دفتر ازدواج تهران

براي آزمايش لازم است 72 ساعت قبل، دارو (بخصوص كدئين‌دار) مصرف نگردد.

جستجوگر پیشرفته سایت



آیا میدانید؟
برای ثبت ازدواج نیاز به اطلاعات زیر می باشید
لطفا وارد لینکهای زیر شوید و مطالعه فرمایید.سالن عقد خاطره
مراحل ثبت ازدواج فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم آدرس آزمایشگاه های مجاز تهران

قانون و مقررات دفاتر ازدواج و طلاق

دفاتر ازدواج و طلاق

واحدهاي هستند كه بامجوز و حكم سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در نقاطي كه مورد نياز باشد براي ثبت وقايع ازدواج و طلاق و رجوع تاسيس ميشوند
 
هر دفتر ازدواج بوسيله يك نفر سردفتر كه از طرف سازمان ثبت منصوب مي شود اداره مي گردد درقانون و مقررات براي هر دفتر ازدواج و طلاق معاون يا دفتريار پيش بيني نشده است ولي سردفتر مي تواند از منشي و كارمند استفاده نمايد و ليكن مسئوليت كليه امور دفترخانه به عهده شخص سردفتر مي باشد
 

سردفتر طلاق

از بين سردفتران شاغل كه حداقل ۵ سال سابقه داشته باشد و يا افرادي كه علاوه بر شرايط مقرره در نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۸ داراي ۳۰ سال سن باشند انتخاب خواهد شد
 
مطابق قانون ازدواج در نقاطي كه مطابق قانون معين مي شود ، هرازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه برابر نظامنامه هاي وزارت دادگستري تعيين ميشود به ثبت برسد و قانونگذار در نقاط مزبور برابر فردي كه غير از دفاتر ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد و هم چنين عاقدي كه اين امر را انجام داده حبس تاديبي پيش بيني نموده است

توضيح ۱- هرگاه مردي باداشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه به ازدواج مبادرت نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج زن سابق مرد باشند
 
توضيح ۲- به موجب ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد

 منبع: ssaa.ir



نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه 1310

نظر به مدلول ماده 1 قانون ثبت ازدواج و طلاق وزارت عدلیه موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق
ماده اول ـ دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مجلد بوده و کلیه صفحات آن به امضای مدعی‌العموم یا نماینده او رسیده و به مهر پارکه‌ ممهور خواهد شد و به علاوه در ظهر صفحه اول و آخر دفتر نیز تعداد کلیه صفحات با تمام حروف قید و از طرف‌ مدعی‌العموم یا نماینده او ممضی و ممهور می‌شود.
تبصره ـ مدعی‌العموم می‌تواند با اجازه وزارت عدلیه برای امضا و مهر ترتیب دیگری را مقرر دارد.
ماده دوم ـ عبارت ثبت باید خوانا و واضح بوده مبلغ و تاریخ و نمره ثبت باید لااقل یک مرتبه با تمام حروف در خود دفتر و در روی اوراق ازدواج و طلاق نوشته شود در صورت اختلاف آنچه که با تمام حروف نوشته شده معتبر است‌.
ماده سوم ـ فاصله سطور باید به یک اندازه باشد. سطور از حدودی که در روی دفتر برای ابتدا و انتهای سطور معین شده‌ نباید تجاوز کند.
ماده چهارم ـ بالا بردن سطور در آخر سطر ممنوع و هرجا که سطر به انتها رسید باید بقیه مطلب را به سطر بعد برد جای‌ سفید گذاردن و تصحیح و اضافه مجاز نیست‌.
ماده پنجم ـ اگر صاحب دفتر اشتباها جای سفید گذارد یا مجبور به تصحیح و اضافات شد مطابق مقررات ذیل باید عمل‌شود:
1 ـ جای سفید باید به وسیله دو خطی که همدیگر را تقاطع کند از حیز استفاده انداخته شود.
2 ـ روی کلمات زیادی باید خط نازکی کشیده شود.
3 ـ تصحیح و اضافات باید در ستون ملاحظات دفتر نوشته شده و به امضای صاحب دفتر برسد و ربط آن به وسیله راده معین‌گردد و ابطال جای سفید و همچنین حذف کلمات زیادی و تصحیح و اضافات باید در آخر ثبت سند ازدواج یا طلاق قبل از امضا قید شود.
ماده ششم ـ تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ممنوع است به الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده یا پاک شده نوشته شده باشد ادارات و محاکم عدلیه ترتیب اثر نخواهند داد.
ماده هفتم ـ در صورتی که هویت زوجین نزد صاحب دفتر محرز نباشد بایستی دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق و مراتب در دفتر قید و به امضای معرفین رسیده و این نکته در روی اوراق نیز قید شود ـ مانعی نیست ‌که معرفین یک طرف معرف طرف دیگر نیز باشند.
ماده هشتم ـ اشخاص کور یا گنگ یا کر یا محجور یا غیربالغ یا غیر رشید نمی‌توانند معرف یا شاهد باشند.
ماده نهم ـ در صورتی که هویت طرفین با یک طرف نزد صاحب دفتر محرز نشود باید از ثبت امتناع کند.
ماده دهم ـ برای ثبت عقد مزاوجت زوج و زوجه باید شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله ذیل ثبت عقد را در دفتر و ذیل ‌ورقه ازدواج مذکور در ماده 14 را امضا کنند. برای ثبت طلاق ، طلاق دهنده باید ذیل ثبت طلاق را در دفتر ذیل طلاق نامه‌مذکوره در ماده 14 را شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله امضا نماید.
هرگاه زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشند باید یک نفر مطلع باسواد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد در دفتر حاضرگردد و اگر چه از جمله شهود یا معرفین زوجین باشد.
شخص معتمد باسواد باید ثبت سند ازدواج یا طلاق را برای شخص بی سواد قرائت نماید و این قرائت و رضایت شخص بی‌سواد به مفاد ثبت باید در ذیل ثبت سند مزبور قید گردد و علامت انگشت شخص بی سواد ذیل آن گذارده شود مراتب‌مزبوره و علامت انگشت شخص بی سواد را شخص معتمد تصدیق و امضا نماید.
کلیه مقرراتی که مخالف با مواد فوق است منسوخ می‌باشد.
ماده یازدهم ـ در صورتی که امضا مذکور در ماده فوق به توسط وکیل به عمل آید وکالت نامه باید به تصدیق کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده و ضبط شود مگر اینکه موکل شخصا در نزد صاحب دفترحاضر و به شخصی که وکالتا امضا می‌نماید وکالت دهد که در این صورت صاحب دفتر باید وقوع وکالت را نیز قید و امضا کند.
ماده دوازدهم ـ هرگاه زوجین یا یک طرف از آنها کر یا گنگ و یا کور باشند علاوه بر معرفین هر یک باید در معیت خود یک‌نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند. شخص معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از اشخاصی باشند که بتوانند به ‌آنها با اشاره مطلب را بفهماند و این نکته صراحتا باید در متن دفتر و در ستون ملاحظات قید و به امضا صاحب دفتر برسد.
ماده سیزدهم ـ در دفتر ثبت نکاح و طلاق باید نکات ذیل قید شود:

الف ـ برای عقد مزاوجت‌:

1 ـ نمره و تاریخ ثبت با تمام حروف‌.
2 ـ تاریخ وقوع (روز ـ ماه ـ سال‌) با تمام حروف‌.
3 ـ اسم زوج و زوجه به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد.
4 ـ نکاح دائم است یا منقطع و در صورت انقطاع مدت آن چیست‌.
5 ـ مهر.
6 ـ سایر شرایط ضمن عقد نکاح و یا ضمن عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده است‌.
7 ـ امضا اشخاص مذکور در ماده 10.

ب ـ برای طلاق :

1 ـ نمره و تاریخ ثبت با تمام حروف‌.
2 ـ تاریخ وقوع طلاق (روز ـماه ـسال‌)با تمام حروف‌.
3 ـ اسم زوج و زوجه به نحوی که در هویت آنان تردیدی نباشد.
4 ـ نوع طلاق از رجعی و بائن و در صورت رجعی بودن تصریح به اینکه دفعه چندم است‌.
5 ـ امضا اشخاص مذکور در ماده 10.
ماده چهاردهم ـ صاحب دفتر مکلف است که فورا پس از ثبت نکاح یا طلاق دو نسخه از سواد ثبت را تهیه و پس از امضا اشخاصی که دفتر ثبت را امضا کرده اند به هر یک از زوجین یا زوجین سابق یک نسخه بدهد.
ماده پانزدهم ـ اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظامنامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود.
در مورد مهریه سند رسمی ازدواج بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او صادر خواهد شد.
ماده شانزدهم ـ ملغی شده است‌.
منبع:samalaw.com



نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق

نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق

مصوب ۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات ۱۳۸۰

ماده ۱ – دفتر ازدواج و طلاق از یکدیگر تفکیک شده و هر یک از این دو دفتر جداگانه تهیه و چاپ خواهد شد .ماده ۲ – اشخاص زیر را می توان به سردفتری ازدواج از طریق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری انتخاب نمود :
۱ – دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق، علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی).
۲ – دارندگان گواهی سطح دو (اتمام رسائل و مکاسب) با تائید شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم یا دانشکده الهیات دانشگاه تهران
۳ – دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد.
۴ـ روحانیونی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) در رشته‌های ادبیات (زبان فارسی و عرب) فقه و اصول، تفسیر، علوم قرآنی، حدیث، الهیات و معارف اسلامی هستند.

تبصره۱ـ رئیس قوه قضائیه هیأتی را جهت بررسی و ارزشیابی مدارک افتاء و اجتهاد متقاضیان سردفتری تعیین خواهدکرد.

تبصره۲ـ سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران اول را مادام که در این سمت اشتغال دارند نمی‌توان به عنوان سردفتر ازدواج یا طلاق انتخاب نمود.

تبصره ۳ ـ افرادی که قبل از تصویب این آئین نامه در آزمونهای مربوطه شرکت کرده و قبول شده اند صدور ابلاغ آنان موکول به شرکت در مصاحبه حضوری و کسب موفقیت در آن خواهد بود.

تبصره ۴- سردفتر ازدواج و طلاق اقلیت های دینی با رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه آنان و شرایط مندرج در ماده ۴ و تبصره ۲ آن و پس از معرفی و گواهی مراکز رسمی دینی مربوط منصوب خواهد شد.

ماده ۳ – آزمون کتبی و مصاحبه توسط هیأتی متشکل از اشخاص واجد صلاحیت به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تائید رئیس قوه قضائیه به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱ – مواد امتحانی عبارتست از : ادبیات فارسی – عربی ، متون فقهی ، مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، حقوق مدنی احکام شرعی و اطلاعات عمومی.

تبصره ۲ – سؤالات مربوط به متون فقه متقاضیان سنی مذهب از کتب فقهی آنان استخراج خواهد شد.

تبصره۳ـ روحانیونی که دارای مدرک اجتهاد هستند در صورت ثبت نام در موعد مقرر و تائید مدرک آنان توسط هیأت از شرکت در امتحان کتبی معاف و صرفاً توسط هیأت اختبار مذکور در ماده سوم نظامنامه از آنان اختبار به عمل می‌آید.

تبصره ۴ – هزینه برگزاری امتحان مبلغ پنج هزار تومان تعیین که پرداخت آن به عهده متقاضی است .

ماده ۴ – سران دفاتر ازدواج و طلاق باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ – تدین به دین مبین اسلام .
۲ – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی .
۳ – ملتزم به احکام شرعی .
۴ – دارا بودن حداقل ۲۵ سال شمسی .
۵ – حسن شهرت.
۶ – تأهل .
۷ – توانائی انجام کار.
۸ – داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی .

تبصره ۱ – مفاد مواد ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و۶۲ مکرر اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۷ نیز مجری خواهد بود.

تبصره ۲ – اقلیتهای دینی شناخته شده باید متدین به مذهب خود باشند.

ماده ۵ – سردفتر طلاق از بین سر دفتران شاغل که حداقل ۵ سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که علاوه بر شرایط مقرره در این نظامنامه دارای ۳۰ سال سن باشند انتخاب خواهد شد.

ماده ۶ – کسانی که به سر دفتری ازدواج انتخاب می شوند مکلفند حداقل ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ دریافت ابلاغ نسبت به تأسیس دفتر خانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

ماده ۷ – نقل و انتقال سردفتران ازدواج و طلاق مطابق مقررات مربوط به نقل و انتقال سر دفتران اسناد رسمی خواهد بود.

ماده ۸ – مرخصی (استحقاقی، استعلاجی) سردفتر ازدواج و طلاق تابع مواد ۱۴ و ۱۵ آئین نامه بندهای قانون دفاتر رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (اصلاحی ۲۷ /۱۱ /۶۰) خواهد بود.



ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه


برابر ماده 32 قانون ثبت احوال ازدواجهائیکه در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد .

ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج
گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به اینکه در تاریخ اعلام واقعه   طرفین در قید ازدواج دیگری نمی باشند .
 
 
 
اشخاصی که می توانند جهت ثبت ازدواج مراجعه و اقدام  نمایند:

زوجینی که با یکدیگر ازدواج شرعی نموده اند می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی محل اقامت نسبت به تنظیم اقرارنامه رسمی زوجیت که در آن  مشخصات زوجین بطور کامل قید و تاریخ دقیق ازدواج درج شده باشد اقدام نموده و با ارائه اقرارنامه رسمی و اصل شناسنامه خود درخواست ثبت آن را در سند سجلی و شناسنامه خود از اداره ثبت احوال محل اقامت و یا محل صدور شناسنامه خود بنمایند .
 
 
 
 

مدارک مورد نیاز:

1. ارائه اصل اقرارنامه رسمی زوجیت

2. اصل شناسنامه زوجین و تصویر از صفحات آن

3. پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری
 
 
 

چگونگی ثبت ازدواج در اسناد سجلی و شناسنامه های زوجین:

زوجین یا یکی از آنها با ارائه مدارک فوق الذکر می تواند به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه و  درخواست ثبت واقعه را در شناسنامه ها بنماید که به دو صورت ذیل عمل خواهد شد :

الف ) چنانچه محل صدور شناسنامه ها ثبت احوال محل مراجعه باشد با بررسی اسناد و صدور تاییدیه مربوطه ظرف یکروز واقعه در اسناد سجلی زوجین و شناسنامه ها درج و تحویل میشود

ب ) چنانچه محل صدور شناسنامه  ها و یا یکی از آنها اداره ثبت احوال دیگری باشد با استعلام از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه (شناسنامه ها)‌ گواهی مربوطه مبنی براینکه طرفین ازدواج در قید زوجیت دیگری نمی باشند اخذ و سپس در شناسنامه ها و سند سجلی درج میگردد .

منبع:sabteahval.ir

 

 



داعش دفتر ازدواج اجباری تاسیس کرد-خبر

گروه تروریستی داعش برای ازدواج اجباری زنان و دختران اهل موصل 76 دفتر ازدواج را در این شهر افتتاح کرد.

خبرگزاری ایسنا: گروه تروریستی داعش برای ازدواج اجباری زنان و دختران اهل موصل 76 دفتر ازدواج را در این شهر افتتاح کرد.

گروه تروریستی داعش در این دفاتر، اسامی مردانی را که متمایل به ازدواج هستند به همراه شغل و سنشان ثبت می‌کند.

همچنین این گروه پس از پیگیری ادارات دولتی و انجام تحقیقات، نام 506 دختر و زن موصلی را در لیست ازدواج اجباری خود آورده است. گفتنی بیشتر مردانی که تاکنون ثبت نام کرده‌اند، از اعضای داعش هستند.

نوریة یاسین، بیوه 33 ساله که مادر یک دختر دو ساله نیز هست، اظهار داشت یکی از این دفاتر به او دستور داده به ازدواج یکی از اعضای 59 ساله داعش درآید اما وقتی با این مساله مخالفت کرده، دو گزینه برایش تعیین کرده‌اند یا ازدواج و یا سلب حصانت کودکش. و از آنجایی که چاره دیگری نداشته، توسط یکی از مسئولان این دفاتر به عقد یک داعشی درآمده است.

لمیاء طارق، یکی از کارمندان شهرداری نینوا نیز تاکید کرد داعش 22 کارمند زن این اداره را با زور و تهدید مجبور به ازدواج کرد که پنج تن از آنان هنگام فرار بازداشته شده و اکنون سرنوشت نامعلومی در برابر آنهاست.

به گفته یکی از ساکنان موصل، داعش می‌خواهد از این طریق نیروهای خود را حفظ کند به ویژه که در چند ماه اخیر صدها عضو این گروه تروریستی فرار کرده‌اند.

یک منبع محلی در موصل اعلام کرد داعش بیش از 200 تن از ساکنان شهر را به دلیل پایین آوردن پرچم داعش و برافراشتن پرچم عراق بازداشت کرد.

سعد العلی، یکی از فعالان حقوقی عراق اظهار داشت: داعشی‌ها با یورش به یکی از روستاها مردم را با باتوم کتک زده و ضمن فحاشی، آنها را به همکاری با داوطلبان مردمی متهم کرده و سپس آنها را به مکانی نامعلوم بردند.

 

 

 



ازدواج واقع شده در خارج از دفترخانه


ازدواج واقع شده در خارج از دفترخانه


گاهی زوجین عقد وازدواج را در خارج از دفاتر ازدواج جاری می کنند ، سپس برای ثبت ورسمیت بخشیدن به آن به دفتر خانه مراجعه می کنند.دراین مواردمقررات خاصی وضع شده که به ذکر آنها می پردازیم .
به موجب ماده 1 «آ.م.ث.ا.ط» در هر حوزه ای که از طرف وزارت عدلیه بر طبق ماده اوت قانون ازدواج اعلام شده باشد کلیه ازدواج و طلاقهای که درحوزه مزبور واقع بشود دریکی ازدفاتر به ثبت برسد  ولو اینکه طرفین ازدواج ساکن آن محل نباشد.
ودر همین رابطه ماده پنجم همین آیین نامه اضافه می کند: «عقد ازدواج وطلاقی که درخارج از حوزه مأموریت صاحب دفتر واقع شده و در محل وقوع عقد یا طلاق دفتر رسمی ازدواج و طلاق وجود نداشته درصورتی که متناکحین بخواهند به آن عقدیا طلاق رسمیت بدهند بایستی در یکی از دفاتر ازدواج و طلاق حاضر شده وبر طبق مقررات قانون ونظامنامه تشریفات ثبت را در دفتر و ورقه ازدواج یا طلاق تکمیل کنند.
بنظرمی رسد مادتین فوق الذکر ناظر به مواردی است که عقد به صورت شفاهی خارج از دفتر خانه انجام شود. اما مقنن برای مواردی که زوجین خود اقدام به تنظیم قباله عادی ازدواج نموده اند(و می خواهند این قباله را مستند قرار دهند وبه عبارت اخری می خواهند به آن رسمیت بدهند.)مقرراتی جدا وضع نموده است، از این قرار که : قباله های عادی ازدواج طلاق قابل ثبت در دفتر ثبت ازدواج و طلاق نمی باشد ولی زوجین میتوانند برای رسمیت دادن به آنها بر طبق مواد 66و68اصلاحی ایین نامه ثبت احوال به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و طبق ضوابط اقرار نامه لازم درخصوص مورد تنظیم نمایند.(بند 170 مجموعه بخشنامه های ثبتی)
پیرو بخشنامه اخیر الذکر ماده32 قانون ثبت احوال مصوب 16 تیر 1355 نیز چنین حکم می کند : «... ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد :
1-ارایه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.
2-در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از 20 سال تمام وسن زوجه از18 سال تمام کمتر نباشد.
3-گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به اینکه در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمیباشند.

ضمناً به دستور یکی از بخشنامه های ثبتی « تنظیم وتهیه هر گونه صیغه نامه وسند عادی ازدواج اعم از دائم یا موقت واستفاده ازاوراق رسمی دفتر خانه ، مهروعنوان سردفتری ازدواج وطلاق خلاف شئون سر دفتری ومقررات می باشد وبه کل ممنوع می باشد.»42
« به طور کلی سر دفتر در تمام مواردی که نوعی به اسناد عادی مرتبط می باشد اعم از تهیه وتنظیم ویا تسجیل؛ دخالت ، نظارت ومسئولیتی ندارد .» «سر دفتر ممکن است به واسطه شأن وموقعیت ، دانش وتجربه خویش طرف شور ومشورت قرار گیرد ویا نقش کدخدا منشی ایفا نماید،اما باید توجه داشت که این موضوع ارتباطی به شخصیت حقوقی سر دفتر ندارد.43

  برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر


42برداشت از مقاله جناب آفای  سید جلیل  محمدی  تحت عنوان « سیر مالکیت در ایران وچگونگی ثبت اسناد واملاک » مندرج درمجله کانون سر دفتران و دفتریاران شماره31 صفحه 50
43برداشت از مقاله  سید فریدالدین محمدی سر دفتر محترم دفتر اسناد رسمی 727 تهران تحت عنوان « تحمل دردسر یا مسئولیت تحمیلی » مندرج در مجله سردفتران ودفتر یاران شماره 36 صفحات 41و42

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

اجرای مفاد سند ازدواج

موارد منع ثبت ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

سردفتر

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

از جمله عواملي که سلامت خانواده را تهديد مي کنند



اجرای مفاد سند ازدواج


 اجرای مفاد سند ازدواج

قبلاً دیدیم که مطابق مواد 287 «ق.م» و70 «ق.ث.ا.ا.ک» سند نکاحیه سندی است رسمی می دانیم که به هر حال هر سند رسمی ممکن است بار مالی داشته باشد که مطابق آن یک نفر دائن و دیگری مدیون خواهد شد . و به هرحال ممکن است زمانی دائن مطالبه حق خود را بنماید و طرف مقابل از ایفای آن ابا کند . در این مبحث خواهیم دید که قانونگذار از چه تدابیر و ضمانت اجرائی برای حمایت از دائن و  ایفای حق او اندیشیده است ؟

بنا به دستور ماده 92 «ق.ث.ا.ا.ک» مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد .
رأی وحدت رویه مربوط به این ماده رای شماره 2 ردیف 59/9 هیات عمومی نیز اشعارمی دارد : « نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده، انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است منا فات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی میدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند .»
بنابراین در صورتیکه بدهکار ظرف مدت معینه در سند بدهی خود را نپردازد ، دائن یا قائم مقام قانونی او در این مورد می تواند با مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی، که یکی از زیر مجموعه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد، وصول طلب خود را از طریق به اجرا گذاشتن مفاد سند نکاحیه  دنبال کند . منتهی قبل از مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی لازم است به دفترخانه ای که سند نکاحیه در آنجا تنظیم و ثبت شده مراجعه و صدور اجرائیه را از سر دفتر درخواست کند.
بند203مجموعه بخشنامه های ثبتي نيز اشعار مي دارد: صدور اجرئيه اسناد عند المطاليه احتیاج به صدور اخطاروابلاغ قبلی نداردمگر اینکه در متن سند صدور اخطار مزبوریا اظهارنامه و ابلاغ آن شرط شده باشد.
حال ببینیم پس از مراجعه و درخواست طلب کار ، سر دفتر ازدواج چه اقداماتی را باید انجام دهد:
1- سر دفتر ازدواج ابتدا باید بررسی کند که سند نکاحیه در کدام دفتر خانه تنظیم شده است ؟ مسئول هر دفتر خانه ازدواج فقط در مورد مفاد سند نکاحیه ای که در همان دفتر خانه تنظیم شده می تواند اقدام به صدور اجرائیه کند و نمی تواند راجع به مفاد سند نکاحیه که در دفاتر ازدواج دیگر تنظیم و ثبت شده اقدام به صدور اجرائیه کند . 
2-بررسی اینکه موضوع مورد مطالبه چیست و آیاقابل اجرا می باشد یاخیر؟     
به حکم بند ج ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تنها موضوعاتی که در دفتر خانه ازدواج صدور اجرائیه برای آنها ممکن است که عبارتست از مهریه و دیگر تعهداتی که ضمن ثبت واقعه ازدواج درسند نکاحیه قید ودردفتر ثبت شده است مشروط بر آنکه غیر منقول نباشند، چرا که اموال و تعهداتی که موضوع آنها مال غیر منقول باشد ،مرجع صدور اجرائیه برای آنها دفترخانه ازدواج نیست.37
همچنین به موجب تبصره 2 ماده4 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده است، بنابراین برای موضوعات معلق به شرط نیز امکان صدور اجرائیه وجود نخواهد داشت. ضمناً وفق ماده 12« آ.ام.ار» با ادعای گمشدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.
3-بررسی اینکه آیا موعد اجرای مفاد سند نکاحیه فرارسیده است یا خیر؟
 به موجب ماده 1082 ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که می خواهد در آن بنماید . 
بنابراین مطابق این ماده موضوع مهریه باصطلاح عندالمطالبه بوده و زمان آن از موقع اجرای عقد ازدواج می باشد.38
البته وفق ماده 1119 ق.م نیز علی الاصول زوجین می توانند هر نوع شرطی راجع به زمان تصرف مهریه یا هر نوع تعهد دیگر که در سند نکاحیه ذکر شده بنمایند.39   
بنابراین در صورتیکه شرطی در خصوص زمان تأ دیه مهریه در سند نکاحیه قید نشده باشد، زوجه هر زمانی که بخواهد می تواند برای صدور اجرائیه به دفتر خانه ازدواج مربوطه مراجعه کند.غیراز مهریه ممکن است تعهدات دیگری نیز در سند نکاحیه قید شده باشد که البته در مورد آنها حتماً باید موعد ایفای تعهد رسیده باشد. زمان ایفای این تعهدات همان است که در سند نکاحیه طرفین برآن شرط وتوافق کرده اند.
به هرحال چنانچه موعد ایفای حق قابل اجرائی فرانرسیده باشد نمی توان برای درخواست صدور اجرائیه به دفتر خانه ازدواج مراجعه کرد.
4- بررسی احراز هویت مراجعه کننده واینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه راداردیاخیر؟
مطابق تبصره ماده 2 «آ.ام.ار» تنها خود طلبکار و نماینده قانونی او اعم از وکیل ، ولی یا قیم می توانند برای صدور اجرائیه به دفتر خانه مراجعه کنند واگرنماینده قانونی درخواست اجرامی نماید باید مدارکی را که صلاحیت او را محرز می دارد پیوست به درخواست  نامه کند. البته به موجب ماده 8 «آ.ام.ار»در صورتیکه متعهد له فوت کند، هر یک از ورثه می توانند بوسیله گواهان یا ارائه شناسنامه وراثت خود رااثبات کرده ودرخواست صدور یاتعقیب اجرائیه مورث خود را درسهم الارث خودبکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می شود وتسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصروراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.
همچنین بنابه ماده 6«آ.ام.ار» هرگاه احد از ورثه قبل از صدرو اجرائیه دین موورث خود را پرداخت نماید پراخت کننده به عنوان قایم مقام طلبکار می تواند با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوط علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنها مبادرت به صدور اجرایه نماید.
5- بررسی احراز هویت مدیون و اینکه آیا علیه او می توان اجرائیه صادر کرد یا خیر؟
به موجب بند2 اصلاحی ماده 2 آیین نامه اجرای درخواست کننده40صدور اجرائیه باید نام ومحل اقامت متعهد و درصورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او وهرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد ، باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب رامعین کرد.متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد رامعرفی و دراین مورد احتیاجی به گواهی حصر وراثت نیست.
درصورت عجز متعهد له از معرفی ورثه ، دفترخانه واجرای ثبت تکلیفی نخواهند داشت.همچنین اگر متعهد ورشکسته باشد.
6- پس ازاحراز موارد فوق درخواست کننده صدور اجرائیه ، درخواست خود را درفرمهای مخصوصی چاپی که ازاوراق بهادار می باشد، می نویسد وبه سردفتر تحویل می دهد.
به موجب ماده 2«آ.ام.ار» این فرم شامل نکات زیر می باشد.
1- نام و نام خوانوادگی
2- نام ومحل اقامت متعهد
3- موضوع
4- تصریح به مطالبه
5- شماره وتاریخ
به موجب بند الف ماده 41 به اجاره بها وصداق وجه نقد هم محاسبه خسارت تأخیرتأدیه با اداره ثبت است. اگرشخص دراثنای عملیات اجرائی بعد از ابلاغ ، خسارت بخواهد، خسارت توسط ثبت پیگیری می شودنه دفتر خانه.
7-در این مرحله به دستور ماده 4«آ.ام.ار» : «سردفتر...رونوشت سند را در برگهای ویژه ظرف 24ساعت با خط خوانا در سه نسخه(اگر متعهد یک نفر باشد واگر متعدد باشد یا وثیقه متغلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین وصاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود )تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگهای لجرایه را امضا کرده وبه مهر ویژه (اجرا شود ) رسانیده وبرای اجرا نزد مسول اجرا می فرستد ورسید دریافت می کند .عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود .»
به علاوه به دستور قسمت أخیر بند 156 مجموعه بخشنامه های ثبتی، سر دفترازدواج در هنگام صدور اجرائیه واخطاریه بایستی نشانی کامل وصریح طرفین راقید نماید.
به موجب تبصره 1 ماده4 «آ.ام.ار»هر گاه سردفتر با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خود داری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام وکسب تکلیف نماید وثبت محل مکلف است او را راهنمای کند وهر گاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود.
8- در پایان به دستور ماده 7 «آ.ام.ار» سر دفتر موکلف است صدور اجرائیه در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نماید.41
همچنین سر دفتر موکلف است پس از صدوراجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهدوبرگ اجرائیه را به ضمیمه قبوض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.همانطور که دیدیم وفق ماده 4«آ.ام.ار» سر دفتر ظرف48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگهای اجرائیه را امضاء کرده و ممهور به مهر ویژه اجرا شود نموده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند.از این پس عملیات اجرایی آغاز می شود که البته سر دفتر دخالت یا تکلیفی درآن ندارد.
اداره اجرای ثبت پس از وصول اجرائیه از دفتر ازدواج، اقدام به تشکیل پرونده نموده و پس از تعیین کلاسه ، مراتب را جهت ابلاغ به مأمور ابلاغ تسلیم می نماید.

   برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 


37-نسبت به این گروه از اموال وتعهدات اگر به ثبت دفتر املاک رسیده باشند، دردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اقدام به صدور اجرائیه خواهد شد والا رسیدگی به وضعیت آنها از طریق محاکم صالحه ممکن خواهد بود.

38-بدیهی است موضوع عندالاستطاعه بودن مهریه مربوط به دفتر خانه ازدواج نبوده و بنابراین نیازی نیست دفترخانه استطاعت زوج را احراز نماید بلکه این امر مربوط به اداره اجرای ثبت محل می باشد و در اثنای عملیات اجرائی توسط ثبت محل به آن رسیدگی شود.

39-البته لازم به ذکر است که نظربه مدلول ماده 1069 ق.م در مورد شرط خیار نسبت به مهریه ،مدت آن باید معین باشد والا این شرط باطل خواهد بود.

40-مصوب76/5/25
41-اصلاحی76/5/25

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

اجرای مفاد سند ازدواج

موارد منع ثبت ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

سردفتر

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

از جمله عواملي که سلامت خانواده را تهديد مي کنند



موارد منع ثبت ازدواج


موارد منع ثبت ازدواج

منظور از موارد منع ثبت ازدواج که در این مبحث به آن پرداخته می شود ، مواردی است که ( نفیاً) در قوانین مربوطه آمده والا مواردی که «اثباتاً» قید شده ، همه وظایف سردفتران ازدواج و نیز مباحث دیگر مطروح در این کتاب را نیز شامل می شود . چرا که به هر حال آنچه تحت عنوان وظایف سردفتران ازدواج در این نوشتارآمده  نیز از مواردی است که چنانچه مقدمات یا شرایط انجام این وظایف فراهم نباشد سر دفتر مجاز به ثبت ازدواج نخواهد بود . مثلاً اگر شهود یا معرفین موجود نباشد یا شرایط ذکر شده برای  شاهد یا معرف واقع شدن را نداشته باشند و یا آنکه مثلاً زوجین یکی از مدارک لازمه برای ثبت ازدواج را به همراه نداشته باشند ، موضوع از موارد منع ثبت واقعه ازدواج خواهد بود . یا فرض کنیم سر دفتر برخی مکاتبات و استعالات مربوط را انجام نداده باشد ، مسلماً این چنین مواردی نیز از موارد منع ثبت واقعه ازدواج خواهد بود .
پس در این مبحث ما به بررسی مواردی می پردازیم که سر دفتر را از ثبت یک سری ازدواج ها «صراحتاً» منع می کند .

1-وجود یکی از وابستگی ها ی مصرح در قوانین ثبتی:


 در این خصوص سه ماده در سه قانون جداگانه مشاهده می شود که البته هر 3 مورد هم مفادی تقریباً مشابه دارند : اولین بار در سال 1310 قانونگذار در ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک »در این باره مقرر داشت :«مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه 4 یا سببی تا درجه 3 دارند و یا در خدمت او هستند ، ثبت نماید. .»
همانطور که می بینیم در این ماده قانونی برای جلوگیری از مشکلات احتمالی مقنن ، 3 سری وابستگی را مانع ثبت سند توسط سر دفتر می داند . بعلاوه آنکه او نمی تواند اسناد مربوط به منفعت خود را نیز ثبت نماید .
1-اسناد کسانی را که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت او هستند .
2-اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا در جه 4 یا سببی تا درجه 3 دارند .
3-اسناد کسانی را که در خدمت او هستند
ماده فوق الذکر در زمان تصویب به خودی خود مشکل خاصی نداشت . مشکلی که بعداً به وجود آمد، مربوط به تصویب جلد مربوط به اشخاص قانون مدنی در سال 1313 32بود.  به این توضیح که «ق.م» در مورد قرابت ، مقرراتی کاملاً متفاوت با آنچه در ماده فوق دیدیم ، به تصویب رساند آنچه در ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک»  آمده مبتنی بر تقسیم بندی قرابت بر مبنای سیستم فرانسوی می باشد . در اینجا قانونگذار قرب و بعد خویشاوندان به یکدیگر را صرفاً از روی درجات ملاک قرار داده :«....... یا با او قرابت نسبی تا در  درجه 4 یا سببی تا درجه 3 دارند یا ....» اما چنانچه در ماده 1032 «ق.م» می بینیم تقسیم بندی قرابت بر مبنای ملاکهای فقه امامیه یعنی در تقسیم بندی  در وهله اول بر اساس طبقه و بعد تقسیم بندی درجه در درون طبقات می باشد .33
تا سال 1316 دفاتر اسناد رسمی مجبور بودند بر اساس قواعد مربوط به تشخیص قانون عام و قانون خاص مسئله را نزد خود حل کنند، که البته شاید خیلی هم راهگشا نبوده و احتمالاً موجب تشتت آراء و نظرات و نیز دخالت علایق و سلایق تشخیص در این باب بوده است .34
اما در سال 1316 مقنن با تصویب ماده 49 «ق.د.ا.ر» به این تعارض و اختلاف پایان داد و موازین مربوط به قرابت را مطابق مقررات مندرج در ماده 1032 قانون مدنی قرار داد . ماده 49 «ق..د.ا.ر» در این باب می گوید :«سردفتر یا دفتر یار نمی تواند اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید ...»در صورتی که در محل اقامت سردفتر یا دفتر یا دفتر خانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه، سند در همان دفتر خانه تنظیم و ثبت خواهد شد . می بینیم که در این ماده ، مقنن ملاک تقسیم بندی قرابت را همان ملاک ماده 1032 «ق.م» یعنی تقسیم بندی در وهله اول بر مبنای طبقات قرار داده و درجه بندی را در درون طبقات مقرر نموده و بدینوسیله ضمن نسخ ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک» به این شکل تعارض با قانون مدنی را حل نموده است. بعد ها مقنن با تصویب ماده 31 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» مفاد ماده 49 «ق.د.ا.ر» در باب قرابت و این حل اختلاف را مورد تأکید و تایید قرار داد. اگر چه در باب شق اخیر ماده 49 «ق.د.ا.ر» در خصوص نبود دفتر خانه دیگر، مقررات را اندکی تغییر داد  . با هم کل ماده 31 « ق .د.ا.ر.ک.س.د» را مرور می کنیم تا تشابه و تفاوت آن با ماده 49 «ق.د.ا.ر» بیشتر مشخص شود :« سر دفتران و دفتر یاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید و در صورتیکه در محل ، دفتر خانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفتر خانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آنها در همان دفتر خانه تنظیم و ثبت خواهد شد ». اما در سال 1379 رای وحدت رویه ای به شماره 37098/9 از کانون سر دفتران و دفتر یاران تهران صادر شد که این تعارض و اختلافات در آن به چشم می خورد :«با توجه به قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمی تواند اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند ثبت نماید.» خوب بود مرجع محترم مذکور در این باب مفاد مواد 1032 «ق.م» و 49 «ق.د.ا.ر» و 31 «د.ا.ر.ک.س.د» را مورد استناد و تأیید قرار می داد و با استناد به ماده نسخ شده و معارض قانون مدنی یعنی ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک» دوباره به تعارض دامن نمی زند..
اما ضامن اجرای مقررات موضوع این مبحث چیست؟ ماده قانونی که بطور خاص مربوط به ضمانت اجرای مقررات موضوع  ماده 31 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» باشد به چشم نمی خورد منتهی از آنجا که به هر حال این تخلف را می توان مصداقی از «تنظیم سند بر خلاف مقررات» دانست به عقیده حقیر موضوع را می توان مربوط به بند 8 شق.ج ماده 29 «آ.ب.4» دانست که ما آنرا عیناً در اینجا ذکر می کنیم « ...... ج) تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از3  ماه الی 6 ماه می باشد :..... 8- ثبت سند بر خلاف مقررات بخشنامه ها و دستور العمل ها »
در صورت انجام این تخلف بیش از یک بار موضوع مطابق بند 3 شق د همین ماده مستوجب 6 ماه تا 2 سال انفصال موقت خواهد بود .

2-مخالفت  مفاد و مدلول سند با قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی


 دولین مورد از موارد منع ثبت توسط سر دفتر ، مخالفت مفاد و مدلول سند با قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشد . در این خصوص چهار ماده در قوانین جداگانه البته با مفادی تقریباً به موازات هم به چشم می خورد که ما عیناً آنها را می آوریم .
الف – ماده 60 «ق.ث.ا.ا.ک» «مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.»
 ب. ماده 52 «ق.د.ا.ر»: «سردفتران و دفتر یاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندی امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید کتباً به تقاضا کننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.»
ج.- ماده 30 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» : سر دفتران و دفتر یاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند، مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند . ضمناً ماده 29 «»ق.د.ا.ر.ک.س.د» مقررات حاکم بر دما را محدود به قوانین مصوب مجالس قانونگذاری و نظامات و بخشنامه های ثبتی ندانسته و سران دفاتر را موظف به متابعت از نظامات دادگستری در خصوص آنان می نماید .تخلف از این مقررات یعنی ثبت سندی که مفاد و مدلول آن یا ثبت آن مخالف قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد، مطابق ماده 101 «ق.ث.ا.ا.ک» مستوجب1 سال الی 3 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.35
تذکر : مخالفت مفاد و  مدلول سند با قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی باید صریح و به شکلی بین و آشکار باشد تا دلیلی باشد برای تکلیف به خود داری از ثبت سند توسط سر دفتر والا به صرف مسائل دیدگاهی و برداشتهای شخصی نمی توان از ثبت سند سرباز زد و البته در موارد  شک و شبهه سر دفتر باید از ثبت محل مطلب را استعلام کند ، مطابق تبصره یک ماده 4 «آ.ا.م.ا.ر» پاسخ این استعلام برای سردفتر حجت خواهد بود در خصوص تکلیف سر دفتر در خصوص طرح سوالات احتمالی از ثبت محل مقرراتی وجود دارد من جمله:« تبصره 1 ماده 4 .«آ.ا.م.ا.ر» : هر گاه سر دفتر  صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صحیح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را راهنمائی کند وهرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود .
با توجه به مطالب فوق در این خصوص 3 نوع تخلف متصور می باشد .
1-امتناع از ثبت واقعه ازدواج هر چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری بوده و واقعاً باید سند تنظیم می شده در این مورد بنا به بند( 6 شق ب ماده 29) «آ.ب.4» و بند 3 شق الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1381 متخلف به جریمه نقدی از ده هزار تومان تا صد هزار تومان محکوم خواهد شد .
2-در صورتیکه سر دفتر از ثبت سند امتناع کند و دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد مطابق بند 2 شق د ماده 29 «آ.ب.4» به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد .
3-ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردیکه تکلیف به استعلام دارد . در این مورد سردفتر مطابق بند 7 شق ج ماده 29 «آ.ب.4» به 3 الی 6 ماه انفصال موقت محکوم خواهد شد .

3- مسائل مربوط به شخص زوجین


به این دسته از موانع در قوانین و مقررات ثبتی خیلی پرداخت نشده که البته این مسئله کاملاً به جا بوده چرا که علی الاصول این دسته از مسائل عمدتاً در حیطه و قلمرو قوانین ماهوی نظیر قانون مدنی می باشد. ما انشاء الله در نوشتاری جداگانه به کلیه مسائل ماهوی مربوط به دفاتر ازدواج خواهیم پرداخت . از آنجا که در این کتاب ما هدفمان بحث در مورد مسائل شکلی دفاتر ازدواج می باشد،. توضیح مشروح و مفصل راجع به این تیتر را به نوشتاری جداگانه موکول می کنیم . صرفاً از باب اینکه سعی در غور و مداقه در قوانین و بخشنامه های ثبتی را کامل کرده باشیم، آنچه از موانع ثبت که مربوط به خود زوجین که در این قوانین و بخشنامه ها آمده را ذیلاً ذکر می کنیم که البته به هر کدام به فراخور موضوع در فصول دیگر این کتاب پرداخته شده است :
به حکم ماده 57 «ق.ث.ا.اک» مسئول دفتر نباید معاملات اشخاص را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید، مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود .36
به موارد ازدواج مجنون و غیر رشید و مسائل قائم مقام قانونی آنان، در مباحث گذشته مفصل پرداخته شده ، اما نکته ای که در اینجا لازم به ذکر به نظر می رسد : جمله دیگر اشخاصی که به نحوی از انحاء قانونی ممنوع از تصرف می باشد مبهم می باشد و اگر منظور مثلاً صغار باشد این جمله هم در مورد معاملات و هم در مورد واقعه ازدواج و به طور کلی همه عقود صدق می کند اما اگر منظور از ممنوعین از تصرف مثلاً ورشکستگان باشند این جمله در مورد واقعه ازدواج صدق نمی کند . زیرا از نظر شرعی و قانون اصل بر آن است که همه می توانند ازدواج کنند مگر کسانی که نص صریح بر ممنوعیت ازدواج آنها وجود دارد و چنین نص صریحی در مورد ممنوعیت از تصرف در اموال مثل ورشکستگان وجود ندارد .

 برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر


32- لازم به ذکر است جلد اول «ق.م» در مورد اموال در سال های قبل از تصویب جلد دوم «ق.م» به تصویب رسید ه بود.
1032-33 «ق.م»: قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است : 1– پدر و مادر اولاد و اولاد و اولاد  2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3- اعمام و عمات و اخوان و خالات و اولاد آنها در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد، مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت اولاد با اولاد در درجه دو خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم. اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
 34-  در این باب می توان گفت قانون ثبت ، نسبت به قانون مدنی ، قانون خاص می باشد . از آنجا که قانون عام قانون خاص را نسخ نمی کند به نظر نگارنده مقررات وضع شده در قانون ثبت ارجح بوده است .
35-  از مصادیق این موازین قانون می توان به موارد مذکور در فصل سوم کتاب نکاح در قانون مدنی یعنی موانع نکاح را نام برد برای مثال ازدواج با اقارب مذکور در این فصل از موارد مخالفت با قوانین و اخلاق حسنه می باشد این موانع 13 مورد می باشد از قرار قرابت نسبی ، قرابت رضاعی ازدواج با دختر خواهر زن یا دختر برادر زن بدون اذن همسر، ازدواج با زن شوهر دار، و زنای با زن شوهر دار که موحب حرمت ابدی است ،کفر، طعان ،احرام ،لواط ،3 طلاقه و1 طلاقه و ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زن خارجی می باشد که البته مورد آخر از موازین شرعی نیست بلکه بنا به  مصالح روز جامعه در نظر گرفته شده.  در عوض مواردی را نیز می توان ذکر کرد که در متون فقهی قید گردد ولی در متون قانونی ما از آنها ذکری به میان نیامده، مثلاً حرمت ازدواج دائم با وجود 4 همسر دائمی از مصادیق مخالفت با قوانین می توان موارد دیگری را در جای جای قانون مدنی نام برد برای مثال شرایط مندرج در مواد 1068-1069-1070-1072-1073-1074  -1076 -«ق.م» عدم ایجاد شرایط مندرج در هر یک از این مواد موجب منع سردفتر از ثبت واقعه ازدواج می باشد . مثلاً ماده 1068 «ق.م» می گوید ( تعلیق در عقد موجب بطلان است از این ماده این نتیجه گرفته می شود که اگر عقدی معلق باشد سر دفتر به هیچ وجه نمی تواند آن عقد را ثبت کند .

36-  به موجب ماده 29 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» مواد 41 تا 49 «ق.ث.ا.ا.ک» در مورد دفاتر ازدواج و طلاق هم جاری می باشد .

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

اجرای مفاد سند ازدواج

موارد منع ثبت ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

سردفتر

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

از جمله عواملي که سلامت خانواده را تهديد مي کنند



مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

به موجب ماده 1119 «ق.م» : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید و یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات  تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
همانطور که گفتیم ما در این کتاب قصد نداریم به مسائل ماهوی مربوط به ازدواج بپردازیم، بلکه منظور آنست که مسائل این شکلی که در خصوص ازدواج و ثبت آن وجود دارد مطرح کنیم. بنابراین در این مبحث به شرح مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد که در دفتر خانه و سند ازدواج مطرح است خواهیم پرداخت و توضیح و شرح مسائل ماهوی این مبحث از قبیل انواع و آثار و احکام شرایط ضمن عقد را موکول به مجالی دیگر میکنیم.
به حکم ماده 1128«ق.م» هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف موصوف بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
برای اینکه بعداً بین طرفین در خصوص این شرط اختلافی پیش نیاید واین امر بصورتی مکتوب، منظم و رسمی انجام شود، تدوین کنندگان متن سند عقدنامه، اقدام به گنجاندن مسائل این موضوع در صفحات 8 تا 16 این سند نموده اند که البته عمدتأ مربوط به شرایطی است که از طرف زوجه ممکن است مطرح شود و 2 صفحه آخر این مبحث یعنی صفحات 15 و 16 نیز برای سایر شرایط ( شرایطی که هر دو طرف می توانند بگذارند) اختصاص داده شده است. نکته اساسی که در اینجا باید ذکر شود، آنست که بند 178 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص این، شرایط تکمیلی را برای سر دفتر مقرر می دارد و آن این که: در رابطه با نکاحیه های جدید که متن آن به تصویب شورایعالی قضائی رسیده است، لازم است که به کلیه دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشود ابلاغ نمائید که، تکلیف شرعی و قانونی دارند، قبل از انشاء عقد ازدواج یک یک شرایط مندرج در نکاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم نمایند و هر شرطی که مورد توافق زوجین قرار گرفت، ذیل آنرا امضاء نمایند و سر دفتران ازدواج مکلفند شروط مورد توافق را ضمن عقد نکاح ایجاب نمایند و لازم است قبل از اجرای صیغه عقد بزوجین تذکر دهند که، قبول شرط مندرج سند  در نکاحیه الزامی نیست و منوط به توافق قبلی طرفین است. ضمنأ متذکر می گردد تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی خواهد شد. از باب اهمیت موضوع شرایط  مقرر بین طرفین و دقت نظری که باید معمول داشت، تا دقیقاً آنچه مورد توافق طرفین است مورد ثبت قرار گیرد، مدونین متن سند نکاحیه در غالب یک تذکر مفاد بخشنامه مزبور را دوباره یادآوری و در معرض دید مستقیم و همیشگی سر دفتر قرار داده اند. تذکری که در متن سند ازدواج آمده چنین است؛ سر دفتر مکلف است شرایط مذکور در قباله را مورد به مورد به زوجین تفهیم کند و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضای آنها رسیده باشد.

برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر نوشته سردفتر ازدواج 163

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

اجرای مفاد سند ازدواج

موارد منع ثبت ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

سردفتر

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

از جمله عواملي که سلامت خانواده را تهديد مي کنند



سردفتر


سردفتر

سر دفتر ، پس از نهاد قضا، نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. این نهاد در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرارداشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده‌است. در جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی گردید. ولی این امر مهم تا ظهور مشروطه نهادینه نگردید.

سردفتر (یا سردفتردار) شخصی است که اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را بعهده دارد.

دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک، اداره کل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران به طور مرتب بازرسی می‌شوند. یعنی یکی از بیشترین نظارت‌ها در بین تمامی دستگاه‌ها بر این صنف اعمال می‌شود.

سردفتر در دفاتر اسناد رسمی بر طبق قانون، تمامی معاملات، اسناد رسمی و خواسته های حقوقی افراد را ثبت کرده و گواهی می کند. سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می شوند. سازمان ثبت باید برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز جلب نماید.

دفاتر ازدواج و طلاق از نهادهای تخصصی مدنی هستند که بخشی از وظایف اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را انجام می‌دهند. این دفاتر از نظر مالی مستقل هستند و به طور خصوصی اداره می‌شوند.

سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق کلیه امور مربوط به ثبت ازدواج، طلاق یا هر دو را به صورت شرعی و قانونی انجام می دهد.

در ادامه اطلاعات کاملی از وظایف، دانش و مهارت لازم، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و آینده شغلی و میزان درآمد سردفتران ارائه می شود.


وظایف سردفتری

تنظیم و ثبت کردن اسناد مالی و غیرمالی مطابق مقررات و قانون (مانند سند مالکیت منزل، زمین، ماشین و …، وثیقه نامه، اجاره نامه و …)
بررسی هویت طرفین معامله با بررسی و کنترل اسناد لازم برای احراز هویت
دادن سواد مصدق یعنی رونوشت گواهی شده از اسناد ثبت شده به اشخاصی که طبق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن اشخاص عبارتند از متعاملین و اشخاص ذینفع وکسانی که دادگاه دستور اعطای رونوشت سندی را به آنها داده است .
تصدیق صحت امضا یا گواهی امضای اشخاص برای مصون ماندن از تردید و انکار
قبول و حفظ اسنادی که به امانت می گذارند مانند وصیت نامه

وظایف سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق

    تنظیم و آماده سازی مدارک مورد نیاز قبل از ازدواج وطلاق
    دادن معرفی نامه برای انجام آزمایش خون قبل از ازدواج
    توضیح شرایط ضمن عقد یا طلاق برای دو طرف
    خواندن صیغه عقد و طلاق
    انجام امور ثبت رسمی و قانونی ازدواج و طلاق
    مهارت و دانش مورد نیاز
    آشنایی با کلیه قوانین حقوقی و ثبتی کشور
    داشتن ارتباطات اجتماعی مناسب
    قابل اعتماد و امانت دار بودن
    داشتن دقت زیاد و توجه به جزئیات
    داشتن حس مسئولیت پذیری
    تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل سردفتری
    سردفتری- افراد زیر می توانند با طی مراحل مربوطه وارد شغل سردفتری اسناد رسمی شوند :
    اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا فقه در رشته الهیات باشند.
    کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
    سایر افراد دارای مدرک لیسانس بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری (دفتریار معاون دفترخانه و نماینده ثبت است)
    اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.
    دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶  باشند به شرط داشتن ۵ سابقه دفتریاری.
    دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول
    دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
    لازم به ذکر است سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از ۲۴ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد.

انتصاب سردفتران از راه های زیر صورت می گیرد :

۱-  از طریق آزمون سالانه ی سردفتری در شرایطی که  :

در اثر افزایش جمعیت، یا افزایش تعداد معاملات طبق شرایط مندرج در قوانین نیاز به تاسیس دفترخانه جدید وجود داشته باشد

یا اینکه بدلیل انفصال دائم از خدمت، یا عدم معرفی جانشین توسط سردفتر یا وارثین وی دفترخانه‌های فاقد سردفتر در کشور وجود داشته باشند.

در شهریور ماه هر سال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی در برخی روزنامه‌های کشور منتشر می‌شود که افراد واجد صلاحیت از طریق آزمون، انتخاب و انتصاب می شوند .افراد در صورت قبولی در این آزمون، گزینش و طی مراحل کارآموزی سردفتر اسناد رسمی می شوند.

۲-  از طریق معرفی جانشین از طرف سردفتری که در شرف بازنشستگی است.

چون واجد صلاحیت بودن سردفتران امری مهم تلقی می‌شود لذا قانون گذار سعی نموده که از ظرفیت و تجربه خود سردفتران نیز برای انتخاب سردفتران جدید واجد صلاحیت و مورد اعتماد استفاده نماید. به همین دلیل است که سردفتر صرفا در زمان رسیدن به بازنشستگی پایان دوره خدمتی و اوج تجربه کاری حق معرفی جانشین را دارد.

این موضوع باعث می‌شود که تغییر مدیریت ناگهانی دفترخانه در کار ارباب رجوع ایجاد اختلال ننماید و کارکنان و پرسنل دفترخانه امنیت شغلی بیشتری احساس نمایند. چنانچه فرد معرفی شده موفق به جلب موافقت قوه قضاییه شود، بعنوان جانشین سردفتر بازنشسته در دفترخانه منصوب خواهد شد. البته در بسیاری از موارد امتیاز سردفتری سردفتران فوت شده یا در شرف بازنشستگی، به افراد تایید شده از سوی قوه قضاییه با مبالغ نسبتا بالایی، فروخته می شود.

برای ورود به شغل سردفتری دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، افراد با تحصیلات زیر می توانند اقدام کنند :

    دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ، علوم ثبتی ، الهیات و معارف اسلامی ( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی )
    دارندگان گواهی پایان سطح با تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم
    دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تایید رییس قوه قضاییه رسیده باشد.
    روحانیونی دارای حداقل مدرک تحصیـلی کارشناسی در رشتـه های ادبیات ( زبان فارسی و عرب ) ، فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی ، حدیث ، الهیات و معارف اسلامی
    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر سال آزمونی کتبی برای سردفتری ازدواج و طلاق برگزار می کند که افراد دارای شرایط لازم می توانند در آن شرکت کنند.
    علاوه بر مدرک تحصیلی، سایر شرایط لازم برای شرکت در آزمون سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تدین به دین مبین اسلام، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی، ملتزم به احکام شرعی، دارا بودن حداقل ۲۵ سال شمسی، حسن شهرت، توانایی انجام کار و داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه ی عمومی می باشد.
    سردفتر طلاق از بین سردفتران شاغل که حداقل ۵ سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که علاوه بر شرایط مقرر در این نظامنامه دارای ۳۰ سال باشند انتخاب خواهند شد.
    افراد واجد شرایط می توانند با قبولی در آزمون و طی مراحل گزینش و کارآموزی ، با داشتن امکانات مالی کافی دفاتر خود را راه اندازی کنند.  معمولا در این بخش افراد ابتدا سردفتر ازدواج می شوند و پس از کسب تجربه و قبولی در آزمون می توانند سردفتر طلاق شوند.
    لازم به ذکر است که خانم ها نمی توانند در آزمون سردفتری شرکت کرده و سردفتردار (چه دفاتر ازدواج و طلاق و چه دفاتر اسناد رسمی) شوند.

میزان درآمد سردفتران

سردفتری- درآمد سردفتران با توجه به عواملی از جمله محل دفتر، میزان معاملات و … متفاوت است. برخی از دفترخانه ها درآمدهای ناچیز و برخی درآمدهای کلان دارند.

در چند سال قبل تعداد زیادی سردفتر جدید مجوز کار دریافت کرده اند تا این درآمدهای کلان به طور متعادل بین همه دفاتر اسناد رسمی تقسیم شود. اما این کار موثر نبود تا جایی که برخی دفاتر اسناد رسمی، آن هم دفترخانه‌های واقع در تهران و برخی از شهرها، اگر سهمیه انتقال اسناد دولتی به ایشان نرسد، رسماً باید محل کار خود را تعطیل کرده و به دنبال کار مناسب‌تری بگردند.

به طور کلی در دوره های رونق خرید و فروش خانه، مشاسین، ویلا و … کار بیشتر این افراد نیز از رونق خوبی برخوردار می باشد. برعکس در هنگام رکود، صاحبان عمده دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور از آینده شغلی خود به شدت نگران هستند.

با توجه به ممنوعیت سردفتران اسناد رسمی از انجام امور تبلیغاتی و ممنوعیت از اشتغال به امور تجارت و شغلهای دیگر قاعدتاً حکومت می بایست حداقل های هزینه معیشت این صنف را تضمین نماید که در عمل این اتفاق رخ نمی دهد.  این درحالی است که بسیاری از سردفتران اسناد رسمی، حتی برای تأمین مالی نیازهای اولیه خود یعنی مکان، کارمند، آبدارچی و تجهیزات دفترخانه- به خصوص در دوران رکود – با مشکل روبه‌رو هستند.

برخی دفاتر اسناد رسمی که به روش‌های گوناگون توانسته‌اند انحصار نقل و انتقال اسناد بانک‌های دولتی و خصوصی را برای خود بگیرند، از درآمد بسیار کلان و هنگفتی برخوردارند.

بنا بر تصوری که میان مردم است، صاحبان دفاتر اسناد رسمی با این همه هزینه انتقال سند قطعا دارای درآمدهای کلان هستند؛ حال آن‌که از کل هزینه انتقال سند، مبلغ نسبتا کمی به عنوان حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی منظور می‌شود .

وجوهی که معمولا در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود عبارتند از :

    حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
    حق الثبت به ماخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
    مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی.
    سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.

شخصیت های مناسب این شغل سردفتر

در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

منبع:e-estekhdam.com

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

اجرای مفاد سند ازدواج

موارد منع ثبت ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

سردفتر

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

از جمله عواملي که سلامت خانواده را تهديد مي کنند



مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

صفحه اصلی > مقالات > مهریه


مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواجمسائل مربوط به مهر

مقصود آنست که ما در اینجا فقط مسائلی از مهر را مطرح می کنیم که در موقع ثبت واقعه ازدواج باید رعایت شود ونه مسائلی از آن، که در زمان اجرای مهریه و یا طلاق مطرح می شود. حال ببینیم این مسائل کدامند؟ از یک نقطه نظر خاص می توان این مسائل را به دو قسمت تقسیم کرد:

الف : برخی از بخشنامه ها مربوط است به احاله برخی تکالیف به سران دفاتر اسناد رسمی ( گرچه این مسائل مربوط به واقعه ازدواج بوده و علی الظاهر باید به عهده سر دفتر ازدواج گذاشته شود) این تکالیف به طور خلاصه مربوط است به ازدیاد مهریه و اقرار به وصول یا انتقال مهریه.
حال بخشهای مربوط را با هم مرور می کنیم:
در خصوص اینکه ثبت توافق زوجین در ازدیاد مهریه وظیفه سر دفتر ازدواج است یا سر دفتر اسناد رسمی به دستور قسمت اخیر بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرار نامه رسمی صورت گیر د که در دفتر خانه اسناد رسمی به ثبت می رسد. چون با توجه به تصریح ماده 113 قانون مالیات بر درآمد و اینکه اساساً مهریه در اصل وهنگام ثبت در دفتر ازدواج نیز از تعلق حق الثبت معاف است، در مورد اینکه ثبت اقرار به وصول یا انتقال صداق به عهده سر دفتر ازدواج است و یا سر دفتر اسناد رسمی بند 53 مجموعه بخشنامه های چنین استدلال می کند « با توجه به ماده 1287 قانون مدنی اقرار کتبی موقعی رسمی است که برابر این ماده در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان واقع یا ثبت شده باشد. چون در عمل مشاهده شده است که زوجه به دفتر خانه ازدواج مراجعه و اقرار به وصول صداق کرده یا ابراء ذمه نموده و مراتب را در ملاحظات ثبت واقعه منعکس می کند و چون ثبت اقرار با توجه به صراحت  ماده قانون 2 ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون مذکور به شرح مزبور رسمیت ندارد و سند عادی محسوب است و در نتیجه مشکلاتی از نظر صدور اجرائیه پیش میآید. برای جلوگیری از این مشکلات اکیدأ به دفاتر ازدواج ابلاغ می شود که از ثبت اقرار به وصول صداق خودداری کرده و مراجعین را برای تنظیم اقرار نامه رسمی به دفاتر اسنادرسمی راهنمایی کنند». پیرو همین بخشنامه، بخشنامه های دیگری مقرر می دارد:
در کلیه امور انتقال صداق و نیز در مورد اقرار به وصول صداق که در غیر دفتر ازدواج مربوطه صورت می گیرد باید بدواً بقای حق زوجه از دفتر ازدواج مربوطه استعلام شود. همچنین است در مورد ثبت طلاق خلع و مبارات که پس از ثبت انتقال به شرح بالا مراتب بایستی ظرف 24 ساعت به دفتر ازدواج مربوطه اعلام و رسید اخذ شود. ( بند 152 مجموعه بخشنامه های ثبتی ).
ب – مسائل مربوط به زمانیکه مهریه مال غیر منقول توافق شده است: واضح است که چنانچه مهریه آنگونه که رایج است مال منقول باشد ثبت آن مشکل چندانی ندارد و کافی است در صفحه مربوطه سند نکاحیه (یعنی صفحه پنجم آن ) قید و به امضای زوج، زوجه و پدر زوجه برسد.
اما چنانچه مهریه غیر منقول باشد، رعایت برخی تشریفات نیز لازم می آید. موضوع این تشریفات خلاصه می شود در یک ماده قانونی و یک بخشنامه:
به دستور ماده 4 «آ.م.ث.ا.ط» در مواردی که اموال غیر منقول مهر قرار داده می شود برای اینکه سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمیت حاصل نماید اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد بایستی ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات ، قانون و نظامنامه ثبت تهیه نموده  و آن را به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد بایستی سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و در صورتیکه صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی نباشد بایستی سند ازدواج را تحت مسئولیت به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود و اگر در آن حوزه، دفتر اسناد رسمی نباشد به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد و البته در همه این موارد حق الثبت قانونی ملک برای ثبت در دفاتر اسناد رسمی اخذ خواهد شد.
بند 153 بخشنامه تقریباً همین تشریفات را با اندکی تغییرات و اضافات مقرر می دارد:
در مورد صداق غیر منقول باید قبلأ وضعیت ملک از ثبت محل استعلام شود با وصول پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت واقعه گردد. اگر سر دفتر دارای دفتر اسناد رسمی باشد بایستی عین قباله را مانند سند رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کند و گر نه قباله را به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی بفرستند تا سر دفتر آن را عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و امضا نماید، سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد. برای ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفتر اسناد رسمی به شرح بالا باید هزینه قانونی ثبت هم ارسال شود به هر حال تسلیم قباله به متعاقدین قبل از ثبت آن در دفتر اسناد رسمی به شرح فوق ممنوع می باشد.
لازم به ذکر است در مورد صداق غیر منقول حتی اجرای آن نیز مقرراتی جدای از مقررات صداق منقول دارد،که در مبحث مربوطه ذکر خواهد شد.

برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 



امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج در دفتر ازدواج

در مورد این مسئله 4 ماده قانونی به چشم می خورد که مستقیمأ به این موضوع یعنی تعداد امضاهای مورد نیاز برای ثبت ازدواج می پردازند و تعدادی مواد متفرقه نیز داریم که اشاره ای به این موضوع دارند که ذیلأ به بررسی آنها می پردازیم: ماده 10 «ن.د.ث.ا.ط» اشعار می دارد: برای ثبت عقد مزاوجت زوج و زوجه باید شخصاً یا به توسط وکیل ذیل ثبت عقد را در دفتر و ذیل ورقه ازدواج را امضاء کنند. نظامنامه ماده 2 ثبت ازدواج و طلاق مصوب آبان 1310 شامل دو ماده می باشد که هر دو ماده راجع به این موضوع بحث می کنند:


 ماده1:«ذیل ثبت ازدواج و طلاق در دفتر ازدواج به امضای مجری یا مجریانی صیغه ازدواج یا طلاق خواهد رسید.»
 ماده 2: « سند ازدواج یا طلاق برای اینکه سند رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر شرایط مقرر در نظامنامه مذکور فوق به امضاء اشخاص ذیل برسد.
1-زن و شوهر در سند ازدواج
2-مجری یا مجریان صیغه ازدواج
3-امضاء دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعأ دارای 6 امضاء باشد.»
تبصره: هرگاه زن یا شوهر یا بعضی از شهود سواد نداشته باشند به جای امضاء علامت انگشت خواهند گذارد.
مفاد ماده 2 فوق الذکر عینأ در ماده 3 «آ.م.ث.ا.ط» نیز بچشم می خورد حال ببینیم ضمانت اجرای مقررات مواد فوق چیست؟ بند دوم ماده 100 «ق.ث.ا.ا.ک» چنین مقرر می دارد که: هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرائم ذیل را مرتکب شود جاعل  در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد. این ماده در ادامه مواردی از جمله این مورد را مشمول مجازات اخیرالذکر معرفی می کند:  « ... ثانیأ – سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
در خصوص حضور طرفین نیز مقرراتی داریم از جمله ماده 64 «ق.ث.ا.ا.ک» طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارعلیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
 درماده 18 «آ.د.ا.ر» نیز چنین آمده:« سر دفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضا نمایند مگرآنکه وارد دفتر شده و به امضای اصحاب معامله رسیده باشد. متعاقب آن بلافاصله در ماده 19 همان قانون می خوانیم: سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفترسر دفتر و انجام سایر تشریفات، به تصدیق و امضاء اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوط را امضاء نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد، قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضاء می شود امضاء کننده (راجع به قبوض اقساطی در جای خود یعنی در مبحث دهم که مربوط به حق التحریر است مطالبی خواهیم داشت). شایان ذکر است که مسئله دقت در امضاها و کنترل آنها از مواردی است که مورد توجه خاص بازرسین دفاتر می باشند بگونه ای که در فرمهای مربوط به بازرسان ردیفی بدان اختصاص داده شده است.

  برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 


30- ماده 525 « ق.م.ا» راجع به جرم جعل، مرتکب را مستوجب 10-1 سال حبس  علاوه بر جبران خسارات وارده معرفی می نماید و همچنین مطابق ماده 727 «ق.م.ا» این جرم از زمره جرائم غیر قابل گذشت خواهد بود. همچنین در اینجا محکومیت بالای سه سال باشد مورد از مصادیق ماده 62 مکرر«ق.م.ا» خواهد بود که شخص در نهایت
متحمل مجازات تبعی انفصال به مدت 2 سال خواهد بود شایان ذکر است که «ن.ا.ث.ا.ط» مصوب 1378 نیز صراحتأ مفاد ماده 62 مکرر«ق.م.ا» را در خصوص سران دفاتر ازدواج مجری می داند.

 



شرایط معرفین

نیازی به توضیح نیست که احراز هویت مراجعین در دفتر ازدواج یکی از ارکان اساسی عمل ثبت است.

مطابق ماده 52 «ق.ث.ا.ا.ک» و بنا به تصریح مواد 9 و 7 « ن.د.ث.ا.ط» اگر هویت طرفین یا یک طرف نزد صاحب دفتر محرز نشود، باید از ثبت امتناع کند تا آنکه دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق و مراتب در دفتر قید و به امضای معرفین رسیده و این نکته در روی اوراق نیز قید شود، البته مانعی نیست که معرفین یک نفر معرفین طرف دیگر نیز باشند.

سؤالی که پیش می آید آنست که آیا معرفی شهود کافی است یا آنکه حتمأ زوجین باید برای احراز هویت اشخاصی غیر از شهود را همراه بیاورند؟

در مبحث قبل دیدیم که اساسأ فلسفه وجود ی حضور شهود در این مبحث احراز هویت است و بنابراین علی الاصول برای احراز هویت با وجود شهود نیازی به حضور افراد دیگر نیست. همچنین از مفهوم ماده 52 «ق.ث.ا.ا.ک» نیز چنین استنباط می شودکه اگرسردفتربتواند به وسیله شهود معرف و معتمد هویت اشخاص را معین کند، می تواند اقدام به ثبت نماید. مدلول ماده 50 «ق.ث.ا.ا.ک» خلاف این مطلب را به ذهن متبادرمی سازد، آنجا که می گوید: «... دو نفر معروف و معتمد هویت آنان را تصدیق نموده و به امضاء شهود رسانند» از این جمله چنین استنباط می شود که از نظر این ماده قانونی شهود الزامأ کسانی جدای از معرفین معتمد هستند. درباره این تناقض می توان چنین استدلال کرد که « ق.ث.ا.ا.ک» قانون عام و مقدم است و بعداً آیین نامه ای تصویب می شود به نام آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق. به این ترتیب « آ.م.ا.ط.ق.» خاص و موخر است که مسلمأ «ق.ث.ا.ا.ک» را تخصیص می زند بنابراین در این باره در نهایت آنچه مورد توجه ما قرار می گیرد مفاد ماده 8 «آ.م.ث.ا.ط» خواهد بود که می گوید: ... شهود مزبور می توانند معرف واقع شوند.» البته بنظر نگارنده در این مورد حتی مواد «ق.ث.ا.ا.ک» نیز با هم تناقض نشان می دهند آنجا که در ماده 50 می گوید:... دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورأ هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و ...» و بعد در ماده 52 اشعار می دارد: « وقتی که مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع کند.»
از ماده 50 که اشعار می گوید،«دو نفر معرف هویت را تصدیق کنند و بعد مراتب این تصدیق به امضای شهود برسد»، استنباط می شود که شهود کسانی هستند جدای از معرفین، اما مفهوم مخالف ماده 52 عکس این مطلب را به ذهن متبادر می کند، یعنی: مسئول دفتر می تواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند». بنابراین در این ماده شهود نیز از کسانی هستند که می توانند در خصوص رفع تردید از هویت اشخاص معرف واقع شوند.
تنها راه حل این تناقض آنست که معتقد این باشیم که در ماده 50 صدور ماده، موضوعی کاملاً جدا از قسمت آخر آن دارد یعنی چنین استدلال کنیم که 3 خط اول ماده در مورد معرفین صحبت می کند و بعد در آخر ماده بطور مجزا در مورد لزوم شهادت شهود و امضای آنها صحبت می کند، اگر این استدلال را بپذیریم قطعأ تناقض حل خواهد شد.منتهی مناسب بود قانونگذار محترم مسئله شهود را در ماده ای جداگانه مطرح می کرد تا چنین تناقضی به ذهن متبادر نشود.
در پایان این مبحث لازم به ذکر است که بخشنامه شماره 79 از مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می دارد که: هیچگونه منع قانونی برای آنکه بانوان به عنوان معرف و معتمد شناخته شود وجود ندارد.

   برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر



ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

 ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

مواردی را می توان متصور شد که بنا به اختیار زوجین یا یکی از آنها و یا به حکم قانون، شخص به نیابت و قائم مقامی از طرف، او اقدام به عمل ثبت ازدواج برای نامبرده را می نماید. در این مبحث ما به امکان نیابت افراد مختلف و شرایط نیابت هر کدام می پردازیم.

موازین قانونی ثبت ازدواج توسط وکیل

در این خصوص ماده 10 نظامنامه ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 چنین اشعار می دارد: برای ثبت عقد مزاوجت زوج و زوجه باید شخصأ یا توسط وکیل ثابت الوکاله ذیل ثبت عقد را در دفتر و ذیل ورقه را امضاء کند. سپس ماده 11 این قانون می گوید: وکالت وکیل زوج یا زوجه باید به تایید کمیساریا، امین صلح یا نائب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده و ضبط شود، مگر آنکه موکل شخصأ در نزد صاحب دفتر حاضر و به شخص که وکالتاً امضا می نماید وکالت دهد که در این صورت صاحب دفتر باید وقوع وکالت را نیز قید و امضا کند.

ثبت واقعه ازدواج توسط ولی

پیشتر از این دیدیم که ازدواج برخی افراد منوط به اجازه ولی قهری یعنی پدر و جد پدری می باشد. از نظر وحدت ملاک، حکم مواد 9 و 7 «ن.د.ث.ا.ط» و 17 و 8 «آ.د.ا.ر»  در مورد احراز هویت اولیاء که برای ثبت ازدواج مولی علیهم خود مراجعه می کند نیز جاری می باشد. منطقاً نیز بدون احراز کسی که خود را ولی قهری معرفی می کند مواد قانونی مربوط به ولی قهری بی مفهوم خواهد بود. البته در این که احراز هویت اولیاء چگونه خواهد بود، بنظر می رسد در اینجا نیازی به تصدیق دو نفر معرف نباشد و احراز هویت به وسیله اسناد سجلی باشد. گرچه چنانچه سر دفتر جهت احراز هویت مولی علیه تصدیق دو نفر معرف را لازم ببیند حضور دو نفر معرف خود بخود تأیید هویت ولی نیز خواهد بود. در اینجا ما جهت سهولت 4 ماده فوق الذکر را عیناً نقل می کنیم.
ماده 7«ن.د.ت.ا.ط»: « در صورتی که هویت زوجین نزد صاحب دفتر محرض نباشد بایستی دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق و مراتب را در دفتر قید و به امضای معرفین رسیده و این نکته در روی اوراق نیز قید شود. مانعی نیست که معرفین یک طرف معرف طرف دیگر نیز باشند.»
ماده 9 «ن.د.ت.ا.ط»: در صورتی که هویت طرفین یا یک طرف نزد صاحب دفتر محرز نشود باید از ثبت امتناع کرد.
ماده 17 «آ.د.ا.ر»: در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین بطور وضوح قید شود و هر گاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجرائیه به اداره اجرا اطلاع ندهند، کلیه اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ می گردد.
ماده 8«آ.د.ا.ر»: در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورق شناسنامه مطالبه شود.
به نظر نگارنده مستنبط از بسیاری از قوانین ثبتی 26و از نظر وحدت ملاک،مراتب حضور و اجازه ولی باید در ستون ملاحظات دفتر و نیز قباله ازدواج قید و به امضاء ولی و سر دفتر برسد. مسلماً در صورت عدم ثبت حضور و اجازه ولی و امضاهای مربوطه،مسئله از نظر اثبات با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

ثبت واقعه ازدواج توسط قیم.

در مباحث قبل دیدیم که ازدواج برخی محجورین به تشخیص پزشک و اجازه دادستان و در نهایت توسط قیم انجام می شود.
از روح قوانین ثبتی در خصوص مقررات مربوط به همراهان زوجین چنین استنباط می شود  که مفاد شماره و تاریخ اجازه نامه دادستان ( که مستند به نظریه پزشک خواهد بود)،باید در سند ازدواج و نیز ذیل یا ستون ملاحضات دفتر ثبت ازدواج قید و مراتب به امضاء و تایید قیم و سر دفتر برسد.

ثبت واقعه ازدواج توسط حاکم و یا امین منصوب او

از آنجا که حاکم (و بطریق اولی امین منصوب او) ولایتی در نکاح محجورین ندارد بنابراین اساسأ ثبت ازدواج توسط آنان منتفی خواهد بود.28
حال سؤال ممکن است پیش بیاید که اگر حاکم و امین منصوب او ولایتی در نکاح ندارند و بنابراین نمی توانند برای ازدواج محجورین در دفتر خانه حاضر شوند، پس چرا قیم منصوب از طرف حاکم، اختیار و اجازه ازدواج برای محجور را دارد؟ در جواب می گوییم علت آن است که در مورد قیم نص صریح قانون داریم و بعبارتی خواست و اراده قانونگذار اینطور بوده است که استثنایی به ولایت حاکم به محجورین ( از طریق قیم ) قرار دهد و می دانیم که استثناء حکم خاص خود را دارد و نمی توان حکم آنرا به موارد دیگری تسری داد، زیرا در موارد استثنا باید با تفسیر مضیق به مصادیق متقن و منصوص اکتفا کرد. ( اصل بر آن است که حاکم و منصوبین از طرف او ولایتی بر نکاح ندارند و اجازه مشروط و تحت نظارت قیم، در ازدواج محجور مورد قیمومیت او استثنای بر این اصل است).

  برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر


27و26 - مثلأ بدستور ماده 2 «ن.د.ث.ا.ط» مراتب حضور شخصی که بتواند مطلب را به زوجین کر و کور و گنگ بفهماند و انجام وظیفه او در ستون ملاحظات قید و به امضا سر دفتر می رسد مشابه این مقررات در ماده 10 « ن.د.ث.ا.ط» در خصوص زوجین بی سواد آمده است.
28- ماده 88 قانون امور حسبی: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه طلاق می دهد.

 



زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

پیرو اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحت دارد بر اینکه «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد و...» در ماده 61 «ق.ث.ا.ا.ک» چنین آمده :«هرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها  بوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
دراین خصوص شش سال بعد از تصویب مقررات فوق قانون تصویب شد تحت عنوان قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی.از مواد نه گانه این قانون مواد اول و دوم آن مرتبط با دفاتر ازدواج می باشد که ذیلاً به مرور آنها می پردازیم:
ماده اول این قانون اظهار می دارد: هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر رسمی، زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
تبصره- در نقاطی که از طرف عدلیه مترجمین رسمی تعیین نشده باشد، محاکم و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، مترجمینی که طرف اعتماد باشد برای ترجمه تعیین می نماید.
ماده دوم – ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مامورین سیاسی و قنسولها تصدیق شده باشد.
الف – اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبانهای غیر فارسی تنظیم شده و در یکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.
ب – اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.

 

  برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن



مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج


مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

پس از تحویل مدارک از زوجین و انجام کلیه موارد مربوط به عقد و ثبت آن لازم است سر دفتر برخی مدارک را به زوجین یا قائم مقام آنها تحویل دهد. ماده 14 «ن.د.ث.ا.ط» در این خصوص مقرر می دارد: «صاحب دفتر مکلف است که فورأ پس از ثبت نکاح یا طلاق دو نسخه از سواد ثبت را تهیه و پس از امضاء اشخاص که دفتر ثبت را امضاء کرده اند به هر یک از زوجین یا زوجین سابق یک نسخه بدهد.» ( سواد مزبور همان عقدنامه است بنابراین اگر زوجین هر کدام یک نسخه از عقد نامه را مطالبه کنند حق قانونی آنان است و خودداری سر دفتر ازدواج از اجابت این درخواست تخلف محسوب می شود.)
همچنین مطابق ماده 20 «آ.د.ا.ر.» : «سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید به صاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوص رسید گرفته شود» .
همچنین این آیین نامه در ماده بعدی ادامه می دهد: « در مورد اسنادی که در دو نسخه تنظیم می شود. پس از ثبت یک نسخه در دفتر باید در ذیل آن نسخه قید (نسختان) شود و در نسخه ثانی قید شود که نسخه اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت گردیده و اگر سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده می شود.»
علاوه بر تسلیم سند نکاحیه زوجین، مطابق قسمت دوم شق الف بند 447 مجموعه بخشنامه های ثبتی سر دفتر ازدواج مکلف است قبض رسمی وجوه دریافتی را با اخذ رسید، تسلیم نمایندهمچنین مستفاد از بند 63 مجموعه بخشنامه های ثبتی، اسناد و مدارکی که ملاحظه آن برای ثبت سند ضرورت دارد بلافاصله مسترد شود و اگر نگهداری آن ضروری باشد باید  سردفتر شخصأ به ذینفع رسید داده و بلافاصله پس از انجام عقد مسترد نماید. نگهداری این اسناد و مدارک پس از انجام عقد ممنوع است مگر آنکه طبق آیین نامه لازم باشد باید نزد سر دفتر بماند.

 برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 



سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

 مطابق ماده 1284 «ق.م» :به هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد سند می گویند: طبق ماده 1287 «ق.م» و ماده 70 «ق.ث.ا.ا.ک»  سند نکاحیه سندی رسمی است. گرچه ماده 2 «ق.ر.ا» صراحت دارد بر اینکه: «قباله ازدواج در صورتی که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی والا عادی محسوب خواهد شد».

برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

 


2-ماده 1287 «ق.م»: « اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأ مورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است .
ماده 70 «ق.ث.ا.ا.ک»: « سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد رسمی است و تمام محتویات و امضا های مندرجه در آن معتبر خواهد بود...» 

 



صیغه


صیغه

صیغه

صیغه موقت به معنای (ازدواج موقت ) است.صیغه موقت به این معنی است که زن و مردی که با هم ازدواج موقت می کنند، فقط تا زمانی که مدت عقد تمام نشده ، با هم زن و شوهرند . بعد از تمام شدن مدت دیگر زن و شوهر نیستند ،مثلا اگر برای مدت ده روز ازدواج کرده باشند، بعد از ده روز دیگر نسبت به هم محرم نیستند. در ازدواج موقت یا همان صیغه موقت رضایت زن و مرد و خوانده شدن عقد و مشخص کردن مهریه و مدت لازم است.اگر دختر باکره باشد، به نظر بیش تر مراجع معظم تقلید باید از پدرش رضایت بگیرد.

 

شاید اینها سوالات بسیاری از شما عزیزان باشد آیا عقد یا صیغه موقت باید دارای شرایط خاص باشد ؟

آیا نیاز به عاقد دارد؟

آیا باید با الفاظ خاصی خوانده شود ؟

آیا در صیغه موقت حتما باید مدت در آن قید شود یا خیر؟

از این جهت بر آن شدیم تا مطالبی  در این رابطه برایتان بیان کنیم.

 

طبق ماده ۱۰۶۲قانون‌ مدنی‌: “نکاح‌ واقع‌ می‌شود به‌ ایجاب‌ و قبول‌ به‌ الفاظی‌ که‌ صریحا دلالت‌ بر قصد ازدواج‌ نماید.”

ازدواج‌ موقت‌ (صیغه موقت) که‌ رابطه‌ زوجیت‌ بین‌ زن‌ و مرد در مدت‌ معین‌ است‌ به‌ وسیله‌ عقد محقق‌ می‌گردد و چون‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ یکی‌ از عقود است‌ باید علاوه‌ بر شرایط عمومی‌ برای‌ صحت‌ عقد، دارای‌ شرایط مخصوص‌ به‌ خود نیزباشد.

 

قصد انشاء در ازدواج‌ موقت‌:

قصد و رضای‌ زوجین‌ در صیغه موقت از شرایط صحت‌ عقد است‌. لذا مرد یا زن‌ یا وکیل‌ آن‌ها که‌ صیغه‌ عقد موقت‌ را می‌خواند باید قصد انشاء داشته‌ باشد یعنی‌ اگر خود مرد و زن‌ صیغه‌ را می‌خوانند، زن‌ به‌ گفتن‌

“زوجتک‌نفسی‌” قصدش‌ این‌ باشد که‌ خود را زن‌ او قرار دهد و مرد به‌ گفتن‌ “قبلت‌ التزویج‌” زن‌ بودن‌ او را برای‌ خود قبول‌ نماید و اگر وکیل‌ مرد و زن‌ صیغه‌ را می‌خواند، به‌ گفتن‌ “زوجت‌ و قبلت‌” قصدش‌ این‌ باشد که‌ مرد و زنی‌ را که‌ او را وکیل‌کرده‌ است‌، زن‌ و شوهر شوند.

بنابراین‌ اگر زن‌ و مرد راضی‌ به‌ عقد صیغه موقت نباشند یا اینکه‌ یکی‌ از طرفین‌، مورد اجبار و اکراه‌ قرار گرفته‌ باشد و یا آنکه‌ بدون‌ قصد انشاء، مثلا به‌ لحاظ شوخی‌ صیغه‌ را جاری‌ نماید، این‌ شرط که‌ از صحت‌ ازدواج‌ موقت‌است‌ رعایت‌ نشده‌ و باطل‌ می‌باشد.

در نتیجه‌ اگر زن‌ یا مردی‌ را اجبار به‌ ازدواج‌ موقت‌ با دیگری‌ نمایند که‌ شخص‌ مکره‌ بدون‌ اراده‌، مجبور به‌ پذیرش‌ ازدواج‌ است‌ این‌ ازدواج‌ یا صیغه موقت صحیح‌ نمی‌باشد.

 

الفاظ در ازدواج‌ یا صیغه موقت‌:

در ازدواج‌ یا صیغه موقت تنها اراده‌ و رضایت‌ زن‌ و مرد برای‌ تحقق‌ عقد کافی‌ نیست‌ بلکه‌ باید از الفاظی‌ استفاده‌ کرد که‌ قصد طرفین‌ را مبنی‌ بر ازدواج‌ یا صیغه موقت برساند. بنابراین‌ معاطات‌ در عقد ازدواج‌ موقت‌ پذیرفته‌ نشده‌ است‌.

در اینکه‌ خواندن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌ با چه‌ زبان‌ و الفاظی‌ باشد کافی‌ است‌ که‌ لفظ فارسی‌ باشد و لفظ عربی‌ ضرورت‌ ندارد و صیغه‌ خاص‌ نیز ضرورت‌ ندارد، بلکه‌ همین‌ مقدار که‌ الفاظ، قصد ازدواج‌ موقت‌ را برساند کافی‌است.

 

ایجاب‌ و قبول‌:

ایجاب‌ عبارت‌ است‌ از اعلام‌ قصد ازدواج‌ “موقت” گوینده‌ با مخاطب‌ خود. قبول‌ عبارت‌ از اعلام‌ پذیرش‌ آن‌ امر است‌. ایجاب‌ عموما از طرف‌ زن‌ و قبول‌ از طرف‌ مرد می‌باشد.

توالی‌ ایجاب‌ و قبول‌:

برای‌ اینکه‌ اراده‌ هر دو طرف‌ در نظر عرف‌ مربوط به‌ هم‌ باشد و فاصله‌ بین‌ ایجاب‌ و قبول‌ امکان‌ توافق‌ واقعی‌ زوجین‌ را بر هم‌ نزند، در ماده‌ ۱۰۶۵ قانون‌ مدنی‌ تصریح‌ شده‌ است‌ که‌:

“توالی‌ عرفی‌ ایجاب‌ و قبول‌ شرط صحت‌ عقد است‌.”

یعنی‌ قبول‌ باید در زمانی‌ گفته‌ شود که‌ عرف‌ آن‌ را متوالی‌ و مربوط به‌ ایجاب‌ بداند.

 

ایجاب‌ و قبول‌ توسط ولی‌ در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ ۱۰۶۳ قانون‌ مدنی‌: “ایجاب‌ و قبول‌ ممکن‌ است‌ از طرف‌ خود مرد و زن‌ صادر شود و یا از طرف‌ اشخاصی‌ که‌ قانونا حق‌ عقد دارند.”

با توجه‌ به‌ ماده‌ ۱۰۷۱ قانون‌ مدنی‌، به‌ نظر می‌رسد منظور از “اشخاصی‌ که‌ قانونا حق‌ عقد دارند” موردی‌ است‌ که‌ ازدواج‌ یا صیغه موقت توسط ولی‌ انجام‌ می‌گیرد و این‌ ماده‌ نمی‌خواهد مورد وکالت‌ را بیان‌ دارد.“تعیین‌ زن‌ و شوهر به‌ نحوی‌ که‌ برای‌ هیچ‌ یک‌ از طرفین‌ در شخص‌ طرف‌ دیگر شبهه‌ نباشد شرط صحت‌ نکاح‌ است‌.”

 
شرایط عاقد در ازدواج یا صیغه موقت:

ماده‌ ۱۰۶۴ قانون‌ مدنی‌: “عاقد باید عاقل‌ و بالغ‌ و قاصد باشد.”

عاقد به‌ کسی‌ گفته‌ می‌شود که‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ را جاری‌ می‌سازد و کسی‌ که‌ صیغه‌ را جاری‌ می‌سازد باید دارای‌ سه‌ ویژگی‌ باشد:

قسمت‌ الف‌ ـ عاقل‌ باشد: کسی‌ که‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ می‌سازد باید عاقل‌ باشد، پس‌ اگر شخص‌ دیوانه‌، صیغه‌ عقد را جاری‌ سازد عقد باطل‌ است‌.

 

قسمت‌ ب‌ ـ بالغ‌ باشد: کسی‌ که‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را می‌خواند باید بالغ‌ باشد. به‌ استناد تبصره‌ ۱ ماده‌ ۱۲۱۰ قانون‌ مدنی‌ سن‌ بلوغ‌ در پسر پانزده‌ سال‌ تمام‌ قمری‌ و در دختر نه‌ سال‌ تمام‌ قمری‌ است‌. بنابراین‌ چنانچه‌ طفل‌صغیری‌ صیغه‌ را جاری‌ سازد عقد باطل‌ است‌.

 

قسمت‌ ج‌ ـ قاصد باشد: یعنی‌ قصدش‌ از جاری‌ کردن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌ این‌ باشد که‌ در مدت‌ معین‌، پیمان‌ زناشویی‌ را منعقد می‌نماید. بنابراین‌ اگر شخصی‌ از روی‌ مزاح‌ و یا در حال‌ مستی‌، صیغه‌ عقد را جاری‌ سازد این‌ عقدباطل‌ است‌.

در نتیجه‌ کسی‌ که‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ می‌نماید، چه‌ برای‌ خودش‌ چه‌ به‌ وکالت‌ از طرف‌ زوجین‌ یا از طرف‌ یکی‌ از زوجین‌ یا ولی‌ یکی‌ از زوجین‌، باید دارای‌ شرایط مذکور در ماده‌ ۱۰۶۴ باشد. لذا اگر دختر وپسری‌ که‌ نابالغ‌ هستند یا عاقل‌ نیستند و یا قصد نداشته‌ باشند، صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ نمایند، این‌ عقد باطل‌ است‌.

 

تعیین‌ زن‌ و شوهر در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ ۱۰۶۷ قانون‌ مدنی‌: “تعیین‌ زن‌ و شوهر به‌ نحوی‌ که‌ برای‌ هیچ‌ یک‌ از طرفین‌ در شخص‌ طرف‌ دیگر شبهه‌ نباشد شرط صحت‌ نکاح‌ است‌.”

یکی‌ از شرایط صحت‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ تعیین‌ مرد و زن‌ است‌ به‌ نحوی‌ که‌ موجب‌ اشتباه‌ نشده‌ و کاملا معین‌ باشد. لذا چنانچه‌ وکیل‌ مرد و زن‌ و یا ولی‌ آن‌ها می‌خواهد صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ نماید، باید زن‌ و شوهررا در عقد، معین‌ نماید و این‌ ممکن‌ است‌ با بردن‌ اسم‌ آن‌ها و یا با اشاره‌ به‌ آن‌ها صورت‌ پذیرد به‌ طوری‌ که‌ برای‌ طرف‌ دیگر در عقد جای‌ هیچگونه‌ شک‌ و شبهه‌ای‌ باقی‌ نماند.

بنابراین‌ چنانچه‌ مردی‌ دارای‌ چند دختر باشد و به‌ مرد بگوید یکی‌ از دخترانم‌ را به‌ عقد تو درآوردم‌ به‌ لحاظ آنکه‌ معین‌ نیست‌ کدام‌ دختر را به‌ عقد مرد درمی‌آورد، این‌ عقد باطل‌ و بلااثر است‌.

تعلیق‌ در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ ۱۰۶۸ قانون‌ مدنی‌: “تعلیق‌ در عقد، موجب‌ بطلان‌ است‌.”

تعلیق‌ در لغت‌ به‌ معنی‌ بلاتکلیف‌ نهادن‌ یک‌ کار است‌ به‌ طوری‌ که‌ نفیا و اثباتا تصمیمی‌ راجع‌ به‌ آن‌ نگرفته‌ باشد.مانند اینکه‌ مرد به‌ زن‌ بگوید تو را به‌ زوجیت‌ خود برگزیدم‌ اگر از سفربرگشتم‌ یا اینکه‌ زن‌ به‌ مرد بگوید خود را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ تو درآوردم‌ اگر فردا هوا آفتابی‌ باشد و ابر نباشد. در مثال‌های‌ فوق‌ چون‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ معلق‌ به‌ شرطی‌ است‌ که‌ مجهول‌ است‌ لذا صیغه موقت‌ باطل‌ است‌.

ماده‌ ۱۰۷۵ قانون‌ مدنی‌:‌“نکاح‌ وقتی‌ منقطع‌ است‌ که‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ واقع‌‌شده‌باشد.”

 

نحوه‌ خواندن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌:

‌ اول‌ ـ اگر زن‌ و مرد خودشان‌ صیغه‌ را بخوانند: اگر خود زن‌ و مرد بخواهند صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را بخوانند، بعد از آنکه‌ مدت‌ و مهر را معین‌ کردند چنانچه‌ زن‌ بگوید:

“زوجتک‌ نفسی‌ فی‌ المدته‌ المعلومه‌ علی‌ المهر المعلوم‌” )یعنی‌ ـ من‌ خودم‌ را به‌ همسری‌ تو در مدت‌ معین‌ و با مهر معین‌ درآوردم‌ (بعد بدون‌ فاصله‌ مرد بگوید: “قبلت‌”(قبول‌ کردم‌)صحیح‌ است‌.

‌ دوم‌ ـ اگر دیگری‌ را وکیل‌ کنند: اگر زن‌ و مرد، شخص‌ دیگری‌ را وکیل‌ کنند که‌ صیغه‌ ایجاب‌ و قبول‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ نماید، در این‌ صورت‌ اول‌ وکیل‌ زن‌ به‌ وکیل‌ مرد بگوید: “متعت‌ موکلتی‌ موکلک‌ فی‌ المدته‌المعلومه‌ علی‌ المهر المعلوم‌” (یعنی‌ موکله‌ خودم‌ را به‌ ازدواج‌ موکل‌ تو در مدت‌ معین‌ با مهر معین‌ درآوردم‌ )پس‌ بدون‌ فاصله‌ وکیل‌ مرد بگوید: “قبلت‌ لموکلی‌ هکذا” (یعنی‌ قبول‌ کردم‌ برای‌ موکل‌ خودم‌ همین‌ طور (صحیح‌ است‌

 

تعیین‌ مدت‌ در صیغه موقت‌:

ماده‌ ۱۰۷۵ قانون‌ مدنی‌:‌“نکاح‌ وقتی‌ منقطع‌ است‌ که‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ واقع‌‌شده‌باشد.”

از مفهوم‌ ماده‌ مذکور به‌ دست‌ می‌آید که‌ اگر برای‌ صیغه موقت مدت‌ تعیین‌ نشده‌ باشد،عقد ازدواج‌ صحیح‌ است‌ و آن‌ به‌ عقد دائم‌ مبدل‌ می‌شود.

اما گفته‌ شده‌ دسته‌ دیگری‌ از فقهاء عظام‌ عقیده‌ دارند که‌ در صورت‌ عدم‌ ذکر مدت‌،عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ است‌ و مبدل‌ به‌ ازدواج‌ دائم‌ نمی‌شود زیرا در ازدواج‌ موقت‌ (صیغه موقت) تعیین‌ مدت‌ شرط است‌ پس‌ چنانچه‌ عقد فاقد این‌ شرط باشد باطل‌ است.

اگر چه‌ قانون‌ مدنی‌ در ماده‌ ۱۰۷۵ قول‌ مشهور فقهاء عظام‌ را پذیرفته‌ است‌ اما به‌ نظر می‌رسد قولی‌ که‌ نظر به‌ بطلان‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ در صورت‌ عدم‌ تعیین‌ مدت‌ دارد، صحیح‌ تر به‌ نظر می‌رسد.خصوصا اینکه‌ زن‌ و مرد اراده‌ خود را برای‌ صیغه موقت با آثار آن‌ در نظر داشته‌اند و حال‌ آنکه‌ در صورت‌ عدم‌ تعیین‌ مدت‌ و مبدل‌ شدن‌ ازدواج‌ موقت‌ به‌ ازدواج‌ دائم‌، موجب‌ ضرر به‌ زن‌ و مرد، خصوصا مرد می‌شود ماننداینکه‌ مجبور به‌ پرداخت‌ نفقه‌ می‌شود و نیز زن‌ از مرد و بالعکس‌ از همدیگر ارث‌ ببرند و منظور آن‌ها این‌ نبوده‌ است‌.

ماده‌ ۱۰۷۶ قانون‌ مدنی‌: “مدت‌ نکاح‌ منقطع‌ باید کاملا معین‌ شود.”

یعنی‌ باید مدت‌ طوری‌ باشد که‌ هیچگونه‌ ابهامی‌ نداشته‌ باشد و آغاز زمان‌ و آخر زمان‌ ازدواج‌ موقت‌ کاملا معین‌ باشد حتی‌ اگر مدت‌ کم‌ باشد مانند یک‌ روز یا یک‌ ساعت‌ و یا مدت‌ ازدواج‌ موقت‌ طولانی‌ باشد مانند سی‌ و چهل‌سال‌.

چنانچه‌ در ازدواج‌ موقت‌ (صیغه موقت)، مدت‌ ذکر شود اما اول‌ و آخر آن‌ معین‌ نشود مانند اینکه‌ مردی‌ زنی‌ را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ خود دربیاورد به‌ مدت‌ یک‌ سال‌ اما معلوم‌ نکند که‌ آغاز یک‌ سال‌ از چه‌ وقت‌ است‌، بیان‌ شده‌ که‌ ابتداء آن‌ اززمان‌ عقد محسوب‌ می‌گردد، زیرا اطلاق‌ عقد اقتضاء دارد که‌ مدت‌ بلافاصله‌ شروع‌ شود.

اما برخی‌ دیگر از حقوق‌دانان‌ اظهار می‌دارند “آغاز مدت‌ ازدواج‌ موقت‌، باید پیوسته‌ به‌ زمان‌ انعقاد عقد باشد و نباید جدای‌ از آن‌ باشد و به‌ نظر می‌رسد نظر اخیر صحیح‌ تر باشد.

منبع:اتحدوا

 

سالن عقد خاطره به هیچ عنوان در زمینه همسر یابی موقت فعالیتی ندارد

لطفا در خصوص این مورد تماس نگیرید اطلاعات و مشاوره در این زمینه هم نداریم

 



قبل از ازدواج اینترنتی این مقاله را بخوانید


قبل از ازدواج اینترنتی این مقاله را بخوانید

به گزارش سرویس علمی و فرهنگی خبرگزاری حوزه، آنچه در ذیل می‌خوانید مقاله‌ای حجت‌الاسلام محمدرضا کدخدایی مدیر گروه حقوق و فلسفه احکام مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم (اندیشه) است که پیرامون آثار و تبعات آشنایی و ازدواج اینترنتی است.
خانم الف یکی از صدها تماسی است که مشکلی مشابه دارد و با بغضی در گلو با مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تماس می گیرد و شرح واقعه را این گونه تعریف می کند:
خانم الف در تماس با مرکز پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم می گوید: دو ماه است ، ازدواج کرده ام و شوهرم را خیلی دوست دارم. فرد مقیدی هستم ولی واقعه ای پیش آمده که مرا تا مرز دیوانگی پیش برده است. قضیه از این قرار است که، یک سال قبل در فضای مجازی به دنبال موضوع پایان نامه ام در یکی از سایت های گفتمان دانشجویی با آقایی آشنا شدم که منابع علمی قابل ملاحظه ای را در اختیار من قرار داد و کمک شایانی به پیشبرد پایان نامه ام کرد.
این ارتباط علمی با مرور زمان به شکل چت گسترش پیدا کرد ولی در عین حال مرزهای شرعی ارتباط را کاملا حفظ کردم که شائبه های جنسی و حتی عاطفی پیش نیاید. ایشان هم که تقید بنده را به مسائل دینی احساس کرده بود مواظب رفتارها و سخنانش بود. لکن در خلال برخی مباحث ، مطرح نمودند که برای اینکه هیچ احتمال گناهی پیش نیاید تا زمان دفاع بنده از پایان نامه ، ازدواج موقت برای ایجاد محرمیت بین ما جاری شود. در وهله اول این پیشنهاد را به شدت رد کردم لکن به مرور زمان که متانت در رفتار و برخورد ایشان را مشاهده کردم ، مشروط به اینکه میزان ارتباط در فضای اینترنت از حالت علمی به هیچ وجه خارج نگردد، و رنگ و بوی جنسی و حتی عاطفی نگیرد، قبول کردم. یک ازدواج موقت شش ماهه بین بنده و ایشان در فضای اینترنت جاری گردید. اما متاسفانه ایشان برخلاف قولی که داده بود هر از چند گاهی شوخی ها، لطیفه ها و یا شعرهای را ایمیل می کرد که به نظر من می توانست زمینه های اولیه برای رفتارهای آسیب زا باشد. لذا ارتباط را به طور کامل با ایشان قطع کردم. در این اثنی خواستگار بسیار مناسبی برایم آمد ، و مسئله ازدواج ما مطرح شد. پس از مدتی با خواستگارم ازدواج کردم. بعد از ازدواج ، برای آشنایی با احکام ازدواج، کتابی را تهیه کردم که با حکمی فقهی روبرو شدم که زندگی را بر من تاریک کرده است. «اگر زنی که در زوجیت یا در عده کسی است ، با دیگری ازدواج کند، ازدواج او باطل است و همسر دوم برای او حرام ابدی می شود». حالا شما به من بگویید چه خاکی بر سرم کنم؟ چگونه و با چه بهانه ای به همسرم که عاشق او هستم این مطلب را بگویم؟ چگونه می توانم از او جدا شوم؟ خانواده و اطرافیان را چه کنم؟ و....

مقدمه:
اگر چه زمینه سوء استفاده از اینترنت و ارتکاب جرائم مختلف به وسیله مجرمین حرفه ای بسیار زیاد است. اگر چه افراد زیادی در عرصه اینترنت با مقاصد غیرقانونی و غیر مشروع ، مرتکب انواع و اقسام جرائم علیه اشخاص، اموال، امنیت، خانواده ، عفت عمومی و اخلاق حسنه و ... می گردند. لکن بخش قابل ملاحظه ای از جرائمی که در عرصه اینترنت اتفاق می افتد از افرادی است که نه تنها سوء نیت خاصی نداشته، حتی انسان های قانونمند و متشرعی نیز هستند، لکن به دلیل عدم اطلاع از سازوکارهای شرعی و قانونی ، خواسته یا ناخواسته مرتکب رفتارهایی می گردند که از نظر قانونی جرم یا متضمن نتایج ناخواسته حقوقی است، که می تواند زندگی فردی و اجتماعی آنها را تحت تاثیر قراردهد. برخی از این نتایج غیر قابل جبران و بشدت آسیب زا است. در این نوشتار در صددیم منشاء برخی آسیب های حقوقی را که ازدواج های اینترنتی متوجه اشخاص گروه دوم می نماید اشاره نماییم.
منظور ما از ازدواج اینترنتی، کلیه اعمال و رفتارهایی است که به عنوان مقدمه سازی(خواستگاری اینترنتی) ، اجرای عقد ازدواج و تعهدات ناشی از آن به منظور ازدواج موقت یا دائم در فضای مجازی شکل می گیرد.
تدلیس ، تعدد همسر ، عقد زن شوهردار، عدم ثبت ازدواج ، ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی، ازدواج بدون اذن ولی ، ... از جمله مهمترین نتایج ناخواسته حقوقی یا جرائمی است که ازدواج اینترنتی زمینه ساز آن می گردد و در بسیاری از موارد خواسته یا ناخواسته افراد در مهلکه آن دچار می شوند. در ادامه به برخی از این پیامدهای حقوقی و کیفری می پردازیم؛

روابط نامشروع:
افتادن در ورطه روابط نامشروع یکی از مهمترین آسیب هایی است که اشخاص را در ازدواج اینترنتی تهدید می کند. «روابط نامشروع» علاوه بر این که یکی از آسیب های احتمالی در فضای اینترنتی است ، یکی از عناوین مجرمانه حقوقی نیز می باشد که اطلاع از حدود و ثغور این جرم قانونی می تواند در پیش گیری از آسیب های متعاقب آن موثر باشد.
این تهدید ممکن است ناشی از عوامل مختلفی باشد. عدم اطلاع کامل از مقررات شرعی و قانونی، سوء استفاده یکی یا هردو طرفی که ادعا دارند قصد ازدواج دارند، یا عدم اجرای صحیح شرایط و قواعد مربوط به ازدواج، می تواند از مهمترین عوامل شکل گیری جرم روابط نامشروع باشد.
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل منافی با عفت و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
اگر رابطه مشروع را رابطه ای که بر اثر علقه زوجیت بین زن و شوهر به وجود می آید معنا کنیم ، بنابراین هر عملی که تنها برای زن و شوهر مشروع است ، توسط غیر زن و شوهر انجام شود رابطه نامشروع تلقی می شود.
گاهی ممکن است از طریق ایمیل، چت، وب کم ، بین زن و مرد ، رابطه ای ایجاد شود و به بهانه های مختلف مثل آشنایی برای ازدواج، خواستگاری یاحتی بعد از اجرای ازدواج های غیر صحیح، روابط نامشروع در فضای سایبر شکل بگیرد.
گفت و گو ، نگاه، تبادل نامه یا پیام، دیدن عکس یا فیلم طرف مقابل و ... اگر چه فی حد نفسه از مصادیق رابطه نامشروع تلقی نمی شود لکن در صورتی که با لذت یا ریبه همراه باشد، یا این رفتارها به صورت نوعا زننده و تحریک کننده انجام شود ، بی شک حرام بوده و می تواند از مصادیق رابطه نامشروع تلقی گردد و زمینه اجرای ماده 637 قانون مجازات اسلامی را ایجاد نماید.
گاهی در دست داشتن این عکس ها و فیلم ها و نامه های عاشقانه که حتی ممکن است بعد از جاری شدن عقد موقت اینترنتی ، در رایانه هر کدام از اشخاص باشد، زمینه برای سوء استفاده های بعدی مثل اخاذی یا اکراه طرف مقابل ، مورد استفاده قرار گیرد که بی شک ، مجازات های علی حده دیگری خواهد داشت و ممکن است مشمول مجازات های مقرر در مواد 640 و 641 قانون مجازات اسلامی یا مواد 14 ،15، 16، 17و 18قانون جرائم رایانه ای گردد.

تدلیس و فریب در ازدواج:
یکی از رایج ترین جرایمی که در ازدواج اینترنتی مطرح می شود یا ازدواج های اینترنتی می تواند زمینه شکل گیری آن را ایجاد کند، جرم «تدلیس» است. تدلیس از نظر حقوقی عملیاتی است که موجب فریب طرف قرارداد شود. تدلیس در نکاح ، انجام فعل یا ترک فعلی است که موجب شود عیبی پوشانده شود یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد بوده است طور دیگری وانمود کند ، این جرم ممکن است به وسیله نوشته ، لفظ یا هر حرکت خدعه آمیز دیگر واقع شود.
به عبارت صریح تر «تدلیس در نکاح آن است که با عملیات متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارد یا او را دارای صفتی کمالی معرفی نماید که فاقد آن است.»
در قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران «تدلیس» و «فریب» در ازدواج از ضمانت اجرای مدنی و کیفری برخوردار است. ماده 1128 قانون مدنی در مورد ضمانت اجرای مدنی تدلیس مقرر می دارد:
هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده ، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.
ماده 647 قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد:
چنانچه هر یک از زوجین قبل از ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی مناسب، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دوسال محکوم می گردد.
اگر بخواهیم مثال رایجی از این جرم مطرح کنیم ، آن است که امروزه شایع است برخی سایت ها در زمینه همسریابی به صورت قانونی یا غیر قانونی فعالیت دارند. شخص با مراجعه به این سایت ها و ارائه مشخصات فردی، توانمندی ها و انتظارات خود ، خود را در معرض ازدواج قرار می دهد. اگر برفرض زنی که می خواهد ازدواج کند خود را به عنوان دوشیزه، یا کسی که قبلا هیچ گونه ازدواجی نداشته است، کارمند ، دارای تحصیلات عالی و... معرفی کند و بر این اساس مردی با ایشان در فضای اینترنت آشنا شود ، خواستگاری و متعاقبا ازدواج کنند، خلاف واقع بودن هرکدام از این عناوین مطرح شده می تواند موجب حق فسخ نکاح و اعمال مجازات های موضوع مواد فوق الذکر باشد.

ازدواج زن شوهردار، ازدواج در زمان عده:
یکی از جرائمی که از آسیب های ازدواج اینترنتی محسوب می شود «ازدواج با زن شوهردار»، یا «ازدواج در زمان عده» است. چنین ازدواج هایی می تواند آثار گسترده حقوقی و کیفری به همراه داشته باشد. اگر دختری در فضای اینترنت با آقایی ازدواج موقت یا دائم نماید و فارغ از اینکه این ازدواج به ارتباط زناشویی ختم شود یا نه ، و فارغ از اینکه حتی رابطه از فضای مجازی فراتر برود یا نه؛ آثار حقوقی و حتی کیفری متعددی بر این گونه ازدواج ها مترتب می شود.
خانم مطلقه ای را فرض کنید که از همسر خود جدا شده است ولی هنوز در عده طلاق رجعی است ، اگر چه صیغه طلاق جاری شده است ولی درحکم زن شوهردار است. ازدواج این زن و با این زن حتی در فضای سایبر، نه تنها جرم محسوب می شود بلکه منجر به حرمت ابدی زن و شوهر خواهد بود.
ماده 644 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد:
كساني كه عالماً مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم‌ مي‌شوند:
1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد.
2 - هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد.
چنین ازدواجی در صورتی که منجر به مواقعه و همبستری گردد، از مصادیق زنا محسوب می شود و در صورتی که دیگر شرایط احصان جمع باشد منجر به مجازات رجم خواهد شد.
در مورد ضمانت اجرای حقوقی و مدنی ازدواج با زن شوهر دار یا زن در حال عده مواد 1050 و 1051 قانون مدنی مقرر می دارد:
«هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق و يا در عده وفات است با علم به عده‌و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود.»
«حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع‌شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي‌شود.»
خانمی را در نظر بگیرید که در فضای سایبر با کسی عقد موقت شش ماهه منعقد کرده است و حتی به صورت حضوری طرف مقابل خود را ندیده است. در اثنای این شش ماه خواستگار بسیار مناسبی پیدا کرده و با او ازدواج دائم می کند. تحقق فرض مذکور عالما یا جاهلا ، منتهی به فساد عقد و در صورتی که عالم بوده باشد نه تنها منجر به فساد عقد بلکه باعث حرمت ابدی بعلاوه مجازات مذکور در ماده 644 قانون مجازات می گردد.

 ازدواج بدون اذن پدر یا جد پدری و ازدواج بدون ثبت در دفتر ازدواج


ازدواج بدون اذن ولی از دیگر تخلفات حقوقی است که در برخی موارد ممکن است ، آثار کیفری نیز به دنبال داشته باشد. صدر ماده 1043 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد:
نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است...
بر این اساس اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دائم یا موقت دختر باکره ضرورت دارد. همان گونه که برخی مراجع و فقهای معظم تقلید فتوا داده اند ، ازدواج بدون اذن ولی موجب فساد عقد است. در صورتی که این مبنا را بپذیریم ، رابطه چنین دختر و پسری که بدون اذن ولی اقدام به ازدواج موقت یا دائم کرده اند ، می تواند از مصادیق رابطه نامشروع تلقی شود.
از آنجا که عدم ثبت ازدواج دائم نیز یکی از عناوین مجرمانه است و دفاتر ثبت ازدواج ، ازدواج هایی را که بدون اذن پدر یا جدپدری انجام گرفته است را به ثبت نمی رساند، لذا هرکدام از دختر و پسر مشمول عنوان مجرمانه ماده ‌ 645 قانون مجازات اسلامی خواهند بود:
به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر‌رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي‌گردد.
البته لازم به ذکر است که ماده فوق فقط ناظر به جرم انگاری عدم ثبت ازدواج دائم است و شامل عدم ثبت ازدواج موقت نمی گردد.

منبع:پرسمان



عقد و ازدواج


 

عقد و ازدواج

 


 



پیام مدیریت سالن به مشتریان عزیز

پیام مدیریت سالن به مشتریان عزیز

 مدیریت این سالن مفتخر است طی سالها فعالیت خود بادیزاین های به روز ومتنوع خود امکان ثبت رسمی عقد ازدواج عروس ودامادهای عزیز مراجعه کننده رادر محیطی درشأن وصمیمی با استفاده از خدمات دفتررسمی ازدواج فراهم نموده است.در آخرین اقدام مدیریت سالن با دایر کردن سالن در محیطی  زیبا در خور وبااسم و رسم در میدان هفت حوض در اقدامی نمونه وبی سابقه سفره عقد خودرا با هارمونی مطالعه شده وبا نور پردازی های متنوع پیاده نموده است .بااین اوصاف مدیریت سالن امکان برگزاری مراسم عقد رسمی در محیطی شیک وآبرومندانه با نازلترین هزینه ممکن در کنار برخورداری از مشاوره حقوقی قوی در ثبت رسمی ازدواج سر لوحه کار خود قرار داده است که ارزیابی میزان تحقق این هدف بسته به نظر مراجعین و مشتریان جدید وقدیم خواهد بود .

در این راستا مدیریت سالن از همه عزیزان دعوت می نماید ضمن بازدید از محل سالن و امکانات نوبه نوی آن این مجموعه را در ارز یابی تحقق این هدف یاری نمایند.

با آرزوی خوشبختی شما

مدیریت سالن عقد خاطره

 


سفره عقد,سفره عقد شيشه اي,سفره عقد آکواريوم



گالری

تصاویر سر دفتر و عاقد  

 عاقد

سفره عقد آکواریومی خنچه جدید

گالری سفره عقد

 گالری عکس های سفره عقد خنچه قدیمی

سفره عقد

 

تزئینات عقد و سفره عقد و عروسی

تزئینات عقد و سفره عقد و عروسی



سردفتر و عاقد

 عاقد

عاقد

عاقد

 

 

توجه فرمایید این دفتر خانه ازدواج دارای عاقد روحانی و غیر  روحانی می باشد



الفبای ازدواج موقت

الفبای ازدواج موقت

نهاد ازدواج موقت از بدو تاسیس (صدر اسلام) تا کنون همیشه از مسائل شبهه‌ برانگیز و مبهم بوده‌است. پس از انقلاب و به‌ویژه در دهه‌ی اخیر با توجه به میزان بالای جمعیت جوان کشور و دشواری شرایط ازدواج و عوامل دیگر ازدواج موقت تبدیل به یکی از مسائل مطرح جامعه شد.

ازدواج در سن بالا
ازدواج موقت در ماده‌ی 1075 قانون مدنی ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ شده‌است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه‌ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند.

در نکاح دائم عدم وجود مهر یا ذکر نشدن مهر جایز است اما در نکاح منقطع عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می‌شود. قانون بر وجود و مشخص بودن مهریه‌ی زن در ازدواج موقت تاکید فراوان کرده و مطابق مواد 1095 تا 1098 قانون مدنی ترتیباتی داده که مهریه‌ی زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. زن پس از جاری شدن عقد مالک مهر می‌شود و اتفاقاتی چون فوت زن در زمان ازدواج عدم نزدیکی شوهر با وی تا اتمام مدت عقد و بخشیدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمی‌کند. در صورت عدم نزدیکی در زمان ازدواج شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است. اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود. در مواردی که زوجین خود یا توسط عاقدین فاقد دفتر صیغه را جاری می‌کنند و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه موجود نیست، این اثبات کاری دشوار است.

به تصریح ماده‌ی 1113 قانون مدنی «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» اما حتی در صورت شرط نفقه ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نیست و زن تنها می‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند

مطابق قانون در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دائم  اجازه‌ی پدر یا جد پدری لازم است. در صورت امتناع غیرموجه پدر از دادن اجازه عدم حضور پدر در محل و غیرممکن بودن استیذان دختر می‌تواند با معرفی مرد مورد نظر و شرایط نکاح از دادگاه مدنی خاص درخواست اجازه‌ی ازدواج کند. (مواد 1043 و 1044) سن نکاح برای دختر نیز همانند ازدواج دائم 13 سال است.

به تصریح ماده‌ی 1113 قانون مدنی«در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» اما حتی در صورت شرط نفقه ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نیست و زن تنها می‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند.

مطابق ماده 940 قانون مدنی «زوجین‌ که‌ زوجیت‌ آن‌ها دائمی‌ بوده‌ و ممنوع‌ از ارث‌ نباشند از یکدیگر ارث‌ می‌برند.» لذا مفهوم ماده آن است که در نکاح منقطع  زوجین از هم ارث نمی‌برند.

فرزندان حاصل از ازدواج موقت‌ مشروط بر ثبت شدن قانونی و محضری ازدواج حقوقی درست همانند فرزندان حاصل از ازدواج دائم دارند یعنی فرزندان مشروع پدر شناخته می‌شوند.پدر موظف به دادن نفقه و نگه‌داری آنان است و از پدر ارث می‌برند. اما مساله این‌جاست که با توجه به عدم ثبت محضری ازدواج موقت در اکثر موارد، جاری شدن صیغه‌ی آن توسط زوجین یا عاقدان گم‌نام و فاقد دفتر، اثبات نسب برای فرزند حاصل از ازدواج موقت بسیار مشکل و اکثرا غیرممکن خواهد بود. در حال حاضر به وفور شاهد بی‌شناسنامه ماندن این فرزندان یا تضییع حقوق آنان مانند ارث هستیم.

وضعیت عده در ازدواج موقت با ازدواج دائم متفاوت است. مطابق ماده‌ی 1152 عده‌‌ی فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد نکاح‌ منقطع‌ در زن غیر باردار‌ دو طهر (دو عادت ماهانه) است‌ مگر اینکه‌ زن‌ با اقتضای‌ سن‌، عادت‌ زنانگی ‌نبیند که‌ در این‌ صورت‌ 45 روز است‌. عده‌ طلاق‌ و فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد زن‌ حاملهظ¬‌ تا زمان وضع‌ حمل‌ است‌. زن یائسه و زنی که با همسر خود نزدیکی نداشته نیازی به نگاه‌داشتن عده‌ی انقضا یا بذل مدت و فسخ نکاح ندارد اما عده‌ی وفاتظ در همه‌ی موارد باید رعایت شود

طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. (ماده 1139)

ازدواج موقت به فوت یکی از طرفین، فسخ نکاح ،بذل مدت از طرف شوهر و انقضای مدت معین‌شده منحل می‌شود. فسخ نکاح می‌تواند بر مبنای وجود عیوبی مشخص در زن یا مرد یا عدم وجود صفتی که ضمن عقد شرط شده یا عقد بر آن واقع شده انجام گیرد. عیوبی نظیر جنون خصاء،عنن و عدم توانایی بر انجام عمل جنسی در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. عیوب موجود در زن که حق فسخ برای مرد ایجاد می‌کنند (چنان‌چه عیوب مزبور در حال عقد موجود بوده‌ و پس از عقد ظاهر نشده‌باشند) نیز عبارت‌اند از قرن ، جذام، افضاء ،زمین‌گیری،نابینایی از هردو چشم.


 چنان‌چه هریک از طرفین پیش از عقد به وجود عیب مزبور در طرف دیگر عالم باشد حق فسخ نخواهد داشت.

شوهر می‌تواند در هر زمانی از ازدواج موقت مدت باقی‌مانده را به زن ببخشد و عقد را منحل کند چه زن به این امر راضی باشد چه نباشد. هم‌چنین با انقضای مدت تعیین‌شده‌ی ازدواج موقت عقد منحل می‌شود. تنها راهی که به زن اختیار انحلال ازدواج موقت را می‌دهد شرط ضمن عقد یا وکالت‌نامه مبنی بر داشتن حق بذل مدت از سوی شوهر است. این وضع، در کنار موقتی بودن ازدواج و عدم دقت و بررسی وضع و اخلاق و شهرت همسر (حداقل به اندازه‌ی نکاح دائم) زنان را در شرایط ناامنی قرار می‌دهد. چه بسا ممکن است زن پس از نکاح منقطع با سوءرفتار و آزار همسر مواجه شود، که در این صورت حتی نزد قانون نیز راه نجاتی ندارد.

وضعیت عده در ازدواج موقت با ازدواج دائم متفاوت است. مطابق ماده‌ی 1152 عده‌‌ی فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد نکاح‌ منقطع‌ در زن غیر باردار‌ دو طهر (دو عادت ماهانه) است‌ مگر اینکه‌ زن‌ با اقتضای‌ سن‌، عادت‌ زنانگی ‌نبیند که‌ در این‌ صورت‌ 45 روز است‌. عده‌ طلاق‌ و فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد زن‌ حامله  تا زمان وضع‌ حمل‌ است‌. زن یائسه و زنی که با همسر خود نزدیکی نداشته نیازی به نگاه‌داشتن عده‌ی انقضا یا بذل مدت و فسخ نکاح ندارد اما عده‌ی وفات در همه‌ی موارد باید رعایت شود.

مطابق ماده‌ی 1154 «عده‌ وفات‌ چه‌ در دائم‌ و چه‌ در منقطع در هر حال‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز است‌ مگر اینکه‌ زن‌ حامل‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ عده‌ وفات‌ تا موقع‌ وضع‌ حمل‌ است‌مشروط بر اینکه‌ فاصله‌ بین‌ فوت‌ شوهر و وضع‌ حمل‌ از چهار ماه‌ و ده‌ روز بیشتر باشد و الا مدت‌ عده‌ همان‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز خواهد بود.

 



مراحل ثبت ازدواج

  سفره عقد-سفره عقد جدید

مراحل ثبت ازدواج در سالن عقد خاطره

مرحله اول : مراجعه به دفتر ازدواج (سالن عقد خاطره) مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2 تلفن:
77939782-09121190250 جهت صدور معرفی به آزمایشگاه.

* مدارک لازم : اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین به همراه یک قطه عکس از زوجین

مرحله دوم : مراجعه به آزمایشگاههای مجاز جهت انجام آزمایشات

مرحله سوم : مراجعه به سالن جهت تعیین زمان عقد و ارائه مدارک ذیل :

۱- اصل شناسنامه زوجین به همراه کپی تمام صفحات

۲- اصل کارت ملی زوجین به همراه یک برگ کپی از دو طرف کارت

۳- جواب آزمایشات (که بیش از یکماه از تاریخ آن نگذشته باشد).

۴- اصل شناسنامه پدر عروس (برای ازدواج دوشیزه) بهمراه کپی شناسنامه تمام صفحات و یک برگ کپی کارت ملی از دو طرف کارت

 

در صورت فوت پدر زوجه مدارک ذیل لازم و کافی است:

اصل گواهی فوت ثبت احوال و یا کپی برابر اصل آن
اصل شناسنامه باطل شده و یا کپی برابر اصل آن
اصل گواهی انحصار وراثت و یا کپی برابر اصل آن


در صورتی که پدر در قید حیات باشد ولی دسترسی به ان نباشد:

وکالتنامه محضری از پدر عروس و ارائه اصل آن به سالن

درصورتی که ازدواج دوم زوجه باشد:

الف- اگر همسر قبلی فوت نموده است ارائه اصل و کپی گواهی فوت لازم است.

ب- اگر زوجه مطلقه می باشد، ارائه اصل طلاقنامه ضروری است.



نكات مورد توصيه براي زوجين (براي آزمايش پزشكي و جلسه عقد)

نكات مورد توصيه براي زوجين براي آزمايش پزشكي  

براي آزمايش لازم است 72 ساعت قبل، دارو (بخصوص كدئين‌دار) مصرف نگردد.


- روز آزمايش يك قطعه عكس همراه داشته باشيد.


- ساعت مراجعه به آزمايشگاه 8 صبح مي‌باشد.


- در زمان ارائه جواب آزمايش به دفترخانه مدارك ذيل را همراه داشته باشيد.


(ضمنا مدت اعتبار جواب آزمايش پزشكي يكماه مي‌باشد)


1-اصل و كپي شناسنامه زوجين (2 سري از تمام صفحات)


2-اصل و كپي كارت ملي زوجين (كپي پشت و روي كارت ملي)


3-در صورتي كه زوجه باكره است در روز عقد حضور پدر و يا پدربزرگ پدري زوجه ضروري است. (به همراه اصل و كپي


تمام صفحات شناسنامه ايشان)


4-اگر پدر و پدربزرگ پدري زوجه هر دو فوت نموده‌اند، اصل و كپي گواهي فوت هر دو مرحوم  (در صورت عدم وجود


گواهي فوت پدر بزرگ پدري،  به جاي آن گواهي انحصار وراثت پدر) و نيز اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه پدر و


پدربزرگ لازم است.


5-در جلسه عقد حضور حداقل 3 شاهد بهمراه اصل و يا كپي كارت شناسايي (ترجيحا شناسنامه) لازم است. وفق


مقررات نبايد هر 3 شاهد از يك طرف باشند يعني مثلا بايد 2نفر از طرف زوج و 1نفر از طرف زوجه باشد و يا بالعكس.


همچنين شاهد نبايد از اشخاص ذيل باشد: ناشنوا ـ گنگ (لال) ـ نابالغ ـ غيررشيد ـ محجور (توصيه مي‌شود شهود از


بزرگترهاي دو طرف باشند).


6-شرايط ضمن عقد مندرج در اين برگه را به دقت مطالعه نموده و قبل از مجلس عقد نسبت به مفاد آن توافق نمائيد.


اينكه مثلا پرداخت مهريه بصورت عندالمطالبه باشد يا عندالاستطاعه. در صورتي كه سوال راجع به شرايط داشته


باشيد يا نياز به توضيح بود طي تماس تلفني يا حضورا روز قبل از عقد مطرح نماييد.


در صورت عدم ارائه اين فرم تا سه روز قبل از عقد ،از انجام مراسم عقد جدا معذوريم.


 



  آدرس جدید سالن عقد خاطره: مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2

تلفن : 02177246602-02177939782

همراه : 09121190250-09391190250-09351190250

بالای صفحه