نیازی به توضیح نیست که احراز هویت مراجعین در دفتر ازدواج یکی از ارکان اساسی عمل ثبت است.
مطابق ماده 52 «ق.ث.ا.ا.ک» و بنا به تصریح مواد 9 و 7 « ن.د.ث.ا.ط» اگر هویت طرفین یا یک طرف نزد صاحب دفتر محرز نشود، باید از ثبت امتناع کند تا آنکه دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق و مراتب در دفتر قید و به امضای معرفین رسیده و این نکته در روی اوراق نیز قید شود، البته مانعی نیست که معرفین یک نفر معرفین طرف دیگر نیز باشند.
سؤالی که پیش می آید آنست که آیا معرفی شهود کافی است یا آنکه حتمأ زوجین باید برای احراز هویت اشخاصی غیر از شهود را همراه بیاورند؟
در مبحث قبل دیدیم که اساسأ فلسفه وجود ی حضور شهود در این مبحث احراز هویت است و بنابراین علی الاصول برای احراز هویت با وجود شهود نیازی به حضور افراد دیگر نیست. همچنین از مفهوم ماده 52 «ق.ث.ا.ا.ک» نیز چنین استنباط می شودکه اگرسردفتربتواند به وسیله شهود معرف و معتمد هویت اشخاص را معین کند، می تواند اقدام به ثبت نماید. مدلول ماده 50 «ق.ث.ا.ا.ک» خلاف این مطلب را به ذهن متبادرمی سازد، آنجا که می گوید: «... دو نفر معروف و معتمد هویت آنان را تصدیق نموده و به امضاء شهود رسانند» از این جمله چنین استنباط می شود که از نظر این ماده قانونی شهود الزامأ کسانی جدای از معرفین معتمد هستند. درباره این تناقض می توان چنین استدلال کرد که « ق.ث.ا.ا.ک» قانون عام و مقدم است و بعداً آیین نامه ای تصویب می شود به نام آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق. به این ترتیب « آ.م.ا.ط.ق.» خاص و موخر است که مسلمأ «ق.ث.ا.ا.ک» را تخصیص می زند بنابراین در این باره در نهایت آنچه مورد توجه ما قرار می گیرد مفاد ماده 8 «آ.م.ث.ا.ط» خواهد بود که می گوید: ... شهود مزبور می توانند معرف واقع شوند.» البته بنظر نگارنده در این مورد حتی مواد «ق.ث.ا.ا.ک» نیز با هم تناقض نشان می دهند آنجا که در ماده 50 می گوید:... دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورأ هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و ...» و بعد در ماده 52 اشعار می دارد: « وقتی که مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع کند.»
از ماده 50 که اشعار می گوید،«دو نفر معرف هویت را تصدیق کنند و بعد مراتب این تصدیق به امضای شهود برسد»، استنباط می شود که شهود کسانی هستند جدای از معرفین، اما مفهوم مخالف ماده 52 عکس این مطلب را به ذهن متبادر می کند، یعنی: مسئول دفتر می تواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند». بنابراین در این ماده شهود نیز از کسانی هستند که می توانند در خصوص رفع تردید از هویت اشخاص معرف واقع شوند.
تنها راه حل این تناقض آنست که معتقد این باشیم که در ماده 50 صدور ماده، موضوعی کاملاً جدا از قسمت آخر آن دارد یعنی چنین استدلال کنیم که 3 خط اول ماده در مورد معرفین صحبت می کند و بعد در آخر ماده بطور مجزا در مورد لزوم شهادت شهود و امضای آنها صحبت می کند، اگر این استدلال را بپذیریم قطعأ تناقض حل خواهد شد.منتهی مناسب بود قانونگذار محترم مسئله شهود را در ماده ای جداگانه مطرح می کرد تا چنین تناقضی به ذهن متبادر نشود.
در پایان این مبحث لازم به ذکر است که بخشنامه شماره 79 از مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می دارد که: هیچگونه منع قانونی برای آنکه بانوان به عنوان معرف و معتمد شناخته شود وجود ندارد.
برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر