می‌شود هیچ‌یک از طرفین نتوانند چیزی را انکار کنند حتی اجرای احکام برخی از دادگاه‌ها وضعیتی ایجاد کرده که مثلا در فاصله ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ ظهر سکه دریافت می‌کند و از ساعت ۱۳‌تا‌۱۴ سکه تحویل می‌دهد تا به این ترتیب هیچ امکانی برای رویارویی بدهکار و طلبکار و امکان برخورد آنها وجود نداشته باشد.
در پایان به مردان توصیه می‌شود برخلاف شعبه‌های دادگاه، اخطاریه‌های اجرای احکام را جدی بگیرند، زیرا هر نوع بی‌اعتنایی به این اخطاریه‌ها ممکن است منجر به دستگیری یا ضبط اموال آنها شود.

اما این قانون تا چه حد می‌تواند به منطقی کردن میزان مهریه تعیین شده از سوی خانواده‌ها منجر شود و آیا این اقدام زمینه سوء استفاده‌ها را فراهم نمی‌کند؟

هدف از این قانون چیست و در آن تا چه حد از حقوق زنان دفاع شده است؟

ورود قانونگذار به موضوع مهريه جاي تامل دارد

ورود دولت و نمايندگان مجلس از سه سال قبل تاكنون به بحث مهريه موافقان و مخالفان زيادي را داشته است. مخالفان اين موضوع با بيان اين كه مهريه موضوعي شرعي است و نبايد در آن دخالت كرد ورود دولت و قانونگذار به اين موضوع را مذموم شمرده و آن را باعث بروز مشكلات جديد در جامعه عنوان مي‌كنند. دكتر مجيد ابهري، آسيب‌شناس اجتماعي در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به اين نكته كه تعيين مهريه يك باور اجتماعي و سنت تاريخي است، مي‌گويد:‌ «در دهه اخير تعيين مهريه‌هاي غير متعارف مثل سكه به ارتفاع قله دماوند، به اندازه تاريخ تولد يا مهريه‌هاي غير متعارف مثل يك تن پوست پياز، يك خرمن گل سرخ، دو قوي وحشي و نظاير اينها هر چند كه ارزش مالي نداشته‌اند اما باعث ايجاد رقابت منفي بين خانواده‌ها و جوانان و به طور غير مستقيم سبب كاهش ازدواج شده‌اند.»

وي تصريح مي‌كند:‌ «ورود قانونگذاران به موضوع مهريه جاي تامل دارد چرا كه از نظر شرع اسلام و عرف و سنت مهريه حقي است كه با توافق يك زن و شوهر تعيين مي‌شود و نمي‌توان براي آن كف و سقفي تعيين كرد چرا كه چنين رفتارهايي باعث بروز ناهنجاري‌هاي ديگر مي‌شود، يعني ممكن است در ظاهر يك قانون رعايت شود اما در كنار آن و بر اساس توافق مخفيانه رفتارهاي ديگري انجام شود.»

ابهري با اشاره به وجود بيش از 3 هزار زنداني مهريه در زندان‌ها به تهران امروز مي‌گويد: «چنين قانوني فقط مي‌تواند آمار زندانيان را بالا برده و باعث بروز قانون شكني‌هاي ديگري شود به جاي اينگونه قوانين و ضوابط بهتر است در جامعه فرهنگسازي انجام شود. يعني كارشناسان و صاحب‌نظران در رسانه‌ها، هنرمندان در فيلم‌ها و سريال‌ها به موضوع مهريه بپردازند و خانواده و فرزندان آنها را از رقابت‌هاي منفي بازدارند.»وي تاكيد مي‌كند: «تعيين سقف براي مهريه نه تنها غير مقدور است بلكه ممكن است باعث بروز دروغگويي شود چرا كه هيچ كس تمكن و توانايي مالي خود را براي ديگران بروز نمي‌دهد پس اتفاقي كه خواهد افتاد بيان عدم توانايي در پرداخت است كه نتيجه آن زندان خواهد بود و تصور مي‌كنم اين حركت فقط باعث بروز ناهنجاري‌هاي رفتاري بيشتر و كاهش آمار ازدواج شود.»

پيچيدن يك نسخه براي همه صحيح نيست

توجه به جايگاه اجتماعي و فرهنگي خانواده‌ها در تعيين مهريه موضوع ديگري است كه ابهري به آن اشاره كرده و مي‌گويد: «در نظر گرفتن جايگاه خانواده و شرايط اجتماعي وفرهنگي دختر و پسر ايجاب مي‌كند كه مهريه شناور باشد. صدها سال است كه در كشور ما موضوع مهريه بين جوانان وجود دارد به جاي تصويب قوانين و تعيين حداكثر بايد قوانيني تصويب شود كه در همسان گزيني و شرايط قبل از ازدواج نظارت شود. علاوه بر آن ممكن است بر اساس روابط عاطفي يك پسر علاقه داشته باشد كه مهريه‌اي زيادتر از حد معمول براي همسرش تعيين كند و نبايد اينگونه خواسته‌هاي عاطفي متوقف شود. غلط يا درست بسياري از خانواده‌ها مهريه را ملاك احترام به دختر و علاقه داماد به عروس تلقي مي‌كنند. اين يك باور تاريخي است كه نمي‌توان در چند روز و چند سال آن را تغيير داد.»

عليرضا جاور، قاضي دادگاه خانواده نيز با تاكيد بر اين كه مهريه نوعي احترام از ناحيه مرد به زن است، به تهران امروز مي‌گويد: «مهريه تكريمي است كه خداوند براي زن تعيين كرده است. اندازه و مقدار اين مهريه هم به عهده زوجين گذاشته است. اصل واقعه يك كار ارتباطي، اجتماعي و اكرامي بين زن و شوهر است ولي در اثر نداشتن روش‌هاي سالم اين مسئله در خيلي جاها دچار يك بحران شده است.»

وي با اشاره به اين نكته كه مهريه در كشور ما به عنوان پشتوانه زن محسوب مي‌شود، تاكيد مي‌كند: «از نظر ديني مهريه پشتوانه نيست، بلكه ديدگاه اجتماعي باعث شده كه مهريه به عنوان پشتوانه زن تلقي شود. بنابراين وقتي اين ديدگاه تقويت مي‌شود، مهريه را به عنوان پشتوانه حساب مي‌كنند و فكر مي‌كنند هر چقدر بالاتر برود و بيشتر شود، اين پشتوانه قوي‌تر است. در صورتي كه دقيقا برعكس است. اما اگر بشود كه با همكاري قوه قضائيه و دولت مبلغي را براي مهريه تعيين كنند خوب است.»

جاور تصريح مي‌كند‌: «دولت نبايد نوع و ميزان مهريه را تعيين كند، بلكه بايد سقفي معين كند و بگويد در ازاي بالاتر از ميزان، تعهدي در برابر ميزان بالاي مهريه ندارد. دولت مي‌تواند به طور قانوني اعلام كند كه مثلا تا ميزان 50 يا 100 سكه را قبول مي‌كند. يعني بگويد ما تعهدات تا اين ميزان سكه را تعقيب مي‌كنيم و بقيه را ما دنبال نمي‌كنيم. اگر دولت تعقيب نكند بايد خودشان از همديگر بگيرند.»

بهمن کشاورز، رئيس كانون وكلا نيز با اشاره به اين نكته كه موضوع مهريه و ميزان آن مدت هاست مورد بحث و بررسي است، مي‌گويد:‌» اين مطلب چيزي نيست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصويب قوانين آمره بتوان با آن برخورد کرد. تعيين مهريه تابعي است از اراده طرفين و اين از مقولات و مواردي نيست که قانونگذار بتواند براي تقليل يا تعديل ميزان آن دخالت کند. تعيين ماليات نيز کاري غيراصولي و بيهوده خواهد بود زيرا به تنظيم اسناد عادي و توافق‌هاي محرمانه منتهي خواهد شد که ناچار کار دادگاه‌ها را که هم اکنون نيز زياد است زيادتر خواهد کرد.»

وي تاكيد مي‌كند: «با توجه به اين که هنوز در کشور ما بيشتر خانم‌ها استقلال مالي و اقتصادي ندارند، نمي‌توان با اصل تعيين مهر به عنوان نوعي تضمين و تامين اقتصادي براي خانم‌ها مخالفت کرد. هرچند که در بسياري از موارد که مهريه‌هاي غيرعادي و سنگين به ماخذ سکه‌هاي طلا تعيين مي‌شود، هم زن مي‌داند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعيت و وضعيتي نيست که حتي در درازمدت توان تهيه و پرداخت چنان مهريه‌اي را داشته باشد.» 

منبع:dadgaran.com

مطالب مرتبط :

اجرای مهریه

حدیث درباره مهریه

مهریه در ازدواج عزت برای زنان یا ذلت

بعد از عقد می توان مهریه را افزایش داد؟

چگونه دادخواست مهریه بنویسم

زنانی که «مهریه بالا» را در کنار «حق طلاق» می خواهند

در چه مواقعی مهریه ساقط می شود؟

مهریه اقساطی و دغدغه های زنان ایرانی

نحوه ی وصول مهریه

مهریه را چگونه طلب کنید؟

سقف 110 سکه برای مهریه در قانون حمایت خانواده به چه معناست

جمله ی مهریه؛ کی داده، کی گرفته!

7 نکته درباره مهریه

مهریه در اسلام

مقاله اي در شناخت مهريه

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج



جمله ی مهریه؛ کی داده، کی گرفته!

صفحه اصلی > مقالات > مهریه


مهریه؛ کی داده، کی گرفته!

مهریه

«وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً» (نساء، 4)؛ و مهر زنان را در كمال رضایت و طیب خاطر به آنها بپردازید، پس اگر چیزى از مهر خود را از روى رضا و خشنودى به شما بخشیدند، برخوردار شوید كه برایتان حلال و گوارا خواهد بود.

 
فلسفه مهریه

مهریه، هدیه و پیشکش مرد به زن برای نشان دادن صداقت در عشق و خواستاری اوست، نیز به جهت رعایت شان و منزلت زنان است. تفاوتهای زن ومرد، همواره جنس زن را مطلوب و جنس مرد را طالب قرار داده است. طالب بودن و به دنبال مرد دویدن، در شان زنان نیست. بلکه در عین تساوی در ازدواج و بهره مشترک گرفتن از مزایای آن، خودداری ظریف زنانه از رفتن به طرف مرد و معامله کردن با او، برای خلق عشق و لذت، و حفظ کرامت زن لازم است. این خودداری و نازفروشی، برای مرد هزینه بردار است که اگر صادق است و خواهان، باید هزینه‌اش را بپردازد. شهید مطهری  می‌گوید: «مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد. (زن با گرفتن هزینه‌ای از مرد نشان می دهد که او طالب مرد نیست مرد طالب اوست.) زن به الهام فطری دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین بفروشد.»

همچنین مهریه، قیمت خرید زن نیست. لفظ "نحله" در آیه تصریح در هدیه بودن مهریه دارد. مخصوصا آنکه در سیستم ازدواج اسلامی، زن با ازدواج، نه برده مرد می شود و نه مالش در اختیار او قرار می گیرد(تنها تمکین و عدم خروج از منزل، بدون در نظر گرفتن رضایت شوهر، که از لوازم تمکین است بر او واجب می‌شود.)

پس مهریه قیمت چه چیزی است؛ در حالی که حقیقتا این مرد است که برای تامین مایحتاج زن مامور به خدمت می شود! بنابراین مهر هر فلسفه‌ای داشته باشد؛ قیمت خرید زن نخواهد بود. به قول استاد شهید مطهری «مگر هر پولی که کسی به کسی می‌دهد، می خواهد او را بخرد؟ پس باید رسم هدیه و بخشش و پیشکش را منسوخ کنند. قرآن تصریح می کند که مهر، عنوانی جز عطیه و پیشکشی ندارد. بعلاوه اسلام قوانین خود را چنین تنظیم کرده که مرد حق هیچ گونه بهره‌برداری اقتصادی از زن ندارد. در این صورت چگونه می توان مهر را به عنوان قیمت زن یاد کرد ؟»

البته هر قانونی می تواند مزایای فراوانی داشته باشد که با نظر به تمام آن مزایا، وضع قانون صورت گرفته باشد. اکثر قوانین اسلامی از هر جهت که بررسی شوند از آن رو که هماهنگ با فطرت و نظام آفرینش هستند، مطلوب بوده و دلیلی برای تایید صحت و حمایتشان یافت می شود. لذا در باب فلسفه مهر در روایات هم، دلائلی ذکر شده است من جمله در روایتی از امام صادق(علیه السلام) آمده است که:

سرّ این كه مهر بر عهده مرد است نه زن با این كه فعل هر دو یكى مى‏باشد آن است كه: مرد وقتى نیازش از زن برطرف شد (مقصود اشباع شدن مرد از زن است در عمل نزدیكى) از او جدا شده و منتظر برطرف شدن حاجت زن نمى‏گردد از این رو مهر بر عهده او است نه بر ذمّه زن. (علل الشرائع، ترجمه ذهنى تهرانى، ج‏2، 643)

به هر حال در رابطه زناشویی فاعل مرد است لذا بسیاری از اوقات زن مانند مرد از این رابطه اشباع نمی‌شود. در بعضی از روایات نیز سخن از خرید و فروش است و مهریه بهای این معامله معرفی شده است. گفتنی است این خرید و فروش، خرید و فروش زن نیست بلکه نظر به همان فاعلیت مرد و اختیار داری او در روابط زناشویی است که امری طبیعی و فطری بوده و شرع آن را ملاحظه کرده است. لذا در روایتی از حضرت اباالحسن علىّ بن موسى الرّضا(علیه‌السّلام) نقل شده است که در پاسخ به این سوال فرمودند:

علّتش آن است كه بر مردان هزینه اداره زنان واجب است چه آنكه زن نفس خود را فروخته و مرد مشترى آن است و بدون شك بیع بدون ثمن نبوده و اساسا خرید بدون پرداخت ثمن تحقّق نمى‏یابد. (علل الشرائع، ترجمه ذهنى تهرانى، ج‏2، ص 601)

به هر حال حجب زن و رعایت شان و شئونات زنانگی باعث می شود که زن در روابط زناشویی به اندازه مرد، خرسند نگردد. این میتواند دلیل اخلاقی برای پرداخت مهر به زن تلقی شود.
از رسول خدا(صلی الله علیه و آله): و هر كس مهریه زنش را ندهد نزد خدا زناكار به شمار مى‏رود، و روز قیامت خدا به او مى‏گوید: اى بنده من، كنیزم را با پیمانى كه از تو گرفتم به همسرى تو در آوردم ولى تو به عهد من وفا نكردى. اینجاست كه خداوند خود حق آن زن را مطالبه مى‏كند و تمام حسنات مرد به حق آن زن مى‏رسد و فرمان صادر مى‏شود كه او را به دوزخ بیفکنید

وجوب مهریه و سفارش به پرداخت آن

مهریه و ازدواج؟

"کی داده، کی گرفته"، یکی از ضرب المثل های معروف در باب مهریه است که نشان می دهد در عرف ما هر چند چانه زدن در بازار مهریه رایج است، و بازار مهریه های کلان، داغ است؛ اما تا پای طلاق وسط نیاید، مهریه دادن و گرفتنی در کار نیست. به عبارت دیگر خواستن مهریه در عرف ما مساوی با اعلام طلاق است. چنانچه زنی مهرش را مطالبه کند، عندالمطالبه طلاقش می دهند. البته این یکی از مضرات مهرهای سنگین است اگر مهریه ها سبکتر باشند، پرداخت آن با کینه‌ورزی و طلاق همراه نخواهد شد. اما از حق هم نگذریم معمولا مردان ایرانی مال زنانشان را به رسمیت نمی شناسند. مخصوصا اگر آن مال را خودشان به زن بخشیده باشند. لذا زن ایرانی معمولا به صلاحدید خود نمی تواند راجع به سرویس طلا یا مهریه اش، یا حتی آنچه اقوام موقع ازدواج به او هدیه کرده اند، تصمیم بگیرد. اینها مال مردان است هر چند در اختیار زنان قرار دهند.

گفتنی است که در شریعت مقدس اسلام پرداخت مهریه مستحب نیست؛  واجب است. آن هم واجبی که سفارش شده با رضایت خاطر انجام شود. همچنین آقایان نهی شده اند که زنان را مجبور به گذشت نمایند. «وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ ...»(نساء/19)؛ «آنها را تحت فشار قرار ندهید به خاطر این كه قسمتى از آنچه را به آنها داده‏اید (از مهر) تملك كنید.»

از رسول خدا(صلی الله علیه و آله): وَ مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ زَانٍ وَ یَقُولُ اللهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَبْدِی زَوَّجْتُكَ أَمَتِی عَلَى عَهْدِی فَلَمْ تَفِ لِی بِالْعَهْدِ فَیَتَوَلَّى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَلَبَ حَقِّهَا فَیَسْتَوْجِبُ حَسَنَاتِهِ كُلَّهَا فَلَا یَفِی بِحَقِّهَا فَیُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّار(ثواب الأعمال و عقاب الأعمال،283)؛ و هر كس مهریه زنش را ندهد نزد خدا زناكار به شمار مى‏رود، و روز قیامت خدا به او مى‏گوید: اى بنده من، كنیزم را با پیمانى كه از تو گرفتم به همسرى تو در آوردم ولى تو به عهد من وفا نكردى. اینجاست كه خداوند خود حق آن زن را مطالبه مى‏كند و تمام حسنات مرد به حق آن زن مى‏رسد و فرمان صادر مى‏شود كه او را به دوزخ بیفکنید.(ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق، ترجمه انصارى، 557)

عدم پرداخت مهریه، پاکی و آن همه صدق و صفای ازدواج را از بین می برد هر چند شرعا و اخلاقا ازدواج محسوب شود، برکات ازدواج را نخواهد داشت زیرا در حق یکی از طرفین ظلم شده است.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَنْوِ أَنْ یُوَفِّیَهَا صَدَاقَهَا - فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زَان (من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص 399)؛ هر كس در مورد مهریّه به زنان ستم كند، مثل این است كه، به صورت «زنا» با آنان آمیزش كرده است! (نوادر راوندى، ترجمه صادقى اردستانی 256)  

 
ندادن مهریه مساوی با دزدی است

همچنین امام صادق(علیه السلام) فرموده اند، دزدان سه گروهند: كسى كه زكات نپردازد. كسى كه مهریه و كابین زنان را نپردازد و خوردن آن را حلال بشمرد. و كسى كه وام بگیرد و قصد پرداخت آن را نداشته باشد. (ارشاد القلوب، ترجمه سلگى، ج‏1، 457)

منبع:tebyan.net

مطالب مرتبط :

اجرای مهریه

حدیث درباره مهریه

مهریه در ازدواج عزت برای زنان یا ذلت

بعد از عقد می توان مهریه را افزایش داد؟

چگونه دادخواست مهریه بنویسم

زنانی که «مهریه بالا» را در کنار «حق طلاق» می خواهند

در چه مواقعی مهریه ساقط می شود؟

مهریه اقساطی و دغدغه های زنان ایرانی

نحوه ی وصول مهریه

مهریه را چگونه طلب کنید؟

سقف 110 سکه برای مهریه در قانون حمایت خانواده به چه معناست

جمله ی مهریه؛ کی داده، کی گرفته!

7 نکته درباره مهریه

مهریه در اسلام

مقاله اي در شناخت مهريه

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج



7 نکته درباره مهریه

صفحه اصلی > مقالات > مهریه


7 نکته درباره مهریه

هفت نکته درباره مهریه

حتما می دانید که مهریه (صداق) در تعریف شرعی، نشان محبت و صداقت مرد نسبت به زن است. اما ماجرا به همین سادگی نیست. همین محبت و صداقت، باید شرایطی داشته باشد تا شرعی باشد و مهم تر از آن هم زن را به زندگی و محبت مرد دلخوش کند و هم مرد را به دردسر نیندازد.
هفت نکته درباره مهریه

1- مهریه در سند عقدنامه ذكر می‌شود و دینی به گردن شوهر است.

2- زن به محض ازدواج حق مطالبه مهریه را دارد و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن داشته باشد. (اگرچه که جایگاه مقدس خانواده و مصلحت حکم می کند که زن مهریه را هر زمان شوهرش قادر بود و به او فشاری نمی آمد بخواهد و بهتر است مرد، قبل از آن که زن درخواست کند مهریه اش را بپردازد.)

3- اگر مهریه در عقدنامه ثبت شده باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و یا محاكم عمومی مطالبه کرد.

درصورتی كه مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانك مركزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد كرد. نرخ روز مهریه را می توانید ازاینجا (سایت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه) محاسبه کنید.

4- مهریه تا حدی كه رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد.

5- مبلغ مهریه و کم و زیاد بودن آن مهم نیست. مهم این است که به توافق طرفین رسیده باشد.

6- بر اساس قانون، برای ادای تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

7- مهریه نشان محبت مرد به همسرش است. اما مراقب باشید که این هدیه، با ترس و اجبار و وحشت از زندان افتادن تقدیم خانم نشود!

 
شرایط مهریه در شرع

1- مالیت داشته باشد.

2- قابل تملك و نقل و انتقال باشد.

3- معلوم و معین باشد.

4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

بنابراین اگر کسی مهریه خود را فقط حج عمره قرار دهد، مهریه از نظر شرعی پذیرفته شده نیست و برای آن مهر المثل قرار داده می شود. مگر آن که هزینه یک سفر حج به عنوان مهریه قرار داده شود که در آن صورت هزینه متوسط سفر حج بر شوهر لازم می شود.

 
انواع مهریه

بیشتر ما فکر می کنیم انواع مهریه فقط شامل عندالمطالبه و عندالاستطاعه است اما مهریه در نگاه شرع انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

مهر المسمی: مهری كه در عقد نكاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.

مهر المِثل: مهری است كه در عقدنامه ذکر نشده اما شرع حق زن می داند و میزان آن بر مبنای شخصیت، جایگاه اجتماعی، شرافت و اوضاع و احوال زن تعیین می شود.

مهر السُنه: مقدار آن 5/262 مثقال پول نقره مسكوك است.

منبع:tebyan.net

مطالب مرتبط :

اجرای مهریه

حدیث درباره مهریه

مهریه در ازدواج عزت برای زنان یا ذلت

بعد از عقد می توان مهریه را افزایش داد؟

چگونه دادخواست مهریه بنویسم

زنانی که «مهریه بالا» را در کنار «حق طلاق» می خواهند

در چه مواقعی مهریه ساقط می شود؟

مهریه اقساطی و دغدغه های زنان ایرانی

نحوه ی وصول مهریه

مهریه را چگونه طلب کنید؟

سقف 110 سکه برای مهریه در قانون حمایت خانواده به چه معناست

جمله ی مهریه؛ کی داده، کی گرفته!

7 نکته درباره مهریه

مهریه در اسلام

مقاله اي در شناخت مهريه

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج



مهریه در اسلام

صفحه اصلی > مقالات > مهریه


مهریه در اسلام

 پس از خلقت انسان بنابر خواست خداوند متعال، ادامه حیات بشر در زمین به نوعی با میل و کشش دو جنس مرد و زن به یکدیگر به جهت وجود جمال، زیبایی، غرور و بی‌نیازی در زن و نیازمندی، طلب، عشق و تغزل در مرد، آغاز شد. کشش و علاقه‌مندی که زمینه‌ساز شکل‌گیری زندگی‌هایی نو و به تبع آن ایجاد نسل‌های متمادی بشری در راستای تحقق عبودیت پروردگار رحمان گردید.۱


در همین راستا خداوند حکیم، هدف از ازدواج را دستیابی به آرامش روحی و روانی که زاییده محبت و مودت است ذکر می‌کند؛۲ جالب توجه است که در شروع این راه از آنجایی که مرد به صورت طبیعی، در برابر غریزه از زن ناتوان‌تر است، این خصوصیت، وی را از دیرباز وادار می‌کرد تا به گونه ای به زن اظهار نیاز کند و برای جلب رضایت او اقدام نماید.۳ این جلب رضایت مرد در قرون و اعصار مختلف اشکال متفاوتی پیدا کرد که هر یک از این اشکال در زمان‌های مختلف نیز کارایی ویژه خودش را داشته است؛ یکی از آن شیوه‌های مرسوم اعطای «مهریه» به زن از سوی مرد بوده است.


متاسفانه به علت عدم آگاهی لازم از معنا و مفهوم مهریه و همچنین کاربرد صحیح آن در اسلام، همواره شبهات بسیاری از جانب افراد مختلف از مسلمان و غیرمسلمان، پیرامون بحث مهریه مطرح می‌شود که با نگاهی دقیق و تحلیلی به این نظام به راحتی تمام شبهات پاسخ داده می‌شود و عمق زیبایی‌های دین مبین اسلام هویدا می‌گردد. دینی که با ظهور آن ارتباطات بشری با وصل شدن به عالم ملکوت و خالق هستی رنگ و بوی ویژه‌ای به خود گرفت و معنا و مفهوم جدیدی پیدا کرد.


از این رهگذر سعی داریم تا با نگاهی دقیق‌تر پس از بیان معنا و مفهوم مهریه و ذکر پیشینه ای درخصوص سیر تحول مهریه، این سنت دیرینه و فلسفه وجوبی آن را از منظر دین مبین اسلام، برای خوانندگان محترم تبیین نماییم.


مهریه در لغت


مهر به فتح میم به معنای صداق است.۴ و به معنای کابین و جنسی است که در وقت نکاح بر عهده شوهر می‌باشد. در کتب فقهی افزون بر واژه مَهریه، واژگان مترادف دیگری همانند؛ الصَداق، الصِداق، نحله، فریضه، کابین و... به کار رفته است.


مهریه در اصطلاح


مهریه در اصطلاح مالی است که به هنگام عقد نکاح برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می‌گردد و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می‌شود. در اصطلاح حقوقی عبارت است از مال معین یا چیزی که جایگزین مال باشد که در زمان عقد نکاح از طرف مرد به زن داده می‌شود یا مرد، متعهد به پرداخت آن می‌شود.۵


سابقه و سیر تحول مهریه


لازم به ذکر است در منابع مختلف تاریخی، سیرتحولی ذکر شده است که بر شکل گیری نظام مهریه نقش ویژه‌ای داشته است:۶


۱- مرحله مادرشاهی: مرحله ای از تاریخ که جوانان ناچار بودند همسر خویش را از غیرهمخون خود برگزینند. آنان به نقش خود در تولید فرزند واقف نبودند؛ بنابراین با اینکه شباهت فرزندان را با خود احساس می‌کردند، ولی در عین حال آنان را فرزندان همسر می‌شناختند. از اینرو این دوره را که زن بر مرد حکومت می‌کرد، دوره مادرشاهی می‌نامند.


۲- دوره پدرشاهی: مرحله‌ای است که مرد به نقش خویش در تولید فرزند آگاه گشته و سعی کرده ریاست خانواده را بر عهده بگیرد. در این دوره مردان از قبایل دیگر زن می‌گرفتند و چون میان قبایل حالت جنگ وجود داشت، همسر خود را از آن قبیله موردنظر می‌ربودند و زحمت ربودن دختر را به عنوان مهریه زن می دانستند.


۳- در مرحله سوم زمانی که صلح جای جنگ را گرفته و دیگر رسم ربودن همسر از میان رفته بود و مرد مجبور بود برای انتخاب همسر مدتی را برای پدر زنش کار کند. نمونه آن کار کردن حضرت موسی (علیه السلام) برای حضرت شعیب (علیه السلام) بود.


۴- در مرحله ای مرد به این نتیجه رسید که به جای کار کردن برای پدر زن آینده خویش، بهتر است به صورت یکجا هدیه ای در قالب پیشکش به پدر دختر تقدیم کند و بدین ترتیب «مهریه» پیدا شد. در این دوره‌ها نگاه به زن به عنوان یک ابزار اقتصادى بود که احیانا نیاز جنسی مرد را نیز تسکین مى داد و محصول کارها و زحماتش را متعلق به دیگرى یعنى پدر یا شوهر وی می دانستند.


۵- مرحله پنجمی نیز وجود دارد که مربوط به دوره بعد از ظهور اسلام است که البته جامعه‌شناسان به آن اشاره نمی‌کنند. در این مرحله هدیه یا مهریه ای که مرد پرداخت می‌کند، متعلق به خود زن است و به جز خود زن هیچ کس حقی در آن ندارد.۷ در همین راستا باید دانست که پس از ظهور اسلام، احکام توسط شارع مقدس به سه شکل درآمدند؛ برخی از احکام و سنن موجود، رد و منسوخ شدند، برخی دیگر همچون خمس که سابقه‌ای نداشتند، تاسیس شدند و برخی از آنها به صورت مطلق و یا با تغییراتی مورد تایید قرار گرفتند. سنت اعطای مهریه نیز از آن دسته است که از جانب شارع مقدس مورد تایید قرار گرفته است.


مهریه در قرآن


باتوجه به آنچه بیان شد بررسی دقیق‌تر درخصوص مهریه ما را ملزم می‌کند تا در گفتار حکیمانه  خداوند متعال نگاهی عمیق داشته باشیم. خداوند در آیه چهارم سوره مبارکه نساء می‌فرماید: «واتوا النساء صدُقاتهن نِحلة فان طبن لکم عن شی ء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا» یعنی «و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنان بپردازید. اگر چیزی از مهر خود را از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند از آن برخوردار شوید که حلال و گواراست.» در این آیه مبارکه، چند خصوصیت برای مهریه از نگاه اسلام بیان شده است:


اولا: خداوند با آوردن «اتوا النساء» ابتدا نام گیرنده را آورده، یعنی مهریه را فقط به خود زن بدهید، نه پدر و مادر او یا بستگانش و نفرموده: (و اتوا صدقات النساء) مهریه زنان را بپردازید، تا گیرنده هرکه بتواند باشد و همچنین فعل امر «اتوا» دلالت بر الزامی بودن پرداخت مهریه دارد.۸ این در حالی است که در عصر جاهلیت به جهت اینکه براى زنان ارزشى قائل نبودند، رسوم متفاوتی در ارتباط با مهریه وجود داشته است؛ گاهی پدر و مادر دختر مهر را بعنوان حق‌الزحمه و شیربها حق خود مى‌دانستند، لذا مهر به آنها داده می‌شد، گاهی هم اگر کسی فوت می‌کرد، فرزندی که از همسری دیگر بود و یا ولی میت سر می‌رسید و همسر او را مانند اموالش به ارث می‌برد و جامه‌ای بر سر او می‌افکند. آنگاه یا او را با همان مهریه اول به همسری خویش درمی‌آورد و یا وی را با همان مهریه نخست در حباله نکاح دیگری قرار می‌داد و کابین او را از این شوهر جدید دریافت می‌کرد!۹ از طرفی نکاحی به نام نکاح «شغار» مرسوم بود؛ به این نحو که مردى به مرد دیگر می‌گفت: «من دختر یا خواهرم را به عقد تو درمى‌آورم که در عوض دختر یا خواهر تو زن من باشد و او هم قبول می‌کرد، درنتیجه، هر یک از دو دختر مهر دیگرى بشمار می‌رفت و به پدر یا برادر دیگرى تعلق مى گرفت که در نهایت دین مبین اسلام تمامی رسوم توهین‌کننده به جایگاه زن را باطل اعلام کرد و مذموم دانست!


ثانیا: «صدُقاتهن» از ماده «صداق» است و بدان جهت به مهر «صداق» یا «صدُقه» گفته می‌شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد و محبت او به زن است. علامه طباطبایی (رحمه الله) ذیل این آیه فرموده است: «اگر می بینید که کلمه «صدقات» را به ضمیر زنان «هن» اضافه کرده به جهت بیان این مطلب بوده که وجوب دادن مهر به زنان مساله‌ای نیست که دین اسلام آن را تاسیس کرده باشد، بلکه مساله ای است که اساسا در بین مردم در سنن ازدواج‌شان متداول بوده است. سنت خود بشر بر این جاری بوده و هست که پولی و یا مالی را که قیمت داشته باشد به عنوان مهریه به زنان اختصاص دهند و کانه این پول را عوض عصمت او قرار دهند.»۱۰ البته باید توجه داشت در اسلام مهر به هیچ وجه جنبه بها و قیمت کالا ندارد، و بهترین دلیل آن همان صیغه عقد ازدواج است که در آن رسما مرد و زن به عنوان دو رکن اساسى پیمان ازدواج به حساب آمده‏اند، و مهر یک چیز اضافى و در حاشیه قرار گرفته است، به همین دلیل اگر در صیغه عقد، اسمى از مهر نبرند، عقد باطل نیست، در حالى که اگر در خرید و فروش و معاملات اسمى از قیمت برده نشود، مسلما باطل خواهد بود. (البته  اگر در عقد ازدواج نامى از مهر برده نشود، شوهر موظف است که در صورت زناشویی، «مهرالمثل» یعنى مهرى همانند زنانى که هم‌طراز او هستند بپردازد.۱۱


ثالثا: کلمه «نحله» به گفته راغب‌اصفهانی از «نحل» به معنای زنبورعسل است؛ چون زنبورعسل بدون توقعی عسل خود را می‌بخشد. لذا کلمه «نحله» کاملا تصریح دارد که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی، پیش‌کشی، عطیه و هدیه نیست.۱۲ بنابراین از نظر اسلام مهریه، عطیه و پیش‌کشی به خود دختر است که با قرار دادن آن، خللی در اراده آزاد دختر در ازدواج وارد نمی‌شود (یعنی با قراردادن هر میزان مهر، اجباری برای ازدواج به وجود نمی‌آید) و همچنین در اصل اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش برای زن استقلال مالی قائل بوده۱۳ و مهر را ملک خود دختر می‌داند.۱۴ این درست در حالی‌ است که در اروپا تا اوایل قرن بیستم برای زن استقلال مالی قائل نبودند و مرد اجازه داشت بدون رضایت همسرش در سرمایه‌اش دخل و تصرف کند!


اقسام مهریه


مهمترین و مشهورترین انواع مهریه در فقه و حقوق سه دسته می‌باشند:


۱- مهرالمسمی


هرگاه میزان مهر با توافق طرفین به هنگام عقد نکاح معین شود یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی نهاده شود آن را مهرالمسمی گویند. در حقوق آمده است که؛ مهرالمسمی می‌تواند عین معین باشد (مانند خانه‌ای معین و معلوم) و یا کلی (مانند مقداری پول) و یا حق مالی یا منفعت (مانند اجاره خانه) و یا انجام دادن کار معین (مانند آموختن حرفه یا شغل یا صنعت) و حق تالیف و اختراع و سرقفلی را نیز می‌توان به عنوان مهر قرار داد.۱۵


۲-مهرالمثل


 اگر کسى مهریه  زن خود را چیزی قرار دهد که مالیت و ارزش مالی ندارد، یا اصلاً مهریه‌ای قرار ندهد (در نکاح دائم اگر مهر ذکر نشود، نکاح صحیح است) و با او نزدیکی کند، برای این زن مهرالمثل (مهریه زنان دیگر مثل او) قرار داده می‌شود.۱۶ که برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.۱۷


۳-مهرالمتعه


 اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشود و مرد پیش از زناشویی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه می‌شود که در میزان آن وضعیت مرد از حیث غنا و فقر در نظر گرفته می‌شود.۱۸


فلسفه وجوب مهریه


در آیات مختلفی از قرآن کریم، مانند آیات ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۴۱ سوره بقره، آیه ۴ سوره نساء، آیات ۲۷ و ۲۸ سوره قصص و آیه ۴۹ سوره مبارکه احزاب و در روایات بسیاری، تاکید بر وجوب پرداخت مهریه در عقد نکاح شده است. در این زمینه رسول خدا (صلى الله علیه وآله) می‌فرمایند: «کسى که مهر زن را ظالمانه نپردازد، نزد خداوند زناکار محسوب مى‌شود و در روز قیامت حضرت حق به او خطاب مى‌کند، بنده من کنیزم را براساس پیمانى که با تو بستم (عقد و ازدواج) به تو تزویج نمودم، به پیمان من وفا نکردى، و بر او ستم روا داشتى، سپس به اندازه حق زن از حسنات مرد برداشته در پرونده همسرش مى گذارند و چون حسنه اى به اندازه پرکردن حق زن نماند، به گناه پیمان‌شکنى به آتشش مى‌برند.»۱۹ حضرت رضا (علیه السلام) از رسول خدا (صلى الله علیه وآله) روایت مى کند :«خداوند متعال آمرزنده هر گناهى است، مگر گناه انکار مهر زن، یا غصب دستمزد اجیر، یا فروش انسان آزاد.»۲۰ همچنین خودداری از پرداخت مهریه را از پلیدترین گناهان عنوان کرده اند. اما در منابع مختلف برخی از علل وجوب مهریه چنین بیان شده است:


۱-نوعی جبران محدودیت‌ها و محرومیت‌های مالی زن محسوب می شود..۲۱


۲- مکمل سهم‌الارث زوجه و نقصان سهم‌الارث وی می باشد.۲۲ (براساس قواعد فطری، سهم دختران از ارث والدین نصف سهم پسران است.)


۳-پشتوانه  اقتصادی زن در مواجهه با حوادث پیش‌بینی نشده است.


۴-مهریه یک وثیقه مالی در برابر پیش‌گیری از سوءاستفاده مرد از حق طلاق است و...

باید توجه داشت که نظرات بالا گرچه می‌تواند به عنوان کارکردهای مهریه محسوب شود، اما علت اصلی وضع آن  توسط شارع مقدس نمی باشد، از همین رو توجه به برخی دلایل بر رد این نظرات، مفید به نظر می‌رسد:


الف-  توصیه  پیامبر (صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار (علیه السلام) بر بخشیدن متقابل مهر از سوی زن می‌باشد و برای این بخشش، پاداش‌ها ذکر کردند. آیا در این صورت دلیلی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق باقی می‌ماند؟! و یا می‌توان بازهم مهر را به عنوان پشتوانه اقتصادی یا جبران محدودیت‌های مالی زن دانست؟


ب-  در صدر اسلام یکی از انواع مهریه رایج، آموزش قرآن بود. ۲۳ این در صورتی است که کل جزیره‌العرب تنها ۱۷ نفر باسواد داشت و همه توانایی سوادآموزی را نداشتند، حال اگر حداکثر مدت یادگیری قرآن را یک‌سال فرض کنیم، بعد از یک‌سال آیا بازهم ضمانتی برای جلوگیری از حق طلاق باقی می‌ماند؟! و یا باز هم می‌توان مهر را پشتوانه اقتصادی یا جبران محدودیت‌های مالی زن دانست؟


ج- اسلام توصیه بر پرداخت مهریه در زمان انعقاد عقد دارد. حال اگر مردی پس از عقد نکاح، مهر را به زن پرداخت کرد، دیگر چگونه می‌توان جلوگیری از سوءاستفاده مرد در حق طلاقش را کرد؟


د- از آنجایی که وثیقه باید بیشتر از درآمد فرد باشد، پس چرا دین اسلام توصیه بر استحباب کم بودن میزان مهریه کرده است؟! و آیا علت این که پیامبر (صلی الله علیه وآله) در ازدواج  حضرت علی (علیه السلام) و فاطمه (علیهاالسلام) که «سرور زنان عالم است» مهر قرار داد، این بود که ایشان می‌خواستند برای فاطمه (علیهاالسلام) در مقابل امیرالمومنین علی (علیه السلام) ضمانت مالی و وسیله اطمینان و پشتوانه مالی بگیرند؟!! در حالیکه مهریه ایشان زره حضرت (علیه السلام) بود که پیامبر (صلی الله  علیه وآله) آنرا از امیرالمؤمنین (علیه السلام) گرفتند و با پولش جهیزیۀ مختصری را برای دختر بزرگوارشان تهیه کردند که این مقدار مهریه حضرت زهرا (علیها السلام) حد مستحبی مهریه در دین است و آنرا مهرالسنه می‌نامند. (مهرالسنه، مقداری است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) این مقدار را مهر زنان و دختر خود قرار می‌دادند که برابر است با پانصد درهم، که این مقدار در کتب فقهی برابر با پنجاه دینار تعیین شده و دینار برابر است با یک مثقال شرعی طلا) در این زمینه امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: «مهریه را زیاد قرار ندهید که موجب دشمنی می‌شود.»۲۴ و امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: «از برکت زن، کم بودن مهریه‌اش و از بدیُمنی او زیادی در مهریه‌اش است.»۲۵ همچنین مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «مهریه هرچه کمتر باشد، به طبیعت ازدواج نزدیک‌تر است، چون طبیعت ازدواج معامله که نیست، خرید و فروش که نیست، اجاره دادن که نیست، زندگی دو انسـان است؛ این ارتباطی به مسائل مادی ندارد. ولی شارع مقدس یک مهریه‌ای را معین کرده که باید یک چیزی باشد، اما نباید سنگین باشد.» اما به نظر از آنجایی که وجوب مهریه در فقه، بر صحت نکاح تأثیری ندارد و ارزش مادی آن مدنظر نمی‌باشد؛ می‌توان گفت وجوب آن به دلیل بالا بردن حیثیت نکاح و اظهار مقام بزرگ آن، و بالاتر از این به منظور تکریم زن و تأکید بر جایگاه تعیین‌کننده وی در عقد ازدواج است.۲۶


اما آیا در دین اسلام حدی برای مهریه زنان مشخص شده است؟
زمانی می‌توان مهریه را پیش‌کشی از سوی مرد دانست که مرد بتواند بدون هیچ‌گونه فشار مالی یا روحی و مطابق با توانایی خود آنرا به زن بپردازد؛ لذا در احکام دینی علاوه بر اینکه تعیین مهریه بنابر تراضی زوجین گذارده شده و توصیه‌‌های مؤکد مبنی بر سبک گرفتن مهریه وجود دارد، حدی برای میزان مهریه معین نشده و حد مستحبی آنرا تا میزان مهرالسنه بیان کرده اند و از سویی فزونی مهریه بنابر تعابیر مفسرین۲۷ مغایر با کرامت انسانی و در برخی روایات موجب دشمنی بین زوجین بیان شده است. در عین حال دقت دین مبین اسلام در این است که کم بودن مهریه نیز از حدی نکوهش شده است. چنانکه امیرالمومنین علی (علیه السلام) می‌فرمایند: «من کراهت دارم از اینکه مهریه کمتر از ده درهم باشد تا شبیه هدیه در روابط جنسی آزاد و نامشروع نشود.»۲۳ و معصوم (علیه السلام) می‌فرمایند: «مهریه و چیزی است که مردم (زن و شوهر) در آن توافق بر رضایت داشته باشند و فرقی نمی کند که کم باشد یا زیاد.»۲۹


حال این سوال مطرح است که آیا هر چیزی که بر آن تراضی شود را می‌توان به عنوان مهر قرار داد؟
نظر مشهور فقهای امامیه بر این استوار است که مهریه باید برای فرد مسلمان قابل تملک باشد، اعم از عین مانند خانه، دکان و زمین؛ یا منفعت یک چیز مانند مال‌الاجاره‌ خانه یا مزرعه و یا منافع حیوانات و حتی کار و اعمال انسان مانند تعلیم فن یا حرفه و یا آموزش سوره‌ای از قرآن کریم را می‌توان به عنوان مهر قرار داد، ولی امثال اماکن، جاده‌ها، موقوفات عمومی که قابل تملک نیستند، جزو مهریه قرار نمی‌گیرند. همچنین هرگونه حق مالی مثل (حق تحجیر) که قابل نقل و انتقال باشد را می‌توان به عنوان مهریه قرار داد. همچنین به دور از ابهام باشد (مثلا نگوید یکی از این دو خانه) در غیر این صورت مهر باطل است. ۳۰ امام خمینی (رحمه الله) می فرمایند: «اگر چیزی مانند شخص حر یا چیزی که مسلمان مالکش نمی‌شود مانند شراب و خوک را مهر قرار دهند، آن مهر باطل است، ولی عقد صحیح است و در این صورت زن بعد از آمیزش مستحق مهرالمثل می‌شود.» ۳۱ از دیدگاه قانون، هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.۳۲ (پس امثال هوا، اکسیژن، دریا را  نمی‌توان برای مهر معین کرد.)


کلام پایانی آنکه...
با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت با در نظر گرفتن نگاه سیستمی دین مبین اسلام به احکام حقوقی و تکلیفی، مهریه که از زاویه ای به عنوان حق زوجه و از زاویه دیگر به عنوان تکلیف زوج تعیین شده است، نه تنها امری خلاف شأن زن یا بهای او در ازدواج نمی‌باشد، بلکه عطیه‌‌ای از سوی خداوند متعال برای زنان است که از زمان خلقت حضرت آدم (علیه السلام) مقرر شده است! همان هنگام که حضرت آدم (علیه السلام) پس از حمد الهی به مناسبت خلقت حوا، او را از خدا خواستگاری کرد، خداوند به عنوان مهریه این ازدواج تعلیم معارف بلند دین را به عهده حضرت آدم قرار داد.۳۳ بله؛ مهریه به پاس نکوداشت پاسخ مثبت زن به تقاضای محبت‌آمیز و اظهار عشق و ارادت مرد است و به جهت بالا بردن ارزش زن و قرار دادن او در سطح عالی‌ترى، بر مرد واجب شده است؛ پس بهتر آن است که نه تنها نسبت به این امر بلکه، پیرامون کلیه احکام فقهی و حقوقی در دین اسلام همواره نگاهی منصفانه و تحقیقی را جاری و ساری در اظهارنظرهای خود کنیم تا از لذت فهم دقیق این احکام بهره‌مند شویم.


پی‌نوشت‌ها:
۱-«و ماخلقت الجن و الانس الالیعبدون»
۲-«و من آیاته ان خلق اکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودةً و رحمةً» روم/۲۱
۳-مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، ص ۲۳۳، ج ۱
۴-ابن منظور، لسان العرب، الدار المصریه، للتألیف و الترجمه، بی‌تا- طریحی. مجمع البحرین، مکتب نشر الثقافه الاسلامی، طهران، ۱۳۶۷.
۵-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۱،ص ۳۵۷۷.
۶-آنچه در این باره گفته شده است، جز یک سلسله فرض‌ها و تخمین‌ها چیزی نیست؛ نه حقایق تاریخی است و نه حقایق علمی و تجربی. پاره‌ای قرائن از یک طرف و بعضی فرضیه‌های فلسفی درباره انسان و جهان از طرف دیگر، منشأ پدید آمدن این فرض‌ها و تخمین‌ها درباره زندگی بشر ما قبل تاریخ شده است. آنچه درباره دوره به اصطلاح مادرشاهی گفته شده است، چیزی نیست که به راحتی بتوان باور کرد و همچنین چیزهایی که درباره فروختن دختران از طرف پدران و استثمار زنان از طرف شوهران گفته‌اند. در این فرض‌ها و تخمین‌ها دو چیز به چشم می‌خورد: یکی این که سعی شده تاریخ بشر اولیه فوق‌العاده قساوت‌آمیز و خشونت‌بار و عاری از عواطف انسانی تفسیر شود؛ دیگر اینکه نقش طبیعت از لحاظ تدابیر حیرت‌انگیزی که برای رسیدن به هدف‌های کلی خود به کار می‌برد، نادیده گرفته شده است. نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۷۵
۷-همان، ص ۲۲۶- ۲۲۸
۸-تفسیر نور، قرائتی، محسن، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، ۱۳۸۳، ج ۲ ، ص ۲۴۲
۹-«یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها»
۱۰-علامه طباطبائی، سید محمد، المیزان فی تفسیر القرآن،چاپ پنجم، ج ۴، ص ۲۶۹.
۱۱-مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه ، ج‏۳، ص:۲۶۵
۱۲-همان،  ص ۲۶۲
۱۳-از آیات مرتبط «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ» نساء/۳۲.
۱۴-«واتوا النساء» نساء/۴.
۱۵-قانون مدنی در نظم کنونی ، ذیل ماده  ۱۰۷۸
۱۶-وسائل‏الشیعه، حرعاملی، محمدبن‌حسن، موسسه آل‌البیت علیهم السلام، ج ۲۱، ص ۲۶۹ – توضیح‌المسائل، امام خمینی، مساله ۲۴۱۹
۱۷-در صورتی که مهرالمسمی در هنگام عقد تعیین نشده باشد یا مال تعیین شده مجهول باشد (مانند یک ماشین ولی نوعش مشخص نباشد) و یا مالیت نداشته باشد یا هرگاه نکاح باطل باشد و زن جاهل بر نکاح باشد مهرالمثل ثابت می شود. مواد ۱۰۸۷، ۱۰۹۱، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰ قانون مدنی
۱۸-لمعه الدمشقیه، شهید اول، ترجمه علی شیروانی و محسن غرویان، ص ۷۶ - مواد ۱۰۹۴و۱۰۹۳ قانون مدنی
۱۹-وسایل الشیعه، ج ۲۱، ص ۲۶۷
۲۰-همان، ص ۲۶۶
۲۱-تفسیر نمونه، همان، ص۲۶۴- ۲۶۵
۲۲-جوادی آملی عبداله، زن در آینه جمال وجلال الهی، قم، مرکز نشر اسرا، ۱۳۷۵، ص ۴۳۵
۲۳-زنی خدمت رسول خدا رسید و درخواست کرد: مرا شوهر دهید. پیامبر خطاب به حاضران فرمود: چه کسی حاضر است با او ازدواج کند؟ فردی برخاست و اعلام آمادگی کرد. رسول خدا پرسید: چه چیز به او هدیه ازدواج می‌دهی؟ مرد گفت: مالی ندارم که به او ببخشم. پیامبر قبول نکرد و برای بار دوم و سوم خطاب به حاضران گفت که چه کسی حاضر است با زن ازدواج کند، باز در بار دوم و سوم آن مرد اعلام آمادگی کرد و جز او کسی درخواست نکرد. رسول خدا وقتی آمادگی او را دید فرمود: آیا چیزی از قرآن را به خوبی از حفظ داری؟ مرد جواب مثبت داد و رسول خدا زن را به ازدواج او درآورد و مهریه‌اش را تعلیم آن آیات و سوره به وی قرار داد. وسائل الشیعه، همان، ص۲۴۲
۲۴-همان، ص ۲۵۱
۲۵-همان، ص ۲۵۲
۲۶-محمد کمال‌الدین امام، الزواج و الطلاق فی الفقه الاسلامی، لبنان، المؤسسه الجامعه للدراسات، ۱۹۹۶، ص ۱۱۹
۲۷-محمدحسین فضل اللَّه، تفسیرمن وحی القرآن
۲۸-وسایل الشیعه، همان، ص ۲۵۳
۲۹-مستدرک الوسایل، محدث نوری، میرزاحسن، ج ۲، ص ۶۰۴، حدیث ۲ و ۳ - تهذیب الاحکام، طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، ج ۷، ص ۳۵۳
۳۰-محقق حلّی، شرایع الاسلام، منشورات الاعلمی، طهران، ۳۲۳ - موسوی الخمینی، روح اللّه.تحریر الوسیله،۱۴۲۵، ج ۳، ص ۵۳۱-۵۳۲ دفتر انتشارات وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم - نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان،۱۴۰۴، ج۳۱، ص ۳-۷ . لمعه الدمشقیه، همان، ص۷۵
۳۱-تحریرالوسیله، همان، ص ۵۳۲
۳۲-ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی
۳۳-حضرت آدم (علیه السلام) پس از حمد الهی به مناسبت خلقت حوا او را از خدا خواستگاری کرد و فرمود پروردگارا من این بانو را از تو خواستگاری می‌نمایم. رضای تو در این امر چیست؟ خداوند عزوجل فرمود : رضایت من در آن است که (به عنوان مهریه این ازدواج) معارف بلند دین مرا به او بیاموزی. آدم (علیه السلام) فرمود:این امر را پذیرفتم او را همسر من قرار بده. خداوند فرمود: اگر خواهان ازدواج با او هستی تو را به عقد ازدواج او در آورم. من لا یحضر الفقیه، قمی، صدوق، نشر صدوق، ج۳، ص380

منبع:dokhtiran.com



مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

صفحه اصلی > مقالات > مهریه


مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواجمسائل مربوط به مهر

مقصود آنست که ما در اینجا فقط مسائلی از مهر را مطرح می کنیم که در موقع ثبت واقعه ازدواج باید رعایت شود ونه مسائلی از آن، که در زمان اجرای مهریه و یا طلاق مطرح می شود. حال ببینیم این مسائل کدامند؟ از یک نقطه نظر خاص می توان این مسائل را به دو قسمت تقسیم کرد:

الف : برخی از بخشنامه ها مربوط است به احاله برخی تکالیف به سران دفاتر اسناد رسمی ( گرچه این مسائل مربوط به واقعه ازدواج بوده و علی الظاهر باید به عهده سر دفتر ازدواج گذاشته شود) این تکالیف به طور خلاصه مربوط است به ازدیاد مهریه و اقرار به وصول یا انتقال مهریه.
حال بخشهای مربوط را با هم مرور می کنیم:
در خصوص اینکه ثبت توافق زوجین در ازدیاد مهریه وظیفه سر دفتر ازدواج است یا سر دفتر اسناد رسمی به دستور قسمت اخیر بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرار نامه رسمی صورت گیر د که در دفتر خانه اسناد رسمی به ثبت می رسد. چون با توجه به تصریح ماده 113 قانون مالیات بر درآمد و اینکه اساساً مهریه در اصل وهنگام ثبت در دفتر ازدواج نیز از تعلق حق الثبت معاف است، در مورد اینکه ثبت اقرار به وصول یا انتقال صداق به عهده سر دفتر ازدواج است و یا سر دفتر اسناد رسمی بند 53 مجموعه بخشنامه های چنین استدلال می کند « با توجه به ماده 1287 قانون مدنی اقرار کتبی موقعی رسمی است که برابر این ماده در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان واقع یا ثبت شده باشد. چون در عمل مشاهده شده است که زوجه به دفتر خانه ازدواج مراجعه و اقرار به وصول صداق کرده یا ابراء ذمه نموده و مراتب را در ملاحظات ثبت واقعه منعکس می کند و چون ثبت اقرار با توجه به صراحت  ماده قانون 2 ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون مذکور به شرح مزبور رسمیت ندارد و سند عادی محسوب است و در نتیجه مشکلاتی از نظر صدور اجرائیه پیش میآید. برای جلوگیری از این مشکلات اکیدأ به دفاتر ازدواج ابلاغ می شود که از ثبت اقرار به وصول صداق خودداری کرده و مراجعین را برای تنظیم اقرار نامه رسمی به دفاتر اسنادرسمی راهنمایی کنند». پیرو همین بخشنامه، بخشنامه های دیگری مقرر می دارد:
در کلیه امور انتقال صداق و نیز در مورد اقرار به وصول صداق که در غیر دفتر ازدواج مربوطه صورت می گیرد باید بدواً بقای حق زوجه از دفتر ازدواج مربوطه استعلام شود. همچنین است در مورد ثبت طلاق خلع و مبارات که پس از ثبت انتقال به شرح بالا مراتب بایستی ظرف 24 ساعت به دفتر ازدواج مربوطه اعلام و رسید اخذ شود. ( بند 152 مجموعه بخشنامه های ثبتی ).
ب – مسائل مربوط به زمانیکه مهریه مال غیر منقول توافق شده است: واضح است که چنانچه مهریه آنگونه که رایج است مال منقول باشد ثبت آن مشکل چندانی ندارد و کافی است در صفحه مربوطه سند نکاحیه (یعنی صفحه پنجم آن ) قید و به امضای زوج، زوجه و پدر زوجه برسد.
اما چنانچه مهریه غیر منقول باشد، رعایت برخی تشریفات نیز لازم می آید. موضوع این تشریفات خلاصه می شود در یک ماده قانونی و یک بخشنامه:
به دستور ماده 4 «آ.م.ث.ا.ط» در مواردی که اموال غیر منقول مهر قرار داده می شود برای اینکه سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمیت حاصل نماید اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد بایستی ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات ، قانون و نظامنامه ثبت تهیه نموده  و آن را به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد بایستی سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و در صورتیکه صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی نباشد بایستی سند ازدواج را تحت مسئولیت به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود و اگر در آن حوزه، دفتر اسناد رسمی نباشد به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد و البته در همه این موارد حق الثبت قانونی ملک برای ثبت در دفاتر اسناد رسمی اخذ خواهد شد.
بند 153 بخشنامه تقریباً همین تشریفات را با اندکی تغییرات و اضافات مقرر می دارد:
در مورد صداق غیر منقول باید قبلأ وضعیت ملک از ثبت محل استعلام شود با وصول پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت واقعه گردد. اگر سر دفتر دارای دفتر اسناد رسمی باشد بایستی عین قباله را مانند سند رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کند و گر نه قباله را به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی بفرستند تا سر دفتر آن را عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و امضا نماید، سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد. برای ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفتر اسناد رسمی به شرح بالا باید هزینه قانونی ثبت هم ارسال شود به هر حال تسلیم قباله به متعاقدین قبل از ثبت آن در دفتر اسناد رسمی به شرح فوق ممنوع می باشد.
لازم به ذکر است در مورد صداق غیر منقول حتی اجرای آن نیز مقرراتی جدای از مقررات صداق منقول دارد،که در مبحث مربوطه ذکر خواهد شد.

برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 



طلاق به دلیل خیانت


طلاق به دلیل خیانتطلاق

در این یادداشت دو موضوع مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد. اول اینکه آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با مرد یا زن دیگری می تواند دلیلی بر وجود جهات طلاق باشد؟و دوم اینکه آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می تواند در دادگاه به عنوان دلیل مُثبت اتهام به خیانت است یا خیر؟

 آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با شخص ثالث می تواند از موجبات طلاق باشد؟

طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع یا متعه از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد. موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی هستند که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد به آنها می توان اقدام به طلاق کرد.

1-برابر ماده 1133 قانون مدنی «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». بنابراین اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه  رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق  پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

2-اما موجبات طلاق برای زنان محصورند: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه(موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، عسر و حرج(موضوع ماده 1130 و تبصره الحاقی به ماده 1130 مصوب 29/4/81)، غیبت شوهر بیش از چهار سال(موضوع ماده 1029) سوء معاشرت، ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج، اختیار همسر دیگر بدون رضایت زوجه (طبق بند 3 از ماده 11 "قانون حمایت‏خانواده، "هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار كند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش براى طلاق نماید"). در این میان مفهوم عسر و حرج دایره اختیارات زنان را برای درخواست طلاق گشوده است چه آنکه عسر و حرج بر هر حالتی اطلاق شد  که ادامه زندگی را برای زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با این حال هرگاه زن بخواهد  در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر طلاق بگیرد باید به دادگاه رجوع کند و وجود یکی از موجبات طلاق را ثابت نماید.

3-سومین نوع از موجبات طلاق، توافق آنهاست. از این نوع طلاق در فقه و قانون مدنی با عنوان طلاق خلع و مبارات بحث شده است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب می کند.

4-چهارمین نوع از موجبات طلاق، تقاضای طلاق با عنایت به ماده 11 قانون حمایت ‏خانواده‏ می باشد که هم برای مرد و هم برای زن پیش بینی شده است: 1- محکومیت به 5 سال حبس، 2- ابتلا به هرگونه اعتیاد مضرى كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى زناشویى را غیر ممكن سازد، 3- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار كند، هر گاه یكى از زوجین زندگى خانوادگى را ترك كند، تشخیص ترك زندگى خانوادگى با دادگاه است و 4- در صورتى كه هر یك از زوجین در اثر ارتكاب جرمى كه مغایر حیثیت‏خانوادگى و شوون طرف دیگر باشد به حكم قطعى در دادگاه محكوم شود. تشخیص اینكه جرمى مغایر حیثیت و شوون خانوادگى است‏با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه مى‏باشد.



اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمایت‏خانواده‏ اقدام نماید.

با عنایت به مباحث فوق باید گفت اثبات خیانت یا توهم به خیانت (در صورت وجود دلایل و امارات)، در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما  به  دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. این در صورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمایت‏خانواده‏ اقدام نماید.

خیانت در در زندگی زناشویی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم انگاری نشده است. شاید بتوان گفت تنها آثار این خیانت مثل رابطه نامشروع جنسی است که حسب مورد می تواند مشمول مجازات حد یا تعزیر قرار گیرد. از این سو ارسال یک ایمیل که محتوای ابراز علاقه ساده به یکی از همسران دارد نمی تواند جرم باشد. از سوی دیگر ارسال یک فیلم یا برنامه صوتی و ... مستهجن تنها می تواند مشمول جرایم رایانه ای تلقی گردد و نه از باب خیانت.
 آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می تواند در دادگاه به عنوان دلیل مُثبت اتهام خیانت ابراز گردد یا خیر؟

با توجه به مطالب فوق الذکر، موضوعیت این سوال تنها برای زن مطرح خواهد بود تا برای طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه آنکه مرد برای طلاق نیازی به اثبات موضوعی ندارد.

ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌. دلائل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی‌، شهادت، امارات‌ و قسم‌. راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی.
ایمیل، اس ام اس یا چت را می توان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجید. اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و ... بسیار است اطمینان از صحت و درستی  و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد.



ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌. دلائل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی‌، شهادت، امارات‌ و قسم‌.

همچنین در استناد پذیری این وسایل ارتباطی با توجه با فصل سوم جرایم رایانه ای ماده 50 آن قانون می گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.

روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی نام برد که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است.

منبع:تبيان



طلاق


طلاق-طلاق عاطفی

وظایف زن بعد از طلاق یا وفات شوهر در احکام!

بعد از آنکه زنی به عقد دائم مردی در آمد و عاملی که سبب بطلان و یا فسخ آن عقد گردد هم وجود نداشت؛ او برای همیشه همسر آن مرد خواهد بود؛ مگر آنکه طلاق یا وفات مرد، بین آن دو جدایی اندازد. به محض آنکه زنی با طلاق یا وفات، همسر خود را از دست داد؛ صاحب احکام ویژه ای می شود که رعایت آنها بر خود او و در مواردی بر دیگران لازم می گردد.

کلیپ صوتی برنامه گلبرگ: خواستگاری، ازدواج مجدد بعد از طلاق

دانلود مستقیم برنامه گلبرگ، حجت الاسلام دهنوی پاسخ به سوالات خواستگاری، ازدواج مجدد بعد از طلاق، مشکل خدمت سربازی، آداب و رسوم مراسم خواستگاری، خواستگار خواهر

کتاب چرا طلاق - رفتارشناسی جنسی

دانلود کتاب چرا طلاق - رفتارشناسی جنسی

طلاق

واژه طلاق در اصطلاح شرعي عبارتست از «ازاله قيد نکاح بدون عوض باصيغه طالق و شبهه آن » توضيح مطلب به اين صورت است كه اولاً طلاق جزء ایقاعات است كه در كتاب جواهر الكلام بدان تصريح شده است و جزء عقود نيست و تنها ایجاب در آن كفايت مي‌كند اما اگر جزء عقود شرعي قرار مي‌گرفت بايستي علاوه بر ایجاب، قبول هم در آن وجود داشت كه در اين صورت دو طرفه مي‌بود در حالي كه خود طلاق يك طرفه است و از طرف مرد صورت مي‌گيرد ثانياً اين كه طلاق فسخ نيست بلكه بر اساس صیغه خاصي مثل طالق صورت مي‌گيرد در حالي كه اگر فسخ بود ديگر نيازمند صیغه خاص نبود و بدون صیغه هم جاري مي‌شد ثالثاً در تعريف بدون عوض درج شده است و دلالت براين دارد كه طلاقي كه با عوض همراه باشد داخل در تعريف مطلق نيست.بنابراين طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه خاص و رعايت تشريفات شرعي

احکام طلاق

شوهرى به تمام وظايف و حقوق زناشويى عمل مى‏كند ولى زن از ادامه زندگى با او نفرت و كراهت دارد و مى‏خواهد با بذل مهريه تقاضاى طلاق كند؛ آيا با فرض امتناع مرد از طلاق، حاكم شرع مى‏تواند طلاق بدهد؟

بالا رفتن آمار طلاق در ایران

آمارهای جدید بالا رفتن شدید طلاق در کلیه کشورهای جهان را نشان می‌دهند. متاسفانه این افزایش جهانی است و در حد شدت و ضعف در همه کشورها وجود دارد. طبق جدیدترین آمارها امروزه در جوامع غربی از هر چهار ازدواج، دو ازدواج به طلاق منجر می‌شوند

طلاق عاطفی چیست؟

کلمه طلاق عاطفی شاید برای بسیاری از مردم واژه جدیدی باشد. بسیاری از مردم، طلاق را به معنی جدایی کامل زن و شوهر و از هم‌گسیختن کامل زندگی مشترک می‌دانند، اما واقعیت این است که برای بسیاری از زوجین آینده فرزندان، آبرو و حیثیت خانوادگی و آینده مبهم زندگی بعد از طلاق و ترس از این آینده مبهم موضوعاتی هستند که مانع از جدایی کامل آنها از همدیگر شده است. این زوجین در کنار همدیگر زندگی می‌کنند، اما در اصل از هم طلاق گرفته‌اند، که اصطلاحا به این نوع طلاق، طلاق عاطفی گفته می‌شود.

حقوق زوجین از دیدگاه اسلام (3)- طلاق

کلیپ صوتی استاد مرتضی مخملباف

چرا ازدواج عاشقانه به طلاق می رسد؟

زندگی مشترک پیچیدگی های خاصی دارد که اگر آنها را نشناسید ممکن است در تله ای بیفتید که خیلی ها در آن افتاده اند. یعنی خراب شدن رابطه دو نفره تان و در نهایت طلاق.

رسولُ اللّه (ص) می فرمایند: ما أحَلَّ اللّه شیئا أبغَضَ إلَیهِ مِن الطَّلاق.  خداوند چیزی را که نزد او منفورتر از طلاق باشد، حلال نکرده است

قانون جديد حمايت خانواده و دفاتر رسمي ازدواج و طلاق

مطالبه و اخذ گواهي پزشکي معتبر مبني بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بيماري‌هاي مسري ( سيفليس‌، تالاسمي و ..) و نيز واکسيناسيون زوجين‌، قبل از ثبت ازدواج (ماده 23 )‌. فهرست بيماري‌هاي مد نظر قانون از سوي وزارت بهداشت به دفاتر اعلام مي‌گردد ‌و قانون سابق مبني بر اخذ گواهي تزريق واکسن ضد کزاز بانوان نيز در حال حاضر منسوخ شده و تصويب آئين‌نامه جديد موارد مبهم را مشخص خواهد نمود . تبصره ماده مذکور در بدعتي جديد اين اجازه را به دفاتر ازدواج داده تا در صورتي که گواهي‌هاي صادره بر وجود اعتياد يا بيماري زوجين دلالت کند‌، با اطلاع طرفين، ازدواج را ثبت نمايد

دفتر ازدواج و طلاق

دفاتر ازدواج و طلاق از نهادهاي تخصصي مدني هستند که بخشي از وظايف اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را انجام مي‌دهند.  دفاتر ازدواج از نظر مالي مستقل هستند و به طور خصوصي اداره مي‌شوند؛ ولي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سردفتران (مديران دفاتر ازدواج) را گزينش مي‌کند، قوانين اين دفاتر ازدواج را تنظيم و ابلاغ مي‌کند و بر عملکرد  دفاتر ازدواج نظارت مي‌کند.



مرتبط با : طلاق

ماهیت حقوقی نفقه


ماهیت حقوقی نفقه

نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج، روزی و مایحتاج معاش آمده است و معنی اصطلاحی نفقه هم نزدیک به معنی لغوی آن است و عبارت از چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز است.

خانواده از دیرباز، کانون اصلی تعاون بوده است. در این مکتب به انسان آموخته می‌شود که چگونه با دیگران همکاری کند و سرنوشت خویش را وابسته به آن ببیند، عاطفه خیرخواهی را خردمندان ستوده‌اند و قانونگذار نیز مصداق‌های آن را در زمره تکلیف آورده است. الزام به نفقه یکی از آن موارد است که به موجب آن اعضای خانواده وظیفه‌دار شده‌اند تا در مواقع لزوم به یاری یکدیگر بشتابند.

 نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج، روزی و مایحتاج معاش آمده است و معنی اصطلاحی نفقه هم نزدیک به معنی لغوی آن است و عبارت از چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز است.

 در حقوق مدنی ایران نفقه در مورد 2دسته افراد مورد بحث قرار می‌گیرد، نفقه همسر، نفقه خویشان.

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.

 فلسفه این قاعده این است که در اکثر خانواده‌های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده را ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفه‌ای بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمد برای آنان باشد اشتغال نمی‌ورزند.

مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.»

 حال سؤالی که مطرح است آن که آیا نفقه صرفا شامل موارد مذکور است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که آنچه در این ماده آمده حصری نیست و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد که از کلمه احتیاج به کار رفته در این ماده نیز می‌توان این معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع می‌دانند.

نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد که در تأیید این نکته می‌توان به رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور اشاره کرد.

ضمانت اجرای نفقه زوجه: برای الزام شوهر به پرداخت نفقه 2ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد.

ضمانت اجرای مدنی: در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند، ‌در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا اموالی نداشته باشد در این صورت زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده)

ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تغریرات و مجازات‌های بازدارنده) مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3ماه و یک روز تا 5ماه حبس محکوم می‌ نماید.

 نکات حائز اهمیت در این ماده این است که شمول این ماده نفقه زمان گذشته را در برنمی‌گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است و نکته دیگر تمکین زن است که عبارت است از ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع ورزید که در اصطلاح «نشوز» کرده و نشوز زن استحقاق زن به نفقه را از بین می‌برد که ماده 1108 قانون مدنی به این نکته پرداخته است.

نفقه خویشان

اقارب جمع اقرب و به معنی خویشان است و برابر ماده 1136 قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. اقراب نسبی در خط عمودی یا خط مستقیم خویشانی را می‌گویند که بعضی از بعض دیگر به دنیا آمده‌اند اعم از اینکه واسطه‌ای در قرابت آنها وجود داشته باشد( مانند پدربزرگ و مادربزرگ و بالاتر و نوه‌ها) یا قرابت بدون واسطه باشد(مانند پدرو فرزند یا مادر و فرزند).

قرابت صعودی خویشاوندی از پایین به بالا و قرابت نزولی خویشاوندی از بالا به پایین است. بنابراین قرابت فرزند با پدر یا قرابت نوه با پدربزرگ صعودی و برعکس آن نزولی است و از این لحاظ پسر یا دختر یا نوه شخص اقربای خط نزولی او و پدر یا مادر یا جد وجده انسان و خویشان خط صعودی او محسوب می‌شود.

 نفقه اولاد: نفقه اولاد به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق به عهده پدربزرگ پدری است. و در صورت عدم جلسات پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه به عهده مادر است و هر گاه مادر زنده نباشد به عهده پدربزرگ مادری و مادربزرگ مادری و همچنین مادر بزرگ پدری است که در فرض آخر اگر بیش از یک نفر باشند به طور مساوی نفقه بین آنها تقسیم می‌شود.(ماده 1199 قانون مدنی)

 نفقه پدر و مادر و اجداد: طبق ماده 1200 قانون مدنی نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است، بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همه نفقه برعهده اوست و اگر چندفرزند داشته باشند به طور مساوی به پدر و مادر نفقه خواهند داد.

یعنی مشترکا و به نسبت برابر باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتی بین دختر و پسر نیست. هرگاه شخصی فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند او توانایی پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.

خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب: اول: نفقه اقارب ناظر به آینده است: طبق ماده1206قانون مدنی«... اقارب فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند و این برخلاف نفقه زوجه است».

 دوم: فقر مستحق نفقه: ماده 1197 قانون مدنی درباره شرط فقر در استحقاق نفقه می‌گوید: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی معیشت خود را فراهم سازد.»

سوم:تمکن منفق: در ماده 1198 قانون مدنی در این خصوص آمده است«کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

 چهارم: متقابل بودن نفقه اقارب: نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است( برخلاف نفقه زوجه) یعنی خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند در صورت فقر یکی و تمکن دیگری این وظیفه را متقابلا دارا می‌باشند مثلا همانطور که پدر توانگر باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر است.

ضمانت اجرای نفقه اقارب: نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد.

ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب: مستحق نفقه می‌تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن کند با همان سیر مراحلی که برای نفقه زوجه بیان شد، از طرف دیگر قانون حمایت خانواده هم در ماده 12 در ارتباط با نفقه اولاد مقرر می‌دارد که دادگاه مبلغی را که برای فرزند باید استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر کند.

ضمانت اجرای کیفری نفقه اقارب: ماده 642 قانون مجازات اسلامی مشترکا نفقه زوجه و اقارب را مدنظر گرفته که از آنجایی که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخته شد از بیان مرد آن خودداری می‌شود.

در پایان باید انصاف داد که اگر قوانین تأمین اجتماعی به درستی و با حسن نیت تدوین و اجرا شوند از ضرورت دستگیری‌های کامل فردی و خانوادگی کاسته می‌شود. منتها باید افزود که امروزه باید سنت‌های اخلاقی را در خانواده‌ها گرامی بداریم و در دورنمای آینده نیز هیچگاه دولت نمی‌تواند نقش سرپرستی اجتماعی را بدون کمک خواستن از بنیادهای خانوادگی به خوبی ایفا کند.

منیع:همشهری آنلاین



مبنا و ماهیت فقهی حقوقی نفقه زوجه در قرآن


مبنا و ماهیت فقهی حقوقی نفقه زوجه در قرآن

مقاله بررسی «مبنا و ماهیت فقهی حقوقی نفقه زوجه در قرآن» به قلم کاظم قاضی زاده، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران و حورا شاه جعفری، کارشناس ارشد معارف قرآن در شماره بیستم فصلنامه علمی ـ ترویجی «بانوان شیعه» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، نفقه در لغت به معنای خروج و مستهلک شدن است و در اصطلاح، به تمام نیازمندی‌های متعارف زن که با وضعیت او متناسب باشد، گفته می‌شود. در قانون مدنی ایران: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن و غذا و اثاث البیت و...» و هنگامی زن می‌تواند از نفقه بهرمند شود که در عقد دائم، یا موقتی که شرط شده، باشد و از شوهر خود تمکین نماید. کلمه نفقه به همراه مشتقات آن بیش از 75 بار در قرآن کریم به کار رفته است.
نویسندگان مقاله معتقدند: خانواده به خاطر جایگاه ویژه‌ای که در جامعه دارد از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین برای استحکام بخشیدن به بنیان آن باید به تکالیفی که خداوند بر عهده زوجین قرار داده، پایبند باشند. از جمله این وظایف که بر عهده زوج قرار گرفته، برآوردن نیازهای مادی زن است که «نفقه» نامیده می‌شود.
مؤلفان بعد از تقسیم سه‌گانه نفقه، به زوجیت، خویشاوندی و مملوک مولا بودن، برای نفقه زوجه دو شرط اساسی عقده دائم بودن و تمکین زوجه از زوج، بیان کرده و با توجه به شروط فوق برای نفقه زوجه چهار ویژگی حق تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب و سایر دیون، تبدیل نفقه داده نشده به دین، یک جانبه نبودن نفقه زوجه و مشروط نبودن نفقه زوجه بر فقر او ارائه می‌کنند.
نویسندگان بر اساس آیات قرآن از جمله آیه 233 سوره بقره و آیه 6 سوره نسا، ارکانی برای نفقه زن بیان کرده که شامل تمام نیازمندی‌های او از قبیل خوراکی و تمام لوازم جانبی برای پخت و پز، مسکن و تمام وسایل لازم برای زندگی در یک خانه (اثاث البیت)، پوشاک، دارو و هزینه‌های درمان، نظافت، آرایش و زینت، خدمه و... می‌شود.
نویسندگان ازجهت حقوقی نفقه را به چیزهایی که استفاده از آن‌ها، موجب اتلاف عین آن‌ها می‌شود؛ مانند خوراکی و اموالی که به انتفاع، تلف نمی‌شود مانند مسکن، تقسیم می‌کنند و در ادامه می‌افزایند: دسته اول در تملک زن قرار می‌گیرند اما دسته دوم به تملک زن در نمی‌آیند و صرفا حق استفاده از آن‌ها را دارد و حق تصرف حقوقی در این موارد را ندارد.
ایشان در مورد وضعیت نفقه بعد از انحلال نکاح می‌نویسد: اصل نفقه برای ایام زوجیت در نظر گرفته شده است هرچند در مواردی حتی بعد از انحلال نکاح باز هم زوجه مستحق دریافت نفقه می‌ماند. از جمله این مارد طلاق رجعی است و همچنین اگر بار دارد باشند چه طلاق رجعی و چه غیر رجعی باشد.
در پایان نویسندگان ضمانت اجرایی نفقه را به سه دسته فقهی، مدنی و کیفری تقسیم کرده و در مورد ضمانت فقهی به آیه 34 سوره مبارکه و برای ضمانت قانونی مواد 1111، 1112، 1129 قانون مدنی و برای کیفری ماده 22 قانون حمایت از خانواده اشاره می‌کنند.
ایشان بعد از معرفی دقیق مبانی فقهی حقوقی نفقه، با دو نکته اخلاقی و توصیه‌ای مقاله را به پایان می‌رسانند. ابتدا توصیه می‌شود نفقه نباید وسیله‌ای برای اعمال فشار همسران بر همدیگر باشد و سپس این‌که همواره بعد از سختی، آسانی خواهد آمد پس زوچین نباید آرامش خانواده را به خاطر تنگی و سختی‌های اقتصادی [موقت]، بر هم بزنند.
یادآور می‌شود مقاله مذکور به قلم کاظم قاضی زاده، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران و حورا شاه جعفری، کارشناس ارشد معارف قرآن در شماره بیستم فصلنامه علمی ـ ترویجی «بانوان شیعه» به مدیرمسئولی محمود تقی‌زاده داوری و سردبیری نهله غروی نائینی منتشر شده است.
منبع:باشگاه اندیشه



نفقه زن 2


نفقه زن (2)

اين نوشته, سير بحث را در ميان فقهاى شيعه, برمى نمايد و مبانى و ادله آن را پيش مى كشد. در بخش نخست, دلايل وجوب نفقه زن و شروط آن ياد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه, به اطاعت و تمكين زن از همسر, زمينه ها و حدود آن پرداخته مى شود.در بخش دوم, تحت عنوان (مقدار نفقه), از دو بحث (حيطه نفقه) (خوراك, پوشاك, لوازم منزل, هزينه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراك, تعداد پوشاك و…), سخن گفته شده است.


مقدار نفقه

در بحثى كه فقها تحت عنوان مقدار نفقه مطرح كرده اند, دو مطلب مورد بحث قرار گرفته است: يكم. حيطه نفقه كه مباحثى را دربرمى گيرد كه به تعيين انواع مخارج زن, مانند: خوراك, پوشاك, لوازم آرايش و زينت و… مى پردازد;
دوم. مقدار نفقه كه به تعيين اندازه و مقدار انواع (براى نمونه: كيفيت و مقدار پوشاك) اشاره مى كند. و ملاك تعيين آن را برمى رسد.
1. حيطه نفقه: نظرات فقها در زمينه گستره نفقه متفاوت است و رفته رفته, از محدوديت و قلّت, به تنوّع و كثرت مى گرايد.
فقهاى پيشين, در كتاب هايشان, موارد نفقه و استثنائات آن را يادآور شده اند.
شيخ طوسى (460ـ 385هـ.ق) در المبسوط موارد چندى را ذكر مى كند. ايشان درباره حقّ گرفتن خدمتكار براى زن مى گويد:
(اما درباره واجب بودن گرفتن خدمتكار و تأمين مخارج او: اگر زنانِ مانند او (هم سطح او) خدمتكار دارند, بر مرد است كه براى او خدمتكار بگيرد و نفقه خدمتكار نيز به عهده مرد است. به دليل گفته خداى تعالى: (عاشروهنَّ بالمعروف; با زنان به گونه پسنديده معروف معاشرت كنيد) اين امر نيز متعارف و معروف است.)53
(اما اگر زن مريض شود و احتياج به خدمتكار داشته باشد به عهده مرد است كه براى او خدمتكار بگيرد. اگرچه زنان مانند او در حالت سلامتى خدمتكار نداشته باشند زيرا در تمامى اين موارد آنچه معتبر است عرف مى باشد و در نظر عرف شخص مريض اين چنين به خدمتكار احتياج دارد.)54
ايشان ضمن اين كه خوراك, لباس و روغنى كه به موى مالند, شانه, زيرانداز و پشتى و لحاف را از موارد نفقه ذكر كرده, مواردى را نيز استثنا مى كند:
(دست مزد طبيب و خون گيرنده و حجامت كننده و نيز هزينه دارو به عهده مرد نيست.
فقها مرد را به شخص كرايه كننده و زن را به شخص كرايه دهنده خانه اى تشبيه كرده اند كه نظافت آن, مانند: شستن, جارو كردن و نظافت بر عهده كرايه كننده است, زيرا او نظافت را مى خواهد و از آن استفاده مى كند و حفظ بناى ساختمان, مانند: تعمير ديوار و تعويض ستونى كه شكسته, به عهده كرايه دهنده است, زيرا مربوط به اصل خانه مى شود.
هم چنين تأمين آنچه مرد براى نظافت و آرايش مو [در زن] به آن احتياج دارد و به آن اعتنا مى كند, به عهده اوست و آنچه براى حفظ اصل و اساس زن به شمار مى رود, مانند: حجامت و خون گرفتن به عهده خود زن است. اين دو [زن و خانه] تنها در يك چيز با هم تفاوت دارند و آن غذاست كه براى حفظ اساس و بنيه زن, مرد بايد فراهم كند [در حالى كه در خانه چنين نيست] پس در همين مطلب, اين دو با هم تفاوت دارند و در غير اين با يكديگر همانند هستند.)55
محقق حلّى (602 ـ 676هـ.ق), ضابطه اى كلى (هر آنچه زن در زندگى بدان احتياج دارد) مطرح مى كند و صاحب جواهر, استثناهايى را كه در بيان فقهاى پيشين بود مورد نقد قرار مى دهد.
مرحوم محقق حلّى, در شرايع الاسلام در اين باره مى نويسد:
(اما ضابطه در اندازه نفقه, تأمين آن چيزى است كه زن به آن احتياج دارد مانند: غذا, لباس, مسكن, خدمتكار, وسيله روغن [وسيله آرايش] كه در اين موارد از آنچه در زنان مانند او در ميان اهالى متداول است تبعيت مى شود.)56
و مرحوم محمدحسن نجفى (م.1266هـ.ق) در (جواهر الكلام) ضمن طرح ضابطه كلى, موارد استثنا شده در بيان فقهاى پيشين را نمى پذيرد. ايشان مى گويد:
(اگر مدرك و دليل در مقدار نفقه, معاشرت به نحو پسنديده و معروف [وعاشروهنّ بالمعروف] و اطلاق دليلِ انفاق باشد, صحيح اين است كه پرداخت هزينه تمامى موارد [حتى هزينه دارو و معالجه و اجرت حمام و حجامت] واجب باشد و بلكه چيزهاى ديگرى كه محدود و محصور نيست. پس صحيح اين است كه همه موارد نفقه را به شأن همسرى و انفاق شوهران به زنانشان مربوط دانست كه به طور معمول صورت مى گيرد و هرگز به شدت دوست داشتن همسر و امورى اين چنينى ربط ندارد. هرگز فرقى نيست بين آن مواردى از نفقه كه ذكر كرده اند و آن مواردى كه ذكر نكرده اند. اين امر, با مراعات شأن زن و مكان و زمان و مانند آن صورت مى پذيرد. و در صورت اختلاف و نزاع, آنچه حاكم شرع براى رفع خصومت تعيين مى كند, پذيرفته خواهد بود. والاّ براى آنچه كه از فقهاى پيشين شنيده ام, نه اثباتاً و نه نفياً, دليل خاصى كه بتوان به آن اعتنا نمود, وجود ندارد.)57
قبل از بررسى ادله حيطه نفقه, گفتنى است كه نفقه هم چنان كه از معناى لغوى آن برمى آيد, مالى است كه مرد براى همسر خود خرج مى كند و در آيات و روايات نيز نفقه به همين معنى به كار مى رود و اصطلاح جديدى نيست. بنابراين, (مسكن) از جهت لغوى و در منابع تشريع از گستره نفقه خارج است. آنچه تأمين مسكن را بر مرد الزامى مى كند, حقّ سكناى زن است كه با ادله جداگانه ثابت مى شود.
در روايات مربوط به حقوق زن مطلقه, در طلاق رجعى به حقّ سكنى در كنار حقّ نفقه تصريح شده است:
(عن سعد بن أبي خلف قال: سئلتٌ أبا الحسن موسى(ع) عن شىء مِن الطلاق.
فقال: إذا طلّق الرجل امرئته طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدُّ حيث شائت ولا نفقة لها.
قال: قلت: أليس الله يقول: (لاتخرجوهنَّ من بيوتهن ولايخرجن).58
قال: فقال: انما عنى بذلك التى تطلَّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لاتخرج ولاتخرج حتى تطلّق الثالثة. فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها, والمرئة التّى يطلّقها الرجل تطليقةً ثم يدعها حتى يخلو أجلها, فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسّكنى حتى تنقضى عدَّتها);59
مرحوم كلينى با سند خود از سعد بن ابى خلف روايت مى كند كه از ابوالحسن موسى كاظم(ع) درباره طلاق پرسيدم.
فرمود: وقتى كه مرد زنش را طلاقى بدهد كه در آن حقّ رجوع نداشته باشد, زن از لحظه وقوع طلاق از او جدا و در امر خودمختار مى شود و مرد بر او سلطه و حقى ندارد و زن هرجا كه بخواهد عدّه نگه مى دارد و حقّ نفقه ندارد.
سعد بن ابوخلف مى گويد: پرسيدم كه آيا خداوند نگفته است: (نه شما آنها [زنان] را از خانه هايشان بيرون كنيد و نه آنها خارج شوند؟)
فرمود: همانا منظور از اين آيه زنى است كه بعد از يك طلاق دوباره طلاق داده شود. زمانى كه براى بار سوم طلاق داده شد از مرد جدا شده و حقى ندارد.
و زنى كه مرد او را يك بار طلاق مى دهد و بعد او را وامى گذارد تا اجلش [زمان عدّه] تمام شود, اين زن نيز بايد در منزل همسرش زندگى كند و تا زمانى كه عدّه او تمام شود, حقّ نفقه و سُكنى دارد.
از آن جا كه مطلقه رجعى تا زمانى كه عدّه اش سپرى نشده, حكم زوجه را دارد, حقّ سكونت زن در زمان ازدواج نيز وجود دارد و در واقع, اين روايات, اين نكته را بيان مى كنند كه همان گونه كه حقّ سكونت در زمان ازدواج براى زن است, در طلاق رجعى نيز اين حق استمرار دارد.60
به هر تقدير در آيات و روايات چندى درباره گستره نفقه, سخن گفته شده است.
از جمله اين آيات, آيه 23 سوره بقره مى فرمايد:
(وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف لا تكلّف نفس إلاّ وسعها);
و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسنديده و معروف به عهده صاحب فرزند [پدر] است. هيچ كس جز به اندازه توانايى و طاقتش مكلّف نمى شود.
در اين (رزق) كه مفسران و فقها آن را به خوراك معنى كرده اند و (لباس), حقّ زن و نفقه او بيان شده و قيد معروف و پسنديده نيز در آن دو, مطرح شده است.
برخى گفته اند, از آن جا كه اين بخش آيه در بيان حكم زنان مطلّقه آمده, چنان كه قبل از آن آمده: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمَّ الرضاعة وعلى المولود له…; مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير مى دهند. [اين امر] براى كسى است كه شير دادن را تمام كند و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسنديده و معروف به عهده پدر است.), اين آيه پس از آيه زنان مطلقه آمده و اين مطلب را بيان مى كند كه زنانى كه طلاق داده شده اند, اگر بخواهند, مى توانند فرزند خود را به مدت دو سال كامل شير دهند, و در اين زمان, نفقه آنان به عهده صاحب فرزند [المولود] است. پس نفقه در اين آيه, در مقابل شير دادن مطرح شده, در حالى كه نفقه همسر به سبب زوجيّت واجب مى گردد.61
اما بسيارى از مفسران و فقها براى آيه اطلاق قائل هستند و بر اين اعتقادند كه آيه, شامل نفقه همسر نيز مى شود.62
از جمله آياتى كه به بيان گستره نفقه مى پردازد, آيه 24 سوره نساء است: (وعاشروهنّ بالمعروف) و زندگى با همسر به نحو متعارف و پسنديده, شامل بحث نفقه نيز مى شود. اطلاق آيه , هر آنچه را كه معروف و پسنديده باشد, در گستره نفقه و نيز اندازه و مقدار نفقه داخل مى كند.
در روايات مربوط به گستره نفقه, سه دسته روايات وجود دارد:
1. در برخى از روايات تحت عنوان احسان, حق زن بر همسر بيان شده است:
(عن اسحاق بن عمار قال: قلت لإبى عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟
قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها);63
مرحوم كلينى با سند خود از اسحاق بن عمّار نقل مى كند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن نسبت به همسرش چيست; آن حقى كه اگر به جا آورد, محسن و احسان كننده خواهد بود؟
فرمود: او را سير كند و بپوشاند و اگر نادانى و جهالت كرد, او را ببخشد.)
در اين روايت, احسان آن است كه مرد حقوق زن را به جا آورد.
احسان, همان رعايت معاشرت و مصاحبت پسنديده و معروف است. در مفردات راغب در اين باره آمده:
(معروف در آيه (وللمطلّقات متاع بالمعروف) و آيه (فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف) يعنى ميانه روى و احسان.)64
2. در برخى روايات, نفقه, تحت عنوان حق زن بر همسر بيان گرديده است:
(عن أبي عبدالله(ع) قال: جائت امرئة إلى النبى(ص) فسئلته عن حقّ الزوج على المرئة فخبرها.
ثم قال: فما حقّها عليه؟
قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا اذنبت غفر لها.
قالت: فليس لها عليه شىء غير هذا؟
قال: لا…);65
مرحوم كلينى در (كافى) با سند خود از امام صادق(ع) روايت مى كند كه حضرت فرمود: روزى زنى نزد پيامبر(ص) آمد و از ايشان درباره حق مرد بر زن سؤال كرد. حضرت به او پاسخ داد.
سپس آن زن پرسيد: و حق زن بر همسرش چيست؟
پيامبر فرمود: او را از عريانى بپوشاند و از گرسنگى سير كند و وقتى گناهى مرتكب شد, او را ببخشد.
زن گفت: براى زن حقى غير از اين بر همسرش نيست؟
حضرت فرمود: نه….
(عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لإبي عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها؟
قال: يسُدُّ جوعها و يستر عورتها ولا يقبّح لها وجهاً. فإذا فعل ذلك فقد والله أدَّى إليها حقَّها.
قلتُ: فالدُّهن؟
قال: غبّاً يوم و يوم لا.
قلتُ: فاللّحم؟
قال: في كلّ ثلاثة. فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك. والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتآء وثوبين للصيف. ولاينبغى أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دُهن الرّأس والخلّ والزّيت. ويقوتهنّ بالمُدّ, فإنّي أقوت به نفسي وليقدر لكل انسانٍ منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدَّق به, ولاتكون فاكهة عامّة إلاّ أطعم عياله منها ولايدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم في ذلك شيء ما لم ينيلهم لهم في سائر الأيّام.);66
شهاب بن عبد ربّه نقل مى كند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن بر همسرش چيست؟
فرمود: گرسنگى او را برطرف كند و عريانى او را بپوشاند و روى بر او ترش نكند. اگر اين را انجام دهد, به خدا قسم كه حق او را ادا كرده است.
گفتم: روغن [براى خوراك]؟
فرمود: يك روز در ميان.
گفتم: گوشت؟
فرمود: در هر سه روز يك بار كه در هر ماه ده بار مى شود, نه بيشتر از آن. رنگ, هر شش ماه يك بار. و هر سال چهار لباس به او بپوشاند: دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان و سزاوار نيست كه خانه او از سه چيز خالى باشد: روغن سر و سركه و زيتون. و بايد غذاى آنها را با مدّ اندازه بگيرد كه من نيز با آن غذاى خود را اندازه مى گيرم. و بايد غذاى هر نفر آنها را حساب بكند. اگر آن شخص خواست, آن را مى خورد و اگر خواست, مى بخشد و اگر خواست, صدقه مى دهد. و بايد ميوه عمومى اى [ميوه فصل] نباشد, جز اين كه براى خانواده و عيال خود تهيه كند. و بايد از خوراندن غذاى برتر به آنان در روز عيد فروگذارى نكند چنان كه به آنها چيزى برسد كه در ديگر, روزها نرسيده است.
اين روايت, خوراك را روغن, گوشت, سركه, زيتون و ميوه فصل برشمرده و لباس را دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان ياد كرده است. امام(ع) در اين روايت دو مورد ديگر را نيز ياد مى كند: رنگ (هر شش ماه يك بار) و روغن سر كه ظاهراً براى آرايش به سر مى ماليده اند كه اين دو مورد, به وضوح از خوراك و پوشاك خارج است.
امام(ع) در اين روايت در مقام بيان مخارج متعارف در آن زمان بوده است و برخى از موارد را پس از استفسار و سؤال شخص راوى, امام بيان مى كند و ظاهراً حضرت در مقام حصر گستره نفقه حتى در زمان خود نيز نبوده است.
اين روايت, به وضوح مى فهماند كه شمول معنايى و عبارت (مرد بايد گرسنگى همسرش را برطرف كند و عورت او را بپوشاند) بيش از معناى ابتدايى آن دو است.
3. در برخى از روايات نيز به ضابطه اى كلى اشاره مى شود:
(عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لإبي جعفر(ع): إنَّ لي ضيعة بالجبل أشتغلها في كلّ سنة ثلاثة آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كلّ سنة. فقال أبوجعفر(ع): إن كانت الألفان تكفيهم في جميع مايحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصى به الحيُّ عند موته);67
مرحوم كلينى با سند صحيح خود از محمد بن مسلم نقل مى كند كه مردى به امام باقر(ع) گفت: من زمينى در سرزمين جبل68 دارم كه هر سال سه هزار درهم از آن درآمد دارم. در هر سال, دو هزار درهم آن را خرج خانواده ام مى كنم و هزار درهم آن را صدقه مى دهم.
امام فرمود: اگر دو هزار درهم, احتياج يك سال آنها را برآورده مى كند, همانا تو در امر خود نظر كرده اى و در راه رشد خود توفيق يافته اى و در زمان حيات خود كارى را انجام داده اى كه شخص در زمان مرگ به آن وصيت مى كند.
سند روايت اشكال ندارد و تمامى افراد آن ثقه هستند و چنان كه از جمله جواب شرط فهميده مى شود, تأمين آنچه خانواده او به آن احتياج دارند, به نحو وجوب است; يعنى اگر همه احتياجات آنان را در يك سال كفايت نمى كرد, او در امر رشد خود توفيق نيافته بود و مانند كسى نبود كه در هنگام مرگ بدان وصيت مى كند.
بنابراين, امام(ع) در اين روايت, حاجت يك ساله خانواده (از جمله همسر) را مخارج آنان تعيين كرده است. از اين روى, گستره نفقه آن چيزى خواهد بود كه همسر و فرزندان براى زندگى به آن احتياج دارند و اين امر در مكان ها و زمان هاى مختلف متفاوت است.
در روايت ديگرى, شيخ طوسى با سند مرسل از رسول الله(ص) نقل مى كند:
(روي أنَّ هند جائت إلى رسول الله صلى اللّه عليه وآله فقالت: يا رسول الله إنَّ أباسفيان رجل شحيح وإنَّه لايعطيني وولدي إلاّ ما آخذ منه سرّاً وهو لايعلم فهل عليّ فيه شيء؟
فقال: خذي مايكفيك وولدك بالمعروف);69
روزى هند [زن ابوسفيان] نزد رسول الله(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا! ابوسفيان مردى بخيل است و به من و فرزندم چيزى نمى دهد, مگر اين كه پنهانى از مال او, بى آن كه بفهمد, بردارم. آيا با اين كار چيزى بر عهده من است؟
حضرت فرمود: آنچه تو و فرزندت را به نحو پسنديده كفايت مى كند, بردار.
شيخ طوسى(ره) پس از نقل اين روايت نكات چندى را از آن برمى گيرد; از جمله آن نكات كه به اين بحث مربوط مى شود, نفقه به اندازه كفايت است و كفايت نيز با قيد پسنديده و متعارف [معروف] مشخص مى شود.70
از بررسى دو روايت اخير به دست مى آيد كه ملاك و معيار كلى درباره گستره و محدوده نفقه آن چيزهايى به شمار مى رود كه براى زندگى متعارف مورد نياز است و اگر آنها تأمين شوند, براى برآوردن نيازهاى متعارف و پسنديده زن (معروف) كفايت خواهد كرد.


ب. مقدار و اندازه نفقه:

آنچه اندازه نفقه را تعيين مى كند, معيار كلى (معروف) است كه در آيه (وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف) و (عاشروهنّ بالمعروف) مطرح مى شود. به اين معنى كه (براى نمونه:) تعداد لباس, ملاك همان معروف و پسنديده است.
هم چنان كه پيش از اين ذكر شد, معروف به آنچه از طرف عقل و شرع خوب شناخته شود, اطلاق مى گردد و متداول در عرف نيز معروف است, زيرا شرع و عقل, (براى نمونه:) در پوشاك زن, رجوع به عرف و حدّ متعارف را, تا آن جا كه با ملاكات شرع و عقل منافات نداشته باشد, امرى مستحسن و خوب مى شمارند.
هم چنين در روايت مرسل شيخ طوسى(ره) از رسول الله: (خذي مايكفيك وولدك بالمعروف) به معيار معروف اشاره شده است, و رواياتى كه مقدار براى نمونه: چهار لباس در سال را بيان كرده, در مقام بيان متعارف در زمان صدور روايت بوده است.
اما حدّ متعارف و معروف, نسبت به چه كسى و كجا بايد لحاظ شود؟ نسبت به متعارف و معمول محل زندگى, نسبت به متعارف مردانى كه در حدّ شرايط و توانايى مالى مرد هستند, يا نسبت به حدّ متعارف زنان كه از نظر وضعيت خانوادگى پدرى و منزلت و موقعيت اجتماعى در شرايطى مشابه شرايط زن در محل و مكان زندگى او هستند؟
برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره) در المهذب,71 ابن حمزه طوسى(ره) در الوسيله,72 شيخ طوسى(ره) در مبسوط73 و علامه(ره) در قواعد الاحكام,74 در تعيين غذا, قوت غالب و متعارف شهر و محل زندگى را مطرح كرده اند.
در غير از مورد غذا, برخى از فقها, معيار را شأن زن و آنچه در زنان هم سطح او متعارف است, مطرح كرده اند, از جمله: محقق حلّى(ره) در شرايع الاسلام,75 علامه حلى(ره) در قواعد الاحكام,76 شهيد اوّل(ره) در اللمعة الدمشقيه,77 محمدحسن نجفى(ره) در جواهرالكلام,78 امام خمينى(ره) در تحريرالوسيله79 و آيت الله خويى(ره) در منهاج الصالحين.80
و برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره),81 ابن حمزه طوسى(ره)82 و شيخ طوسى(ره) در مبسوط83 توانايى مالى مرد را ملاك دانسته اند.
اما دلايل و استدلال هايى كه در اين باره آورده شده, به اين شرح است:
از آن جا كه پوشاك و خوراك در آيات و روايات به زنان منسوب شده (رزقهنّ وكسوتهنّ) و به عبارت ديگر, به خوراك و پوشاك آنان تعبير شده,84 و از آن جا كه بنابر تعبير روايت محمد بن مسلم, آنچه زن براى زندگى به آن احتياج دارد (جميع مايحتاجون اليه) با احتياجات متعارف و سطح زندگى زن مناسبت دارد, بنابراين, معيار و ملاك در معروف و متعارف, همان متعارف زنانِ هم سطح است و بايد شأن زن در نظر گرفته شود.
اين امر, درباره زنانى است كه شوهرانشان توانايى مالى دارند, اما اگر مرد بر تأمين آنچه در شأن زن است, توانايى نداشته باشد, بايد در حدّ توان نيازها و احتياجات زندگى را براى زن فراهم كند. در اين صورت مقدارى كه خارج از توان مالى مرد و متناسب با شأن زن است, به صورت دين بر عهده مرد باقى مى ماند تا زمانى كه براى او گشايش مالى به وجود آيد و آن را بپردازد;85 مگر آن كه زن از حقّ خود بگذرد. در قرآن كريم در اين باره آمده است:
(لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله لايكلّف الله نفساً إلاّ ما اتيها سيجعل الله بعد عسر يسراً);86
بايد آن كه توانايى مالى دارد به اندازه توانايى و گشايش خود نفقه بدهد و كسى كه روزى بر او تنگ شده, بايد از آنچه خداوند به او عطا كرده نفقه بدهد. خداوند كسى را به جز آنچه به او عطا كرده, تكليف نمى كند. خداوند بعد از هر سختى, گشايشى را قرار مى دهد.
بنابر ديدگاه ياد شده, اين كه خداوند كسى را جز به آنچه به او عطا كرده تكليف نمى كند, در صورت تنگى معيشت و ناتوانى مالى مرد است و مرد آنچه را بايد بپردازد كه بر آن توانايى دارد و باقى به صورت دين بر عهده او باقى مى ماند. مؤلف كنز العرفان, بعد از بيان اين استدلال عبارت (سيجعل الله بعد عسر يسراً) را دليل بر صحّت اين برداشت مى داند.87
در اين باره مى توان اين ديدگاه را مطرح كرد كه: نفقه در هر صورت, تمكن يا عدم تمكن مالى مرد, نسبت به وضعيت مالى مرد تعيين مى شود و در صورت تمكن مالى مرد, مشخص كننده گستره و مقدار نفقه, شأن زن خواهد بود كه با همان ملاك معروف و متعارف زنان هم سطح, معيّن مى گردد. اما در صورت عدم تمكن مالى مرد, به همان مقدار توانايى او بسنده مى شود و معروف و متعارف در اين صورت همان مقدارى خواهد بود كه براى مانند اين زن, با توجه به وضعيت مالى مرد, مقدور است.
جواهرالكلام, اين توضيح از (معروف) را يك احتمال برمى شمرد و گويى با فراخواندن خواننده به تأمل, آن را تأييد مى كند.88
در آيه فوق نيز تكيه بر وضعيت مالى مرد در نفقه شده و اين كه مردى كه تمكن مالى دارد, بايد به اندازه وسعتى كه دارد نفقه بدهد; يعنى وسعت مالى مرد تعيين كننده است و آن كه در تنگناى مالى قرار دارد, بايد به آن اندازه اى كه خداوند به او روزى داده, نفقه دهد, كه: (لايكلّفُ الله نفساً إلاّ ما آتيها.) تكليف به اندازه توانايى و دارايى است و اثبات دين, برخلاف مفاد آيه مى نمايد و عبارت (خداوند بعد از سختى آسايش قرار مى دهد) اين نكته را بيان مى كند كه سختى ديرپا و ماندگار نيست و گشايش و آسانى به دنبال آن خواهد بود و دلالت و اشاره اى به اثبات دين بر عهده مرد ندارد. بلكه اثبات دين (وجوب پرداختن بعد از توانايى مالى مرد) تكليفى زايد بر آن چه خداوند در حال حاضر در اختيار انسان گذارده است: (لايكلف الله نفساً إلا ما آتيها).
هم چنان كه در روايتى از امام رضا(ع) نقل شده:
(عن أبي الحسن(ع) في قول الله عزّوجلّ (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)89 قال: القوام هو المعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)90 على قدر عياله ومئونته الّتي هي صلاح له ولهم (لايكلّف الله نفساً إلاّ ما آتيها));91
مرحوم كلينى در كتاب كافى با سند خود از محمد بن سنان از امام على بن موسى الرضا(ع) درباره آيه: (وكسانى كه انفاق مى كنند اسراف نمى كنند و سخت گيرى نمى نمايند و انفاق آنها بين اين دو امر است) فرمود: قوام همان (معروف) است بر شخص توانگر به اندازه خود و بر شخص تهيدست, به اندازه خود), به اندازه عيال و خانواده خود و مخارجى كه صلاح او و خانواده اش در آن است و (خداوند كسى را جز به آنچه داده تكليف نمى كند).
در روايات ديگرى, در توضيح كلمه (قوام) حدّى بين اسراف و اقتار, يعنى اقتصاد و حدّ وسط آمده است.
از جمله اين روايات, به روايت شيخ صدوق(ره) در كتاب خصال مى توان اشاره كرد:
(عن العيّاشي قال استأذنت الرضا(ع) في النفقة على العيال, فقال: بين المكروهين.
قلتُ: لا والله ما أعرف المكروهين!
قال: إنّ الله كره الاسراف وكره الاقتار, فقال: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوماً));92
عياشى مى گويد: از امام رضا(ع) درباره نفقه خانواده جويا شدم.
حضرت فرمود: حدّى بين دو امر مكروه.93
گفتم: به خدا قسم دو امر مكروه را نمى شناسم.
فرمود: همانا خداوند, اسراف و تنگ گرفتن را دوست ندارد و فرموده است: (وكسانى كه انفاق مى كنند, اسراف نمى كنند و تنگ نمى گيرند بلكه انفاق آنها بين اين دو امر است).
اين روايات به وضوح, اين مطلب را بيان مى كند كه حدّ وسط بين اسراف و سخت گيرى همانا با توجه به توانايى مالى مرد است و قيد متعارف و معروف, با توجه به همين حدّ توانايى مالى مرد در نظر گرفته مى شود. چه در غير اين صورت مرد مكلّف به چيزى خواهد بود كه در حدّ توان او نيست. راه ديگر براى تعيين اسراف از عدم اسراف و اقتار از عدم اقتار, شأن زن و حال اوست: (على قدر عياله و مئونته التي هي صلاح له ولهم) كه شكم هاى گرسنه و تن هاى برهنه در جامعه, اجازه اسراف نمى دهد, نه براى خود, نه براى همسر و نه براى فرزند.
البته در اين باره, موضوع ديگرى تحت موضوع (توسعه بر خانواده) وجود دارد كه بر اساس آن حقى را زايد بر آنچه زن شأن آن را دارد, اثبات مى كند و در واقع, توسعه و گشايش ايجاد كردن براى خانواده نيز در دايره حدّ وسط بين اسراف و اقتار قرار دارد و به حدّ اسراف نمى رسد.94
گفتنى است كه اين بحث به طور كلى, در گستره و مقدار نفقه مطرح مى شود و در بخش گستره, نفقه, پس از آن كه محدود نبودن انواع نفقه در شرع ثابت شد, و جايگاه آن, تحت ضابطه كلى (احتياجات زن) قرار دارد; توانايى مالى مرد در تهيه انواع و موارد نفقه تعيين كننده خواهد بود.
خلاصه:
در بحثى كه فقها زير موضوع مقدار نفقه مطرح كرده اند, دو بحث مورد بررسى قرار گرفته است: گستره نفقه و اندازه نفقه. در بخش گستره نفقه, ديدگاه هاى فقها از قلّت و محدوديت, به كثرت و تنوع مى گرايد و با ارائه معيار (آنچه زن براى زندگى به آن احتياج دارد) به كمال مى رسد. شيخ محمدحسن نجفى در جواهرالكلام نيز استثنائات, همچون: هزينه مداوا را كه فقهاى پيشين مطرح كرده اند, نمى پذيرد.
در بخش اندازه و مقدار نفقه سه ديدگاه در ميان فقها وجود دارد:
1. آنچه در جامعه معروف و متعارف است;
2. آنچه با توانايى مالى مرد تناسب دارد;
3. آنچه متناسب با شأن و منزلت اجتماعى زن است.
از آن جا كه مكلف نمودن مرد به آنچه توانايى آن را ندارد, صحيح نيست و خداوند انسان ها را جز به آنچه به آنها داده و جز به حدّ توانايى شان تكليف نمى كند, بنابراين, آنچه مى تواند معيار باشد, توانايى مالى مرد است. در نهايت, در صورت توانايى و مكنت مالى مرد, آنچه تعيين كننده خواهد بود, شأن و منزلت اجتماعى زن است. اين عامل (شأن زن) يكى از عوامل تعيين كننده اقتصاد و ميانه روى و (قوام) و (معروف) به شمار مى رود و انفاق را از حدّ اسراف و اقتار (سختگيرى) خارج مى سازد.
توسعه و گشايش ايجاد كردن براى خانواده, در صورت مكنت مالى مرد, حقى زايد بر شأن زن را اثبات مى كند, در حالى كه به حدّ اسراف و تبذير نيز نمى رسد.
اين كه اندازه نفقه, بر حسب توانايى مالى مرد و شأن زن است, در بخش گستره نفقه نيز صادق و جارى مى نمايد و در تعيين انواع نفقه نيز تأثير مى گذارد.
منبع:معارف قرآن



نفقه زن 1


نفقه زن (1)



اين نوشته, سير بحث را در ميان فقهاى شيعه, برمى نمايد و مبانى و ادله آن را پيش مى كشد. در بخش نخست, دلايل وجوب نفقه زن و شروط آن ياد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه, به اطاعت و تمكين زن از همسر, زمينه ها و حدود آن پرداخته مى شود.در بخش دوم, تحت عنوان (مقدار نفقه), از دو بحث (حيطه نفقه) (خوراك, پوشاك, لوازم منزل, هزينه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراك, تعداد پوشاك و…), سخن گفته شده است.

مقدمه

بحث نفقه زن, از ديرباز, در فقه شيعه همواره زير بخشى از مبحث كلى تر (نفقات) بوده است. اين بحث مى تواند با توجه به گسترش و تحول نهادهاى اجتماعى و در نتيجه تحول روابط اجتماعى, همواره دچار تحول باشد.
اين نوشته, سير بحث را در ميان فقهاى شيعه, برمى نمايد و مبانى و ادله آن را پيش مى كشد. در بخش نخست, دلايل وجوب نفقه زن و شروط آن ياد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه, به اطاعت و تمكين زن از همسر, زمينه ها و حدود آن پرداخته مى شود.
در بخش دوم, تحت عنوان (مقدار نفقه), از دو بحث (حيطه نفقه) (خوراك, پوشاك, لوازم منزل, هزينه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراك, تعداد پوشاك و…), سخن گفته شده است.
اين مباحث, بر مبناى مطرح شده در كتب فقهى, حدود و مرزهاى شرعى را به وجود مى آورد, اما همچنان كه خواهد آمد, اين حدود و مرزها مى تواند با توجه به تعهدات و مقررات عرفى, توسعه يابد و تضييق گردد و وظايف زن و شوهر را با توجه به فرهنگ هاى مختلف به گونه هاى متنوع سامان دهد, در حالى كه اين امر مورد امضاى شارع نيز قرار دارد.
گفتنى است, نفقه زن و احكام آن بايد با توجه به نظام خانوادگى مسلمانان و ديدگاه اسلام نسبت به انسان و در كلّى مرتبط نگريسته شود تا بتواند در مقابل طرح هاى ديگر (آنچه در غرب مطرح است) پاسخ گوى مشكلات باشد, نه مشكل زا و دفاع ناپذير.
اين بحث در فضاى تقنين و حكم مطرح است, نه در فضاى اجرا و آنچه در جوامع مختلف بدان عمل مى شود. راه كارهاى عملى براى اجراى قانون و حكم, خود بحثى مستقل و بيرون از موضوع اين نوشته است.
و در آخر, بايد اذعان كرد: در خانواده اى كه محبّت, عشق, تفاهم و مشاركت وجود دارد, بسيارى از بحث هاى قانونى, خشك و غير لازم به نظر مى رسد و اين مباحث بيشتر در هنگام اختلاف و دعاوى مطرح مى شود.
(نفقه) اسم مصدر (انفاق) و به معناى آن چيزى است كه انفاق مى شود و انفاق مال, به معناى بذل و صرف آن است.1
از آن جا كه زن, در ازدواج دائم مسئوليت هايى را در طول زندگى مشترك خود به عهده دارد كه توان جسمى او را مى طلبد و فرصتى را از او مى گيرد, نفقه, حق و امتياز او قرار داده شده است; مسئوليت هايى, مانند: باردارى و حضانت فرزند, رسيدگى و انجام امور شخصى در خانه2, خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر و تمكين در برابر همسر.
مرحوم علامه طباطبايى, در ذيل آيه (ولاتتمنّوا ما فضّل الله…) در ضمن توضيح اين مطلب كه مرد و زن نبايد آرزوى مزايا و امتيازاتى را بكشند كه خداوند براى هريك از آنان قرار داده, برخوردارى از حقّ نفقه را يكى از موارد امتياز زنان نسبت به مردان مى شمارد.3
زن مى تواند تا آن جا كه با استيفاى حقوق مرد و خانواده مزاحمت نداشته باشد, خود به كار درآمدزا بپردازد,4 ليكن چنين چيزى بر او فرض نشده; گويى كه حق نفقه نوعى تسهيل براى زنان است كه عدم وضع آن باعث به سختى و دشوارى افتادن آنان مى شود.
دلايل: در منابع تشريع اسلامى, نوشتار بسيارى درباره وجوب نفقه زن وجود دارد. در قرآن كريم, آيات متعددى در اين زمينه نازل شده; از جمله اين آيات است:
(والوالدان يُرضعن اولادهنَّ حولين كاملَين لِمَن ارادَ أن يُتمَّ الرَّضاعة وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروف);5
و مادران, دو سال كامل فرزندان خود را شير دهند; آن كسى كه مى خواهد فرزند را شير تمام دهد. و به عهده صاحب فرزند [پدر] است كه خوراك و پوشاك مادر را به حدّ متعارف و پسنديده بدهد.
(لِينفق ذو سعة مِن سعته و مَن قُدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لايُكلّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما اتيها, سيجعل الله بعد عسر يسراً);6
بايد مرد دارا به اندازه وسعت و توانايى خود, نفقه زن شيرده را بدهد و آن كه رزق و روزى او تنگ است از آنچه خدا به او داده انفاق كند كه خدا هيچ كس را جز به مقدار آنچه توانايى داده, تكليف نمى كند. و خدا به زودى بعد از هر سختى آسانى قرار مى دهد.
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا مِن اموالهم);7
مردان عهده دار و سرپرست زنان هستند به آن دليل كه خداوند بعضى را بر بعضى برترى داده و به دليل آن كه مردان از مال خود به زنان نفقه مى دهند.
روايات بسيارى نيز از معصومان(ع) درباره وجوب نفقه زن وارد شده است كه براى نمونه, يك روايت ذكر مى شود. شيخ صدوق(ره) در خصال با سند خود از حريز نقل مى كند كه به امام صادق(ع) عرض كردم:
(مَن الّذى اجبَرُ عليه وتلزمُنى نفقتُهُ؟);
آن كسى كه مجبور بدان مى شوم و نفقه او بر من لازم مى شود, كيست;
حضرت فرمود:
(الوالدان والولد والزّوجة);
والدين (پدر و مادر), فرزند و همسر.8
در ميان فقهاى شيعه نيز وجوب نفقه زن, امرى اجماعى و متفق عليه به شمار مى رود بلكه اين امر به گفته مؤلف جواهرالكلام در بين امت اسلامى اجماعى است.9


شرايط:

الف. ازدواج دائم: نفقه, در زمينه ازدواج دايم مطرح مى شود; يعنى در زمينه اى كه زن در طول زندگى مشترك خود ملزم به رعايت حقوقى گرديده كه ازدواج دايم بر او الزام كرده است.
در روايات به شرط (دائم بودن ازدواج) تصريح شده و ازدواج موقت از آن استثنا مى شود10 تمامى فقها, در اين باره اتفاق نظر دارند.
ب. اطاعت و عدم نشوز: يكى ديگر از شروط وجوب نفقه زن, (عدم نشوز) وى است. نشوز زن در لغت, برترى جستن, عصيان و دشمنى در برابر همسر است.11

حدود اطاعت

گفتيم كه نشوز به معناى عصيان و در برابر اطاعت و پذيرش است. درباره حيطه اطاعت زن از همسر و دايره مسئول آن سه ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اوّل: اطاعت و پذيرش در برابر استمتاعات جنسى; جمعى از فقها عدم نشوز را به معناى آن مى دانند كه زن تمكين كامل كند و استمتاع را در هر زمان و هر مكان بپذيرد; از آن جمله اند: قاضى بن البراج(ره) در المهذّب,12 ان حمزه(ره) در الوسيله الى نيل الفضيله,13 شهيد اوّل(ره) در اللمعة الدمشقيه,14 شهيد ثانى(ره) در الروضة البهيه15 و محقق حلّى(ره) در شرايع الاسلام.
محقق(ره) درباره شروط نفقه مى گويد:
شرط وجوب نفقه دو چيز است: الف. دائم بودن عقد; ب. تمكين كامل. و آن خلوت كردن زن با مرد است, به گونه اى كه اين امر اختصاص به مكان يا زمانى خاص نداشته باشد. پس اگر زن خود را در يك زمان و نه در زمانى ديگر يا در يك مكان و نه در مكانى ديگر, كه استمتاع در آن ممكن و جايز است, در اختيار مرد بگذارد, تمكين حاصل نمى شود.16
ديدگاه دوم: پذيرش استمتاعات جنسى و عدم خروج از خانه بدون اجازه همسر; برخى از فقها از جمله علامه حلّى(ره) در قواعد الاحكام,17 آيت الله خويى(ره) در منهاج الصالحين18 و امام خمينى(ره) در تحرير الوسيله19 در تحقق عدم نشوز براى خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر موضوعيت قائل شده اند. امام خمينى, در تحريرالوسيله در اين باره مى نويسد:
نشوز زن با خارج شدن او از طاعت همسر صورت مى گيرد; آن طاعتى كه بر او واجب است. خارج شدن از اطاعت, يعنى: عدم تمكين و برطرف نكردن آنچه دل زدگى همسر را به بار مى آورد و با تمتّع و التذاذ نمى سازد. بلكه ترك نظافت و آرايش نيز از اين شمار است كه همسر او اقتضاى چنين امورى را داشته باشد. و هم چنين, خارج شدن زن از خانه, بدون اجازه همسر و غير اينها.
و نشوز, با ترك اطاعت در آنچه بر زن واجب نيست, تحقق نمى يابد. پس اگر زن از كارهاى خانه و حوايج همسرش, مانند: شستن يا خياطى يا آشپزى يا غير اينها حتى ريختن آب براى او و آماده كردن رخت خواب امتناع كند, نشوز تحقق نمى يابد.20
ديدگاه سوم: اطاعت در برابر امورى كه با شئون همسرى ارتباط دارد. علامه طباطبايى در تفسير الميزان دايره وجوب اطاعت زن از همسر خويش را امور مربوط به شئون همسرى و امور خانواده مطرح كرده و اعتقاد دارد كه اطاعت تا اين محدوده وسعت و نفوذ دارد. ايشان در تفسير آيه (فالصّالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله)21 ضمن بيان اين نظر مى نويسد:
قيمومت و سرپرستى مرد به آن حد نيست كه براى همسر خود در دارايى هايش, اراده و تصرف او را اجازه ندهد و نگذارد زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آنها و كسب مقدماتى كه براى رسيدن بدان لازم است, مستقل باشد.
معناى آيه اين است كه چون مرد از مال خود در ازاى استمتاع, نفقه مى دهد پس بر زن است كه از مرد در هر آنچه به استمتاع و مباشرت مربوط مى شود, در وقت حضور او اطاعت كند و اين كه در غياب او حافظ مرد باشد, به اين معنى كه در زمان غياب او به او خيانت نكند و با ديگرى هم بستر نشود و در مال شوهر كه در اختيار اوست و براى ازدواج و زندگى مشترك تحت تسلط او قرار گرفته, خيانت نورزد.22
بنابراين, علامه طباطبايى(ره) بر اين اعتقاد است كه شئون همسرى شامل سه امر پذيرش استمتاع, عدم خيانت به مرد و همبستر نشدن با ديگرى, و عدم خيانت در مال همسر است.
اما ادله هريك از اين سه ديدگاه در ضمن بحث از ادله حيطه اطاعت و عدم نشوز مطرح مى گردد.
در آيه 34سوره نساء, كه مجموعه كاملى از روابط همسران و بحث نفقه است, آمده:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضَهُم على بعض و بما أنفقوا مِن أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تَخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ فإن أطعنَكم فلاتبغوا عليهنَّ سبيلاً إنَّ الله كان عليّاً كبيراً.)
علامه طباطبايى(ره) در تفسير اين آيات درباره (قوّامون) مى گويد:
[قوامون جمع قوام است] و قيّم آن كسى است كه براى اداره امور كسى به پا مى خيزد و قوّام و قيّام صيغه مبالغه است و براى شدت و مبالغه به كار مى رود.23
بنابراين, مفاد آيه از اين نظر, نوعى حقّ اداره كردن و تدبير خانواده بر مرد است و اين امر, اولاً, به دليل برترى هاى داده شده از سوى خداوند براى مرد به شمار مى رود, (بما فضّل الله بعضهم على بعض) و نيز به دليل تأمين مخارج زن از سوى مرد است: (وبما أنفقوا مِن أموالهم).
(قانتات) از مصدر (قُنوت) مشتق شده و قنوت,دوام اطاعت و خضوع معنى مى شود24 و اطاعت, عمل به وظيفه با رغبت و خضوع است. پس در مفهوم قنوت, خضوع بيشتر و شديدتر وجود دارد.25
اين بخش آيه: (فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ الله) با (واللاتى تخافون نشوزهنَّ…) تقابل دارد و مفاد آن زنان صالحى است كه در استيفاى حقوق همسران خود, به طور ثابت, حالت خضوع مؤكد و اطاعت دارند و از نشوز و عصيان به دورند.
علامه طباطبايى(ره) در تفسير (حافظات للغيب بما حفظ الله) مى گويد:
بنابر ظاهر آيه, (ما) در اين عبارت مصدريه و (باء) براى آلت و وسيله به كار رفته و معناى اين جمله چنين است: آن زنان صالح, قانت و مطيع همسران خود هستند و [در غياب همسران خود] حقوق آنان را حفظ مى كنند. خاستگاه اين حق, قيمومتى است كه خدا به آنان سپرده.26 پس خداوند بر زنان اطاعت و حفظ غيب همسر را بر زنان واجب كرده است.
و شايد (باء) براى مقابله باشد كه در اين صورت, معناى آيه چنين خواهد بود: همانا وجوب قنوت و حفظ غيب, در مقابل حقوقى به شمار مى رود كه خداوند براى زنان كرده است, زيرا خداوند امر زنان را در اجتماع بشرى احيا كرده و بر مردان مهريه و نفقه زنان را واجب گردانيده است ـ ليكن معناى اوّل ظهور بيشترى دارد.27
بنابراين, از وظايف زن در قبال همسرش, اطاعت و قنوت و حفظ حقوق همسر در غياب اوست; وظايفى كه اگر بدان عمل نشود, نشوز و عصيان و نحوه برخورد با آن را به دنبال خواهد داشت: (واللاتى تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ…).
مرحوم علامه, اعتقاد دارد كه دايره اطاعت و حفظ حقوق مرد, شامل آن چيزهايى است كه به شئون همسرى ارتباط دارد, نه امورى كه موجب سلب اراده و تصرف زن در دارايى هايش مى شود و نه حقوق فردى و اجتماعى او. و با توجه به مفاد آيه چون مرد از مال خود, در ازاى استمتاع, نفقه مى دهد, حقّ استمتاع دارد و زن بايد در اين باره از او اطاعت كند و در غياب او با ديگرى هم بستر نشود و در مال همسر خود كه به دليل ازدواج در اختيار او قرار گرفته, خيانت نكند.
اما درباره حقوق مرد نسبت به زن, دو دسته روايت وجود دارد:
الف. رواياتى كه به طور كلى به بيان حقوق مى پردازد, بى آن كه در آنها به اين نكته اشاره شود كه: اگر اين حقوق استيفا نشود, تأثيرى در حقّ نفقه زن مى گذارد يا خير؟
(قال ابوجعفر الباقر(ع): جائت امرئة إلى النَّبى(ص) فقالت: يا رسول الله ما حقُّ الزَّوج على المرئة؟
فقال لها: أن تُطيعَه ولا تعصيه ولا تصدّق مِن بيته إلاّ بإذنه و لا تصوم تطوُّعاً إلاّ بإذنه ولا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر تتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها.
قالت: يا رسول الله مَن أعظم الناس حقّاً على الرجل؟
قال: والده.
قالت: من أعظم الناس حقاً على المرئة؟
قال: زوجُها);28
امام باقر(ع) فرمود: زنى نزد پيامبر(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا(ص) حقّ همسر بر زنش چيست؟
پيامبر فرمود: اين كه از او اطاعت كند و او را نافرمانى نكند. از خانه او جز با اجازه او چيزى صدقه ندهد. جز با اجازه او روزه مستحب نگيرد. مانع تمتع او از خود نشود, اگرچه بر جهاز شتر نشسته باشد و از خانه اش جز با اجازه شوهرش خارج نشود كه اگر بدون اجازه او خارج شود, ملائك آسمان و زمين و ملائك غضب و رحمت او را تا زمانى كه به خانه اش برگردد, لعنت خواهند كرد.
تمامى راويان سلسله سند اين روايت, ثقه هستند و سند روايت صحيح است اما دلالت روايت: حقوق مرد از همه بزرگ تر و در نتيجه, در هنگام تزاحم با حقوق نزديكان زن (مادر و پدر, برادر و خواهر, بستگان) و ديگران, مقدم است.
از حقوق مرد تمكين زن در استمتاعات (بهره هاى جنسى) مى باشد و ظاهراً خارج نشدن بدون اجازه شوهر براى تأمين همين حق است, يعنى: خروجى كه با امكان استمتاع منافات داشته باشد. احتمال دارد رضايت شوهر در روزه مستحبى نيز بازگشت به همين مطلب داشته باشد چرا كه حق استمتاع مقيّد به زمان و مكانى نيست. همچنان كه در روايت تأكيد شده كه حتى اگر بر روى جهاز شتر باشد. و در روايتى ديگر از رسول الله(ص) آمده است: (تعرضُ نفسها عليه غدوة وعشية;29 زن بايد خود را به شوهرش صبح و شام عرضه كند و براى هم بسترى آماده باشد).
اين كه زن بدون رضايت همسر خود, نمى تواند صدقه بدهد, ظاهراً به دليل صورت پذيرفتن تصرف در مال شوهر بدون رضايت اوست كه بنابر آيه 34 سوره نساء, مرد حقّ سرپرستى و اداره امور خانواده را دارد, زيرا درآمد خانواده را او تأمين مى كند و بايد مصارف و هزينه ها تحت نظر و با رضايت وى باشد.
از ديگر حقوق مورد اشاره در روايت اين است كه زن بايد از همسر خود اطاعت كند. اين امر با جمله (ولاتعصيه; بر او عصيان نكند), تأكيد شده است.
درباره حيطه اطاعت از همسر, دو روايت و دو احتمال وجود دارد:
اوّل: حيطه اطاعت, همان موارد ذكر شده در بعد از اين جمله از حديث است. به عبارت ديگر, اين جمله ذكر عام قبل از خاص به شمار مى رود و حقوق ديگر, از مصاديق اين حق است.
دوم: آنچه در حيطه زندگى مشترك خانوادگى صورت مى گيرد و در آن مؤثر است, بايد با توافق همسر باشد. بنابراين, موارد ذكر شده در روايت, نمونه است و حقوق, منحصر در آنها نيست. همچنان كه در روايت ديگرى از رسول الله(ص), حضرت پس از بيان برخى حقوق ديگر, از جمله آرايش و آراستگى زن براى همسر مى فرمايند: حقوق ديگرى بيش از اينها نيز وجود دارد.30 اين امر مى تواند احتمال دوم را در معناى روايت تقويت كند.
ب. در مقابل روايات حقوق, روايات ديگرى وجود دارد كه در آنها به حقوق اشاره شده كه اگر استيفا نشوند, حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد. در اين باره دو روايت وجود دارد.

روايت اوّل:

(خطب النبي(ص) فقال… يا أيها الناس إنَّ النساء عندكم عوان لايملكن لأنفسهن ضرّاً ولا نفعاً اخذتموهنَّ بأمانةالله واستحللتم فروجهنَّ بكلمات الله. فلكم عليهنَّ حق ولهنَّ عليكم حق ومن حقكم عليهن أن لاتواطئن فراشكم ولايعصينكم في معروف, فإذا فعلن ذلك فلهنَّ رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولاتضربوهنَّ…);31
شيخ صدوق(ره) در كتاب (خصال) نقل مى كند كه پيامبر در ايام تشريق در حجةالوداع خطبه اى ايراد كرد. در بخشى از آن خطبه فرمود: اى مردم! همانا زنان نزد شما عاريه اند و براى خود سود و زيانى نتوانند خواست. شما آنها را به امانت خدايى گرفته ايد و با كلمات او آنان را بر خود حلال كرده ايد. شما بر آنها حقى داريد و آنها نيز بر شما حقى دارند. حقّ شما بر آنها اين است كه كسى را جز شما به هم بسترى نگيرند و در كار معروف و پسنديده از شما نافرمانى نكنند. پس اگر چنين كردند, حقّ خوراك و پوشاك به نحو معروف و پسنديده دارند و آنها را تأديب بدنى نكنيد و مورد ضرب قرار ندهيد…
اين خطبه در كتاب (تحف العقول) نيز با تفاوت هايى نقل شده است:
(عن النبي(ص) أنَّه قال في خطبة الوداع: إنَّ لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهنَّ حقاً, حقُّكُم عليهنَّ أن لايوطئن أحداً فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحداً تكرهونه إلاّ باذنكم وأن لايأتين بفاحشة فإن فعلن فإنَّ الله قد أذن لكم أن تعضلوهنَّ وتهجروهنَّ فى المضاجع وتضربوهنَّ ضربا غير مبرَّج فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف أخذتموهنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنَّ بكتاب الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا لهنَّ خيراً…);32
پيامبر(ص) فرمود: همانا زنان بر شما حقى دارند و شما بر زنانتان حقى. حق شما بر آنان اين است كه با كسى غير از شما هم بستر نشوند و اين كه كسى را كه شما خوش نمى داريد, بدون اجازه شما به خانه تان راه ندهند و اين كه دچار هرزگى نشوند. پس اگر [هريك از اين كارها را] انجام دادند, خداوند به شما اجازه داده است كه آنها را منع كنيد و در بستر از آنها دورى كنيد و آنها را به نحوى غير شديد و آرام بزنيد. اگر نهى كردن شما را پذيرفتند و از شما اطاعت كردند, روزى و پوشاك آنها به نحو متعارف و پسنديده به عهده شماست. شما آنها را به امانت خدايى گرفته ايد و آنها را با كتاب خدا بر خود حلال كرده ايد. پس درباره زنان تقواى الهى پيشه كنيد و آنها را به خير و نيكى سفارش كنيد.

روايت دوم:

(عن أبي عبدالله الصادق(ع) قال: قال رسول الله(ص): أيما امرئة خرجت مِن بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع);33
امام صادق(ع) فرمود: رسول الله(ص) فرموده است: هر زنى كه بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود تا زمانى كه بر گردد, نفقه اى برايش نيست.
سند روايت اوّل در كتاب خصال سند صحيحى نيست, زيرا خطبه به واسطه عبدالله بن عمر (فرزند خليفه دوم) از پيامبر(ص) نقل شده و عبدالله بن عمر فردى غير موثق به شمار مى رود و در تحف العقول خطبه بدون ذكر سلسله سند و به نحو مرسل نقل شده است. از آن جا كه اين روايت در كتب اهل سنت نيز از طريقى ديگر نقل شده, به طور مسلم پيامبر(ص) چنين خطبه اى را در حجةالوداع نفرمود. اگر احتمال تعمّد در كذب, در جمله مورد بحث, منتفى باشد, احتمال نسيان و خطا به دليل تفاوت در نقل ها منتفى نيست, زيرا دو نقل خصال و تحف العقول, در جمله مورد بحث و در ديگر جمله ها با هم تفاوت هايى دارند, هرچند نقل خصال, به حسب متن متقن تر و مستحكم تر به نظر مى رسد.
بنابراين, اين روايت را نمى توان دليل دانست و تنها مى تواند مؤيد باشد.
در اين روايت, درباره حقوق مرد به چند نكته اشاره شده است: زنان بستر همسر خود را محل رفت و آمد ديگران نكنند كه كنايه از هم بسترى با ديگران است, و در امر معروف و پسنديده از همسران خود نافرمانى نكنند.
آنچه اين روايت, از حقوق مرد بيان مى كند كه اگر استيفا نشود, در مقابل آن, حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد, تمامى موارد را شامل نمى شود, زيرا حقّ هم بسترى و استمتاع از حقوق مسلّمى به شمار مى رود كه در روايات, يادى از آن نشده است, جز اين كه عبارت عام (لايعصينكم في معروف; شما را در امر معروف و پسنديده اى نافرمانى نكنند) شامل آن خواهد بود.
در روايت دوم كه از نظر سند بدون اشكال است, اين نكته بيان شده كه زن نبايد بدون اجازه همسر خود از خانه خارج شود كه در غير اين صورت نفقه او تا زمانى كه به خانه برگردد, منتفى خواهد بود. اين مطلب خود اين نكته را بيان مى كند كه در روايت, خروجى مورد نظر است كه با حقّ استمتاع مرد منافات داشته باشد; براى مثال: شامل خروج هاى كوتاه مدت و به طور كلى خروج هاى سازگار نمى شود. وگرنه ترتب سقوط نفقه بر خروج, مثلاً به مدت يك ساعت و به همان مقدارِ يك ساعت, معنايى نخواهد داشت. گويا به همين دليل, بسيارى از فقها براى خروج از خانه بدون اجازه همسر خصوصيتى نمى دانند و در تحقق نشوز تنها عدم تمكين در مقابل استمتاعات را ذكر كرده اند.
مؤيد اين مطلب روايتى است كه رسول الله(ص) به زنى اجازه نداد تا براى حاضر شدن بر بستر پدر بيمارش نيز سپس حضور در مراسم نماز ميت پدرش حاضر شود, چرا كه همسرش به او سفارش كرده بود كه در خانه بماند.34
اما عبارت (لايعصينَكم في معروف; شما را در امر معروف عصيان نكنند) ضابط كلى است كه ديگر موارد از مصاديق آن به شمار مى رود: اين كه زن, كسى را كه شوهر تمايل ندارد به خانه اش بيايد, بدون رضايت او به خانه نياورد و….
احتمال دارد آيه (عاشروهنّ بالمعروف; با زنان خود به نيكى معاشرت كنيد) نيز به اين مطلب دلالت داشته باشد, زيرا معاشرت از باب مفاعله است و در طرفينى (دو طرفى) استعمال مى شود. پس همچنان كه زندگى كردن و معاشرت مرد با همسر خود, بايد به نحو معروف و پسنديده باشد, زن نيز بايد متقابلاً با همسر خود به نحو پسنديده و معروف رفتار كند.
بنابراين, در كنار سه ديدگاه مطرح شده درباره حيطه اطاعت زن, مى توان ديدگاه چهارمى را مطرح كرد كه براساس آن ملاك و ضابطه كلى براى اطاعت زن از همسر خود در زندگى مشترك خانوادگى, اطاعت كار پسنديده و معروف است.
قيد (معروف) كه در آيات مربوط به روابط زن و مرد نيز در قرآن بسيار ذكر شده, به چه معنى است؟ معروف به هر چيزى گفته مى شود كه عقل يا شرع, خوبى آن را درك مى كنند و منكر آن چيزى است كه عقل يا شرع انكار و تقبيح مى كنند.35 معناى ديگرى كه فقها آن را به كار مى بندند, معروف به معناى عرف و مقررات و امور عرفى پذيرفته شده است.36
مى توان گفت, بازگشت اين معنى (معروف به معناى عرف) به همان معناى اوّل است, چرا كه عقل و شرع تبعيت از تعهدات و قوانين عرفى (مدوّن و غير مدوّن) را تا آن جا كه با ضوابط عقلى و شرعى منافات نداشته باشد, مستحسن و صحيح مى شمارند.37
بنابراين تعريف, تمامى تعهداتى كه عرف چه به صورت مدوّن و قانونى براى زن وضع كرده و چه تعهداتى كه در عرف جامعه به صورت غير مدوّن لحاظ شده, در حيطه تعهدات زن است كه بايد به آنها گردن نهد.38 اين تعهدات به حسب زمان و مكان, مى تواند تغيير يابد و دچار توسعه و تضييق شود و با تغيير و توسعه نهادها و روابط اجتماعى شكل هاى جديد و متنوع بيابد. شرع نيز با توجه به همين تحول نهادها و روابط اجتماعى, معيار عرف و معروف را معيارى كلى و فراگير براى تمامى زمان ها و جوامع مطرح كرده است. براساس اين احتمال كه در كنار سه ديدگاه ذكر شده مى تواند مطرح باشد, شرع گاه در تعهدات عرفى, حدود و شرايط خاصى وضع كرده است (مانند: حقّ استمتاع در هر زمان و هر مكان) و در باقى مواردى كه شرع درباره آنها اظهارنظر نكرده و سكوت برگزيده, تعهدات عرفى زن, چه به صورت مدوّن و قانونى و چه به صورت غير مدوّن, اعتبار دارد و الزام مى آورد. گاه حتى عهدها و قراردادهاى فردى و جزئى نيز مى تواند اين تعهدات را توسعه دهد يا تضييق كند; چنان كه رسول الله(ص) على(ع) و زهرا(س) را به اين گونه تقسيم كار گماشت كه كارهاى منزل را زهرا(س) و كارهاى بيرون از خانه را على(ع) انجام دهد. روشن است كه در اين امر, شأن تشريع و قانون گذارى پيامبر(ص) خصوصيتى ندارد.
در واقع, برخى از حقوقى كه در دو روايت مورد بحث ذكر شده, مانند اين كه زن نبايد كسى را كه همسرش تمايل ندارد, بدون اجازه او به خانه راه دهد و نيز برخى حقوق مطرح شده در روايات حقوق, مانند اين كه زن بايد براى همسر خود آراسته و با زينت باشد, از موارد حقوق عرفى اى است كه براى جامعه كوچك خانواده لحاظ مى شود و خصوصيت تعبّدى ندارد.
در هر صورت, اگر اين احتمال را هم نپذيريم و هركدام از سه ديدگاه مطرح شده را قبول كنيم, مى توان گستره تعهدات زن در برابر همسر را, كه در زمان ما در سطحى متفاوت و در جوامع مختلف به گونه هاى گوناگون شكل گرفته است, با تمسك به الزام آور بودن تعهدات عرفى (ولو در عرض تعهدات شرعى) تبيين و توجيه كرد. بر اين اساس, عرف مدوّن, و در صورت نبودن قانون مدوّن در زمينه اى, عرف غير مدوّن مرجع و تعيين كننده خواهد بود.

زمينه ها

سرپرستى مرد در خانواده و اطاعت زن در برابر همسر, با توجه به گستره آن برخاسته از اين واقعيت است كه هر جامعه اى, از جمله خانواده, نياز به تصميم گيرنده نهايى دارد.39
در ديدگاه اسلامى سرپرستى و عهده دارى خانواده به مرد داده شده است:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا مِن أموالهم.)
خاستگاه سرپرستى مرد در خانواده از دو زمينه ذكر شده در آيه است:
ييكم. توانايى ذاتى: (بما فضل الله بعضهم على بعض).
دوم. توانايى مالى: (بما انفقوا من أموالهم).
از آن جا كه اين زمينه ها در مباحث خانواده و حقوق زن و مرد و به طور كلى در مباحث مربوط به زنان تأثيرگذار و مهم است, و ديدگاه هاى معارض برگرفته از غرب درباره خانواده, زن و حقوق زن در جامعه ما نيز مطرح شده, سزاوار مى نمايد كه با تفصيل بيشترى از آنها سخن گفته شود; به ويژه آن كه دايره اطاعت زن از مرد در خانواده, براساس احتمال مطرح شده در اين نوشته, وسيع تر و گسترده تر مى نمايد:
يكم. توانايى ذاتى: تعقل, عامل ذاتى اى به شمار مى رود كه منشأ حقّ سرپرستى مرد است. على(ع) در خطبه اى40 مى گويد:
(اِنّ النساء نواقص العقول… أما نقصان عقولهن فشهادة امرئتين كشهادة الرجل الواحد);
همانا زنان از حيث عقل نقصان دارند… اما نقصان عقل آنان به دليل مساوى بودن شهادت دو زن با شهادت يك مرد است.
پيش از هرچيز براى اين كه در تاريكى حركت نكنيم و با ديدگاه هاى عرفى خود قضاوت نكنيم, بايد به تفاوت مفهومى كلماتى, چون: (عقل) و (فكر) و (هوش) توجه كنيم:
فكر, نيروى نتيجه گيرى و استنتاج را گويند و تفكر زاياندن معلومات و كشف مجهولات به وسيله معلومات است كه علوم نتيجه آن به شمار مى روند.
هوش, در علم روان شناسى به مجموعه اى از توانايى ها; توانايى آموختن و بهره گيرى از تجربه, توانايى استدلال به شيوه انتزاعى, توانايى انطباق با نوسانات و توانايى برانگيختن خود براى انجام سريع كار, اطلاق مى شود.41
اما عقل در اصطلاح وحى (قرآن و روايات) نيروى سنجش و اندازه گيرى است. عقل ارزيابى و سنجش خود را در دو امر انجام مى دهد: سنجش راه هايى كه فكر براى رسيدن به خواسته ها و اهداف ارائه مى كند كه على(ع) مى فرمود:
(كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل غيّك مِن رشدك);42
از عقل تو همين بس كه راه گم راهى ات را از راه رشد تو آشكار و متمايز كند.
و ديگر, سنجش در اصل اهداف و خوبى ها و بدى ها. على(ع) مى فرمايد:
(إنّما يدرك الخير كله بالعقل);43
همانا تمامى خير و خوبى با عقل درك مى شود و مى توان به آن رسيد.
و نيز مى فرمود:
(العقل رسول الحق);44
عقل رسول حق است.
حق با عقل شناخته و معرفى مى شود. با اين بيان, عنصر تعقل در تمامى امور جارى است, كه: (بالعقل صلاح كلّ امر;45 صلاح هر چيزى, به وسيله عقل است) و موجب هدايت مى شود كه: (العقل يهدى وينجي والجهل يغوي ويردي).46 و عبوديت خدا و به دست آوردن بهشت را به بار مى آورد: (العقل ما عُبِدَ به الرحمان واكتسب به الجنان).47
بنابراين, تعقل به كارگيرى سنجش عقلانى در تمامى امور است.
و هرجا كه عنصر سنجش تحت تأثير عواطف (خشم, ترس و رغبت) قرار بگيرد, كاستى و نقصان يافته است كه:
(العاقل من يملك نفسه إذا غضب وإذا رغب وإذا رهب);48
عاقل حقيقى و كامل كسى است كه در هنگام خشم, رغبت و ترس خود را كنترل كند.
در هنگام خشم, حلم و بردبارى را, در هنگام خواهش و رغبت, ميانه روى را, و در هنگام ترس, صبر و شكيبايى را پيشه كند.49
وجهه عواطف در زنان غلبه دارد, به گونه اى كه گاه در عنصر تعقل تأثير مى گذارد. بيان اميرالمؤمنين على(ع) كه پذيرفته شدن شهادت دو زن به جاى شهادت يك مرد, نقصان تعقل و سنجش او را برمى نمايد,50 بيان اين نكته است كه, زنان عواطف و احساسات را در كارهاى خود, از جمله شهادت, دخالت مى دهند; هرچند عقل و تعقل تنها جنبه ذاتى ندارد و با تجربه نيز به دست مى آيد و چنان كه در روايت آمده: (العقل عقلان: عقل الطبع وعقل التجربه.)51 بارز بودن عواطف و احساسات در جنس زن نه تنها قدح و عيب نيست كه در جايگاه خود و در يك نگاه مجموعى به خانواده و اجتماع, حسن و زيبايى به شمار مى رود. از همين رو, زن و مرد در خانواده مكمل يكديگرند: (هنَّ لباس لكم وأنتم لباس لهنَّ).52 زن و مرد كاستى هاى يكديگر را در خانواده مى پوشانند برابرى و همانندى در ساخت و نحوه خلقت موجودات, نيكو نيست, و نگاه خلقت بايد به گونه اى باشد كه تكامل مجموعه انسان را در پى آورد و آن را به رشد رساند. خانواده و جامعه, بدون احساسات و عواطف و هم چنين بدون عنصر تعقل ناكامل و معيوب است. حقوق و تنظيم روابط حقوقى افراد در اين دنيا, از همين حدود وجودى برمى خيزد و در اين صورت, عدالت تحقق پيدا مى كند, نه مساوات و برابرى در تمامى حقوق; زيرا هيچ فردى به لحاظ توانايى ها و امكانات ذاتى با ديگرى برابر و همانند نيست تا بتواند از حقوقى كاملاً مساوى برخوردار شود. اگر ما به حقوق مشترك انسان ها معتقد هستيم, بدون شك در برخى موارد حقوق متفاوت وجود دارد: ما هنگام بخشش, نيازها و اولويت ها را در نظر مى گيريم و براساس نيازهاى متفاوت افراد, حقوق متفاوتى را براى آنان تدوين مى كنيم.
اما محاسبه ها و بازخواست هاى خدا براساس داده ها و امكانات انسان است و اين كه انسان, توانايى هاى خود را تا چه اندازه و در چه راهى به كار بگيرد, يعنى: نسبت بين دارايى و بازدهى كه همان سعى اوست. بنابراين, سپردن عهده دارى و سرپرستى خانواده به مرد, به خودى خود, مزيّتى محسوب نمى شود و با توجه به ساخت و ويژگى وجودى او صورت گرفته است.


دوم. توانايى مالى:

از ديگر عوامل سرپرستى مرد در خانواده, بر عهده داشتن مخارج خانواده است; نه به اين دليل كه حقّ سرپرستى در مقابل بذل مال به شمار مى رود و مرد با پرداخت پول آن را مى خرد, بل از آن روى كه چون مخارج خانواده را مرد تأمين مى كند, پس او خانواده را نيز سرپرستى مى نمايد تا هزينه كردن با نظارت و تأييد او صورت بگيرد و در مسائل اقتصادى خانواده ناهنجارى و اختلال پيش نيايد. به عبارت ديگر, اين امر در واقع براى تنظيم و نظم بخشى به امور اقتصادى خانواده است.
خلاصه: وجوب نفقه زن, امرى اجماعى بين علماى اسلامى به شمار مى رود و آيات و روايات متعددى بر آن دلالت دارد.
شرايط وجوب نفقه دو امر است:
1. دائم بودن ازدواج;
2. عدم نشوز و اطاعت زن.
در زمينه گستره عدم نشوز و وجوب اطاعت زن از همسر سه ديدگاه وجود دارد:
1. در زمينه استمتاعات جنسى;
2. درزمينه استمتاعات جنسى و خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر;
3. در زمينه شئون زندگى مشترك, يعنى: استمتاعات جنسى, هم بستر نشدن با ديگرى, خيانت نكردن به مال همسر;
احتمال ديگرى كه مى توان آن را نظريه چهارم دانست, توسعه در مصاديق شئون زندگى است كه همه گونه تعهدات زن (همسر) را كه عرف (مدوّن و غير مدوّن) در خانواده لحاظ مى كند, دربرمى گيرد; به شرط آن كه با عقل و شرع منافات نداشته باشد.
زمينه پذيرش و اطاعت در چنين وسعتى, برخاسته از اين حقيقت است كه نهاد خانواده, نياز به تصميم گيرنده نهايى و سرپرست دارد كه مرد اين وظيفه و مسئوليت را به دليل خصوصيات ذاتى و اقتصادى عهده دار شده است.

منبع:معارف قرآن



وظایف زن بعد از طلاق یا وفات شوهر در احکام!


وظایف زن بعد از طلاق یا وفات شوهر در احکام!

طلاق

بعد از آنکه زنی به عقد دائم مردی در آمد و عاملی که سبب بطلان و یا فسخ آن عقد گردد هم وجود نداشت؛ او برای همیشه همسر آن مرد خواهد بود؛ مگر آنکه طلاق یا وفات مرد، بین آن دو جدایی اندازد. به محض آنکه زنی با طلاق یا وفات، همسر خود را از دست داد؛ صاحب احکام ویژه ای می شود که رعایت آنها بر خود او و در مواردی بر دیگران لازم می گردد.

 
زن بعد از طلاق

قبل از هر چیز باید بدانیم که طلاق دو گونه است: رجعی و بائن.

طلاق رجعی طلاقی است که فقط مرد حاضر به ادامه زندگی نیست و زن را طلاق می دهد.

طلاق بائن به یکی از این شش نوع طلاق گفته می شود: 1. طلاق قبل از دخول   2. طلاق دخترى كه نه ‌سالش تمام نشده باشد   3. طلاق یائسه    4. طلاق خُلع (زن حاضر به ادامه زندگی نیست از این رو چیزی به مرد می دهد تا او را طلاق دهد) 5. طلاق مبارات (زن و مرد هر دو حاضر به ادامه زندگی نیستند)   6. طلاق سوم

بعد از طلاق رجعی:    

زن تا پایان عده طلاق ، حق ازدواج با کسی را ندارد. چنین زنی برای ازدواج دوباره (چه موقت و چه دائم) باید صبر کند تا این مدت تمام شود ؛ مگر آنکه خواستگارش، همان شوهری باشد که او را طلاق داده که در این صورت بی آنکه لازم باشد عقدی خوانده شود و یا عده تمام گردد، زن باید به زندگی قبلی خود بازگشته و آن را از سر بگیرد.

چنین زنی تا زمانی ‌كه در عده است در حكم همسر آن مرد است و از حقوق همسری مانند نفقه، مسکن و پوشش (به شرط آنكه ناشزه نباشد) و نیز ارث بردن برخوردار است.

بنابراین شوهر حق ندارد او را از خانه بیرون کند مگر اینکه فحشایی از او سر زند و یا زن ناشزه شود. زن هم حق ندارد بی اجازه مرد از خانه خارج شود مگر برای ضرورت.

زنی که همسر او از دنیا می رود باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد

بعد از طلاق بائن:

وظیفه زن در این نوع طلاق، همانند طلاق رجعی است با این تفاوت که حق رجوع به طور کلی از شوهر گرفته می شود و او اگر خواهان زندگی دوباره با آن زن است باید تا پایان عده صبر کند. بعد از او خواستگاری کند. چنانچه زن به زندگی با او رضایت داد باید دوباره عقدی بین آنها خوانده شود تا به هم محرم شوند.

بر چنین زنی احکام همسری اصلا جاری نمی شود و او استحقاق هیچیک از حقوق همسری را ندارد تنها اگر حامله باشد از زمان طلاق تا زمان وضع حمل از حق نفقه ، پوشش و مسکن برخوردار خواهد بود.

زن بعد از وفات همسر:

زن پس از وفات همسرش دو وظیفه عمده دارد: یکی نگه داشتن عده وفات و دیگری حداد گرفتن

الف. نگه داشتن عده

زنی که همسر او از دنیا می رود باید چهار ماه و ده روز  عده نگه دارد. این زن اگر حامله باشد بین وضع حمل و پایان آن چهار ماه و ده روز، هر کدام دیرتر به وقوع پیوست همان پایان عده او خواهد بود. برای مثال اگر زنی چهار ماه بعد از وفات شوهر خود وضع حمل کرد باید ده روز دیگر هم صبر کند تا عده اش تمام شود و یا بر عکس، چهار ماه و ده روز گذشت او وضع حمل نکرد؛ هنوز عده اش تمام نشده؛ بلکه باید صبر کند هرگاه که وضع حمل کرد عده او به پایان می رسد.

ب. حداد گرفتن

در وفات شوهر، بر زن واجب است تا زمانی ‌كه در عدّه است «حداد» بگیرد ‌و منظور از «حداد»، ترك زینت در بدن، مثل كشیدن سرمه و زدن عطر و رنگ کردن مو و آرایش کردن صورت و بند انداختن و مانند اینهاست و در لباس به پوشیدن رنگهای شاد و زر و زیور و مانند اینها.

زنى كه در عده وفات است می تواند از خانه‌اش بیرون رود ‌و در پی امور زندگی اش باشد به خصوص اگر ضرورى باشد و یا حتی کاری باشد که انجامش بهتر است؛ مانند حج، زیارت عتبات، عیادت از مریضها، دیدار با بستگان به خصوص پدر و مادرش

به طور خلاصه: زنی که شوهرش را از دست داده باید هر آنچه را كه زینت حساب مى‌شود آنگونه که معمولا زنها خود را برای شوهر زیبا می نمایند و یا در وقتهایی مثل عیدها و عروسى ‌ها خود را زینت مى کنند؛ ترک کند.

ناگفته نماند که این زینت کردن هم به نسبت اشخاص، زمانها و شهرها، مختلف است؛ بنابراین در این موضوع، عرف و فرهنگ مردم آن سامان ملاک عمل خواهد بود که آیا فلان کار را تزیین به حساب می آورند یا نه.

این را هم باید اضافه کرد که نظافت بدن و لباس و نیز شانه كردن مو و گرفتن ناخنها و همچنین رسیدن به سر وضع منزل و فرزندان، اشكالى ندارد.

 
نکته:

زنى كه در عده وفات است می‌تواند از خانه‌اش بیرون رود ‌و در پی امور زندگی‌اش باشد به خصوص اگر ضرورى باشد و یا حتی کاری باشد که انجامش بهتر است؛ مانند حج، زیارت عتبات، عیادت از مریضها، دیدار با بستگان به خصوص پدر و مادرش.

منبع:تبيان

مطالب مرتبط :



کتاب چرا طلاق - رفتارشناسی جنسی


   چرا طلاق - رفتارشناسی جنسی
 
نام فایل: کتاب چرا طلاق - رفتارشناسی جنسی
حجم فایل:  481 کیلوبایت
فرمت: pdf
تعداد صفحه: 14
نویسنده:  سید عامر هاشمی
منبع: irpdf
قسمتی از کتاب:

هر بازی بچه‌گانه‌ای، تابع اصول و قواعد و قوانینی است که بر اساس قواعد آن بازی، می‌توان بازی کرد؛ و کسانی که مشغول آن بازی هستند، اگر قواعد آن را زیر پای بگذارند، آن بازی [بزبان ساده] بهم خواهد خورد؛ و اگر به مشاجره و کشمکش ختم نگردد، دست کم بازیکنان بطور مسالمت آمیز پراکنده می‌شوند و طبعاً آن بازی ادامه نخواهد یافت. حال اگر زندگی را نیز در حد یک بازی معمولی فرض کنیم، طبعاً لازم است به اصول و قواعد آن، پایبند بود تا بتوان به این بازی ادامه داد (یعنی بتوان زندگی کرد)؛ و اگر قواعد آن بازی نادیده گرفته شود، از هم پاشیدگی آن بازی (یعنی بازی زندگی)، امری کاملاً طبیعی‌ست و در چنین شرایطی، هرکس از وقوع این امر تعجب کند، قطعاً نادان است.

   

 

 



طلاق


طلاقطلاق

در لغت براي واژه طلاق معاني متعددي ذكر شده است كه از جمله رهايي، آزاد كردن، ترك كردن، واگذاشتن، مفارقت و جدايي است.
واژه طلاق در اصطلاح شرعي عبارتست از «ازاله قيد نکاح بدون عوض باصيغه طالق و شبهه آن » توضيح مطلب به اين صورت است كه اولاً طلاق جزء ایقاعات است كه در كتاب جواهر الكلام بدان تصريح شده است و جزء عقود نيست و تنها ایجاب در آن كفايت مي‌كند اما اگر جزء عقود شرعي قرار مي‌گرفت بايستي علاوه بر ایجاب، قبول هم در آن وجود داشت كه در اين صورت دو طرفه مي‌بود در حالي كه خود طلاق يك طرفه است و از طرف مرد صورت مي‌گيرد ثانياً اين كه طلاق فسخ نيست بلكه بر اساس صیغه خاصي مثل طالق صورت مي‌گيرد در حالي كه اگر فسخ بود ديگر نيازمند صیغه خاص نبود و بدون صیغه هم جاري مي‌شد ثالثاً در تعريف بدون عوض درج شده است و دلالت براين دارد كه طلاقي كه با عوض همراه باشد داخل در تعريف مطلق نيست.بنابراين طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه خاص و رعايت تشريفات شرعي.

ارکان و شرایط طلاق
طلاق داراي چهار ركن اساسي است كه عبارتند از:
۱- طلاق دهنده
۲- طلاق گیرنده
۳- صیغه طلاق
۴- اشهاد.
به نظر مي‌رسد با توجه به اين كه اكنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمي‌گردد اگر كسب موافقت دادگاه را نيز به عنوان ركن پنجم طلاق به شمار آيد بي وجه نيست.
در مطلق كه همان مرد طلاق دهنده مي‌باشد چهار شرط معتبر است
۱- بلوغ
۲- عقل
۳- اختیار
۴- قصد
در مطلقه که همان زن طلاق داده شده است نیز پنج شرط معتبر است:
۱- زوجیت
۲- عقد دائمي باشد نه موقت
۳- اينكه زن از حیض و نفاس پاك باشد.
۴- طلاق در زمان پاک بودن از حیض و نفاس باشدكه در غیر این صورت اگر واقع شود طلاق باطل است كه اين شرط مذكور در زن یائسه و زني كه به سن حیض نرسيده است و زن حامله ساقط است
۵- معين بودن زن مطلقه
در صيغه نيز شروطي معتبر است كه عبارتند از اين كه صيغه مخصوصه براي ازاله قيد نکاح «هي طالقٌ يا فُلانَة طالقٌ يا اَنتِ طالقٌ » باشد. همچنين بغير عربي واقع نمي‌شود و با اشاره هم واقع نمي‌شود مگرکسي كه عاجز است از حرف زدن باشد
اما اشهاد عبارتست از شاهد گرفتن دو يا چند نفر مرد عادل بر وقوع طلاق و كيفيت شهادت به يكي از سه صورت انجام مي‌شود يا بصورت استماع صیغه و شنيدن آن، يا شناختن اجمالي دو طرف و يا حضور هم زمان در هنگام طلاق شهود بايستي اولاً مرد باشند ثانياً عادل باشند و عادل كسي است كه تقوي پيشه كند و از مرتكب شدن گناهان كبيره و اصرار بر جرايم صغيره پرهيز نمايد.

تقسيمات طلاق
از نظر فقها طلاق ابتداءً تقسيم مي‌شود به طلاق بدعي و سني به معناي بدعت حرام و سنت مشروعه: طلاق بدعی طلاقي است كه خلاف شرايط مقرره در شریعت انجام گرفته باشد و اگر اين نوع طلاق واقع شود باطل است مانند طلاق حائض .
طلاق سنی طلاقي است كه مطابق مقررات و با رعايت كامل شرايط شرعي انجام شده باشد و خود بر دو نوع است ۱- طلاق باین كه مرد در آن حق رجوع ندارد ۲- طلاق رجعی كه مرد در آن حق رجوع در زمان عده را دارد.

منبع:ویکی فقه

مطالب مرتبط :



محلل


محلل

مُحَلِّل (فارسی افغانستان: حلاله) در اسلام مردی‌ست که با زن سه طلاقه ازدواج می‌کند و او را طلاق می‌دهد تا آن زن بتواند دوباره با همسر پیشین خود ازدواج کند.

بر اساس قوانین اسلامی و سنت‌های اعراب دوران جاهلیت اگر مردی دو بار همسرش را طلاق دهد و دوباره به او رجوع کند پس از سومین طلاق دیگر امکان ازدواج با او را ندارد مگر اینکه آن زن به عقد ازدواج مرد دیگری درآید و پس از آمیزش جنسی از آن مرد طلاق گیرد. مردی که با ازدواج و همخوابگی با این زن موجب می‌شود تا امکان ازدواج دوباره او با شوهر سابقش فراهم آید محلل یعنی حلال‌کننده نامیده می‌شود.

ادله

مهمترین دلیل ممنوعیت ازدواج مجدد پس از سه طلاق آیه ۲۳۰ سوره بقره است:

 پس اگر باز زن را طلاق داد دیگر بر او حلال نیست، مگر آنکه به نکاح مردی دیگر در آید، و هر گاه آن مرد زن را طلاق دهد، اگر می‌دانند که حدود خدا را رعایت می‌کنند رجوعشان را گناهی نیست. اینها حدود خدا است که برای مردمی دانا بیان می‌کند.

شأن نزول این آیه آنست که زنی از  پیامبر اسلام می‌پرسد: «من همسر پسرعمویم رفاعه بودم، او سه بار مرا طلاق داد، پس از او با مردی به نام عبدالرحمن بن زبیر ازدواج کردم، اتفاقا او هم مرا طلاق داد، بی آنکه در این مدت آمیزش جنسی بین من و او انجام گیرد، آیا می‌توانم به شوهر اولم بازگردم؟ پیامبر پاسخ می‌دهد: نه، تنها در صورتی می‌توانی که با همسر دوم آمیزش جنسی کرده باشی» و سپس آیه ۲۳۰ بر او نازل می‌شود.


آمیزش جنسی محلل

در میان مسلمین اتفاق نظر است که محلل حتماً باید با زن آمیزش جنسی داشته باشد. سعید بن مسیب تنها فقیهی‌ست که گفته دخول برای محلل لازم نیست. برخی از فقهای شیعه معتقدند این آمیزش حتماً باید از جلو باشد و آمیزش مقعدی چاره‌ساز نیست. برخی از فقها نیز معتقدند علاوه بر دخول، انزال نیز لازم است. ریشه این اختلاف به حدیث ابن بصیر از امام صادق (ع) برمی‌گردد:

    از امام صادق (ع) پرسیدم آن چه زنی است که دیگر برای شوهرش حلال نیست تا آنکه شوهری دیگر کند؟ فرمود: زنی است که شوهرش او را طلاق دهد، بعد رجوع کند و بار دوم طلاقش دهد و باز رجوع کند، و سپس بار سوم طلاق دهد، اینجاست که دیگر برای شوهرش حلال نیست، تا آنکه شوهری دیگر کند و آن شوهر شیرینی (عسیله) جماع او را بچشد و زن هم شیرینی جماع او را بچشد

فقهایی که به ضرورت انزال محلل قایلند، معتقدند لذت بردن از جماع جز با انزال محقق نمی‌شود. در حالی که مخالفان می‌گویند عسیله اسم تصغیر است و کنایه از چشیدن مقداری از لذت جماع است. بنابراین لازم نیست لذت بطور کامل باشد و به مقدار دخول (وارد شدن ِ دست‌کم تا ختنه‌گاه آلت جنسی مرد درون مجرای تناسلی زن) کافی است. فقهایی که آمیزش مقعدی را برای محلل کافی نمی‌دانند به بخش انتهایی روایت؛ «و زن هم شیرینی جماع او را بچشد» (که در برخی نسخ نیامده) اشاره کرده و معتقدند که زنان آمیزش از پشت را دوست نمی دارند. اما گروه مقابل ادعای لذت نبردن زنان از آمیزش مقعدی را نادرست می‌دانند

شیوع

از سنت‌های اعراب بود که ازدواج زن و شوهر پس از سه بار طلاق ممکن نباشد مگر آن‌که زن شوی دیگری کرده و با او همخوابه شود. این قانون در قرآن هم تأیید شد و با ظهور اسلام ادامه یافت. همچنانکه القاب مردی که با زن سه طلاقه ازدواج می‌کند تا به شوهر قبلیش حلال شود همچون «محلل» یا «بزِ نرِ عاریتی» (التیس المستعار) بازمانده همان دوران است.

امروزه شیوع این نوع از ازدواج در میان اهل سنت بیش از شیعیان است. چون در فقه اهل سنت امکان سه طلاق در یک جلسه وجود دارد. بدست آوردن آمار دقیق از این نوع ازدواج ممکن نیست چرا که ازدواج از طریق محلل بطور مخفیانه انجام می‌گیرد و راهی برای تشخیص آن از ازدواج عادی برای دیگران وجود ندارد. حتی در بسیاری از موارد زن برای ازدواج محلل به کشور دیگری سفر کرده و پس از بازگشت به کشور خود با شوهر اول ازدواج می‌کند

فلسفه

مسلمانان فلسفهٔ وجودی این حکم را کراهت طلاق می‌دانند و این که خداوند خواسته مردم طلاق را سبک نشمارند و با طلاق و رجوع پیاپی زن را اذیت نکنند. از سوی دیگر سه بار طلاق پیاپی به معنای نفرت زن و شوهر و ناسازگاری آن‌ها با یکدیگر است. پس شوهر نباید امکان رجوع به او را داشته باشد و اجازه دهد که او شوهر دیگری کند و اگر شوهر تازه او را طلاق داد و او دوباره با میل و رغبت خود به ازدواج شوهر اولش درآمد نشانهٔ رفع نفرت و ناسازگاری است. از همین رو ازدواج موقت محلل نیست. و بنا به قولی در صورتی که این ازدواج صوری باشد و از پیش قرار طلاق گذاشته شده باشد، موجب حلال شدن زن به شوهر اول نمی‌شود.

مطالب مرتبط :



عده


عده

عِدِّه مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است. فلسفهٔ وضع عده جلوگیری از اختلاط نسل و احترام به رابطهٔ زناشویی سابق و تعبد است.

در صورتی که زن در هنگام عده با مردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است و در صورت آگاهی از حکم عده ازدواج آن مرد و زن با یکدیگر برای همیشه حرام است. همچنین شوهر در هنگام عده طلاق رجعی حق دارد از طلاق رجوع کند. بطور کلی در عدهِٔ طلاق رجعی حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر همچنان برقرار است؛ مثلاً شوهر باید به زن نفقه بدهد، در صورت مرگ یکی دیگری از او ارث می‌برد و اگر در زمان عده طلاق رجعی رابطهٔ جنسی خارج از چارچوب ازدواج با شخصی از جنس مخالف برقرار کنند به حد زنای محصنه یعنی سنگسار محکوم خواهند شد.

در لغت
عده یا عدت در لغت به معنی شمار و جماعت و گروه است و از العدة عربی گرفته شده که از رِیشه عَدَّ به معنی شمردن می‌آید. از نظر دستوری مصدر سماعی است و در اصطلاح فقه به مدتی گفته می‌شود که زن باید برای ازدواج مجدد صبر کند. «عده گرفتن» کنایه از خانه‌نشینی و «عدهٔ غم» به معنای دوران اندوه و افسردگی است. «عده‌دار بکر» هم کنایه از خم شراب و شرابی است که هنوز از آن نخورده‌اند. خاقانی در این دو بیت به این معانی اشاره دارد
عدهٔ وفات

عده مرگ شوهر بنا بر مشهور چهار ماه و ۱۰ روز است. نظر خلاف مشهور و نادر نصف این مدت یعنی دو ماه و ۵ روز است. اگر زن حامل (آبستن) باشد عده او طولانی‌ترین زمان بین مدت عده یا وضع حمل اوست.(یعنی حداقل رعایت مدت چهارماه و ده روز و گاهی بیش‌تر)

عده وفات عام است چه برای ازدواج دائم یا موقت، حتی زن یائسه یا زنی که بین او و شوهر نزدیکی واقع نشده، عده وفات دارند.

در طول این مدت زینت برای زن ممنوع است.

عدهٔ طلاق

عده طلاق در ازدواج دائم سه طهر (پاک‌شدن از حیض) است. و در مورد زنی که قاعده نمی‌شود ولی به سن یائسگی نرسیده ۳ ماه است.

عده طلاق در عقد موقت در صورت حیض نشدن در سن حیض یک ماه و نیم(۴۵ روز) است. در صورت حیض شدن عده بنا بر مشهور دو حیض است. سه قول نادر نیز در این زمینه وجود دارد: یک حیض- یک حیض و نیم- دو طهر (پاکی از حیض). در قوانین ایران بر خلاف نظر مشهور، نظر دو طهر به عنوان قانون تعیین شده است.

عده طلاق کنیز از شوهر آزاد دو طهر است.

اما اگر در طلاق زن باردار باشد عده او بر خلاف موارد بالا وضع حمل است هرچند لحظاتی بعد از طلاق وضع حمل کند عده او پایان می‌یابد.

زن یائسه، پا به سن گذاشته و عادات ماهیانه ندارد و زن نابالغ، حتی اگر با شوهرش آمیزش جنسی داشته، پس از طلاق عده ندارند.

عدهٔ زن باردار
عده زن حامله چه در ازدواج دائم و چه در موقت و چه در طلاق یا فسخ یا مرگ همسر تا زمان زایمان است. تنها در مورد مرگ همسر اگر مدت زمان باقیمانده تا زایمان کمتر از ۴ ماه و ۱۰ روز باشد زن باید تا پایان ۴ ماه و ۱۰ روز عده را نگهدارد. در صورت سقط شدن بچه قبل از زایمان هم عده در هنگام مرگ فرزند به پایان می‌رسد.

عدهٔ نکاح منقطع
در ازدواج موقت عدهٔ زن باردار مثل نکاح دائم تا زایمان و عدهٔ مرگ همسر ۴ ماه و ۱۰ روز است. اما عدهٔ پایان فسخ یا بذل مدت کمتر از نکاح دائم یعنی دو بار قاعدگی و پاک شدن است. در زنانی که با وجود عدم یائسگی عادت نمی‌بینند هم این مدت ۴۵ روز است.

عدهٔ زن یائسه
زن یائسه یعنی زنی که عادت ماهیانه نمی‌شود و باروری خود را از دست داده، نه عدهٔ طلاق دارد و نه عدهٔ فسخ نکاح. ولی عدهٔ مرگ همسر دارد که به اندازهٔ عدهٔ زنان معمولی است. فقهای متأخر شیعه غالباً سن یائسگی را برای زنان معمولی پنجاه سال و برای زنان قریشی شصت سال اعلام کرده‌اند.


عده در قانون ایران

مبحث سوم در قانون مدنی مشتمل بر ۸ ماده، قوانین عده را بیان می‌کند:

ماده ۱۱۵۰ - عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده ۱۱۵۱ - عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.

ماده ۱۱۵۲ - عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت‌زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است.

ماده ۱۱۵۳ - عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده ۱۱۵۴ - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روزخواهد بود.

ماده ۱۱۵۵ - زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دومورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶ - زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

ماده ۱۱۵۷ - زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.

مطالب مرتبط :



اسباب بطلان عقد


اسباب بطلان عقد

اسباب بطلان عقد دو چیز است:

فسخ

عیب و تدلیس موجب فسخ عقد ازدواج است:

فسخ به سبب عیب
وجود برخی عیوب در زن یا مرد، در صورت جهل به آن‌ها پیش از عقد، مجوّز برهم زدن عقد ازدواج به وسیلۀ مرد یا زن است. دیوانگی، عنّین بودن، مجبوب بودن و به قول مشهور، اخته بودن در مرد، و دیوانگی، خوره، پیسی، قرن افضاء، نابینایی و رتق در زن، موجب ثبوت حق فسخ عقد برای زن یا مرد می‌شود.

لنگی زن
در این که لنگی زن به طور مطلق عیب نیست یا به طور مطلق عیب است، مگر عرف آن را به دلیل ناچیز بودن عیب نداند و یا در صورتی که موجب زمین‌گیر شدن او شود، عیب است، اختلاف می‌باشد.

به وجود آمدن عیب پس از عقد
اگر عیوب یاد شده پس از عقد -گرچه پیش از آمیزش- در زن به وجود آید، به قول مشهور، مجوّز فسخ عقد به وسیلۀ مرد نیست.

فوری بودن خیار فسخ عقد ازدواج
استفاده از خیار فسخ عقد ازدواج فوری است و اگر مرد یا زن پس از علم به عیب، بی‌درنگ از خیار استفاده نکند، عقد لازم می‌شود.

عدم طلاق بودن فسخ عقد
فسخ عقد ازدواج، طلاق نیست. از این رو، احکام و شرایط آن را ندارد. اگر فسخ عقد پیش از آمیزش صورت گیرد، مهری برای زن بر عهدۀ مرد نیست، جز در عنّین که باید نصف مهر پرداخت شود، و اگر فسخ پس از آمیزش صورت گیرد، مرد باید تمام مهر را خواه مهر معیّن یا مهر المثل به زن پرداخت کند.

فسخ بدون اذن حاکم
مرد و زن در همۀ عیوب جز عنن می‌توانند عقد را بدون اذن حاکم فسخ کنند. حاکم شرع، در عنن، مدّتی را تعیین می‌کند و اگر مرد تا پایان آن همچنان ناتوان از آمیزش باشد، زن بدون اذن حاکم می‌تواند عقد را فسخ کند.

 فسخ به سبب تدلیس
مخفی کردن عیب و نقص با علم به آن گرچه با سکوت، تدلیس است.

ازدواج به شرط آزاد بودن زن و خلاف در آمدن
اگر مردی با زن معیّنی به شرط آزاد بودن ازدواج کند، آنگاه معلوم شود کنیز است، می‌تواند عقد ازدواج را فسخ کند،  در صورت عکس، زن نیز از حق فسخ عقد برخوردار است.

ارتداد

عقد ازدواج به مجرّد ارتداد یکی از زوجین یا هر دو پیش از آمیزش خواه ارتداد فطری باشد یا ارتداد ملی باطل می‌شود و بطلان آن پس از آمیزش، بر سپری شدن عدّه متوقّف است، مگر مرد به ارتداد فطری مرتدّ شود که در این صورت، عقد به مجرّد ارتداد باطل می‌شود.

اسارت

با اسیر شدن زوج، ازدواج باطل نمی‌شود، مگر امام علیه‌السّلام او را برده قرار دهد. اگر زوج نابالغ یا زن اسیر شود، نکاح باطل می‌شود. با اسیر شدن زوجین با هم، ازدواج آن دو باطل می‌شود، مگر هر دو پیش از اسارت برده باشند.

منبع:ویکی فقه

مطالب مرتبط :



احکام طلاق


احکام طلاقاحکام طلاق

شوهرى به تمام وظايف و حقوق زناشويى عمل مى‏كند ولى زن از ادامه زندگى با او نفرت و كراهت دارد و مى‏خواهد با بذل مهريه تقاضاى طلاق كند؛ آيا با فرض امتناع مرد از طلاق، حاكم شرع مى‏تواند طلاق بدهد؟

همه مراجع: خير، در فرض ياد شده، حاكم شرع نمى‏تواند مرد را وادار به طلاق كند و اين طلاق صحيح نيست.آيت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 913؛ آيت الله مكارم، استفتاءات، ج 2، س 1145 و 1147 و دفتر همه مراجع.

 

اگر زن به خاطر اذيت و آزار و ظلم شوهر، مالى به او بدهد تا او را طلاق خلع بدهد؛ آيا گرفتن اين مال حلال است؟

همه مراجع: اگر تنفر زن از شوهر به خاطر اذيت و آزار شوهر باشد، گرفتن اين پول در قبال طلاق جايز نيست و طلاق خلع صحيح نيست.آيت الله سيستانى، منهاج الصالحين، ج 3، م 616؛ آيت الله تبريزى و آيت الله وحيد، منهاج الصالحين، كتاب الطلاق، م 1496؛ صافى، هدايه العباد، ج 2، كتاب الخلع، م 16؛ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الخلع، م 14؛ دفتر:آيات عظام فاضل، خامنه‏اى، نورى، مكارم و بهجت.

 

شرايط صحت طلاق را بيان كنيد؟

شرايط صحت طلاق عبارت است از:

1. نياز به صيغه خاص (لفظى) دارد؛

2. در صورت توانايى بايد به زبان عربى صحيح باشد؛

3. زن از خون حيض و نفاس پاك باشد( مگر در موارد خاص)؛

4. در حضور حداقل دو نفر عادل انجام گيرد.توضيح المسائل مراجع، م 2499 و 2508

منبع:پرسمان



  آدرس جدید سالن عقد خاطره: مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2

تلفن : 02177246602-02177939782

همراه : 09121190250-09391190250-09351190250

بالای صفحه