طلاق توافقی
در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ ، علاوه بر طلاق به اراده ی زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی ، طلاق دیگری با عنوان (طلاق توافقی) پذیرفته که منحصر به طلاق خلع و مبارات نیست که در تبصره 2ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نیز مقرر داشته:( در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست.)
برابراین تبصره زوجین می‌توانستند به دفتر طلاق مراجعه و با رعایت مقررات و تشریفات شرعی وقوع طلاق را به ثبت برسانند اما بعد از مدتی به علت اشکالات عملی این رویه تغییر یافت و طبق قانون زوجین می بایستی گواهی عدم سازش از دادگاه دریافت می‌نمودند ، اما امروز طبق بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ماده واحده ۱۳۷۱ منسوخ اعلام شد و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی منظور گردید و چنین مقرر داشته است:( در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق به جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کنند.)
البته مرکز مشاوره طبق ماده 19 حمایت خانواده بیشتر قدم در راه سازش برمی دارد و در صورت سازش نامه ای مبنی بر سازش تنظیم می نماید در غیر اینصورت علل و دلایل عدم سازش را مشخص نموده و موارد توافق شده را نیز به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می دارد.
(در اینجا یادآور می شویم آنچه که نظر قول مشهورفقها قانون مدنی سازگار است آن است که طلاق توافقی باید در قالب خلع و مبارات باشد لکن با توجه به عبارت (طلاق توافقی) در مواد ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون جدید می‌توان گفت هر نوع توافق برای طلاق چه به صورت خلع و مبارات باشد یا طلاق به عوض یا توافق بدون هیچگونه عوض مالی مشمول مواد یاد شده است و می توان گفت توافق برای طلاق نوعی قرارداد است که می تواند در قالب عقد صلح یا جعاله یا عقدی نامعین (موضوع ماده 10 ق م) واقع شود.
لطفا صبر کنید ...