دفتر ازدواج تهران

نفقه چیست؟قوانین نفقه

جستجوگر پیشرفته سایت



آیا میدانید؟
برای ثبت ازدواج نیاز به اطلاعات زیر می باشید
لطفا وارد لینکهای زیر شوید و مطالعه فرمایید.سالن عقد خاطره
مراحل ثبت ازدواج فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم آدرس آزمایشگاه های مجاز تهران

نفقه فرزند چیست

نفقه فرزند چیست ؟
نفقه در لغت به آن چیزی گفته مي‌شود که انفاق مي‌شود و در اصطلاح شرع، هزینه نیازمندی‌های متعارف زندگی است که پرداخت آن بر شخص واجب است.نفقه فرزندان از مسئولیت‌های مالی است که قانون برعهده پدر گذاشته است.


نفقه در لغت به آن چیزی گفته مي‌شود که انفاق مي‌شود و در اصطلاح شرع، هزینه  نیازمندی‌های متعارف زندگی است که پرداخت آن بر شخص واجب است.نفقه فرزندان از مسئولیت‌های مالی است که قانون برعهده پدر گذاشته است. براساس ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود.
 
 کارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟

معمولا مبلغ نفقه با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای فرزند مشخص مي‌شود. کارشناس مکلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی فرزندو نیز بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم او ارائه مي‌شود، میزان هزینه نگهداری فرزندرا محاسبه کند.يك کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی خاطر نشان کرد: برخی تصور می‌کنند اگر زنی شاغل باشد، دیگر امکانی برای درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما‌اين مسئله چنین نیست و زنان شاغل هم می‌توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوی کنند. از طرف دیگر، موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه تاثیر زیادی دارد و طبیعتا وضعیت زندگی مادر به زندگی فرزند او نیز سرایت می‌کند. اگر مادری در دوران نوجوانی خود از وضعیت مرفهی برخوردار باشد یا در زمان طرح شکایت ساکن منطقه‌ای گرانقیمت باشد،‌اين مسئله نیز در تعیین نفقه فرزند او موثر است. حتی میزان نفقه فرزند از یک جامعه روستایی به یک شهر و در نقاط مختلف شهر نیز تفاوت دارد. پسران تا ۱۸ سالگی و تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می‌کنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه کنند اما پس از ۱۸ سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه‌اي برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.وی در پایان با اشاره به  پرداخت نفقه  فرزندان نامشروع  گفت: پرداخت نفقه فرزندی که از راه نامشروع به دنیا آمده شرعا واجب است و قانونا ضروری و بر‌اين اساس اگر چنانچه فرزندی دارای شناسنامه بوده و پدر وی مشخص باشد، پدر موظف است نفقه وی را پرداخت کند.
 
  اولاد تا چه زمانى مستحق دریافت نفقه هستند؟

در شرع و قانون سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام كه اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. ‎باید توجه داشت كه در مورد كارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانى كه دختر، همسر انتخاب نكرده و یا پسر مشغول تحصیل باشد به كارمند حق اولاد پرداخت مى‌شود.اگر پدر و مادرى از یكدیگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورتجلسه طلاق، منزل مسكونى اش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آیا باز هم پدر مكلف به پرداخت نفقه است ؟اولاً نفقه تنها شامل مسكن نمى شود و امورى چون غذا، اساس منزل، هزینه درمان، لباس و ... نیز نفقه محسوب مى شود. ثانیاً پرداخت نفقه تكلیف قانونى پدر است و مادر ولایتى بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستى موضوعى جدا از ولایت است.
 
محدودیت شكایت برای نفقه فرزند

 پسران تا 18 سالگی و تا زمانی كه در خانه پدر خود تحصیل مي‌كنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم مي‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه كنند؛ اما پس از 18 سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه‌اي برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.  نفقه فرزند نیز مانند نفقه گذشته قابلیت طرح شكایت‌های متعدد را دارد؛ شاید اگر قانون در‌اين زمینه به صورت دیگری نوشته مي‌شد، فرزندان مي‌توانستند تا 40 سالگی در خانه پدری ساكن و از نعمت یك زندگی مرفه به اضافه نفقه برخوردار باشند البته شكل دیگری از‌اين ماجرا هم وجود دارد و آن درخواست نفقه از سوی پدر و مادر از فرزند است كه در صورت طرح چنین درخواستی و عدم توانایی پدر برای كار كردن، دادگاه فرزندی كه توان مالی دارد را به پرداخت نفقه وادار خواهد كرد.

   نفقه فرزندان نامشروع

نفقه فرزنداني كه نا مشروع يعني خارج از عقد ازدواج موقت يا رسمي به دنيا آمده‌اند يكي از مسائل چالش برانگيز است.مسعود مداحیان، کارشناس حقوق؛ عضو انجمن مدافعان حقوق بشر در رابطه با اين موضوع معتقد است كه پرداخت نفقه از سوی پدر به فرزندی که از راه نامشروع به دنیا آمده نیز ضروری است. بر‌اين اساس اگر چنانچه فرزندی دارای شناسنامه بوده و پدر وی مشخص باشد، پدر موظف است نفقه وی را بدهد.

منبع:kanoonset.ir



محاسبه نفقه فرزندان



اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند.
براساس ماده 1999 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.
 
بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. ملاحظه می‌شود که قانون بسادگی بی‌خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است.
 
 در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کندو در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند.
 
فرزند تا چه زمانى مستحق دریافت نفقه است؟
 
در شرع و قانون سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام كه اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. ‎
 
باید توجه داشت كه در مورد كارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانى كه دختر، همسر انتخاب نكرده و یا پسر مشغول تحصیل باشد به كارمند حق اولاد پرداخت مى‌شود.
 
یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنند و قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست
 
اگر پدر و مادرى از یكدیگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورت‌جلسه طلاق، منزل مسكونى‌اش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آیا باز هم پدر مكلف به پرداخت نفقه است ؟
 
اولاً نفقه تنها شامل مسكن نمى‌شود و امورى چون غذا، اساس منزل، هزینه درمان، لباس و ... نیز نفقه محسوب مى‌شود. ثانیاً پرداخت نفقه تكلیف قانونى پدر است و مادر ولایتى بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستى موضوعى جدا از ولایت است.
 
كارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟
 
كارشناسی كه مسوول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای فرزند مشخص می كند. كارشناس مكلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی فرزندو نیز بررسی مداركی كه از سوی مادر یا قیم او ارائه می شود، میزان هزینه نگهداری فرزندرا محاسبه كند.
 
 برخی تصور می‌كنند اگر زنی شاغل باشد، دیگر امكانی برای درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما این مساله چنین نیست و زنان شاغل هم می‌توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوی كنند. از طرف دیگر، موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه تاثیر زیادی دارد و طبيعتا وضعیت زندگی مادر به زندگی فرزند او نیز سرایت می‌كند. اگر مادری در دوران نوجوانی خود از وضعیت مرفهی برخوردار باشد یا در زمان طرح شكایت ساكن منطقه‌ای گرانقیمت باشد، این مساله نیز در تعیین نفقه فرزند او موثر است. حتی میزان نفقه فرزند از یك جامعه روستایی به یك شهر و در نقاط مختلف شهر نیز تفاوت دارد.
 
 محدودیت شكایت برای نفقه فرزند
 
 پسران تا 18 سالگی و تا زمانی كه در خانه پدر خود تحصیل می‌كنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه كنند؛ اما پس از 18 سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.
 
نكته جالب توجه در قانون این است كه دختران تا زمان ازدواج می‌توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، ولی اگر دختری ازدواج كند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شكایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی‌دهد.



حقوق مالی زن پس از طلاق



حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمي‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث مي‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

طلاق
به گزارش خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران، به موجب قانون مدنى، حقوق مالى زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه مي‌شود، اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق دیگرى را با عنوان «مقررى ماهانه» به آن مي‌افزاید، این حق درباره شوهر نیز مصداق‏ دارد، اما شروطى که قانون براى استحقاق آن در نظر مي‌گیرد در کنار شرایط موجود جامعه، عملا بهره‌مندى از آن را در زنان منحصر مي‌‏کند.

با این‏ حال این حق قانونى در عمل به بوته فراموشى سپرده مي‌‏شود تا اینکه‏ قانون‌گذار براى پر کردن خلأهاى ناشى از آن در قانون اصلاح مقررات‏ مربوط به طلاق (1371) اجرة‌‌المثل و بخشش اجبارى را نیز به حقوق‏ مالى اضافه مي‌‏کند. البته به نظر مي‌‏رسد که این اقدام قانون‌گذار به معنى‏ نسخ مواد قانونى مربوط به مقررى ماهانه نبوده است.
 
قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظیم کرده‏ است، نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى‏ استثنائى، پس از انحلال نکاح نیز زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله‏ در عده طلاق رجعى‏ 1 و نیز در طلاق بائن در صورتى که باردار باشد، در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت(ماده 1109).
 
مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار مي‌‏گیرد و زن بلافاصله حق‏ مطالبه آن‏ را دارد اما وصول آن معمولا پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق انجام مي‌‏شود؛ چرا که امروزه مهر بیشتر به عنوان ابزارى‏ براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرایى در مقابل رفتار نامتعارف‏ شوهر تلقى مي‌‏شود.

ارث نیز تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق مي‌گیرد، مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون‏ اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. بدین‏سان حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمي‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد؛ زن در صورتى از دارایى شوهر ارث مي‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

 زن حقى از دارایى شوهر نخواهد داشت، جز در دو مورد خاص:
 
مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود.
 
مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث مي‌‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد».
 
مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق، رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده، فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود .
 
بنابراین حقوق مالى زن پس از طلاق در یکى از موارد ذیل جاى مي‌‏گیرد:
 
1-حق‏ گرفتن نفقه در عده طلاق رجعى.
 
2-حق گرفتن نفقه در طلاق بائن، مشروط به اینکه‏ زن حامله باشد تا زمان وضع حمل‏.
 
3-حق وصول مهر، مشروط بر اینکه پیش از طلاق آن‏ را وصول نکرده‏ یا آن‏ را نبخشیده‏ باشد.
 
4-حق ارث از دارایى شوهر، در صورتى که فوت شوهر در عده طلاق رجعى واقع شده باشد.
 
5-حق ارث از دارایى‏ شوهر در فرضى که صیغه طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به اینکه زن در این‏ مدت شوهر نکرده باشد.
 
ثابت نبودن میزان مقررى ماهانه
 
مقررى ماهانه در قانون حمایت خانواده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت‏ زناشویى است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییر مي‌کند، حکم‏ مربوط به میزان مقررى نیز پس از صدور حکم ثابت نمى‏‌ماند و دادگاه مي‌‏تواند این‏ میزان را کاهش داده یا حتى حکم به قطع آن دهد.
 
کاهش مقررى در صورتى اتفاق مي‌‏افتد که درآمد محکوم له (درخواست‏‌کننده‏ نیازمند) افزایش پیدا کند و نیاز و وابستگى او به دریافت مقررى کمتر شود و یا بر عکس درآمد محکوم علیه(همسر مقصر و در عین حال مستطیع) به گونه‌اى کاهش‏ پیدا کند که نتواند همچون گذشته مقررى را پرداخت کند.

همچنین مقررى ماهانه به حکم دادگاه ممکن است قطع شود، مقررى ماهانه هنگامى قطع م‏ي‌شود که‏ محکوم‌له ازدواج کند یا درآمد کافى کسب کند به طورى که دیگر نیازى به مقررى‏ نداشته باشد. بعضى از استادان حقوق مدنى معتقدند در موردى که حکم به پرداخت‏ مقررى به سود بیمار یا مجنون صادر شده باشد، بهبود و سلامت بیمار یا مجنون نیز موجب قطع مقررى خواهد شد.

بدین ترتیب اگر شوهرى زن بیمار و درمانده خود را طلاق دهد، سلامت بیمار موجب قطع مقررى مي‌‏شود هرچند که زن نادار و شوهر ثروتمند باشد، زیرا در نظر قانون‌گذار، کسى که خواستار جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانه خود شود، از نظر حقوقى مرتکب تقصیر نشده است و مقررى فقط به لحاظ وضع خاص همسر او مقرر مي‌‏شود.
 
فوت محکوم‌له نیز باعث قطع مقررى خواهد شد. قانون‌گذار در ماده 11 فوت‏ محکوم‌‌‌له را از موجبات قطع مقررى ماهانه دانسته، اما از فوت محکوم‌علیه سخنى‏ به میان نیاورده است.

برخى از استادان‏ حقوق مدنى با استناد به شخصى بودن مقررى، فوت محکوم علیه را موجب قطع آن‏ دانسته‌اند و در تأیید آن به ملاک ماده 11 استناد کرده‏‌اند، اما به نظر بعضى دیگر، فوت محکوم‌علیه باعث قطع مقررى نیست، زیرا قطع یا کاهش مقررى امرى‏ استثنائى است که باید در حدود نص اجرا شود و نباید به کمک قیاس آن‏را توسعه‏ داد.
 
مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث مي‌‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد»
 
مبنا و ماهیت حقوقى مقررى ماهانه
 
برخى از صاحب‌نظران گفته‌اند «این‏گونه مقررى ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبى از این دو تلقى شود، مى‌‏توان گفت با توجه به شرایطى که قانون‏ براى مقررى مذکور در نظر گرفته است مقررى مزبور یک نوع نفقه است، زیرا هم در مورد طلاق مبتنى بر جنون یا مرض صعب‌العلاج یکى از زوجین، اگر این مقررى‏ جنبه جبران خسارت داشت فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن مي‌‏شد.

به علاوه خسارت اصولا متناسب با زیانى است که وارد شده درحالى ‏که‏ مقررى یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویى است، پس مي‌‏توان‏ گفت که مقررى یاد شده نوعى نفقه است، نفقه‌‏اى که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول نفقه اقارب، این مقررى نوع خاص و جدیدى از نفقه است که قواعد ویژه‌اى بر آن حکومت مي‌کند».

 مقررى ماهانه با هیچ یک از اصول شناخته شده و مرسوم‏ در حقوق ما تناسبى ندارد، نفقه نیست، چراكه در زمانى حکم به پرداخت آن صادر مي‌‏شود که رابطه زناشویى از بین رفته است. همچنین برخلاف نفقه که فقط مرد ملزم بدان مي‌‏شود در مقررى ماهانه ممکن است زن هم محکوم به پرداخت آن شود، با قواعد مسئولیت مدنى نیز سازگار نیست، زیرا به تناسب وضع و سن طرفین و مدت زناشویى تعیین مي‌‏شود و تابع وضع طرفین است.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان



مردان می توانند نفقه ندهند؟


درجامعه ای که ریاست خانواده بر عهده ی مرد است قانون گذار او را موظف به تامین معاش خانواده میداند وتکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او برخانواده است اما در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.
به گزارش مشرق به نقل اتبیان، طبق ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد . البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.

در قانون مدنی و کیفری در پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکیدها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند وصریح ترین ماده ی قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی ۱۱۰۸ ق.م است که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

این ماده به تمکین زوجه اشاره کرده است و باتوجه به این ماده می توان گفت که به مجرد عقد زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه تمکین کامل زوجه شرط است. اما تمکین به چه معناست؟ و در چه شرایط نفقه به زن تعلق نمی گیرد؟

در اصطلاح عرفی و حقوقی تمکین عبارت است از برآوردن تمام نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های شرعی او بنابراین یکی از موارد تمکین ، رابطه ی زناشویی است که زن باید در این مورد به جزموارد بیماری و خلاف شئون اخلاقی و مغایر با سلامت و روح زن از همسر خود تمکین کند.

یکی از موارد دیکر تمکین اقامت در خانه ی شوهر است که همانطور که گفته شد به مجرد عقد ، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه تمکین کامل زوجه شرط است مگر اینکه در ضمن عقد شرطی غیر از آن شده باشد که زن در خانه ی دیگری زندگی کند و نفقه دریافت کند.

همچنین زنی که بدون دلیل و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی اگر در خانه ی خویشان نزدیک مثل پدر اقامت داشته باشد مرد می تواند از پرداخت نفقه امتناع کند.

زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری و ناشزه یعنی نافرمان باشد در اینصورت مرد علاوه براینکه می تواند از دادن نفقه امتناع کند میتواند زن را طلاق و زن دیگری را اختیار کند.

آیا در عقد منقطع(موقت)زوجه حق انفاق دارد؟

در عقد منقطع شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد.

آیا زنی که مطلقه است مستحق نفقه می باشد؟

براساس ماده ی ۱۱۰۹ ق.م : نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده برعهده ی شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

نفقه ی زنی که در ایام عده ی وفات به سر می برد چگونه است؟

براساس ماده ی ۱۱۱۰ ق.م : زنی که شوهرش فوت کند در زمان عده نفقه ندارد مگر اینکه زن از شوهر آبستن باشد که مرد باید نفقه ی او را در زمان عده بدهد و مرد اگر نفقه ی زن را نپردازد دینی است برعهده ی مرد و باید قضا کند این ماده ای است که در سال۱۳۸۱ اصلاح شد و براساس آن زن پس از مرگ شوهرش نفقه دریافت می کند و این نفقه در صورتی که مردخودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر اینصورت از اموال اقارب که پرداخت نفقه بر عهده ی آنهاست تامین خواهد شد.

نفقه حق زن است و قانون ایران در این باره به شدت سختگیری کرده چرا که در صورت عدم پرداخت نفقه ممکن است که زن دچار عسر و حرج شود و به فساد گرفتار شود لذا براساس ماده ی ۱۱۱۱ ق.م زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کندو هم شکایت کیفری و هم دادخواست حقوقی ارائه کند که در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند و طبق قانون اگر در صورت شکایت زن مرد همچنان از دادن نفقه خودداری کرد زن می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می کند .

شكایت كیفری

زن در یك برگ عادی شكایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه میدهد. در این صورت به شكایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و مرد ملزم و محكوم به پرداخت نفقه خواهد شد. در این صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری كند، به زندان اعزام می گردد. البته لازم به ذكر است كه نفقه مربوط به زمان حال از طریق كیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.

ماده ۶۴۲-هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید.

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب كند، فقط با ارائه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت نماید.

نحوه ارائه دادخواست حقوقی

زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست، می بایست خود را در آنها قید كند. و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم نماید. وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه كند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینكه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه گردد زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید.



زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۲۰ - همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.زن در قانون اساسی
اصل ۲۱ - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌‏سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۲- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۶- احزاب، جمعیت‏‌ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.

اصل ۲۷- تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی ‏‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل ۲۸- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰- دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱- داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲- هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳- هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه ‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل ۳۴- دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل ۳۵- در همه دادگاه‏‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل ۳۶ - حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ - اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۸ - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۹- هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴۰- هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۱- تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل ۴۲- اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن‌ها را بپذیرد یا خود آن‌ها درخواست کنند.


 ‌قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی (‌دادگاه خانواده)

‌ماده واحده - رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.
‌صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگی به دعاوی مربوط به:
۱ - نکاح موقت و دائم.
۲ - طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت.
۳ - مهریه
۴ - جهیزیه
۵ - اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت.
۶ - نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب‌النفقه.
۷ - حضانت و ملاقات اطفال.
۸ - نسب
۹ - نشوز و تمکین.
۱۰ - نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.
۱۱ - حکم رشد
۱۲ - ازدواج مجدد.
۱۳ - شرایط ضمن عقد.
‌تبصره ۱ - قضات دادگاههای خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند.
‌تبصره ۲ - در حوزه‌های قضائی بخش، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
‌تبصره ۳ - هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن‌صادر خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم مرداد یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶. ۹. ۱۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶. ۵. ۸
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶. ۵. ۱۹


قانون حمایت خانواده
‌مصوب ۱۳۵۳. ۱۱. ۱۵

‌ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
‌ماده ۲ - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر‌در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (‌منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و‌قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
‌ماده ۳ - دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام‌دهد.
‌ماده ۴ - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کار‌شناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف‌می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه اگر‌بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کار‌شناسان مذکور‌مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.
‌ماده ۵ - دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور‌ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در‌قانون آیین‌نامه دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
‌در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید‌مدت را مقتضی تشخیص دهد.
‌تبصره - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا‌آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر می‌سر‌نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.
‌ماده ۶ - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت‌مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر‌داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر‌می‌شود.
‌هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده‌حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌ماده ۷ - هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت‌رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
‌در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
‌تبصره - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز‌مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران‌باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق‌کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور‌دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد.
‌ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
‌ماده ۸ - در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
۱ - توافق زوجین برای طلاق.
۲ - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او‌به ایفاء هم ممکن نباشد.
۳ - عدم تمکین زن از شوهر.
۴ - سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
۵ - ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶ - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷ - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸ - محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال‌بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۹ - ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
۱۰ - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱ - هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.
۱۲ - محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
‌تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۳ - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند‌از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
۱۴ - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.
‌تبصره - طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل‌رجوع است.
‌ماده ۹ - در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه‌کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌ماده ۱۰ - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.
‌متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه‌رأساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه‌نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
‌هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ‌همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.
‌ماده ۱۱ - دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد‌او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم‌بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش‌درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم‌له به حکم‌‌ همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.
‌در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا‌مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع‌خواهد شد.
‌ماده ۱۲ - در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع‌اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال و معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را‌مشخص می‌نماید و نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و‌حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه‌اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا‌فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
‌تبصره ۱ - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری‌و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
‌تبصره ۲ - پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.
‌ماده ۱۳ - در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل‌ضرورت دارد (‌اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده‌نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم‌دادگاه به پرداخت آن می‌شود.
‌ماده ۱۴ - هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع‌ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور‌محکوم خواهد کرد.
‌دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
‌تبصره ۱ - پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن‌ها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر‌از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین به فرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
‌تبصره ۲ - وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت خانواده که از طرح دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت‌وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۵ - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به‌تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در‌این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد.
‌دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
‌در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور‌صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد.
‌امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.
‌ماده ۱۶ - مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱ - رضایت همسر اول.
۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳ - عدم تمکین زن از شوهر.
۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸.
۵ - محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.
۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.
۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸ - عقیم بودن زن.
۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
‌ماده ۱۷ - متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید.
‌یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.
‌دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار‌همسر جدید خواهد داد.
‌به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر به خواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید.
‌هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین‌مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
‌در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
‌ماده ۱۸ - شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید.
‌دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
‌ماده ۱۹ - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد.
۱ - صدور گواهی عدم امکان سازش.
۲ - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
۳ - حضانت اطفال.
۴ - حق ملاقات با اطفال.
۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۶.
‌تبصره - در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید‌نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.
‌ماده ۲۰ - طرفین دعوی یا هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا‌نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
‌ماده ۲۱ - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از‌درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
‌دفا‌تر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین طلاق را‌جاری و ثبت نماید.
‌ماده ۲۲ - هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس‌جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
‌تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات‌موقوف خواهد شد.
‌ماده ۲۳ - ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصالحی‌اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و‌تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.
‌تبصره - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفا‌تر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهینامه ازدواج‌مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد و یا زوجین خواهد شد‌نیز مطالبه نماید.
‌نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.
‌ماده ۲۴ - رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
‌ماده ۲۵ - اجرای احکام دادگاه به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
‌تبصره - در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
‌ماده ۲۶ - مقررات این ماده در مورد پرونده‌هایی که تا کنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده ۲۷ - آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
‌ماده ۲۸ - قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ‌اجرا این قانون ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳. ۱۰. ۱۶، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

قانون راجع به خیانت ولی قهری

ماده واحده ولی قهری (در یا جد) هرکاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.

قانون راجع به رشد متعاملین (مصوب۱۳۱۳)

ماده واحده از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیة معاملات وعقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفا‌تر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی‌تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آنکه رشدآن‌ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت‌مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن ۱۸سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتراسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آن‌ها به‌ طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف‌آن ثابت شود.

قانون راجع به ازدواج (مصوب۱۳۱۰)

ماده ۱ در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی‌از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبورهر مردی که در غیر از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک‌تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و همین مجازات دربارة عاقدی مقرر است که در این نقاط‌بدون داشتن دفا‌تر رسمی به اجرای صیغة ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید. در حوزه‌هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است درصورتی که در غیر دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست‌روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قبالة‌مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الاّ به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم‌خواهد شد.
تبصره ـ رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که‌وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت به عمل می‌آید.

ماده ۲ قباله ازدواج و طلاقنامه درصورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده‌باشد سند رسمی والاّ سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت‌.

ماده ۳ هرکس به خلاف مادة ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج‌نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد، درصورتی که‌دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و درهر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزارریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یامرض دایم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الی ده سال با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت‌زن شود مجازات حبس دایم با اعمال شاقه است‌. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت درجرم داشته‌اند نیز به‌‌ همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند. محاکمة این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب‌رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌شود رجوع نماید و درصورت عدم تشکیل محکمة‌مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن‌عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده‌یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوءق رفتاری نماید که زندگانی زناشویی‌غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه وصدور حکم قطعی خود را به طلاق باین مطلقه سازد. تبصره ـ در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمة ابتدایی مطابق اصول محاکمات‌حقوقی به عمل خواهد آمد حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است‌. مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفادة شرط می‌دهد.

ماده ۵ هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت‌صورت نمی‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۶ هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه‌، این نکته در قبالة مزاوجت قید می‌شود. مردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی‌زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به‌مجازات فوق محکوم خواهد گردید.

ماده ۷ تعقیب جزایی در مورد دو مادة فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب‌داده است و هرگاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب‌جزایی موقوف خواهد شد.

ماده ۸ زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۹ نفقه زن برعهدة شوهر است‌. تبصره ـ نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت به طور مناسب‌.

ماده ۱۰ زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت‌محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هرگاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به محاکم شرع‌رجوع کند.

ماده ۱۱ تعیین منزل با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۱۲ در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادة‌ًنمی‌توان تحمل کرد و درصورت ثبوت مظنة ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل نخواهد دادو مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه برعهدة شوهر خواهد بود.

ماده ۱۳ در مورد مادة فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی‌طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن‌را تعیین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین‌خواهد کرد.

ماده ۱۴ زن می‌تواند در دارایی خود بدون اجازة شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

ماده ۱۵ نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت‌. پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آنهاحق حضانت با مادر خواهد بود.
متن
ماده ۱۶ اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با اوست به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون‌شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکور باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهدکرد.

ماده ۱۷ ازدواج مسلمه با غیرمسلم ممنوع است‌. ازدواج زن ایرانی با تبعة خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد موکول به اجازة مخصوصی بوده ودولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازة مذکور درفوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸ در مورد عقد و طلاقی که در دفا‌تر مذکور در مادة اول قانون به ثبت برسد آن قسمتی ازمقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مردادماه سال ۱۳۰۷ که مربوط به اعلام وقوع‌عقد و طلاق است لازم‌الرعایه نخواهد بود.

ماده ۱۹ نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.

ماده ۲۰ این قانون از مهرماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

قانون انکارزوجیت مصوب۱۳۱۱

ماده ۱ هر‌گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم‌شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تأدیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تأدیبی و یا‌به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود. ‌حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن‌را انکار نمایند.

‌ماده ۲ زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای‌مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا‌هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده ۳ این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفا‌تر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفا‌تر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره ۱ - نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف ۲ ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره ۲ - گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی ‌زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره ۳ - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.
‌تبصره ۴ - در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره ۵ - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره ۶ - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، ‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.
ب - در غیر مورد بند «‌الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
‌تبصره ۷ - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

‌قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ «‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»
مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام
‌موضوع استفساریه:
‌نظر به اینکه در مورد تبصره ۳ و ۶ «‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌که اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می‌کند، و مکمل آن است.
‌و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت‌المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آن‌ها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
‌ماده واحده - منظور از کلمه «‌پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.
‌تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده ۳۳۶ قانون مدنی

ماده ۳۳۶ - هرگاه کسی برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصدتبرع داشته است.
تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)

قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵

ماده واحده: چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.



آئین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده

شماره ۹۵/۷ - ۱۲/۱۱/۵۴

ماده ۱- اجرای احکام و تصمیمات قطعی دادگاه خانواده جز در مواردیکه دراین آئین نامه استثنا شده محتاج بدرخواست ذینفع است.
تبصره – تسلیم گواهی عدم امکان سازش بدفتر طلاق و اجازه نامه ازدواج مجدد به دفتر ازدواج در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است.
ماده ۲- در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حبسی و مورد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دادگاه راسا دستور اجرای تصمیم خود را بهر ترتیب مقتضی براند به مأمورین اجراء یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین شهرداری یا ژاندارنری و یا ساری نیروی انتظامی بدهد.
ماده ۳- اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی با رعایت تبصره ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده به عمل خواهد آمد.
ماده ۴- در مورد کلیه احکام و تصمیمات راجع به امور مالی هرگاه کسی که ملزم به پرداخت مورد حکم یا تصمیم دادگاه گردیده از هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات عمومی یا بخش خصوصی حقوق و مستمری یا کارمزد دریافت نماید دادگاه می‌تواند دستور کسر حقوق یا مستمری یا کارمزد به میزانی که در اجرای احکام مدنی مقرر گردیده بدهد. کسر وجوه مذکور و تأدیه آن بعهده رئیس یا مدیر یا مسئول سازمان یا مؤسسه یا کارفرما خواهد بود.
ماده ۵- در مورد ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده رؤسا و مدیران و مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات عمومی و خصوصی و کارفرمایان مکلفند تصمیم دادگاه را در مورد منع اشتغال زوج یا زوجه اجرا نمایند.
ماده ۶- دفا‌تر طلاق مکلفند به محض ارائه گواهی عدم امکان سازش آنرا در دفتر مخصوص ثبت کرده و رسید مشتمل بر نام زوج و زوجه و شماره و تاریخ ثبت از روز و ماه و سال با ارائه کننده گواهی تسلیم و به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده اقدام نمایند.
ماده ۷- دفا‌تر طلاق مکلفند رونوشت طلاق نامه را بلافاصله پس از ثبت طلاق به دفتر دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش ارسال نمایند.  وزیر دادگستری

منبع:ghanoonbaz.com



آنچه نفقه تلقی می شود


آنچه نفقه تلقی می شود

نفقه

عبا رتی که در قانون موارد نفقه را مطرح می کند ، همان عبارتی است که در شرع بیان شده و در کتب فقهی نیز ذکر شده است ، ولی اینکه میزان آن باید به چه صورتی باشد اختلافاتی موجود است. از نظر بعضی باید به وضعیت مالی شوهر توجه شود . به نظر گروهی دیگر باید به نیاز وخواسته زن از شوهر توجه کرد و توجه به وضعیت مالی شوهر ملاک نیست . ( مرد می خواست این زن را نگیرد! حالا که با او ازدواج کرده است باید هر چه خواست بی کم وکاست برای او فراهم کند !) ولی نظر سوم که به صواب نزدیکتر است این است که باید به عرف مراجعه کرد و متناسب با شخصیت زن در بین هم طبقه وهم شآنش توجه کرد.

در ماده 1107 قانون مدنی آمده است که « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج به او به واسطۀ مرض یا نقصان اعضا ء »

آنچه که در این ماده ذکر شده به عنوان نفقه ای است که به زن تعلق می گیرد که موارد ذکر شده در این ماده حصری نبوده و به صورت تمثیلی است و نیز مقدار و نحوۀ پرداخت نفقه از سوی شوهر و با در نظر گرفتن جایگاه زن در میان هم نوعانش متفاوت است .

در این قسمت سعی خواهیم کرد تا با توجه به اهمیّت موارد نفقه و به دلیل اختلافاتی که در مورد آنها پیش می آید ، موارد بالا را بررسی و آنچه به عنوان نفقه زن در زمان حاضر مطرح است را مورد توجه قرار دهیم.

1_مسکن

مسکن از جمله موارد نفقه محسوب می شود که دارای شرایط گوناگونی است و باید مشخص نمود چه مسکنی مد نظر است و آیا هر مسکنی را شامل می شود و یا فرق دارد که چه مسکنی و در چه قسمتی از شهر و یا با چه نمایی باشد . و یا اینک نوع و مکان منزل را چه کسی باید تعیین کند .

این گونه سوِؤالات زمانی به وجود می آید که زن هم کف مرد نیست ، مثلاً زن لیسانسیه ولی مرد دیپلم دارد ، یا زن از اشراف و مرد از فقراست و مرد مسکنی را برای زن ، با توجه به حقوق کارگری و یا کارمندی تهیه کرده است که این خانه از نظر زن مورد تایید نیست چون او صرفاً دارای مدرک کارشناسی است و یا از اشراف است و اگر دوستانش وی را در چنین منزلی ببیند مایع افت کلاس خواهد بود.

برای بررسی وضع مسکن ، اول باید دید که این مسکن را چه کسی باید تهیه کند تا موارد دیگر نیز روشن شود.

با توجه به ماده 1107 قانون مدنی ، که مسکن را در زمره دیون مرد قرار داده است پس قاعدتاً تعیین مسکن و نوع مسکن نیز بر عهدۀ مرد است . عرف نیز بر این مطلب صحه می گذارد که تهیۀ مسکن به عهدۀ مرد است در نتیجه باید با توجه به توانایی خود وشأن همسرش مسکن مناسب را تهیه کند و زن ملزم به زندگی در آن است .

تا اینجا روشن شد که وظیفه مرد است که مسکن را تعیین کند ، پس مسکن در کجا واقع شده باشد نیز بسته به نظر مرد و شأن زن است . اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که در بعضی مواقع این اختیار از مرد سلب می شود . مواردی که در ذیل ذکر گردیده ، عمدۀ دلایلی است که این حق از مرد سلب می شود.

1_ در ضمن عقد شرط شده باشد که حق انتخاب مسکن با زن باشد.

2_ در صورتی که زندگی با شوهر باعث ایجاد ضرب وجرح زوجه شود .

3_ ماندن زن در خانه مشترک برای زن ضرر مالی داشته باشد . مثلاً شوهر معتاد و برای تهیۀ مواد ، زیور آلات زن را بفروشد.

4_هرگاه ماندن در منزل ، برای زن خوف و ضرر شرافتی داشته باشد .مانند اینکه شوهر بخواهد از او استفاده نامشروع کند و یا در آن خانه مردان مجرد نیز زندگی کنند.

اگر دادگاه تشخیص دهد که یکی از موارد با لا وجود دارد می تواند حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را ندهد . (ماده 1115 قانون مدنی) و تا موقعی که چنین وضعیتی موجود است در منزل دیگری جدای از شوهر سکونت کند و مرد نیز باید نفقه او را پرداخت کند . البته در مورد اوّل جدایی زن از شوهر مفهومی ندارد و زن و شوهر با هم زندگی می کنند و نوع مسکن هم به دلخواه زن است چون طی شرطی ضمن عقد نکاح این اجازه از سوی شوهر به او داده شده است و مرد ملزم به پذیرش آن است.

در موارد دیگر مادامی که دادرسی بین زوجین ادامه دارد و منجر به صدور حکم نشده است محل سکنای زن با توافق طرفین تعیین می گردد و اگر توافق کنند زن در نزد بستگانش زندگی می کند و اگر توافق نکنند با اطلاع از نظر بستگان دادگاه محل سکونت زن را تعیین می کند ، و اگر بستتگانی نداشته باشد دادگاه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد تا زوجه در آنجا زندگی نماید.20 ولی به هر حال مرد هم که مسکن تهیه می کند باید متعارف در امثال آن زن در آن شهر باشد.

2_البسه و وسایل خواب

در مورد لباس زن باید گفت که لباس زن باید با توجه به عرف در مورد جایگاه زن در بین اطرافیانش تعیین و در اختیار او قرار داده شود یعنی اینکه اگر فرضاً زن در روستایی زندگی می کند که زنها ی آن منطقه لباس محلی می پوشند مرد موظف است آن گونه لباس را برای او تهیه کند و اگر زن در شهری زندگی می کند و براساس جایگاه ، او جزء اشراف محسوب می شود ، باید مثل اشراف لباس داشته باشد و تهیه آن با مرد است.

نوع لباس زن با تغییر فصل نیز طبق لباس پوشیدن زنان آن منطقه تغییر می کند مثلاً در سرما ممکن است پالتو نیز اضافه شود که البته اضافه بر اینها جزء نفقه محسوب نمی شود و بنابر آنچه در لمعه شهید ثانی آمده است بیشتر جنبه زینتی دارد ولی پرداخت این اضافه از سوی مرد مصداق عمل به آیه شریفه « و عاشرو هن بالمعروف » است.

وسایل خواب زن نیز به گونه ای با البسه او رابطه دارد و باید برای زن تهیه شود . معمول است که برای خوابیدن از لحاف ودشک استفاده می کنند که البته با رواج یافتن شهرنشینی و لوکس گرایی امروزه تخت جایگاهی ویژه ای را برای خواب (البته در برخی مناطق ) به خود اختصاص داده است که در این مورد به صواب نزدیکتر است اگر همانند لباس به شأن زن رفتار شود و همین طور است در مورد فرش و اثاث البیت.

ولی آیا زن نسبت به این لباسی که مرد به عنوان نفقه به او داده است حق انتفاع دارد یا حق تملک ؟

شهید ثانی در لمعه دو قول را ذکر کرده و گفته است که « برخی آنرا تملک دانسته اند و شوهر باید لباس زن را به او تملک کند و برخی گفته اند به نحو انتفاع و بهرمند ساختن است ، یعنی شوهر باید لباس را به زن بدهد تا آنرا بپوشد و از آن استفاده کند اما لازم نیست آن را به وی تملیک کند .»21 و قول بهتر را به اصطلاح قول دوم می داند یعنی زن حق ندارد این لباسی را که مرد در اختیار او قرار داده است بفروشد ، ببخشد ویا به گونه ای استفاده کند که زودتر از معمول کهنه شود که در این صورت مرد وظیفه تعویض آن را ندارد ، و حتی اگر دو دست لباس یکی برای داخل خانه و یکی برای خارج از خانه در اختیار او قرار داده باشد حق ندارد لباسی را که برای خارج خانه است درون خانه نیز بپوشد . بعد از فوت شوهر نیز این لباس را جزء ترکه شوهر محسوب می کنند .

هر چند از میان دو قول بالا که شهید ثانی در لمعه ذکر کرده قول دوم شاید صحیح تر به نظر آید اما امروزدر زمان حاضر باید به عرف مراجعه شود و باید دید آیا عرف نیز قول انتفاع از لباس را می پذیرد و یا تملک آن را . وقتی به عرف مراجه شود ودر این مورد از عوام سوؤال شود هر یک نظری دارند مثلاً عده ای اصلاً به این موضوع فکر نکرده و یا آن را تابع نظر زن می دانند . ( یعنی اختیار با زن است .) عده ای دیگر به قول تملیک عمل می کنند و عده ای که تعدادشان بیشتر است قول انتفاع را می پذیرند ولی این عده هم به این موضوع به دید امری حقوقی نمی نگرند و در جواب می گویند حاضر نیستند لباسی را که آنان خریده اند تا همسرانشان آنرا بپوشند و لذت ببرند ، آنرا بر تن زن دیگری ببیند که البته این حرف هم حرفی صحیح و معقول است چون باعث از بین رفتن حیا می شود (از این دید اگر نگاح کنیم یکی از آثار اعمال حقوقی نیز همین است که حرمتها نگاه داشته شود.)

اگر زن اهل تجمل باشد « علاوه بر آنچه گفته شد جامه های تجملی نیز به مقداری که عادت امثال مقتضی است افزوده می شود.

3_ غذا

در مورد اینکه غذای زن چه چیزی و به چه میزان باشد باید گفت که نوع غذای زن نیز باید همچون البسه از عادات امثال آن زن بیرون پیروی می شود و معیار مقدار آن تأمین حاجت و نیازمندی زن است . شهید ثانی نیز همین نظر را دارد .

اگر زن به طور معمول با شوهرش بر سفره حاضر شود و با او غذا بخورد ، هر چند نه مرد قصد انفاق داشته باشد و زوجه نیز قصد اخذ انفاق از شوهر را نداشته باشد ، زن نمی تواند از شوهر نفقه زمان هم خوراک بودن را مطالبه کند .

4_ دارو ، لوازم آرایش ، وسایل نظافت ، هزینه ایاب وذهاب و خدمتکار

امروزه دارو جزء نفقه زن محسوب می شود و پرداخت آن نیز بر عهده شوهر است ولی سید محسن حکیم دارو را جزء نفقه زن ندانسته است که علت آن را باید تفاوت در عادات ورسوم اجتماعی در دو عصر مختلف دانست
هر چند درگذشته وسایل آرایش محدود و در دسترس همگان بود ولی امروزه وسایل آرایش با تکنولوژی تولید انواع آن متعدد گشته است ، به گونه ای که هزینه های زیادی رامی طلبد . این نوع هزینه ها نیز امروزه نیز با توجه به شأن زن جزءنفقه وی محسوب می شود.

پرداخت هزینه های ایاب وذهاب زن در صورتی که سفر وخروج وی از منزل با اجازة شوهر باشد بر شوهر واجب می شود وسایل نظافت نیز به طور متعارف در حد صابون،روغن ،شانه ،شامپونیزجز نفقه زن محسوب می شود. حمام نیز در صورت نیاز واجب می شود در صورتی که زن درخانه پدر خدمتکار داشته است. گرفتن خدمتکار برای او نیز واجب می شود.

5_ هزینه هایی متفرقه

بعضی هزینه ها هستند که قبلاًجزء نفقه زن محسوب نمی شده است وامروزه بر سر آن اختلاف است که آیا نفقه زن محسوب می شود یا نه.

یکی از مسایلی که در مورد آن اختلاف است هزینه ی تحصیل زن است به خصوص که بر اساس آمارهای سازمان سنجش درصد بالایی آمار های ورودی های دانشگاه ها را جنس مونث به خود اختصاص داده و هر ساله بر آن نیز افزوده می شود .

گروهی نظر دارند که هزینه تحصیل زنان شوهردار نفقه محسوب می شود و پرداخت آن بر عهدۀ شوهر اوست . عده ای دیگر وجوب پرداخت آنرا بر مرد لازم نمی دانند . باید گفت که هرچند آمارها حاکی از رشد تحصیل کردگان زن است ولی همچنان از سوی عرف هزینه پرداخت تحصیلات این گروه بر عهدۀ شوهر نیست و پرداخت آن ضروری نیست .اما می توان راهی را برای الزام مرد به پرداخت آن ارائه کرد.
در این گونه موارد که عرف پرداخت وجهی را به عنوان نفقه قبول ندارد ( مانند هزینه های تحصیل ) اگر تحصیل زن از سوی مرد پذیرفته شود در این صورت هزینه تحصیل را باید پرداخت کند که این حالت می تواند به صورت شرطی در ضمن عقد آورده شود و یا همان طور که گفته شد از سوی مرد بعد از عقد پذیرفته شود . ولی اگر مرد فقط اجازه تحصیل را داد چگونه است ؟

اگر درمورد پرداخت هزینه صحبتی نشده باشد پس می توان گفت اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و هزینه تحصیل هم از لوازم تحصیل است و باید پرداخت شود ولی اگر به طور صریح این امر را نپذیرفت ، یعنی تحصیل را اجازه داد ولی پرداخت هزینه ها را نپذیرفت ، مرد دیگر ملزم به پرداخت آن نیست .

پس در این گونه موارد می شود با شرطی در ضمن عقد ازدواج الزام به پرداخت آن را از سوی مرد خواست والا عرف هنوز آن را نپذیرفته است و مرد ملزم به پرداخت آن نیست.



زن تا چه مدت می تواند از شوهر نفقه خود را بگیرد


زن تا چه مدت می تواند از شوهر نفقه خود را بگیرد

نفقهبا توجه به اینکه در عقد دائم زن با ایجاد عقد چنانکه تمکین کند و عدم تمکین ظاهر نشود مستحق نفقه می شود و مرد مکلف به پرداخت نفقه زن است حال در اینجا می خواهیم بررسی کنیم که این پرداخت نفقه تا چه زمانی بر مرد واجب می شود .

1_ در تمام دوران زندگی مشترک
زن بعد از بسته شدن عقد ( در عقد موقت طبق شرطی که شده )حق نقته برای او ایجاد می شود اما این پرداخت نقته از سوی مرد تا ز مانی واجب است که زن در برابرخواست شوهرخود تمکین کند ولی چنا نچه از تمکین سرباز زند دیگرمرد ملزم به پرداخت نفقه نیست . در ماده 1108 قانون مدنی آمده است « هر گاه زن بدون ما نع مشروع از ادای وظا یف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .» و همان طور که در قسمت الزام به تمکین زن گفتیم این مانع مشروع همان شرایطی است که شرع در آن موقع به زن اجازه عدم تمکین را داده است . مثلاً در حال نماز و یا روزه واجب برای او نفقه واجب می شود . ولی اگر برای مدتی تمکین نکرد و بعد از مدتی این عدم تمکین پایان یافت و زن دوباره تمکین کرد آیا نفقه به او تعلق می گیرد یا مرد می تواند همچنان از دادن نفقه خود داری کند ؟

با توجه به اینکه رابطه دادن نفقه به زوجه در برابر تمکین اوست تا مادامی که از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده است نفقه به او تعلق نمی گیرد ونفقه از زمانی است که زن دوباره به وظایفش عمل کند ، چون نفقه در برابر تمکین قرار دارد.

اما اگر زن به وظایف خود عمل کرد ولی مرد از پرداخت نفقه خودداری کرد چگونه عمل می شود؟

در اینجا مرد را ناشز گویند یعنی مرد از ادای حقوق ناشی از نکاح که برای زن ایجاد شده است امتناع کرده است . ناشز فقط به عدم پرداخت نفقه تعلق نمی گیرد . ولی ما در اینجا فقط در مورد نفقه صحبت می کنیم و از پرداختن به موارد دیگر خودداری می کنیم . در اینجا چون شرط پرداخت نفقه تمکین است و زن با وجود عدم دریافت نفقه از شوهر به تمکین خود ادامه داده است پس نفقه هم به او تعلق می گیرد و مستحق دریافت آن است و برای دریافت آن می تواند اقدام کند ، و اگر اقدام کرد و مقدار ی از آن را گرفت این مقداری که از نفقه اش را گرفته است مانع از آن نمی شود که مابقی را نگیرد هر چند حاکم به مقداری از آن حکم کند باز می تواند باقی آن را طلب کند .

آیا زن می تواند نفقه زمان آینده خود را از شوهر مطالبه کند؟

در ماده 1111 قانون مدنی به صراحت آمده است که « زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد . »

در مورد اینکه میزان نفقه ای که دادگاه می تواند تعیین کند ، باید گفت که شیوۀ معمول این است که وضع زن را در بین هم شأنهای او می سنجند و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند و این زمانی رخ می دهد که زن تمکین کرده است ولی شوهر از پرداخت نفقه خود داری کرده باشد .

2_ نفقه زنی که در حال طلاق است ودر ایام عده به سر می برد

وقتی مرد ، زن خود را طلاق می دهد در واقع از کسی جدا می شود که همسر او بوده و با ایجاد عقد میان آن دو و بر اثر تمکین زن از شوهر به او نفقه تعلق گرفته است ولی اینک این ارتباط با اجرای قواعد طلاق از بین رفته است . در شرع ، در مواردی بعد از طلاق به زن نفقه تعلق نمی گیرد و در مواردی این نفقه ای که از زمان عقد ازدواج برای زن ایجاد شده بود همچنان به زن تعلق می گیرد . در زیر به این تفکیک خواهیم پرداخت و این تفکیک را در دو دسته عمده در زیر بررسی می کنیم .

الف_ نفقه ایام عده در طلاق رجعی

طلاق رجعی ، طلاقی است که طلاق دهنده در آن حق رجوع به زن را دارد، چه در این مدت رجوع بکند چه رجوع نکند. برای رجوع نیز مدت تعیین شده است و این مدت را ایام عدۀ طلاق رجعی گفته اند . ایام عدۀ در طلاق رجعی سه ماه و یا دو تطهیر برای زن است یعنی با شروع حیض سوم ایام عده تمام است .

آنچه که حائز اهمیت است این است که در این ایام مرد حق رجوع به زن خود را دارد و این به دلیل اهمیتی است که شرع برای استحکام نظام خانواده قائل است بنا براین تا زمانی که عده تمام نشده است زن همچنان همسر شرعی و قانونی مرد است و چنانچه از زمان اجرای صیغه طلاق به اندازه مدت ایام عده بگذرد و رجوعی هم صورت نگیرد طلاق قطعی می شود و زن و مرد از محرمیت خارج و بر یکدیگر نامحرم می شوند و چنانچه قصد رجوع به هم را داشته باشند بر اساس دستور شرع دوباره باید صیغه عقد نکاح با تمام شرایط و متعلقاتش اجرا شود.

در ایام عده در طلاق رجعی چون مرد می تواند به زن رجوع کند پس تا پایان عده به گونه ای است که همچنان زن متعلق به وی می باشد و باید نفقه او را همان طور که در گذشته به او تعلق می گرفته است پرداخت کند و در این ایام اگر مراجعه کرد زن باید از مرد تمکین کند که خاصیت طلاق صادر شده در اینجا از بین می رود و دوباره زن وشوهر هستند ولی اگر تمکین نکرد پس مرتکب نشوز شده است . در اینجاست که همانند نشوز در ایام سابقه به زن نفقه تعلق نمی گیرد و اگر این نشوز ادامه یابد تا پایان ایام عده پس طلاق رجعی می شود .

پس در طلاق رجعی چون همچنان تا زمانی که عده تمام نشده است روابط زن وشوهری به کلی قطع نشده است و زن می تواند نفقه را بگیرد و همین که ایام عده به پایان رسید و رجوع نیز صورت نگرفته بود طلاق قطعی می شود و نفقه نیز قطع می شود ، چون دیگر روابط زن و شوهری از بین می رود و مانند ایام قبل از عقد نکاح می شود که بر هم نامحرم بودند و رابطه حقوقی که بر اثر عقد نکاح ایجاد می شود دیگر میان آنان نیست . ماده 1109 قانون مدنی بیان می دارد که « نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شود ... »

رجوع ممکن است به صورت روابط خاص زناشویی نباشد چون ممکن است مرد در زمانی رجوع کند که تمکین امکان پذیر نباشد در این گونه موارد باید رجوع به شکلی باشد که بر رجعت به امر زناشویی صدق کند مثلاً مرد بدن زن را لمس کند .

 

ب_ نفقه در طلاق بائن

همانطور که می دانید طلاق بائن ، طلاقی است که شوهر از زن خود جدا می شود و نمی تواند به او رجوع ابتدایی داشته باشد و آن در شش مورد است.

1_ طلاق زنی که با او به نحوی نزدیکی نشده است که موجب غسل شود خواه در جلو و خواه در پشت .

2_ طلاق زن یائسه _ زن یائسه زنی است که از حیض شدن مأیوس شده است ویا در سن و سالی به سر می برد که زنان همانند او حیض نمی شوند.

3_ طلاق زن صغیر : در این طلاق باید متذکر شد که در زمانی که زوجه صغیر است دخول جایز نیست.

4 و 5_ طلاق خلع و مبارات

6_ طلاق زنی که از سوی یک شوهر سه بار متوالی طلاق داده شده است ، در بار سوم طلاق بائن است .

در سه مورد اول مرد حق رجوع زن را ندارد چون رجوع در ایام عده جایز است واین سه دسته اصلاً عده ندارند که مرد بتواند به زن خود رجوع کند . این سه گروه می توانند دوباره بدون گذشت زمان فوراً ازدواج کنند و چیزی مانع آن نیست . قابل ذکر است که در مورد صغیر اگر در زمان صغر باز نزدیکی هم شده باشد باز عده ندارد.

در طلاق خلع ومبارات تا مادامی که زن به آنچه بخشیده رجوع نکرده است طلاق بائن است ولی اگر رجوع کرد طلاق رجعی می شود . اگر رجوع شد طلاق رجعی بوده و زن به وضع سابقه بر می گردد که در این صورت نفقه باید مانند ایام تاهل به او پرداخت شود.

در مورد ششم که به سه طلاقه معروف است چون دیگر رجوعی صورت نمی گیرد پس نفقه ای نیز به زن تعلق نمی گیرد . البته تا قبل از بار سوم یعنی بعد از طلاق اول می تواند در ایام عده طلاق رجوع کنند و اگر بعد از رجوع دوباره طلاق صورت گرفت برای بار دوم نیز می تواند در ایام عده رجوع کند و در هر دو بار طلاق رجعی می شود و نفقه نیز پرداختش لازم می شود و این در بار سوم است که طلاق بائن می شود و رجوعی در آن نیست و نفقه نیز به زن تعلق نمی گیرد.

ج_ نفقه در فسخ نکاح

در فسخ نکاح عده نیست و چون عده نیست مرد هم نمی تواندبه زن رجوع کند پس نفقه ای نیز برای زن در کار نخواهد بود . ماده 1109 قانون مدنی بیان می دارد که « ... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد . »

3_ هر گاه طلاق بائن باشد و زن حامله : تا زمان وضع حمل زن حق مطالبه نفقه خواهد داشت . ماده 1109 قانون مدنی « ... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»

امّا آیا این نفقه ایام وضع حمل در طلاق بائن یک استثناء بر اصل است ، یعنی اینکه استثناءً چون زن حامله است پس در طلاق بائن باید نفقه زن را پرداخت کرد ؟

جواب این است که این استثناء نیست چون در طلاق بائن نفقه نیست ولی زن حامله است و این حمل ملحق به این مرد است و در واقع مرد نفقه فرزند خود را به زن می پردازد . و این وظیفه پدر است که برای سلامتی فرزندش تلاش کند و او با پرداخت این هزینه به زن در واقع از او می خواهد که فرزندش را سالم به دنیا بیاورد.

4_ نفقه در عده وفات

عده وفات از زمانی است که شوهر می میرد و زن باید عده نگه دارد که به آن عدۀ وفات می گویند . هرگاه شوهر قبل از اینکه زن را طلاق دهد ( و یا اصلاً قصد طلاق زن را نداشته ) می میرد در این صورت زن باید چهار ماه و ده روز عده نگاه دارد . گاه نیز در زمان عدۀ طلاق مرد می میرد که در اینجا زن باید از زمان مرگ مرد عدۀ وفات نگاه دارد و عدۀ طلاق رها می شود ، در اینجا بین زن صغیره و کبیره ، یائسه باشد یا نه ، دخول صورت گرفته باشد یا نه ، عقد دائمی باشد یا منقطعه فرقی نیست و اگر زن حامله باشد دورترین آنها از وضع حمل چهار ماه وده روز است. در قانون سابق ، در این ایام به زن نفقه ای تعلق نمی گرفت و همین طور است وضع زن اگر در این مدت حامله می بود که باز به او نفقه ای تعلق نمی گرفت . ماده 1110 قانون مدنی تا قبل از 19/8/1381 ناظر بر این مطلب بود .« در عدۀ وفات زن حق نفقه ندارد .» ظاهراً مبنای ماده مذکور قول مشهور فقها بوده است ولی در اصلاحیه 19/8/1381 مجلس شورای اسلامی ماده مذکور بدین شرح تغییر یافته است « در ایام عدۀ وفات ، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهدۀ آنان است (در صورت عدم پرداخت ) تامین می گیرد.»

هر چند در مادۀ 1110 قانون مدنی سابق حقوقدانان معتقد بودند که این ماده ناظر به زن غیر آیستنی است که در عدۀ وفات است و زن آبستن تا وضع حمل استحقاق نفقه را از ترکه شوهر دارد. ولی با اصلاحیه جدید ، این استدلالها نیز دیگر جایگاهی ندارد چون در متن ماده به صراحت به پرداخت نفقه زن در عده وفات اشاره کرده است و زن آبستن را نیز شامل می شود.

ویژگی های نفقه زن یا تفاوت نفقه زن با نفقه اقارب

در نفقه زوجه ویژگی هایی است که آن را از نفقه اقارب جدا کرده و پراهمیّت تر می سازد که این تفاوتها را که باعث برجسته تر شدن موضوع نفقه زوجه گشته در ذیل می آوریم .

1_ نفقه زوجیت یک جانبه است ، یعنی این زوج است که باید مخارج همسرش را تأمین کند ولی در نفقه اقارب یک رابطه دو جانبه را می توان توصیف کرد یعنی گاه ممکن است آقایی از تأمین مخارج خود ناتوان باشد و پدرش به خاطر تمکن مالی که دارد نیاز او را برآورده کند و در آیند ممکن است وضع برعکس شود و پدر ناتوان و پسر توانا شود ، حال وظیفه پسر است که دست پدر را بگیرد و برای گذران زندگی پدر به او کمک کند.

2_ نفقه زن بر عهدۀ شوهر است چه زن دارا باشد چه زن فقیر ، در مقابل در مورد نفقه شوهر بر زن چیزی نیست . ولی در نفقه اقارب تأمین نفقه اقارب در صورت ناتوانی اقرباست . در نفقه اقارب ، منفق باید دارای وضع مالی مناسبی باشد به گونه ای که درآمدش مخارج زندگی خودش را برآورده کند و مبلغی اضافه تر از هزینه های خودش داشته باشد تا بتواند نفقه اقارب را بپردازد ولی در نفقه زوجه در هر صورت باید حوائج زوجه خود را برطرف کند و فرقی نمی کند که شوهر فقیر باشد یا غنی .

3_ نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است ودر صورت تعداد افرادی که واجب النفقه هستند پرداخت نفقه زوجه بر دیگری مقدم می شود (ماده ی1203قانون مد نی)

4_زن می تواند نفقه ایام گذشته خود را مطالبه کند در حالی که اقارب فقط می تواند نفقه آینده خود را مطالبه کند .(ماده1206قانون مد نی )

5_«طلب زن بابت نفقه یک طلب ممتازه است ودر صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون ، بر سایر بدهیها مقدم خواهد شد. لیکن نفقه اقارب دارای این خصوصیت نیست ، به استثنای نفقه اولاد که طبق تبصره ی 2ماده12قانون حمایت خانواده برسایر دیون مقدم شده است.»

منبع:تبیان



نکاح و طلاق


نکاح و طلاقنکاح و طلاق

باب اول: در نکاح
فصل اول -  در خواستگاری
مادة1034  هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.
مادة1035  وعدة ازدواج ایجاد علقة زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبة خسارتی نماید.
مادة1036  حذف شده است .
مادة1037  هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند.
اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
مادة1038  مفاد مادة قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.
مادة1039  حذف شده است .
مادة1040  هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریة مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
قابلیت صحی برای ازدواج
مادة1041  عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .
مادة1042  حذف شده است .
مادة1043  نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .
مادة1044  در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید .
تبصره  ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد .

در موانع نکاح

مادة1045  نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.
1-نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
2-نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود.
3-نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
4-نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
مادة1046  قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه :
1-شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
2-شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
3-طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
4-شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
5-مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد. همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
مادة1047  نکاح بین اشخاص ذیل به واسطة مصاهره ممنوع دائمی است :
1-بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
2-بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
3-بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.
مادة1048  جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.
مادة1049  هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازة زن خود.
مادة1050  هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقة زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عدة طلاق یا در عدة وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
مادة1051  حکم مذکور در مادة فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکورة فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
مادة1052  تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.
مادة1053  عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
مادة1054  زنا با زن شوهردار یا زنی که در عدة رجیعه است موجب حرمت ابدی است.
مادة1055  نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
مادة1056  اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
مادة1057  زنی که سه مرتبة متوالی زوجة یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطة طلاق با فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
مادة1058  زن هر شخصی که به نُه طلاق که شش تای آن عدّی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
مادة1059  نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
مادة1060  ازدواج زن ایرانی با تبعة خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازة مخصوص از طرف دولت است.
مادة1061  دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعة خارجه باشد موکول به اجازة مخصوص نماید.

شرایط صحت نکاح

مادة1062  نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاَ دلالت برقصد ازدواج نماید.
مادة1063  ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
مادة1064  عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
مادة1065  توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
مادة1066  هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.
مادة1067  تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
مادة1068  تعلیق در عقد موجب بطلان است.
مادة1069  شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.
مادة1070  رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

وکالت در نکاح

مادة1071  هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
مادة1072  در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.
مادة1073  اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
مادة1074  حکم مادة فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

در نکاح منقطع

مادة1075  نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
مادة1076  مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
مادة1077  در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث  و در فصل آتي مقرر شده است.

در مهر

مادة1078  هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.
مادة1079  مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
مادة1080  تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
مادة1081  اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیة مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
مادة1082  به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره  چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانة زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آئین نامة اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
مادة1083  برای تأدیة تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.
مادة1084  هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
مادة1085  زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
مادة1086  اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم مادة قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.
مادة1087  اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
مادة1088  در مورد مادة قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.
مادة1089  ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند. 
مادة1090  اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن می تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
مادة1091  برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
مادة1092  هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد نصف را عیناً یا مِثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
مادة1093  هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
مادة1094  برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
مادة1095  در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
مادة1096  در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
مادة1097  در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
مادة1098  در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.
مادة1099  در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.
مادة1100  در صورت که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد ، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
مادة1101  هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

مادة1102  همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.
مادة1103  زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
مادة1104  زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
مادة1105  در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
مادة1106  در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است.
مادة1107  نفقه عبارت است از همة نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض .
مادة1108  هرگاه زن بدون مانع مشروط از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
مادة1109  نفقة مطلقة رجعیه در زمان عده بر عهدة شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
مادة1110  در ایام عدة وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهدة آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تأمین می گردد .
مادة1111  زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
مادة1112  اگر اجراء حکم مذکور در مادة قبل ممکن نباشد مطابق مادة 1129 رفتار خواهد شد.
مادة1113  در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
مادة1114  زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
مادة1115  اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهدة شوهر خواهد بود.
مادة1116  در مورد مادة فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربائی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
مادة1117  شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
مادة1118  زن مستقلاً می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
مادة1119  طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

باب دوم: در انحلال عقد نکاح


مادة1120  عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
در مورد امکان فسخ نکاح
مادة1121  جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
مادة1122  عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود :
1-خصاء.
2-عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.
3-مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد .
مادة1123  عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود :
1-قرن.
2-جذام.
3-برص.
4-افضاء.
5-زمین گیری.
6-نابینائی از هر دو چشم.
مادة1124  عیوب زن در صورتی که موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
مادة1125  جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب فسخ برای زن خواهد بود.
مادة1126  هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
مادة1127  هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
مادة1128  هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
مادة1129  در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
مادة1130  در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شهر طلاق داده می شود .
تبصره  عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامة زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد :
1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
3-محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر.
4-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5-ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضة صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادر نماید . 
مادة1131  خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
مادة1132  در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

در طلاق مبحث اول : کلیات

مادة1133  مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره  زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .
مادة1134  طلاق باید به صیغة طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
مادة1135  طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
مادة1136  طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
مادة1137  ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.
مادة1138  ممکن است صیغة طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود.
مادة1139  طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء و بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.
مادة1140  طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوریکه اطلاع از عادت زنانگی بدون زن نتواند حاصل کند.
مادة1141  طلاق در طُهر مواقع صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
مادة1142  طلاق زنی که با وجود اقتضای سن ، عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم : در اقسام طلاق

مادة1143  طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی.
مادة1144  در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
مادة1145  در موارد ذیل طلاق بائن است :
1-طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2-طلاق یائسه.
3-طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
4-سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجة رجوع باشد یا نتیجة نکاح جدید.
مادة1146  طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
مادة1147  طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
مادة1148  در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
مادة1149  رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

مبحث سوم : در عده

مادة1150  عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر انتخاب کند.
مادة1151  عدة طلاق و عدة فسخ نکاح سه طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدة او سه ماه است.
مادة1152  عدة طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.
مادة1153  عدة طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل زن است.
مادة1154  عدة وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عدة وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصلة بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الّا مدت عدة همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
مادة1155  زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عدة طلاق دارد و نه عدة فسخ نکاح ولی عدة وفات در هر مورد باید رعایت شود.
مادة1156  زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عدة وفات نگاه دارد.
مادة1157  زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدة طلاق نگاه دارد.

کتاب سوم : در خانواده در الزام به انفاق

مادة1195  احکام نفقة زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اولِ کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می شود.
مادة1196  در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
مادة1197  کسی مستحق نفقه است که ندارد بوده و نتواند به وسیلة اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم نماید.
مادة1198  کسی ملزم به انفاق نفقه است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیة تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
مادة1199  نفقه اولاد بر عهدة پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدة اجداد پدری است که با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر واجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهدة مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهدة اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجة اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصة مساوی تأدیه کنند.
مادة1200  نفقة ابوبین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهدة اولاد و اولاد اولاد است.
مادة1201  هرگاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجة مساوی هستند نفقة او را باید اقارب مزبور به حصة متساوی تأدیه کنند. بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقة او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقة مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقة او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.
مادة1202  اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقة همة آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
مادة1203  در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
مادة1204  نفقة اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجة استطاعت منفق.
مادة1205  در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدة اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبة افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازة دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند .
مادة1206  زوجه در هر حال می تواند برای نفقة زمان گذشتة خود اقامة دعوا نماید و طلب او از بابت نفقة مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبة نفقه نمایند.

منبع:كتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی- در نکاح و طلاق



نفقه

نفقه-احکام نفقه -مقالات نفقه

مبنا و ماهیت فقهی حقوقی نفقه زوجه در قرآن

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، نفقه در لغت به معنای خروج و مستهلک شدن است و در اصطلاح، به تمام نیازمندی‌های متعارف زن که با وضعیت او متناسب باشد، گفته می‌شود. در قانون مدنی ایران: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن و غذا و اثاث البیت و...» و هنگامی زن می‌تواند از نفقه بهرمند شود که در عقد دائم، یا موقتی که شرط شده، باشد و از شوهر خود تمکین نماید. کلمه نفقه به همراه مشتقات آن بیش از 75 بار در قرآن کریم به کار رفته است.

نفقه زن 1

حث نفقه زن, از ديرباز, در فقه شيعه همواره زير بخشى از مبحث كلى تر (نفقات) بوده است. اين بحث مى تواند با توجه به گسترش و تحول نهادهاى اجتماعى و در نتيجه تحول روابط اجتماعى, همواره دچار تحول باشد.
اين نوشته, سير بحث را در ميان فقهاى شيعه, برمى نمايد و مبانى و ادله آن را پيش مى كشد. در بخش نخست, دلايل وجوب نفقه زن و شروط آن ياد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه, به اطاعت و تمكين زن از همسر, زمينه ها و حدود آن پرداخته مى شود.

نفقه زن 2

 حيطه نفقه: نظرات فقها در زمينه گستره نفقه متفاوت است و رفته رفته, از محدوديت و قلّت, به تنوّع و كثرت مى گرايد.
فقهاى پيشين, در كتاب هايشان, موارد نفقه و استثنائات آن را يادآور شده اند.
شيخ طوسى (460ـ 385هـ.ق) در المبسوط موارد چندى را ذكر مى كند. ايشان درباره حقّ گرفتن خدمتكار براى زن مى گويد:
(اما درباره واجب بودن گرفتن خدمتكار و تأمين مخارج او: اگر زنانِ مانند او (هم سطح او) خدمتكار دارند, بر مرد است كه براى او خدمتكار بگيرد و نفقه خدمتكار نيز به عهده مرد است. به دليل گفته خداى تعالى: (عاشروهنَّ بالمعروف; با زنان به گونه پسنديده معروف معاشرت كنيد) اين امر نيز متعارف و معروف است

ملاک استفاده زن از نفقه همسر

سؤال: آیا نفقه ای که شوهر به همسرش می پردازد برای زن مالکیت می آورد یا فقط اباحه ی تصرف را به دنبال دارد؟ 1(آیا زن مالک نفقه ای که میگیرد میشود یا تنها اجازه استفاده از آن را دارد؟ به این صورت که اگر چیزی از آن بواسطه قناعت یا... باقی ماند متعلق به زن است یا باید به شوهر برگرداند؟

نفقه زن حامله ی ناشزه

سؤال: نفقه ی زن حامله ی ناشزه برعهده چه کسی می باشد؟ امام خمینی(ره) بر شوهر واجب نیست.

نفقه

نفقه همسر امري است كه بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح مي‌شود و پيامدهاي مالي و حقوقي دارد كه طرفين بايد از آن مطلع باشند.

ماهیت حقوقی نفقه

خانواده از دیرباز، کانون اصلی تعاون بوده است. در این مکتب به انسان آموخته می‌شود که چگونه با دیگران همکاری کند و سرنوشت خویش را وابسته به آن ببیند، عاطفه خیرخواهی را خردمندان ستوده‌اند و قانونگذار نیز مصداق‌های آن را در زمره تکلیف آورده است. الزام به نفقه یکی از آن موارد است که به موجب آن اعضای خانواده وظیفه‌دار شده‌اند تا در مواقع لزوم به یاری یکدیگر بشتابند.



مرتبط با : نفقه

ماهیت حقوقی نفقه


ماهیت حقوقی نفقه

نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج، روزی و مایحتاج معاش آمده است و معنی اصطلاحی نفقه هم نزدیک به معنی لغوی آن است و عبارت از چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز است.

خانواده از دیرباز، کانون اصلی تعاون بوده است. در این مکتب به انسان آموخته می‌شود که چگونه با دیگران همکاری کند و سرنوشت خویش را وابسته به آن ببیند، عاطفه خیرخواهی را خردمندان ستوده‌اند و قانونگذار نیز مصداق‌های آن را در زمره تکلیف آورده است. الزام به نفقه یکی از آن موارد است که به موجب آن اعضای خانواده وظیفه‌دار شده‌اند تا در مواقع لزوم به یاری یکدیگر بشتابند.

 نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج، روزی و مایحتاج معاش آمده است و معنی اصطلاحی نفقه هم نزدیک به معنی لغوی آن است و عبارت از چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز است.

 در حقوق مدنی ایران نفقه در مورد 2دسته افراد مورد بحث قرار می‌گیرد، نفقه همسر، نفقه خویشان.

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.

 فلسفه این قاعده این است که در اکثر خانواده‌های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده را ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفه‌ای بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمد برای آنان باشد اشتغال نمی‌ورزند.

مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.»

 حال سؤالی که مطرح است آن که آیا نفقه صرفا شامل موارد مذکور است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که آنچه در این ماده آمده حصری نیست و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد که از کلمه احتیاج به کار رفته در این ماده نیز می‌توان این معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع می‌دانند.

نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد که در تأیید این نکته می‌توان به رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور اشاره کرد.

ضمانت اجرای نفقه زوجه: برای الزام شوهر به پرداخت نفقه 2ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد.

ضمانت اجرای مدنی: در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند، ‌در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا اموالی نداشته باشد در این صورت زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده)

ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تغریرات و مجازات‌های بازدارنده) مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3ماه و یک روز تا 5ماه حبس محکوم می‌ نماید.

 نکات حائز اهمیت در این ماده این است که شمول این ماده نفقه زمان گذشته را در برنمی‌گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است و نکته دیگر تمکین زن است که عبارت است از ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع ورزید که در اصطلاح «نشوز» کرده و نشوز زن استحقاق زن به نفقه را از بین می‌برد که ماده 1108 قانون مدنی به این نکته پرداخته است.

نفقه خویشان

اقارب جمع اقرب و به معنی خویشان است و برابر ماده 1136 قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. اقراب نسبی در خط عمودی یا خط مستقیم خویشانی را می‌گویند که بعضی از بعض دیگر به دنیا آمده‌اند اعم از اینکه واسطه‌ای در قرابت آنها وجود داشته باشد( مانند پدربزرگ و مادربزرگ و بالاتر و نوه‌ها) یا قرابت بدون واسطه باشد(مانند پدرو فرزند یا مادر و فرزند).

قرابت صعودی خویشاوندی از پایین به بالا و قرابت نزولی خویشاوندی از بالا به پایین است. بنابراین قرابت فرزند با پدر یا قرابت نوه با پدربزرگ صعودی و برعکس آن نزولی است و از این لحاظ پسر یا دختر یا نوه شخص اقربای خط نزولی او و پدر یا مادر یا جد وجده انسان و خویشان خط صعودی او محسوب می‌شود.

 نفقه اولاد: نفقه اولاد به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق به عهده پدربزرگ پدری است. و در صورت عدم جلسات پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه به عهده مادر است و هر گاه مادر زنده نباشد به عهده پدربزرگ مادری و مادربزرگ مادری و همچنین مادر بزرگ پدری است که در فرض آخر اگر بیش از یک نفر باشند به طور مساوی نفقه بین آنها تقسیم می‌شود.(ماده 1199 قانون مدنی)

 نفقه پدر و مادر و اجداد: طبق ماده 1200 قانون مدنی نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است، بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همه نفقه برعهده اوست و اگر چندفرزند داشته باشند به طور مساوی به پدر و مادر نفقه خواهند داد.

یعنی مشترکا و به نسبت برابر باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتی بین دختر و پسر نیست. هرگاه شخصی فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند او توانایی پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.

خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب: اول: نفقه اقارب ناظر به آینده است: طبق ماده1206قانون مدنی«... اقارب فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند و این برخلاف نفقه زوجه است».

 دوم: فقر مستحق نفقه: ماده 1197 قانون مدنی درباره شرط فقر در استحقاق نفقه می‌گوید: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی معیشت خود را فراهم سازد.»

سوم:تمکن منفق: در ماده 1198 قانون مدنی در این خصوص آمده است«کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

 چهارم: متقابل بودن نفقه اقارب: نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است( برخلاف نفقه زوجه) یعنی خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند در صورت فقر یکی و تمکن دیگری این وظیفه را متقابلا دارا می‌باشند مثلا همانطور که پدر توانگر باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر است.

ضمانت اجرای نفقه اقارب: نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد.

ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب: مستحق نفقه می‌تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن کند با همان سیر مراحلی که برای نفقه زوجه بیان شد، از طرف دیگر قانون حمایت خانواده هم در ماده 12 در ارتباط با نفقه اولاد مقرر می‌دارد که دادگاه مبلغی را که برای فرزند باید استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر کند.

ضمانت اجرای کیفری نفقه اقارب: ماده 642 قانون مجازات اسلامی مشترکا نفقه زوجه و اقارب را مدنظر گرفته که از آنجایی که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخته شد از بیان مرد آن خودداری می‌شود.

در پایان باید انصاف داد که اگر قوانین تأمین اجتماعی به درستی و با حسن نیت تدوین و اجرا شوند از ضرورت دستگیری‌های کامل فردی و خانوادگی کاسته می‌شود. منتها باید افزود که امروزه باید سنت‌های اخلاقی را در خانواده‌ها گرامی بداریم و در دورنمای آینده نیز هیچگاه دولت نمی‌تواند نقش سرپرستی اجتماعی را بدون کمک خواستن از بنیادهای خانوادگی به خوبی ایفا کند.

منیع:همشهری آنلاین



مبنا و ماهیت فقهی حقوقی نفقه زوجه در قرآن


مبنا و ماهیت فقهی حقوقی نفقه زوجه در قرآن

مقاله بررسی «مبنا و ماهیت فقهی حقوقی نفقه زوجه در قرآن» به قلم کاظم قاضی زاده، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران و حورا شاه جعفری، کارشناس ارشد معارف قرآن در شماره بیستم فصلنامه علمی ـ ترویجی «بانوان شیعه» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، نفقه در لغت به معنای خروج و مستهلک شدن است و در اصطلاح، به تمام نیازمندی‌های متعارف زن که با وضعیت او متناسب باشد، گفته می‌شود. در قانون مدنی ایران: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن و غذا و اثاث البیت و...» و هنگامی زن می‌تواند از نفقه بهرمند شود که در عقد دائم، یا موقتی که شرط شده، باشد و از شوهر خود تمکین نماید. کلمه نفقه به همراه مشتقات آن بیش از 75 بار در قرآن کریم به کار رفته است.
نویسندگان مقاله معتقدند: خانواده به خاطر جایگاه ویژه‌ای که در جامعه دارد از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین برای استحکام بخشیدن به بنیان آن باید به تکالیفی که خداوند بر عهده زوجین قرار داده، پایبند باشند. از جمله این وظایف که بر عهده زوج قرار گرفته، برآوردن نیازهای مادی زن است که «نفقه» نامیده می‌شود.
مؤلفان بعد از تقسیم سه‌گانه نفقه، به زوجیت، خویشاوندی و مملوک مولا بودن، برای نفقه زوجه دو شرط اساسی عقده دائم بودن و تمکین زوجه از زوج، بیان کرده و با توجه به شروط فوق برای نفقه زوجه چهار ویژگی حق تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب و سایر دیون، تبدیل نفقه داده نشده به دین، یک جانبه نبودن نفقه زوجه و مشروط نبودن نفقه زوجه بر فقر او ارائه می‌کنند.
نویسندگان بر اساس آیات قرآن از جمله آیه 233 سوره بقره و آیه 6 سوره نسا، ارکانی برای نفقه زن بیان کرده که شامل تمام نیازمندی‌های او از قبیل خوراکی و تمام لوازم جانبی برای پخت و پز، مسکن و تمام وسایل لازم برای زندگی در یک خانه (اثاث البیت)، پوشاک، دارو و هزینه‌های درمان، نظافت، آرایش و زینت، خدمه و... می‌شود.
نویسندگان ازجهت حقوقی نفقه را به چیزهایی که استفاده از آن‌ها، موجب اتلاف عین آن‌ها می‌شود؛ مانند خوراکی و اموالی که به انتفاع، تلف نمی‌شود مانند مسکن، تقسیم می‌کنند و در ادامه می‌افزایند: دسته اول در تملک زن قرار می‌گیرند اما دسته دوم به تملک زن در نمی‌آیند و صرفا حق استفاده از آن‌ها را دارد و حق تصرف حقوقی در این موارد را ندارد.
ایشان در مورد وضعیت نفقه بعد از انحلال نکاح می‌نویسد: اصل نفقه برای ایام زوجیت در نظر گرفته شده است هرچند در مواردی حتی بعد از انحلال نکاح باز هم زوجه مستحق دریافت نفقه می‌ماند. از جمله این مارد طلاق رجعی است و همچنین اگر بار دارد باشند چه طلاق رجعی و چه غیر رجعی باشد.
در پایان نویسندگان ضمانت اجرایی نفقه را به سه دسته فقهی، مدنی و کیفری تقسیم کرده و در مورد ضمانت فقهی به آیه 34 سوره مبارکه و برای ضمانت قانونی مواد 1111، 1112، 1129 قانون مدنی و برای کیفری ماده 22 قانون حمایت از خانواده اشاره می‌کنند.
ایشان بعد از معرفی دقیق مبانی فقهی حقوقی نفقه، با دو نکته اخلاقی و توصیه‌ای مقاله را به پایان می‌رسانند. ابتدا توصیه می‌شود نفقه نباید وسیله‌ای برای اعمال فشار همسران بر همدیگر باشد و سپس این‌که همواره بعد از سختی، آسانی خواهد آمد پس زوچین نباید آرامش خانواده را به خاطر تنگی و سختی‌های اقتصادی [موقت]، بر هم بزنند.
یادآور می‌شود مقاله مذکور به قلم کاظم قاضی زاده، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران و حورا شاه جعفری، کارشناس ارشد معارف قرآن در شماره بیستم فصلنامه علمی ـ ترویجی «بانوان شیعه» به مدیرمسئولی محمود تقی‌زاده داوری و سردبیری نهله غروی نائینی منتشر شده است.
منبع:باشگاه اندیشه



نفقه زن 2


نفقه زن (2)

اين نوشته, سير بحث را در ميان فقهاى شيعه, برمى نمايد و مبانى و ادله آن را پيش مى كشد. در بخش نخست, دلايل وجوب نفقه زن و شروط آن ياد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه, به اطاعت و تمكين زن از همسر, زمينه ها و حدود آن پرداخته مى شود.در بخش دوم, تحت عنوان (مقدار نفقه), از دو بحث (حيطه نفقه) (خوراك, پوشاك, لوازم منزل, هزينه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراك, تعداد پوشاك و…), سخن گفته شده است.


مقدار نفقه

در بحثى كه فقها تحت عنوان مقدار نفقه مطرح كرده اند, دو مطلب مورد بحث قرار گرفته است: يكم. حيطه نفقه كه مباحثى را دربرمى گيرد كه به تعيين انواع مخارج زن, مانند: خوراك, پوشاك, لوازم آرايش و زينت و… مى پردازد;
دوم. مقدار نفقه كه به تعيين اندازه و مقدار انواع (براى نمونه: كيفيت و مقدار پوشاك) اشاره مى كند. و ملاك تعيين آن را برمى رسد.
1. حيطه نفقه: نظرات فقها در زمينه گستره نفقه متفاوت است و رفته رفته, از محدوديت و قلّت, به تنوّع و كثرت مى گرايد.
فقهاى پيشين, در كتاب هايشان, موارد نفقه و استثنائات آن را يادآور شده اند.
شيخ طوسى (460ـ 385هـ.ق) در المبسوط موارد چندى را ذكر مى كند. ايشان درباره حقّ گرفتن خدمتكار براى زن مى گويد:
(اما درباره واجب بودن گرفتن خدمتكار و تأمين مخارج او: اگر زنانِ مانند او (هم سطح او) خدمتكار دارند, بر مرد است كه براى او خدمتكار بگيرد و نفقه خدمتكار نيز به عهده مرد است. به دليل گفته خداى تعالى: (عاشروهنَّ بالمعروف; با زنان به گونه پسنديده معروف معاشرت كنيد) اين امر نيز متعارف و معروف است.)53
(اما اگر زن مريض شود و احتياج به خدمتكار داشته باشد به عهده مرد است كه براى او خدمتكار بگيرد. اگرچه زنان مانند او در حالت سلامتى خدمتكار نداشته باشند زيرا در تمامى اين موارد آنچه معتبر است عرف مى باشد و در نظر عرف شخص مريض اين چنين به خدمتكار احتياج دارد.)54
ايشان ضمن اين كه خوراك, لباس و روغنى كه به موى مالند, شانه, زيرانداز و پشتى و لحاف را از موارد نفقه ذكر كرده, مواردى را نيز استثنا مى كند:
(دست مزد طبيب و خون گيرنده و حجامت كننده و نيز هزينه دارو به عهده مرد نيست.
فقها مرد را به شخص كرايه كننده و زن را به شخص كرايه دهنده خانه اى تشبيه كرده اند كه نظافت آن, مانند: شستن, جارو كردن و نظافت بر عهده كرايه كننده است, زيرا او نظافت را مى خواهد و از آن استفاده مى كند و حفظ بناى ساختمان, مانند: تعمير ديوار و تعويض ستونى كه شكسته, به عهده كرايه دهنده است, زيرا مربوط به اصل خانه مى شود.
هم چنين تأمين آنچه مرد براى نظافت و آرايش مو [در زن] به آن احتياج دارد و به آن اعتنا مى كند, به عهده اوست و آنچه براى حفظ اصل و اساس زن به شمار مى رود, مانند: حجامت و خون گرفتن به عهده خود زن است. اين دو [زن و خانه] تنها در يك چيز با هم تفاوت دارند و آن غذاست كه براى حفظ اساس و بنيه زن, مرد بايد فراهم كند [در حالى كه در خانه چنين نيست] پس در همين مطلب, اين دو با هم تفاوت دارند و در غير اين با يكديگر همانند هستند.)55
محقق حلّى (602 ـ 676هـ.ق), ضابطه اى كلى (هر آنچه زن در زندگى بدان احتياج دارد) مطرح مى كند و صاحب جواهر, استثناهايى را كه در بيان فقهاى پيشين بود مورد نقد قرار مى دهد.
مرحوم محقق حلّى, در شرايع الاسلام در اين باره مى نويسد:
(اما ضابطه در اندازه نفقه, تأمين آن چيزى است كه زن به آن احتياج دارد مانند: غذا, لباس, مسكن, خدمتكار, وسيله روغن [وسيله آرايش] كه در اين موارد از آنچه در زنان مانند او در ميان اهالى متداول است تبعيت مى شود.)56
و مرحوم محمدحسن نجفى (م.1266هـ.ق) در (جواهر الكلام) ضمن طرح ضابطه كلى, موارد استثنا شده در بيان فقهاى پيشين را نمى پذيرد. ايشان مى گويد:
(اگر مدرك و دليل در مقدار نفقه, معاشرت به نحو پسنديده و معروف [وعاشروهنّ بالمعروف] و اطلاق دليلِ انفاق باشد, صحيح اين است كه پرداخت هزينه تمامى موارد [حتى هزينه دارو و معالجه و اجرت حمام و حجامت] واجب باشد و بلكه چيزهاى ديگرى كه محدود و محصور نيست. پس صحيح اين است كه همه موارد نفقه را به شأن همسرى و انفاق شوهران به زنانشان مربوط دانست كه به طور معمول صورت مى گيرد و هرگز به شدت دوست داشتن همسر و امورى اين چنينى ربط ندارد. هرگز فرقى نيست بين آن مواردى از نفقه كه ذكر كرده اند و آن مواردى كه ذكر نكرده اند. اين امر, با مراعات شأن زن و مكان و زمان و مانند آن صورت مى پذيرد. و در صورت اختلاف و نزاع, آنچه حاكم شرع براى رفع خصومت تعيين مى كند, پذيرفته خواهد بود. والاّ براى آنچه كه از فقهاى پيشين شنيده ام, نه اثباتاً و نه نفياً, دليل خاصى كه بتوان به آن اعتنا نمود, وجود ندارد.)57
قبل از بررسى ادله حيطه نفقه, گفتنى است كه نفقه هم چنان كه از معناى لغوى آن برمى آيد, مالى است كه مرد براى همسر خود خرج مى كند و در آيات و روايات نيز نفقه به همين معنى به كار مى رود و اصطلاح جديدى نيست. بنابراين, (مسكن) از جهت لغوى و در منابع تشريع از گستره نفقه خارج است. آنچه تأمين مسكن را بر مرد الزامى مى كند, حقّ سكناى زن است كه با ادله جداگانه ثابت مى شود.
در روايات مربوط به حقوق زن مطلقه, در طلاق رجعى به حقّ سكنى در كنار حقّ نفقه تصريح شده است:
(عن سعد بن أبي خلف قال: سئلتٌ أبا الحسن موسى(ع) عن شىء مِن الطلاق.
فقال: إذا طلّق الرجل امرئته طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدُّ حيث شائت ولا نفقة لها.
قال: قلت: أليس الله يقول: (لاتخرجوهنَّ من بيوتهن ولايخرجن).58
قال: فقال: انما عنى بذلك التى تطلَّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لاتخرج ولاتخرج حتى تطلّق الثالثة. فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها, والمرئة التّى يطلّقها الرجل تطليقةً ثم يدعها حتى يخلو أجلها, فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسّكنى حتى تنقضى عدَّتها);59
مرحوم كلينى با سند خود از سعد بن ابى خلف روايت مى كند كه از ابوالحسن موسى كاظم(ع) درباره طلاق پرسيدم.
فرمود: وقتى كه مرد زنش را طلاقى بدهد كه در آن حقّ رجوع نداشته باشد, زن از لحظه وقوع طلاق از او جدا و در امر خودمختار مى شود و مرد بر او سلطه و حقى ندارد و زن هرجا كه بخواهد عدّه نگه مى دارد و حقّ نفقه ندارد.
سعد بن ابوخلف مى گويد: پرسيدم كه آيا خداوند نگفته است: (نه شما آنها [زنان] را از خانه هايشان بيرون كنيد و نه آنها خارج شوند؟)
فرمود: همانا منظور از اين آيه زنى است كه بعد از يك طلاق دوباره طلاق داده شود. زمانى كه براى بار سوم طلاق داده شد از مرد جدا شده و حقى ندارد.
و زنى كه مرد او را يك بار طلاق مى دهد و بعد او را وامى گذارد تا اجلش [زمان عدّه] تمام شود, اين زن نيز بايد در منزل همسرش زندگى كند و تا زمانى كه عدّه او تمام شود, حقّ نفقه و سُكنى دارد.
از آن جا كه مطلقه رجعى تا زمانى كه عدّه اش سپرى نشده, حكم زوجه را دارد, حقّ سكونت زن در زمان ازدواج نيز وجود دارد و در واقع, اين روايات, اين نكته را بيان مى كنند كه همان گونه كه حقّ سكونت در زمان ازدواج براى زن است, در طلاق رجعى نيز اين حق استمرار دارد.60
به هر تقدير در آيات و روايات چندى درباره گستره نفقه, سخن گفته شده است.
از جمله اين آيات, آيه 23 سوره بقره مى فرمايد:
(وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف لا تكلّف نفس إلاّ وسعها);
و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسنديده و معروف به عهده صاحب فرزند [پدر] است. هيچ كس جز به اندازه توانايى و طاقتش مكلّف نمى شود.
در اين (رزق) كه مفسران و فقها آن را به خوراك معنى كرده اند و (لباس), حقّ زن و نفقه او بيان شده و قيد معروف و پسنديده نيز در آن دو, مطرح شده است.
برخى گفته اند, از آن جا كه اين بخش آيه در بيان حكم زنان مطلّقه آمده, چنان كه قبل از آن آمده: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمَّ الرضاعة وعلى المولود له…; مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير مى دهند. [اين امر] براى كسى است كه شير دادن را تمام كند و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسنديده و معروف به عهده پدر است.), اين آيه پس از آيه زنان مطلقه آمده و اين مطلب را بيان مى كند كه زنانى كه طلاق داده شده اند, اگر بخواهند, مى توانند فرزند خود را به مدت دو سال كامل شير دهند, و در اين زمان, نفقه آنان به عهده صاحب فرزند [المولود] است. پس نفقه در اين آيه, در مقابل شير دادن مطرح شده, در حالى كه نفقه همسر به سبب زوجيّت واجب مى گردد.61
اما بسيارى از مفسران و فقها براى آيه اطلاق قائل هستند و بر اين اعتقادند كه آيه, شامل نفقه همسر نيز مى شود.62
از جمله آياتى كه به بيان گستره نفقه مى پردازد, آيه 24 سوره نساء است: (وعاشروهنّ بالمعروف) و زندگى با همسر به نحو متعارف و پسنديده, شامل بحث نفقه نيز مى شود. اطلاق آيه , هر آنچه را كه معروف و پسنديده باشد, در گستره نفقه و نيز اندازه و مقدار نفقه داخل مى كند.
در روايات مربوط به گستره نفقه, سه دسته روايات وجود دارد:
1. در برخى از روايات تحت عنوان احسان, حق زن بر همسر بيان شده است:
(عن اسحاق بن عمار قال: قلت لإبى عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟
قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها);63
مرحوم كلينى با سند خود از اسحاق بن عمّار نقل مى كند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن نسبت به همسرش چيست; آن حقى كه اگر به جا آورد, محسن و احسان كننده خواهد بود؟
فرمود: او را سير كند و بپوشاند و اگر نادانى و جهالت كرد, او را ببخشد.)
در اين روايت, احسان آن است كه مرد حقوق زن را به جا آورد.
احسان, همان رعايت معاشرت و مصاحبت پسنديده و معروف است. در مفردات راغب در اين باره آمده:
(معروف در آيه (وللمطلّقات متاع بالمعروف) و آيه (فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف) يعنى ميانه روى و احسان.)64
2. در برخى روايات, نفقه, تحت عنوان حق زن بر همسر بيان گرديده است:
(عن أبي عبدالله(ع) قال: جائت امرئة إلى النبى(ص) فسئلته عن حقّ الزوج على المرئة فخبرها.
ثم قال: فما حقّها عليه؟
قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا اذنبت غفر لها.
قالت: فليس لها عليه شىء غير هذا؟
قال: لا…);65
مرحوم كلينى در (كافى) با سند خود از امام صادق(ع) روايت مى كند كه حضرت فرمود: روزى زنى نزد پيامبر(ص) آمد و از ايشان درباره حق مرد بر زن سؤال كرد. حضرت به او پاسخ داد.
سپس آن زن پرسيد: و حق زن بر همسرش چيست؟
پيامبر فرمود: او را از عريانى بپوشاند و از گرسنگى سير كند و وقتى گناهى مرتكب شد, او را ببخشد.
زن گفت: براى زن حقى غير از اين بر همسرش نيست؟
حضرت فرمود: نه….
(عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لإبي عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها؟
قال: يسُدُّ جوعها و يستر عورتها ولا يقبّح لها وجهاً. فإذا فعل ذلك فقد والله أدَّى إليها حقَّها.
قلتُ: فالدُّهن؟
قال: غبّاً يوم و يوم لا.
قلتُ: فاللّحم؟
قال: في كلّ ثلاثة. فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك. والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتآء وثوبين للصيف. ولاينبغى أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دُهن الرّأس والخلّ والزّيت. ويقوتهنّ بالمُدّ, فإنّي أقوت به نفسي وليقدر لكل انسانٍ منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدَّق به, ولاتكون فاكهة عامّة إلاّ أطعم عياله منها ولايدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم في ذلك شيء ما لم ينيلهم لهم في سائر الأيّام.);66
شهاب بن عبد ربّه نقل مى كند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن بر همسرش چيست؟
فرمود: گرسنگى او را برطرف كند و عريانى او را بپوشاند و روى بر او ترش نكند. اگر اين را انجام دهد, به خدا قسم كه حق او را ادا كرده است.
گفتم: روغن [براى خوراك]؟
فرمود: يك روز در ميان.
گفتم: گوشت؟
فرمود: در هر سه روز يك بار كه در هر ماه ده بار مى شود, نه بيشتر از آن. رنگ, هر شش ماه يك بار. و هر سال چهار لباس به او بپوشاند: دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان و سزاوار نيست كه خانه او از سه چيز خالى باشد: روغن سر و سركه و زيتون. و بايد غذاى آنها را با مدّ اندازه بگيرد كه من نيز با آن غذاى خود را اندازه مى گيرم. و بايد غذاى هر نفر آنها را حساب بكند. اگر آن شخص خواست, آن را مى خورد و اگر خواست, مى بخشد و اگر خواست, صدقه مى دهد. و بايد ميوه عمومى اى [ميوه فصل] نباشد, جز اين كه براى خانواده و عيال خود تهيه كند. و بايد از خوراندن غذاى برتر به آنان در روز عيد فروگذارى نكند چنان كه به آنها چيزى برسد كه در ديگر, روزها نرسيده است.
اين روايت, خوراك را روغن, گوشت, سركه, زيتون و ميوه فصل برشمرده و لباس را دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان ياد كرده است. امام(ع) در اين روايت دو مورد ديگر را نيز ياد مى كند: رنگ (هر شش ماه يك بار) و روغن سر كه ظاهراً براى آرايش به سر مى ماليده اند كه اين دو مورد, به وضوح از خوراك و پوشاك خارج است.
امام(ع) در اين روايت در مقام بيان مخارج متعارف در آن زمان بوده است و برخى از موارد را پس از استفسار و سؤال شخص راوى, امام بيان مى كند و ظاهراً حضرت در مقام حصر گستره نفقه حتى در زمان خود نيز نبوده است.
اين روايت, به وضوح مى فهماند كه شمول معنايى و عبارت (مرد بايد گرسنگى همسرش را برطرف كند و عورت او را بپوشاند) بيش از معناى ابتدايى آن دو است.
3. در برخى از روايات نيز به ضابطه اى كلى اشاره مى شود:
(عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لإبي جعفر(ع): إنَّ لي ضيعة بالجبل أشتغلها في كلّ سنة ثلاثة آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كلّ سنة. فقال أبوجعفر(ع): إن كانت الألفان تكفيهم في جميع مايحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصى به الحيُّ عند موته);67
مرحوم كلينى با سند صحيح خود از محمد بن مسلم نقل مى كند كه مردى به امام باقر(ع) گفت: من زمينى در سرزمين جبل68 دارم كه هر سال سه هزار درهم از آن درآمد دارم. در هر سال, دو هزار درهم آن را خرج خانواده ام مى كنم و هزار درهم آن را صدقه مى دهم.
امام فرمود: اگر دو هزار درهم, احتياج يك سال آنها را برآورده مى كند, همانا تو در امر خود نظر كرده اى و در راه رشد خود توفيق يافته اى و در زمان حيات خود كارى را انجام داده اى كه شخص در زمان مرگ به آن وصيت مى كند.
سند روايت اشكال ندارد و تمامى افراد آن ثقه هستند و چنان كه از جمله جواب شرط فهميده مى شود, تأمين آنچه خانواده او به آن احتياج دارند, به نحو وجوب است; يعنى اگر همه احتياجات آنان را در يك سال كفايت نمى كرد, او در امر رشد خود توفيق نيافته بود و مانند كسى نبود كه در هنگام مرگ بدان وصيت مى كند.
بنابراين, امام(ع) در اين روايت, حاجت يك ساله خانواده (از جمله همسر) را مخارج آنان تعيين كرده است. از اين روى, گستره نفقه آن چيزى خواهد بود كه همسر و فرزندان براى زندگى به آن احتياج دارند و اين امر در مكان ها و زمان هاى مختلف متفاوت است.
در روايت ديگرى, شيخ طوسى با سند مرسل از رسول الله(ص) نقل مى كند:
(روي أنَّ هند جائت إلى رسول الله صلى اللّه عليه وآله فقالت: يا رسول الله إنَّ أباسفيان رجل شحيح وإنَّه لايعطيني وولدي إلاّ ما آخذ منه سرّاً وهو لايعلم فهل عليّ فيه شيء؟
فقال: خذي مايكفيك وولدك بالمعروف);69
روزى هند [زن ابوسفيان] نزد رسول الله(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا! ابوسفيان مردى بخيل است و به من و فرزندم چيزى نمى دهد, مگر اين كه پنهانى از مال او, بى آن كه بفهمد, بردارم. آيا با اين كار چيزى بر عهده من است؟
حضرت فرمود: آنچه تو و فرزندت را به نحو پسنديده كفايت مى كند, بردار.
شيخ طوسى(ره) پس از نقل اين روايت نكات چندى را از آن برمى گيرد; از جمله آن نكات كه به اين بحث مربوط مى شود, نفقه به اندازه كفايت است و كفايت نيز با قيد پسنديده و متعارف [معروف] مشخص مى شود.70
از بررسى دو روايت اخير به دست مى آيد كه ملاك و معيار كلى درباره گستره و محدوده نفقه آن چيزهايى به شمار مى رود كه براى زندگى متعارف مورد نياز است و اگر آنها تأمين شوند, براى برآوردن نيازهاى متعارف و پسنديده زن (معروف) كفايت خواهد كرد.


ب. مقدار و اندازه نفقه:

آنچه اندازه نفقه را تعيين مى كند, معيار كلى (معروف) است كه در آيه (وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف) و (عاشروهنّ بالمعروف) مطرح مى شود. به اين معنى كه (براى نمونه:) تعداد لباس, ملاك همان معروف و پسنديده است.
هم چنان كه پيش از اين ذكر شد, معروف به آنچه از طرف عقل و شرع خوب شناخته شود, اطلاق مى گردد و متداول در عرف نيز معروف است, زيرا شرع و عقل, (براى نمونه:) در پوشاك زن, رجوع به عرف و حدّ متعارف را, تا آن جا كه با ملاكات شرع و عقل منافات نداشته باشد, امرى مستحسن و خوب مى شمارند.
هم چنين در روايت مرسل شيخ طوسى(ره) از رسول الله: (خذي مايكفيك وولدك بالمعروف) به معيار معروف اشاره شده است, و رواياتى كه مقدار براى نمونه: چهار لباس در سال را بيان كرده, در مقام بيان متعارف در زمان صدور روايت بوده است.
اما حدّ متعارف و معروف, نسبت به چه كسى و كجا بايد لحاظ شود؟ نسبت به متعارف و معمول محل زندگى, نسبت به متعارف مردانى كه در حدّ شرايط و توانايى مالى مرد هستند, يا نسبت به حدّ متعارف زنان كه از نظر وضعيت خانوادگى پدرى و منزلت و موقعيت اجتماعى در شرايطى مشابه شرايط زن در محل و مكان زندگى او هستند؟
برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره) در المهذب,71 ابن حمزه طوسى(ره) در الوسيله,72 شيخ طوسى(ره) در مبسوط73 و علامه(ره) در قواعد الاحكام,74 در تعيين غذا, قوت غالب و متعارف شهر و محل زندگى را مطرح كرده اند.
در غير از مورد غذا, برخى از فقها, معيار را شأن زن و آنچه در زنان هم سطح او متعارف است, مطرح كرده اند, از جمله: محقق حلّى(ره) در شرايع الاسلام,75 علامه حلى(ره) در قواعد الاحكام,76 شهيد اوّل(ره) در اللمعة الدمشقيه,77 محمدحسن نجفى(ره) در جواهرالكلام,78 امام خمينى(ره) در تحريرالوسيله79 و آيت الله خويى(ره) در منهاج الصالحين.80
و برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره),81 ابن حمزه طوسى(ره)82 و شيخ طوسى(ره) در مبسوط83 توانايى مالى مرد را ملاك دانسته اند.
اما دلايل و استدلال هايى كه در اين باره آورده شده, به اين شرح است:
از آن جا كه پوشاك و خوراك در آيات و روايات به زنان منسوب شده (رزقهنّ وكسوتهنّ) و به عبارت ديگر, به خوراك و پوشاك آنان تعبير شده,84 و از آن جا كه بنابر تعبير روايت محمد بن مسلم, آنچه زن براى زندگى به آن احتياج دارد (جميع مايحتاجون اليه) با احتياجات متعارف و سطح زندگى زن مناسبت دارد, بنابراين, معيار و ملاك در معروف و متعارف, همان متعارف زنانِ هم سطح است و بايد شأن زن در نظر گرفته شود.
اين امر, درباره زنانى است كه شوهرانشان توانايى مالى دارند, اما اگر مرد بر تأمين آنچه در شأن زن است, توانايى نداشته باشد, بايد در حدّ توان نيازها و احتياجات زندگى را براى زن فراهم كند. در اين صورت مقدارى كه خارج از توان مالى مرد و متناسب با شأن زن است, به صورت دين بر عهده مرد باقى مى ماند تا زمانى كه براى او گشايش مالى به وجود آيد و آن را بپردازد;85 مگر آن كه زن از حقّ خود بگذرد. در قرآن كريم در اين باره آمده است:
(لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله لايكلّف الله نفساً إلاّ ما اتيها سيجعل الله بعد عسر يسراً);86
بايد آن كه توانايى مالى دارد به اندازه توانايى و گشايش خود نفقه بدهد و كسى كه روزى بر او تنگ شده, بايد از آنچه خداوند به او عطا كرده نفقه بدهد. خداوند كسى را به جز آنچه به او عطا كرده, تكليف نمى كند. خداوند بعد از هر سختى, گشايشى را قرار مى دهد.
بنابر ديدگاه ياد شده, اين كه خداوند كسى را جز به آنچه به او عطا كرده تكليف نمى كند, در صورت تنگى معيشت و ناتوانى مالى مرد است و مرد آنچه را بايد بپردازد كه بر آن توانايى دارد و باقى به صورت دين بر عهده او باقى مى ماند. مؤلف كنز العرفان, بعد از بيان اين استدلال عبارت (سيجعل الله بعد عسر يسراً) را دليل بر صحّت اين برداشت مى داند.87
در اين باره مى توان اين ديدگاه را مطرح كرد كه: نفقه در هر صورت, تمكن يا عدم تمكن مالى مرد, نسبت به وضعيت مالى مرد تعيين مى شود و در صورت تمكن مالى مرد, مشخص كننده گستره و مقدار نفقه, شأن زن خواهد بود كه با همان ملاك معروف و متعارف زنان هم سطح, معيّن مى گردد. اما در صورت عدم تمكن مالى مرد, به همان مقدار توانايى او بسنده مى شود و معروف و متعارف در اين صورت همان مقدارى خواهد بود كه براى مانند اين زن, با توجه به وضعيت مالى مرد, مقدور است.
جواهرالكلام, اين توضيح از (معروف) را يك احتمال برمى شمرد و گويى با فراخواندن خواننده به تأمل, آن را تأييد مى كند.88
در آيه فوق نيز تكيه بر وضعيت مالى مرد در نفقه شده و اين كه مردى كه تمكن مالى دارد, بايد به اندازه وسعتى كه دارد نفقه بدهد; يعنى وسعت مالى مرد تعيين كننده است و آن كه در تنگناى مالى قرار دارد, بايد به آن اندازه اى كه خداوند به او روزى داده, نفقه دهد, كه: (لايكلّفُ الله نفساً إلاّ ما آتيها.) تكليف به اندازه توانايى و دارايى است و اثبات دين, برخلاف مفاد آيه مى نمايد و عبارت (خداوند بعد از سختى آسايش قرار مى دهد) اين نكته را بيان مى كند كه سختى ديرپا و ماندگار نيست و گشايش و آسانى به دنبال آن خواهد بود و دلالت و اشاره اى به اثبات دين بر عهده مرد ندارد. بلكه اثبات دين (وجوب پرداختن بعد از توانايى مالى مرد) تكليفى زايد بر آن چه خداوند در حال حاضر در اختيار انسان گذارده است: (لايكلف الله نفساً إلا ما آتيها).
هم چنان كه در روايتى از امام رضا(ع) نقل شده:
(عن أبي الحسن(ع) في قول الله عزّوجلّ (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)89 قال: القوام هو المعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)90 على قدر عياله ومئونته الّتي هي صلاح له ولهم (لايكلّف الله نفساً إلاّ ما آتيها));91
مرحوم كلينى در كتاب كافى با سند خود از محمد بن سنان از امام على بن موسى الرضا(ع) درباره آيه: (وكسانى كه انفاق مى كنند اسراف نمى كنند و سخت گيرى نمى نمايند و انفاق آنها بين اين دو امر است) فرمود: قوام همان (معروف) است بر شخص توانگر به اندازه خود و بر شخص تهيدست, به اندازه خود), به اندازه عيال و خانواده خود و مخارجى كه صلاح او و خانواده اش در آن است و (خداوند كسى را جز به آنچه داده تكليف نمى كند).
در روايات ديگرى, در توضيح كلمه (قوام) حدّى بين اسراف و اقتار, يعنى اقتصاد و حدّ وسط آمده است.
از جمله اين روايات, به روايت شيخ صدوق(ره) در كتاب خصال مى توان اشاره كرد:
(عن العيّاشي قال استأذنت الرضا(ع) في النفقة على العيال, فقال: بين المكروهين.
قلتُ: لا والله ما أعرف المكروهين!
قال: إنّ الله كره الاسراف وكره الاقتار, فقال: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوماً));92
عياشى مى گويد: از امام رضا(ع) درباره نفقه خانواده جويا شدم.
حضرت فرمود: حدّى بين دو امر مكروه.93
گفتم: به خدا قسم دو امر مكروه را نمى شناسم.
فرمود: همانا خداوند, اسراف و تنگ گرفتن را دوست ندارد و فرموده است: (وكسانى كه انفاق مى كنند, اسراف نمى كنند و تنگ نمى گيرند بلكه انفاق آنها بين اين دو امر است).
اين روايات به وضوح, اين مطلب را بيان مى كند كه حدّ وسط بين اسراف و سخت گيرى همانا با توجه به توانايى مالى مرد است و قيد متعارف و معروف, با توجه به همين حدّ توانايى مالى مرد در نظر گرفته مى شود. چه در غير اين صورت مرد مكلّف به چيزى خواهد بود كه در حدّ توان او نيست. راه ديگر براى تعيين اسراف از عدم اسراف و اقتار از عدم اقتار, شأن زن و حال اوست: (على قدر عياله و مئونته التي هي صلاح له ولهم) كه شكم هاى گرسنه و تن هاى برهنه در جامعه, اجازه اسراف نمى دهد, نه براى خود, نه براى همسر و نه براى فرزند.
البته در اين باره, موضوع ديگرى تحت موضوع (توسعه بر خانواده) وجود دارد كه بر اساس آن حقى را زايد بر آنچه زن شأن آن را دارد, اثبات مى كند و در واقع, توسعه و گشايش ايجاد كردن براى خانواده نيز در دايره حدّ وسط بين اسراف و اقتار قرار دارد و به حدّ اسراف نمى رسد.94
گفتنى است كه اين بحث به طور كلى, در گستره و مقدار نفقه مطرح مى شود و در بخش گستره, نفقه, پس از آن كه محدود نبودن انواع نفقه در شرع ثابت شد, و جايگاه آن, تحت ضابطه كلى (احتياجات زن) قرار دارد; توانايى مالى مرد در تهيه انواع و موارد نفقه تعيين كننده خواهد بود.
خلاصه:
در بحثى كه فقها زير موضوع مقدار نفقه مطرح كرده اند, دو بحث مورد بررسى قرار گرفته است: گستره نفقه و اندازه نفقه. در بخش گستره نفقه, ديدگاه هاى فقها از قلّت و محدوديت, به كثرت و تنوع مى گرايد و با ارائه معيار (آنچه زن براى زندگى به آن احتياج دارد) به كمال مى رسد. شيخ محمدحسن نجفى در جواهرالكلام نيز استثنائات, همچون: هزينه مداوا را كه فقهاى پيشين مطرح كرده اند, نمى پذيرد.
در بخش اندازه و مقدار نفقه سه ديدگاه در ميان فقها وجود دارد:
1. آنچه در جامعه معروف و متعارف است;
2. آنچه با توانايى مالى مرد تناسب دارد;
3. آنچه متناسب با شأن و منزلت اجتماعى زن است.
از آن جا كه مكلف نمودن مرد به آنچه توانايى آن را ندارد, صحيح نيست و خداوند انسان ها را جز به آنچه به آنها داده و جز به حدّ توانايى شان تكليف نمى كند, بنابراين, آنچه مى تواند معيار باشد, توانايى مالى مرد است. در نهايت, در صورت توانايى و مكنت مالى مرد, آنچه تعيين كننده خواهد بود, شأن و منزلت اجتماعى زن است. اين عامل (شأن زن) يكى از عوامل تعيين كننده اقتصاد و ميانه روى و (قوام) و (معروف) به شمار مى رود و انفاق را از حدّ اسراف و اقتار (سختگيرى) خارج مى سازد.
توسعه و گشايش ايجاد كردن براى خانواده, در صورت مكنت مالى مرد, حقى زايد بر شأن زن را اثبات مى كند, در حالى كه به حدّ اسراف و تبذير نيز نمى رسد.
اين كه اندازه نفقه, بر حسب توانايى مالى مرد و شأن زن است, در بخش گستره نفقه نيز صادق و جارى مى نمايد و در تعيين انواع نفقه نيز تأثير مى گذارد.
منبع:معارف قرآن



نفقه زن 1


نفقه زن (1)



اين نوشته, سير بحث را در ميان فقهاى شيعه, برمى نمايد و مبانى و ادله آن را پيش مى كشد. در بخش نخست, دلايل وجوب نفقه زن و شروط آن ياد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه, به اطاعت و تمكين زن از همسر, زمينه ها و حدود آن پرداخته مى شود.در بخش دوم, تحت عنوان (مقدار نفقه), از دو بحث (حيطه نفقه) (خوراك, پوشاك, لوازم منزل, هزينه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراك, تعداد پوشاك و…), سخن گفته شده است.

مقدمه

بحث نفقه زن, از ديرباز, در فقه شيعه همواره زير بخشى از مبحث كلى تر (نفقات) بوده است. اين بحث مى تواند با توجه به گسترش و تحول نهادهاى اجتماعى و در نتيجه تحول روابط اجتماعى, همواره دچار تحول باشد.
اين نوشته, سير بحث را در ميان فقهاى شيعه, برمى نمايد و مبانى و ادله آن را پيش مى كشد. در بخش نخست, دلايل وجوب نفقه زن و شروط آن ياد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه, به اطاعت و تمكين زن از همسر, زمينه ها و حدود آن پرداخته مى شود.
در بخش دوم, تحت عنوان (مقدار نفقه), از دو بحث (حيطه نفقه) (خوراك, پوشاك, لوازم منزل, هزينه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراك, تعداد پوشاك و…), سخن گفته شده است.
اين مباحث, بر مبناى مطرح شده در كتب فقهى, حدود و مرزهاى شرعى را به وجود مى آورد, اما همچنان كه خواهد آمد, اين حدود و مرزها مى تواند با توجه به تعهدات و مقررات عرفى, توسعه يابد و تضييق گردد و وظايف زن و شوهر را با توجه به فرهنگ هاى مختلف به گونه هاى متنوع سامان دهد, در حالى كه اين امر مورد امضاى شارع نيز قرار دارد.
گفتنى است, نفقه زن و احكام آن بايد با توجه به نظام خانوادگى مسلمانان و ديدگاه اسلام نسبت به انسان و در كلّى مرتبط نگريسته شود تا بتواند در مقابل طرح هاى ديگر (آنچه در غرب مطرح است) پاسخ گوى مشكلات باشد, نه مشكل زا و دفاع ناپذير.
اين بحث در فضاى تقنين و حكم مطرح است, نه در فضاى اجرا و آنچه در جوامع مختلف بدان عمل مى شود. راه كارهاى عملى براى اجراى قانون و حكم, خود بحثى مستقل و بيرون از موضوع اين نوشته است.
و در آخر, بايد اذعان كرد: در خانواده اى كه محبّت, عشق, تفاهم و مشاركت وجود دارد, بسيارى از بحث هاى قانونى, خشك و غير لازم به نظر مى رسد و اين مباحث بيشتر در هنگام اختلاف و دعاوى مطرح مى شود.
(نفقه) اسم مصدر (انفاق) و به معناى آن چيزى است كه انفاق مى شود و انفاق مال, به معناى بذل و صرف آن است.1
از آن جا كه زن, در ازدواج دائم مسئوليت هايى را در طول زندگى مشترك خود به عهده دارد كه توان جسمى او را مى طلبد و فرصتى را از او مى گيرد, نفقه, حق و امتياز او قرار داده شده است; مسئوليت هايى, مانند: باردارى و حضانت فرزند, رسيدگى و انجام امور شخصى در خانه2, خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر و تمكين در برابر همسر.
مرحوم علامه طباطبايى, در ذيل آيه (ولاتتمنّوا ما فضّل الله…) در ضمن توضيح اين مطلب كه مرد و زن نبايد آرزوى مزايا و امتيازاتى را بكشند كه خداوند براى هريك از آنان قرار داده, برخوردارى از حقّ نفقه را يكى از موارد امتياز زنان نسبت به مردان مى شمارد.3
زن مى تواند تا آن جا كه با استيفاى حقوق مرد و خانواده مزاحمت نداشته باشد, خود به كار درآمدزا بپردازد,4 ليكن چنين چيزى بر او فرض نشده; گويى كه حق نفقه نوعى تسهيل براى زنان است كه عدم وضع آن باعث به سختى و دشوارى افتادن آنان مى شود.
دلايل: در منابع تشريع اسلامى, نوشتار بسيارى درباره وجوب نفقه زن وجود دارد. در قرآن كريم, آيات متعددى در اين زمينه نازل شده; از جمله اين آيات است:
(والوالدان يُرضعن اولادهنَّ حولين كاملَين لِمَن ارادَ أن يُتمَّ الرَّضاعة وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروف);5
و مادران, دو سال كامل فرزندان خود را شير دهند; آن كسى كه مى خواهد فرزند را شير تمام دهد. و به عهده صاحب فرزند [پدر] است كه خوراك و پوشاك مادر را به حدّ متعارف و پسنديده بدهد.
(لِينفق ذو سعة مِن سعته و مَن قُدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لايُكلّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما اتيها, سيجعل الله بعد عسر يسراً);6
بايد مرد دارا به اندازه وسعت و توانايى خود, نفقه زن شيرده را بدهد و آن كه رزق و روزى او تنگ است از آنچه خدا به او داده انفاق كند كه خدا هيچ كس را جز به مقدار آنچه توانايى داده, تكليف نمى كند. و خدا به زودى بعد از هر سختى آسانى قرار مى دهد.
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا مِن اموالهم);7
مردان عهده دار و سرپرست زنان هستند به آن دليل كه خداوند بعضى را بر بعضى برترى داده و به دليل آن كه مردان از مال خود به زنان نفقه مى دهند.
روايات بسيارى نيز از معصومان(ع) درباره وجوب نفقه زن وارد شده است كه براى نمونه, يك روايت ذكر مى شود. شيخ صدوق(ره) در خصال با سند خود از حريز نقل مى كند كه به امام صادق(ع) عرض كردم:
(مَن الّذى اجبَرُ عليه وتلزمُنى نفقتُهُ؟);
آن كسى كه مجبور بدان مى شوم و نفقه او بر من لازم مى شود, كيست;
حضرت فرمود:
(الوالدان والولد والزّوجة);
والدين (پدر و مادر), فرزند و همسر.8
در ميان فقهاى شيعه نيز وجوب نفقه زن, امرى اجماعى و متفق عليه به شمار مى رود بلكه اين امر به گفته مؤلف جواهرالكلام در بين امت اسلامى اجماعى است.9


شرايط:

الف. ازدواج دائم: نفقه, در زمينه ازدواج دايم مطرح مى شود; يعنى در زمينه اى كه زن در طول زندگى مشترك خود ملزم به رعايت حقوقى گرديده كه ازدواج دايم بر او الزام كرده است.
در روايات به شرط (دائم بودن ازدواج) تصريح شده و ازدواج موقت از آن استثنا مى شود10 تمامى فقها, در اين باره اتفاق نظر دارند.
ب. اطاعت و عدم نشوز: يكى ديگر از شروط وجوب نفقه زن, (عدم نشوز) وى است. نشوز زن در لغت, برترى جستن, عصيان و دشمنى در برابر همسر است.11

حدود اطاعت

گفتيم كه نشوز به معناى عصيان و در برابر اطاعت و پذيرش است. درباره حيطه اطاعت زن از همسر و دايره مسئول آن سه ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اوّل: اطاعت و پذيرش در برابر استمتاعات جنسى; جمعى از فقها عدم نشوز را به معناى آن مى دانند كه زن تمكين كامل كند و استمتاع را در هر زمان و هر مكان بپذيرد; از آن جمله اند: قاضى بن البراج(ره) در المهذّب,12 ان حمزه(ره) در الوسيله الى نيل الفضيله,13 شهيد اوّل(ره) در اللمعة الدمشقيه,14 شهيد ثانى(ره) در الروضة البهيه15 و محقق حلّى(ره) در شرايع الاسلام.
محقق(ره) درباره شروط نفقه مى گويد:
شرط وجوب نفقه دو چيز است: الف. دائم بودن عقد; ب. تمكين كامل. و آن خلوت كردن زن با مرد است, به گونه اى كه اين امر اختصاص به مكان يا زمانى خاص نداشته باشد. پس اگر زن خود را در يك زمان و نه در زمانى ديگر يا در يك مكان و نه در مكانى ديگر, كه استمتاع در آن ممكن و جايز است, در اختيار مرد بگذارد, تمكين حاصل نمى شود.16
ديدگاه دوم: پذيرش استمتاعات جنسى و عدم خروج از خانه بدون اجازه همسر; برخى از فقها از جمله علامه حلّى(ره) در قواعد الاحكام,17 آيت الله خويى(ره) در منهاج الصالحين18 و امام خمينى(ره) در تحرير الوسيله19 در تحقق عدم نشوز براى خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر موضوعيت قائل شده اند. امام خمينى, در تحريرالوسيله در اين باره مى نويسد:
نشوز زن با خارج شدن او از طاعت همسر صورت مى گيرد; آن طاعتى كه بر او واجب است. خارج شدن از اطاعت, يعنى: عدم تمكين و برطرف نكردن آنچه دل زدگى همسر را به بار مى آورد و با تمتّع و التذاذ نمى سازد. بلكه ترك نظافت و آرايش نيز از اين شمار است كه همسر او اقتضاى چنين امورى را داشته باشد. و هم چنين, خارج شدن زن از خانه, بدون اجازه همسر و غير اينها.
و نشوز, با ترك اطاعت در آنچه بر زن واجب نيست, تحقق نمى يابد. پس اگر زن از كارهاى خانه و حوايج همسرش, مانند: شستن يا خياطى يا آشپزى يا غير اينها حتى ريختن آب براى او و آماده كردن رخت خواب امتناع كند, نشوز تحقق نمى يابد.20
ديدگاه سوم: اطاعت در برابر امورى كه با شئون همسرى ارتباط دارد. علامه طباطبايى در تفسير الميزان دايره وجوب اطاعت زن از همسر خويش را امور مربوط به شئون همسرى و امور خانواده مطرح كرده و اعتقاد دارد كه اطاعت تا اين محدوده وسعت و نفوذ دارد. ايشان در تفسير آيه (فالصّالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله)21 ضمن بيان اين نظر مى نويسد:
قيمومت و سرپرستى مرد به آن حد نيست كه براى همسر خود در دارايى هايش, اراده و تصرف او را اجازه ندهد و نگذارد زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آنها و كسب مقدماتى كه براى رسيدن بدان لازم است, مستقل باشد.
معناى آيه اين است كه چون مرد از مال خود در ازاى استمتاع, نفقه مى دهد پس بر زن است كه از مرد در هر آنچه به استمتاع و مباشرت مربوط مى شود, در وقت حضور او اطاعت كند و اين كه در غياب او حافظ مرد باشد, به اين معنى كه در زمان غياب او به او خيانت نكند و با ديگرى هم بستر نشود و در مال شوهر كه در اختيار اوست و براى ازدواج و زندگى مشترك تحت تسلط او قرار گرفته, خيانت نورزد.22
بنابراين, علامه طباطبايى(ره) بر اين اعتقاد است كه شئون همسرى شامل سه امر پذيرش استمتاع, عدم خيانت به مرد و همبستر نشدن با ديگرى, و عدم خيانت در مال همسر است.
اما ادله هريك از اين سه ديدگاه در ضمن بحث از ادله حيطه اطاعت و عدم نشوز مطرح مى گردد.
در آيه 34سوره نساء, كه مجموعه كاملى از روابط همسران و بحث نفقه است, آمده:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضَهُم على بعض و بما أنفقوا مِن أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تَخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ فإن أطعنَكم فلاتبغوا عليهنَّ سبيلاً إنَّ الله كان عليّاً كبيراً.)
علامه طباطبايى(ره) در تفسير اين آيات درباره (قوّامون) مى گويد:
[قوامون جمع قوام است] و قيّم آن كسى است كه براى اداره امور كسى به پا مى خيزد و قوّام و قيّام صيغه مبالغه است و براى شدت و مبالغه به كار مى رود.23
بنابراين, مفاد آيه از اين نظر, نوعى حقّ اداره كردن و تدبير خانواده بر مرد است و اين امر, اولاً, به دليل برترى هاى داده شده از سوى خداوند براى مرد به شمار مى رود, (بما فضّل الله بعضهم على بعض) و نيز به دليل تأمين مخارج زن از سوى مرد است: (وبما أنفقوا مِن أموالهم).
(قانتات) از مصدر (قُنوت) مشتق شده و قنوت,دوام اطاعت و خضوع معنى مى شود24 و اطاعت, عمل به وظيفه با رغبت و خضوع است. پس در مفهوم قنوت, خضوع بيشتر و شديدتر وجود دارد.25
اين بخش آيه: (فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ الله) با (واللاتى تخافون نشوزهنَّ…) تقابل دارد و مفاد آن زنان صالحى است كه در استيفاى حقوق همسران خود, به طور ثابت, حالت خضوع مؤكد و اطاعت دارند و از نشوز و عصيان به دورند.
علامه طباطبايى(ره) در تفسير (حافظات للغيب بما حفظ الله) مى گويد:
بنابر ظاهر آيه, (ما) در اين عبارت مصدريه و (باء) براى آلت و وسيله به كار رفته و معناى اين جمله چنين است: آن زنان صالح, قانت و مطيع همسران خود هستند و [در غياب همسران خود] حقوق آنان را حفظ مى كنند. خاستگاه اين حق, قيمومتى است كه خدا به آنان سپرده.26 پس خداوند بر زنان اطاعت و حفظ غيب همسر را بر زنان واجب كرده است.
و شايد (باء) براى مقابله باشد كه در اين صورت, معناى آيه چنين خواهد بود: همانا وجوب قنوت و حفظ غيب, در مقابل حقوقى به شمار مى رود كه خداوند براى زنان كرده است, زيرا خداوند امر زنان را در اجتماع بشرى احيا كرده و بر مردان مهريه و نفقه زنان را واجب گردانيده است ـ ليكن معناى اوّل ظهور بيشترى دارد.27
بنابراين, از وظايف زن در قبال همسرش, اطاعت و قنوت و حفظ حقوق همسر در غياب اوست; وظايفى كه اگر بدان عمل نشود, نشوز و عصيان و نحوه برخورد با آن را به دنبال خواهد داشت: (واللاتى تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ…).
مرحوم علامه, اعتقاد دارد كه دايره اطاعت و حفظ حقوق مرد, شامل آن چيزهايى است كه به شئون همسرى ارتباط دارد, نه امورى كه موجب سلب اراده و تصرف زن در دارايى هايش مى شود و نه حقوق فردى و اجتماعى او. و با توجه به مفاد آيه چون مرد از مال خود, در ازاى استمتاع, نفقه مى دهد, حقّ استمتاع دارد و زن بايد در اين باره از او اطاعت كند و در غياب او با ديگرى هم بستر نشود و در مال همسر خود كه به دليل ازدواج در اختيار او قرار گرفته, خيانت نكند.
اما درباره حقوق مرد نسبت به زن, دو دسته روايت وجود دارد:
الف. رواياتى كه به طور كلى به بيان حقوق مى پردازد, بى آن كه در آنها به اين نكته اشاره شود كه: اگر اين حقوق استيفا نشود, تأثيرى در حقّ نفقه زن مى گذارد يا خير؟
(قال ابوجعفر الباقر(ع): جائت امرئة إلى النَّبى(ص) فقالت: يا رسول الله ما حقُّ الزَّوج على المرئة؟
فقال لها: أن تُطيعَه ولا تعصيه ولا تصدّق مِن بيته إلاّ بإذنه و لا تصوم تطوُّعاً إلاّ بإذنه ولا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر تتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها.
قالت: يا رسول الله مَن أعظم الناس حقّاً على الرجل؟
قال: والده.
قالت: من أعظم الناس حقاً على المرئة؟
قال: زوجُها);28
امام باقر(ع) فرمود: زنى نزد پيامبر(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا(ص) حقّ همسر بر زنش چيست؟
پيامبر فرمود: اين كه از او اطاعت كند و او را نافرمانى نكند. از خانه او جز با اجازه او چيزى صدقه ندهد. جز با اجازه او روزه مستحب نگيرد. مانع تمتع او از خود نشود, اگرچه بر جهاز شتر نشسته باشد و از خانه اش جز با اجازه شوهرش خارج نشود كه اگر بدون اجازه او خارج شود, ملائك آسمان و زمين و ملائك غضب و رحمت او را تا زمانى كه به خانه اش برگردد, لعنت خواهند كرد.
تمامى راويان سلسله سند اين روايت, ثقه هستند و سند روايت صحيح است اما دلالت روايت: حقوق مرد از همه بزرگ تر و در نتيجه, در هنگام تزاحم با حقوق نزديكان زن (مادر و پدر, برادر و خواهر, بستگان) و ديگران, مقدم است.
از حقوق مرد تمكين زن در استمتاعات (بهره هاى جنسى) مى باشد و ظاهراً خارج نشدن بدون اجازه شوهر براى تأمين همين حق است, يعنى: خروجى كه با امكان استمتاع منافات داشته باشد. احتمال دارد رضايت شوهر در روزه مستحبى نيز بازگشت به همين مطلب داشته باشد چرا كه حق استمتاع مقيّد به زمان و مكانى نيست. همچنان كه در روايت تأكيد شده كه حتى اگر بر روى جهاز شتر باشد. و در روايتى ديگر از رسول الله(ص) آمده است: (تعرضُ نفسها عليه غدوة وعشية;29 زن بايد خود را به شوهرش صبح و شام عرضه كند و براى هم بسترى آماده باشد).
اين كه زن بدون رضايت همسر خود, نمى تواند صدقه بدهد, ظاهراً به دليل صورت پذيرفتن تصرف در مال شوهر بدون رضايت اوست كه بنابر آيه 34 سوره نساء, مرد حقّ سرپرستى و اداره امور خانواده را دارد, زيرا درآمد خانواده را او تأمين مى كند و بايد مصارف و هزينه ها تحت نظر و با رضايت وى باشد.
از ديگر حقوق مورد اشاره در روايت اين است كه زن بايد از همسر خود اطاعت كند. اين امر با جمله (ولاتعصيه; بر او عصيان نكند), تأكيد شده است.
درباره حيطه اطاعت از همسر, دو روايت و دو احتمال وجود دارد:
اوّل: حيطه اطاعت, همان موارد ذكر شده در بعد از اين جمله از حديث است. به عبارت ديگر, اين جمله ذكر عام قبل از خاص به شمار مى رود و حقوق ديگر, از مصاديق اين حق است.
دوم: آنچه در حيطه زندگى مشترك خانوادگى صورت مى گيرد و در آن مؤثر است, بايد با توافق همسر باشد. بنابراين, موارد ذكر شده در روايت, نمونه است و حقوق, منحصر در آنها نيست. همچنان كه در روايت ديگرى از رسول الله(ص), حضرت پس از بيان برخى حقوق ديگر, از جمله آرايش و آراستگى زن براى همسر مى فرمايند: حقوق ديگرى بيش از اينها نيز وجود دارد.30 اين امر مى تواند احتمال دوم را در معناى روايت تقويت كند.
ب. در مقابل روايات حقوق, روايات ديگرى وجود دارد كه در آنها به حقوق اشاره شده كه اگر استيفا نشوند, حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد. در اين باره دو روايت وجود دارد.

روايت اوّل:

(خطب النبي(ص) فقال… يا أيها الناس إنَّ النساء عندكم عوان لايملكن لأنفسهن ضرّاً ولا نفعاً اخذتموهنَّ بأمانةالله واستحللتم فروجهنَّ بكلمات الله. فلكم عليهنَّ حق ولهنَّ عليكم حق ومن حقكم عليهن أن لاتواطئن فراشكم ولايعصينكم في معروف, فإذا فعلن ذلك فلهنَّ رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولاتضربوهنَّ…);31
شيخ صدوق(ره) در كتاب (خصال) نقل مى كند كه پيامبر در ايام تشريق در حجةالوداع خطبه اى ايراد كرد. در بخشى از آن خطبه فرمود: اى مردم! همانا زنان نزد شما عاريه اند و براى خود سود و زيانى نتوانند خواست. شما آنها را به امانت خدايى گرفته ايد و با كلمات او آنان را بر خود حلال كرده ايد. شما بر آنها حقى داريد و آنها نيز بر شما حقى دارند. حقّ شما بر آنها اين است كه كسى را جز شما به هم بسترى نگيرند و در كار معروف و پسنديده از شما نافرمانى نكنند. پس اگر چنين كردند, حقّ خوراك و پوشاك به نحو معروف و پسنديده دارند و آنها را تأديب بدنى نكنيد و مورد ضرب قرار ندهيد…
اين خطبه در كتاب (تحف العقول) نيز با تفاوت هايى نقل شده است:
(عن النبي(ص) أنَّه قال في خطبة الوداع: إنَّ لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهنَّ حقاً, حقُّكُم عليهنَّ أن لايوطئن أحداً فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحداً تكرهونه إلاّ باذنكم وأن لايأتين بفاحشة فإن فعلن فإنَّ الله قد أذن لكم أن تعضلوهنَّ وتهجروهنَّ فى المضاجع وتضربوهنَّ ضربا غير مبرَّج فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف أخذتموهنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنَّ بكتاب الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا لهنَّ خيراً…);32
پيامبر(ص) فرمود: همانا زنان بر شما حقى دارند و شما بر زنانتان حقى. حق شما بر آنان اين است كه با كسى غير از شما هم بستر نشوند و اين كه كسى را كه شما خوش نمى داريد, بدون اجازه شما به خانه تان راه ندهند و اين كه دچار هرزگى نشوند. پس اگر [هريك از اين كارها را] انجام دادند, خداوند به شما اجازه داده است كه آنها را منع كنيد و در بستر از آنها دورى كنيد و آنها را به نحوى غير شديد و آرام بزنيد. اگر نهى كردن شما را پذيرفتند و از شما اطاعت كردند, روزى و پوشاك آنها به نحو متعارف و پسنديده به عهده شماست. شما آنها را به امانت خدايى گرفته ايد و آنها را با كتاب خدا بر خود حلال كرده ايد. پس درباره زنان تقواى الهى پيشه كنيد و آنها را به خير و نيكى سفارش كنيد.

روايت دوم:

(عن أبي عبدالله الصادق(ع) قال: قال رسول الله(ص): أيما امرئة خرجت مِن بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع);33
امام صادق(ع) فرمود: رسول الله(ص) فرموده است: هر زنى كه بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود تا زمانى كه بر گردد, نفقه اى برايش نيست.
سند روايت اوّل در كتاب خصال سند صحيحى نيست, زيرا خطبه به واسطه عبدالله بن عمر (فرزند خليفه دوم) از پيامبر(ص) نقل شده و عبدالله بن عمر فردى غير موثق به شمار مى رود و در تحف العقول خطبه بدون ذكر سلسله سند و به نحو مرسل نقل شده است. از آن جا كه اين روايت در كتب اهل سنت نيز از طريقى ديگر نقل شده, به طور مسلم پيامبر(ص) چنين خطبه اى را در حجةالوداع نفرمود. اگر احتمال تعمّد در كذب, در جمله مورد بحث, منتفى باشد, احتمال نسيان و خطا به دليل تفاوت در نقل ها منتفى نيست, زيرا دو نقل خصال و تحف العقول, در جمله مورد بحث و در ديگر جمله ها با هم تفاوت هايى دارند, هرچند نقل خصال, به حسب متن متقن تر و مستحكم تر به نظر مى رسد.
بنابراين, اين روايت را نمى توان دليل دانست و تنها مى تواند مؤيد باشد.
در اين روايت, درباره حقوق مرد به چند نكته اشاره شده است: زنان بستر همسر خود را محل رفت و آمد ديگران نكنند كه كنايه از هم بسترى با ديگران است, و در امر معروف و پسنديده از همسران خود نافرمانى نكنند.
آنچه اين روايت, از حقوق مرد بيان مى كند كه اگر استيفا نشود, در مقابل آن, حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد, تمامى موارد را شامل نمى شود, زيرا حقّ هم بسترى و استمتاع از حقوق مسلّمى به شمار مى رود كه در روايات, يادى از آن نشده است, جز اين كه عبارت عام (لايعصينكم في معروف; شما را در امر معروف و پسنديده اى نافرمانى نكنند) شامل آن خواهد بود.
در روايت دوم كه از نظر سند بدون اشكال است, اين نكته بيان شده كه زن نبايد بدون اجازه همسر خود از خانه خارج شود كه در غير اين صورت نفقه او تا زمانى كه به خانه برگردد, منتفى خواهد بود. اين مطلب خود اين نكته را بيان مى كند كه در روايت, خروجى مورد نظر است كه با حقّ استمتاع مرد منافات داشته باشد; براى مثال: شامل خروج هاى كوتاه مدت و به طور كلى خروج هاى سازگار نمى شود. وگرنه ترتب سقوط نفقه بر خروج, مثلاً به مدت يك ساعت و به همان مقدارِ يك ساعت, معنايى نخواهد داشت. گويا به همين دليل, بسيارى از فقها براى خروج از خانه بدون اجازه همسر خصوصيتى نمى دانند و در تحقق نشوز تنها عدم تمكين در مقابل استمتاعات را ذكر كرده اند.
مؤيد اين مطلب روايتى است كه رسول الله(ص) به زنى اجازه نداد تا براى حاضر شدن بر بستر پدر بيمارش نيز سپس حضور در مراسم نماز ميت پدرش حاضر شود, چرا كه همسرش به او سفارش كرده بود كه در خانه بماند.34
اما عبارت (لايعصينَكم في معروف; شما را در امر معروف عصيان نكنند) ضابط كلى است كه ديگر موارد از مصاديق آن به شمار مى رود: اين كه زن, كسى را كه شوهر تمايل ندارد به خانه اش بيايد, بدون رضايت او به خانه نياورد و….
احتمال دارد آيه (عاشروهنّ بالمعروف; با زنان خود به نيكى معاشرت كنيد) نيز به اين مطلب دلالت داشته باشد, زيرا معاشرت از باب مفاعله است و در طرفينى (دو طرفى) استعمال مى شود. پس همچنان كه زندگى كردن و معاشرت مرد با همسر خود, بايد به نحو معروف و پسنديده باشد, زن نيز بايد متقابلاً با همسر خود به نحو پسنديده و معروف رفتار كند.
بنابراين, در كنار سه ديدگاه مطرح شده درباره حيطه اطاعت زن, مى توان ديدگاه چهارمى را مطرح كرد كه براساس آن ملاك و ضابطه كلى براى اطاعت زن از همسر خود در زندگى مشترك خانوادگى, اطاعت كار پسنديده و معروف است.
قيد (معروف) كه در آيات مربوط به روابط زن و مرد نيز در قرآن بسيار ذكر شده, به چه معنى است؟ معروف به هر چيزى گفته مى شود كه عقل يا شرع, خوبى آن را درك مى كنند و منكر آن چيزى است كه عقل يا شرع انكار و تقبيح مى كنند.35 معناى ديگرى كه فقها آن را به كار مى بندند, معروف به معناى عرف و مقررات و امور عرفى پذيرفته شده است.36
مى توان گفت, بازگشت اين معنى (معروف به معناى عرف) به همان معناى اوّل است, چرا كه عقل و شرع تبعيت از تعهدات و قوانين عرفى (مدوّن و غير مدوّن) را تا آن جا كه با ضوابط عقلى و شرعى منافات نداشته باشد, مستحسن و صحيح مى شمارند.37
بنابراين تعريف, تمامى تعهداتى كه عرف چه به صورت مدوّن و قانونى براى زن وضع كرده و چه تعهداتى كه در عرف جامعه به صورت غير مدوّن لحاظ شده, در حيطه تعهدات زن است كه بايد به آنها گردن نهد.38 اين تعهدات به حسب زمان و مكان, مى تواند تغيير يابد و دچار توسعه و تضييق شود و با تغيير و توسعه نهادها و روابط اجتماعى شكل هاى جديد و متنوع بيابد. شرع نيز با توجه به همين تحول نهادها و روابط اجتماعى, معيار عرف و معروف را معيارى كلى و فراگير براى تمامى زمان ها و جوامع مطرح كرده است. براساس اين احتمال كه در كنار سه ديدگاه ذكر شده مى تواند مطرح باشد, شرع گاه در تعهدات عرفى, حدود و شرايط خاصى وضع كرده است (مانند: حقّ استمتاع در هر زمان و هر مكان) و در باقى مواردى كه شرع درباره آنها اظهارنظر نكرده و سكوت برگزيده, تعهدات عرفى زن, چه به صورت مدوّن و قانونى و چه به صورت غير مدوّن, اعتبار دارد و الزام مى آورد. گاه حتى عهدها و قراردادهاى فردى و جزئى نيز مى تواند اين تعهدات را توسعه دهد يا تضييق كند; چنان كه رسول الله(ص) على(ع) و زهرا(س) را به اين گونه تقسيم كار گماشت كه كارهاى منزل را زهرا(س) و كارهاى بيرون از خانه را على(ع) انجام دهد. روشن است كه در اين امر, شأن تشريع و قانون گذارى پيامبر(ص) خصوصيتى ندارد.
در واقع, برخى از حقوقى كه در دو روايت مورد بحث ذكر شده, مانند اين كه زن نبايد كسى را كه همسرش تمايل ندارد, بدون اجازه او به خانه راه دهد و نيز برخى حقوق مطرح شده در روايات حقوق, مانند اين كه زن بايد براى همسر خود آراسته و با زينت باشد, از موارد حقوق عرفى اى است كه براى جامعه كوچك خانواده لحاظ مى شود و خصوصيت تعبّدى ندارد.
در هر صورت, اگر اين احتمال را هم نپذيريم و هركدام از سه ديدگاه مطرح شده را قبول كنيم, مى توان گستره تعهدات زن در برابر همسر را, كه در زمان ما در سطحى متفاوت و در جوامع مختلف به گونه هاى گوناگون شكل گرفته است, با تمسك به الزام آور بودن تعهدات عرفى (ولو در عرض تعهدات شرعى) تبيين و توجيه كرد. بر اين اساس, عرف مدوّن, و در صورت نبودن قانون مدوّن در زمينه اى, عرف غير مدوّن مرجع و تعيين كننده خواهد بود.

زمينه ها

سرپرستى مرد در خانواده و اطاعت زن در برابر همسر, با توجه به گستره آن برخاسته از اين واقعيت است كه هر جامعه اى, از جمله خانواده, نياز به تصميم گيرنده نهايى دارد.39
در ديدگاه اسلامى سرپرستى و عهده دارى خانواده به مرد داده شده است:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا مِن أموالهم.)
خاستگاه سرپرستى مرد در خانواده از دو زمينه ذكر شده در آيه است:
ييكم. توانايى ذاتى: (بما فضل الله بعضهم على بعض).
دوم. توانايى مالى: (بما انفقوا من أموالهم).
از آن جا كه اين زمينه ها در مباحث خانواده و حقوق زن و مرد و به طور كلى در مباحث مربوط به زنان تأثيرگذار و مهم است, و ديدگاه هاى معارض برگرفته از غرب درباره خانواده, زن و حقوق زن در جامعه ما نيز مطرح شده, سزاوار مى نمايد كه با تفصيل بيشترى از آنها سخن گفته شود; به ويژه آن كه دايره اطاعت زن از مرد در خانواده, براساس احتمال مطرح شده در اين نوشته, وسيع تر و گسترده تر مى نمايد:
يكم. توانايى ذاتى: تعقل, عامل ذاتى اى به شمار مى رود كه منشأ حقّ سرپرستى مرد است. على(ع) در خطبه اى40 مى گويد:
(اِنّ النساء نواقص العقول… أما نقصان عقولهن فشهادة امرئتين كشهادة الرجل الواحد);
همانا زنان از حيث عقل نقصان دارند… اما نقصان عقل آنان به دليل مساوى بودن شهادت دو زن با شهادت يك مرد است.
پيش از هرچيز براى اين كه در تاريكى حركت نكنيم و با ديدگاه هاى عرفى خود قضاوت نكنيم, بايد به تفاوت مفهومى كلماتى, چون: (عقل) و (فكر) و (هوش) توجه كنيم:
فكر, نيروى نتيجه گيرى و استنتاج را گويند و تفكر زاياندن معلومات و كشف مجهولات به وسيله معلومات است كه علوم نتيجه آن به شمار مى روند.
هوش, در علم روان شناسى به مجموعه اى از توانايى ها; توانايى آموختن و بهره گيرى از تجربه, توانايى استدلال به شيوه انتزاعى, توانايى انطباق با نوسانات و توانايى برانگيختن خود براى انجام سريع كار, اطلاق مى شود.41
اما عقل در اصطلاح وحى (قرآن و روايات) نيروى سنجش و اندازه گيرى است. عقل ارزيابى و سنجش خود را در دو امر انجام مى دهد: سنجش راه هايى كه فكر براى رسيدن به خواسته ها و اهداف ارائه مى كند كه على(ع) مى فرمود:
(كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل غيّك مِن رشدك);42
از عقل تو همين بس كه راه گم راهى ات را از راه رشد تو آشكار و متمايز كند.
و ديگر, سنجش در اصل اهداف و خوبى ها و بدى ها. على(ع) مى فرمايد:
(إنّما يدرك الخير كله بالعقل);43
همانا تمامى خير و خوبى با عقل درك مى شود و مى توان به آن رسيد.
و نيز مى فرمود:
(العقل رسول الحق);44
عقل رسول حق است.
حق با عقل شناخته و معرفى مى شود. با اين بيان, عنصر تعقل در تمامى امور جارى است, كه: (بالعقل صلاح كلّ امر;45 صلاح هر چيزى, به وسيله عقل است) و موجب هدايت مى شود كه: (العقل يهدى وينجي والجهل يغوي ويردي).46 و عبوديت خدا و به دست آوردن بهشت را به بار مى آورد: (العقل ما عُبِدَ به الرحمان واكتسب به الجنان).47
بنابراين, تعقل به كارگيرى سنجش عقلانى در تمامى امور است.
و هرجا كه عنصر سنجش تحت تأثير عواطف (خشم, ترس و رغبت) قرار بگيرد, كاستى و نقصان يافته است كه:
(العاقل من يملك نفسه إذا غضب وإذا رغب وإذا رهب);48
عاقل حقيقى و كامل كسى است كه در هنگام خشم, رغبت و ترس خود را كنترل كند.
در هنگام خشم, حلم و بردبارى را, در هنگام خواهش و رغبت, ميانه روى را, و در هنگام ترس, صبر و شكيبايى را پيشه كند.49
وجهه عواطف در زنان غلبه دارد, به گونه اى كه گاه در عنصر تعقل تأثير مى گذارد. بيان اميرالمؤمنين على(ع) كه پذيرفته شدن شهادت دو زن به جاى شهادت يك مرد, نقصان تعقل و سنجش او را برمى نمايد,50 بيان اين نكته است كه, زنان عواطف و احساسات را در كارهاى خود, از جمله شهادت, دخالت مى دهند; هرچند عقل و تعقل تنها جنبه ذاتى ندارد و با تجربه نيز به دست مى آيد و چنان كه در روايت آمده: (العقل عقلان: عقل الطبع وعقل التجربه.)51 بارز بودن عواطف و احساسات در جنس زن نه تنها قدح و عيب نيست كه در جايگاه خود و در يك نگاه مجموعى به خانواده و اجتماع, حسن و زيبايى به شمار مى رود. از همين رو, زن و مرد در خانواده مكمل يكديگرند: (هنَّ لباس لكم وأنتم لباس لهنَّ).52 زن و مرد كاستى هاى يكديگر را در خانواده مى پوشانند برابرى و همانندى در ساخت و نحوه خلقت موجودات, نيكو نيست, و نگاه خلقت بايد به گونه اى باشد كه تكامل مجموعه انسان را در پى آورد و آن را به رشد رساند. خانواده و جامعه, بدون احساسات و عواطف و هم چنين بدون عنصر تعقل ناكامل و معيوب است. حقوق و تنظيم روابط حقوقى افراد در اين دنيا, از همين حدود وجودى برمى خيزد و در اين صورت, عدالت تحقق پيدا مى كند, نه مساوات و برابرى در تمامى حقوق; زيرا هيچ فردى به لحاظ توانايى ها و امكانات ذاتى با ديگرى برابر و همانند نيست تا بتواند از حقوقى كاملاً مساوى برخوردار شود. اگر ما به حقوق مشترك انسان ها معتقد هستيم, بدون شك در برخى موارد حقوق متفاوت وجود دارد: ما هنگام بخشش, نيازها و اولويت ها را در نظر مى گيريم و براساس نيازهاى متفاوت افراد, حقوق متفاوتى را براى آنان تدوين مى كنيم.
اما محاسبه ها و بازخواست هاى خدا براساس داده ها و امكانات انسان است و اين كه انسان, توانايى هاى خود را تا چه اندازه و در چه راهى به كار بگيرد, يعنى: نسبت بين دارايى و بازدهى كه همان سعى اوست. بنابراين, سپردن عهده دارى و سرپرستى خانواده به مرد, به خودى خود, مزيّتى محسوب نمى شود و با توجه به ساخت و ويژگى وجودى او صورت گرفته است.


دوم. توانايى مالى:

از ديگر عوامل سرپرستى مرد در خانواده, بر عهده داشتن مخارج خانواده است; نه به اين دليل كه حقّ سرپرستى در مقابل بذل مال به شمار مى رود و مرد با پرداخت پول آن را مى خرد, بل از آن روى كه چون مخارج خانواده را مرد تأمين مى كند, پس او خانواده را نيز سرپرستى مى نمايد تا هزينه كردن با نظارت و تأييد او صورت بگيرد و در مسائل اقتصادى خانواده ناهنجارى و اختلال پيش نيايد. به عبارت ديگر, اين امر در واقع براى تنظيم و نظم بخشى به امور اقتصادى خانواده است.
خلاصه: وجوب نفقه زن, امرى اجماعى بين علماى اسلامى به شمار مى رود و آيات و روايات متعددى بر آن دلالت دارد.
شرايط وجوب نفقه دو امر است:
1. دائم بودن ازدواج;
2. عدم نشوز و اطاعت زن.
در زمينه گستره عدم نشوز و وجوب اطاعت زن از همسر سه ديدگاه وجود دارد:
1. در زمينه استمتاعات جنسى;
2. درزمينه استمتاعات جنسى و خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر;
3. در زمينه شئون زندگى مشترك, يعنى: استمتاعات جنسى, هم بستر نشدن با ديگرى, خيانت نكردن به مال همسر;
احتمال ديگرى كه مى توان آن را نظريه چهارم دانست, توسعه در مصاديق شئون زندگى است كه همه گونه تعهدات زن (همسر) را كه عرف (مدوّن و غير مدوّن) در خانواده لحاظ مى كند, دربرمى گيرد; به شرط آن كه با عقل و شرع منافات نداشته باشد.
زمينه پذيرش و اطاعت در چنين وسعتى, برخاسته از اين حقيقت است كه نهاد خانواده, نياز به تصميم گيرنده نهايى و سرپرست دارد كه مرد اين وظيفه و مسئوليت را به دليل خصوصيات ذاتى و اقتصادى عهده دار شده است.

منبع:معارف قرآن



نفقه

نفقه

مقدمه
نفقه عبارتست از همه‌ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن. البسه. غذا. اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه‌ي زندگي وي باشد.
البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مشخص نكرده و بيان نكرده كه مثلا نفقه ي روزانه‌ي زن بيست هزار تومان باشد بلكه نفقه را بر مبناي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است.
اگر چه در قانون مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده است تا به اين وسايل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشند اما در مواردي نيز به آنها اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنند و مهمترين چراغ سبز قانون مدني براي ندادن نفقه به زن ماده ي 1108 ق. م است كه ميگ.يد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناعكند مستحق نفقه نخواهد بود .
طبق اين ماده عدم تمكين مجوزي براي ندادن نفقه است البته تمكين تابع عرف اقوام و نزديكان است .
در اصطلاح قانوني يا حقوقي تمكين عبارتست از براوردن نيازهاي شوهر واجابت كردن خواسته هاي مشروع او .يكي از موارد داشتن رابطه ي زناشويي است كه در اين مورد تنها به جز موارد خاص شرعي و بيماري يا درخواست هاي خلاف شوون اخلاقي يا مغاير با سلامت جسم و روح زن بايد با همسر خود تمكين كند .
از موارد ديگر تمكين اقامت دراقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانهي شوهر زندگي كند مگر يك استثنا و آن اينكه در خود عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانهي ديگري زندگي كند .
اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتي در خانهي پدر يا مادر خويش اقامت كند مرد ميتوتند ازدادن نفقه ي وي امتناع كند و ان را پرداخت نكند .
مورد ديگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري و رن ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده ميشود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلكه ميتواند تقاضاي طلاق وي را نيز از دادگاه بخواهد و ميتواند تجديد فراش ( زن ديگر اختيار كند ) كند .
سوء رفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شوون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد .البته تمكين به معناي تسليم بي چون چراي زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته هاي نا مشروع وي نيست .چنانچه زن به دليل عذر شرعي يا مسايل پزشكي قادر به ايفاي وظايف زوجيت نباشد يا براي انجام واجب شرعي ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهراجازه نگيرد ناشزه محسوب نميشود و نفقه ي وي بر عهده ي شوهر است .
 
 
بررسي قانون نفقه و برداشتهاي مختلف از آن     
نفقه همسر امري است كه بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح مي‌شود و پيامدهاي مالي و حقوقي دارد كه طرفين بايد از آن مطلع باشند.
 
تعريف نفقه
نفقه يعني انفاق و كمك كردن از باب نيكوكاري كه اين انفاق گاهي الزام آور مي‌شود مانند نفقه زوجه و فرزندان و اقارب. از منظر حقوقي ماده 1107 قانون مدني نفقه را اين‌گونه تعريف مي‌كند: نفقه عبارت است از نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
مقدار نفقه با توجه به استطاعت مرد برابر ميزاني است كه موجب گذران زندگي زن شود و تقريبا مايجتاج اوليه زندگي زن را اداره كند، اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي‌پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن يا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ولو نفقه يك روز باشد،‌ اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد، بدون تهيه مسكن و اثاث و لباس و ساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي‌شوند مشمول ترك انفاق است. آنچه قابل تامل است اين است كه قانون مدني ايران در مورد مخارج زايمان ساكت است ليكن برخي از فقها معتقدند مخارج درمان بيماري‌ها كه در طول عمر نوعا انسان به آن مبتلا مي‌شوند به عهده شوهر است، ولي مخارج بيماري‌هاي غيرمعمول و صعب‌العلاج از جمله نفقات واجبه نيست. در مقابل برخي ديگر از فقها از جمله حضرت آيت‌الله خويي هرنوع بيماري را جزو نفقات واجبه شمرده‌اند، حتي مخارج سفري را كه براي علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده‌اند همچنين دكتر ناصر كاتوزيان حقوقدان مي‌گويد: آنچه اهميت دارد اين است كه شوهر بايد به عنوان رياست خانواده تامين معاش زن و فرزندان خود را عهده‌دار شود.
به نظر مي‌رسد تحول شيوه زندگي هر روز نيازهاي تازه به وجود مي‌آورد اين فازها را نمي‌توان در چارچوب معيني محصور كرد و ناچار بايد داوري و قضاوت را به عهده عرف گذاشت، بنابراين در تعريف نفقه زن مي‌توان گفت: تمام وسايلي كه زن با توجه به درجه تمدن و محيط زندگي و وضع جسمي و روحي خود بدان نيازمند است و تشخيص اين كه كدام وسيله را بايد از اركان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاك ثابتي ندارد.
 
شرايط وجوب نفقه
ازدواج دائمي و تمكين از شرايط واجب براي ايجاد نفقه هستند. ماده 1106 قانون مدني مي‌گويد: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است بنابراين در ازدواج موقت، زن استحقاق دريافت نفقه را ندارد مگر اين كه در حين عقد شرط شده باشد اما در ازدواج دائمي به محض تمكين، زن مستحق دريافت مي‌شود.
در ارتباط با معناي تمكين بايد گفت تمكين به دو بخش تمكين عام و تمكين خاص تقسيم مي‌شود. تمكين عام، فرمانبرداري در تمام امور كلي زندگي است و زن موظف به پيروي و اطاعت از شوهر است و تمكين خاص اطاعت از نيازهاي غريزي مرد از جانب زن است.
در همين رابطه ماده 1108 قانون مدني تصريح مي‌كند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحقق نفقه نخواهد بود.
 
البته لازم به توضيح است كه زنداني شدن زن فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است اما موجب عدم استحقاق نفقه نيست.
 
ترك منزل از ناحيه زوجه و تعليق نفقه
زوج وظيفه دارد كه در حد توانش منزلي مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم كند، حال اگر اين منزل از جنبه شوونات اجتماعي مطابق حال زن باشد ولي به‌سربردن در آن منزل موجب شود كه احتمال ضرر و زبان شرافتي يا بدني (آزار و اذيت)‌ زوجه برود، خروج وي از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمي‌شود و نفقه تا زمان بر طرف شدن مشكل به وي تعلق خواهد گرفت.
 
موارد سقوط نفقه
1- نشوز زن 2- عقد موقت 3- فوت مرد و 4- طلاق بائن از موارد ساقط شدن نفقه هستند.
نفقه حقي است كه در صورت عدم نشوز به زن تعلق مي‌گيرد و اين بدان معني است كه صرف ادعاي زن و درخواست زن او صاحب حق است و نياز به اثبات اين كه به او نفقه تعلق مي‌گيرد نيست و اين امكان به واسطه رابطه زوجيت فراهم شده البته اين تعلق نفقه وابسته به تمكين كامل اعم از تمكين عام و خاص است. لذا با تحقق تمكين عام و سرپيچي از تمكين خاص يا برعكس نفقه تعلق نمي‌گيرد، ضمن اين كه به طور كلي اثبات انفاق در صورتي كه دلايل و شواهد مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و همين طور زماني كه ادعاي عدم تمكين وجود دارد، مرد بايد ادعاي خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبني بر عدم تمكين زن است كه اين كار با روال معمول حقوقي جامعه ما از طريق ارسال اظهارنامه صورت مي‌گيرد.
در مورد نفقه طلاق نيز ماده 1109 قانون مدني مي‌گويد: نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده به عهده شوهر است مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع‌حمل حق نفقه خواهد داشت. (طلاق رجعي: طلاقي است كه در ايام عده مرد حق رجوع به زن را دارد، اما در طلاق بائن مرد چنين حقي ندارد چراكه رابطه زوجيت كلا قطع مي‌شود)‌
ماده 1110 نيز درخصوص نفقه زن در صورت فوت مرد مي‌گويد: در ايام عده وفات كه 4 ماه و 10 روز است، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت)‌ تامين مي‌شود.
 
ويژگي‌هاي نفقه
- نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب واجب‌النفقه است، زيرا پدر و مادر در مقابل فرزند تكليفي ندارند درحالي كه زن در برابر شوهر تكليف دارد.
- تقدم نفقه بر ساير ديون
- شرط نفقه اقارب، ناتوان بودن والدين است، اما اگر زن استقلال مالي نيز داشته باشد، مستحق نفقه است.
- نفقه گذشته زن دين است و مرد بايد بپردازد.
 
نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج
در مدت فاصل ميان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌اي به زن تعلق نمي‌گيرد، مگر اين كه زن براي شروع به زندگي اعلام آمادگي كرده باشد ولي مرد از بردن همسرش خودداري كند كه در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه است. در اين صورت زوجه بايد بتواند ادعاي خود را ثابت كند يعني يا بايد به نزديك‌ترين مجتمع قضايي محل سكونت خود مراجعه، 3 برگ اظهارنامه دريافت و آمادگي خود را اعلام كند يا اين كه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديه‌اي تنظيم كند. همچنين به زني كه بعد از عقد، شروع به زندگي زناشويي و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهريه كند، نفقه تعلق مي‌گيرد و مرد مكلف است نفقه وي را بپردازد.
 
ضمانت اجرايي عدم پرداخت نفقه
نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه نپرداختن نفقه نه‌تنها به صورت يك دعوي حقوقي و از طريق دادگاه‌هاي خانواده قابل رسيدگي است، بلكه از نقطه نظر جزايي نيز جرم محسوب مي‌شود و مي‌توان از طريق طرح شكايت به مراكز انتظامي و كلانتري‌ها و مراجعه به دادگاه‌هاي جزايي تقاضاي رسيدگي نمود.
 
شكايت كيفري
زن در يك برگ عادي شكايت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه مي‌دهد. در اين صورت به شكايت وي خيلي سريع رسيدگي مي‌شود و در صورت اثبات ادعا مرد به مجازات تعزيري محكوم خواهد شد. لازم به ذكر است نفقه حال از طريق شكايت كيفري قابل مطالبه است و نفقه گذشته با ارائه دادخواست حقوقي قابل پرداخت است. ماده 642 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع كند، دادگاه او را از 3 ماه و يك روز تا 5 ماه حبس محكوم مي‌كند.
 
دادخواست حقوقي
زوجه پس از خريد دو نسخه دادخواست بايد خواسته خود را در آنها قيد كند و چون دعواي نفقه مالي است به ميزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقديم كند، وي مي‌تواند در دادخواست خود هزينه دادرسي را نيز مطالبه كند در صورت عدم توانايي مرد به پرداخت نفقه يا اين كه به هيچ طريقي نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه كرد يا مالي هم از او به دست نيايد كه از آن محل نفقه زن پرداخت شود، زن مي‌تواند دادخواست طلاق تنظيم كند.
درآمد. يكي از حقوق مسلّم زن در نظام خانواده،دريافت نفقه از شوهر خويش است. اين حق از ديرباز در مقاطع مختلف تاريخي ودر ميان بسياري از ملّت‌ها وجود داشته است. اسلام اين حق را به رسميت شناخته واحكام وشرايط ويژه‌اي به آن بخشيده است. مقصود ما در اين نوشتار بررسي نفقه از ديدگاه اسلام است.
 
مفهوم نفقه.:
الف) در لغت: دانشمندان علم لغت،براي واژۀ نفقه ريشه‌هاي مختلفي ذكر كرده‌اند كه بازگشت همه آنها به دو امر است.
1.خروج، رفتن، مستهلك شدن
2. رايج شدن
جوهري،لغت‌شناس معروف معتقد است كه معاني نفقه به استعمال آن بستگي دارد. منظور از نفقه در اينجا خروج مالي از اموال شخص است.
ب) در اصطلاح: فقهاي اماميه عموماً نفقه را به معناي تأمين غذا،لباس،مسكن ونيازمندي‌هاي ضروري مي‌دانند
 
فلسفه وجوب نفقه
تأمين بودجۀ زندگي مشترك بر عهده سرپرست خانواده يعني مرد است وزن هرچند خود داراي درآد وتمكن مالي باشد،از نفقه محروم نخواهد بود.در اينكه چرا اسلام چنين تكليفي را بر عهده مرد قرار داده است دلايل فراواني وجود دارد. گويا اسلام مي‌خواهد
در برابر تمكين واطاعت زن از شوهر خويش چنين هزينه‌اي را بر مرد واجب كند وبدين وسيله تعامل دو جانبه وتساوي حقوق را به اجرا درآورد. از جمله اينكه گفته شده است،رنج طاقت‌فرساي توليد نسل،برعهدۀ زن است واين امر نيروي بدني وتوانايي كاري زن را كاهش مي‌دهد همچنين باقي ماندن جمال ونشاط زن،مستلزم آسايش بيشتر است واين با كار دائمي خارج از منزل منافات دارد.
ونيز ساختار وجودي زن وعواطف خاص او با درون منزل سازگارتر بوده وويژگي چسمي وروحي مرد با كار وتلاش در خارج منزل تناسب دارد.
 
ادلّه فقهي وجوب نفقه
1. قرآن. آيات متعددي در قرآن كريم دلالت بر وجوب نفقه زوجه دارند:
« الرِّجَالُ قَوَّا مُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَنِتَتٌ حَفِظَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا»(نساء/34)
مردان قيّم بر زنان‌اند، به خاطر فضيلتي كه برخي از آنها بر بعضي ديگر دارند ونيز بدليل اينكه از اموال خويش [به زنان] نفقه مي‌دهند علّامه طباطبايي در تبيين كلمه «قيّم» در اينجا كسي است كه عهده‌دار مخارج ديگري شده وبه وي نفقه مي‌دهد.
الْمُؤْمِنِينَ »(بقره/223)
وبر پدر فرزند،پرداخت شايسته خوراك وپوشاك به زنان لازم است.
2. روايات. روايات فراواني به اصل وجوب نفقه همسر وهمچنين مقدار وحدود آن تصريح كرده‌اند: امام صادق (ع) مي‌فرمايد:
«زني به حضور پيامبر اكرم (ص) آمد وازحق زوجه سؤال كرد حضرت فرمود: حق زن بر همسرش آن است كه او را برهنگي بپوشاند واز گرسنگي برهاند وبه هنگامي كه گناهي مرتكب مي‌شود او را ببخشايد»
 
موضوعات نفقه
نفقه اشيايي است كه به عنوان نفقه زوجه از طرف زوج پرداخت مي‌شود و«موضوعات نفقه» نام دارد.
برخي از فقها،فقط خوراك،پوشاك ومسكن را موضوعات نفقه مي‌دانند.
بعضي ديگر علاوه بر سه مورد فوق اثاث منزل وخادم (در صورت عادت داشتن زن به خادم) را نيز جزء نفقه مي‌دانند.
گروه سوم تمامي احتياجات ضروري زن در زندگي را موضوع نفقه به شمار مي‌آورند.
گروه چهارم علاوه بر ضروريات زندگي زن اعم از خوراك وپوشاك ودارو و... لوازم زينتي وآرايشي را نيز از موضوعات نفقه به حساب مي‌آورند.
 
مقدار نفقه زوجه
وقتي مي‌گوئيم بر مرد خانواده واجب است غذا، پوشاك، مسكن و نيز اثاث منزل براي همسر خويش تهيه كند سؤال مي‌شود چه مقدار از آنها مورد نظر است آيا ملاك توانايي مالي مرد است يا نيازمندي وخواسته‌ زن؟ در ميان فقهاي اماميه سه نظريه وجود دارد:
1. عده‌اي معتقدند كه ملاك وضعيت زوج است زيرا آيه قرآن مي‌فرمايد:
« لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ‏»(طلاق/7)
شيخ طوسي آيه كريمه را چنين معنا مي‌كند بر هر مردي واجب است نفقۀ زوجه‌اش را به مقدار توانش پرداخت كند.
2. برخي معتقدند ملاك حال زوجه است؛ مرد مي‌بايست در پرداخت نفقه موقعيت و شأن خانوادگي زوجه را در نظر بگيرد بدين سان حتي تحصيلات، امتيازات وشرايط اجتماعي او در مقدار نفقه مؤثر خواهد بود. اكثر فقهاي اماميه اين نظريه را ترجيح داده‌اند.
3. گروهي از فقها بر اين عقيده‌اند كه ملاك حال زوجين است.
 
شرايط وجوب نفقه
فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند كه در وجوب نفقه همسر دو شرط لازم است.
1. دائمي بودن عقد. بنابراين در ازدواج موقت پرداخت نفقه به زن واجب نيست مگر اينكه حين عقد بر آن توافق كرده باشند.
2. تمكين كامل زوجه. تمكين در لغت به معناي فراهم ساختن واطاعت آمده است. در صورتي كه زن از انجام وظايف همسري سرباز زند نفقه او ساقط خواهد شد.
تقدم نفقه زن. پرداخت نفقه به زوجه بر نفقه اقارب (پدر ومادر وخويشاوندان)تقدم دارد همچنين بر ديگر ديون شوره مقدم است.
 
زمان وجوب نفقه
در اينكه وجوب نفقه از حين عقد است يا بعد از تمكين زن؟ دو نظريه وجود دارد:
1. عده‌اي از فقهاء بر اين باورند كه عقد براي وجوب نفقه كافي است وتمكين لازم نيست اما نافرماني مانع است.
2. عده‌اي ديگر از فقهاء بر اين عقيده‌اند كه تا تمكين رخ ندهد يعني زن خود را عرضه نكند نفقه واجب نمي‌شود يعني تمكين كافي است.
 
موارد سقوط نفقه
1. نشوز. نشوز به معناي سركشي و تمّرد است. هنگامي كه زن از وظايف خويش در برابر شوهر سرباز زند حق نفقه او ساقط مي‌شود. امام صادق (ع) به نقل از پيامبر گرامي اسلام مي‌فرمايند:
«هر زني كه بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شود، مستحق نفقه نيست تا اينكه باز گردد»
در اين حديث يكي از مصاديق نشوز ذكر شده است.
2. زوجه صغيره. در صورتي كه تمكين شرط وجوب نفقه باشد نه اينكه نشوز مانع آن. مسلماً در مورد زوجه صغيره تمكين جنسي منتفي بوده ونفقه واجب نخواهد بود. در مقابل كساني كه نشوز را مانع وجوب نفقه مي‌دانند،نفقه زوجه صغيره را واجب مي‌دانند.
3. زوج صغير وزوجه كبيره. عده‌اي از فقهاء از جمله شيخ طوسي معتقدند اگر سرپرست فرد صغير براي او زن بالغي را عقد كند چون پسر نابالغ توانايي جماع با او را ندارد تعهد نفقه از وي ساقط است.
4. زوجه مرتد. اگر زن مرتد شود نفقه وي ساقط مي‌شود و چنان‌چه توبه كرد مجدداً نفقه‌اش واجب مي‌شود.
 
نفقه فرزند
همان طور كه مي‌دانيد، نفقه اولاد به عهده پدر است. در اينجا براي رفع برخي از ابهامات به نكاتي درخصوص نفقه فرزند مي‌پردازيم.
 
اولاد تا چه زماني مستحق دريافت نفقه هستند؟
در شرع و قانون سن معيني براي نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفا مادام كه اولاد داراي شغل و درآمد مشخص نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسووليت دارد. البته در نفقه دختر و پسر تفاوتي نيز وجود دارد و آن اين است كه براي دختران تا زماني كه دختر ازدواج نكرده يا به شرايط استقلال مالي نرسيده پرداخت همه مخارج و نفقات وي به عهده پدرش است، حال اين ازدواج چه قبل از سن رشد دختر و چه بعد از آن باشد يعني اگر دختري حتي به سن بالايي هم برسد و داراي استقلال مالي نباشد يا ازدواج نكرده باشد مي‌تواند نفقه خود را از پدر بخواهد. در مورد نفقه پسران برخي معتقدند كه به محض حلول سن رشد نفقه فرزند ذكور قطع شده و پدر تكليف شرعي در قبال وي ندارد، اما با توجه به وضعيت خاص اجتماعي و اقتصادي اكثريت اقشار جامعه و اين كه در شرايط فعلي اقتصادي و اجتماعي صرف حلول سن رشد نمي‌تواند موجب اثبات استقلال و عدم نياز مادي فرزند ذكور به پدر باشد، جوان در دوران خدمت سربازي و در صورت ورود به مراكز تحصيلي عالي و دانشگاهي نيز نياز به حمايت مالي خانواده بخصوص پدر داشته و دادگاه با احراز شرايط قانوني براي اين گونه فرزندان نيز ممكن است نفقه‌اي در نظر بگيرد.
سوال ديگر اين است كه در صورت فوت پدر يا عدم توانايي مالي او براي پرداخت نفقه اولاد چه كسي مسووليت پرداخت نفقه را دارد؟
در اين حالت اين وظيفه به عهده جد پدري و در صورت نبودن پدر و جد پدري يا عدم قدرت آنها اين وظيفه به عهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد يا قادر به پرداخت نباشد، اين وظيفه به عهده جد مادر است.
در مورد طفلي كه از راه نامشروع به دنيا آمده، مي‌توان گفت هرچند فرد زاني پدر قانوني طفل به حساب نمي‌آيد، اما عرفا پدر آن تلقي مي‌شود و كليه تكاليف مربوط به پدر مثل گرفتن شناسنامه و پرداخت نفقه به عهده اوست.
در شرايطي هم كه بين فرزندان و والدين اختلاف باشد و فرزند جدا از والدين زندگي كند، هر چند عدم اطاعت فرزندان از پدر از نظر شرعي امر حرامي است، اما موجب سقوط نفقه نيست و پدر مكلف به پرداخت نفقه فرزندان است.
 
 
 نفقه (قسمت اول)
ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .
ماده 1107 قانون مدني بوضوح وضعيت نفقه و موارد آنرا مشخص ميكند و مشخص است مرد وظيفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظيفه خود عمل كند .
ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .
و هر گونه كم و كاستي در انجام وظيفه باعث محكوميت و حتي برخورد قانوني ميشود .بر اساس مقررات كيفري مربوط به نفقه در صورتي كه مرد با وجود تمكين زن از دادن نفقه خودداري كند به حبس تعزيري محكوم ميشود .شرايط خاصي هم وجود دارد كه زن از تمكين درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعي خودداري ميكند كه بواسطه اين حالت و ماده 1108 قانون مدني حق نفقه او ساقط ميشود .
ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.
اما موارد ديگري هم وجود دارد كه قانون مدني به آن اشاره كرده است .
ماده 1110- در ايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .
ماده 1111 - زن مي توانددرصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه به محكمه رجوع كنددراين صورت محكمه ميزان نفقه رامعين وشوهررابه دادن آن محكوم خواهدكرد.
ماده 1112 - اگراجراءحكم مذكوردرماده قبل ممكن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد.
ماده 1115 - اگربودن زن باشوهردريك منزل متضمن خوف ضرربدني يامالي ياشرافتي براي زن باشدزن مي تواندمسكن عليحده اختياركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.
ماده 1116 - درموردماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي محكمه باجلب نظراقرباي نزديك طرفين منزل زن رامعين خواهدنمودودرصورتي كه اقربائي نباشدخودمحكمه محل مورداطمينان رامعين خواهدكرد.
ماده 1129 - درصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه وعدم امكان اجراءحكم محكمه والزام اوبه دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم رجوع كندوحاكم شوهراورااجباربه طلاق مي نمايد . همچنين است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .
اگر به متن قانون دقت داشته باشيد در قانون سعي شده از هر لحاظ براي حقوق زن امكانات لازم در نظر گرفته شود شايد يكي از علل مراجعه فراوان زنها به دادگاه همين مقررات باشد ولي نكنته قابل توجه در مورد حقوق آقايان اين است كه اصلا بهتر است بگويم آقايان در قانون مدني حقوقي ندارند .در صورتيكه زن خانه را رها كند و اصطلاحاً نافرمان و ناشزه شود فقط يكي از حقوق خود را از دست ميدهد و آنهم نفقه ميباشد در حالي كه مرد از جهت نافرماني زن هيچگونه حق قانوني خاصي شامل حالش نميشود بخاطر همين زياد دور از ذهن نيست كه مردها حتي با اينكه زن مقصر بوده و زندگي را رها كرده باز هم علاقه اي به مراجعه به محاكم ندارند فقط با دادن اظهارنامه و ابلاغ قانوني اين موضوع كه از ايشان ميخواهد به خانه برگردد ابزار قانوني زن را براي اينكه بعداً به دادگاه مراجعه كند و تقاضاي نفقه كند خنثي كرده است .
شايد يكي از موارد پيش بيني شده در قانون حمايت از خانواده اين مورد است كه با ناشزه شدن زن مرد حق دارد ازدواج مجدد بكند كه اين موضوع هم مشروط به تمكن مالي مرد است تا بتواند خرج دو خانواده را با تهيه مسكن و اثاث منزل و بقيه مايحتاج بدهد .
با وجود اينكه وضعيت نفقه را بصورت مشخص در قانون مدني بررسي كرديم بعضي شبهات همچنان در محاكم وجود دارد .
دختر و پسري عقد ميكنند تا يكسال بعد عروسي كنند بعد از چند ماه اختلاف ميافتد و دختر به دادگاه مراجعه ميكند و مواد قانون مدني را وسيله انتقام گيري ميكند و عنوان ميكند قصد زندگي كردن دارد ولي زوج از پرداخت نفقه و مهريه خودداري ميكند .
طبق نظر اكثر علما و مراجع تقليد حضور دختر در خانه پدر مانعاستحقاق نفقه ميباشد ولي در عمل بايد واقعيت موشكافي شود .
آيا پرداخت نفقه به زوجه اي كه عقد كرده است و در خانه پدر ميباشد واجب است يا خير؟
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي:
نفقه زوجه دراين ايام لازم نيست.
آيت الله العظمي محمد علي فاضل لنكراني:
اگر زوجه بدون دليل موجه تمكين نكند،حق نفقه او ساقط است،بلي زوجه حق دارد براي دريافت تمام مهريه تمكين نكند كه دراين صورت ناشزه محسوب نشده وحق نفقه او ساقط نمي شود.والله العالم.
آيت الله العظمي ميرزا جوادتبريزي:
درمدتي كه بهصورت متعارف درفاصله بين عقد وزفاف زن درخانه پدرش مي ماند اداي نفقه اوبرشوهر واجب نيست.والله العالم.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني:
درفرض مذكور پرداخت نفقه برزوجه لازم نيست.
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت:
اگر با مطالبه زوج تمكين نكند، حق نفقه ندارد.
در پرسش و پاسخها دقيقاً مشخص نشده كه زن از حق حبس استفاده ميكند و يا مورد ديگري بوده است اما من سعي ميكنم اين موضوع را روشن كنم .طبق قانون بنابر هر شرايطي زوجه از زوج تمكين نكند و اين تمكين نكردن دليل مشروع و قانوني نداشته باشد مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود . اما حق حبس حقيست كه همه علما و مراجع بر اساس قوانين شرع آنرا به رسميت ميشناسند بنابر اين وقتي دختري در خانه پدر ميباشد و هنوز عروسي نكرده ميتواند از حق حبس استفاده كند و با وجود اينكه از زوج تمكين نميكند مستحق گرفتن نفقه هم باشد .در صورتي كه كار به قضاوت محكمه بكشد بدون ترديد زوج به پرداخت نفقه محكوم ميشود چون اين جزء روح قوانين ميباشد .اما زماني زوجه با دلايل واهي از تمكين درمقابل زوج خودداري ميكند در اين حالت ديگر مستحق گرفتن نفقه نميباشد حتي اگر دوشيزه بوده و در خانه پدر ساكن باشد .
روشهاي قانوني براي اينكه از جهت حق حبس و استحقاق نفقه و مسائل ديگر مشكلي ايجاد نشود راههاي زير را پيشنهاد ميكنم :
1-    مهريه در حد توان زوج باشد تا عند المطالبه به همسرش بپردازد .
2-    در صورتي كه مورد اول رعايت نشود بايد موقع نوشتن و امضاي توافقات زمان بله برون قيد شود زمان عروسي در تاريخ فلان ميباشد بر اساس همين اقدام مشخص خواهد شد كه قبل از آن امكان تمكين وجود نداشته است و اين عدم امكان به خواسته زوجه بوده است بواسطه اين اقدام تا زماني كه زن در خانه پدر ميباشد طبق نظر محكمه نيز نفقه شامل حال زن نميشود .البته اين يك نظر قطعي نيست و جاي بحث دارد ولي اقدام شايسته اي در زمان امضاي توافقات ميباشد .
3-    اقداماتي مثل اينكه مهريه در صورت زياد بودن از تاريخ مشخصي به بعد به زوجه پرداخت شود و يا اينكه در صورت استطاعت مالي مهريه پرداخت شود و يا شرط قسطي پرداخت كردن مهريه باعث ميشود حق حبس زوجه ساقط شده و قبل از عروسي از جهت درخواست نفقه براي مرد مشكلي ايجاد نشود .
بادر نظر گرفتن مطالب پستهاي قبل ميخواهم در مورد ايجاد مشكلات بنويسم زماني كه يك مرد در زندگي مشترك و روابط خانوادگي احساس خطر بكند و حدس بزند ممكن است از طرف همسرش اقدامات حقوقي آغاز شده است چه بايد بكند ؟
با توضيحاتي كه در مورد قانون مدني و مقررات حقوقي نوشتم واضح است كه با بروز مشكلات زن براحتي ميتواند مقدمات ضربه زدن به زندگي مشترك را فراهم كند و اين مورد بيشتر از طريق مطالبات حقوقي مختلفي ميباشد كه در دادگاه به زوج تحميل ميشود و گاها زنها براي به زانو در آوردن مرد و گرفتن طلاق و مهريه و نفقه اين اعمال را انجام ميدهند و اگر مطالب قبلي را خوانده باشيد اين امكان بوسيله قانون مدني براي اين منظور فراهم شده است .
اقداماتي كه بايد انجام شود تا خطرات ناشي از اين ماجرا جوئيها به حداقل برسد موارديست كه به آن اشاره ميكنم .
 براي اطلاع از هر گونه اقدام قانوني از طرف زن ميتوانيد به نزديكترين حوزه قضايي محل سكونت زوجه مراجعه كرده و از طريق بخش كامپيوتر و وارد كردن اسم همسر و اسم خود متوجه شويد كه آيا دادخواستي به دادگاه ارائه شده است يا نه .
درصورتي كه دادخواستي مطرح شده باشد به شما اصلاع داده ميشود موضوع آن چيست و شعيه دادگاه براي شما مشخص خواهد شد كه با مراجعه به آن شعبه از دادگاه اطلاعات تكميلي را ميتوانيد دريافت كنيد .
در هر صورت اگر اختلافات بصورتي پيش ميرود كه انتظار آن ميرود كه در آينده بخواهد اقدام قانوني خاصي صورت پذيرد حتماً در اولين فرصت به مشاورين حقوقي دادگستري كه معمولا در خود حوزه هاي قضايي دادگستري مستقر هستند مراجعه كنيد و حداقل با چند مشاور مشورت كنيد و به يك مشاوره اكتفا نكنيد البته اين مشاوره ها رايگان است و خرجي ندارد .چون وضعيت آن زمان شما ممكن است به هر شكلي باشد.
در صورتي كه اختلافات به سمتي پيش ميرود كه احساس ميكنيد ممكن است در آينده وضعيت به اختلافات جدي بيانجامد حتما از بزرگترها براي حل مشكل خود استفاده كنيد و در نشستهاي خانوادگي از زن دعوت كنيد كه به زندگي برگردد كه به اين شيوه رفتار كردن نتايج حقوقي خاصي دارد كه بعدا در مورد آن صحبت ميكنم .
در اين موارد سعي كنيد سريعاً كار را به دادگاه نكشانيد و جو را آشفته نكنيد سعي كنيد صبر را پيشه خود كنيد ولي نكاتي هست كه لازم است آنرا در نظر بگيريد .
يكي از اين مسائل مهم اين است كه مطمئناً در اين مدت خرجهايي انجام ميشود و خريدهايي انجام ميشود زوجهاي جوان و مخصوصاً تازه دامادها بايد فاكتورهاي خريد را به اسم خودشان نگهدارند و اگر خريدي مثل طلاجات و البسه و غيره . . . انجام ميدهند فاكتورهاي آنرا بهمراه تاريخ خريد آن حتما در نزد خود نگهدارند كه اين كار هم نتايج حقوقي خود را دارد ولي نكته اي را كه در مورد آن تاكيد ميكنم اين است كه نبايد به ديگران و شريك زندگيتان بد گمان باشيد فقط چند در صد احتمال دارد كه براي شما مشكل ايجاد شود و بخاطر اين من خواستم اين نكات را رعايت كنيد .
اما نهايتاً بعد از همه اين نكات در صورتي كه زن زندگي را رها كرده باشد و از شما دوري كرده لازم است كه اقدام به فرستادن اظهار نامه بكنيد كه نوشتن و فرستادن اظهارنامه در قسمت لينكها و فرمهاي قضايي بخوبي توضيح داده شده است ولي براي فرستادن آن بازهم اقدام به مشورت با افراد خبره بكنيد و خودتان به تنهايي اقدام نكنيد .با اين توضيح كه اظهارنامه نامه قانوني است كه بعدا در محاكم قابل استناد و داراي سنديت رسمي و قانوني ميباشد .
 
نفقه در قانون مدنی
 ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .
نظريه: در صورتيكه دادگاه حكم به سكونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمايدزوج مكلف به پرداخت نفقه است و ترك آن جرم و قابل مجازات است .
نظريه : زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نيست .
نظريه : اصل بر اين است كه زوجه در منزل زوج سكونت نمايد لذا در مواردي كه شرط توافق در محل انتخاب سكونت براي زوجه مقرر شده است و چنين توافقي حاصل نشود تعيين تكليف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعيين محل به وسيله دادگاه اگر زوجه در محل تعيين شده سكونت ننمايد ناشزه خواهد بود .
نظريه : با وقوع نكاح دايم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت .
نظريه : ترك انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتكب قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه : عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه : اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن ويا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ولو نفقه يك روزباشد ، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهيه مسكن و اثاث و لباس وساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي شوندپ مشمول ترك انفاق است و جنبه جزايي هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يك روز ) و اما مطالبه نفقه ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كيفري ندارد .
ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحي ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) - نفقه عبارت است ازهمه نيازهاي متعارف ومتناسب باوضعيت زن ازقبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني وبهداشتي وخادم درصورت عادت يااحتياج به واسطه نقصان يامرض .
نظريه : نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طورمتعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يانقصان اعضاء
ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .
نظريه: الف - ماده ۱۱۰۹ ق . م . طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعي ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸ همان قانون برمي آيد كه نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازاداي وظايف زوجيت بدون مانع شرعي نه زوج . ب - امتناع زوج از اداي وظايف با توجه به آن وظيفه ، مشمول مقررات خاصي است و حكم كلي در همه موارد ندارد . مثلا استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضاي طلاق را مي دهد و امثال آن .
نظريه: بهانه زن به اين كه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سكونت نيست ازموانع مشروع مذكور در ماده ( ۱۱۰۸ ) قانون مدني نيست تا به استناد به آن تمكين نكند بلكه اگر زوجه مدعي آن است كه زندگي در خانه پدر و مادر شوهر براي او مخاطره آميز يا موجب عسر و حرج و غيرقابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلي است براي اجراي نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگي ، مسكن مناسب راتشخيص و براين اساس اتخاذتصميم نمايد .
نظريه: اگر محكوم به فقط تمكين باشد و زن حاضر به اجراي حكم نگردد جز عدم استحقاق مشاراليها به نفقه و كسوه اثر ديگري بر حكم الزام به تمكين مترتب نيست
ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .
ماده ۱۱۱۰ ( اصلاحي 19/8/1381 ) - درايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .
ماده ۱۱۱۱ - زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند دراين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد .
ماده ۱۱۱۲ - اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ( ۱۱۲۹ ) رفتارخواهد شد .
ماده ۱۱۱۳ - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد .
ماده ۱۱۱۴ - زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد .
 نظريه: واگذاري حق سكني به زوجه ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري شرط شود .
نظريه: در صورت تفويض اختيار انتخاب مسكن به زوجه ، اين اختيار مطلق بوده و تا زماني كه زوجيت باقي است ، ادامه دارد و لذا يك بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمي شود . اما زوجه نيز نمي توانداين اختيار را وسيله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسكن تا جايي است كه متناسب با وضعيت او در حدود ماده ( ۱۱۰۷ ) قانون مدني ، آن هم در شهر و كشوري كه زوج اشتغال دارد با رعايت اصل ( ۴۰ ) قانون اساسي ، با اين حال زوج نمي تواند زوجه را مجبور به سكونت در منزل پدر و مادر خود نمايد هرچند مسكن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد
ماده ۱۱۱۵ - اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسكن علي حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
ماده ۱۱۱۶ - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود ودر صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني رامعين خواهد كرد .
ماده ۱۱۲۷ - هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهدداشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه والزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
نظريه: در ماده ۱۱۲۹ كلمه ي حاكم شرع ذكر نشده بلكه فقط حاكم ذكر گرديده و قاضي محكمه خارجي نيز حاكم است ، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذيصلاح خارجي جهت اعمال ماده ياد شده بلااشكال است .
نظريه : منظور از اجبار به طلاق محكوم كردن زوج به طلاق همسرش مي باشدو در صورت امتناع زوج از تمكين به حكم دادگاه اجراي آن توسط حاكم يا نماينده او به عمل مي آيد . به هرحال دادگاه در اين مورد بدوا بايد مبادرت به صدور حكم طلاق نموده و در صورتي كه زوج از اجراي حكم دادگاه امتناع كرد چون حاكم ولي ممتنع محسوب مي شود نماينده اي به دفتر طلاق معرفي مي نمايد تا زن را مطلقه سازد .
نظريه : در صورتي كه زن ناشزه باشد و بر اين اساس محكوم به تمكين گردد ، نمي تواندبه استناد ماده ۱۱۲۹ ق . م . تقاضاي طلاق نمايد.
 
 
منابع :‌
1) صحاح‌اللغة،كلمه(ن،ف.ق)
2) ر.ك: محقق حلّي،شرايع الاسلام،ج 2،ص 319.
3) از جمله آيات ديگري كه به موضوع نفقه پرداخته است عبارتست از آيه‌7 سوره طلاق،آيه 239 از سوره بقره.
4) وسائل الشيعه،ج 15،كتاب النكاح،ابواب النفقات،ص 226.
5) ر.ك: محقق حلي،شرايع الاسلام،ج 2،ص 349؛علامه حلي،قواعد،كتاب النكاح،المقصد الخامس؛روح الله خميني،تحرير الوسيله، ج2،ص 315.
6) التبيان،ج 10،ص37 همچنين به آيه «لايكلف الله نفساً الا ما آتاها» تمسك كرده‌اند.
7) ر.ك: ميرزاي قمي،جامع الشتات،ص 443؛علامه حلي،القواعد،كتاب النكاح،المقصد الخامس؛جواهر الكلام،ج 31،ص 331.
8) محقق حلي،شرايع الاسلام،ج2،ص 347؛ شهيد اول،اللمعه الومشقيه،ج 1،ص 204.
9) وسائل‌الشيعه،ج 15،كتاب النكاح،ابواب النفقات،ص 230.
10) به نقل از علامه حلي،ايضاح الفوائد،ج 13،ص 268.

منبع:حق گستر

 





  آدرس جدید سالن عقد خاطره: مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2

تلفن : 02177246602-02177939782

همراه : 09121190250-09391190250-09351190250

بالای صفحه