امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج در دفتر ازدواج
در مورد این مسئله 4 ماده قانونی به چشم می خورد که مستقیمأ به این موضوع یعنی تعداد امضاهای مورد نیاز برای ثبت ازدواج می پردازند و تعدادی مواد متفرقه نیز داریم که اشاره ای به این موضوع دارند که ذیلأ به بررسی آنها می پردازیم: ماده 10 «ن.د.ث.ا.ط» اشعار می دارد: برای ثبت عقد مزاوجت زوج و زوجه باید شخصاً یا به توسط وکیل ذیل ثبت عقد را در دفتر و ذیل ورقه ازدواج را امضاء کنند. نظامنامه ماده 2 ثبت ازدواج و طلاق مصوب آبان 1310 شامل دو ماده می باشد که هر دو ماده راجع به این موضوع بحث می کنند:
ماده1:«ذیل ثبت ازدواج و طلاق در دفتر ازدواج به امضای مجری یا مجریانی صیغه ازدواج یا طلاق خواهد رسید.»
ماده 2: « سند ازدواج یا طلاق برای اینکه سند رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر شرایط مقرر در نظامنامه مذکور فوق به امضاء اشخاص ذیل برسد.
1-زن و شوهر در سند ازدواج
2-مجری یا مجریان صیغه ازدواج
3-امضاء دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعأ دارای 6 امضاء باشد.»
تبصره: هرگاه زن یا شوهر یا بعضی از شهود سواد نداشته باشند به جای امضاء علامت انگشت خواهند گذارد.
مفاد ماده 2 فوق الذکر عینأ در ماده 3 «آ.م.ث.ا.ط» نیز بچشم می خورد حال ببینیم ضمانت اجرای مقررات مواد فوق چیست؟ بند دوم ماده 100 «ق.ث.ا.ا.ک» چنین مقرر می دارد که: هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرائم ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد. این ماده در ادامه مواردی از جمله این مورد را مشمول مجازات اخیرالذکر معرفی می کند: « ... ثانیأ – سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
در خصوص حضور طرفین نیز مقرراتی داریم از جمله ماده 64 «ق.ث.ا.ا.ک» طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارعلیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
درماده 18 «آ.د.ا.ر» نیز چنین آمده:« سر دفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضا نمایند مگرآنکه وارد دفتر شده و به امضای اصحاب معامله رسیده باشد. متعاقب آن بلافاصله در ماده 19 همان قانون می خوانیم: سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفترسر دفتر و انجام سایر تشریفات، به تصدیق و امضاء اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوط را امضاء نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد، قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضاء می شود امضاء کننده (راجع به قبوض اقساطی در جای خود یعنی در مبحث دهم که مربوط به حق التحریر است مطالبی خواهیم داشت). شایان ذکر است که مسئله دقت در امضاها و کنترل آنها از مواردی است که مورد توجه خاص بازرسین دفاتر می باشند بگونه ای که در فرمهای مربوط به بازرسان ردیفی بدان اختصاص داده شده است.
برگرفته از پایان نامه دوره ی مدیریتی مدیران آینده برتر
30- ماده 525 « ق.م.ا» راجع به جرم جعل، مرتکب را مستوجب 10-1 سال حبس علاوه بر جبران خسارات وارده معرفی می نماید و همچنین مطابق ماده 727 «ق.م.ا» این جرم از زمره جرائم غیر قابل گذشت خواهد بود. همچنین در اینجا محکومیت بالای سه سال باشد مورد از مصادیق ماده 62 مکرر«ق.م.ا» خواهد بود که شخص در نهایت
متحمل مجازات تبعی انفصال به مدت 2 سال خواهد بود شایان ذکر است که «ن.ا.ث.ا.ط» مصوب 1378 نیز صراحتأ مفاد ماده 62 مکرر«ق.م.ا» را در خصوص سران دفاتر ازدواج مجری می داند.