در حال حاضر، نحوه ی وصول و مطالبه ی مهریه از طریق محاكم دادگستری و مراجع ثبتی می‌باشد.
وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام كرد.
با این وجود، نمی‌توان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یك مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حكم محكومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محكوم‌له) از سوی دادگاه صادر كننده رای حكم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احكام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود.
در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محكوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌گردد.
علاوه بر این، تا سال 1384، مرد می‌بایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده 3 قانون مزبور عمل می‌كرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی كشور در سال 1384، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی‌باشد.
شایان ذكر است طبق ماده 10 قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا كاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نكاح، تأثیری در مالكیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند كل مهر را از ماترك شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذكور به ورثه ی او منتقل می‌شود.
به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده 1085 قانون مزبور می‌توانند از تمكین شوهر خویش امتناع كرده و هرگونه تمكین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه كامل مهریه خویش از زوج نمایند.
عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه
گفتیم كه مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر می‌باشد و به محض انعقاد نكاح، مالك آن می‌گردد، مگر آنكه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از این‌رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نكاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترك است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس!
با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاكم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.
اخیراً در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج كشور را مكلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نكاح و درج آن در نكاحیه و امضای زوجین نموده است.
با انتشار و انعكاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌هایی متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی‌بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتكلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است.
صرف نظر از نادرست بودن قضاوت‌های مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌كنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و كاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما تحلیل آتی، حكایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) دارد.
منبع:تبیان
لطفا صبر کنید ...