ولایت بر عقد ازدواج
از آیاتی استفاده می‌شود که در عقدزناشویی، اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیرنده، زن و شوهر هستند و این مطلب، به رغم محدودیت‌هایی که برای زنان در طول تاریخ و عصر جاهلیت وجود داشته، جالب توجّه است.
آیه۲۳۰ سوره بقره ، نکاح را به زن نسبت می‌دهد و تحقّق آن را به اراده او می‌داند: «...حتّی تَنِکحَ زَوجًا غَیرَه...»، و در ادامه آیه، حقّ بازگشت با عقد جدید، پس از طلاق محلّل را برعهده خود زن و شوهر پیشین می‌گذارد: «...فَلا‌جُناحَ عَلَیهِما اَن یتَراجَعا...».
آیات ۲۳۲ و ۲۳۴ سوره بقره زنان را پس از تمام شدن عدّه طلاق و وفات، صاحب اختیار می‌داند و دیگران را از دخالت در امور آنان برحذر می‌دارد: «و‌اِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فلاتَعضُلوهُنَّ اَن ینکحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَینَهم بِالمعروف... ...فاِذا بَلَغنَ اَجلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیکم فیما فَعَلنَ فِی اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروفِ...».
از جانب دیگر، قرآن، مسأله ولایت دیگران و حقّ دخالت آنان در ازدواج را نیز مطرح کرده است.
در آیه۲۳۷ سوره بقره حقّ بخشش مهر را به زن یا اولیای عقد(پدر، جدّ پدری، وصی و حاکم و مولا) وامی‌گذارد: «... اِلاّ اَن یعفونَ اَو یعفُوَا الَّذی بِیدِهِ عُقَدَةُ النِّکاحِ...» و مناسب است جایگاه این دو مسأله روشن و تفکیک شود.
موارد دخالت اولیاء عقد
«اولیاء»، در دو مورد، به‌طور مسلّم، حق دخالت دارند و یک مورد نیز اختلافی است.
دو مورد اوّل عبارت‌اند از:
۱.ازدواج طفل، مجنون و سفیه:
پدر و جدّ از نظر حقوقی و اجتماعی، بر طفل و مجنون (پسر یا دختر) ولایت قهری دارند
و در‌صورت عدم مفسده یا وجود مصلحت،
برای ازدواج آنان به‌طور مستقل تصمیم می‌گیرند؛ بدیهی است آنان پس از بلوغ و برطرف شدن جنون می‌توانند عقد را فسخ کنند.
گفته شده: آیه «و‌لاتَقرَبوا مالَ الیتیمِ اِلاّ بِالَّتِی هِی اَحسَنُ حتّی یبلُغَ اَشُدَّه...»
و آیه۲۲۰ سوره بقره ، بر این مطلب دلالت دارند؛ زیرا بین مال و نکاح فرقی نیست و این آیات درباره یتیم است و چون طفل، در‌صورت فقدان پدر، یتیم به‌شمار می‌رود و جدّ، ولایت مطلق برای ازدواج او ندارد و فقط در‌صورت وجود مصلحت می‌تواند برای وی تصمیم بگیرد، پی می‌بریم که این محدودیت، در ولایت پدر نیز وجود‌دارد.
۲. ازدواج بردگان:
نکاح عبد و کنیز به اختیار مولا است و آنان در این زمینه از خود اختیاری ندارند؛ چنان‌که بسیاری از اختیارات دیگر نیز از آنان سلب شده است. «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبدًا مَملوکا لایقدِرُ علی شَیء».
در آیه۳۲ سوره نورخداوند به «موالی» خطاب می‌کند که غلامان و کنیزان خود را همسر بدهید: «واَنکحوا... والصّــلِحینَ مِن‌عِبادِکم واِمائِکم» همچنین اجرای عقد ازدواج، از‌طرف خود آنان یا دیگران، باید به اجازه مولا باشد و اگر عقد را بدون استیذان، انجام دهند باطل است.
قرآن می‌فرماید:«...فَانکحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ...».
برخی گفته‌اند: اگر پس از عقد، مولا ازدواج عبد را اجازه دهد کافی است ولی ازدواج کنیز، اگر پس از عقد، مورد اجازه مولا قرار گرفت، کافی نیست.
ولایت بر نکاح رشیده
ولایت بر نکاح باکره رشیده اختلافی است و درباره آن، سه نظریه وجود دارد:
نظریه اهل سنت
۱.رأی حنفیه از اهل سنّت و مشهور میان قدما و برخی از متأخّران از شیعه،آن است که دختر باکره در تصمیم‌گیری مستقل است و رضایت پدر و جدّ لازم نیست؛ حتّی سید مرتضی بر آن ادّعای اجماع کرده است.
بر این نظریه، افزون بر روایات، به آیاتی که گذشت، استدلال شده است؛ به‌طور مثال در آیه۲۳۴ سوره بقره اختیار زن پس از عدّه وفات به خود او واگذار شده است؛ گرچه آن زن، باکره مانده باشد.
نظریه شافعیه
۲. نظر شافعیه و حنابله و برخی از شیعه، استقلال پدر و جدّ، در ازدواج باکره است که بر آن، به چندین روایت استناد شده است.
طبق عقیده برخی، آیه «اِنّی اُریدُ اَن اُنکحَک اِحدَی ابنَتَی هـتَینِ...» نیز بر مطلب دلالت دارد؛ زیرا طبق آن، حضرت شعیب(علیه السلام) به‌طور مستقل برای دختر خویش تصمیم گرفت.
شافعی با استدلال به آیه «فَانکحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ» اذن ولی پس از آن که کنیز، آزاد شود، را نیز شرط می‌داند؛ در نتیجه در ازدواج همه زنان اذن ولی شرط خواهد بود.
نظریه مالکیه
۳. مالکیه و برخی از شیعه، موافقت پدر و دختر را لازم می‌دانند، مگر آن‌که پدر منع‌کند: «فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن ینکحنَ اَزوجهُنَّ اِذا تَرضَوا بَینَهُم بِالمَعروفِ» یا غایب‌باشد.
منبع:ویکی فقه
لطفا صبر کنید ...