ثبت طلاق و اعلام بدفتر ازدواج
بند 189- سردفتران طلاق مكلفند بمحض ثبت واقعه و تكمیل دفتر و طلاقنامه رونوشت اداری ثبت دفتر را به دفترخانه ای كه واقعه ازدواج را ثبت كرده بفرستد كه سردفتر ازدواج موضوع را در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید نماید.
بند 208 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49.
عدم تأخیر اجرای حكم دادگاه در مورد ثبت واقعه طلاق
بند 190- بطوریكه مشاهده میشود بعضی از سردفتران طلاق ثبت واقعه طلاق را موكول به پرداخت نیم عشر اجرائی مربوط به مهریه كه برای وصول آن اجرائیه صادر شده است مینمایند و حال آنكه هیچگونه ارتباطی بین ثبت واقعه طلاق و وصول نیم عشر نمیباشد (زیرا اجراء خود مكلف به وصول حقوق دیوانی است) بنابراین، پرسش از اجرای ثبت اسناد راجع به ختم پرونده اجرائی و بالنتیجه تأخیر در اجرای دستور دادگاه صلحه مجوزی ندارد، تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتر متخلف خواهد شد.
ازدواج مطلقه رجعیه
بند 191- در مورد ازدواج زنیكه بطلاق رجعی مطلقه شده باشد صاحب دفتر ازدواج باید قبلاً از دفتر طلاق استعلام و در صورت عدم رجوع زوج و نبودن مانع دیگر مبادرت به ثبت ازد.اج نماید.
بند 197- مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49.
رجوع بمابذل
بند 192- در مورد رجوع زوجه بمورد بذل مراتب را در طلاقنامه و ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و امضاء نموده مراتب را فوراً ضمن اخطار بزوج اطلاع دهند.
بند 202 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49.
اجرای صیغه طلاق
بند 193- سردفتران طلاق باید برای اجرای صیغه طلاق وقت تعیین نمایند كه اجرای صیغه و امضاء شهود و عدلین و سایر تشریفات لازم در یك جلسه انجام میشود.
احراز وجود شرایط صحت طلاق
بند 194- برای احراز وجود شرایط صحت طلاق در صورت امكان حضور زوجه بایستی به آدرس مندرج در سند نامبرده اخطار شود كه ظرف پنج روز پس از رویت اخطاریه حضور بهمرسانند مگر اینكه دلائلی برعدم امكان حضور زوجه از طرف زوج ارائه شود اقامت زوجه در خارج از حوزه محل دفترخانه مانع صدور اخطار نسیت، زوجه میتواند نماینده معرفی یا مطالب خود را كتباً اعلام دارند.
بند 200 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49.
نحوه ثبت طلاق با توافق زوجین
بند 195
1- بمنظور جلوگیری از اقدامات و تخلفات بعضی سردفتران طلاق كه عمل آنها در عدم رعایت مقررات قانونی موجب شكایت میشود مراتب ذیل را متذكر میگردد . رعایت آن مورد تاكید است. در مورد تخلف و عدم توجه سردفتر بلافاصله طبق ضوابط قاونی تحت تعقیب واقع خواهد شد.
2- طبق تبصره 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 8/7/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران كه مقرر داشته: «... موارد طلاق همان است كه در قانون مدنی و احكام شرع مقرر گردیده ولی در مواردیكه شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میكند دادگاه بدواً حسب آیه كریمه: فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها فان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله كان علیماً خیراً» اجراء طلاق و ثبت در دفتر رسمی طلاق موكول بصدور اجازه از دادگاه خاص مدنی است و بدون صدور اجازه مزبور هیچ سردفتر طلاق حق ثبت طلاق را ندارد.
3- در موردیكه زوجین در دفتر طلاق حضور بهمرسانند و درخواست طلاق مبنی بر توافق آنها باشد تسلیم توافق نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست ولی باید توافق از زمان مراجعه تا لحظه اجراء طلاق بدون تردید و تزلزل یكی از طرفین ثابت و محققف باشد و تا تامام تشریفات طلاق در توافق آنان تزلزل حادث نشده باشد چون در غیر اینصورت با زوال توافق قبلی مراجعه به دادگاه مدنی خاص برمبنای قانون مصوب شورای انقلاب ضروری و بدون اجازه دادگاه اجراء طلاق تخلف از قانون است و در هر حال توافق كامل و قطعی زوجین در لحظه اجراء طلاق باید برای سردفتر محرز و مسلم و ثابت باشد و این موضوع لازم است در دفتر منعكس گردد و به امضاء زوجین و معرفین برسد.
4- در مواردی كه برای اعلام توافق حضور زوجه متعسر و یا غیرممكن باشد علاوه بر دریافت اقرارنامه رسمی سردفتر بدون دلائل و مدارك كافی كه عدم امكان حضور زوجه را اثبات نماید حق ثبت طلاق را ندارد و غیرممكن بودن حضور زوجه باید مورد تصدیق و گواهی شهود هم باشد و این امر باید در طلاقنامه درج و به امضاء شهود برسد. (رعایت مراتب مرقوم در بند 2 و 3 این بخشنامه و لزوم حضور زوجه بمنظور احراز قطعی و بی تردید حصول توافق و عدم انصراف زوجین و در نتیجه وسیله احراز عدم لزوم مراجعه به دادگاه مدنی خاص است).
5- اجراء صیغه طلاق و ثبت آن بمحض مراجعه و خودداری سردفتر از اصلاح ذات البین و تعجیل و شتابزدگی وی در اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در واقع نشانه سودجوئی سردفتر و بی اعتنائی او بسرنوشت خانواده ها و دلیل معتبر بر زوال صلاحیت اخلاقی و موجب تعقیب فوری او خواهد بود و چون باید بین اولین مراجعه و تاریخ اجراء و ثبت طلاق فاصله متعارف وجود داشته بشد هرگاه اختلاف زوجین مرتفع نشود و مطلقه شدن زوجه از طریق رأی دادگاه مدنی خاص و یا حصول توافق اجتناب ناپذیر باشد باید تاریخ اولین مراجعه و تاریخ اجراء طلاق در دفر و طلاقنامه درج شود و رعایت این فاصله به امضاء شهود و معرفین برسد و محرز نماید كه در اولین مراجعه طلاق واقع نشده باشد و در هر حال این دو تاریخ نباید همزمان باشد بلكه باید با فاصله معقول و متعارفی باشد كه رفع شقاق و اختلاف و حصول وفاق بین زوجین را ممكن سازد.
6- اجراء طلاق و ثبت آن در حالت هیجان و اختلافات سطحی و زودگذر زوجین كه بعداً موجب پشیمانی آنها و پریشانی خانوادهها و تغییر مقدرات و سرنوشت زندگی فرزندان آنها میشود اكیداً ممنوع است و باید طلاق در حالت عادی و آرامش و مرتفع شدن اختلافات سطحی و جزئی صورت گیرد.
7- در مواردیكه جمیع شرائط طلاق موجود و اجراء آن اجتناب ناپذیر باشد با منظور داشتن و اعمال دستورهای فوق سردفتر باید ترتیب حضانت و نگهداری و سرپرستی و تعلیم و ترتیب معیشت فرزند یا فرزندان را برمبنای مقررات مدنی بطرفین تفهیم نماید و هر ترتیب دیگری را كه برحسب توافق و رضایت بین خود مقرر داشته اند باید بنحو صریح و واضح مشخص و در طلاقنامه ثبت و درج شود و به امضاء برسد.
اصلاحی بخشنامه های شماره 11383/10-58- و 10540/10-14/11/58
منبع:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
طلاق و رجوع
لطفا صبر کنید ...