موارد منع ثبت ازدواج

منظور از موارد منع ثبت ازدواج که در این مبحث به آن پرداخته می شود ، مواردی است که ( نفیاً) در قوانین مربوطه آمده والا مواردی که «اثباتاً» قید شده ، همه وظایف سردفتران ازدواج و نیز مباحث دیگر مطروح در این کتاب را نیز شامل می شود . چرا که به هر حال آنچه تحت عنوان وظایف سردفتران ازدواج در این نوشتارآمده  نیز از مواردی است که چنانچه مقدمات یا شرایط انجام این وظایف فراهم نباشد سر دفتر مجاز به ثبت ازدواج نخواهد بود . مثلاً اگر شهود یا معرفین موجود نباشد یا شرایط ذکر شده برای  شاهد یا معرف واقع شدن را نداشته باشند و یا آنکه مثلاً زوجین یکی از مدارک لازمه برای ثبت ازدواج را به همراه نداشته باشند ، موضوع از موارد منع ثبت واقعه ازدواج خواهد بود . یا فرض کنیم سر دفتر برخی مکاتبات و استعالات مربوط را انجام نداده باشد ، مسلماً این چنین مواردی نیز از موارد منع ثبت واقعه ازدواج خواهد بود .
پس در این مبحث ما به بررسی مواردی می پردازیم که سر دفتر را از ثبت یک سری ازدواج ها «صراحتاً» منع می کند .

1-وجود یکی از وابستگی ها ی مصرح در قوانین ثبتی:

 در این خصوص سه ماده در سه قانون جداگانه مشاهده می شود که البته هر 3 مورد هم مفادی تقریباً مشابه دارند : اولین بار در سال 1310 قانونگذار در ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک »در این باره مقرر داشت :«مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه 4 یا سببی تا درجه 3 دارند و یا در خدمت او هستند ، ثبت نماید. .»
همانطور که می بینیم در این ماده قانونی برای جلوگیری از مشکلات احتمالی مقنن ، 3 سری وابستگی را مانع ثبت سند توسط سر دفتر می داند . بعلاوه آنکه او نمی تواند اسناد مربوط به منفعت خود را نیز ثبت نماید .
1-اسناد کسانی را که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت او هستند .
2-اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا در جه 4 یا سببی تا درجه 3 دارند .
3-اسناد کسانی را که در خدمت او هستند
ماده فوق الذکر در زمان تصویب به خودی خود مشکل خاصی نداشت . مشکلی که بعداً به وجود آمد، مربوط به تصویب جلد مربوط به اشخاص قانون مدنی در سال 1313 ³²بود.  به این توضیح که «ق.م» در مورد قرابت ، مقرراتی کاملاً متفاوت با آنچه در ماده فوق دیدیم ، به تصویب رساند آنچه در ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک»  آمده مبتنی بر تقسیم بندی قرابت بر مبنای سیستم فرانسوی می باشد . در اینجا قانونگذار قرب و بعد خویشاوندان به یکدیگر را صرفاً از روی درجات ملاک قرار داده :«....... یا با او قرابت نسبی تا در  درجه 4 یا سببی تا درجه 3 دارند یا ....» اما چنانچه در ماده 1032 «ق.م» می بینیم تقسیم بندی قرابت بر مبنای ملاکهای فقه امامیه یعنی در تقسیم بندی  در وهله اول بر اساس طبقه و بعد تقسیم بندی درجه در درون طبقات می باشد .³³
تا سال 1316 دفاتر اسناد رسمی مجبور بودند بر اساس قواعد مربوط به تشخیص قانون عام و قانون خاص مسئله را نزد خود حل کنند، که البته شاید خیلی هم راهگشا نبوده و احتمالاً موجب تشتت آراء و نظرات و نیز دخالت علایق و سلایق تشخیص در این باب بوده است .³⁴
اما در سال 1316 مقنن با تصویب ماده 49 «ق.د.ا.ر» به این تعارض و اختلاف پایان داد و موازین مربوط به قرابت را مطابق مقررات مندرج در ماده 1032 قانون مدنی قرار داد . ماده 49 «ق..د.ا.ر» در این باب می گوید :«سردفتر یا دفتر یار نمی تواند اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید ...»در صورتی که در محل اقامت سردفتر یا دفتر یا دفتر خانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه، سند در همان دفتر خانه تنظیم و ثبت خواهد شد . می بینیم که در این ماده ، مقنن ملاک تقسیم بندی قرابت را همان ملاک ماده 1032 «ق.م» یعنی تقسیم بندی در وهله اول بر مبنای طبقات قرار داده و درجه بندی را در درون طبقات مقرر نموده و بدینوسیله ضمن نسخ ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک» به این شکل تعارض با قانون مدنی را حل نموده است. بعد ها مقنن با تصویب ماده 31 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» مفاد ماده 49 «ق.د.ا.ر» در باب قرابت و این حل اختلاف را مورد تأکید و تایید قرار داد. اگر چه در باب شق اخیر ماده 49 «ق.د.ا.ر» در خصوص نبود دفتر خانه دیگر، مقررات را اندکی تغییر داد  . با هم کل ماده 31 « ق .د.ا.ر.ک.س.د» را مرور می کنیم تا تشابه و تفاوت آن با ماده 49 «ق.د.ا.ر» بیشتر مشخص شود :« سر دفتران و دفتر یاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید و در صورتیکه در محل ، دفتر خانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفتر خانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آنها در همان دفتر خانه تنظیم و ثبت خواهد شد ». اما در سال 1379 رای وحدت رویه ای به شماره 37098/9 از کانون سر دفتران و دفتر یاران تهران صادر شد که این تعارض و اختلافات در آن به چشم می خورد :«با توجه به قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمی تواند اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند ثبت نماید.» خوب بود مرجع محترم مذکور در این باب مفاد مواد 1032 «ق.م» و 49 «ق.د.ا.ر» و 31 «د.ا.ر.ک.س.د» را مورد استناد و تأیید قرار می داد و با استناد به ماده نسخ شده و معارض قانون مدنی یعنی ماده 53 «ق.ث.ا.ا.ک» دوباره به تعارض دامن نمی زند..
اما ضامن اجرای مقررات موضوع این مبحث چیست؟ ماده قانونی که بطور خاص مربوط به ضمانت اجرای مقررات موضوع  ماده 31 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» باشد به چشم نمی خورد منتهی از آنجا که به هر حال این تخلف را می توان مصداقی از «تنظیم سند بر خلاف مقررات» دانست به عقیده حقیر موضوع را می توان مربوط به بند 8 شق.ج ماده 29 «آ.ب.4» دانست که ما آنرا عیناً در اینجا ذکر می کنیم « ...... ج) تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از3  ماه الی 6 ماه می باشد :..... 8- ثبت سند بر خلاف مقررات بخشنامه ها و دستور العمل ها »
در صورت انجام این تخلف بیش از یک بار موضوع مطابق بند 3 شق د همین ماده مستوجب 6 ماه تا 2 سال انفصال موقت خواهد بود .

2-مخالفت  مفاد و مدلول سند با قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی

 دولین مورد از موارد منع ثبت توسط سر دفتر ، مخالفت مفاد و مدلول سند با قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشد . در این خصوص چهار ماده در قوانین جداگانه البته با مفادی تقریباً به موازات هم به چشم می خورد که ما عیناً آنها را می آوریم .
الف – ماده 60 «ق.ث.ا.ا.ک» «مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.»
 ب. ماده 52 «ق.د.ا.ر»: «سردفتران و دفتر یاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندی امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید کتباً به تقاضا کننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.»
ج.- ماده 30 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» : سر دفتران و دفتر یاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند، مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند . ضمناً ماده 29 «»ق.د.ا.ر.ک.س.د» مقررات حاکم بر دما را محدود به قوانین مصوب مجالس قانونگذاری و نظامات و بخشنامه های ثبتی ندانسته و سران دفاتر را موظف به متابعت از نظامات دادگستری در خصوص آنان می نماید .تخلف از این مقررات یعنی ثبت سندی که مفاد و مدلول آن یا ثبت آن مخالف قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد، مطابق ماده 101 «ق.ث.ا.ا.ک» مستوجب1 سال الی 3 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.³⁵
تذکر : مخالفت مفاد و  مدلول سند با قوانین و مقررات یا اخلاق حسنه و نظم عمومی باید صریح و به شکلی بین و آشکار باشد تا دلیلی باشد برای تکلیف به خود داری از ثبت سند توسط سر دفتر والا به صرف مسائل دیدگاهی و برداشتهای شخصی نمی توان از ثبت سند سرباز زد و البته در موارد  شک و شبهه سر دفتر باید از ثبت محل مطلب را استعلام کند ، مطابق تبصره یک ماده 4 «آ.ا.م.ا.ر» پاسخ این استعلام برای سردفتر حجت خواهد بود در خصوص تکلیف سر دفتر در خصوص طرح سوالات احتمالی از ثبت محل مقرراتی وجود دارد من جمله:« تبصره 1 ماده 4 .«آ.ا.م.ا.ر» : هر گاه سر دفتر  صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صحیح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را راهنمائی کند وهرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود .
با توجه به مطالب فوق در این خصوص 3 نوع تخلف متصور می باشد .
1-امتناع از ثبت واقعه ازدواج هر چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری بوده و واقعاً باید سند تنظیم می شده در این مورد بنا به بند( 6 شق ب ماده 29) «آ.ب.4» و بند 3 شق الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1381 متخلف به جریمه نقدی از ده هزار تومان تا صد هزار تومان محکوم خواهد شد .
2-در صورتیکه سر دفتر از ثبت سند امتناع کند و دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد مطابق بند 2 شق د ماده 29 «آ.ب.4» به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد .
3-ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردیکه تکلیف به استعلام دارد . در این مورد سردفتر مطابق بند 7 شق ج ماده 29 «آ.ب.4» به 3 الی 6 ماه انفصال موقت محکوم خواهد شد .

3- مسائل مربوط به شخص زوجین

به این دسته از موانع در قوانین و مقررات ثبتی خیلی پرداخت نشده که البته این مسئله کاملاً به جا بوده چرا که علی الاصول این دسته از مسائل عمدتاً در حیطه و قلمرو قوانین ماهوی نظیر قانون مدنی می باشد. ما انشاء الله در نوشتاری جداگانه به کلیه مسائل ماهوی مربوط به دفاتر ازدواج خواهیم پرداخت . از آنجا که در این کتاب ما هدفمان بحث در مورد مسائل شکلی دفاتر ازدواج می باشد،. توضیح مشروح و مفصل راجع به این تیتر را به نوشتاری جداگانه موکول می کنیم . صرفاً از باب اینکه سعی در غور و مداقه در قوانین و بخشنامه های ثبتی را کامل کرده باشیم، آنچه از موانع ثبت که مربوط به خود زوجین که در این قوانین و بخشنامه ها آمده را ذیلاً ذکر می کنیم که البته به هر کدام به فراخور موضوع در فصول دیگر این کتاب پرداخته شده است :
به حکم ماده 57 «ق.ث.ا.اک» مسئول دفتر نباید معاملات اشخاص را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید، مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود .³⁶
به موارد ازدواج مجنون و غیر رشید و مسائل قائم مقام قانونی آنان، در مباحث گذشته مفصل پرداخته شده ، اما نکته ای که در اینجا لازم به ذکر به نظر می رسد : جمله دیگر اشخاصی که به نحوی از انحاء قانونی ممنوع از تصرف می باشد مبهم می باشد و اگر منظور مثلاً صغار باشد این جمله هم در مورد معاملات و هم در مورد واقعه ازدواج و به طور کلی همه عقود صدق می کند اما اگر منظور از ممنوعین از تصرف مثلاً ورشکستگان باشند این جمله در مورد واقعه ازدواج صدق نمی کند . زیرا از نظر شرعی و قانون اصل بر آن است که همه می توانند ازدواج کنند مگر کسانی که نص صریح بر ممنوعیت ازدواج آنها وجود دارد و چنین نص صریحی در مورد ممنوعیت از تصرف در اموال مثل ورشکستگان وجود ندارد .

 برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر

32- لازم به ذکر است جلد اول «ق.م» در مورد اموال در سال های قبل از تصویب جلد دوم «ق.م» به تصویب رسید ه بود.
1032-33 «ق.م»: قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است : 1– پدر و مادر اولاد و اولاد و اولاد  2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3- اعمام و عمات و اخوان و خالات و اولاد آنها در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد، مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت اولاد با اولاد در درجه دو خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم. اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
 34-  در این باب می توان گفت قانون ثبت ، نسبت به قانون مدنی ، قانون خاص می باشد . از آنجا که قانون عام قانون خاص را نسخ نمی کند به نظر نگارنده مقررات وضع شده در قانون ثبت ارجح بوده است .
35-  از مصادیق این موازین قانون می توان به موارد مذکور در فصل سوم کتاب نکاح در قانون مدنی یعنی موانع نکاح را نام برد برای مثال ازدواج با اقارب مذکور در این فصل از موارد مخالفت با قوانین و اخلاق حسنه می باشد این موانع 13 مورد می باشد از قرار قرابت نسبی ، قرابت رضاعی ازدواج با دختر خواهر زن یا دختر برادر زن بدون اذن همسر، ازدواج با زن شوهر دار، و زنای با زن شوهر دار که موحب حرمت ابدی است ،کفر، طعان ،احرام ،لواط ،3 طلاقه و1 طلاقه و ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زن خارجی می باشد که البته مورد آخر از موازین شرعی نیست بلکه بنا به  مصالح روز جامعه در نظر گرفته شده.  در عوض مواردی را نیز می توان ذکر کرد که در متون فقهی قید گردد ولی در متون قانونی ما از آنها ذکری به میان نیامده، مثلاً حرمت ازدواج دائم با وجود 4 همسر دائمی از مصادیق مخالفت با قوانین می توان موارد دیگری را در جای جای قانون مدنی نام برد برای مثال شرایط مندرج در مواد 1068-1069-1070-1072-1073-1074  -1076 -«ق.م» عدم ایجاد شرایط مندرج در هر یک از این مواد موجب منع سردفتر از ثبت واقعه ازدواج می باشد . مثلاً ماده 1068 «ق.م» می گوید ( تعلیق در عقد موجب بطلان است از این ماده این نتیجه گرفته می شود که اگر عقدی معلق باشد سر دفتر به هیچ وجه نمی تواند آن عقد را ثبت کند .

36-  به موجب ماده 29 «ق.د.ا.ر.ک.س.د» مواد 41 تا 49 «ق.ث.ا.ا.ک» در مورد دفاتر ازدواج و طلاق هم جاری می باشد .