قانون حمایت از خانواده که پس از ده سال انتظار و کش وقوس های فراوان در اسفند ۹۱ به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید و در سال ۹۲ لازم الاجرا شد، از معدود قوانینی است که اعتدال و قواعد قانون نویسی تا حد زیادی در آن رعایت شده و مفاد آن با عرف جامعه در تضاد نیست.
تا قبل از تصویب این قانون، مهریه های بسیار سنگین که از عهده قریب به اتفاق مردان خارج بود، رواج داشت و پیرو طرح دعوای مطالبه مهریه از طرف زوجه، زوج تا اثبات اعسار (ناتوانی مالی) یا صدور حکم تقسیط مهریه بازداشت می شد.
اما این روند باعث ازدیاد زندانیان مهریه می شد که مطلوب دستگاه قضا و حاکمیت نبود، بنابراین اوایل سال ۹۱ در اقدامی قابل انتقاد، بند ج از ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از سوی رئیس قوه قضاییه اصلاح شد.
این اصلاحیه می گفت: «چنانچه ملائت محکوم علیه (توانایی مالی مرد) نزد قاضی دادگاه ثابت شده نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.»
البته این اصلاحیه با حکم صریح قانون مغایرت داشت و هر چند با حسن نیت برای مساعدت نسبت به زندانیان دیه و مهریه وضع شده بود، ولی محملی برای اعمال سلیقه قضات شد و رویه قضایی در این باره بسیار مشوش شد، به طوری که ضمانت اجرای مهریه زنان به کلی لغو شد.
بنابر این چندی بعد اداره حقوقی قوه قضاییه در اظهار نظری مشورتی کوشش کرد آثار این اصلاحیه را تعدیل کند که البته این نظریه مشورتی نیز برای وصول طلب ممتاز زنان (مهریه) مشکل گشا نبود، تا این که قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده به اغتشاش حقوقی حاکم بر این موضوع خاتمه داد و بصراحت مقرر داشت مهریه زوجه تا ۱۱۰ سکه دارای ضمانت اجرای حبس است یعنی همان مجازاتی که در ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است.
به این ترتیب از یک طرف حق زنان احیا شد و از دیگر سو، زمینه کاهش میزان مهریه ها بین مردم فراهم شد، هرچند چالش جدی دیگری پس از تصویب این قانون دامنگیر زنان شد.
آنچه در محاکم دیده می شد و همچنان می شود، سلایق مختلف قضات در نحوه تقسیط ۱۱۰ سکه از مهریه زوجه است به نحوی که در مواردی پیش قسط و اقساط ماهانه مهریه ناچیز تعیین می شود. از این روست که اهل فن معتقدند به صواب نزدیک است اگر قانونگذار با درج تبصره ای ذیل ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، حداقلی برای پیش قسط و اقساط ماهانه مهریه زوجه تعیین کند تا زنان از نظر اقتصادی در مخاطره قرار نگیرند.
در مقررات فعلی، اعسار زوج به صرف ادای شهادت شهود پذیرفته می شود حال آن که مرد باید موظف به اعلام دقیق اموال و درآمد خویش باشد تا صدورحکم اعسار در محاکم، محملی برای سوءاستفاده بدهکاران نباشد.
معضل دیگری که زنان بستانکار با آنان دست به گریبانند، ممکن نبودن شناسایی اموال محکوم علیه (شوهر) به سبب خلاقانونی است. اکنون براساس قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له مکلف است اموال قابل توقیف بدهکار را به دادگاه معرفی کند، در حالی که این تکلیف در بیشتر پرونده ها قابلیت اجرا ندارد، زیرا پس از بروز اختلاف، مدیون (بدهکار) همه اموال خویش را مخفی کرده یا به غیر انتقال می دهد، به طوری که ردیابی مایملک (دارایی) و معاملات صوری محکوم علیه بدون همکاری و مساعدت مراجع قضایی، تقریبا محال است، آن هم در شرایطی که در اغلب موارد از این مساعدت و همکاری دریغ می شود.
البته این مشکلات در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی تا حد بسیار زیادی مرتفع شده، ولی این قانون سال هاست به علل نامعلوم در رفت و آمد میان قوه مقننه و شورای نگهبان قرار دارد و اجرای آن معلق مانده که ضروری است برای رفع این بلاتکلیفی، مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم را برای تسریع در اجرای قانون انجام دهد تا احقاق حقوق ضایع شده بستانکاران از جمله زنان تسهیل شود.
منبع: روزنامه جام جم-ایران زنان
لطفا صبر کنید ...