آنچه نفقه تلقی می شود

عبا رتی که در قانون موارد نفقه را مطرح می کند ، همان عبارتی است که در شرع بیان شده و در کتب فقهی نیز ذکر شده است

، ولی اینکه میزان آن باید به چه صورتی باشد اختلافاتی موجود است. از نظر بعضی باید به وضعیت مالی شوهر توجه شود . به نظر گروهی دیگر باید به نیاز وخواسته زن از شوهر توجه کرد و توجه به وضعیت مالی شوهر ملاک نیست . ( مرد می خواست این زن را نگیرد! حالا که با او ازدواج کرده است باید هر چه خواست بی کم وکاست برای او فراهم کند !) ولی نظر سوم که به صواب نزدیکتر است این است که باید به عرف مراجعه کرد و متناسب با شخصیت زن در بین هم طبقه وهم شآنش توجه کرد.

در ماده 1107 قانون مدنی آمده است که « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج به او به واسطۀ مرض یا نقصان اعضا ء »

آنچه که در این ماده ذکر شده به عنوان نفقه ای است که به زن تعلق می گیرد که موارد ذکر شده در این ماده حصری نبوده و به صورت تمثیلی است و نیز مقدار و نحوۀ پرداخت نفقه از سوی شوهر و با در نظر گرفتن جایگاه زن در میان هم نوعانش متفاوت است .

در این قسمت سعی خواهیم کرد تا با توجه به اهمیّت موارد نفقه و به دلیل اختلافاتی که در مورد آنها پیش می آید ، موارد بالا را بررسی و آنچه به عنوان نفقه زن در زمان حاضر مطرح است را مورد توجه قرار دهیم.

1_مسکن

مسکن از جمله موارد نفقه محسوب می شود که دارای شرایط گوناگونی است و باید مشخص نمود چه مسکنی مد نظر است و آیا هر مسکنی را شامل می شود و یا فرق دارد که چه مسکنی و در چه قسمتی از شهر و یا با چه نمایی باشد . و یا اینک نوع و مکان منزل را چه کسی باید تعیین کند .

این گونه سوِؤالات زمانی به وجود می آید که زن هم کف مرد نیست ، مثلاً زن لیسانسیه ولی مرد دیپلم دارد ، یا زن از اشراف و مرد از فقراست و مرد مسکنی را برای زن ، با توجه به حقوق کارگری و یا کارمندی تهیه کرده است که این خانه از نظر زن مورد تایید نیست چون او صرفاً دارای مدرک کارشناسی است و یا از اشراف است و اگر دوستانش وی را در چنین منزلی ببیند مایع افت کلاس خواهد بود.

برای بررسی وضع مسکن ، اول باید دید که این مسکن را چه کسی باید تهیه کند تا موارد دیگر نیز روشن شود.

با توجه به ماده 1107 قانون مدنی ، که مسکن را در زمره دیون مرد قرار داده است پس قاعدتاً تعیین مسکن و نوع مسکن نیز بر عهدۀ مرد است . عرف نیز بر این مطلب صحه می گذارد که تهیۀ مسکن به عهدۀ مرد است در نتیجه باید با توجه به توانایی خود وشأن همسرش مسکن مناسب را تهیه کند و زن ملزم به زندگی در آن است .

تا اینجا روشن شد که وظیفه مرد است که مسکن را تعیین کند ، پس مسکن در کجا واقع شده باشد نیز بسته به نظر مرد و شأن زن است . اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که در بعضی مواقع این اختیار از مرد سلب می شود . مواردی که در ذیل ذکر گردیده ، عمدۀ دلایلی است که این حق از مرد سلب می شود.

1_ در ضمن عقد شرط شده باشد که حق انتخاب مسکن با زن باشد.

2_ در صورتی که زندگی با شوهر باعث ایجاد ضرب وجرح زوجه شود .

3_ ماندن زن در خانه مشترک برای زن ضرر مالی داشته باشد . مثلاً شوهر معتاد و برای تهیۀ مواد ، زیور آلات زن را بفروشد.

4_هرگاه ماندن در منزل ، برای زن خوف و ضرر شرافتی داشته باشد .مانند اینکه شوهر بخواهد از او استفاده نامشروع کند و یا در آن خانه مردان مجرد نیز زندگی کنند.

اگر دادگاه تشخیص دهد که یکی از موارد با لا وجود دارد می تواند حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را ندهد . (ماده 1115 قانون مدنی) و تا موقعی که چنین وضعیتی موجود است در منزل دیگری جدای از شوهر سکونت کند و مرد نیز باید نفقه او را پرداخت کند . البته در مورد اوّل جدایی زن از شوهر مفهومی ندارد و زن و شوهر با هم زندگی می کنند و نوع مسکن هم به دلخواه زن است چون طی شرطی ضمن عقد نکاح این اجازه از سوی شوهر به او داده شده است و مرد ملزم به پذیرش آن است.

در موارد دیگر مادامی که دادرسی بین زوجین ادامه دارد و منجر به صدور حکم نشده است محل سکنای زن با توافق طرفین تعیین می گردد و اگر توافق کنند زن در نزد بستگانش زندگی می کند و اگر توافق نکنند با اطلاع از نظر بستگان دادگاه محل سکونت زن را تعیین می کند ، و اگر بستتگانی نداشته باشد دادگاه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد تا زوجه در آنجا زندگی نماید.20 ولی به هر حال مرد هم که مسکن تهیه می کند باید متعارف در امثال آن زن در آن شهر باشد.

2_البسه و وسایل خواب

در مورد لباس زن باید گفت که لباس زن باید با توجه به عرف در مورد جایگاه زن در بین اطرافیانش تعیین و در اختیار او قرار داده شود یعنی اینکه اگر فرضاً زن در روستایی زندگی می کند که زنها ی آن منطقه لباس محلی می پوشند مرد موظف است آن گونه لباس را برای او تهیه کند و اگر زن در شهری زندگی می کند و براساس جایگاه ، او جزء اشراف محسوب می شود ، باید مثل اشراف لباس داشته باشد و تهیه آن با مرد است.

نوع لباس زن با تغییر فصل نیز طبق لباس پوشیدن زنان آن منطقه تغییر می کند مثلاً در سرما ممکن است پالتو نیز اضافه شود که البته اضافه بر اینها جزء نفقه محسوب نمی شود و بنابر آنچه در لمعه شهید ثانی آمده است بیشتر جنبه زینتی دارد ولی پرداخت این اضافه از سوی مرد مصداق عمل به آیه شریفه « و عاشرو هن بالمعروف » است.

وسایل خواب زن نیز به گونه ای با البسه او رابطه دارد و باید برای زن تهیه شود . معمول است که برای خوابیدن از لحاف ودشک استفاده می کنند که البته با رواج یافتن شهرنشینی و لوکس گرایی امروزه تخت جایگاهی ویژه ای را برای خواب (البته در برخی مناطق ) به خود اختصاص داده است که در این مورد به صواب نزدیکتر است اگر همانند لباس به شأن زن رفتار شود و همین طور است در مورد فرش و اثاث البیت.

ولی آیا زن نسبت به این لباسی که مرد به عنوان نفقه به او داده است حق انتفاع دارد یا حق تملک ؟

شهید ثانی در لمعه دو قول را ذکر کرده و گفته است که « برخی آنرا تملک دانسته اند و شوهر باید لباس زن را به او تملک کند و برخی گفته اند به نحو انتفاع و بهرمند ساختن است ، یعنی شوهر باید لباس را به زن بدهد تا آنرا بپوشد و از آن استفاده کند اما لازم نیست آن را به وی تملیک کند .»21 و قول بهتر را به اصطلاح قول دوم می داند یعنی زن حق ندارد این لباسی را که مرد در اختیار او قرار داده است بفروشد ، ببخشد ویا به گونه ای استفاده کند که زودتر از معمول کهنه شود که در این صورت مرد وظیفه تعویض آن را ندارد ، و حتی اگر دو دست لباس یکی برای داخل خانه و یکی برای خارج از خانه در اختیار او قرار داده باشد حق ندارد لباسی را که برای خارج خانه است درون خانه نیز بپوشد . بعد از فوت شوهر نیز این لباس را جزء ترکه شوهر محسوب می کنند .

هر چند از میان دو قول بالا که شهید ثانی در لمعه ذکر کرده قول دوم شاید صحیح تر به نظر آید اما امروزدر زمان حاضر باید به عرف مراجعه شود و باید دید آیا عرف نیز قول انتفاع از لباس را می پذیرد و یا تملک آن را . وقتی به عرف مراجه شود ودر این مورد از عوام سوؤال شود هر یک نظری دارند مثلاً عده ای اصلاً به این موضوع فکر نکرده و یا آن را تابع نظر زن می دانند . ( یعنی اختیار با زن است .) عده ای دیگر به قول تملیک عمل می کنند و عده ای که تعدادشان بیشتر است قول انتفاع را می پذیرند ولی این عده هم به این موضوع به دید امری حقوقی نمی نگرند و در جواب می گویند حاضر نیستند لباسی را که آنان خریده اند تا همسرانشان آنرا بپوشند و لذت ببرند ، آنرا بر تن زن دیگری ببیند که البته این حرف هم حرفی صحیح و معقول است چون باعث از بین رفتن حیا می شود (از این دید اگر نگاح کنیم یکی از آثار اعمال حقوقی نیز همین است که حرمتها نگاه داشته شود.)

اگر زن اهل تجمل باشد « علاوه بر آنچه گفته شد جامه های تجملی نیز به مقداری که عادت امثال مقتضی است افزوده می شود.

3_ غذا

در مورد اینکه غذای زن چه چیزی و به چه میزان باشد باید گفت که نوع غذای زن نیز باید همچون البسه از عادات امثال آن زن بیرون پیروی می شود و معیار مقدار آن تأمین حاجت و نیازمندی زن است . شهید ثانی نیز همین نظر را دارد .

اگر زن به طور معمول با شوهرش بر سفره حاضر شود و با او غذا بخورد ، هر چند نه مرد قصد انفاق داشته باشد و زوجه نیز قصد اخذ انفاق از شوهر را نداشته باشد ، زن نمی تواند از شوهر نفقه زمان هم خوراک بودن را مطالبه کند .

4_ دارو ، لوازم آرایش ، وسایل نظافت ، هزینه ایاب وذهاب و خدمتکار

امروزه دارو جزء نفقه زن محسوب می شود و پرداخت آن نیز بر عهده شوهر است ولی سید محسن حکیم دارو را جزء نفقه زن ندانسته است که علت آن را باید تفاوت در عادات ورسوم اجتماعی در دو عصر مختلف دانست
هر چند درگذشته وسایل آرایش محدود و در دسترس همگان بود ولی امروزه وسایل آرایش با تکنولوژی تولید انواع آن متعدد گشته است ، به گونه ای که هزینه های زیادی رامی طلبد . این نوع هزینه ها نیز امروزه نیز با توجه به شأن زن جزءنفقه وی محسوب می شود.

پرداخت هزینه های ایاب وذهاب زن در صورتی که سفر وخروج وی از منزل با اجازة شوهر باشد بر شوهر واجب می شود وسایل نظافت نیز به طور متعارف در حد صابون،روغن ،شانه ،شامپونیزجز نفقه زن محسوب می شود. حمام نیز در صورت نیاز واجب می شود در صورتی که زن درخانه پدر خدمتکار داشته است. گرفتن خدمتکار برای او نیز واجب می شود.

5_ هزینه هایی متفرقه

بعضی هزینه ها هستند که قبلاًجزء نفقه زن محسوب نمی شده است وامروزه بر سر آن اختلاف است که آیا نفقه زن محسوب می شود یا نه.

یکی از مسایلی که در مورد آن اختلاف است هزینه ی تحصیل زن است به خصوص که بر اساس آمارهای سازمان سنجش درصد بالایی آمار های ورودی های دانشگاه ها را جنس مونث به خود اختصاص داده و هر ساله بر آن نیز افزوده می شود .

گروهی نظر دارند که هزینه تحصیل زنان شوهردار نفقه محسوب می شود و پرداخت آن بر عهدۀ شوهر اوست . عده ای دیگر وجوب پرداخت آنرا بر مرد لازم نمی دانند . باید گفت که هرچند آمارها حاکی از رشد تحصیل کردگان زن است ولی همچنان از سوی عرف هزینه پرداخت تحصیلات این گروه بر عهدۀ شوهر نیست و پرداخت آن ضروری نیست .اما می توان راهی را برای الزام مرد به پرداخت آن ارائه کرد.
در این گونه موارد که عرف پرداخت وجهی را به عنوان نفقه قبول ندارد ( مانند هزینه های تحصیل ) اگر تحصیل زن از سوی مرد پذیرفته شود در این صورت هزینه تحصیل را باید پرداخت کند که این حالت می تواند به صورت شرطی در ضمن عقد آورده شود و یا همان طور که گفته شد از سوی مرد بعد از عقد پذیرفته شود . ولی اگر مرد فقط اجازه تحصیل را داد چگونه است ؟

اگر درمورد پرداخت هزینه صحبتی نشده باشد پس می توان گفت اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و هزینه تحصیل هم از لوازم تحصیل است و باید پرداخت شود ولی اگر به طور صریح این امر را نپذیرفت ، یعنی تحصیل را اجازه داد ولی پرداخت هزینه ها را نپذیرفت ، مرد دیگر ملزم به پرداخت آن نیست .

پس در این گونه موارد می شود با شرطی در ضمن عقد ازدواج الزام به پرداخت آن را از سوی مرد خواست والا عرف هنوز آن را نپذیرفته است و مرد ملزم به پرداخت آن نیست.

مطالب بیشتر

• مردان می توانند نفقه ندهند؟
• زن تا چه مدت می تواند از شوهر نفقه خود را بگیرد
• ماهیت حقوقی نفقه
• مبنا و ماهیت فقهی حقوقی نفقه زوجه در قرآن
• نفقه زن 2
• نفقه زن 1