زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.
پیرو اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحت دارد بر اینکه «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد و...» در ماده 61 «ق.ث.ا.ا.ک» چنین آمده :«هرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
دراین خصوص شش سال بعد از تصویب مقررات فوق قانون تصویب شد تحت عنوان قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی.از مواد نه گانه این قانون مواد اول و دوم آن مرتبط با دفاتر ازدواج می باشد که ذیلاً به مرور آنها می پردازیم:
ماده اول این قانون اظهار می دارد: هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر رسمی، زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
تبصره- در نقاطی که از طرف عدلیه مترجمین رسمی تعیین نشده باشد، محاکم و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، مترجمینی که طرف اعتماد باشد برای ترجمه تعیین می نماید.
ماده دوم – ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مامورین سیاسی و قنسولها تصدیق شده باشد.
الف – اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبانهای غیر فارسی تنظیم شده و در یکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.
ب – اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.
برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر