دفتر ازدواج تهران

براي آزمايش لازم است 72 ساعت قبل، دارو (بخصوص كدئين‌دار) مصرف نگردد.

جستجوگر پیشرفته سایت



آیا میدانید؟
برای ثبت ازدواج نیاز به اطلاعات زیر می باشید
لطفا وارد لینکهای زیر شوید و مطالعه فرمایید.سالن عقد خاطره
مراحل ثبت ازدواج فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم آدرس آزمایشگاه های مجاز تهران

ازدواج واقع شده در خارج از دفترخانه


ازدواج واقع شده در خارج از دفترخانه


گاهی زوجین عقد وازدواج را در خارج از دفاتر ازدواج جاری می کنند ، سپس برای ثبت ورسمیت بخشیدن به آن به دفتر خانه مراجعه می کنند.دراین مواردمقررات خاصی وضع شده که به ذکر آنها می پردازیم .
به موجب ماده 1 «آ.م.ث.ا.ط» در هر حوزه ای که از طرف وزارت عدلیه بر طبق ماده اوت قانون ازدواج اعلام شده باشد کلیه ازدواج و طلاقهای که درحوزه مزبور واقع بشود دریکی ازدفاتر به ثبت برسد  ولو اینکه طرفین ازدواج ساکن آن محل نباشد.
ودر همین رابطه ماده پنجم همین آیین نامه اضافه می کند: «عقد ازدواج وطلاقی که درخارج از حوزه مأموریت صاحب دفتر واقع شده و در محل وقوع عقد یا طلاق دفتر رسمی ازدواج و طلاق وجود نداشته درصورتی که متناکحین بخواهند به آن عقدیا طلاق رسمیت بدهند بایستی در یکی از دفاتر ازدواج و طلاق حاضر شده وبر طبق مقررات قانون ونظامنامه تشریفات ثبت را در دفتر و ورقه ازدواج یا طلاق تکمیل کنند.
بنظرمی رسد مادتین فوق الذکر ناظر به مواردی است که عقد به صورت شفاهی خارج از دفتر خانه انجام شود. اما مقنن برای مواردی که زوجین خود اقدام به تنظیم قباله عادی ازدواج نموده اند(و می خواهند این قباله را مستند قرار دهند وبه عبارت اخری می خواهند به آن رسمیت بدهند.)مقرراتی جدا وضع نموده است، از این قرار که : قباله های عادی ازدواج طلاق قابل ثبت در دفتر ثبت ازدواج و طلاق نمی باشد ولی زوجین میتوانند برای رسمیت دادن به آنها بر طبق مواد 66و68اصلاحی ایین نامه ثبت احوال به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و طبق ضوابط اقرار نامه لازم درخصوص مورد تنظیم نمایند.(بند 170 مجموعه بخشنامه های ثبتی)
پیرو بخشنامه اخیر الذکر ماده32 قانون ثبت احوال مصوب 16 تیر 1355 نیز چنین حکم می کند : «... ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد :
1-ارایه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.
2-در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از 20 سال تمام وسن زوجه از18 سال تمام کمتر نباشد.
3-گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به اینکه در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمیباشند.

ضمناً به دستور یکی از بخشنامه های ثبتی « تنظیم وتهیه هر گونه صیغه نامه وسند عادی ازدواج اعم از دائم یا موقت واستفاده ازاوراق رسمی دفتر خانه ، مهروعنوان سردفتری ازدواج وطلاق خلاف شئون سر دفتری ومقررات می باشد وبه کل ممنوع می باشد.»42
« به طور کلی سر دفتر در تمام مواردی که نوعی به اسناد عادی مرتبط می باشد اعم از تهیه وتنظیم ویا تسجیل؛ دخالت ، نظارت ومسئولیتی ندارد .» «سر دفتر ممکن است به واسطه شأن وموقعیت ، دانش وتجربه خویش طرف شور ومشورت قرار گیرد ویا نقش کدخدا منشی ایفا نماید،اما باید توجه داشت که این موضوع ارتباطی به شخصیت حقوقی سر دفتر ندارد.43

  برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر


42برداشت از مقاله جناب آفای  سید جلیل  محمدی  تحت عنوان « سیر مالکیت در ایران وچگونگی ثبت اسناد واملاک » مندرج درمجله کانون سر دفتران و دفتریاران شماره31 صفحه 50
43برداشت از مقاله  سید فریدالدین محمدی سر دفتر محترم دفتر اسناد رسمی 727 تهران تحت عنوان « تحمل دردسر یا مسئولیت تحمیلی » مندرج در مجله سردفتران ودفتر یاران شماره 36 صفحات 41و42

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

اجرای مفاد سند ازدواج

موارد منع ثبت ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

سردفتر

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

از جمله عواملي که سلامت خانواده را تهديد مي کنند



موارد منع ثبت ازدواج


موارد منع ثبت ازدواج

منظور از موارد منع ثبت ازدواج که در این مبحث به آن پرداخته می شود ، مواردی است که ( نفیاً) در قوانین مربوطه آمده والا مواردی که «اثباتاً» قید شده ، همه وظایف سردفتران ازدواج و نیز مباحث دیگر مطروح در این کتاب را نیز شامل می شود . چرا که به هر حال آنچه تحت عنوان وظایف سردفتران ازدواج در این نوشتارآمده  نیز از مواردی است که چنانچه مقدمات یا شرایط انجام این وظایف فراهم نباشد سر دفتر مجاز به ثبت ازدواج نخواهد بود . مثلاً اگر شهود یا معرفین موجود نباشد یا شرایط ذکر شده برای  شاهد یا معرف واقع شدن را نداشته باشند و یا آنکه مثلاً زوجین یکی از مدارک لازمه برای ثبت ازدواج را به همراه نداشته باشند ، موضوع از موارد منع ثبت واقعه ازدواج خواهد بود . یا فرض کنیم سر دفتر برخی مکاتبات و استعالات مربوط را انجام نداده باشد ، مسلماً این چنین مواردی نیز از موارد منع ثبت واقعه ازدواج خواهد بود .
پس در این مبحث ما به بررسی مواردی می پردازیم که سر دفتر را از ثبت یک سری ازدواج ها «صراحتاً» منع می کند .

1-وجود یکی از وابستگی ها ی مصرح در قوانین ثبتی:


 در این خصوص سه ماده در سه قانون جداگانه مشاهده می شود که البته هر 3 مورد هم مفادی تقریباً مشابه دارند : اولین بار در سال 1310 قانونگذار در ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک »در این باره مقرر داشت :«مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه 4 یا سببی تا درجه 3 دارند و یا در خدمت او هستند ، ثبت نماید. .»
همانطور که می بینیم در این ماده قانونی برای جلوگیری از مشکلات احتمالی مقنن ، 3 سری وابستگی را مانع ثبت سند توسط سر دفتر می داند . بعلاوه آنکه او نمی تواند اسناد مربوط به منفعت خود را نیز ثبت نماید .
1-اسناد کسانی را که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت او هستند .
2-اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا در جه 4 یا سببی تا درجه 3 دارند .
3-اسناد کسانی را که در خدمت او هستند
ماده فوق الذکر در زمان تصویب به خودی خود مشکل خاصی نداشت . مشکلی که بعداً به وجود آمد، مربوط به تصویب جلد مربوط به اشخاص قانون مدنی در سال 1313 32بود.  به این توضیح که «ق.م» در مورد قرابت ، مقرراتی کاملاً متفاوت با آنچه در ماده فوق دیدیم ، به تصویب رساند آنچه در ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک»  آمده مبتنی بر تقسیم بندی قرابت بر مبنای سیستم فرانسوی می باشد . در اینجا قانونگذار قرب و بعد خویشاوندان به یکدیگر را صرفاً از روی درجات ملاک قرار داده :«....... یا با او قرابت نسبی تا در  درجه 4 یا سببی تا درجه 3 دارند یا ....» اما چنانچه در ماده 1032 «ق.م» می بینیم تقسیم بندی قرابت بر مبنای ملاکهای فقه امامیه یعنی در تقسیم بندی  در وهله اول بر اساس طبقه و بعد تقسیم بندی درجه در درون طبقات می باشد .33
تا سال 1316 دفاتر اسناد رسمی مجبور بودند بر اساس قواعد مربوط به تشخیص قانون عام و قانون خاص مسئله را نزد خود حل کنند، که البته شاید خیلی هم راهگشا نبوده و احتمالاً موجب تشتت آراء و نظرات و نیز دخالت علایق و سلایق تشخیص در این باب بوده است .34
اما در سال 1316 مقنن با تصویب ماده 49 «ق.د.ا.ر» به این تعارض و اختلاف پایان داد و موازین مربوط به قرابت را مطابق مقررات مندرج در ماده 1032 قانون مدنی قرار داد . ماده 49 «ق..د.ا.ر» در این باب می گوید :«سردفتر یا دفتر یار نمی تواند اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید ...»در صورتی که در محل اقامت سردفتر یا دفتر یا دفتر خانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه، سند در همان دفتر خانه تنظیم و ثبت خواهد شد . می بینیم که در این ماده ، مقنن ملاک تقسیم بندی قرابت را همان ملاک ماده 1032 «ق.م» یعنی تقسیم بندی در وهله اول بر مبنای طبقات قرار داده و درجه بندی را در درون طبقات مقرر نموده و بدینوسیله ضمن نسخ ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک» به این شکل تعارض با قانون مدنی را حل نموده است. بعد ها مقنن با تصویب ماده 31 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» مفاد ماده 49 «ق.د.ا.ر» در باب قرابت و این حل اختلاف را مورد تأکید و تایید قرار داد. اگر چه در باب شق اخیر ماده 49 «ق.د.ا.ر» در خصوص نبود دفتر خانه دیگر، مقررات را اندکی تغییر داد  . با هم کل ماده 31 « ق .د.ا.ر.ک.س.د» را مرور می کنیم تا تشابه و تفاوت آن با ماده 49 «ق.د.ا.ر» بیشتر مشخص شود :« سر دفتران و دفتر یاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید و در صورتیکه در محل ، دفتر خانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفتر خانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آنها در همان دفتر خانه تنظیم و ثبت خواهد شد ». اما در سال 1379 رای وحدت رویه ای به شماره 37098/9 از کانون سر دفتران و دفتر یاران تهران صادر شد که این تعارض و اختلافات در آن به چشم می خورد :«با توجه به قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمی تواند اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند ثبت نماید.» خوب بود مرجع محترم مذکور در این باب مفاد مواد 1032 «ق.م» و 49 «ق.د.ا.ر» و 31 «د.ا.ر.ک.س.د» را مورد استناد و تأیید قرار می داد و با استناد به ماده نسخ شده و معارض قانون مدنی یعنی ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک» دوباره به تعارض دامن نمی زند..
اما ضامن اجرای مقررات موضوع این مبحث چیست؟ ماده قانونی که بطور خاص مربوط به ضمانت اجرای مقررات موضوع  ماده 31 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» باشد به چشم نمی خورد منتهی از آنجا که به هر حال این تخلف را می توان مصداقی از «تنظیم سند بر خلاف مقررات» دانست به عقیده حقیر موضوع را می توان مربوط به بند 8 شق.ج ماده 29 «آ.ب.4» دانست که ما آنرا عیناً در اینجا ذکر می کنیم « ...... ج) تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از3  ماه الی 6 ماه می باشد :..... 8- ثبت سند بر خلاف مقررات بخشنامه ها و دستور العمل ها »
در صورت انجام این تخلف بیش از یک بار موضوع مطابق بند 3 شق د همین ماده مستوجب 6 ماه تا 2 سال انفصال موقت خواهد بود .

2-مخالفت  مفاد و مدلول سند با قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی


 دولین مورد از موارد منع ثبت توسط سر دفتر ، مخالفت مفاد و مدلول سند با قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشد . در این خصوص چهار ماده در قوانین جداگانه البته با مفادی تقریباً به موازات هم به چشم می خورد که ما عیناً آنها را می آوریم .
الف – ماده 60 «ق.ث.ا.ا.ک» «مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.»
 ب. ماده 52 «ق.د.ا.ر»: «سردفتران و دفتر یاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندی امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید کتباً به تقاضا کننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.»
ج.- ماده 30 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» : سر دفتران و دفتر یاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند، مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند . ضمناً ماده 29 «»ق.د.ا.ر.ک.س.د» مقررات حاکم بر دما را محدود به قوانین مصوب مجالس قانونگذاری و نظامات و بخشنامه های ثبتی ندانسته و سران دفاتر را موظف به متابعت از نظامات دادگستری در خصوص آنان می نماید .تخلف از این مقررات یعنی ثبت سندی که مفاد و مدلول آن یا ثبت آن مخالف قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد، مطابق ماده 101 «ق.ث.ا.ا.ک» مستوجب1 سال الی 3 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.35
تذکر : مخالفت مفاد و  مدلول سند با قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی باید صریح و به شکلی بین و آشکار باشد تا دلیلی باشد برای تکلیف به خود داری از ثبت سند توسط سر دفتر والا به صرف مسائل دیدگاهی و برداشتهای شخصی نمی توان از ثبت سند سرباز زد و البته در موارد  شک و شبهه سر دفتر باید از ثبت محل مطلب را استعلام کند ، مطابق تبصره یک ماده 4 «آ.ا.م.ا.ر» پاسخ این استعلام برای سردفتر حجت خواهد بود در خصوص تکلیف سر دفتر در خصوص طرح سوالات احتمالی از ثبت محل مقرراتی وجود دارد من جمله:« تبصره 1 ماده 4 .«آ.ا.م.ا.ر» : هر گاه سر دفتر  صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صحیح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را راهنمائی کند وهرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود .
با توجه به مطالب فوق در این خصوص 3 نوع تخلف متصور می باشد .
1-امتناع از ثبت واقعه ازدواج هر چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری بوده و واقعاً باید سند تنظیم می شده در این مورد بنا به بند( 6 شق ب ماده 29) «آ.ب.4» و بند 3 شق الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1381 متخلف به جریمه نقدی از ده هزار تومان تا صد هزار تومان محکوم خواهد شد .
2-در صورتیکه سر دفتر از ثبت سند امتناع کند و دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد مطابق بند 2 شق د ماده 29 «آ.ب.4» به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد .
3-ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردیکه تکلیف به استعلام دارد . در این مورد سردفتر مطابق بند 7 شق ج ماده 29 «آ.ب.4» به 3 الی 6 ماه انفصال موقت محکوم خواهد شد .

3- مسائل مربوط به شخص زوجین


به این دسته از موانع در قوانین و مقررات ثبتی خیلی پرداخت نشده که البته این مسئله کاملاً به جا بوده چرا که علی الاصول این دسته از مسائل عمدتاً در حیطه و قلمرو قوانین ماهوی نظیر قانون مدنی می باشد. ما انشاء الله در نوشتاری جداگانه به کلیه مسائل ماهوی مربوط به دفاتر ازدواج خواهیم پرداخت . از آنجا که در این کتاب ما هدفمان بحث در مورد مسائل شکلی دفاتر ازدواج می باشد،. توضیح مشروح و مفصل راجع به این تیتر را به نوشتاری جداگانه موکول می کنیم . صرفاً از باب اینکه سعی در غور و مداقه در قوانین و بخشنامه های ثبتی را کامل کرده باشیم، آنچه از موانع ثبت که مربوط به خود زوجین که در این قوانین و بخشنامه ها آمده را ذیلاً ذکر می کنیم که البته به هر کدام به فراخور موضوع در فصول دیگر این کتاب پرداخته شده است :
به حکم ماده 57 «ق.ث.ا.اک» مسئول دفتر نباید معاملات اشخاص را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید، مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود .36
به موارد ازدواج مجنون و غیر رشید و مسائل قائم مقام قانونی آنان، در مباحث گذشته مفصل پرداخته شده ، اما نکته ای که در اینجا لازم به ذکر به نظر می رسد : جمله دیگر اشخاصی که به نحوی از انحاء قانونی ممنوع از تصرف می باشد مبهم می باشد و اگر منظور مثلاً صغار باشد این جمله هم در مورد معاملات و هم در مورد واقعه ازدواج و به طور کلی همه عقود صدق می کند اما اگر منظور از ممنوعین از تصرف مثلاً ورشکستگان باشند این جمله در مورد واقعه ازدواج صدق نمی کند . زیرا از نظر شرعی و قانون اصل بر آن است که همه می توانند ازدواج کنند مگر کسانی که نص صریح بر ممنوعیت ازدواج آنها وجود دارد و چنین نص صریحی در مورد ممنوعیت از تصرف در اموال مثل ورشکستگان وجود ندارد .

 برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر


32- لازم به ذکر است جلد اول «ق.م» در مورد اموال در سال های قبل از تصویب جلد دوم «ق.م» به تصویب رسید ه بود.
1032-33 «ق.م»: قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است : 1– پدر و مادر اولاد و اولاد و اولاد  2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3- اعمام و عمات و اخوان و خالات و اولاد آنها در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد، مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت اولاد با اولاد در درجه دو خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم. اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
 34-  در این باب می توان گفت قانون ثبت ، نسبت به قانون مدنی ، قانون خاص می باشد . از آنجا که قانون عام قانون خاص را نسخ نمی کند به نظر نگارنده مقررات وضع شده در قانون ثبت ارجح بوده است .
35-  از مصادیق این موازین قانون می توان به موارد مذکور در فصل سوم کتاب نکاح در قانون مدنی یعنی موانع نکاح را نام برد برای مثال ازدواج با اقارب مذکور در این فصل از موارد مخالفت با قوانین و اخلاق حسنه می باشد این موانع 13 مورد می باشد از قرار قرابت نسبی ، قرابت رضاعی ازدواج با دختر خواهر زن یا دختر برادر زن بدون اذن همسر، ازدواج با زن شوهر دار، و زنای با زن شوهر دار که موحب حرمت ابدی است ،کفر، طعان ،احرام ،لواط ،3 طلاقه و1 طلاقه و ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زن خارجی می باشد که البته مورد آخر از موازین شرعی نیست بلکه بنا به  مصالح روز جامعه در نظر گرفته شده.  در عوض مواردی را نیز می توان ذکر کرد که در متون فقهی قید گردد ولی در متون قانونی ما از آنها ذکری به میان نیامده، مثلاً حرمت ازدواج دائم با وجود 4 همسر دائمی از مصادیق مخالفت با قوانین می توان موارد دیگری را در جای جای قانون مدنی نام برد برای مثال شرایط مندرج در مواد 1068-1069-1070-1072-1073-1074  -1076 -«ق.م» عدم ایجاد شرایط مندرج در هر یک از این مواد موجب منع سردفتر از ثبت واقعه ازدواج می باشد . مثلاً ماده 1068 «ق.م» می گوید ( تعلیق در عقد موجب بطلان است از این ماده این نتیجه گرفته می شود که اگر عقدی معلق باشد سر دفتر به هیچ وجه نمی تواند آن عقد را ثبت کند .

36-  به موجب ماده 29 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» مواد 41 تا 49 «ق.ث.ا.ا.ک» در مورد دفاتر ازدواج و طلاق هم جاری می باشد .

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

اجرای مفاد سند ازدواج

موارد منع ثبت ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

سردفتر

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

از جمله عواملي که سلامت خانواده را تهديد مي کنند



سردفتر


سردفتر

سر دفتر ، پس از نهاد قضا، نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. این نهاد در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرارداشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده‌است. در جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی گردید. ولی این امر مهم تا ظهور مشروطه نهادینه نگردید.

سردفتر (یا سردفتردار) شخصی است که اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را بعهده دارد.

دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک، اداره کل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران به طور مرتب بازرسی می‌شوند. یعنی یکی از بیشترین نظارت‌ها در بین تمامی دستگاه‌ها بر این صنف اعمال می‌شود.

سردفتر در دفاتر اسناد رسمی بر طبق قانون، تمامی معاملات، اسناد رسمی و خواسته های حقوقی افراد را ثبت کرده و گواهی می کند. سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می شوند. سازمان ثبت باید برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز جلب نماید.

دفاتر ازدواج و طلاق از نهادهای تخصصی مدنی هستند که بخشی از وظایف اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را انجام می‌دهند. این دفاتر از نظر مالی مستقل هستند و به طور خصوصی اداره می‌شوند.

سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق کلیه امور مربوط به ثبت ازدواج، طلاق یا هر دو را به صورت شرعی و قانونی انجام می دهد.

در ادامه اطلاعات کاملی از وظایف، دانش و مهارت لازم، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و آینده شغلی و میزان درآمد سردفتران ارائه می شود.


وظایف سردفتری

تنظیم و ثبت کردن اسناد مالی و غیرمالی مطابق مقررات و قانون (مانند سند مالکیت منزل، زمین، ماشین و …، وثیقه نامه، اجاره نامه و …)
بررسی هویت طرفین معامله با بررسی و کنترل اسناد لازم برای احراز هویت
دادن سواد مصدق یعنی رونوشت گواهی شده از اسناد ثبت شده به اشخاصی که طبق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن اشخاص عبارتند از متعاملین و اشخاص ذینفع وکسانی که دادگاه دستور اعطای رونوشت سندی را به آنها داده است .
تصدیق صحت امضا یا گواهی امضای اشخاص برای مصون ماندن از تردید و انکار
قبول و حفظ اسنادی که به امانت می گذارند مانند وصیت نامه

وظایف سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق

    تنظیم و آماده سازی مدارک مورد نیاز قبل از ازدواج وطلاق
    دادن معرفی نامه برای انجام آزمایش خون قبل از ازدواج
    توضیح شرایط ضمن عقد یا طلاق برای دو طرف
    خواندن صیغه عقد و طلاق
    انجام امور ثبت رسمی و قانونی ازدواج و طلاق
    مهارت و دانش مورد نیاز
    آشنایی با کلیه قوانین حقوقی و ثبتی کشور
    داشتن ارتباطات اجتماعی مناسب
    قابل اعتماد و امانت دار بودن
    داشتن دقت زیاد و توجه به جزئیات
    داشتن حس مسئولیت پذیری
    تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل سردفتری
    سردفتری- افراد زیر می توانند با طی مراحل مربوطه وارد شغل سردفتری اسناد رسمی شوند :
    اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا فقه در رشته الهیات باشند.
    کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
    سایر افراد دارای مدرک لیسانس بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری (دفتریار معاون دفترخانه و نماینده ثبت است)
    اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.
    دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶  باشند به شرط داشتن ۵ سابقه دفتریاری.
    دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول
    دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
    لازم به ذکر است سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از ۲۴ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد.

انتصاب سردفتران از راه های زیر صورت می گیرد :

۱-  از طریق آزمون سالانه ی سردفتری در شرایطی که  :

در اثر افزایش جمعیت، یا افزایش تعداد معاملات طبق شرایط مندرج در قوانین نیاز به تاسیس دفترخانه جدید وجود داشته باشد

یا اینکه بدلیل انفصال دائم از خدمت، یا عدم معرفی جانشین توسط سردفتر یا وارثین وی دفترخانه‌های فاقد سردفتر در کشور وجود داشته باشند.

در شهریور ماه هر سال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی در برخی روزنامه‌های کشور منتشر می‌شود که افراد واجد صلاحیت از طریق آزمون، انتخاب و انتصاب می شوند .افراد در صورت قبولی در این آزمون، گزینش و طی مراحل کارآموزی سردفتر اسناد رسمی می شوند.

۲-  از طریق معرفی جانشین از طرف سردفتری که در شرف بازنشستگی است.

چون واجد صلاحیت بودن سردفتران امری مهم تلقی می‌شود لذا قانون گذار سعی نموده که از ظرفیت و تجربه خود سردفتران نیز برای انتخاب سردفتران جدید واجد صلاحیت و مورد اعتماد استفاده نماید. به همین دلیل است که سردفتر صرفا در زمان رسیدن به بازنشستگی پایان دوره خدمتی و اوج تجربه کاری حق معرفی جانشین را دارد.

این موضوع باعث می‌شود که تغییر مدیریت ناگهانی دفترخانه در کار ارباب رجوع ایجاد اختلال ننماید و کارکنان و پرسنل دفترخانه امنیت شغلی بیشتری احساس نمایند. چنانچه فرد معرفی شده موفق به جلب موافقت قوه قضاییه شود، بعنوان جانشین سردفتر بازنشسته در دفترخانه منصوب خواهد شد. البته در بسیاری از موارد امتیاز سردفتری سردفتران فوت شده یا در شرف بازنشستگی، به افراد تایید شده از سوی قوه قضاییه با مبالغ نسبتا بالایی، فروخته می شود.

برای ورود به شغل سردفتری دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، افراد با تحصیلات زیر می توانند اقدام کنند :

    دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ، علوم ثبتی ، الهیات و معارف اسلامی ( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی )
    دارندگان گواهی پایان سطح با تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم
    دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تایید رییس قوه قضاییه رسیده باشد.
    روحانیونی دارای حداقل مدرک تحصیـلی کارشناسی در رشتـه های ادبیات ( زبان فارسی و عرب ) ، فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی ، حدیث ، الهیات و معارف اسلامی
    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر سال آزمونی کتبی برای سردفتری ازدواج و طلاق برگزار می کند که افراد دارای شرایط لازم می توانند در آن شرکت کنند.
    علاوه بر مدرک تحصیلی، سایر شرایط لازم برای شرکت در آزمون سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تدین به دین مبین اسلام، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی، ملتزم به احکام شرعی، دارا بودن حداقل ۲۵ سال شمسی، حسن شهرت، توانایی انجام کار و داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه ی عمومی می باشد.
    سردفتر طلاق از بین سردفتران شاغل که حداقل ۵ سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که علاوه بر شرایط مقرر در این نظامنامه دارای ۳۰ سال باشند انتخاب خواهند شد.
    افراد واجد شرایط می توانند با قبولی در آزمون و طی مراحل گزینش و کارآموزی ، با داشتن امکانات مالی کافی دفاتر خود را راه اندازی کنند.  معمولا در این بخش افراد ابتدا سردفتر ازدواج می شوند و پس از کسب تجربه و قبولی در آزمون می توانند سردفتر طلاق شوند.
    لازم به ذکر است که خانم ها نمی توانند در آزمون سردفتری شرکت کرده و سردفتردار (چه دفاتر ازدواج و طلاق و چه دفاتر اسناد رسمی) شوند.

میزان درآمد سردفتران

سردفتری- درآمد سردفتران با توجه به عواملی از جمله محل دفتر، میزان معاملات و … متفاوت است. برخی از دفترخانه ها درآمدهای ناچیز و برخی درآمدهای کلان دارند.

در چند سال قبل تعداد زیادی سردفتر جدید مجوز کار دریافت کرده اند تا این درآمدهای کلان به طور متعادل بین همه دفاتر اسناد رسمی تقسیم شود. اما این کار موثر نبود تا جایی که برخی دفاتر اسناد رسمی، آن هم دفترخانه‌های واقع در تهران و برخی از شهرها، اگر سهمیه انتقال اسناد دولتی به ایشان نرسد، رسماً باید محل کار خود را تعطیل کرده و به دنبال کار مناسب‌تری بگردند.

به طور کلی در دوره های رونق خرید و فروش خانه، مشاسین، ویلا و … کار بیشتر این افراد نیز از رونق خوبی برخوردار می باشد. برعکس در هنگام رکود، صاحبان عمده دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور از آینده شغلی خود به شدت نگران هستند.

با توجه به ممنوعیت سردفتران اسناد رسمی از انجام امور تبلیغاتی و ممنوعیت از اشتغال به امور تجارت و شغلهای دیگر قاعدتاً حکومت می بایست حداقل های هزینه معیشت این صنف را تضمین نماید که در عمل این اتفاق رخ نمی دهد.  این درحالی است که بسیاری از سردفتران اسناد رسمی، حتی برای تأمین مالی نیازهای اولیه خود یعنی مکان، کارمند، آبدارچی و تجهیزات دفترخانه- به خصوص در دوران رکود – با مشکل روبه‌رو هستند.

برخی دفاتر اسناد رسمی که به روش‌های گوناگون توانسته‌اند انحصار نقل و انتقال اسناد بانک‌های دولتی و خصوصی را برای خود بگیرند، از درآمد بسیار کلان و هنگفتی برخوردارند.

بنا بر تصوری که میان مردم است، صاحبان دفاتر اسناد رسمی با این همه هزینه انتقال سند قطعا دارای درآمدهای کلان هستند؛ حال آن‌که از کل هزینه انتقال سند، مبلغ نسبتا کمی به عنوان حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی منظور می‌شود .

وجوهی که معمولا در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود عبارتند از :

    حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
    حق الثبت به ماخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
    مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی.
    سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.

شخصیت های مناسب این شغل سردفتر

در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

منبع:e-estekhdam.com

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

اجرای مفاد سند ازدواج

موارد منع ثبت ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

سردفتر

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

از جمله عواملي که سلامت خانواده را تهديد مي کنند



مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

صفحه اصلی > مقالات > مهریه


مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواجمسائل مربوط به مهر

مقصود آنست که ما در اینجا فقط مسائلی از مهر را مطرح می کنیم که در موقع ثبت واقعه ازدواج باید رعایت شود ونه مسائلی از آن، که در زمان اجرای مهریه و یا طلاق مطرح می شود. حال ببینیم این مسائل کدامند؟ از یک نقطه نظر خاص می توان این مسائل را به دو قسمت تقسیم کرد:

الف : برخی از بخشنامه ها مربوط است به احاله برخی تکالیف به سران دفاتر اسناد رسمی ( گرچه این مسائل مربوط به واقعه ازدواج بوده و علی الظاهر باید به عهده سر دفتر ازدواج گذاشته شود) این تکالیف به طور خلاصه مربوط است به ازدیاد مهریه و اقرار به وصول یا انتقال مهریه.
حال بخشهای مربوط را با هم مرور می کنیم:
در خصوص اینکه ثبت توافق زوجین در ازدیاد مهریه وظیفه سر دفتر ازدواج است یا سر دفتر اسناد رسمی به دستور قسمت اخیر بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرار نامه رسمی صورت گیر د که در دفتر خانه اسناد رسمی به ثبت می رسد. چون با توجه به تصریح ماده 113 قانون مالیات بر درآمد و اینکه اساساً مهریه در اصل وهنگام ثبت در دفتر ازدواج نیز از تعلق حق الثبت معاف است، در مورد اینکه ثبت اقرار به وصول یا انتقال صداق به عهده سر دفتر ازدواج است و یا سر دفتر اسناد رسمی بند 53 مجموعه بخشنامه های چنین استدلال می کند « با توجه به ماده 1287 قانون مدنی اقرار کتبی موقعی رسمی است که برابر این ماده در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان واقع یا ثبت شده باشد. چون در عمل مشاهده شده است که زوجه به دفتر خانه ازدواج مراجعه و اقرار به وصول صداق کرده یا ابراء ذمه نموده و مراتب را در ملاحظات ثبت واقعه منعکس می کند و چون ثبت اقرار با توجه به صراحت  ماده قانون 2 ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون مذکور به شرح مزبور رسمیت ندارد و سند عادی محسوب است و در نتیجه مشکلاتی از نظر صدور اجرائیه پیش میآید. برای جلوگیری از این مشکلات اکیدأ به دفاتر ازدواج ابلاغ می شود که از ثبت اقرار به وصول صداق خودداری کرده و مراجعین را برای تنظیم اقرار نامه رسمی به دفاتر اسنادرسمی راهنمایی کنند». پیرو همین بخشنامه، بخشنامه های دیگری مقرر می دارد:
در کلیه امور انتقال صداق و نیز در مورد اقرار به وصول صداق که در غیر دفتر ازدواج مربوطه صورت می گیرد باید بدواً بقای حق زوجه از دفتر ازدواج مربوطه استعلام شود. همچنین است در مورد ثبت طلاق خلع و مبارات که پس از ثبت انتقال به شرح بالا مراتب بایستی ظرف 24 ساعت به دفتر ازدواج مربوطه اعلام و رسید اخذ شود. ( بند 152 مجموعه بخشنامه های ثبتی ).
ب – مسائل مربوط به زمانیکه مهریه مال غیر منقول توافق شده است: واضح است که چنانچه مهریه آنگونه که رایج است مال منقول باشد ثبت آن مشکل چندانی ندارد و کافی است در صفحه مربوطه سند نکاحیه (یعنی صفحه پنجم آن ) قید و به امضای زوج، زوجه و پدر زوجه برسد.
اما چنانچه مهریه غیر منقول باشد، رعایت برخی تشریفات نیز لازم می آید. موضوع این تشریفات خلاصه می شود در یک ماده قانونی و یک بخشنامه:
به دستور ماده 4 «آ.م.ث.ا.ط» در مواردی که اموال غیر منقول مهر قرار داده می شود برای اینکه سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمیت حاصل نماید اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد بایستی ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات ، قانون و نظامنامه ثبت تهیه نموده  و آن را به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد بایستی سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و در صورتیکه صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی نباشد بایستی سند ازدواج را تحت مسئولیت به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود و اگر در آن حوزه، دفتر اسناد رسمی نباشد به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد و البته در همه این موارد حق الثبت قانونی ملک برای ثبت در دفاتر اسناد رسمی اخذ خواهد شد.
بند 153 بخشنامه تقریباً همین تشریفات را با اندکی تغییرات و اضافات مقرر می دارد:
در مورد صداق غیر منقول باید قبلأ وضعیت ملک از ثبت محل استعلام شود با وصول پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت واقعه گردد. اگر سر دفتر دارای دفتر اسناد رسمی باشد بایستی عین قباله را مانند سند رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کند و گر نه قباله را به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی بفرستند تا سر دفتر آن را عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و امضا نماید، سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد. برای ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفتر اسناد رسمی به شرح بالا باید هزینه قانونی ثبت هم ارسال شود به هر حال تسلیم قباله به متعاقدین قبل از ثبت آن در دفتر اسناد رسمی به شرح فوق ممنوع می باشد.
لازم به ذکر است در مورد صداق غیر منقول حتی اجرای آن نیز مقرراتی جدای از مقررات صداق منقول دارد،که در مبحث مربوطه ذکر خواهد شد.

برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 



شرایط شهود ازدواج

از مدلول ماده 52 «ق.ث.ا.ا.ک» این مطلب استنباط می شود که فلسفه وجودی حضور شهود در دفترازدواج احراز هویت اشخاص می باشد29

در خصوص هر مجموعه قوانین مربوط مقرراتی به چشم می خورد که ذیل آنها را مرور می کنیم: بنا به صراحت ماده 8«ن.د.ث.ا.ط» اشخاص کور یا گنگ یا کر یا محجور یا غیر بالغ یا غیر رشید نمی توانند معرف یا شاهد باشند. ماده 59 «ق.ث.ا.ا.ک» نیز تقریبأ همین موارد را ذکر می کند و مواردی را نیز اضافه می کند: «شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد: 1- غیر رشید یا محجور 2- کور یا گنگ 3- اشخاص ذینفع در معامله 4- خدمه مشغول دفتر 5- خدمه اصحاب معامله


نکته : از مقایسه مفاد این دو ماده قانونی با دیگر قوانین ناظر به حجر نکته ای جالب توجه بدست می آید. در ماده 8 «ن.د.ث.ا.ا» از محجور یا غیر بالغ یا غیر رشید نام برده می شود و دربند 1 ماده 59 «ق.ث.ا.ا.ک» غیر رشید یا محجور ذکر می شود، نتیجه ای که به ذهن متبادر می شود آن است که قانونگذار در قوانین ثبتی از کلمه محجور فقط مجنون را مورد نظر دارد.
حال آنکه ماده 1207 «ق.م» محجور را اعم از هر3 مورد مجنون، صغیر و غیر رشید می داند. البته قوانین دیگری را نیز می توان یافت که مقنن در آنها از محجورمعنایی خاص را مد نظر قرار داده؛ مانند تبصره 1 ماده واحده قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/ 1364که می گوید مقصود از محجور در این قانون مجنون یا سفیهی است که حجرش متصل به صغر باشد.
همچنین ماده 85 «ق.ث.ا.ا.ک» اذعان می دارد که شهود باید موثق باشند و ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.
ضمنأ ماده 51 «ق.ث.ا.ا.ک»  صراحتأ بیان می کند که شاهد یک طرف نمی تواند شاهد طرف دیگر باشد.

 

  برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 


29- ماده 52 « ق.ث.ا.ا.ک» وقتی که مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن



مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج


مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

پس از تحویل مدارک از زوجین و انجام کلیه موارد مربوط به عقد و ثبت آن لازم است سر دفتر برخی مدارک را به زوجین یا قائم مقام آنها تحویل دهد. ماده 14 «ن.د.ث.ا.ط» در این خصوص مقرر می دارد: «صاحب دفتر مکلف است که فورأ پس از ثبت نکاح یا طلاق دو نسخه از سواد ثبت را تهیه و پس از امضاء اشخاص که دفتر ثبت را امضاء کرده اند به هر یک از زوجین یا زوجین سابق یک نسخه بدهد.» ( سواد مزبور همان عقدنامه است بنابراین اگر زوجین هر کدام یک نسخه از عقد نامه را مطالبه کنند حق قانونی آنان است و خودداری سر دفتر ازدواج از اجابت این درخواست تخلف محسوب می شود.)
همچنین مطابق ماده 20 «آ.د.ا.ر.» : «سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید به صاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوص رسید گرفته شود» .
همچنین این آیین نامه در ماده بعدی ادامه می دهد: « در مورد اسنادی که در دو نسخه تنظیم می شود. پس از ثبت یک نسخه در دفتر باید در ذیل آن نسخه قید (نسختان) شود و در نسخه ثانی قید شود که نسخه اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت گردیده و اگر سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده می شود.»
علاوه بر تسلیم سند نکاحیه زوجین، مطابق قسمت دوم شق الف بند 447 مجموعه بخشنامه های ثبتی سر دفتر ازدواج مکلف است قبض رسمی وجوه دریافتی را با اخذ رسید، تسلیم نمایندهمچنین مستفاد از بند 63 مجموعه بخشنامه های ثبتی، اسناد و مدارکی که ملاحظه آن برای ثبت سند ضرورت دارد بلافاصله مسترد شود و اگر نگهداری آن ضروری باشد باید  سردفتر شخصأ به ذینفع رسید داده و بلافاصله پس از انجام عقد مسترد نماید. نگهداری این اسناد و مدارک پس از انجام عقد ممنوع است مگر آنکه طبق آیین نامه لازم باشد باید نزد سر دفتر بماند.

 برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 



گواهی های پزشکی

گواهی های پزشکی:

آنچه که مسلم است رعایت بهداشت در این خصوص در سطوح اجتماعی و خانوادگی مورد توجه مقنن می باشد. در جای جای قوانین می توان موارد مربوط به این مقوله را یافت. در مورد دفاتر ازدواج نیز مقنن سر دفتررا مکلف به اخذ برخی گواهی های پزشکی بعضأ با ضمانت اجرای شدید نموده، که ما در اینجا به ترتیب به آنها می پردازیم. 6
1-گواهی سلامتی از امراض مورد نظر طرف مقابل
قانونگذار، ابتدا در ماده 1041«ق.م» مقرراتی را وضع کرد بر این منوال که : هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفیلیس و سوزاک و سل را ارائه دهد.
 2- گواهی سلامتی از امراض مسریه مهم
از آنجا که مقنن در این ماده هیچگونه تکلیفی را نه به زوجین نه به سر دفتر ازدواج بارننموده و بعلاوه طرفین به واسطه تعارفات و حجب و حیای معمول عملأ چنین تقاضایی را اساسأ مطرح نمی نمایند. لذا قانونگذار در سال 1317 به مبادرت به طرح و تصویب قانونی تحت عنوان قانون لزوم  ارائه گواهی پزشک قبل از وقوع ازدواج نموده.
در ماده 2 این قانون دفاتر ازدواج مکلف می شوند که قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهینامه پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می گردد را مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک بر تندرستی نامزدها اقدام نماید.
درماده 4 این قانون سر دفتر متخلف از انجام این وظایف را مستوجب عقوبتی می نماید که در بحث تخلفات سر دفتران به آن می پردازیم.
این قانون همچنین صدور گواهی موضوع این قانون را به عهده پزشکانی که پروانه مخصوص از وزارت دادگستری برای این کار داشته باشند می گذارد که البته ترتیب صدور گواهینامه پزشک و تعیین دستمزد آنها موکول به آیین نامه ای جدا گانه می باشدکه از موضوع بحث خارج است. ماده 3 همین قانون و تبصره آن ضمنأ برای پزشک متخلف نیز مجازاتی در نظر گرفته که البته از مجازات سر دفتر متخلف در این باب شدید تر می باشد که ما در باب تخلفات به آن خواهیم پرداخت.
مدلول قاون فوق بخصوص تاکید مکرر برسری بودن این بیماریها، این نتیجه گیری را به دست می دهد که پس از درمان قطعی و کامل این بیماریها و ارائه گواهی مربوطه، ثبت ازدواج بلامانع خواهد بود. اما سوالی که باقی می ماند آن است که از نظر مقنن امراض مسریه مهم کدامند؟ بند 196مجموعه بخشنامه های ثبتی امراض ساریه مهم را سوزاک سفیلیس،شانکرنرم  و نیکلافاور ذکر می کند. نگاهی به نوع این بیماریها این موضوع را به ذهن متبادردر میکند که مقصود قانونگذاروضع این قانون رعایت بهداشت خانواده و سلامت آن از بیماریهایی است که معمولأ نمود چندانی نداشته و مخفی می باشند چرا که این امراض همگی از بیماریهای آمیزشی بوده و به طور معمول بیماریهای آمیزشی مخفی و بدور از تشخیص دیگران می باشد والا امراض مسریه بیش از این موارد می باشد البته بیماریهای آمیزشی دیگری نیز وجود دارد که قانونگذار از نامبردن آنها صرفنظر کرده مانند گرانولوم آمیزشی که مخصوص مناطق حاره می باشد.
با توجه به نوع آب و هوای کشور ما به خصوص اینکه بیشتر مناطق ایران روی نوار بیابانی گرم و خشک قرار دارد، مسلمأ در صورت شیوع این بیماری در این مناطق، مقنن محترم موضوع را مورد مواقه بیشتر قرار خواهند داد. البته در این خصوص نکته قابل توجه آنست که مقنن در ماده 1041«ق.م» سل را نیز نام می برد ولی در بخشنامه موصوف نامی از این بیماری ذکر نشده که این اختلاف چیزی جز اهمیت بیماریهای آمیزشی  در تصویب بخشنامه مذکور را به ذهن تداعی نمی کند. ( چرا که سل از امراض آمیزشی نمی باشد و در بخشنامه قید نگردیده ولی در قانون مدنی ذکر گردیده.)
از میان بیماریهای 4 گانه فوق سوزاک و سفلیس بسیار شایع و در مواردی خطرناک می باشد که در مواردی حتی امکان عقیم شدن مرد و زن نیز وجود دارد. بیماری سوم یعنی شانکرنرم گاهی با بیماری دوم یعنی شانکر سفلیسی توام می باشد که تحت عنوان شانکر مختلط (یا شانکرملکسیت) شناخته می شود بیماریهای چهارم یعنی نیکلوفاور از بیماریهای آمیزشی بسیار نادر بوده که به هر حال مقنن شاید به لحاظ عوارض و عواقب آن، این بیماری را مد نظر قرار داده است. 8
 به هر حال مراتب مندرج در صفحه قبل موجد آنچنان اهمیتی در این مسا له شده که مقنن مجددأ در بخشنامه ای جداگانه موضوع پیگیری و تعقیب مساله را مورد تاکید و تایید قرار داده آنچنان که مقرر می دارد که علاوه بر دادسرای محل باید موضوع تعقیب و پیگیری حتی به استحضار سازمان ثبت نیز برسد. (بند 196 مجموعه بخشنامه های ثبتی) .9
مسئله دیگری که باعث صدور بخشنامه ای جداگانه پیرو قانون فوق الذکر شده این سؤال است که در مورد اتباع ایران مقیم خارج از کشور که وسیله وکالت دادن به کسانیکه مقیم کشورایران هستند نسبت به انجام تشریفات عقد ازدواج اقدام می نماید تهیه و ارائه گواهی نامه پزشکی مورد بحث چگونه خواهد بود. در این خصوص بخشنامه ص 6/25 ااذغان می دارد که ذینفع از مراجع صلاحیتدار، نداشتن امراضی مسریه لازم که مورد تاکید کنسولگری ایران قرار گرفته باشد را تحصیل و به پزشکان مجاز محل ثبت ازدواج تسلیم نمایند که طبق آن گواهی نامه منظور صادر گردد. در پایان لازم به ذکر است که تبصره ماده 2 قانون مورد بحث دختران را از داشتن گواهینامه پزشک در قسمت امراض زهروی معاف نموده است.
 3- گواهی سلامتی از بیماریهای که موجب عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد.
 طبق تبصره ذیل ماده 23 قانون حمایت خانواده دفاتر ازدواج مکلفند گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماریها یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید.
این تبصره در ادامه می افزاید: نوع عوامل و بیماریهای مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهد نمود.
مصادیق این تبصره را می توان 2 مورد ذکر کرد:
یک:کزاز
ماده واحده الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367: «به منظور پیشگیری از تلفات ناشی از کزاز کودکان  بانوان مکلفند قبل از وقوع عقد ازدواج در مناطقی که وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی اعلام می نماید نسبت به واکسینه کردن خود علیه بیماری کزاز اقدام نمایند.
 دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج گواهینامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون ضد کزاز اززوج اخذ و پس از بایگانی نسبت به انجام و ثبت عقد با ذکر مشخصات گواهی اقدام نمایند.
همچنین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است تسهیلات لازم را برای این امر در اختیار مراجعین قرار دهد. «بعلاوه در مورد واکسیناسیون های دیگر تعیین نوع واکسن و گروه سنی و منطقه تزریق بر اساس تشخیص و لزوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود». ضمنأ در تبصره 3 و 5 این ماده واحده برای سر دفتر متخلف مجاز اعقایی در نظر گرفته شده که در باب تخلفات سر دفتران آنها را مرور خواهیم کرد.
دو:تالاسمی
تصویبنامه در خصوص آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج مصوب 10/10/1376 هیئت وزیران: آزمایش تشخیص ناقلین تالاسمی قبل از ازدواج اجباری و دفاتر ازدواج گواهی نامه مربوطه را از نامزدها مطالبه و پس از آن به عقد و ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی نامه یاد شده اقدام نمایند. البته لازم به ذکر است که این تصویبنامه فاقد نص صریح قانون در خصوص ضمانت اجرای آن می باشد.
4-گواهی مربوط به عدم اعتیاد به مواد مضر:
گرچه ماده قانونی که صراحتأ دلالت بر الزام بر ارائه گواهی مزبور باشد وجود ندارد، اما شاید بتوان گفت بنا به مدلول بند 9 ماده 8 قانون حمایت خانواده.10  می توان چنین استنباط کرد که اگر قانونگذار اعتیاد به مواد مضر را از  موارد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش می داند بطریق اولی باید این مورد از مواردی باشد که قانونگذار برای استحکام مبانی خوانواده از قبل ازدواج هم آنرا مورد توجه بداند.شاید بنا به همین استباط باشد که در حال حاضر ارائه گواهی مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مضر بطور جدی از طرف سر دفتران ازدواج مورد مطالبه قرار می گیرد و عملأ جزء رویه عمومی آنان قرار گرفته است.
ضمنأ ماده 11 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده منظور از اعتیاد مضر هر نوع ابتلاء به مواد مخدر نوشابه های الکلی یا قمار یا امثال آن که استمرار داشته و موجب صدمات و خسارات جسمانی مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر یا اولاد زوجین گردیده می داند. در این خصوص رویه حاکم ناظر بر ارائه گواهی در مورد نداشتن اعتیاد به مواد مخدرو نوشابه های الکلی می باشد ولی در خصوص موارد دیگر نظیر قمار و امثال آن بنظر نگارنده موکول به گزارش احتمالی و در نهایت اثبات موضوع بطور کاملأ مستند و مستدل خواهد بود.

برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 


6- لازم به ذکر است که تخلف سردفتر از ادای وظایف قانونی موضوع ماده 2 این قانون تأثیری در نفس عقد ازدواج و صحت آن ندارد و تنها موجب تعقیب و محکومیت سر دفتر خواهد شد.

 8- دکتر یزدی . مرتضی . دانستنیهای پزشکی. نشر افکار. چاپ دوم.ص 582- 589

9- البته این میزان توجه در تعقیب و پیگیری چنین مواردی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خور توجه و ستایش می باشد  اما عنایت به اهمیت مسأله مناسب است نهادهای مرتبط دیگر نیز توجه بیشتری به مسأله مبذول دارند آنچنان که در برخی ممالک پیشرفته اطلاعیه بیماریهای آمیزشی اجباری است . هر فردی همینکه احساس بیماری آمیزشی در خود کرد ملزم است بیماری خود را در عرض 20 ساعت به درمانگاه مربوط امراض آمیزشی اطلاع دهد و به معالجه بپردازد زیرا معالجه بیماریهای آمیزشی اجباری و مجانی است و بیمار موظف است

10 - بند 9 ماده 8 « ق.ح.خ» :در موارد زیر زن یا شوهر  حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد: ... بند 9 ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیر ممکن سازد. »

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن



سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

 مطابق ماده 1284 «ق.م» :به هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد سند می گویند: طبق ماده 1287 «ق.م» و ماده 70 «ق.ث.ا.ا.ک»  سند نکاحیه سندی رسمی است. گرچه ماده 2 «ق.ر.ا» صراحت دارد بر اینکه: «قباله ازدواج در صورتی که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی والا عادی محسوب خواهد شد».

برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 


2-ماده 1287 «ق.م»: « اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأ مورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است .
ماده 70 «ق.ث.ا.ا.ک»: « سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد رسمی است و تمام محتویات و امضا های مندرجه در آن معتبر خواهد بود...» 

 



مسائل مربوط به سند عقد نامه

مسائل مربوط به سند عقد نامه

از آنجا که مفاد سند عقد نامه و دفتر ثبت ازدواج رابطه نزدیک و تنگاتنگی با یکدیگر دارند مناسب است در همین جا  کلیه مسائل مربوط به سند عقد نامه نیز قید شود. برای آنکه بین ورقه عقد ازدواج و ثبت آن در دفتر هیچ قسم اختلافی بروز نکند صاحبان دفاتر بایستی بدواً صورت عقدنامه را در خارج تهیه و بعد در دفتر وارد و ثبت کرده سواد  آنرا برروی اوراق چاپ در دو نسخه منتقل کند(ماده 9.«آ.م.ث.ا.ط»)
همچنین از باب دقت و اطمینان درمورد برابری مفاد مندرجات دفاتر با اسنادی که ثبت می شود ،ماده 56«ق.ث.ا.ا.ک.» مقرر می دارد: اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.

  برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن



تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

در جهت متحدالشکل شدن و نظم مربوط به امور دفاتر مقنن مقرراتی خاص را در مورد این دفاتر و چگونگی تحویل و تأیید آن مورد مداقه می دهد آنگونه که در ماده 1«ن.ا.س» آمده: دفتر ازدواج و طلاق از یکدیگر تفکیک شده و هر یک از این دو دفتر جداگانه تهیه و چاپ خواهد شد. اولین ماده نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق نیز اشعار می دارد:

دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مجلد و کلیه صفات آن به امضای مدعی العموم یا نماینده او رسیده و به مهر پارکه ممهور خواهد شد. و به علاوه در ظهر صفحه اول و آخر دفتر نیز تعداد کلیه صفحات با تمام حروف قید و از طرف مدعی العموم یا نماینده او ممضی و ممهور می شود. تبصره ذیل این ماده به مدعی العموم این اختیار را می دهد تا با اجازه وزارت عدلیه برای امضاء و مهرترتیب دیگری  را مقرر دارد(البته ماده یک1 و دو2 «آ.د.ا.ر» نیز همین مضامین را مورد توجه قرار می دهد.)

پس از تبیین مقررات مربوط به تحویل دفاتر و تأیید آنها بگونه ای که ملاحظه شده باید ببینیم مقنن برای کار کردن با این دفاترو طرز پر کردن آنها چگونه نظمی را مورد توجه قرار میدهند:

در روی دفتر برای ابتداء و انتهای سطور معین شده نباید تجاوز کند بالا بردن سطور در آخر سطر ممنوع و هر جا که سطر به انتها رسید باید بقیه مطلب را به سطر بعد برد.

جای سفید گذاردن و تصحیح و اضافه مجاز نیست.

اگر صاحب دفتراشتباهأ جای سفید گذارد یا مجبور به تصحیح و اضافات شد مطابق مقررات  ذیل باید عمل شود:

1-جای سفید باید به وسیله دو خطی که همدیگر را قطع کند از حیزانتفاع انداخته شود.

2-روی کلمات زیادی باید خط نازکی کشید.

3-تصحیح و اضافات باید در ستون ملاحظات دفتر نوشته شده و به امضای صاحب دفتر برسد و ربط آن به وسیله راده معین گردد و ابطال جای سفید و همچنین حذف کلمات زیادی و تصحیح و اضافات باید در آخر ثبت سند ازدواج قبل از امضاء قید شود.

تراشیدن، پاک کردن، الحاق به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت ازدواج ممنوع است. به الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده یا پاک شده نوشته شده باشد ادارات و محاکم عدلیه ترتیب اثر نخواهند داد. (مواد 5-2«ن.د.ث.ا.ط»)

ضمنأ مضمون مطالب فوق الذکر درخصوص تراشیدن، پاک کردن و الحاق (ماده 62«ق.ث.ا.ا.ک») نیز مورد امتحان نظر قرار می دهد از مرور گذرای فرمهای بازرسی اداره ثبت اسناد و املاک نیز اینچنین بر می آید که مراتب فوق در مورد دفاتر و طرز پر کردن آنها مورد توجه و مطمع نظر خاص مقنن بوده چرا که یکایک موارد فوق الذکر در این فرمها گنجانده شده و بازرسین موظف به بررسی یکایک مواد قید شده در فرم ها می باشند.

بنا به تصریح بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی هر نوع قلم خوردگی و خدشه در کلیه اوراق ممنوع است و اوراق مذکور و ثبت دفتر باید خوش خط و خوانا و با جوهر ثابت تنظیم و به امضاء متعاملین و سر دفتر برسد و هرگونه اصلاح عبارتی یا توضیحی لازم باشد باید ذیل اوراق مذکور یا ثبت دفاتر منعکس و به امضای اشخاص نامبرده برسد.

ضمنأ از صراحت و تأکید بند 162 مجموعه بخشنامه های ثبتی که می گوید سر دفتر باید از جوهر ثابت استفاده کند چنین بر می آید که ثبت نوشته ها در طی زمان و آسیب ندیدن آنها مورد توجه خاص قانونگذاری می باشد.

مورد دیگری که باید بدان توجه داشت آنست که دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد استعمال خواهد شد و پس از اتمام شدن سر دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورت مجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته می شود ختم دفتر را قید کرده و امضاء می نماید. (ماده«3.آ.د.ا.ر»)

همچنین ازماده« 7 .آ.د.ا.ر» نیزچنین برمی آیدک شماره ثبت ععقود و دفاتر باید مسلسل بوده و در آخر هر سال تجدید شود. پس از تمام شدن دفاتر،سر دفتران ازدواج باید در موقع خرید دفتر جدید دفترتمام شده را به مسئول فروش دفتر حوزه ثبتی مربوط ارائه نمایند . دفترجدید پس ازملاحظه دفترتمام شده تحویل خواهدشد.(بند 147 مجموعه بخشنامه های ثبتی)

سر دفتران ازدواج هر روزی که سندی ثبت نکرده اند آخر وقت همان روز باید مراتب را در دفتر قید و امضاء کنند.(بند 149 مجموعه بخشنامه های ثبتی)

همچنین مطالبی که باید در دفتر ثبت نکاح قید شود بنا به آنچه در ماده 13«ن.د.ث.ط» قید شده عبارتند از:نمره و تاریخ ثبت با تمام حروف

1-تاریخ حروف (روز،ماه،سال) با تمام حروف

2-اسم زوج و زوجه به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد.

3-نکاح دائم است یا منقطع ودر صورت انقطاع مدت آن چیست

4-مهر

5-سایر شرایط ضمن عقد نکاح و یا ضمن عقد لازم دیگر که بین زوج و زوجه مقرر شده است.

6-امضاء اشخاص مذکور در ماده 10

(یعنی امضاء وکیل- معتمد با سواد برای زوجین بی  سواد).

7-شایان ذکر است مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 2/11/72 صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی می باشندو در صورت عدم نگاهداری دفاتر و یا عدم ارائه دفاتر و یا عدم رسیدگی به دفاتر و مدارک بنظر ممیز و تایید سرممیز مالیاتی در آمد مشمول مالیات آنان از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد.

همچنین به موجب بخشنامه صاحبان دفاتر ازدواج در صورتیکه در مجالس عقد حاضر می شوند باید دفتر ازدواج را با خود همراه ببرند که زوجین و معرفین و شهود در همان جلسه دفتر را امضاء کنند. (جالب توجه است که مطابق ماده14«آ.د.ا.ر» سر دفتران اسناد رسمی حق ندارند دفاتر را از محل کار خود به منزل اصحاب معامله ببرند مگر آنکه محقق شود که کسی که می خواهد معامله کند مریض بوده که در این صورت باید تنظیم کند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعی العلوم محل و در نقاطی که در دسترس به مدعی العلوم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل به عمل آید و این یکی دیگر از تفاوتهای مقررات دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج می باشد که مد نظر قانونگذار قرار گرفته است.

حسن ختام این مبحث را اختصاص می دهیم به ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایران که حقیقتأ اقدامی است اساسی و مبارک و میمون در جهت نظم بخشیدن به بسیاری از مسائل اداری که بحق مورد توجه خاص مقام محترم ریاست جمهوری قرار گرفته است.

در ماده فوق الذکر چنین قید شده: ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، دفتر خانه های اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، بنگاههای معاملاتی و کلیه واحدهای ذی ربط موظفند در هنگام تنظیم اسناد نسبت به درج شماره ملی و کد پستی ده رقمی افراد، متعاملین و مورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند.

در قبال مساله شماره ملی و کد پستی ماده 12 این آیین نامه تکالیفی را نیز برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر داشته که از این قرار است:

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است جهت مکانیزه نمودن اطلاعات و اسناد ملکی و ایجاد پایگاه اطلاعات و اجرای طرح کاد استرشماره ملی مالک یا مالکان و کد پستی ملک را به کار گیرد.

لازم به ذکر است که طبق مفاد بند یک همین آیین نامه شماره ملی عددی است ده رقمی و منحصر به فرد که توسط  سازمان احوال کشور برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می شود و کد پستی نیز عددی است ده رقمی و یگانه که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تنها برای شناسایی هر مکان تعیین و به آن اختصاص داده می شود. این مشخصات یعنی شماره ملی و کد پستی  محل سکونت در «کارت شناسایی ملی» که در واقع سند شناسایی اتباع ایرانی می باشد قید می شود. اعتبار اولین کارت شناسایی ملی 7 سال است که صاحب کارت مکلف است با تغییر محل سکونت یا تغییر هر یک ازاقلام اطلاعات کارت شناسایی یا پایان مدت کارت اعتبار نسبت به تعویض آن اقدام کنند با ثبت واقعه وفات هر فرد، کارت شناسایی متوفی باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

   برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن



عقد


عقد

عقود اموری دو طرفه هستند که بین دو طرف ایجاد می شوند.


عقد در لغت

«عقد» در لغت، به معنای گره زدن، بستن و محکم کردن چیزی است.

عقد در اصطلاح شرع

عقد در زبان شرع، به معنای قرارداد و پیمان بستن می‌باشد.  و قرآن کریم با جمله «یا ایُّهَا الَّذینَ امَنُوا اوْفُوا بِالْعُقُودِ»  عمل به پیمان‌های صحیح و انسانی را واجب کرده است.

منظور از عقود

منظور مرحوم محقق حلی از «عقود» قراردادهایی است که تحقّق هر کدام از آن‌ها احتیاج به دو طرف (ایجاب و قبول) دارد، بر خلاف «ایقاع» که پیمان یک طرفی است.

تعریف عقد
در اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن می باشد و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است.
پس آن شامل سه امر ذیل می باشد:
الف ـ ایجاب. ب ـ قبول. ج ـ ارتباط مخصوص.  و به عبارت دیگر چنانکه در تعریفات جرجانی آمده است: عقد ربط دادن اجزاء تصرف (ایجاب و قبول) است شرعاً.
جمع عقد، عقود است که در قرآن مجید ذکر شده است. می فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود...»  و در تفسیر آن گفته اند: عقود جمع عقد به معنی معقود است و آن به معنی مشدد و محکم و به عبارت دیگر، «أو کدالعهود» است.

فرق عقد و عهد

فرق عقد و امتیاز آن از عهد از دو جهت است:
الف ـ در مفهوم عقد استیثاق و شدت و تأکید معتبر است بخلاف عهد.
ب ـ عقد همواره بین دو نفر (متعاقدین) تحقق می یابد به خلاف عهد که ممکن است بوسیله یک نفر تحقق یابد. خلاصه هر عقدی عهد است ولی هر عهدی عقد نیست پس عهد اعم است.
عقد جایز عقدی است که هر یک از متعاقدین (اگر عقد از دو طرف جایز باشد) و یا یکی از آنها (اگر عقد از یک طرف جایز باشد) حق فسخ آن را داشته باشند مانند شرکت و مضاربه و عاریه.
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از متعاقدین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین، مانند بیع و اجاره و نکاح.

اقسام عقود از حیث لزوم و جواز

عقود از حیث لزوم و جواز سه قسمند:
الف ـ عقدی که از هر دو طرف لازم باشد مثل بیع و اجاره و نکاح.
ب ـ عقدی که نسبت به یکی از طرفین لازم باشد فقط مثل رهن نسبت به راهن نه مرتهن.
ج ـ عقدی که از هر دو طرف جایز باشد، مثل شرکت و مضاربه و ودیعه و عاریه



ارکان عقد ازدواج


ارکان عقد ازدواج

ارکان عقد ازدواج سه چیز است:

صیغه
عقد ازدواج تنها با ایجاب و قبول لفظی تحقّق می‌یابد و رضایت باطنی و نیز معاطات در آن جاری نمی‌شود.

الفاظ ایجاب
«زوّجتک» و «انکحتک» الفاظ ایجاب است و در جواز عقد با «متّعتک»، بلکه با هر لفظی که بر مقصود دلالت کند، اختلاف است.

الفاظ قبول
«قبلت التّزویج» یا «قبلت النّکاح» و مانند آن همچون «رضیت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ایجاب و قبول، هر لفظی بر ایجاب و قبول نکاح دلالت کند، برای صحّت عقد کافی است.

تقدم و تأخر صیغه ایجاب و قبول
در این که باید صیغه ایجاب از جانب زن و صیغه قبول از جانب مرد باشد یا عکس آن نیز صحیح است، اختلاف می‌باشد.

انعقاد عقد ازدواج با الفاظ بیع و...
عقد ازدواج با الفاظ بیع، هبه، تملیک و اجاره منعقد نمی‌شود

شرایط صیغه عقد ازدواج
شرایط معتبر در صیغه عقد همچون ماضی بودن و عربی بودن به قول‌ مشهور و شرایط متعاقدین همچون بالغ و عاقل بودن، در عقد نکاح نیز از آن جهت که عقد است، معتبر می‌باشد.

مطابقت لفظی ایجاب و قبول
مطابقت لفظی میان ایجاب و قبول شرط نیست.
از این رو، ایجاب با لفظ «زوّجتک» و قبول با لفظ «قبلت النّکاح»، صحیح است.

 ناتوانی از عربی خواندن صیغه
در صورت ناتوانی از عربی خواندن، می‌توان صیغه را به زبان‌های دیگر نیز خواند؛ هر چند در صورت امکان برخی احتیاط را در وکیل گرفتن دانسته‌اند. در صورت ناتوانی از سخن گفتن، اشارۀ فهمانندۀ مقصود، کافی است.

عدم اشتراط حضور شاهدین
حضور دو شاهد در عقد ازدواج شرط نیست.

عدم اشتراط مهر در صحت ازدواج
همچنین مهر، شرط صحّت ازدواج دائم نیست. از این رو، عقد بدون ذکر مهر صحیح است.

عاقد
بلوغ و عقل در اجرا کنندۀ صیغه عقد شرط است. بنابراین، عقد غیر بالغ خواهد برای خود یا دیگری، و نیز عقد دیوانه صحیح نیست.

زوجین
زوجین در عقد ازدواج باید با اشاره یا بردن نام یا صفت، معلوم و معیّن باشند.

همتایی (کفو) در ازدواج

همتایی (کفو) در برخی موارد در ازدواج شرط است.

همتایی به لحاظ دینی در ازدواج
زوجین در عقد ازدواج باید به لحاظ دینی همتای یکدیگر باشند؛ به این معنا که اگر زن مسلمان است، شوهر نیز مسلمان باشد.

همتایی در توانای پرداخت نفقه
در این که توانایی پرداخت نفقه نیز در همتا بودن مرد شرط است یا نه، اختلاف است. بیشتر فقیهان آن را شرط نمی‌دانند. همچنین در این که بر ولیّ دختر پذیرفتن خواستگار مؤمنی که بر پرداخت نفقه توانا است، واجب است یا خیر اختلاف می‌باشد.

شرط کردن در عقد نکاح
شرط ضمن عقد در عقد ازدواج چند صورت می‌تواند داشته باشد.

 شرط خلاف شرع بدون منافات با مقتضای عقد
اگر چیز خلاف شرع در عقد ازدواج شرط شود و با مقتضای عقد منافات نداشته باشد، برای مثال زن شرط کند که مرد ازدواج مجدد نکند شرط باطل، امّا عقد و مهر صحیح است. نیز اگر شرط شود که مهر در مدّت معیّنی پرداخت شود و گرنه عقد باطل باشد، تنها، شرط باطل است.

شرط عدم ازاله بکارت
اگر ازاله نکردن بکارت شرط شود، در لزوم و صحّت این شرط اختلاف است.

شرط خیار فسخ عقد
اگر خیار فسخ عقد در عقد ازدواج شرط شود به این معنا که شرط کننده‌ اختیار فسخ اصل ازدواج را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است.

شرط خیار فسخ در مهر
اگر خیار فسخ در مهر شرط شود به این معنا که زوج یا زوجه و یا شخص ثالث، اختیار فسخ مهر المسمی را داشته باشد که در این صورت به مهر المثل رجوع می‌شود، عقد، مهر و شرط، هر سه صحیح است.

شرط بیرون نرفتن زن از شهرش
اگر بیرون نرفتن زن از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به این شرط یا بطلان آن، اختلاف است.
منبع: ویکی فقه

مطالب مرتبط :



عقد و سفره عقد


عقد و سفره عقد


 


 



سردفتر و عاقد

 عاقد

عاقد

عاقد

 

 

توجه فرمایید این دفتر خانه ازدواج دارای عاقد روحانی و غیر  روحانی می باشد



نامزدی و ازدواج موقت

نامزدی و ازدواج موقت

اخیراً مشاهده می شود که نامزدها برای رفت و آمد بیشتر و آشنایی و فراهم شدن زمینه ازدواج، اقدام به عقد موقت در دوره نامزدی می نمایند که عرفاً به آن «صیغه محرمیّت» می گویند.

«دختر جوان سوار مینی بوس شد هنوز سرمست از شادی مراسم نامزدی دو شب گذشته بود. او و همسرش در زیبایی، تحصیل، سطح خانوادگی و اقتصادی بسیار شبیه یکدیگر بودند و پس از صیغه محرمیت (عقد موقت) که بین آنها جاری شد همسرش نزد آنها مانده و شب را با او بسر برده بود و قرار گذاشته بود که با آنچه بین آنها گذشت به سرعت عقد کنند ناگهان با تکانی شدید مینی بوس واژگون شد و از ضربه شدید برخورد صورتش به آهن مینی بوس از هوش رفت وقتی بار دیگر به خود آمد در بیمارستان بود صورتش باندپیچی شده بود حدود یک ماه طول کشید تا چهره خود را بار دیگر در آینه دید گرچه آثار زیبایی پیدا بود ولی ضربات وارده بسیار سنگین بود و او ناچار به جراحیهای زیبایی می شد که این موضوع او را وادار به مهاجرت به تهران و انجام جراحی کرد. مدت طولانی در بیمارستان ماندگار شد نامزدش اوایل بیشتر می آمد ولی کم کم دیگر او را نمی دید. سرانجام وقتی از بیمارستان مرخص شد فهمید که همسرش با دختر دیگری ازدواج کرده و بکلی سابقه ازدواجش را منکر شده است.»

اخیراً مشاهده می شود که نامزدها برای رفت و آمد بیشتر و آشنایی و فراهم شدن زمینه ازدواج، اقدام به عقد موقت در دوره نامزدی می نمایند که عرفاً به آن «صیغه محرمیّت» می گویند. ضروری است درباره آثار حقوقی عقد موقّت یا نکاح منقطع توضیحاتی داده شود:

1-عقد موقّت، غیر دائم است هرچند مدت آن چند ساعت یا مدت های طولانی باشد، به هر حال عقد موقت برای مدت معینی واقع می شود و این مدت باید کاملاً معین باشد.(1) اگر مدت در عقد موقت ذکر نشود، عقد واقع شده مشهور فقها معتقدند که عقد نکاح به دائم مبدل می شود.

 

سالن عقد خاطره به هیچ عنوان در زمینه همسر یابی موقت فعالیتی ندارد

لطفا در خصوص این مورد تماس نگیرید اطلاعات و مشاوره در این زمیته هم نداریم

 



ازدواج دائم و موقت چه تفاوتهایی با هم دارند؟

ازدواج دائم و موقت چه تفاوتهایی با هم دارند؟

پاسخ:
يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى- كه مذهب رسمى كشور ماست- اين است كه ازدواج به دو نحو مى ‏تواند صورت بگيرد: دائم و موقت. ازدواج موقت و دائم در پاره ‏اى از آثار با هم يكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند:

1- آنچه در درجه اول ايندو را از هم متمايز مى ‏كند، يكى اين است كه زن و مرد تصميم مى‏ گيرند به ‏طور موقت با هم ازدواج كنند و پس از پايان مدت اگر مايل بودند تمديد كنند تمديد مى ‏كنند و اگر مايل نبودند از هم جدا مى ‏شوند.

2- ديگر اينكه از لحاظ شرايط، آزادى بيشترى دارند كه به‏ طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پيمان مى ‏بندند. مثلًا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده ‏دار مخارج روزانه و لباس و مسكن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود، ولى در ازدواج موقت بستگى دارد به قرارداد آزادى كه ميان طرفين منعقد مى‏ گردد؛ ممكن است مرد نخواهد يا نتواند متحمل اين مخارج بشود يا زن نخواهد از پول مرد استفاده كند.

3- در ازدواج دائم، زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند، اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است كه ميان آنها منعقد مى‏ گردد.

4- در ازدواج دائم، زن و شوهر خواه ناخواه از يكديگر ارث مى‏ برند، اما در ازدواج موقت چنين نيست.

پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود «آزاد» است، يعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفين است؛ حتى موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به طرفين مى ‏بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مى‏ دهد.

5- در ازدواج دائم، هيچ كدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى حق ندارند از بچه‏ دار شدن و توليد نسل جلوگيرى كنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد. در حقيقت، اين نيز نوعى آزادى ديگر است كه به زوجين داده شده است.

اثرى كه از اين ازدواج توليد مى ‏شود يعنى فرزندى كه به وجود مى آيد، با فرزند ناشى از ازدواج دائم هيچ گونه تفاوتى ندارد.(مجموعه‏ آثاراستاد شهيد مطهرى/ج‏19/ص62)

 

سالن عقد خاطره به هیچ عنوان در زمینه همسر یابی موقت فعالیتی ندارد

لطفا در ین مورد تماس نگیرید اطلاعات ومشاوره در این مورد هم نداریم

 



صیغه های خود خوانده و پیامدهای غیر قابل جبران


صیغه های خود خوانده و پیامدهای غیر قابل جبرانصیغه-ازدواج موقت

متاسفانه ، امروزه عده زيادي از دختران و پسران جوان ــ بخصوص دانشجويان ــ  با مطالعه « رساله هاي عمليه مراجع تقليد » ، به طور خودسر و بي اطلاع والدين و بدون مشورت با افراد داراي صلاحيت ، صاحب تجربه و دلسوز ، اقدام به خواندن « صيغه ازدواج موقت » مي نمايند كه عملي بسيار خطرناك است .
پيامدهاي غيرقابل جبران افراد ياد شده ، بدون آگاهي از مسايل بسيار مهمي ــ مانند : تعيين دقيق زمان آغاز و پايان ازدواج موقت ، تعيين دقيق اجرت(دستمزد زن) صيغه ــ  و... ، دو نفري براي خودشان صيغه مي خوانند در حالي كه نمي دانند در آينده ، چه مشكلاتي به سراغ آن ها خواهند آمد ؟

معمولا چنين اشخاصي ، بعد از چند روز ، ماه يا حتي چند سال ، به دلايل گوناگون ، از يكديگر جدا مي شوند در حالي كه :

۱ ــ  يادشان نيست در چه زماني صيغه خوانده اند( زمان شروع صيغه ؟) . چون در جايي آن را يادداشت و ثبت نكرده اند .

۲ ــ  به ياد نمي آورند كه زمان آن ، در چه وقتي به اتمام رسيده ( زمان پايان صيغه ؟ ) .

۳ ــ  نمي دانند كه چقدر از مدت صيغه ، باقي مانده است ؟

۴ ــ  نحوه فسخ صيغه و چگونگي پايان دادن به آن را نمي دانند .

۵ ــ از اين كه صيغه اي كه خوانده اند ، داراي « عده » مي باشد يا خير ، نيز اطلاعي ندارند .

پيدا شدن خواستگار جديد !

در همين گيرودار ، ممكن است سر و كله خواستگاري براي چنين دختري كه به طور پنهاني ،  در صيغه مرد ديگري است  پيدا شود .

آن وقت تكليف اين وضعيت ، چه خواهد بود ؟! .

از سويي اين دختر يا زن جوان ، نمي تواند حقيقت ماجرا را براي والدين يا نزديكان خود بگويد ، و از طرفي به علت قطع رابطه با مرد قبلي ، رويش نمي شود كه به سوي وي رفته و از او بخواهد كه مدت باقيمانده صيغه اش را فسخ كند . زيرا احتمال دارد كه طرف مقابل ، اين كار را نپذيرد و بگويد : « تو تا انتهاي زمان صيغه ، زن من هستي و به هيچ عنوان اين صيغه را فسخ نمي كنم تا خودبخود ، مدتش تمام شود » .

سئوالات بدون پاسخ

دختران و زنان جوان كه مشكل بالا را دارند بارها ، سئوال ياد شده را مطرح كرده اند كه : « حالا چه كار بايد بكنيم و راه حل شرعي آن چيست ؟ » .
جواب گروه بالا اين است :
دختر يا زن مذكور ، بايد زمان دقيق آغاز و پايان صيغه را حتما به ياد بياورد ، در غيراين صورت ، هنوز زن صيغه اي آن آقا بوده و نمي تواند با خواستگار جديد ، حرف بزند تا چه رسد به اين كه قرار ازدواج بگذارد . زيرا اين كار در دين مقدس اسلام حرام و به شدت منع شده است .
اشتباه ديگر اين دختر و پسر يا زن و مرد جوان يا داراي هر سن و سالي ، آن است كه يك يا چند « شاهد » براي انجام كار عقد مخفي خود ، ندارد تا حداقل او ، يادش باشد .

پاسخ غيرقابل قبول
دراين زمان ، اشخاص مزبور ، اگر در مكان يا خياباني مورد بازخواست نيروهاي انتظامي قرار گيرند كه « شما چه نسبت يا رابطه شرعي با يكديگر داريد ؟ » ، پاسخ آن ها به اين كه « ما با همديگر صيغه شده ايم . » قابل قبول نيست . زيرا بايد « مدرك معتبري » در اين زمينه ارايه دهند كه نام و شماره تلفن شخص « عاقد » در پاي آن موجود باشد تا بتوان با او تماس گرفت .

در غير اين صورت ، اوضاع جامعه ، حالت بلبشو و هرج و مرج به خود خواهد گرفت و هر كسي به دروغ ، مي تواند چنين ادعايي را مطرح نموده و به سوء استفاده از زنان و دختران جوان ، بپردازد .

فاش شدن رازها

حال اگر مامورين محترم نيروي انتظامي ، بخواهند اين جريان را به خانواده هاي دختر و پسر مورد سئوال قرار گرفته ، اطلاع دهند ، راز آن ها فاش شده و رسوايي بزرگي به راه مي افتد و هر دو طرف را دچار مشكل مي كند كه در اين ميان ، بيشترين زيان متوجه زن يا دختر مورد نظر خواهد بود .

توجه به نكات زير

 به همه كساني كه احتمالا مايل به داشتن رابطه شرعي صحيح  و در عين حال محرمانه ، با دختر يا زني هستند ، يا دختر و زني كه مي خواهند با پسر يا مردي رابطه شرعي درست ، داشته باشند توصیه اين است كه حتما به نكات زير توجه نمايند :

۱ ــ  اقدام به اينگونه كارها بسيار خطرناك و عاقبت آن غيرقابل پيش بيني است .

۲ ــ  هرگز بدون اجازه و در جريان گذاشتن والدين و دادن توضيحات دقيق به آن ها و كسب مشورت از آنان ، به چنين اقدامي دست نزنند .

۳ ــ  زني كه همسر مردي است و شوهر دارد ، نمي تواند با پسر يا مردي ديگري ، حتي در حد صحبت كردن ، دوست شود . اين كار در اسلام ، به شدت حرام و ممنوع است و مجازات سنگيني دارد .

۴ ــ  زني را مي توان براي ازدواج موقت برگزيد كه از شوهر قبلي اش طلاق گرفته و مدت « عده » آن ــ  كه ۹۰ روز است ــ به طور كامل ، تمام شده باشد .

۵ ــ  زني را مي توان براي ازدواج موقت برگزيد كه شوهر قبلي او فوت كرده و مدت « عده » آن  ــ كه « ۱۳۰ روز » است ــ به طور كامل ، تمام شده باشد .

۶ ــ  زني كه با شوهرش مشكل دارد و در حال انجام مراحل طلاق خويش است ، به هيچ عنوان نمي تواند با فرد ديگري ازدواج كرده يا رابطه دوستي برقرار نمايد . زيرا هنوز همسر شرعي و قانوني شوهر قبلي ، محسوب مي شود هر چند كه سال ها همديگر را نديده و هيچ رابطه اي با هم نداشته باشند .

 

سالن عقد خاطره به هیچ عنوان در زمینه همسر یابی موقت فعالیتی ندارد

لطفا در خصوص این مورد تماس نگیرید اطلاعات و مشاوره در این زمینه هم نداریم

 



ازدواج موقت از دیدگاه شهید مطهری


ازدواج موقت از دیدگاه شهید مطهریازدواج موقت

  پرسش:
شهید مطهری در تفیسر سوره نور می فرماید: ازدواج موقت برای مردان در صورتی ثواب دارد که مرد زن ثابت نداشته باشد، یعنی اگر مردی زن دائمی و در دسترس داشته باشد و برای تنوع و لذت این کار را بکند نه تنها ثواب نبرده بلکه گناه هم کرده است، آیا در حال حاضر این مطلب درست است یا غلط؟
پاسخ:

قبل از هر چیز اصل سخن شهید مطهری را ذکر می کنیم که می فرماید: «این که اسلام ازدواج موقت را اجازه داده، نه برای شهوت رانی یک عدّه افرادی است که یک زن دارند و گاهی دو و سه و حتی چهار زن دارند و بعد برای تنوّع باز دنبال ازدواج موقّت می روند که به ثواب نائل شویم. نه ، برای اینها ثواب ندارد، ممکن است گناه هم داشته باشد. در شرایطی که زمینه برای ازدواج دائم فراهم نیست، چون ازدواج دائم شرایط سنگینی دارد و از طرف دیگر اسلام با فحشا مخالف است، اسلام ازدواج موقت را اجازه داده است.»

نکاتی که از این بیان شهید استاد مطهری استفاده می شود: 1- ازدواج موقت در اسلام جایز است. 2- یکی از موارد جواز ازدواج موقت وقتی است که امکان ازدواج دائم نباشد. 3- اگر این ازدواج برای شهوت رانی و لذت طلبی باشد ثوابی ندارد و ممکن است تبعات منفی اخروی هم داشته باشد. در اینجا به اختصار به چند موضوع می پردازیم:

الف) علل تجویز ازدواج موقّت چه بوده است؟


تک همسری، طبیعی ترین حالت زناشویی است که در آن هر یک از زوجین احساسات، عواطف و منافع جنسی دیگری را از آن خود می داند. اما اسلام در شرایط خاصّی و برای عدّه ای خاص، تعدّد زوجات و ازدواج موقت را تجویز نموده است که در همه زمان ها باید به این شرایط توجه شود. الف) فردی که به سن ازدواج رسیده است ولی به دلایل گوناگون نمی تواند ازدواج دائم نماید، و از طرف دیگر پایبند به احکام و دستورات دینی است و نمی تواند از راه غیر شرعی، نیاز جنسی خود را ارضا کند، و در حالت تجرّد نیز نمی تواند بماند چون اسلام با رهبانیت جنسی مخالف است، لذا راه منطقی و معقول برای او ازدواج موقت است. پس ازدواج موقت از باب اضطرار و یک ضرورت اجتماعی و فردی است. لذا فردی که دارای همسر دائمی است و می تواند نیازهای جنسی، روحی و روانی خود را ارضا نماید، چه نیازی به ازدواج موقت دارد؟ اگر برای هوسرانی و شهوت رانی باشد که این عمل در اسلام مردود است. امام علی ـ علیه السّلام ـ فرمود: هر کس شهوت رانی کند و ازدواج های متعددی انجام دهد، رسوایی ها او را فرا گرفته و مفتضح خواهد شد.

پس باید بر هوای نفس و وسوسه های شیطانی غلبه کرد و تقوای الهی را مراعات نمود.

ب) مورد دیگری که ممکن است مرد نیاز به این ازدواج پیدا کند، جایی است که همسر او نمی تواند به دلایل مختلف (بیماری، سرد مزاجی، عدم تمکین و.....) به خوبی وظایفش را انجام دهد، در این صورت مرد مجبور می شود برای ارضاء نیازهای روحی، روانی و جنسِی خود همسرِ دیگری برای خود انتخاب نماید.

ج) در شرایط خاص اجتماعی برای جلوگیری از انحرافات جنسی و اخلاقی، با در نظر گرفتن تمامی شرایط این نوع ازدواج به لحاظ عواقب و آثار آن برای عدّه ای می تواند راهگشا باشد، البتّه باید چارچوب ها و قوانین لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد در نظر گرفته شود.

چرا در برخی از روایات به این سنت تشویق شده است؟

خلیفه دوم، به دلایل مختلف این سنت اسلامی را تحریم کرد. کم کم این سنّت در جامعه اسلامی متروک شد، ائمه ـ علیهما السّلام ـ به خاطر اینکه این سنت اسلامی فراموش نشود، برخی از افراد را به این امر تشویق می کردند. امام صادق ـ علیه السّلام- فرمود: هر کس به این سنّت الهی (ازدواج موقّت) عمل کند و آن گاه غسل نماید، خداوند از هر قطره آب غسلش 70 ملک می آفریند تا برای او استغفار کنند. بنابر این برای احیاء این سنت دینی برخی افراد را که واجد شرایط بودند به این امر، ترغیب می کردند.

در مقابل، در موارد دیگری از این امر، منع می کردند. امام کاظم ـ علیه السّلام ـ می فرماید: این کار برای کسی رواست که خداونداو را با داشتن همسری از این کار بی نیاز نکرده است، امّا کسی که دارای همسر است، فقط هنگامی می تواند دست به این کار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد. روشن است که ازدواج مجدد برای هوسرانی، پسندیده نیست و اثرات نامطلوبی (اخلاقی و اجتماعی) خواهد داشت. پس اینکه استاد مطهری می فرماید: برای فردی که متأهل است و بخواهد برای شهوت رانی ازدواج کند، ممکن است گناه کرده باشد، شاید به همین جهت عوارض و پیامد های منفی است. از همه مهمتر این که این امر انسان را از اهداف عالی خلقت و رشد معنوی و روحی که جوهره انسانیت است باز می دارد.

خلاصه سخن: ازدواج موقت امر مستحبی است که فقط برای عدّه ای از افراد جامعه با شرائط خاص یاد شده روا می باشد و قطعاً برای کسانی که متأهل هستند و از کانون گرم خانواده برخوردار می باشند و برای هوسرانی ، لذّت و کامیابی بیشتر اقدام می کنند، به جهت آثار و تبعات زیانبار اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی آن به مصلحت نیست.

[1] - مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن ، صدرا، چاپ شانزدهم، ج14، ص71.

[2] - مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، صدرا، چاپ چهاردهم، ص363.

[3] - مظاهری، حسین، اخلاق در خانه، انتشارات اخلاق. چاپ چهارم.

[4] - همان، ص24.

[5] - همان، ص79.

[6] - بابا زاده، علی اکبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده، بدر، چاپ چهارم، 78، ص170.

[7] - بر گرفته از نرم افزار پاسخ مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه

 



گرایش 25 درصد جامعه به ازدواج موقت


گرایش 25 درصد جامعه به ازدواج موقتازدواج موقت

 نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد؛
مطابق یافته‌ها مردان به طور معنی‌داری بیش از زنان، افراد مجرد بیش از افراد متأهل، افراد شاغل به کار بیش از افراد محصل و خانه‌دار، افراد ساکن در جنوب شهر بیش از افراد ساکن در سایر مناطق جغرافیایی شهر و همچنین افرادی که در خانواده و اقوام آنها سابقه ازدواج موقت وجود دارد، بیش از سایرین نسبت به ازدواج موقت گرایش دارند.


در پژوهشی سعی شد نگرش مردم به ازدواج موقت بررسی شود.

به گزارش مهرخانه، تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش مردم به ازدواج موقت انجام گرفته است.

این تحقیق به روش توصیفی بوده و در آن طرز نگرش مردم نسبت به ازدواج موقت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، ساکنین شهر تهران بوده است. تعداد ۴۰۰ نفر برحسب توزیع جغرافیایی از مناطق مختلف جغرافیایی شهر (شمال‌شهر، مرکزشهر، جنوب‌شهر و حومه‌شهر) انتخاب شده و تعداد ۵ مورد پرسش‌نامه به دلیل مخدوش بودن حذف و ۳۹۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

همچنین پرسش‌نامه مورد استفاده دارای ۳۰ ماده نگرش‌سنجی بود که در شش محور در ارتباط با ازدواج موقت تدوین شد. محورهای پرسش‌نامه عبارت بودند از: اثرات خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی ازدواج موقت، ارضای نیازهای جنسی و ابعاد مذهبی ازدواج موقت. همچنین پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک، وضعیت و سابقه ازدواج موقت در خانواده و اقوام، محدودیت‌های ازدواج موقت، تمایل به ازدواج موقت و میزان آشنایی با قوانین ازدواج موقت را دربرداشت.

با وجود آنکه در کشورمان ازدواج موقت هم مشروع و هم قانونی است، موافقان و مخالفانی دارد و هنوز در بین مردم رواج پیدا نکرده است. براین اساس در طی این پژوهش محقق به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤالات برآمده که: نوع نگرش مردم نسبت به ازدواج موقت چگونه است؟ میزان تمایل به ازدواج موقت چقدر است؟ چه کسانی بیشتر تمایل به این نوع ازدواج داشته و افراد برای ازدواج موقت چه محدودیت‌هایی را احساس می‌کنند؟

اطلاعات دموگرافیک
از مجموع ۳۹۵ نفر از افراد مورد بررسی 50.4 درصد مرد، 49.4 درصد زن، 51.9 درصد متأهل، 48.1 درصد مجرد بودند. از نظر وضع تحصیلی حدود 80 درصد دیپلم و لیسانس، 33.7 درصد محصل، 28.1 درصد کارمند، 17.2 درصد شغل آزاد و 15.7 درصد خانه‌دار بودند.

از نظر موقعیت جغرافیایی محل سکونت، ۲۱ درصد در شمال شهر، 47.3 درصد در جنوب شهر، 29.4درصد در مرکز شهر و 2.3 درصد در حاشیه شهر (شهرک‌ها) سکونت داشته و از نظر وضع اقتصادی 62.5 درصد وضعیت متوسط، 25.6 درصد خوب و ۱۲ درصد ضعیف بودند.

13.7 درصد از مردان، مخالفت همسر خود را مانع ازدواج موقت می‌دانند/ فرهنگ جامعه؛ مهم‌ترین مانع ازدواج موقت
وضعیت ازدواج موقت در بین جمعیت مورد بررسی نشان داد که در خانواده و اقوام 9.1 درصد از جمعیت مورد بررسی سابقه ازدواج موقت وجود دارد که حدود 3.8 در صد آن مربوط به خانواده اصلی است.

حدود ۲۵ درصد از جمعیت مورد بررسی برای ازدواج موقت اعلام آمادگی کرده‌اند، این در حالی است که حدود ۵۰ درصد از جمعیت نسبت به قوانین ازدواج موقت اظهار بی‌اطلاعی کرده و فقط ۱۵ درصد اظهار داشتند که نسبت به این قوانین آگاهی مناسبی دارند. همچنین جمعیت مورد بررسی مهم‌ترین موانع ازدواج موقت را به ترتیب فرهنگ جامعه (33.4 درصد)، مخالفت خانواده‌ها (18.5 درصد)، مخالفت عقلایی (16.5 درصد) و مخالفت همسر (13.7 درصد) ذکر کرده‌اند.

2.98 درصد معتقدند ازدواج موقت راهی برای جلوگیری از فحشاست
از بین ۳۰ عبارت نگرشی در مورد ازدواج موقت، بیش‌ترین نمرات مربوط به موارد ذیل بود:
ازدواج موقت راهی برای جلوگیری از روابط پنهان و نامشروع جوانان است (29.3 درصد)، ازدواج موقت یک راه شرعی، اسلامی ‌و مجاز است (13.3 درصد)، موجب کاهش ناامنی و تجاوز به عنف نسبت به زنان می‌شود (3.08 درصد)، موجب جلوگیری از انحراف جنسی جوانان می‌شود (2.99 درصد)، راهی برای جلوگیری از فحشاست (2.98 درصد)، می‌تواند زمینه‌ساز ازدواج دائمی ‌شود (2.96 درصد)، روشی جامعه‌پسند برای ارضای غریزه جنسی است (2.90 درصد) و یک الگوی مناسب در ازدواج است (2.74 درصد).

مجردها تمایل بیشتری به ازدواج موقت دارند/ تمایل مردان به ازدواج موقت بیش از زنان
مطابق یافته‌ها مردان به طور معنی‌داری بیش از زنان، افراد مجرد بیش از افراد متأهل، افراد شاغل به کار بیش از افراد محصل و خانه‌دار، افراد ساکن در جنوب شهر بیش از افراد ساکن در سایر مناطق جغرافیایی شهر و همچنین افرادی که در خانواده و اقوام آنها سابقه ازدواج موقت وجود دارد، بیش از سایرین نسبت به ازدواج موقت گرایش دارند. از سویی دیگر ملاحظه شد که وضع اقتصادی افراد در طرز نگرش آنها نسبت به ازدواج موقت تأثیری ندارد.

۲۵ درصد از مردم به ازدواج موقت گرایش دارند
علی‌رغم آنکه ۲۵ درصد از جمعیت مورد بررسی گرایش به ازدواج موقت دارند، ولی می‌توان گفت که میزان شیوع این ازدواج در جامعه مورد بررسی احتمالاً حدود ۹ درصد باشد. دلائل توسعه و گسترش کم این نوع ازدواج، موانعی است که در جامعه وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از موانع فرهنگی و خانواده.

لازم به ذکر است این پژوهش با نام «سنجش نگرش مردم به ازدواج موقت» توسط خدابخش احمدی، مصطفی براری و فتح‌ا... سید اسماعیلی انجام شده و در فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره ۴۳ منتشر شده است.

 

سالن عقد خاطره به هیچ عنوان در زمینه همسر یابی موقت فعالیتی ندارد

لطفا در خصوص این مورد تماس نگیرید اطلاعات و مشاوره در این زمیته هم نداریم

 



افزایش ثبت ازدواج موقت نشانه چیست


افزایش ثبت ازدواج موقت نشانه چیست?ازدواج موقت

تحلیل یکم: افزایش "ثبت"، تابعی از افزایش "وقوع" ازدواج موقت است از نگاه یک تحلیلگر حقوقی، فرضیه یکم این است که افزایش 10 درصدی "ثبت" ازدواج موقت، نشان دهنده افزایش حدوداً 10 درصدی "وقوع" ازدواج موقت و در واقع تابع مستقیمی از آن است. طبق این فرضیه، آمار کل ازدواج موقت در شش ماهه اول سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 10 درصد افزایش یافته است.

تحلیل دوم: افزایش "ثبت"، تابعی از افزایش "تعهد" در ازدواج موقت است
از نگاه یک تحلیلگر حقوقی، فرضیه دوم این است که افزایش 10 درصدی "ثبت" ازدواج موقت، بیش و پیش از آنکه نشانه افزایش این واقعه حقوقی باشد، از یکسو نشانه افزایش آگاهی زنان از حقوق شهروندی و حقوق خانواده و تمایل آنان برای مطالبه این حقوق است و از سوی دیگر، نشانه "تمایل و تعهد طرفین به ثبت" این رویداد حقوقی به منظور برخوردارشدن از مواهب قانونی آن (نظیر امکان انجام مسافرت مشترک، امکان اقامت مشترک در یک اتاق در هتل و سایر مجموعه های اقامتگاهی رسمی، برنامه ریزی زن برای بچه دار شدن از ازدواج زمانمند، ناچاری زن برای اخذ شناسنامه برای نوزاد ناخواسته حاصل از ازدواج موقت و...) است.

افزایش "ثبت" یا تمایل زنان به افزایش "تعهد" مردان؟
با در نظر گرفتن سه شرط مندرج در ماده 21 قانون حمایت از خانواده، از خود بپرسیم کدام زنان "تمایل" دارند و موفق می شوند "تعهد" مردان به یک رابطه سالم را افزایش دهند تا آنجا که بعنوان یک شرط ضمن عقد (کتبی) یا توافق طرفینی (شفاهی)، مرد را به دفتر رسمی ازدواج بکشانند و واقعه ازدواج موقت را ثبت رسمی کنند؟ به یاد داشته باشیم:


- زنی که از نظر درآمد و توان اقتصادی در موضعی ضعیفتر از مرد باشد، احتمالاً نمی تواند مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.
- زنی که از نظر اطلاعات عمومی و میزان آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق خانواده در موضعی فرودست باشد، احتمالاً نمی داند که می تواند و باید مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.
- زنی که از نظر منزلت اجتماعی و استقلال مجموعی در موضعی ضعیفتر از مرد و وابسته به او باشد، احتمالاً نمی تواند مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.


از این رو، در نبود آمار تفکیکی و جزئی و با توجه به شواهد و قرائن فوق به نظر می رسد؛ افزایش 10 درصدی "ثبت" ازدواج موقت، بیش و پیش از آنکه نشان دهنده افزایش وقوع این رویداد حقوقی در جامعه باشد، نشان می دهد که:


زنان در طبقه متوسط شهری ایران که رفته رفته توان اقتصادی، منزلت شغلی و اجتماعی بهتری را کسب کرده اند و می خواهند و می توانند از استقلال نسبی در برابر مردان برخوردار باشند، - به رغبت یا به ناچار - تمایل بیشتری به کاربست ازدواج زمانمند (ازدواج موقت) به مثابه یک الگوی جدید عرفی و قانونی از ازدواج پیدا کرده اند. آنان در این مسیر، در جستجوی راهی برای افزایش تعهد مردان در این الگوی زیست مشترک و نیز برخورداری از مواهب حقوقی این واقعه حقوقی و پرهیز از تنگناهای حقوقی و منزلتی ازدواج دائم هستند. آنان می پندارند که با الزام مردان به "ثبت" ازدواج موقت، می تواند ضمن پرهیز از تنگناهای پیش گفته، به افزایش "تعهد" مردان در این مدل عرفی از ازدواج دست یابند

 



الفبای ازدواج موقت

الفبای ازدواج موقت

نهاد ازدواج موقت از بدو تاسیس (صدر اسلام) تا کنون همیشه از مسائل شبهه‌ برانگیز و مبهم بوده‌است. پس از انقلاب و به‌ویژه در دهه‌ی اخیر با توجه به میزان بالای جمعیت جوان کشور و دشواری شرایط ازدواج و عوامل دیگر ازدواج موقت تبدیل به یکی از مسائل مطرح جامعه شد.

ازدواج در سن بالا
ازدواج موقت در ماده‌ی 1075 قانون مدنی ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ شده‌است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه‌ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند.

در نکاح دائم عدم وجود مهر یا ذکر نشدن مهر جایز است اما در نکاح منقطع عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می‌شود. قانون بر وجود و مشخص بودن مهریه‌ی زن در ازدواج موقت تاکید فراوان کرده و مطابق مواد 1095 تا 1098 قانون مدنی ترتیباتی داده که مهریه‌ی زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. زن پس از جاری شدن عقد مالک مهر می‌شود و اتفاقاتی چون فوت زن در زمان ازدواج عدم نزدیکی شوهر با وی تا اتمام مدت عقد و بخشیدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمی‌کند. در صورت عدم نزدیکی در زمان ازدواج شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است. اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود. در مواردی که زوجین خود یا توسط عاقدین فاقد دفتر صیغه را جاری می‌کنند و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه موجود نیست، این اثبات کاری دشوار است.

به تصریح ماده‌ی 1113 قانون مدنی «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» اما حتی در صورت شرط نفقه ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نیست و زن تنها می‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند

مطابق قانون در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دائم  اجازه‌ی پدر یا جد پدری لازم است. در صورت امتناع غیرموجه پدر از دادن اجازه عدم حضور پدر در محل و غیرممکن بودن استیذان دختر می‌تواند با معرفی مرد مورد نظر و شرایط نکاح از دادگاه مدنی خاص درخواست اجازه‌ی ازدواج کند. (مواد 1043 و 1044) سن نکاح برای دختر نیز همانند ازدواج دائم 13 سال است.

به تصریح ماده‌ی 1113 قانون مدنی«در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» اما حتی در صورت شرط نفقه ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نیست و زن تنها می‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند.

مطابق ماده 940 قانون مدنی «زوجین‌ که‌ زوجیت‌ آن‌ها دائمی‌ بوده‌ و ممنوع‌ از ارث‌ نباشند از یکدیگر ارث‌ می‌برند.» لذا مفهوم ماده آن است که در نکاح منقطع  زوجین از هم ارث نمی‌برند.

فرزندان حاصل از ازدواج موقت‌ مشروط بر ثبت شدن قانونی و محضری ازدواج حقوقی درست همانند فرزندان حاصل از ازدواج دائم دارند یعنی فرزندان مشروع پدر شناخته می‌شوند.پدر موظف به دادن نفقه و نگه‌داری آنان است و از پدر ارث می‌برند. اما مساله این‌جاست که با توجه به عدم ثبت محضری ازدواج موقت در اکثر موارد، جاری شدن صیغه‌ی آن توسط زوجین یا عاقدان گم‌نام و فاقد دفتر، اثبات نسب برای فرزند حاصل از ازدواج موقت بسیار مشکل و اکثرا غیرممکن خواهد بود. در حال حاضر به وفور شاهد بی‌شناسنامه ماندن این فرزندان یا تضییع حقوق آنان مانند ارث هستیم.

وضعیت عده در ازدواج موقت با ازدواج دائم متفاوت است. مطابق ماده‌ی 1152 عده‌‌ی فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد نکاح‌ منقطع‌ در زن غیر باردار‌ دو طهر (دو عادت ماهانه) است‌ مگر اینکه‌ زن‌ با اقتضای‌ سن‌، عادت‌ زنانگی ‌نبیند که‌ در این‌ صورت‌ 45 روز است‌. عده‌ طلاق‌ و فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد زن‌ حاملهظ¬‌ تا زمان وضع‌ حمل‌ است‌. زن یائسه و زنی که با همسر خود نزدیکی نداشته نیازی به نگاه‌داشتن عده‌ی انقضا یا بذل مدت و فسخ نکاح ندارد اما عده‌ی وفاتظ در همه‌ی موارد باید رعایت شود

طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. (ماده 1139)

ازدواج موقت به فوت یکی از طرفین، فسخ نکاح ،بذل مدت از طرف شوهر و انقضای مدت معین‌شده منحل می‌شود. فسخ نکاح می‌تواند بر مبنای وجود عیوبی مشخص در زن یا مرد یا عدم وجود صفتی که ضمن عقد شرط شده یا عقد بر آن واقع شده انجام گیرد. عیوبی نظیر جنون خصاء،عنن و عدم توانایی بر انجام عمل جنسی در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. عیوب موجود در زن که حق فسخ برای مرد ایجاد می‌کنند (چنان‌چه عیوب مزبور در حال عقد موجود بوده‌ و پس از عقد ظاهر نشده‌باشند) نیز عبارت‌اند از قرن ، جذام، افضاء ،زمین‌گیری،نابینایی از هردو چشم.


 چنان‌چه هریک از طرفین پیش از عقد به وجود عیب مزبور در طرف دیگر عالم باشد حق فسخ نخواهد داشت.

شوهر می‌تواند در هر زمانی از ازدواج موقت مدت باقی‌مانده را به زن ببخشد و عقد را منحل کند چه زن به این امر راضی باشد چه نباشد. هم‌چنین با انقضای مدت تعیین‌شده‌ی ازدواج موقت عقد منحل می‌شود. تنها راهی که به زن اختیار انحلال ازدواج موقت را می‌دهد شرط ضمن عقد یا وکالت‌نامه مبنی بر داشتن حق بذل مدت از سوی شوهر است. این وضع، در کنار موقتی بودن ازدواج و عدم دقت و بررسی وضع و اخلاق و شهرت همسر (حداقل به اندازه‌ی نکاح دائم) زنان را در شرایط ناامنی قرار می‌دهد. چه بسا ممکن است زن پس از نکاح منقطع با سوءرفتار و آزار همسر مواجه شود، که در این صورت حتی نزد قانون نیز راه نجاتی ندارد.

وضعیت عده در ازدواج موقت با ازدواج دائم متفاوت است. مطابق ماده‌ی 1152 عده‌‌ی فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد نکاح‌ منقطع‌ در زن غیر باردار‌ دو طهر (دو عادت ماهانه) است‌ مگر اینکه‌ زن‌ با اقتضای‌ سن‌، عادت‌ زنانگی ‌نبیند که‌ در این‌ صورت‌ 45 روز است‌. عده‌ طلاق‌ و فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد زن‌ حامله  تا زمان وضع‌ حمل‌ است‌. زن یائسه و زنی که با همسر خود نزدیکی نداشته نیازی به نگاه‌داشتن عده‌ی انقضا یا بذل مدت و فسخ نکاح ندارد اما عده‌ی وفات در همه‌ی موارد باید رعایت شود.

مطابق ماده‌ی 1154 «عده‌ وفات‌ چه‌ در دائم‌ و چه‌ در منقطع در هر حال‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز است‌ مگر اینکه‌ زن‌ حامل‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ عده‌ وفات‌ تا موقع‌ وضع‌ حمل‌ است‌مشروط بر اینکه‌ فاصله‌ بین‌ فوت‌ شوهر و وضع‌ حمل‌ از چهار ماه‌ و ده‌ روز بیشتر باشد و الا مدت‌ عده‌ همان‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز خواهد بود.

 



مراحل ثبت ازدواج

  سفره عقد-سفره عقد جدید

مراحل ثبت ازدواج در سالن عقد خاطره

مرحله اول : مراجعه به دفتر ازدواج (سالن عقد خاطره) مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2 تلفن:
77939782-09121190250 جهت صدور معرفی به آزمایشگاه.

* مدارک لازم : اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین به همراه یک قطه عکس از زوجین

مرحله دوم : مراجعه به آزمایشگاههای مجاز جهت انجام آزمایشات

مرحله سوم : مراجعه به سالن جهت تعیین زمان عقد و ارائه مدارک ذیل :

۱- اصل شناسنامه زوجین به همراه کپی تمام صفحات

۲- اصل کارت ملی زوجین به همراه یک برگ کپی از دو طرف کارت

۳- جواب آزمایشات (که بیش از یکماه از تاریخ آن نگذشته باشد).

۴- اصل شناسنامه پدر عروس (برای ازدواج دوشیزه) بهمراه کپی شناسنامه تمام صفحات و یک برگ کپی کارت ملی از دو طرف کارت

 

در صورت فوت پدر زوجه مدارک ذیل لازم و کافی است:

اصل گواهی فوت ثبت احوال و یا کپی برابر اصل آن
اصل شناسنامه باطل شده و یا کپی برابر اصل آن
اصل گواهی انحصار وراثت و یا کپی برابر اصل آن


در صورتی که پدر در قید حیات باشد ولی دسترسی به ان نباشد:

وکالتنامه محضری از پدر عروس و ارائه اصل آن به سالن

درصورتی که ازدواج دوم زوجه باشد:

الف- اگر همسر قبلی فوت نموده است ارائه اصل و کپی گواهی فوت لازم است.

ب- اگر زوجه مطلقه می باشد، ارائه اصل طلاقنامه ضروری است.



امکان ثبت ازدواج فرد معتاد در صورت رضایت طرفین


امکان ثبت ازدواج فرد معتاد در صورت رضایت طرفین

مطابق ماده 23 قانون جدید حمایت خانواده در صورتیکه نتیجه آزمایش مورفین و یا سایر بیماریها مثبت باشد در صورت اطلاع و رضایت طرفین عقد نکاح، ثبت عقد در دفتر رسمی ازدواج امکانپذیر می باشد .ازدواج-اعتیاد-عشق

 

متن ماده:

ماده۲۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.


 

تبصره- چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.



نكات مورد توصيه براي زوجين (براي آزمايش پزشكي و جلسه عقد)

نكات مورد توصيه براي زوجين براي آزمايش پزشكي  

براي آزمايش لازم است 72 ساعت قبل، دارو (بخصوص كدئين‌دار) مصرف نگردد.


- روز آزمايش يك قطعه عكس همراه داشته باشيد.


- ساعت مراجعه به آزمايشگاه 8 صبح مي‌باشد.


- در زمان ارائه جواب آزمايش به دفترخانه مدارك ذيل را همراه داشته باشيد.


(ضمنا مدت اعتبار جواب آزمايش پزشكي يكماه مي‌باشد)


1-اصل و كپي شناسنامه زوجين (2 سري از تمام صفحات)


2-اصل و كپي كارت ملي زوجين (كپي پشت و روي كارت ملي)


3-در صورتي كه زوجه باكره است در روز عقد حضور پدر و يا پدربزرگ پدري زوجه ضروري است. (به همراه اصل و كپي


تمام صفحات شناسنامه ايشان)


4-اگر پدر و پدربزرگ پدري زوجه هر دو فوت نموده‌اند، اصل و كپي گواهي فوت هر دو مرحوم  (در صورت عدم وجود


گواهي فوت پدر بزرگ پدري،  به جاي آن گواهي انحصار وراثت پدر) و نيز اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه پدر و


پدربزرگ لازم است.


5-در جلسه عقد حضور حداقل 3 شاهد بهمراه اصل و يا كپي كارت شناسايي (ترجيحا شناسنامه) لازم است. وفق


مقررات نبايد هر 3 شاهد از يك طرف باشند يعني مثلا بايد 2نفر از طرف زوج و 1نفر از طرف زوجه باشد و يا بالعكس.


همچنين شاهد نبايد از اشخاص ذيل باشد: ناشنوا ـ گنگ (لال) ـ نابالغ ـ غيررشيد ـ محجور (توصيه مي‌شود شهود از


بزرگترهاي دو طرف باشند).


6-شرايط ضمن عقد مندرج در اين برگه را به دقت مطالعه نموده و قبل از مجلس عقد نسبت به مفاد آن توافق نمائيد.


اينكه مثلا پرداخت مهريه بصورت عندالمطالبه باشد يا عندالاستطاعه. در صورتي كه سوال راجع به شرايط داشته


باشيد يا نياز به توضيح بود طي تماس تلفني يا حضورا روز قبل از عقد مطرح نماييد.


در صورت عدم ارائه اين فرم تا سه روز قبل از عقد ،از انجام مراسم عقد جدا معذوريم.


 



  آدرس جدید سالن عقد خاطره: مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2

تلفن : 02177246602-02177939782

همراه : 09121190250-09391190250-09351190250

بالای صفحه