بنا به ماده 1043«ق.م» نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازۀ پدر یا جد پدری اوست.22بنابراین مشخص می شود که حضور پدریا جد پدری دختر باکره جهت ثبت نکاح او در دفتر خانه ازدواج الزامی می باشد.
حال سؤالی که پیش می آید آنست که آیا پدر دختر باکره طی رضایت نامه ای گرچه رضایت نامه رسمی اجازه خود را کتباً به دفتر خانه ارسال دارد و از حضور امتناع ورزد، عمل ثبت ازدواج ایراد خواهد داشت یا خیر؟
در این خصوص بخشنامه 157 صراحت دارد به اینکه در مواردیکه اجازه ولی زوجه ضرورت دارد، بایستی ولی زوجه ثبت دفتر و قباله ازدواج را امضاء نماید بنابراین حضور پدر در این موارد در دفتر خانه الزامی است. البته راجع به اینکه آیا او می تواند توسط وکیل و به موجب وکالتنامه رسمی رضایت خود به سر دفتر ازدواج اعلام و ابلاغ نماید؟ به نظر نمی رسد مشکل و منع قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. اما در اینکه جواب نهائی را منوط به صلاحدید وکیل کند یعنی اختیارات خود در این باب را به شخص وکیل تفویض کند، بنظر می رسد این مسئله مورد تردید باشد، چرا که لزوم اذن ولی امری استثناء و خلاف اصل است و اصل بر این است که افراد بعد از بلوغ در امرازدواج مستقل و دارای اختیارات کامل می باشند و می دانیم بطور کلی در موارد استثناء بر اصل، باید بنا براصل تفییق به قدر متیقن و منصوص کفایت کرد. بنابراین در این مورد نیز می توان این نتیجه را گرفت که وکیل منصوب ولی دارای اختیار در اذن یا عدم اذن در مورد ازدواج دختر باکره را دارا نمی باشد، این اختیار بنا به همین استدلال منحصراً مختص ولی قهری می باشد همین استدلال در مورد اختیار اذن یا عدم اذن وصی پدر یا وصی جد پدری نیز جاری و ساری می باشد. بدین معنی که وقتی پدر یا جد پدری اختیاری در مورد نکاح باکره ندارد درباره این مسئله گرچه شاید بتوان نظرات مخالف را نیزتصور کرد ولی دلیلی متقن و محکم در خصوص اثبات نظریات مخالف بنظر نگارنده نرسید.
لازم به ذکر است در اینجا ولایت پدر و جد پدری در طول هم نیست بلکه در عرض هم می باشد، یعنی اجازه یکی از آنها کافی می باشد. بنابراین دختر باکره ای که با پدربزرگ پدری خود و (نه پدربزرگ مادری) برای ثبت ازدواج مراجعه می کند، می توان ازدواج او را ثبت نمود، اگر چه پدر او مخالفت کند مگر آنکه پدر زودتر اقدام به عقد ازدواج دختر باکره برای مرد دیگری نموده باشد. (البته در این خصوص بسیاری از فقها احتیاط می کنند و اجازه هر دو نفر از دختر و پدر را لازم می دانند امام (ره) نیز در این خصوص قائل به احتیاط هستند. ایشان در این خصوص می فرمایند: « احتیاط در استیذان از هر دو است.»، اما به هر حال ماده 1043 قانون مدنی صراحتاً اذن یکی از اولیاء پدر یا جد پدری را کافی می داند. ماده 1043 در ادامه می افزاید:«...» و هرگاه پدریا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.» این موضوع در فقه تحت عنوان «عضل» شناسایی و بررسی می گردد. بنا به تصریح مقررات فوق چنانچه دختر و پسری جهت ثبت ازدواج به دفتر خانه ازدواج مراجعه کنند، وظیفه سر دفتر در درجه اول ارشاد دختر در مراجعه به ولی خود از باب الزام و تصریح ماده قانونی فوق و نیز ارشاد پسر در مراجعه به ولی خود از باب احترام به بزرگان می باشد. در صورت قانع نشدن و اصرار آنان و پا فشاری اولیاء دختر در عدم اذن در مورد نکاح، آنان را به دادگاه ذیصلاح مربوط در حال حاضر دادگاه خانواده راهنمایی ودلالت نماید. دادگاه به مورد، رسیدگی و عندالاقتضاء اجازه ازدواج را صادر خواهد کرد. فقط با این اجازه نامه می باشد که ثبت ازدواج دختر باکره (بدون اذن ولی ) ممکن خواهد بود.
اما سوالی که پیش می آید آنست که چنانچه دختر ادعای باکره نبودن خود را عنوان داشت، تکلیف چیست؟
شاید با یک دید سطحی به مسئله بتوان اینطور پاسخ داد که مراجعه و ملاحظه به شناسنامه زوج و ملاحظه اینکه نام شخص دیگری (بعنوان ازدواج اول) در آن ثبت شده مثبت ادعای زوجه می باشد. اما این راه حل بدور از احتیاط می باشد و خالی از مشکلات ناشی از جعل شناسنامه نمی باشد به علاوه ممکن است ازاله بکارت ناشی از زنا یا شبهه باشد. بنابراین راه حل مطمئن و منطقی آنست که مورد را به دادگاه ذیصلاح ارجاع نماییم. دادگاه پس از تحقیقات، در صورت مصلحت، درخواست نظر پزشکی قانونی، در این خصوص اظهار نظر می نماید. البته شاید ارجاع مستقیم زوجه به پزشکی قانونی توسط سر دفتر نیز بدون ایراد بنظر برسد، اما از آنجا که چنین چیزی صراحتأ در شرح وظایف و لیست اختیارات سر دفتر ازدواج قید نشده بهترین اقدام همان ارجاع امر به دادگاه ذیصلاح می باشد.
در اینجا لازم است به این نکته نیز اشاره کنیم که ملاک عدم بکارت، ازاله آن به واسطه عمل مواقعه می باشد (فارغ از آنکه این ازاله در اثر نکاح یا شبهه یا زنا باشد) بنابراین ازاله بکارت بواسطه ورزش یا حادثه یا سانحه عمل جراحی ملاک عمل نبوده و در این موارد زوجه همچنان باکره محسوب و مشمول مقررات ماده 1043 و 1044 خواهد بود. همینطور است حکم دختری که قبلأ به عقد ازدواج مردی در آمده و سپس عقد اول منحل گشته و در اینجا نیز مادامیکه ازاله بکارت بواسطه مواقعه صورت نگرفته باشد دختر برای ازدواج دوم نیز مشمول مقررات ماده 1043 و 1044 می باشد.
و اما اگر ولی قهری دختر اساسأ در محل حاضر نباشد و اذن گرفتن از او عادتأ ممکن نباشد بدستور ماده 1044 و تبصره آن، چنانچه وی احتیاج به ازدواج داشته باشد با احراز مورد در دادگاه ذیصلاح اقدام به ازدواج و ثبت آن خواهد شد.
برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر
22- بکار بردن کلمه اجازه در این ماده از باب مسامحه می باشد این واَزه برای مواردی بکار می رود که موضوع رضایت بعد از عمل مطرح باشد والا در مواردی نظیر این ماده که موضوع رضایت قبل از یک واقعه حقوقی مطرح است بهتر است کلمه اذن بکار برده شود چنانچه ماده بعد در این خصوص از مشتغات وازه اذن (استیذان) تستناد نمود.
لطفا صبر کنید ...