دفاتر ازدواج و طلاق  زیر نظر و تحت کنترل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت دارند

دفتر ازدواج و طلاق

دفاتر ازدواج و طلاق از نهادهاي تخصصي مدني هستند که بخشي از وظايف اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را انجام مي‌دهند.  دفاتر ازدواج از نظر مالي مستقل هستند و به طور خصوصي اداره مي‌شوند؛ ولي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سردفتران (مديران دفاتر ازدواج) را گزينش مي‌کند، قوانين اين دفاتر ازدواج را تنظيم و ابلاغ مي‌کند و بر عملکرد  دفاتر ازدواج نظارت مي‌کند.

مراحل ثبت ازدواج

قبل از ثبت ازدواج، زوجين بايد آزمايش‌هايي نظير اعتياد و تالاسمي را انجام دهند. براي انجام آزمايش بايد به دفتر ازدواج مراجعه کنند تا براي مراجعه به آزمايش‌گاه، معرفي‌نامه دريافت کنند. پس از دريافت معرفي‌نامه، زوجين مي‌توانند به هريک از آزمايش‌گاه‌هاي اعلام شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنند. پس از دريافت نتايج آزمايش‌ها زوجين مي‌توانند براي ثبت ازدواج به دفتر ازدواج مراجعه کنند.
بنا به گزارش برخي سايت‌هاي خبري، افراد سودجويي هستند که در قبال گرفتن مبالغ ميليوني نام همسر سابق مشتريان خود را از شناسنامه‌هاي آن‌ها پاک مي‌کنند، وقتي شناسنامه جديد خالي از نام همسر سابق در اختيار مشتري قرار گرفت و او از اصالت آن با روش‌هايي مانند گرفتن گذرنامه يا افتتاح حساب بانکي اطمينان پيدا کرد به شخص معتمد اجازه مي‌دهد که پول را پرداخت کند. يکي از وکلاي دادگاه خانواده در گفت‌وگو با «جام جم» اظهار مي‌کند، چند نفر از موکلان خودم يا همکارانم که با همسر سابق خود فرزند مشترک نداشته‌اند با پرداخت پول، نام همسر سابق خود را از شناسنامه‌شان پاک‌کرده‌اند. هر واقعه طلاق و ازدواجي که در محضر رخ دهد، در شناسنامه درج‌شده و اعلاميه آن به ثبت‌احوال فرستاده مي‌شود تا برود و در سند اصلي فرد ثبت شود، و بعدازآن ديگر امکان تغيير آن وجود ندارد، و اگر، بر اساس حکم دادگاه نيز تغييري صورت بگيرد به شکل توضيح در آن سند اصلي ثبت مي‌شود. در اين حالت چون واقعه ازدواج قبلاً در سند اصلي هويتي شخص در سازمان درج‌شده، امکان حذف آن وجود ندارد به همين دليل اگر شخصي ادعا کند که مي‌تواند آن را تغيير دهد ادعاي کذب کرده است و البته هر شخصي مي‌تواند از سازمان ثبت‌احوال تقاضاي گواهي تجرد کند. در اين گواهي درج مي‌شود که شخص تاکنون ازدواج‌کرده، طلاق گرفته يا مجرد بوده است.

شروط ضمن عقد ازدواج

عروس و داماد پس از  رسیدن به توافق در دفتر ازدواج شروط ضمن عقد را امضا می کنند

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتي است که در حين ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها مي‌شود. اين شروط را مي‌توان در سند رسمي ازدواج ذکر کرده و با امضاي دو طرف رسميت داد. اين شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفين چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب مي‌شوند.
بر اساس فقه اسلامي و قانون مدني ايران، ازدواج قراردادي است که در آن حقوق و تکاليف متفاوتي به زن و مرد داده مي‌شود. با امضاي سند ازدواج، زن برخي از حقوق مدني و معنوي خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگي و مسکن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر (طلاق) نخواهد داشت و حقوق مادي همچون مهريه و نفقه را به دست مي‌آورد.
معمولاً از شروط ضمن عقد براي تغيير اين آثار حقوقي ازدواج استفاده مي‌شود. براي مثال شوهر متعهد مي‌شود که جلوي سفر يا شغل زن را نگيرد يا به او براي طلاق وکالت مي‌دهد. این گونه شروط در صورتی که مخالف قوانین آمره نباشد معتبر خواهد بود.
 

در سند ازدواج امروزي در ايران، تعدادي شرط اضافي براي تطبیق با شرایط روز جامعه چاپ شده‌است که شروط ضمن عقد خوانده مي‌شوند و بايد امضاي دو طرف پاي آنها باشد تا بعداً قابل اجرا باشند. اما شرط‌هاي کنوني در مواردي کافي دانسته نشده‌اند . و شروط ضمن عقد بيشتري نيز بنا به درخواست و توافق زوجین قابل درج در سند هستند که بايد با عبارات دقيق قانوني نوشته شوند (در صورت ذکر نشدن برخي عبارات خاص حقوقي از حيث اعتبار خارج است و نمي‌توان به آنها استناد کرد) .

البته بعضي از سردفترها گاه شروط ضمن عقد را نمي‌پذيرند و از ثبت آنها خودداري مي‌کنند. اما اين کار آنها مطابق قانون نيست و برخی از شروط بشرط شرعی و قانونی بودن قابل درج در دفتر و عقدنامه می باشد

قبل از مراسم عقد حتما جواب آزمایش را به دفتر ازدواج تحویل دهید

انواع شروط

شروط باطل
برخي شروط ضمن عقد معتبر نيستند از ميان آن‌ها برخي باعث باطل‌شدن عقد ازدواج هم مي‌شوند ولي برخي لطمه‌اي به عقد ازدواج نمي‌زند و فقط آن شرط اعتباري ندارد.

شروط مبطل عقد ازدواج
بر اساس ماده  قانون مدني شروط خلاف «مقتضاي ذات عقد» باطل است. منظور از خلاف مقتضاي ذات اين است که با طبيعت و ذات آن قرارداد [در اينجا ازدواج] منافات داشته باشد. براي مثال اين‌که شرط شود دو طرف ِ ازدواج همسر يکديگر نباشند با طبيعت ازدواج در تضاد است و در صورتي که چنين شرطي در ازدواج گذاشته شود به اين معناست که اصلاً منظور دو طرف ازدواج نبوده و توافقي بر ازدواج بين آن‌ها صورت نگرفته‌است. پس هم شرط و هم خود عقد ازدواج باطل مي‌شود.
شروط باطل که مبطل ازدواج نيست
اين شروط در ماده  قانون مدني به طور کلي به سه دسته  غير مقدور، بي‌فايده و نامشروع تقسيم شده‌اند:

    -شرط غيرمقدور: شرطي که انجام آن در توان افراد متعارف نباشد. مثلاً شرط شود که زن يا شوهر در سه روز زبان تايلندي را به ديگري بياموزاند يا مرده‌اي را زنده کند.
    -شرط بي‌فايده: شرطي که در انجام آن هيچ منفعت عقلائي متصور نباشد. تشخيص منفعت هم با عرف است. مثل اينکه شرط شود زن يا شوهر مسافتي را با شتر بپيمايد.
    -شرط نامشروع: شرطي که مخالف قوانين آمره باشد. قوانين آمره مربوط به نظم و مصلحت عمومي مي‌شود و برخلاف قوانين تفسيري افراد نمي‌توانند عليه آن‌ها توافق کنند. به طور کلي بيشتر قوانين مربوط به ازدواج در زمره  قوانين آمره است. از نمونه‌هاي اين شروط مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:
        -شرط خيار يا شرطي که حق فسخ نکاح را به يکي از دو طرف بدهد.
        -شرط شود که مرد حق طلاق نداشته باشد
        -شرط شود که رياست خانواده با زن باشد.
        -شرط شود که مرد حق ولايت و حضانت فرزندان خود را نداشته باشد.
        -شرط شود که زن حق نفقه نداشته باشد.
        -شرط شود که مرد حق ندارد به رابطه خود با همسر قبليش ادامه بدهد.
        -شرط شود که زن در کارها و روابط خود کاملاً آزاد باشد.

در فقه شيعه به مواردي از شروط مخالف شرع نيز اشاره شده، براي مثال امام خميني در تحريرالوسيله مي‌نويسد: «مثل اينکه زن شرط کند که هر وقت دلش ‍ خواست از منزل بيرون برود و هر جا که خواست برود شوهر مانع او نشود، و يا شرط کند که شوهرش حق همسري ديگرش را ندهد مثلاً با او نخوابد.».

بسياري از فقها شرط به اينکه مرد همسر ديگري نگيرد را هم از جمله شروط باطل مي‌دانند و در واقع آن را مثال اصلي چنين شرطي ذکر کرده‌اند. براي مثال محمدحسن نجفي در شرائع مي‌نويسد: «اگر شرط خلاف مشروعي کند. مثلاً بر سر او زن نگيرد يا با کنيزانش آميزش جنسي نکند، شرط باطل است ولي عقد و مهريه صحيح است.» شهيد اول هم در لمعه مي‌نويسد: «اگر شرط مخالف شرع شود شرط باطل و عقد و مهريه صحيح است، مانند اينکه شرط کند سرش زن نگيرد». با اين همه در مورد بطلان چنين شرطي چه از نظر مذهبي و چه از نظر قانوني ترديد و اختلاف نظر است.
شرط خودداري از ازدواج مجدد شوهر
در مورد صحت يا بطلان چنين شرطي اختلاف نظر است. قانون احوال شخصيه مراکش به حق زن براي چنين شرطي تصريح دارد: «براي زوجه اين حق مي‌باشد که شرط کند مرد، زن ديگر نگيرد و در چنين حالي اگر شوهر زن ديگر گرفت، زوجه حق دارد که تقاضاي فسخ نکاح نمايد». اما اتفاق نظري بين فقهاي اسلام در اين مورد وجود ندارد. فقهاي حنبلي از جمله ابن قدامه و احمد الحصري چنين شرطي را جايز دانسته و براي زن در صورت ازدواج مجدد شوهر حق فسخ قائل شده‌اند. اما نظر مشهور در فقه شيعه چنين شرطي را باطل و آن را مصداق تحريم حلال مي‌دانند. با اين حال در فقه شيعه هم صحت اين شرط طرفداراني دارد، از جمله عبدالله مامقاني در مناهج المتقين نسبت به ابطال چنين شرطي ترديد کرده و در ميان فقهاي معاصر سيد محسن حکيم صراحتاً چنين شرطي را جايز دانسته و ازدواج مجدد شوهر در صورت وجود چنين شرطي را باطل اعلام کرده‌است: «و جائز است که زوجه شرط کند عليه زوج در عقد نکاح يا عقدي ديگر که مرد ازدواج ديگري ننمايد، زوج بر چنين شرطي ملزم است بلکه چنانچه ازدواج نمايد، ازدواج (مجدد) او باطل است». موسوي بجنوردي از اين نظر دفاع کرده و مي‌نويسد اجماع يا شهرت فتوائي بر بطلان اين شرط اجماع مدرکي محسوب مي‌شود و هيچگونه ارزش فقهي ندارد.

در نظام حقوقي ايران از سويي مي‌توان به استناد ماده  قانون مدني که مي‌گويد: «هيچکس نمي‌تواند بطور کلي حق تمتع يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند» شرط را باطل دانست و از سويي هم با توجه به اصل صحت مي‌توان آن را صحيح قلمداد کرد. البته اگر شرط صحيح شناخته شود با توجه به حصري بودن موارد فسخ نکاح به هيچ وجه نمي‌توان به بطلان نکاح دوم يا حق فسخ همسر اول رأي داد و تنها مي‌توان حق مطالبه خسارت براي زن قائل شد.

شرط عدم ازدواج مجدد در عقد زناشويي را اکثر علماي اسلام، شرطي باطل و غير معتبر دانسته‌اند. از اهل سنت بعضي با اين استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعي با اين تصور که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دليلي بر صحت اقامه شود، به فساد و بطلان اين چنين شرطي رأي داده‌اند. بيشتر فقهاي اماميه نيز شرط مذکور را باطل و شرطي مخالف با کتاب (قرآن مجيد) به حساب آورده‌اند. پس از تحقيق چون هيچ يک از آن ادله، بر بطلان شرط مزبور دلالتي روشن و قابل قبول ندارند، به حکم حديث معروف «المسلمون عند شروطهم» و به دلايلي ديگر، اينگونه استدلال مي‌شود که اگر زوج ضمن عقدي لازم چنين شرطي را تعهد کند، موظف است به تعهد خود عمل نمايد.

شرط خودداري از روابط جنسي

در اينکه آيا مي‌توان ضمن عقد ازدواج شرط کرد زن و شوهر با يکديگر رابطه  جنسي نداشته باشند يا از برخي اشکال آن پرهيز کنند، اختلاف است. اختلاف در اينجاست که آيا برقراري روابط جنسي «مقتضاي ذات عقد ازدواج» است يا خير. اگر برقراري روابط جنسي را جزئي از طبيعت و ذات ازدواج بدانيم، شرطي که آن را ممنوع کند باطل است و ازدواج را هم باطل مي‌کند. اما اگر ازدواج بدون رابطه  جنسي هم طبيعي باشد چنين شرطي معتبر است. به گفته  ناصر کاتوزيان، حقوق‌دان ايراني، تشخيص مقتضاي ذات هر عقد به طرز فکر خاص مردم هر اجتماعي بستگي دارد. ممکن است جامعه‌اي در زماني خاص امکان نزديکي را مقتضاي نکاح بداند و در زماني ديگر از آثار فرعي ازدواج به شمار آورد.در فقه شيعه به نظر مي‌رسد دست‌کم شرط خودداري از برخي کنش‌هاي جنسي معتبر باشد. براي مثال برخي فقها به صحت شرط عدم دخول در ازدواج موقت حکم داده‌اند يا روح‌الله خميني در تحريرالوسيله مي‌نويسد دختر باکره، چه در ازدواج دائم و چه در موقت، مي‌تواند شرط کند که پس از ازدواج بکارت خود را حفظ کند.