قانون جديد حمايت خانواده و دفاتر رسمي ازدواج و طلاق
الف) تکاليف سردفتران ازدواج:
1- مطالبه و اخذ گواهي پزشکي معتبر مبني بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بيماري‌هاي مسري ( سيفليس، تالاسمي و ..) و نيز واکسيناسيون زوجين، قبل از ثبت ازدواج (ماده 23 ). فهرست بيماري‌هاي مد نظر قانون از سوي وزارت بهداشت به دفاتر اعلام مي‌گردد و قانون سابق مبني بر اخذ گواهي تزريق واکسن ضد کزاز بانوان نيز در حال حاضر منسوخ شده و تصويب آئين‌نامه جديد موارد مبهم را مشخص خواهد نمود . تبصره ماده مذکور در بدعتي جديد اين اجازه را به دفاتر ازدواج داده تا در صورتي که گواهي‌هاي صادره بر وجود اعتياد يا بيماري زوجين دلالت کند، با اطلاع طرفين، ازدواج را ثبت نمايد !
متخلف از انجام تکاليف مورد اشاره، در قوانين سابق با مواردي همچون حبس تاديبي، جريمه نقدي و انفصال موقت و نهايتا با رعايت شرايط و دفعات ارتکاب تخلف به لغو پروانه سردفتري محکوم مي‌شد و مورد اخير با توجه به حساسيت‌هاي شغلي عزيزان سردفتر و موقعيت اجتماعي ايشان، نسبت به قانون جديد، به نظر نزديکتر به صواب بود.
2- در اجراي ماده 1060 قانون مدني، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي اجازه نامه مخصوص دولت ( وزارت کشور ) را اخذ نمايند.
3- با توجه به عدم نسخ ماده 16 قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد، دفاتر ازدواج کما في السابق مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان متاهل، حکم صادره از سوي دادگاه خانواده در خصوص تجويز ازدواج مجدد را مطالبه نمايند. در قانون سابق براي سردفتري که بدون اخذ حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مي‌کرد - در صورت علم به موضوع - مجازات حبس تا يک سال و تعقيب کيفري وي – حتي در صورت گذشت همسر اول مرد – پيش‌بيني شده بود.(اين مجازات بموجب نظريه شوراي نگهبان برخلاف شرع اعلام شده بود)
ب) تکاليف سردفتران طلاق:
1- سردفترانطلاق، بايد در ثبت طلاق گواهي عدم امکان سازش (مخصوص طلاق توافقي و يا طلاق به تقاضاي مرد) و عنداللزوم حکم دادگاه (در طلاق به تقاضاي زن) را مطالبه و اخذ نمايند. (ماده24) در قوانين سابق نيز در صورت عدم اخذ گواهي عدم امکان سازش، مجازات سلب صلاحيت براي سردفتر منظور شده بود.
2- سردفتران طلاق، بايد در ثبت طلاق گواهي معتبر پزشکي مبني بر بارداري يا عدم بارداري زوجه را مطالبه و بايگاني نمايند. ( ماده 31 )
ماده 31 قانون جديد حمايت از خانواده بيان مي‌دارد: « ارائه گواهي پزشک ذي‌صلاح در مورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنکه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند» بنا بر ظاهر ماده مذکور، در صورت اظهار زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبني بر وجود جنين، نيازي به اخذ گواهي تائيديه بارداري نيست ولي در صورت اظهار زن و مرد بر عدم بارداري يا اختلاف نظر آنان، اخذ گواهي پزشکي ضرورت دارد.
3- سردفتران در ثبت طلاق‌هاي مستند به احکام و آراء صادره در خارج کشور، بايد تنفيذ احکام مزبور را از محاکم ذي صلاح داخل کشور درخواست نموده و سپس ثبت واقعه نمايند.
همانطور که در ابتدا اشاره شد تخلف از موارد شش‌گانه فوق در ماده 56 قانون جديد بدون در نظر گرفتن شرايط ارتکاب و دفعات تکرار آن، داراي مجازات محروميت از اشتغال به سردفتري ( به نظر اشد مجازات!) است و اين صرف نظر از برخي مجازات‌هاي پراکنده ( کيفري، انتظامي ) موجود در قوانين براي سردفتران مي‌باشد. مثلا مطابق تبصره ماده 50 قانون جديد حمايت خانواده، اگر سردفتر به عنوان عاقد ازدواج، بر خلاف ماده 1041 قانون مدني، در عقد نکاح افراد قبل از رسيدن به سن قانوني، تاثير مستقيم داشته باشد، به مجازات حبس تعزيري درجه شش ( حبس بيش از شش ماه تا دو سال ) محکوم مي‌گردد (ماده 1041 قانون مدني اصلاحي 1379: عقد نکاح دختر قبل از رسين به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح ) و همچنين طبق ماده 643 مجازات اسلامي ( کتاب پنجم، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 75)، که با تصويب قوانين جديد مجازات اسلامي و حمايت خانواده، نيز نسخ نگرديده، اگر سردفتر عالما ( علم موضوعي) زن شوهر دار و يا زني را که در عده ديگري است ( معتده ) براي مردي عقد نمايد به مجازات حبس يا جريمه نقدي و شلاق و انفصال دائم از سردفتري محکوم مي‌گردد. دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مانند دفاتر اسناد رسمي با موج زيادي از قوانين و بخشنامه‌ها در ايجاد تکاليف متعدد حاکميتي روبرو هستند که اين خود به افزايش حساسيت‌هاي مشاغل مذکور در ايجاد نظم اجتماعي منجر گرديده است. ( برخي از اين تکاليف روز افزون براستي مصداق تکليف ما لايطاق است ) لذا شايسته است قانونگزار در کنار وضع ضمانت اجراي مناسب براي تخلف از قوانين، حمايت موثر از اين نهادهاي خدماتي امين مردم را نيز در دستور کار قرار دهد و از اين حيث زمينه بروز برخي تخلفات را، کاهش دهد.
قانون جديد حمايت خانواده و دفاتر رسمي ازدواج و طلاق
لطفا صبر کنید ...