در فصل ازدواج و ماده 22 قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. طبق این قانون ميزان مهريه متعارف 110 سكه بهار آزادي است كه مرد موظف است آن را پرداخت كند و وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی است، در صورتي كه مهريه سقف مذكور را رد كند، دادگاه تمكن مالي مرد را براي پرداخت بررسي مي‌كند و تصميم مي‌گيرد كه فرد زنداني شود يا خيریعنی فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. با اين حال تمام كساني كه تمكن مالي پرداخت 110 سكه را نداشته باشند، به زندان مي‌روند. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
جزئیات قانون مهریه ۱۱۰ عدد سکه و مراحل پرداخت آن
در اینجا سه حالت می توان متصور شد:
حالت اول- مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی)
حالت دوم- مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است: که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)
حالت سوم- مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است: که در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است)
سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد نمود.
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی : هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .
(ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است)
مهریه چگونه نقد می شود ؟
تمام احکامی که از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است که این احکام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حکم نیز معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شکل اول این است که هر دو طرف حکم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله که «نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌کنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام می‌کنند.
شکل دیگر هم این است که با اعتراض یکی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.
واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد که در اغلب موارد زنان و مردان حکم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌کنند. علت این مساله هم کاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممکن پیش‌قسط و اقساط کمتری بپردازند.
زنان هم که معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی کرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت کنند اما اگر مردی همان حکم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حکم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حکم بماند.
مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند مرحله‌ای سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هریک از طرفین می‌توانند تا ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شکل است که فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.
درباره جزئیات این مرحله در شماره‌های آینده خواهیم نوشت اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می‌کنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی‌تر را در زندان می‌ماند. البته درباره مردانی که در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حکم را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد اما برای زندانی یک روز هم یک روز است.
بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده‌ای هم که در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حکم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را کم می‌کند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که زن دلایل قانع‌کننده‌ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نکند اما در صورتی که دلایل کافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می‌کند.
دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حکم، پرونده را به دادگاه بدوی می‌رساند. در این مرحله مرد و یا یکی از بستگان او می‌توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه‌ای به دادگاه «تقاضای اجرای حکم» را مطرح کنند. دادگاه نیز با ارسال نامه‌ای برای شعبه اجرای احکام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می‌کند. پرداخت‌کننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت کند.
ممکن است در صورت زیاد بودن نیم عشر اجرای احکام این مبلغ را نیز قسطی کند اما در اغلب موارد به دلیل این‌که این پول به طور مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود و دولت هم به سادگی از حق خودش نمی‌گذرد، این مبلغ به صورت نقد دریافت می‌شود. با پرداخت پیش‌قسط و قسط اول و نیم عشر و دیگر هزینه‌ها همچون: هزینه دادرسی، اجرای احکام در اولین فرصت نامه‌ای برای زندان می‌نویسد و در نامه عنوان می‌شود که زندانی مهریه با توجه به پرداخت اولین قسط و در موارد اندکی به دلیل گذشت شاکی در صورتی که به دلیل جرم دیگری در زندان حضور ندارد می‌تواند از زندان آزاد شود.
این نامه با پیک مخصوص دادگاه بلافاصله برای زندان ارسال می‌شود و معمولا بعد از غروب آفتاب زندانی در صورتی که در داخل زندان جرمی مرتکب نشده باشد که مجازات داشته باشد از زندان آزاد می‌شود و به زندگی خود بازمی‌گردد.
در تمامی احکام مالی مربوط به مهریه و نفقه این نکته ذکر می‌شود که در صورت عدم پرداخت مهریه یا نفقه از سوی مرد، با درخواست زن بار دیگر مرد بازداشت خواهد شد. معنی این جمله این است که مرد باید ماه به ماه و در تاریخی مشخص بدهی خود را پرداخت کند. اگر در پرداخت بدهی تاخیری رخ دهد اجرای احکام معمولا تا ده روز حکم جلب صادر نمی‌کند اما در قبال دریافت با تاخیر مهریه، به میزان قیمت سکه در همان روز یک‌بیستم از مرد جریمه می‌گیرد.
بعد از ۱۰ روز نیز در صورتی که زن تقاضای جلب همسرش را مطرح کند، پرونده اجرای احکام به شعبه رسیدگی کننده ارسال و با بررسی پرونده توسط قاضی و موافقت او، اجرای احکام نیز دوباره حکم جلب تازه‌ای صادر می‌کند.
در چنین مواردی برخی از مردان که توانایی پرداخت مهریه را ندارند با مراجعه به قاضی پرونده از او می‌خواهند تا مثلا برای یک هفته به آنها مهلت دهند.
در صورت موافقت، قاضی پرونده را تا مدتی که مهلت داده به اجرای احکام ارسال نمی‌کند و مرد می‌تواند بدهی خود را با تاخیر و البته جریمه بپردازد و دیگر ترس از حکم جلب را هم نداشته باشد.
وقتی اقساط مهریه پرداخت نشود
مهریه یک بدهی است که با نظر دادگاه به جای پرداخت یکباره به شکل قسطی دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد. برخی مردان تصور می‌کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می‌توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.
برخی تصورات غلط دیگر هم درباره مهریه وجود دارد که معمولا در زندان به مردان القا می‌شود. یکی از این تصورات این است که مرد می‌تواند چند قسط از مهریه را در اجرای احکام دادگاه بپردازد و پس از آن می‌تواند با هدف اذیت و آزار زن اقساط دیگر را در دادگاه‌های شهرهای دیگر بپردازد. آموزش غلط دیگر دوران زندان هم این است که مرد می‌تواند سکه‌های تقلبی را به جای سکه واقعی به همسرش بپرازد یا این‌که دو قسط را بدهد و بعد یک قسط را ندهد.
در پاسخ به چنین نکاتی باید بگوییم مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در سراسر کشور اقساط مهریه را از مرد دریافت نمی‌کنند مگر آن‌که پرونده‌ای در آن شهر تشکیل شده باشد. این مساله هم تنها در شرایطی رخ می‌دهد که محل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل کافی به دادگاه اثبات کند.
در آن صورت پرونده نیز ممکن است به آن شهر منتقل شود. البته مهریه از سوی اعضای خانواده، دوستان، پیک موتوری و… هم قابل پرداخت است تا هیچ مردی به بهانه‌هایی مانند: حضور در ماموریت کاری، بیماری احتمالی، گرفتاری شغلی و… از زیر پرداخت این دین شانه خالی نکند. در اغلب دادگاه‌ها هم بابت پرداخت مهریه از فرد مراجعه‌کننده امضا گرفته می‌شود تا حضور او در دادگاه اثبات شود.
در پرداخت سکه نیز معمولا امکان انجام هیچ تقلبی وجود ندارد زیرا به دلیل برخی تقلب‌های گسترده مدتی است در اغلب دادگاه‌های خانواده فضایی برای فروش سکه به وجود آمده که مردان با مراجعه به این بخش، سکه مورد نیاز خود را تهیه و فروشنده نیز در پاکتی سربسته این سکه را قرار داده و به دست مرد می‌دهد. مردان پس از دریافت این پاکت باید به شعبه اجرای احکامی‌که در آن پرونده دارند مراجعه کرده و با بیان این عبارت که «می‌خوام سکه بدم» پرونده خود را دریافت کنند.
پرونده اجرای احکام به دست مدیر این بخش داده می‌شود و او بعد از دریافت سکه رسیدی دوبرگی را امضا می‌کند. یک برگ از این رسید به مرد داده می‌شود و برگ دیگر در پرونده قرار می‌گیرد. تاریخ دریافت سکه نیز بسته به حکم صادره متفاوت است. اگر حکم تقسیط مهریه در دادگاه بدوی با عدم اعتراض هر دو طرف به قطعیت برسد، تاریخ ابلاغ حکم ملاک زمان پرداخت مهریه است.
مثلا اگر حکمی در روز هفدهم ماه به مرد ابلاغ شود او باید هفدهم هر ماه برای پرداخت مهریه مراجعه کند. درباره دادگاه تجدیدنظر این مساله ملاک نیست و پرداخت مهریه باید از تاریخ صدور حکم انجام شود. مثلا اگر دادگاه در تاریخ پانزدهم ماه حکم خود را صادر کند و این حکم ده روز بعد به دست مرد برسد، مرد باید قسط اول خود را مطابق با تاریخ صدور حکم بپردازد و از این پس در تاریخ پانزدهم هر ماه برای پرداخت سکه به اجرای احکام مراجعه کند.
می‌توان پرداخت مهریه را هم بر اساس تاریخ مشخصی منظم کرد و مثلا با جلو انداختن یک قسط، قسط‌های بعدی را در اول، وسط یا آخر ماه داد. اگر هم تاریخ پرداخت مهریه با یک روز تعطیل مصادف باشد، باید روز بعد برای پرداخت مهریه به دادگاه مراجعه کرد. در مجموع بهتر است مردان بدهکار مهریه را هم مانند یکی از اقساط زندگی خود فرض کنند و تلاش کنند در این مورد هم خوش‌حساب باشند.
رسید دومی که در پرونده اجرای احکام قرار می‌گیرد، برای این است تا بعد از مراجعه زن و پس از احراز هویت او، توسط زن امضا و مزین به اثر انگشت می‌شود و پس از آن سکه به او تحویل داده شود. برخلاف تحویل سکه، دریافت آن معمولا فقط شامل حال زن می‌شود و اعضای خانواده و اقوام نمی‌توانند برای دریافت سکه به دادگاه مراجعه کنند.
خداحافظی با دادگاه
با آغاز پرداخت مهریه دیگر زن و مرد کاری با دادگاه صادرکننده حکم ندارند و تنها محل مراجعه آنها اجرای احکام است. حجم فعالیت‌هایی که در اجرای احکام انجام می‌شود، به نسبت شعبه‌های عادی دادگاه بیشتر و متراکم‌تر است و به دلیل این‌که در این بخش قرار است حق و حقوقی زنده شود، گاه میان مراجعه‌کنندگان و کارمندان این بخش درگیری‌های لفظی و فیزیکی رخ می‌دهد.
برخی مراجعه‌کنندگان به دادگاه تصور می‌کنند کارمندان اجرای احکام درصدی از مهریه یا نفقه را خود دریافت می‌کنند، در صورتی که این تصور کاملا غلط است و افراد حاضر در این بخش از بابت هیچ پرونده‌ای نفعی نمی‌برند.
وجود اجرای احکام فایده‌های زیادی دارد که به زودی برای مراجعه‌کنندگان معلوم می‌شود. این محل «واسطه»ای میان همسران است تا از این طریق ارتباط‌های مالی آنها بدون خون و خونریزی! انجام شود. تصور کنید مردی که می‌خواهد مهریه همسرش را بدهد، هر ماه قرار باشد او را ببیند. مطمئنا افزایش و کاهش قیمت سکه و نیز مسائل گذشته و چیزهای جزیی هر بار اعصاب او را خرد می‌کند و ممکن است در یکی از همین پرداخت‌ها، او یک دست کتک هم تقدیم همسرش کند! یا این‌که زنی مهریه‌اش را بگیرد و بعد منکر دریافت آن شود! مطمئنا اگر اجرای احکام نبود، با اتفاق‌هایی از این دست، خبرنگاران صفحه‌های حوادث روزنامه‌ها دیگر نیازی به انعکاس اخبار سرقت‌های مسلحانه و قاچاق مواد مخدر نداشتند، چون همین دریافت و پرداخت مهریه و نفقه می‌توانست جرم و جنایت‌های فراوانی ایجاد کند، اما در اجرای احکام در مقابل هر پرداختی «رسید معتبر» ارائه می‌شود و این مساله سبب می‌شود هیچ‌یک از طرفین نتوانند چیزی را انکار کنند حتی اجرای احکام برخی از دادگاه‌ها وضعیتی ایجاد کرده که مثلا در فاصله ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ ظهر سکه دریافت می‌کند و از ساعت ۱۳تا۱۴ سکه تحویل می‌دهد تا به این ترتیب هیچ امکانی برای رویارویی بدهکار و طلبکار و امکان برخورد آنها وجود نداشته باشد.
در پایان به مردان توصیه می‌شود برخلاف شعبه‌های دادگاه، اخطاریه‌های اجرای احکام را جدی بگیرند، زیرا هر نوع بی‌اعتنایی به این اخطاریه‌ها ممکن است منجر به دستگیری یا ضبط اموال آنها شود.
اما این قانون تا چه حد می‌تواند به منطقی کردن میزان مهریه تعیین شده از سوی خانواده‌ها منجر شود و آیا این اقدام زمینه سوء استفاده‌ها را فراهم نمی‌کند؟
هدف از این قانون چیست و در آن تا چه حد از حقوق زنان دفاع شده است؟
ورود قانونگذار به موضوع مهريه جاي تامل دارد
ورود دولت و نمايندگان مجلس از سه سال قبل تاكنون به بحث مهريه موافقان و مخالفان زيادي را داشته است. مخالفان اين موضوع با بيان اين كه مهريه موضوعي شرعي است و نبايد در آن دخالت كرد ورود دولت و قانونگذار به اين موضوع را مذموم شمرده و آن را باعث بروز مشكلات جديد در جامعه عنوان مي‌كنند. دكتر مجيد ابهري، آسيب‌شناس اجتماعي در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به اين نكته كه تعيين مهريه يك باور اجتماعي و سنت تاريخي است، مي‌گويد: «در دهه اخير تعيين مهريه‌هاي غير متعارف مثل سكه به ارتفاع قله دماوند، به اندازه تاريخ تولد يا مهريه‌هاي غير متعارف مثل يك تن پوست پياز، يك خرمن گل سرخ، دو قوي وحشي و نظاير اينها هر چند كه ارزش مالي نداشته‌اند اما باعث ايجاد رقابت منفي بين خانواده‌ها و جوانان و به طور غير مستقيم سبب كاهش ازدواج شده‌اند.»
وي تصريح مي‌كند: «ورود قانونگذاران به موضوع مهريه جاي تامل دارد چرا كه از نظر شرع اسلام و عرف و سنت مهريه حقي است كه با توافق يك زن و شوهر تعيين مي‌شود و نمي‌توان براي آن كف و سقفي تعيين كرد چرا كه چنين رفتارهايي باعث بروز ناهنجاري‌هاي ديگر مي‌شود، يعني ممكن است در ظاهر يك قانون رعايت شود اما در كنار آن و بر اساس توافق مخفيانه رفتارهاي ديگري انجام شود.»
ابهري با اشاره به وجود بيش از 3 هزار زنداني مهريه در زندان‌ها به تهران امروز مي‌گويد: «چنين قانوني فقط مي‌تواند آمار زندانيان را بالا برده و باعث بروز قانون شكني‌هاي ديگري شود به جاي اينگونه قوانين و ضوابط بهتر است در جامعه فرهنگسازي انجام شود. يعني كارشناسان و صاحب‌نظران در رسانه‌ها، هنرمندان در فيلم‌ها و سريال‌ها به موضوع مهريه بپردازند و خانواده و فرزندان آنها را از رقابت‌هاي منفي بازدارند.»وي تاكيد مي‌كند: «تعيين سقف براي مهريه نه تنها غير مقدور است بلكه ممكن است باعث بروز دروغگويي شود چرا كه هيچ كس تمكن و توانايي مالي خود را براي ديگران بروز نمي‌دهد پس اتفاقي كه خواهد افتاد بيان عدم توانايي در پرداخت است كه نتيجه آن زندان خواهد بود و تصور مي‌كنم اين حركت فقط باعث بروز ناهنجاري‌هاي رفتاري بيشتر و كاهش آمار ازدواج شود.»
پيچيدن يك نسخه براي همه صحيح نيست
توجه به جايگاه اجتماعي و فرهنگي خانواده‌ها در تعيين مهريه موضوع ديگري است كه ابهري به آن اشاره كرده و مي‌گويد: «در نظر گرفتن جايگاه خانواده و شرايط اجتماعي وفرهنگي دختر و پسر ايجاب مي‌كند كه مهريه شناور باشد. صدها سال است كه در كشور ما موضوع مهريه بين جوانان وجود دارد به جاي تصويب قوانين و تعيين حداكثر بايد قوانيني تصويب شود كه در همسان گزيني و شرايط قبل از ازدواج نظارت شود. علاوه بر آن ممكن است بر اساس روابط عاطفي يك پسر علاقه داشته باشد كه مهريه‌اي زيادتر از حد معمول براي همسرش تعيين كند و نبايد اينگونه خواسته‌هاي عاطفي متوقف شود. غلط يا درست بسياري از خانواده‌ها مهريه را ملاك احترام به دختر و علاقه داماد به عروس تلقي مي‌كنند. اين يك باور تاريخي است كه نمي‌توان در چند روز و چند سال آن را تغيير داد.»
عليرضا جاور، قاضي دادگاه خانواده نيز با تاكيد بر اين كه مهريه نوعي احترام از ناحيه مرد به زن است، به تهران امروز مي‌گويد: «مهريه تكريمي است كه خداوند براي زن تعيين كرده است. اندازه و مقدار اين مهريه هم به عهده زوجين گذاشته است. اصل واقعه يك كار ارتباطي، اجتماعي و اكرامي بين زن و شوهر است ولي در اثر نداشتن روش‌هاي سالم اين مسئله در خيلي جاها دچار يك بحران شده است.»
وي با اشاره به اين نكته كه مهريه در كشور ما به عنوان پشتوانه زن محسوب مي‌شود، تاكيد مي‌كند: «از نظر ديني مهريه پشتوانه نيست، بلكه ديدگاه اجتماعي باعث شده كه مهريه به عنوان پشتوانه زن تلقي شود. بنابراين وقتي اين ديدگاه تقويت مي‌شود، مهريه را به عنوان پشتوانه حساب مي‌كنند و فكر مي‌كنند هر چقدر بالاتر برود و بيشتر شود، اين پشتوانه قوي‌تر است. در صورتي كه دقيقا برعكس است. اما اگر بشود كه با همكاري قوه قضائيه و دولت مبلغي را براي مهريه تعيين كنند خوب است.»
جاور تصريح مي‌كند: «دولت نبايد نوع و ميزان مهريه را تعيين كند، بلكه بايد سقفي معين كند و بگويد در ازاي بالاتر از ميزان، تعهدي در برابر ميزان بالاي مهريه ندارد. دولت مي‌تواند به طور قانوني اعلام كند كه مثلا تا ميزان 50 يا 100 سكه را قبول مي‌كند. يعني بگويد ما تعهدات تا اين ميزان سكه را تعقيب مي‌كنيم و بقيه را ما دنبال نمي‌كنيم. اگر دولت تعقيب نكند بايد خودشان از همديگر بگيرند.»
بهمن کشاورز، رئيس كانون وكلا نيز با اشاره به اين نكته كه موضوع مهريه و ميزان آن مدت هاست مورد بحث و بررسي است، مي‌گويد:» اين مطلب چيزي نيست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصويب قوانين آمره بتوان با آن برخورد کرد. تعيين مهريه تابعي است از اراده طرفين و اين از مقولات و مواردي نيست که قانونگذار بتواند براي تقليل يا تعديل ميزان آن دخالت کند. تعيين ماليات نيز کاري غيراصولي و بيهوده خواهد بود زيرا به تنظيم اسناد عادي و توافق‌هاي محرمانه منتهي خواهد شد که ناچار کار دادگاه‌ها را که هم اکنون نيز زياد است زيادتر خواهد کرد.»
وي تاكيد مي‌كند: «با توجه به اين که هنوز در کشور ما بيشتر خانم‌ها استقلال مالي و اقتصادي ندارند، نمي‌توان با اصل تعيين مهر به عنوان نوعي تضمين و تامين اقتصادي براي خانم‌ها مخالفت کرد. هرچند که در بسياري از موارد که مهريه‌هاي غيرعادي و سنگين به ماخذ سکه‌هاي طلا تعيين مي‌شود، هم زن مي‌داند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعيت و وضعيتي نيست که حتي در درازمدت توان تهيه و پرداخت چنان مهريه‌اي را داشته باشد.»
منبع:dadgaran.com
لطفا صبر کنید ...