ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی
مواردی را می توان متصور شد که بنا به اختیار زوجین یا یکی از آنها و یا به حکم قانون، شخص به نیابت و قائم مقامی از طرف، او اقدام به عمل ثبت ازدواج برای نامبرده را می نماید. در این مبحث ما به امکان نیابت افراد مختلف و شرایط نیابت هر کدام می پردازیم.
موازین قانونی ثبت ازدواج توسط وکیل
در این خصوص ماده 10 نظامنامه ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 چنین اشعار می دارد: برای ثبت عقد مزاوجت زوج و زوجه باید شخصأ یا توسط وکیل ثابت الوکاله ذیل ثبت عقد را در دفتر و ذیل ورقه را امضاء کند. سپس ماده 11 این قانون می گوید: وکالت وکیل زوج یا زوجه باید به تایید کمیساریا، امین صلح یا نائب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده و ضبط شود، مگر آنکه موکل شخصأ در نزد صاحب دفتر حاضر و به شخص که وکالتاً امضا می نماید وکالت دهد که در این صورت صاحب دفتر باید وقوع وکالت را نیز قید و امضا کند.
ثبت واقعه ازدواج توسط ولی
پیشتر از این دیدیم که ازدواج برخی افراد منوط به اجازه ولی قهری یعنی پدر و جد پدری می باشد. از نظر وحدت ملاک، حکم مواد 9 و 7 «ن.د.ث.ا.ط» و 17 و 8 «آ.د.ا.ر» در مورد احراز هویت اولیاء که برای ثبت ازدواج مولی علیهم خود مراجعه می کند نیز جاری می باشد. منطقاً نیز بدون احراز کسی که خود را ولی قهری معرفی می کند مواد قانونی مربوط به ولی قهری بی مفهوم خواهد بود. البته در این که احراز هویت اولیاء چگونه خواهد بود، بنظر می رسد در اینجا نیازی به تصدیق دو نفر معرف نباشد و احراز هویت به وسیله اسناد سجلی باشد. گرچه چنانچه سر دفتر جهت احراز هویت مولی علیه تصدیق دو نفر معرف را لازم ببیند حضور دو نفر معرف خود بخود تأیید هویت ولی نیز خواهد بود. در اینجا ما جهت سهولت 4 ماده فوق الذکر را عیناً نقل می کنیم.
ماده 7«ن.د.ت.ا.ط»: « در صورتی که هویت زوجین نزد صاحب دفتر محرض نباشد بایستی دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق و مراتب را در دفتر قید و به امضای معرفین رسیده و این نکته در روی اوراق نیز قید شود. مانعی نیست که معرفین یک طرف معرف طرف دیگر نیز باشند.»
ماده 9 «ن.د.ت.ا.ط»: در صورتی که هویت طرفین یا یک طرف نزد صاحب دفتر محرز نشود باید از ثبت امتناع کرد.
ماده 17 «آ.د.ا.ر»: در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین بطور وضوح قید شود و هر گاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجرائیه به اداره اجرا اطلاع ندهند، کلیه اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ می گردد.
ماده 8«آ.د.ا.ر»: در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورق شناسنامه مطالبه شود.
به نظر نگارنده مستنبط از بسیاری از قوانین ثبتی 26و از نظر وحدت ملاک،مراتب حضور و اجازه ولی باید در ستون ملاحظات دفتر و نیز قباله ازدواج قید و به امضاء ولی و سر دفتر برسد. مسلماً در صورت عدم ثبت حضور و اجازه ولی و امضاهای مربوطه،مسئله از نظر اثبات با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.
ثبت واقعه ازدواج توسط قیم.
در مباحث قبل دیدیم که ازدواج برخی محجورین به تشخیص پزشک و اجازه دادستان و در نهایت توسط قیم انجام می شود.
از روح قوانین ثبتی در خصوص مقررات مربوط به همراهان زوجین چنین استنباط می شود که مفاد شماره و تاریخ اجازه نامه دادستان ( که مستند به نظریه پزشک خواهد بود)،باید در سند ازدواج و نیز ذیل یا ستون ملاحضات دفتر ثبت ازدواج قید و مراتب به امضاء و تایید قیم و سر دفتر برسد.
ثبت واقعه ازدواج توسط حاکم و یا امین منصوب او
از آنجا که حاکم (و بطریق اولی امین منصوب او) ولایتی در نکاح محجورین ندارد بنابراین اساسأ ثبت ازدواج توسط آنان منتفی خواهد بود.28
حال سؤال ممکن است پیش بیاید که اگر حاکم و امین منصوب او ولایتی در نکاح ندارند و بنابراین نمی توانند برای ازدواج محجورین در دفتر خانه حاضر شوند، پس چرا قیم منصوب از طرف حاکم، اختیار و اجازه ازدواج برای محجور را دارد؟ در جواب می گوییم علت آن است که در مورد قیم نص صریح قانون داریم و بعبارتی خواست و اراده قانونگذار اینطور بوده است که استثنایی به ولایت حاکم به محجورین ( از طریق قیم ) قرار دهد و می دانیم که استثناء حکم خاص خود را دارد و نمی توان حکم آنرا به موارد دیگری تسری داد، زیرا در موارد استثنا باید با تفسیر مضیق به مصادیق متقن و منصوص اکتفا کرد. ( اصل بر آن است که حاکم و منصوبین از طرف او ولایتی بر نکاح ندارند و اجازه مشروط و تحت نظارت قیم، در ازدواج محجور مورد قیمومیت او استثنای بر این اصل است).
برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر
27و26 - مثلأ بدستور ماده 2 «ن.د.ث.ا.ط» مراتب حضور شخصی که بتواند مطلب را به زوجین کر و کور و گنگ بفهماند و انجام وظیفه او در ستون ملاحظات قید و به امضا سر دفتر می رسد مشابه این مقررات در ماده 10 « ن.د.ث.ا.ط» در خصوص زوجین بی سواد آمده است.
28- ماده 88 قانون امور حسبی: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه طلاق می دهد.
لطفا صبر کنید ...